لا للديمقراطية الإسلامية العرجاء

حميد زناز

الحوار المتمدن-العدد: 4009 - 2013 / 2 / 20 - 00:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يحاول المنظرون للدولة الإسلامية المحلوم بها ترسيخ مفاهيم خاطئة تماما عن الديمقراطية إذ يقدمونها للناس على أنها مجرد شورى و على أننا أمة إسلامية واحدة،لا يختلف أفرادها لا في طموحاتهم و لا في أفكارهم و لا في معتقداتهم و لا طريقة حياتهم...فكلنا مسلمون و الحمد لله. و يذهبون في تدمير "الديمقراطية" إلى أقصى مدى حينما يحصرونها بل يسجنونها داخل صندوق الاقتراع من خلال استثمارهم و استغلالهم لفكرة سخيفة و ساذجة هي وجوب رضوخ الأقلية للأغلبية.
فهل من الديمقراطية في شيء أن نفرض فلسفة الحياة و أسلوب عيش اعتمادا على ميزان الأغلبية و الأقلية؟ هل يمكن أن ننظم انتخابات قبل وجود عقد اجتماعي واضح المعالم ؟ كيف يمكن المشاركة في لعبة لا أحد يعرف ضوابطها و قوانينها؟ ما جدوى الاقتراع لفائدة رجل أو امرأة ليتولى مسؤولية ما في الوقت الذي لم نحدد بعد لا مهامه و لا صلاحياته ولا كيفية إدارة ذلك القطاع الذي سيشرف عليه ... ليست الانتخابات كنه الديمقراطية كما يريد أن يوهمنا الاسلاميون و من يدور في فلكهم بل هي طريقة في اختيار من يدير البنيان الدولتي القائم سلفا، و الذي هو أساسا الفصل بين السلطات، التشريعية و القضائية و التنفيذية، و هو أساس و شرط المرور من دولة "كلنا مسلمين إلى دولة المواطنة. و حينها فقط تكون حرية الضمير و التعبير و أسلوب العيش مضمونة لا يصح حولها لا شورى ولا استفتاء و لا هم يصوتون.
كيف يمكن أن أقبل استفتاء أو انتخابات قد تحرمني نتائجها من ممارسة حياتي الشخصية و التفكير و التعبير كما أريد حتى و إن كان ذلك خلافا للأغلبية الساحقة ؟ و هل يمكن أن تصبح هويتي الشخصية ضحية لباتولوجيا الغير، مهما كان عدد هذا الغير؟ متى يفهم القوم أن الديمقراطية وسيلة لحماية الأقلية وليس سحق الأقلية؟ كيف يمكن ائتمان من يعتبر أن هناك شريعة نزلت من السماء وينبغي تطبيقها بغض النظر عن رأي الناس فيها؟

#حميد_زناز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات