من سطوة المحمود إلى سطوة الإجتثاث

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4006 - 2013 / 2 / 17 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار لجنة المساءلة والعدالة بإقالة القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى كان أقوى قراراتها على الإطلاق, فهو كان إنقض على الرجل الذي يمثل ثالث أضلاع السلطة في العراق ولم يتركه إلا وهو هاربا أو منفيا. لكن هذه القرار نفسه خلق عدة مشاهد متداخلة وحتى متناقضة, فبالقدر الذي رحب به البعض كونه إقتص لهم من رجل كان قد ساند المالكي ضدهم, فربما صار عليهم أن يتبينوا أن لجنة العدالة والمساءلة ربما ستفعل نشاطها على أكتاف قرار كهذا لكي تكون سيفا مسلطا على رقاب العديد منهم, وهو أمر طالما عانوا منه وسعوا حثيثا لتعديله او تعطيله.
إن المحمود كان قد إرتكب خطأ كبيرا حينما إنحاز إلى دولة القانون بعد الإنتخابات الأخيرة فتسبب بإرباك الوضع السياسي برمته, إضافة إلى أنه كان قد ساهم بتشنيج العملية السياسية أيضا يوم ان قام بالدخول غير الموفق أو المتعمد عليها بعد إصداره لمذكرات إلقاء القبض على سياسيين وتكنوقراط تحت عناوين القضاء المستقل التي اثارت الكثير من الشكوك حول الدور الحقيقي لهذا القضاء كونه بات الساعد الأيمن للمالكي الساعي للقضاء على خصومه او لجلبهم إلى بيت الطاعة.
في نفس الوقت كان هذا بعض ما تنادي به المظاهرات القائمة حاليا في المناطق الغربية من العراق: أن تكون هناك عدالة لتطبيق قرارات اللجنة على الجميع دون تفضيل لفصيل على آخر. ولهذا فإن فرحة هؤلاء وأولئك بإزاحة المحمود ربما ستصطدم بحزن ناتج عن ما ستتسبب به إعادة تفعيل ذلك القانون, الذي هو إن نجح الآن في إزاحة واحد من أهم خصومهم, إلا أنه سيكون أيضا سيفا مسلطا على رؤوسهم, وربما بأشد مما كان عليه في السابق.
هنا يمكن رؤية التناقض بين موقفين وهما يجتمعان في حالة واحدة, حالة ترى المحمود عدوا لها لكنها من ناحية المبدأ غير ذات ود مع اللجنة التي أزاحته. وهكذا فإن هذا الإقتصاص نفسه ربما سيمهد الطريق لتفعيل عمل اللجنة بما يجعلهم أيضا في المرمى من نبالها, مثلما يجعلهم ضعفاء في مجابهة قرارتها خاصة بعد ان إتجهوا في الفترة الأخيرة للتأكيد على أنهم ليسوا ضد اللجنة من ناحية المبدأ وإنما هم ضد لاعدالتها في إتخاذ القرارات.
لكن من الواضح ان هناك الآن في العراق الكثير الكثير من السياسة والقليل القليل من المبادئ. ولو كان الأمر معكوسا, فسيكون من شأن الذين فرحوا بإزاحة المحمود أن يحزنوا أيضا لكون هذه الإزاحة قد جاءت من خلال تفعيل لجنة كانوا هم أول المطالبين بتجميدها, ولهذا فإن إنتصارهم على خصمهم, من ناحية السياسة, قد يكون خسارة لهم على صعيد المبدأ, وربما كان من الحق عليهم أن يتمنوا أو يعملوا على أن تاتي إزاحة المحمود من خلال حسم قضيته جنائيا أمام القضاء وإعتمادا على شهادة العراقيين من ضحايا القوانين التي كان قد ساهم بإصدارها بدلا من ان تأتي من خلال لجنة قد تكون فرصة إقالتها للمحمود بمثابة بوابة لها لعودة أشد فاعلية من السابق, وبما يخدم سياسيا اطرافا معينة في العملية السياسية .
إن القرار الذي صدر ضد المحمود قد يحمل ضَعِفا بمقدار ما يحمل من القوة لأنه كان أتخذ من خلال العودة إلى تفعيل ثقافة كان جرى الإتفاق على تخفيف مضامينها, أي أنها بقدر معين عودة إلى الوراء لمعالجة إشكاليات كان من الضروري ان لا تعالج بمعزل عن مجمل التطورات التي حدثت طيلة فترة الصراع والتي كان في مقدمتها المطالبة بإنهاء دور لجنة العدالة والمسائلة, وليس التخفيف منه فقط.
في نفس الوقت ربما سيكون للمحمود القدرة على دحض قرار المساءلة والعدالة بوصفه قرارا سياسيا ولا يستند إلى اية قاعدة قانونية أو دستورية قد تعطي اللجنة حق إقصاء رجل كان الدستور قد كفل له البقاء في منصبه مدى الحياة.وسيطرح إقصاء كهذا ضرورة توضيح بعض الوصلات التي أغفل الدستور وضع بنود واضحة لها ومنها هوية الجهة المخولة دستوريا بالتعامل مع مجلس القضاء الأعلى, وهل هو البرلمان نفسه أم أنها لجنة المساءلة والعدالة. وإن كان لهذه الأخيرة قوة الدخول على واحد من رؤوساء السلطات الثلاثة بمثل ما جرى الأمر مع المحمود, فهل أن من الحق ان يجري ذلك قبل رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب أو من دون الحاجة إليها, والأمر الأول بطبيعة الحال لا يمكن تحقيقه بدون محاكمة قانونية على التهم المثارة ضده وبدون إجراءات أخرى كالإستجواب وسحب الثقة كمقدمات, مما سيجعل من لجنة العدالة والمساءلة طرفا في القضية وليس قاضيا فيها.
ويبقى أن هناك خوف من إمكانية أن يكون القرار ضد المحمود برمته قرارا سياسيا وليس قرارا جنائيا أو مبدئيا, مما يبقى على نمطية التراشقات التي جعلت اللجوء إلى إستعمال القوانين هو لجوء إستخدامي وليس مبدئيا, وبإلإتجاه الذي يجعله يأتي للقضاء على الخصوم ولا يأتي لغرض بناء الدولة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات