أكاديمي حقوقي و باحث في مجال حقوق الانسان
[email protected]
كان للتقارب الناجح بين الحزبين ( الحزب الديمقراطي الكردستاني ) و ( الاتحاد الوطني الكردستاني ) أثاره الكبيرة على وحدة البيت الكردي وترسيخ الامن والاستقرار ودعم مقومات المؤسسات الدستورية التي توجت في اجتماعات البرلمان في عاصمة الاقليم ( اربيل ) في كردستان في الرابع من اكتوبر من عام 2002 , كما كان للقاء الاخوي الحميم بين الرئيس مسعود البارزاني والاستاذ الفاضل مام جلال طالباني مع كوادر الحزبين الموقرين المناضلين اثره المباشر على ضمان وحدة العراق و الاسهام في صنع مستقبله المشرق القائم على التعددية والفيدرالية ومبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان .
ومن الطبيعي جدا ان تثير هذه الخطوات الديمقراطية حفيظة العديد من الاشخاص او الاطراف ممن يخدمون النظام الدكتاتوري او ممن لهم اطماع في العراق من الدول الاقليمية والذين لا يريدون الاستقرار للعراق ولا يرغبون في رؤية بلاد الرافدين تنعم بالسلام بين الاخوة في الوطن والدين والمصير المشترك . والشعب العراقي بعربه واكراده وقومياته الاخرى المخلصة لتربة الوطن واعية جيدا لمثل هذه المحاولات التي تستهدف النيل من الاخوة بين ابناء الوطن الواحد بينما العالم كله منشغل في قضية التغيير لصالح الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون في العراق .
ولهذا من الطبيعي جدا ان ترتفع الاصوات الان هنا وهناك تحت اسماء وهمية لاشخاص او لمنظمات غير حقيقية تدعي انها تعمل في مجال حقوق الانسان تريد تخريب وحدة البيت العراقي مستندة الى ادعاءات مختلفة . وأملي الكبير الانتباه الى مثل هذه المحاولات الهادفة الى الاساءه للاخوة العربية – الكردية وضرورة الارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية لا سيما وان كلا من الحزبين الكرديين لهما علاقات وثيقة جدا مع شخصيات واحزاب وحركات سياسية عربية وبخاصة مع الاحزاب والحركات الشيعية التي تمثل شيعة العراق بل ان المودة الكبيرة بين الاكراد والعرب لا يمكن لاية قوة تخريبها . وكذا الحال بالنسبة للعلاقات الاخوية الطيبة بين العرب والاكراد و التركمان والاشوريين .
وساحاول هنا ان ابين وبصورة موجزة التطور التاريخي للعلاقة بين العرب والاكراد خلال نصف القرن الاخير حيث شهدت هذه المرحلة الزمنية احداثا ساخنة على جميع الاصعدة .
لم تنجح الأنظمة السياسية المتعاقبة على الحكم في العراق في حل المسألة القومية حلا عادلا وفقا للدساتير العراقية المتعاقبة ووفقا للقانون,فقد عانى الشعب الكردي , وكذلك القوميات الأخرى , من سياسة فئة ضيقة الأفق من السياسيين العرب الذين تشبعوا بفكر عنصري مريض وبخاصة في فترتي حكم البعث الأولى في العراق عام 1963 وفي فترة حكم البعث الثانية منذ عام 1968 وحتى الآن .و مما سهل في تعرض الشعب الكردي لصنوف الاضطهاد والجرائم و إهدار حقوقه المشروعة و قمع حركته التحررية الوطنية هو غياب المؤسسات الدستورية في العراق منذ انقلاب عام 1958 ومن ثم تقييد الحريات العامة و انعدام الديمقراطية والمشاركة التعددية وشيوع سياسة التمييز بين العراقيين بحسب القومية والدين والطائفة والمنطقة والعشيرة و العقيدة السياسية.وهذه السياسة جلبت الكوارث على العرب و الكرد و التركمان والاشوريين في العراق .
ومهما كانت الذرائع لهؤلاء السياسيين ,كحجة الحفاظ على وحدة التراب والوطن , أو السيادة الوطنية , أو المصلحة العليا إلا أن من الثابت أنها كانت سياسة تخريبية للاخوة العربية – الكردية لا تمثل موقف الشعب العربي في العراق أو العرب في البلدان العربية وإنما كان الموقف فرديا وضيقا وليس في مصلحة الوطن ولم يؤثر على المصير المشترك للكرد والعرب و شراكتهم في العراق مع القوميات الاخرى المتاخية .
إذ لا يجوز من الناحتين الشرعية والقانونية و كذلك من الناحتين الأخلاقية والإنسانية القول بعلوية العنصر العربي على بقية العناصر والأقوام وبأفضليته على غيره ,فالبشر متساوون في الحقوق والواجبات وفي القيمة الإنسانية فكيف إذا كانوا شركاء في وطن ومصير واحد ؟ ولهذا فان التثقيف بأفكار ( عفلق ) في العراق جلبت الكوارث على الشعب العراقي وسببت لعلاقات الشراكة بين العرب والكرد جروحا كبيرة مصدرها النظام وجرائمه لا الشعب العربي الذي يؤمن بحق الكرد في تحقيق طموحاته الوطنية والقومية التحررية المشروعة وفي دعم نضاله من اجل الحرية . .
وعلى الرغم من جرائم هذه الفئة العنصرية ضد الكرد و ضد رموز الشعب الكردي ومنها جرائم حرق القرى ( سياسة الأرض المحروقة التي تعرض لها الأكراد من بعض القادة العسكريين مثل طه الشكرجي وغيره ) ومنها جريمة استخدام السلاح الكيماوي و غاز الخردل ضد سكان حلبجة الشهيدة في 18 آذار 1988وجريمة الأنفال بقيادة علي كيمياوي وسياسة التطهير العرقي وتدمير القرى ومصادرة الأموال والتهجير القسري والطرد والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة وعلى الرغم من تعرض الكرد لجرائم كثيرة أخرى استهدفت قادة ورموز الحركة القومية الكرديه مثل محاولة اغتيال القائد المرحوم مصطفى البارزاني ومحاولة اغتيال الزعيم المرحوم ادريس البارزاني ومحاولة اغتيال الزعيم مسعود البارزاني في النمسا عام 1979 والتصفية الجسدية لعدد من القادة السياسيين الكرد مثل المرحوم الأستاذ صالح اليوسفي وغيره كثيرون … فأنه رغم كل هذا الظلم والاضطهاد من الأنظمة الدكتاتورية والجرائم الخطيرة , ظل القادة الكرد و الشعب الكردي على ولائهم ومحبتهم للعراق ولأخوتهم من العرب , يفرقون بين سياسة نظام مستبد و ظالم يرتكب الجرائم وبين شعب عربي يحترم تطلعات الشعوب نحو الحرية ويرتبط بوشائج قوية ومصير واحد لا تفرقه عنصرية بعض السياسيين العرب .
و لم يكن الكرد وحدهم من ضحايا النظام الدكتاتوري وحكم الطغيان و إنما تعرض العرب والتركمان والآشوريين لجرائم بشعة مثل تدمير وتسميم الاهوار في جنوب العراق وتقييد الحريات العامة وهدم المنازل ومصادرة الأموال والمنع من السفر والتصفيات الجسدية.وقد شاركت مؤخرا في جامعة لندن SOAS وفي واشنطن ببحثين حول جرائم النظام المرتكبة ضد الشيعة وضد العشائر العربية في الفرات الاوسط وجنوب العراق لفضح سياسة النظام الطائفية ضد الشيعة في العراق.
و مع ذلك فقد تميزت العلاقات العربية – الكردية بخصوصية كبيرة قائمة على التلاحم الأخوي والشراكة في الوطن إلى جانب روابط المصاهرة الحميمة بين العشائر العربية والكردية .ولم يمنع اختلاف القومية أو الدين أو الفكر السياسي أو المذهبي من وجود روابط أخوية متينة بين العرب والكرد.ولم يشعر في أي يوم من الأيام أن العرب هم غرباء عن الكرد أو أن الكرد هم غرباء عن العرب .
ولعل العامل الأول في ترسيخ هذه الروابط هي وحدة الوطن والمصير المشترك والرغبة الصادقة في نبذ الاستبداد ومقاومة الطغيان والتطلع إلى الحرية منذ الاحتلال العثماني وحتى أثناء عهد الاستبداد الأخير من جرائم النظام حيث لحق الكرد أضرار بالغة في أرواحهم وثرواتهم وأولادهم و أملاكهم وكيانهم ومشاعرهم الإنسانية وقد تمثلت في سياسة التعريب والتطهير العرقي والتبعيث بفرض العقيدة السياسية وفي ضربهم بالسلاح الكيماوي في حلبجة و استخدام الطائرات لقصف مدن كردية عديدة مثل قلعة دزه وفي جرائم الانفال وتهجير الأكراد الفيلين من وطنهم العراق بحجج واهية عنصرية وغيرها من الجرائم الدولية التي لم تنل من الاخوة العربية – الكردية لأنها جرائم مرتكبة من مجموعة من المجرمين الدوليين لا بد من أن يقدموا إلى العدالة الدولية . ..
ولعل من المفيد أن نذكر بالفتوى الدينية التي أرادتها حكومة نظام عارف و من ثم حكومة البكر من سماحة أية الله العظمى السيد محسن الحكيم لضرب الأكراد وقمع الثورة الكردية عام 1963 إلا أن سماحة السيد الحكيم رفض ذلك رفضا قاطعا داعما الثورة الكردية قائلا لوفد النظام – آنذاك – قولة المعروف ( كيف نعطي فتوى لمحاربة الكرد وهم اخوتنا في الوطن والدين ؟ ) .بل ان القائد المرحوم مصطفى البارزاني كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة العشائر العربية ورجال الدين في النجف وكربلاء والفرات الاوسط وكان يفكر بالسياسين العرب المناضلين القابعين في سجون النظام قبل ان يبدأ وفده المفاوض بطرح قضية الشعب الكردي ويدخل الوفد الكردي المفاوض اولا برجاء للوفد الحكومي باطلاق سراح السجناء العرب . كما قام الخالد البارزاني بحماية مئات الشخصيات والعوائل العربية من بطش نظام البعث وهو الذي وفر الحماية للشهيد مهدي الحكيم في فتره من الفترات العصيبة التي مرت على حركته السياسية قبل اغتياله رحمه الله.
وفي أثناء عهود الطغيان والاستبداد السياسي التي مرت على العراق شكلت جبال كردستان ملاذا أمنا للعرب ولأبناء العشائر من الجنوب والوسط ولكل المضطهدين , كما قام الكثير من العرب بدعم الثورة الكردية التي قادها الكرد لنيل حقوقهم المشروعة حين قاتل العرب مع اخوتهم الكرد وقام العديد من العرب بتهريب السلاح من وسط وجنوب إلى كردستان وبخاصة بعد هزيمة حزيران عام 1967 دعما للثورة الكردية وحبا بالشعب الكردي في نيل حقوقه القومية المشروعة وفي تقرير مصيره .
ولهذا لم تكن من الصدفة أن تنهض الانتفاضة في كردستان وفي الوسط وفي الجنوب في وقت واحد ضد الظلم والطغيان الصدامي عام 1991 . وحين اختار الشعب الكردي الفيدرالية كنظام للحكم وكنمط للعلاقة مع النظام المركزي في بغداد في انتخابات حرة وديمقراطية عام 1992 , وجب على العرب وعلى جميع الاقليات احترام هذا الخيار ودعمه وتعزيزه لأنه خيار الكرد في كردستان وهو خيار مشروع ناضل من اجله الكرد وقدم مئات الآلاف من الشهداء والتضحيات عبر نضالهم الطويل ضد الأنظمة الشوفينية و الذي استمر عشرات السنين .
ومن الطبيعي أن الفيدرالية في كردستان ليست تقسيما للعراق - إذ لا يوجد كردي واحد ينادي بتقسيم العراق أو تجزئته وهذا ما اكد عليه كل من رئيسي الحزبين السيد مسعود البارزاني والسيد مام جلال الطالباني وفي جميع وسائل الاعلام والفضائيات - و إنما هي إدارة لا مركزية يتمتع فيها الكرد بحق إدارة إقليم كردستان العراق وفقا لخصوصية المنطقة والسكان وهي خيار الكرد في إدارة حدود كردستان وفي تنظيم العلاقة مع السلطة المركزية ضمن هذا الشكل الدستوري والقانوني ومن حقهم وضع دستورهم الخاص في إقليم كردستان ومن حقهم الاشتراك في قيادة سلطة المركز للدولة العراقية وفقا لقواعد المؤسسات الدستورية والانتخابات الديمقراطية الحرة وفي ظل مجتمع مدني طبقا للدستور والقانون .
لقد اتسمت طباع وخصال الكرد بالوفاء واحترام العهود وبالشجاعة والصلابة في المواقف في الوقوف بجانب الحق ضد الباطل وهي الصفات التي تقترن بسكان الجبال , وبالطيبة والبساطة والوضوح وهذه الصفات تشبه سهول كردستان في آذار .
ولذلك أقول بصراحة وشجاعة نحن العرب مع الكرد في خياراتهم , ومعهم في تقرير نوع الشراكة في الوطن , والى جانب حقهم في تأسيس الصيغة الفيدرالية للحكم كضمان لوحدة الدولة العراقية فان لهم الحق في إدارة الدولة المركزية في العراق أيضا , ولابد لنا من نبارك جهود وحكمة الاخوة في القيادة للحزبين المناضلين ( الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ) في دعم وترسيخ الاستقرار وتفعيل القانون في كردستان .
فطالما انتظر اخوتهم العرب ترتيب البيت الكردي وتقوية وضعهم الاستراتيجي في كردستان لتحقيق طموحات الشعب الكردي في بناء مجتمع مدني ينعم بالاستقرار والأمن والرخاء ويخدم الإنسان ويضمن حقوقه بدعم مقومات النظام المؤسسي الدستوري و بناء السلام لان في تطوير التجربة الفيدرالية في كردستان العراق ونجاحها هو توفير الرئة التي يتنفس منها عراق المستقبل هواء الحرية .
كما نشير إلى انه لا يمكن نسيان الدماء التي سالت من العرب والكرد إبان ثورة العشرين وفي حروب ومعارك فلسطين فضلا عن أن قادة الجيش العراقي والعديد من المسؤولين في الحكومات العراقية ومن السياسيين كانوا من الكرد المخلصين للعراق ووحدته بل أن صلاح الدين الأيوبي من القادة الكرد الذين دخلت أسماؤهم التاريخ و هو يقود العرب والكرد فاتحا القدس إبان الحروب الصليبية ولا يمكن نسيان دور العلماء الكرد وفي مختلف العلوم وبخاصة في علم اللغة العربية والعلوم الشرعية والثقافات والعلوم الأخرى.
أن العلاقات العربية – الكردية هي نموذج فريد في التعايش القومي القائم على الاحترام المتبادل والتسامح والمحبة الصادقة وعلى احترام التعددية والخيارات القومية وان من الواجب تطويرها وتعزيز أسس نجاحها من اجل عراق افضل ينعم فيه الجميع بالحرية والأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والاعتراف بالأخر وكذلك سد الباب أمام جميع المحاولات الاقليمية التي تطلق التهديدات بين الحين والاخر في التدخل في الشأن الداخلي العراقي لان العرب قبل الاكراد سوف يتصدون لمثل هذه التهديدات او المحاولات غير المشروعة للتاثير على استقرار ارض الرافدين .
أن مستقبل العلاقات بين اكبر شريكين في وطن واحد و هما ( الكرد و العرب ) يوجب توحيد الجهود لبناء دولة المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق القومية المشروعة للكرد وكذلك الاعتراف بحقوق جميع القوميات الأخرى وتطبيق القانون بصورة عادلة بما يحقق المساواة وفي احترام حقوق المرأة وتعديل وضعها الحقوقي وفي إطلاق الحريات العامة ومعاقبة كل من ارتكب ويرتكب جرائم ضد الكرد والاقليات و وفقا للقانون وبضرورة تعويض كل الاشخاص الذين تضرروا من الجرائم الدولية التي ارتكبت ضدهم من طرد وتهجير ومصادرة الأملاك وقتل وغيرها واعادة المهجرين والمهاجرين للعراق , وفي ضرورة وضع سياسة تعليمية جديدة من المراحل الدراسية الأولى تشيع ثقافة حقوق الإنسان ونبذ العنف وترسيخ التسامح وقيم الفضيلة و في تعليم اللغة الكردية كلغة ثانوية في المناطق العربية وتدريس اللغة العربية كلغة ثانونية في المناطق الكردية وفي فتح قنوات تلفزيونية ووسائل الأعلام الأخرى ناطقة باللغة الكردية في المناطق العربية .كما واننا نأمل تأسيس ( مركز حلبجة والانفال ) لغرض كشف هذه الجرائم واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم قضية الضحايا قانونيا واعلاميا .
وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشيد و نبارك خطوات توحيد الصفوف والجهود بين الحزبين ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الاستاذ كاك مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة الاستاذ مام جلال الطالباني ) سواء فيما يتعلق بمكافحة بؤر الارهاب من انصار الشيطان ام في مختلف القضايا التي تخص مستقبل الوطن الجريح . ونعتقد ان حكمة القيادة الكردية وتجربتها النضالية المريرية والطويلة ستوظف ليس للاكراد فقط و انما لخدمة وبناء عراق المستقبل بكل اطيافه القومية والدينية والسياسية كما نعتقد أن الأفاق المستقبلية للشراكة بين العرب والاكراد ستعزز اكثر مع بناء عراق ديمقراطي تعددي ومؤسسات دستورية في ظل مجتمع مدني يقوم على احترام حقوق الإنسان و النظام الفيدرالي بجهود مشتركة وكذلك في توظيف الثروات لمصلحة الإنسان العراقي ومستقبلة .
و كلمة أخيرة نقولها وهي اذا كانت كل عمليات التصفيات الجسدية ضد رموز الحركة الكردية وجرائم ضرب حلبجة بالسلاح الكيمياوي والانفال والتعريب وسياسة التطهير العرقي والتهجير وغيرها من صنوف الجرائم الدولية لم تؤثر قيد شعره على علاقات الاخوة المصيرية بين العرب والاكراد في الوطن فهل يمكن ان نتصور لبعض الاقلام غير المسؤولة أو المدسوسة من قبل اجهزة النظام او من بعض دول الجوار المعروفة للجميع ان تخرب هذه العلاقات التاريخية التي تقوم على ثوابت غير قابلة للتصدع ؟
http://home.bip.net/alfadhal/
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
