الدوران في حلقة مُفرغة !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4010 - 2013 / 2 / 21 - 15:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدوران في حلقة مُفرغة !
من خلال التقييم والمتابعة لما يحدث في وطننا العراق ، نجد أن الأوضاع السياسية تتفاقم ، والحالة تزداد سوءً وأن جميع الأطراف السياسية تجد نفسها في موقف الجذب والتنافر المتعادل ، فلا حراك نحو حل أي مسألة سياسية أرتبطت بمظهر الأزمة المستمرة .
والأزمات كثيرة والمخالفات الدستورية أكثر ولا يوجد حل بالرغم من ملاحظة التحرك وأبداء التصريحات والتصريحات المضادة ولهذا نصل الى نتيجة بأن لا أمل يلوح في الأفق ،وأن الأضرار تزداد بسبب العقلية التي تدير الأزمات وكذلك أدارتها للبلاد وكأن التغيير الذي حصل في 9/4/2003 لم يحقق شيئاً .
لقد كان من الواضح أن حكومة السيد المالكي الأولى والثانية لم تستطع أن تحل ما يواجهها من مشاكل ولم تأخذ زمام المبادرة لوضع الحلول الجذرية ، فبقيت تدور في حلقة مُفرغة مع الكتل السياسية ثمَ تبعها البرلمان الذي يعتبر المؤسسة الدستورية التشريعية المعول عليها في التعبير عن حقوق الشعب ولكن الصراع بين الكتل يحولُ دون ذلك .
لقد أصبح النظام المحاصصي الطائفي الأثني هو المُسيطر في أي تحرك وبدلاً من وضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل شيئ ، نجد أن مصلحة الكتلة والحزب والهوية الفرعية هي في المقدَمة .
والسؤال المطروح هنا ماهوالتأييد السياسي الذي جناه أي طرف من الأطراف سواء لجانب الحكومة أو للكتل السياسية المتنفذة ؟ ماهو الحصاد الذي حصل عليه الشعب من بعد مرور عشرة سنوات من التغيير ؟
أن الجواب على هذين السؤالين يعتمد على النظام المُتبع الذي كرس المحاصصة والطائفية وبدءاً من توزيع المناصب السياسية والسيادية وكأنها مقولبة في أطار قانوني أوعرفي ، الى التعامل الوظيفي في دوائر الدولة وهذا مخالف للدستور ، كما أن الأدارة الحزبية تختلف عن الأدارة الحكومية المسؤولة ، ولكي نصل الى وحدة الشعب العراقي فلا بدَ من الأبتعاد عن نظام المحاصصة والطائفة والتوجه نحو بناء العراق الجديد المعاصر .
أن بناء العراق الديمقراطي الذي يعتمد الديمقراطية والدستور والقانون والمؤسسات ليس سهلاً ويحتاج الى من يؤمن بهذا التوجه ، وأن تكون هناك حصانة ضد الكتاتورية والحكم الفردي كما تفعل الدول الديمقراطية . وأن الشعب يجب أن يمارس الديمقراطية من خلال أنتخاب ممثليه وأنتخاب الحكومة من قبلهم وأن يتمتع بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، وأن يعبر عن رأيه بكل حرية ويعترض ويتظاهر على كل من يحاول النيل منه .
والديمقراطية تؤكد على التبادل السلمي للسلطة وأن الدولة وبنائها يختلف عن الحكومة وتركيبها فالدولة دائماً موجودة ولكن السلطات الحاكمة تتغير وفق الدستور ورأي الشعب ، يعني ذلك أن أي حكومة ليست مقررة سلفاً أو تبقى بمشيئة القدر لهذا الحزب أو لتلك الكتلة فكل شيء يتغير وفق الدستور ومن خلال صناديق الأقتراع ، ولكن مع الأسف نجد عندنا أن الأمر يختلف والحاكم وكما هو سائد في الدول العربية يبقى متمسكاً بالكرسي حتى الموت.
وعندما نقول أننا ندور في حلقة مُفرغة معناه لم نصل الى حل ولايوجد عندنا خيار ، بالرغم من وجود العشرات من المستشارين والعشرات من المكاتب الخاصة ألا أننا لم نلمس الحلول العملية .
ولخطورة الأمر أنه بدأت الكتل السياسية تتناول الوضع الطائفي والأثني وكأنه شيئ مفروغ منه ، ومقبول في حين أمامنا تجربة لبنان وما جناه الشعب اللبناني من هذه السياسة ، أن إضعاف الروح الوطنية والوحدة الوطنية سوف يدفع بالبلاد الى هاوية الأنقسام والتشتت ، كما أن الفكر الديني الذي تتبناه الأحزاب السياسية الدينية والذي يؤجج الصراع سيؤدي الى كوارث .
ولهذا أصبح وارداً تناول التوزيع الجغرافي والمذهبي و الديني والقومي عندما يراد الحديث عن الشعب فهناك مثلاً (المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والجنوبية والشمالية ) وكذلك (السني ، الشيعي، المسيحي ، الصابئي، الأزيدي .......)أو القومي (العربي ، الكردي ، التركماني ، الآشوري ، الكلداني .......)وهذا جاء نتيجة تشجيع الدول الخارجية وقوى داخلية تعمل على تأمين مصالحها السياسية والأقتصادية .
أن الأستتار وراء الهوية الفرعية في التعامل الوطني وتغليب الثانوي على الرئيسي سوف يمهد الى بناء جسر للعبور الى التقسيم وهذا ما حصل من خلال المظاهرات التي أندلعت في الأنبار .
ولكي نتعرف على الرأي الأمريكي وفي بعض أوساطه حول العراق نضع هذا النموذج من خلال أقوال الجنرال الأمريكي (لويد أوستن ) آخر جنرال أمريكي عمل في العراق قبل الأنسحاب في عام 2011 والمعين حديثاً لتولي قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان ، قال خلال جلسة تثبيته في منصبه الجديد أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ " بعض الأمور التي نراها في العراق مثيرة للقلق مع التوتر القائم حالياً لدى العرب والتظاهرات السنية "ورداً على سؤال طرحه السناتور الجمهوري( جون ماكين ) الذي يعتبر من أشد منتقدي أوباما حول الأنسحاب من العراق "ما إذا كان العراق يسير في الأتجاه الصحيح حسب رأيه ؟" ردَ الجنرال بالنفي !.
كما دعا السفير الأمريكي في العراق (ستيفن بيروكوفت) رئيس أقليم كردستان السيد مسعود بارزاني الى أطلاق مبادرة سياسية لجمع شمل الأطراف العراقية لأيجاد حل للأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد .
وعلى الصعيد الداخلي جرى حراك سياسي جديد من أجل البحث في الأزمة الراهنة وأحتمالات تطورها الى خيارات صعبة ، وكذلك أعادة النظر في أحياء تحالف أربيل- النجف والذي كان محاولة لسحب الثقة من رئيس الوزراء لقد كان الحراك الجديد يضم كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني وإطراف مهمة من كتلة التحالف الوطني .
كما كشف النائب محمد الخالدي عضو كتلة العراقية عن وجود تحركات من قائمته وباقي الكتل لأيجاد حلول حقيقية للخروج من الأزمة ، كما أنتقد التصرفات الحكومية تجاه الأزمة الحالية والحلول الترقيعية التي يتبناها رئيس الوزراء نوري المالكي .( تصريحات لجريدة المدى )
كما أشير الى تشكيل جبهة ضغط ضد المالكي لأجباره على تلبية مطالب المتظاهرين وأيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحكومة وباقي الكتل السياسية .
كما صرح القيادي في الأتحاد الوطني الكردستاني ورئيس برلمان كردستان السابق السيد عدنان المفتي في حديث مع المدى " أن الأطراف السياسية متفقة على التحرك في أطار الدستور وأتفاقية أربيل التي شُكلت على أساسها الحكومة ، كما ذكر المفتي أن أطراف في داخل التحالف الوطني بينها التيار الصدري تضغط على رئيس الحكومة لتدارك الأوضاع المتأزمة في البلاد "
أن النظر الى التصريحات حول الأزمة بأن هناك مشاكل متراكمة منذ عام 2010 كما أكد ت ذلك كتلة الأحرار ولكن هناك بيانات وتصريحات من جانب آخر بتوجيه مطالب أشد وأكثر خطورة منها
بيان (سعيد اللافي )المتحدث بأسم معتصمي الأنبار حيث ذكر في بيانه " أن بشائر النصر تلوح في الأفق حينما أقضَت مضاجع الحكومة الصرخة المدوية والقرار الصائب في الجمعة الماضية بأن أهل الأنبار سيصَلون جمعة غد في جامع الأمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وأكدَ أن اللجان التنسيقية والشعبية في محافظة الأنبار قررت تأجيل صلاة الجمعة في بغداد .... أستجابة لمراجع ورموز أهل السُنةوالجماعة" كما ذكر في البيان "
كما أكد في البيان " سندخلك يا بغداد مُصلين بأذن الله ونعيد البسمة اليك بعد أن غطاك وشاح السواد..." أن التمعن في هذه الكلمات يجدها وكأنها دعوة للحرب وهو مايعمل عليه بقايا النظام البائد والقاعدة والمتطرفين مستغلين المظاهرات والأعتصامات . ولازلنا ضمن الحلقة حيث صرحت المرجعية الدينية بأنها تحمَل القوى السياسية مسؤولية الأزمة .
والدليل على تصعيد المواقف المضادة خرج متظاهرون ومعتصمون في ذي قار أتهموا (قطر ، تركيا ، السعودية بدعم قيادات البعث وتنظيم القاعدة سعياً الى جر العراق نحو الأقتتال الطائفي وكانت مطالبهم :-
رفض ألغاء قانون المسائلة والعدالة ، تفعيل المادة 4 أرهاب ، عدم أطلاق سراح القتلة وعناصر القاعدة تحت مظلة العفو العام ، عدم المساس بالدستور ، رعاية أسر ضحايا النظام السابق ، رعاية ضحايا العمليات الأرهابية .
ومن خلال ماتقدم فأن الحكومة ورئيسها يتحملون المسؤولية الأساسية وأن البقاء داخل الحلقة لايؤدي الى نتيجة وأن التباطئ سوف يزيد من التعنت والعناد ويقلل المبادرات ، أن التوجه الى العمل وفق منظور وطني على أساس وحدة الشعب ونبذ الطائفية والمحاصصة وفتح حوار بنَاء مع كافة الأطراف السياسية حتى وأن أدى ذلك الحوار الى عقد مؤتمر وطني أو أجراء أنتخابات مبكرة كما يجري في العالم عندما تستعصي المشاكل .
أن شعبنا العراقي بحاجة الى الأستقرار والى أن يعيش كبقية الشعوب المتحضرة وفق نظام ديمقراطي تعددي مدني ودستوري ، بحاجة الى أن يعيش المواطن بحرية ويشعر بوجود مؤسساته الدستورية وعملها المتفاني بعيداً عن الفساد والبيروقراطية وآلاف المكاتب غير المنتجة وأن تُشرع القوانين اللازمة لأستمرار الحياة الديمقراطية التي تناقض التعصب والمذهبية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات