جمعة وراء جمعة والعراق نخربه

حسن مشكور

الحوار المتمدن-العدد: 4013 - 2013 / 2 / 24 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جمعة وراء جمعة والعراق نخربه....حسن مشكور
" وهسا انا وياك والبر سفرة مجانين حره وانتهى دور العقل "

هذة اغنية الرائع كريم منصور والكلمات من ابداع الشاعر عريان السيد خلف على ما اعتقد "

ايها الطيبون
ايها الاوفياء
ايتها الاحذية من مختلف الاجناس

كفوا عن خطب الجمعة الفارغة لم نعد نرغب بثقافة التلقي ليصمت الكربلائي والعيساوي والحكيم والسامرائي والبدري والعاصي والداني والحنفي والجعفري لانريد هذه الثقافة البائسة اولاد " عمومتنا " من الاسرائيليين لم يبنوا بلادهم اعتمادا على شريعة موسى وانما تركوها لنا فنحن من ابدع في نماذج الحجاب وكذلك في اختيار حجر الرجم والبسنا المحرم ثوب العفة لنغطي على عهره . اصدقاءنا - اعدائنا الالمان عندما حكم الديمقراطي المسيحي لم يحكم المانيا بشريعة عيسى وانما ضمن دستور الدولة العلمانية فيا ايهاء الخطباء لانريد جمعة الرحيل او جمعة البقاء او جمعة الثبات او جمعة الزحف الى بغداد لانريد ساحات للعزة او الكرامة لانريد ساحات للتحرير او التدمير نريد جمعة للعمل نريد جمعة للزراعة نريد جمعة للمصانع نريد جمعة لتنظيف المدن نريد جمعة للراحة ايها المعممون بمختلف الالوان والاحجام اذهبوا الى جوامعكم فلقد دمرتم حياتنا وتعبنا من الافكار التي تدور حول نفسها وتجلى اليأس في تدينكم المبالغ فيه وفي مظاهركم الخارجية وادركوا ان المتاجرة بورقة الدين تجارة خاسرة.

الدستور الذي ضمن حق التظاهر والاحتجاج كذلك ضمن حقا اخر وهو ان الحريات الفردية عندما تتسبب في ايذاء الاخرين او تنال من امن الدولة وسلامة المواطن تعاقب ضمن الدستورنفسه , امريكا والتي لايوجد نظام في العالم يضاهيها بالحرية الفردية فاذا ما رغب المواطن بامتلاك دبابة او طائرة اف 16 ليمتلك ولكن اذا ماتسبب هذا الامتلاك في ايذاء او التجاوز على حريات الاخرين فهناك قانون رادع ويسري على الجميع هل تتذكرون قصة الرئيس الامريكي رونالد ريكين مع القطاع العامل في مجال الطيران عندما تسبب اضرابهم عن العمل في ايذاء الاخرين ليس لشركات الطيران وانما للمواطن العادي وعندها اجتمع الحزب الحاكم الجمهوري والمعارض الديمقراطي واصدرا امر قضائي ومن خلال المحاكم الخاصة يلزمهم بالعودة للعمل بخلافة من حق الحكومة استدعاء اخرين للعمل يحل محلهم ربما القصة تبدو غريبة بكون البعض يصورها مصادرة للحق ويكون ذلك صحيح لو ان الاطراف التي هي في ادارة الدولة وخاصة المعارضة وقفت ضد القرار انذاك يكون القرار لاغيا بكون كلا الاطراف الحاكمة والمعارضة جرى انتخابها لتكون ممثل عن الشعب كله وهذا يعني ان القرار هو ارادة الاغلبية وكذلك هناك حالات مشابهة منها اضراب عمال التنظيف في كندا حيث اجتمعت كافة الاحزاب الحاكمة والمعارضة على القرار بااعادتهم الى العمل وبه اصبح العمال ملزمين بتنفيذ القرار . مثل هذه القوانيين الاستثنائية هو لمنع الانفلات اذا مارغب طرف مغامر بجر البلاد الى مشاكل ربما تزعز امن وسلامة البلاد والمواطن وكذلك اذا ما تسبب في في تعطيل او تخريب الاقتصاد اومنشأت الدولة لاشك مثل هذه الاجراءات تنظمها قوانين يراع فيها كل الجوانب منها حق المواطن وحق الدولة .

الذي يجري في الرمادي والمدن الاخرى من تظاهرت واعتصامات ومناوشات بالسلاح فقدت شريعته واصبح ليس مشروع مطالب وانما اتخذ ابعاد اخرى تتعلق المطالبة بتغيير الحكومة والدستور وليس هناك من يعترض وفق الصيغ الشرعية ولكن عندما يجري العمل وفق طرق غير شريعة لايمكن اعتباره غير محاولة انقلابية وسياتي دور الدبابة قريبا فاليوم اصبح للمتظاهرين علم يمثلهم وهو اشبة بالعلم الذي تقاتل تحته العصابات الاجرامية في سوريا والتي تخوض حربا تدميرية وانهاء كل معالم الدولة السورية من مصانع ومتاحف ومؤسسات ثقافية وكان ابشعها تحطيم النصب التذكاري لا " ابو العلاء المعري".

المتظاهرون في الرمادي كنا معهم عندما قدموا مطالب تهم كل ابناء العراق وكان في امكان ممثليهم في البرلمان والحكومة ان يتبنوا هذه المطالب والعمل على تحقيقها واذا لم يكن ذلك عليهم الانسحاب من العملية السياسية وبالتالي تصبح الحكومة غير شرعية وهنا الحكومة ملزمة بالانتخابات المبكرةوعلى الجميع الالتزام بالنتائج. ولكن من اين لنا " ابرهام لنكن" اتعرفون ان الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في امريكا خلقت نظام فدرالي بين الولايات الامريكية من قوى الانظمة الفدرالية في العالم .

اليوم التظاهرات في الرمادي والمدن الاخرى ربما ستدفع العراق الى التمزيق وخاصة في هذا التصعيد في الخطاب الطائفي المقيت وباطلاق اوصاف غير لائقة ضد الاخرين والمظاهرات بدات تتسبب في الحاق ضرر وضرر كبيرعلى الاخرين من المواطنيين وكذلك الدولة ومنها الجانب الاقتصادي والاجتماعي وفي هذا اخذ التظاهر يحمل الى حد ما الصفة التخريبية ومن هنا تاتي مهمة المشرع في اصدار القانون الذي يلزم المتظاهر بحدود مطالبه والخروج عن ذلك يعتبر تمرد له قوانين تتعامل معه
.
المواطن الذي كفل الدستور حريته والذي لايرغب في التظاهر او لايتفق مع المتظاهرين وهذا حقه فاذا ما تسبب الاضراب في تعطيل عملةاو دراسته اواي نشاط اجتماعي فمن حقه الاعتراض بكون الذين يمثلون المتظاهرين من القوائم او الافراد لم يحصلوا على الاغلبية التي تؤهلهم باتخاذ القرار العام لكل ابناء الرمادي او المدن الاخرى ولذا لايحق لهم غلق الطرق او فرض اوامر على الناس لان هذه الاعمال تفقد التظاهر شرعيته .الرمادي مدينةعراقية فهي ملزمة بقانون البلاد

, كيف لنا ان نفسر وجود هذا الحشد من الناس ليل نهار ومضى على وجودهم اكثر من شهرين فهل هؤلاء جميعا بلا عمل ؟ اذا من يمول هذه الحشود ؟ ويوفر لها ولعوائلها الطعام والمنام ؟ الرمادي بوضعها الحالي لاتوجد فيها حركة عمل ومشلولة اقتصادية بكون جميع سكانها من غير المتظاهرين الزموا مساكنهم لا بل اجبروا على ذلك اما النساء وهذا وضع يحتاج الى الف سؤال وهو غيابهن عن التظاهر وربما جوابه نجدة عند ممثلي طلبان والقاعدة .
في ساحات الخراب كيف لنا ان نتضامن مع المتظاهرين وهم لم يعدوا يعترفوا بااحد ولكن كم هي الصورة مشوهة عندما تجد وزير او عضو برلمان يوصف الحكومة بالغير العادلة ولكنها عادلة عندما تصرف له راتب خيالي وهو بمهمة غير رسمية فهذا البرلماني الواقف في التظاهر يدفع له راتب ثمنا لمشاركته وهو في الواقع يتظاهر ضد نفسه بكونه جزء من الحكومةانه الخطا في البناء الداخلي لهياكل الدولة.

ايها الناس اننا ماضون الى الهاوية ان نظام خطب الجمعة هو من اكثر " الالام" التي يعاني منها المواطن ما نحتاجه ليس المسالة والعدالة وكان لزاما ان هذه الهيئة انتهى عملها بعد سنتين او ثلاثة من تشكيلها ما نحتاجه دستور يضمن حق الجميع وقضاء عادل وقانون يسري على الجميع وما نحتاجه صياغة البناء الاجتماعي صياغة تكنلوجية حديثة ما نحتاجه كهربة البلد ما نحتاجه الصناعة الثقيلة ما نحتاجة تطوير النظام الصحي و التعليم الذي لايفرق بين الطوائف ما نحتاجه توفير فرص العمل للخرجيين وغيرهم هذه الاجراءات تقوي الديمقراطية الاجتماعية التي تخفف حدة التوتر الطائفي وصولا الى الديقراطية السياسية وهدفها الاساسي " العلمنة بكونها الضامن الوحيد لحالة العراق فالذي يخفف حدة الطائفية ليس تعيين وزير " سني " او" شيعي " او " مسيحي " وانما العكس فهذا التعيين اداة لتكريس الطائفية بكونه يجعل ابناء البلاد ليسوا بمواطنيين وانما رعايا فالكفاءات التي لاتنصف تظل تشعر بانها من الاقلية وخاصة بين ابناء الشعب العراقي من المسيحيين فالانتماء الى الاكثرية الدينية لايعني انها مؤهلة لبناء الدولة وهذا ما يجب على اصحاب المنابر بالكف عن هذا الطرح بكونه يوسع انفصام الوحدة الوطنية وتصبح حدود الدولة الطائفية قائمة وينقض التطرف الاسلامي على النظام كلة

شباط /2013.

#حسن_مشكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات