الأحزاب السياسية فى مصر 2012

محمد تهامي

الحوار المتمدن-العدد: 4006 - 2013 / 2 / 17 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زاد عدد الأحزاب الرسمية في الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010 إلى ما يقرب من 24 حزبا أخذ موافقة النظام السابق على ممارسة العمل وهم:

1. حزب الشعب الديمقراطي :
تأسس عام 1992، وكيل المؤسسين هو أنور عفيفي.تم تنشيط الحزب عام 2007 ورئيس الحزب حاليا الحزب خالد فؤاد حافظ المحامي
حزب الشعب الديمقراطي حزب سياسي مصري تأسس في 15 مارس 1992، وبدأ الحزب في الظهور من جديد عقب ثورة 25 يناير. حيث سحب الثقة من رئيسه السابق أحمد عبد العظيم كامل الجبيلي في فبراير 2011، وانتخب رئيسه الحالي خالد فؤاد حافظ لمدة 6 سنوات
يتبنى الحزب في برنامجه النظام الديمقراطي البرلماني، ويعتمد على الشريعة لإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يصدر الحزب جريدة ناطقة باسمه هي جريدة شعب مصر.


2. حزب مصر العربي الاشتراكي :

تأسس فى فترة السبعينات، وتم إعلانه مجددًا في 27/9/1992 بهدف الحفاظ علي منجزات ثورة 23 يوليو وأهمها الالتزام بالدستور وضمان نسبة 50% علي الأقل للعمال والفلاحين.
رئيس الحزب :الأستاذ/ عادل عباس القلا
أهم مبادئ الحزب:
* الالتزام بديمقراطية العمل السياسى.
* التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع.
* ترسيخ الوحدة الوطنية ورفض كل مظاهر التعصب الطائفى
* إقرار مبدأ تعدد الأحزاب السياسية لإثراء الحوار المجتمعي.
* احترام حرية التعبير.
* التركيز على المعارضة الهادفة البناءة والموضوعية.
* ضرورة محو أمية الشعب المصرى وتنميتة ثقافياً وتاريخياً وصحياً.
* تعظيم قدرات الشباب ومنحه الفرص اللازمة.
* الاهتمام بتطوير الخدمات قومياً ونقابياً.
* إقامة علاقات متكافئة مع القوى والتكتلات الخارجية فى توازن تحكمه مصلحة مصر وأمتها العربية.
* إطلاق حرية الصحافة ووسائل الإعلام.
* أقامة علاقات متكافئة مع القوى والتكتلات الخارجية فى توازن تحكمه مصلحة مصر وأمتها العربي



3. حزب الأحرار الاشتراكيين :
تأسس عام 1976، ورئيسه الحالي حلمى سالم.
انشيء كمنبر سياسي عام 1976، تحول الي حزب سياسي باسم حزب الاحرار الاشتراكيين عام 1977 كواحد من ثلاث احزاب مصرية بعد عودة الحياة الحزبية(حزب التجمع " يسار " - حزب مصر " وسط " – حزب الاحرار " يمين ") بزعامة المرحوم / مصطفي كامل مراد (أحد الضباط الاحرار) وصدرت أول صحيفة معارضة في مصر تمثل الحزب (جريدة الاحرار1977
حصل في أول انتخابات برلمانية علي 25 مقعدا ووتزعم المعارضة في مجلس الشعب ,واستطاع المشاركة في كل انتخابات التي شهدتها مصر سواء برلمانية أو محلية ولديه مقرات في كل محافظات الجمهورية. ويشارك بفاعلية في الساحة السياسية.
 يملك 12 صحيفة ما بين يومية واسبوعية وشهرية (الاحرار– الحقيقة – افاق عربية - المواجهة – حديث المدينة – العامل المصري – الأخبار الزراعية- أخبار الصعيد – المدينة الحرة " الزملكاوية" – النور – أخبار الصباح.
 توفي رئيسه مصطفي مراد في 14 أغسطس 1998.
 تنافس علي رئاستة عدد من المرشحين
 طارق دروبش -عبد السلام الواحاتى – حلمى سالم – ياسر رمضان – رجب هلال حميدة (انتقل إلى حزب الغد فيما بعد) فريد زكريا وطلعت السادات (مفصولين من الحزب) – الحمزه دعبس (توفى بعد ذلك)
 في أكتوبر 1998 تم اغلاق المقر المركزى للحزب مع بقاء المقرات الافليمية بقرار من الدولة اثر صراع بين رجب وطلعت للاستيلاء على المقر الرئيسى
 في 6 ديسمبر 2004 م تم اختيار حلمي سالم رئيسا لحزب الاحرار بفرار من لجنة شئون الاحراب في 22 /12/ 2004 واستمر حتى 22 / 2 / 2005
 في 22 فبراير 2005 تم استبعاد حلمي سالم من رئاسة الحزب بأحكام محكمة - وعلى اثر ذلك تم اعلاق الحزب (المقر المركزى فقط) مرة احرى وما زالت المقرات والصحف تعمل بشكل اعتيادى
 في أعقاب تنفيذ الأحكام الفضائية الصادرة من محكمة القشاء الإداري بعدم الإعتداد بحلمي سالم تم إختيار طارق درويش رئيسا للحزب في المؤتمر العام المنعقد في 23/2/2006 بمقر حزب الأحرار الرسمي بكوبري القبة
 في شهر يونية 2009 اتهم طارق درويش بإنتحال صفة رئيس الحزب في دعوي قضائية أنتهت بحكم يؤكد رئاسة طارق درويش للحزب
 يستعد طارق درويش لإصدار جريدة الحزب الرسمية في شكل جديد برئاسة تحرير خالد القشيري بعد أن قام بإلغاء توقيع حلمي سالم لدي البنوك ووقف التعامل معه

4. - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي :

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، هو أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية. تأسس الحزب مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر وحل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصرسنة 1976. تأسس الحزب على كاهل مجموعة من أصحاب التوجهات اليسارية بصفة عامة: الاشتراكيونوالشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض الليبراليين غير أن الشيوعيين كانوا في قلب المجموعة الداعية لإنشاء الحزب. يعتبر خالد محيي الدين المؤسس والزعيم التاريخي للحزب. اشترك الحزب في جميع الانتخابات التشريعيه منذ تاسيسه وتحصل على مقعدين في الفصل لتشريعى 1977-1979 ولم يمثل في برلمان 1979-1984 وبتعديل قانون مجلس الشعب سنه 1984 ليصبح بالقائمه النسبيه لم يمثل الحزب في هذه الدوره لعدم حصوله على النسبة المؤهله على مستوى الجمهوريه وتم الحكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الانتخاب بالقائمه النسبيه المطلقه وتم حل البرلمان وتعدل القانون ليسمح للمستقلين بالترشيح ولكن الحزب لم يفز باي مقاعد لعدم حصوله على النسبة المؤهله والتي تعتبر تعجيزيه وتهدر الاصوات وتم حل مجلس الشعب مره اخري سنه 1990 لحكم المحكمه مره أخرى بعدم الدستوريه واجريت الانتخابات على النظام الفردى وحصل الحزب على خمسه مقاعد سنه 1990 وبانقضاء الدوره اجريت الانتخابات سنه 1995 وفاز الحزب بخمسه مقاعد. حصل الحزب على 6 مقاعد في انتخابات مجلس الشعب سنة 2000 وعلى مقعدين في انتخابات سنة2005. يرأسه الدكتور محمد رفعت السعيد ويقدر عدد أعضاءه بـ22 ألف [1]. يصدر الحزب جريدة الأهالي.

يتبنى الحزب التوجهات الآتية:
1. الحفاظ على دولة رعاية قوية قادرة على حماية المواطنين من الاستغلال الاقتصادي.
2. الديموقراطية هي الضمان للاستقرار وتداول السلطة بشكل سلمي.
3. التضامن بين الشعوب العربية هدف يعمل الحزب من أجل تحقيقه.
4. مصر خالية من كل أشكال التبعية للإمبريالية الغربية.

يعد حزب «التجمع» هو الأكثر خسارة من بين قوي المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً (دورة 2005)، ولم يفز من بين مرشحيه الـ60 سوي مرشحين فقط الأول هو النائب عبد العزيز شعبان الذي يحتل مقعده البرلماني عن دائرة حدائق القبة بالقاهرة للدورة الرابعة علي التوالي منذ فاز لأول مرة في انتخابات عام 1990، والثاني هو محمد تليمة الذي نجح للمرة الأولي بعد عدة تجارب انتخابية لم يحالفه التوفيق فيها ممثلاً لدائرة أوسيم بالجيزة، فيما خسر الحزب خمسة مقاعد برلمانية من ستة هي جملة هيئته البرلمانية في مجلس الشعب المنقضي، وسقط رموز الحزب في الانتخابات الأخيرة ومن أبرزهم خالد محيي الدين مؤسس الحزب وزعيمه، والنائب المشاكس البدري فرغلي، وأبوالعز الحريري.
وينفرد حزب «التجمع» اليساري المعارض بأنه الحزب الوحيد الذي خاض جميع الانتخابات البرلمانية منذ عودة التجربة الحزبية في مصر عام 1976 في عهد الرئيس الراحل أنورالسادات، ففي ذلك العام، تم إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل التعددية الحزبية وخاضها حزبا المعارضة «التجمع والأحرار» في مواجهة حزب مصر الحاكم وقتئذ قبل أن يؤسس السادات الحزب «الوطني» الحاكم الآن، الذي لم يكن موجوداً وقت إجراء هذه الانتخابات.
في هذه الانتخابات فاز «التجمع» بثلاثة مقاعد برلمانية من بينها مقعد «الزعيم» خالد محيي الدين، الذي اقتنصه من بين براثن السلطة التي رشحت أمامه ابن عمه الدكتور صفوت محيي الدين والد وزير الاستثمار الحالي الدكتور محمود محيي الدين الذي تنازل عن الترشيح لبرلمان 2005 أمام خالد لاعتبارات عائلية، وهي الأزمة التي فرضت نفسها علي الانتخابات هذا العام مبكراً.
وخلال الدورة البرلمانية انضم للحزب أحد ألمع نواب البرلمان في تاريخه النائب الشاب «وقتها»، أبوالعز الحريري ليصبح للحزب أربعة مقاعد. ويذكر أن الحريري الذي لم يتجاوز عمره 32 عاماً - آنذاك - أحد النواب الذين دفعوا الرئيس السادات إلي حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وبعد حل برلمان «76»، جرت انتخابات عام 1979 وسط حالة من العداء المتبادل بين حزب «التجمع» والسادات، ودفع الحزب الثمن غالياً لرفضه اتفاقية «كامب ديفيد» بعدم فوز أي من مرشحيه، بمن فيهم خالد محيي الدين الذي تم إعلان فوزه في وسائل الإعلام وفي الجرائد القومية «الناطقة باسم الحكومة»، لكن السادات كان له رأي آخر بضرورة فوز منافس مؤسس الحزب وهو الدكتور صفوت محيي الدين.
وكانت نتيجة الانتخابات مثار تعليقات كبار كتاب مصر - في الصحف الحكومية - مثل مصطفي أمين، وأحمد بهاء الدين، والتي أكدوا خلالها أنهم لا يتخيلون برلماناً لا يضم محيي الدين ورفاقه من نواب التجمع. وفي إطار الصراع السياسي مع السادات، خاض الحزب الانتخابات التكميلية في إحدي دوائر الإسكندرية بالنائب الحريري في معركة وقف فيها اليسار المصري كله في مواجهة النظام، واقتنص الحريري المقعد قبل فض الدورة البرلمانية بأقل من شهر ونصف الشهر.. لكنها الرسالة التي أراد الحزب توجيهها لنظام الرئيس الراحل.
وفي انتخابات 1984 التي شهدت لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر نظام القائمة النسبية المشروطة، لم يستطع الحزب تحقيق شرط الحصول علي نسبة 8% من مجموع أصوات الناخبين، وحصل علي 400 ألف صوت فقط بنسبة 8،4% فقط، وبالتالي لم تتح له الفرصة للحصول علي أي من المقاعد البرلمانية، فيما شهدت هذه الانتخابات تحالفاً مثيراً للجدل بين حزب «الوفد» الجديد بعد عودته إلي الحياة السياسية بحكم قضائي، وبين جماعة الإخوان المسلمين، وحصلا معاً «الوفد والإخوان» علي أكثر من 40 مقعداً برلمانياً، ولم يستطع الحزب أيضاً في انتخابات عام 1987 تحقيق نسبة الـ8% المطلوبة حيث حصل علي 260 ألف صوت بنسبة 4،2%، وشهدت هذه الانتخابات تغييراً تكتيكياً في تحالف جماعة الإخوان المسلمين التي تركت «الوفد»، وشكلت تحالفاً ثلاثياً مع حزبي «الأحرار والعمل».
والجدير بالذكر أن برلماني «84، و87» تم حلهما بحكمين قضائيين للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نظام القائمة، وكان لافتاً أن صاحب الدعويين القضائيتين للطعن في شرعية المجلسين هو المحامي كمال خالد الذي كان يشغل موقعه نائباً في المجلسين!
وجاءت انتخابات عام 1990 وسط أحد أهم أحداث القرن العشرين وهو انهيار الاتحاد السوفيتي، ومنظومة الدول التي كانت تسمي بدول «الكتلة الشرقية»، وكان لهذا الحدث العالمي أثره في قرار حزب «التجمع» بخوض الانتخابات وعدم مقاطعتها، مخالفاً بذلك إجماع جميع أحزاب المعارضة علي المقاطعة، احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطالبها بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات، ووضع الضمانات الكفيلة بحيدتها ونزاهتها.
وشهد حزب التجمع صراعاً حاداً بين فريقين داخله: الأول يري ضرورة المقاطعة، تجاوباً مع موقف أحزاب المعارضة، فيما رأي الفريق الثاني أن خوض المعركة الانتخابية والنفاذ إلي مجلس الشعب بنائب أو اثنين من شأنه صد الهجمة الإعلامية الحكومية «المتوقعة» علي الحزب ذي التوجه اليساري، وصاحب العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي والدول الشرقية التي انهارت، وبالفعل انتصرت إرادة الفريق الثاني، وخاض الحزب الانتخابات محققاً نتيجة غير مسبوقة بفوزه بخمسة مقاعد برلمانية.
وهو نفس عدد المقاعد التي فاز بها الحزب في الانتخابات التالية عام 1995، ليتجاوز هذا الرقم محققاً ستة مقاعد في برلمان عام 2000، وبهذا العدد الضئيل نسبياً تولي رئيس الحزب خالد محيي الدين زعامة المعارضة في مجلس الشعب خلال البرلمانين الأخيرين.

5. حزب الوفد الجديد:

حزب الوفد الجديد هو حزب سياسي ليبرالي مصري، يعد حزب الوفد امتدادًا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتي قامت بتغيير نظام الحكم في مصر منالنظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وألغت الثورة في يناير 1953 الأحزاب السياسية المصرية، وحلت كل الأحزاب القائمة بما فيها حزب الوفد، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا سنة 1978 في عهد الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد سماحه للتعددية الحزبية، وذلك على يد فؤاد سراج الدين، وقد اتخذ الحزب لنفسه اسم "حزب الوفد الجديد
يقع مقر حزب الوفد في مدينة الجيزة المصرية ويترأسه السيد البدوي منذ مايو 2010 بعد الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب بينه وبين الرئيس السابق للحزب محمود أباظة، والتي انتهت بفوز سيد البدوي بفارق 209 صوتاً،ولحزب الوفد عشرة مقاعد في مجلس الشعب المصري، يهدف حزب الوفد إلى تحقيق العديد من المبادئ والأهداف أهمها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل مصر وتعزيزالديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم دور الشباب، والحفاظ على الوحدة الوطنية بين المصريين.
يعد حزب الوفد الجديد امتداداً طبيعيا لحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيس الوفد عندما قرر سعد زغلول عام 1918تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت،[4]وتشكل الوفد المصري الذي ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري" وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: "نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول ورفاقه في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى".[5] اعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطة هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس1919م فانفجرت ثورة 1919 في مصر، والتي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد، وبقي الوفد الذي هو حزب الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952، ومن شخصيات حزب الوفد الذين تولوا رئاسة الوزراء سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس الذي تولى مرات عديدة رئاسة الوزارة قبل قيام ثورة يوليو 1952 والتي قامت بحل الأحزاب السياسية.
في أعقاب حرب أكتوبر 1973، وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، بدأ الرئيس المصري أنور السادات يتجه تدريجياً نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن، فشكّل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ويكون هو رئيس هذا الحزب، ونشأ معه عام 1976 حزب الأحرار والذي يمثل الاتجاه الليبرالي،وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والذي يمثل الاتجاه اليساري، ثم في مرحلة لاحقة شكّل الرئيس السادات "الحزب الوطني الديمقراطي"، فانتقل أعضاء حزبه السابق إلى الحزب الوطني الجديد، ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية قام فؤاد سراج الدين فييناير 1978 بطلب السماح لحزب الوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، الأمر الذي أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى، التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، ولكن على الرغم من ذلك كله فقد حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4 فبراير 1978، إلا أن استمرار الحملة الحكومية ضده، والتحذير من أنه سوف يضر التجربة الحزبية الجديدة، دفعت قادة حزب الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية.
رغم أن قادة الوفد قرروا طواعية تجميد الحزب؛ منعاً لصدام كان متوقعاً مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال "فؤاد سراج الدين" رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981 والتي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات، وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وتولي الرئيس حسني مبارك رئاسة مصر، أطلق الرئيس مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد انتهز الوفد الفرصة سريعاً، فأعلن عودته إلى العمل السياسي ووقف القرار السابق بتجميد الحزب، بيد أن هيئة قضايا الدولة المصرية رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن الوفد في الحكم قائلاً إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة الوفد، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي في عام 1984، وفي 9 أغسطس 2000 توفى زعيم الحزب فؤاد سراج الدين وانتخب من بعده نعمان جمعة رئيسا للحزب حتى إبريل 2006، وذلك عندما حدثت صراعات داخل الحزب وانقسم إلى جبهتين واحدة مؤيدة لنعمان جمعة والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة

6. حزب الأمة :
تأسس عام 1982، ورئيسه الحالي يعيش أبو رجيعة ونائبه السيد الديداموني أبو العينين.
حزب الأمة حزب سياسي في مصر تأسس في 25 يوليو 23 بحكم من المحكمة الإدارية العليا. يتبنى الحزب أيديولوجية الاشتراكية أو ماتسمى "الديمقراطية الاشتراكية". كما يتبنى الشريعة الإسلامية "كمصدر رئيسي للتشريع". كما أن الحزب "يدعم جهود تحقيق السلام مع إسرائيل رئيسه الحالي المحامي يعيش أبو رجيعة ونائب رئيس الحزب الاستاذ السيدالديداموني أبو العينين

7. - حزب الخضر المصري:
حزب الخضر المصري هو حزب سياسي مصر أسسه الدبلوماسي الأسبق حسن رجب في عام 1990. يعمل الحزب على نشر الاهتمام بالقضايا البيئية بين المواطنين وهو يمثل فكر أحزاب الخضر في مصر. رئيس الحزب الحالي هو الدكتور عبد المنعم علي علي الأعصر.

8. حزب الاتحاد الديمقراطي :

تأسس الحزب بمقتضى حكم قضائى فى ابرايل 1990.

الأهداف
تتمثل في وحدة مصر والسودان، واعتبار انفصال السودان فى اوائل الخمسينات غير دستورى كما ينادى الحزب بفصل الدين عن السياسة ويرفض مبدأ تداول السلطة في الوقت الراهن.

رئيس الحزب
الأستاذ/ حسن محمد عبد المنعم ترك

برنامج الحزب
أولاً: حماية ودعم الحقوق السياسية والشخصية للفرد.
ثانياً: تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ثالثاً: العمل علي النهوض بالمرافق العامة المصرية.
رابعاً: وضع ضوابط لسياسية خارجية رشيدة تحفظ لمصر مكانتها وكرامتها.


9. الحزب العربي الديمقراطي الناصري :
تأسس عام 1992، ورئيسه الحالى ضياء الدين داود.
هو الحزب الرسمي المعبر عن التيار القومي الناصري في مصر.
تأسس الحزب بحكم المحكمة الإدارية العليا في 19 أبريل 1992 بعد رفض لجنة الأحزاب المصرية التابعة لمجلس الشورى الموافقة على إصدار ترخيص لقيام هذا الحزب.
أهم المبادئ العامة للحزب
 العمل على الوحدة بين أقطار الوطن العربي سواءً وحدة إندماجية أو فيدرالية أو كونفدرالية تتساوى فيها كل الأقطار في الحقوق والواجبات بعيداً عن تلاعب الغرب بها.
 استرداد المكاسب التي حققتها ثورة يوليو 1952.
 القضاء على الاقطاع.
 القضاء على الاستعمار وأعوانه.
 القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.
 إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
 إقامة جيش وطني قوي.
 إقامة عدالة اجتماعية.
 الاتجاه نحو التقدم والتنمية الشاملة.
 إقامة اقتصاد وطني مستقل.
 صياغة ميثاق شرف تتعهد بموجبه كافة المؤسسات، والقوى السياسة الرسمية، والشعبية بالامتناع كلية عن استخدام العنف ونبذ الإرهاب.
 المشاركة الجماهيرية، والتخطيط الشامل وتشجيع القطاع العام، والخاص، والقطاع التعاوني في إطار خطة الدولة.
 تحسين أوضاع المعلم، وتطوير التعليم، والعناية باللغة الوطنية.
 توفير العلاج المجاني لعامة الشعب.
 أهمية إشراك النساء في كافة الأنشطة.
 ضرورة تخصيص نسب متزايدة من الدخل القومي لأغراض البحث العلمي، وربطه بالتعليم والتنمية.
 القضية الفلسطينية هي قضية تشمل كل العرب واسترداد الأرض العربية المحتلة هو القضية الكبرى.
 ضرورة النظر في دور جامعة الدول العربية بما يخدم القومية العربية وحماية الدول العربية من المخاطر المختلفة وضرورة استيعاب الخلافات العربية

الناصرية
أحد تلك التوجهات والتيارات السياسية التي تعالج مشكلات واقعنا المعاصر، وهي لم تخرج للواقع من خلال التنظير الاكاديمي بعيدا عن الواقع الفعلي، كذلك لم تكن معالجه عشوائيه للواقع، انما استخدمت المنهج العلمي في قراءة الواقع وتوصلت إلى قوانين حركة المجتمع ومن ثم فقد آمنا بها وبأفكارها، بمبادئها وأهدافها، بمنطلقاتها وغاياتها وأسلوبها الثوري في التطبيق، آمنا بمنهجها ونظريتها التي جعلت من الإنسان لا غيره أساسا للتطور.
الحرية
هي تلك الهدف النبيل الذي يسعى الإنس ن إلى الوصول اليه، لا تتصور الناصريه ان يكون المجتمع العربي بدون الحرية، فان لم تكن للمجتمع حريته السياسية والاقتصاديه يظل هناك حجرا ضخما في سبيل تطوره، واذا كان المجتمع ما هو الا مجموعه من البشر قد اتخذوا من هذا المكان أو ذاك وطنا لهم لظروف قد حكمها التاريخ فحريته لا تنفصل عنهم، وأصبح المجتمع هو الاطار الذي يعملون فيه جاهدين لكي يتطوروا، فلا يمكن ان يكون التطور علي حساب المجتمع، وإذا كان شرط وجود الإنسان هو شرط لتطوره، يصبح شرط وجود المجتمع شرطاً لتطوره، وبما أن التطور هو ما يحقق مزيداً من الحريه للمجتمع وللإنسان، فان اي فعل معادي للتطور يخرج من اطار الحريه، أي أن أي فعل يهدد وجود الإنسان لا يعد من الحريات، وأي فعل يهدد وجود المجتمع لا يعد من الحريات، لان اي مجتمع هو نسيج مترابط ان اهدر منه جزء تأثر باقي النسيج، فشرط وجود المجتمع هو المحدد الأول للحريات بهذا المجتمع، ولا تتصور الناصريه ان يكون هناك ما يسمي بالمجتمع الحر ويكون الإنسان بداخل المجتمع لا يمتلك حريته في الفهم والتعبير والعمل، كأن يكون محتلا عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو غيره من اشكال الاحتلال والعكس أيضاً فلا تتصور الناصريه أن يكون هناك إنسانا حرا في مجتمع غير حر، فإما أن تكون الحرية للمجتمع وللإنسان بداخل هذا المجتمع وإما ان الحريه مجرد شعارات رنانه يرددها البعض ايهاما للاخرين بان تلك هي الحرية.
الاشتراكية
تسعي جاهدة عن طريق آلياتها إلى منع الاستغلال داخل المجتمع، أن لا يستغل الإنسان أخيه الإنسان، وأن لا يستغل الإنسان المجتمع بأسره لخدمه نفسه فقط أو قلة قليلة من مريديه دون تحقق المصلحة للوطن، فكما قلنا بأن المجتمع ما هو الا مجموعه من البشر اتخذت مكانا معينا وطنا لها فهذ الوطن هو ملك لجميع أبنائه ملكية خاصة ومشتركة، لا يحق لاحد احتكار أي جزء منه وتسخيرها له فقط، المجتمع وموارده وإمكانياته وأرضه وثرواته هي ملك للجميع، توظف في خدمه تطور الجميع، من خلال مشاركة الكل في تحديد أولوياته واحتياجاته الأساسية وبعد دراسة كل الإمكانيات المتاحة، ويشارك الجميع في العمل بعد وضع خطط العمل المشترك، اي أن النشاط الاقتصادي في الاشتراكية لا يعرف العشوائية إنما هو تخطيط شامل يوجه نشاط المجتمع باسره لصالح الجميع، الاشتراكية لا تجرم أو تحرم الملكيات الفردية كما يدعي البعض وإنما تحرم وتجرم الملكيات التي يختص اصحابها بها دون باقي المجتمع ويستغلونها في عرقلة أو منع تطور المجتمع محققين النفع الخاص لهم عن طريق الإستغلال والإحتكار وحرمان المجتمع وأفراده من الإنتفاع، كما أنها لا تسعى إلى عدم الامتلاك الفردي لبعض وسائل الإنتاج في المجتمع وإنما تسعى إلى انتفاع الشعب كله بجميع وسائل الإنتاج من خلال التخطيط وتحديد ما يمكن ان يتاح للملكيه الفردية وما لا يمكن أن يتاح لها، الاشتراكية كما قلنا هي تسعى إلى تطور المجتمع بما فيه من كل البشر وإلغاء الاستغلال انطلاقا من إمكانيات وقدرات هذا المجتمع ومعالجة لجميع مشكلاته فانها تنطلق في كل مجتمع من واقع مختلف وتواجه مشكلات مختلفة، فهي وان كانت تقوم علي الغاء الاستغلال وتجميع كل طاقات المجتمع إلا أن هذا لا يعني أن لكل المجتمعات نفس الإمكانيات والمشكلات وهو ما يعني أن لكل مجتمع اشتراكيته الخاصة، فإذا كان مجتمعنا العربي له إمكانياته ومشكلاته الخاصه التي يفرضها واقعنا العربي فان اشتراكيتنا هي "الاشتراكية العربية" وبما أننا توصلنا إليها عن طريق البحث العلمي فهي "اشتراكيتنا العربية العلمية".
الوحدة
واقع الجهل بالقومية العربية أو إنكارها لا يعني عدم وجودها، فقد تكونت القومية العربية على مر العصور وبفعل الظروف فأصبحت المنطقة الجغرافية بدءا من الخليج العربيإلى المحيط الأطلسي منطقة عربية تمتلك لغة واحدة وثقافة مشتركة ولنا تاريخ صنعناه سويا فيفرح المصري لفرح العراقي ويحزن اليمني لحزن الجزائري وأصبح مصيرنا بحكم وحدة المجتمع مصيرًا واحدًا، فإننا بهذا قد تكونّا أمة عربية واحدة تعايشنا سويا علي مدار مئات السنين إلى أن نجح الاحتلال في تقسيمنا كي تتطور أممه المختلفة على أنقاض أمتنا العربية فاستغلنا بشرا وارضاً وفرض علينا التخلف الذي حال دون تطورنا وحرمنا مما يسعى هو إليه، وعندما اراد أن يخرج جيوشه من الأرض العربية قسمها وجزأها وأوجد مكانه فيها من يقوم بدوره دون أن يكلفه الكثير، فوضع أنظمة حكم إقليمية تابعة له لا تخدم إلا مصلحته لأنه يوفر لها الحماية، وعملت تلك النظم على تأصيل التجزئة بتزييف التاريخ أو قراءته بشكل إقليمي كما لو أن تاريخ المنطقة العربية لم يصنعه العرب سويا، وعمل الاستعمار على زرع كيانا استعماريا عنصريا في قلب الأرض العربية حتى يكون حائلا دون وحدتها وهو إسرائيل، وما زال الاستعمار يقسم وطننا العربي قسم السودان وجزأ العراق ويحاول جاهداً تقسيم ليبيا - ولكن هيهات له ذلك وبها قوم نذروا أرواحهم فداءً لوطنهم- ويريد تدمير اليمن وحياكة المؤامرات على سوريا - والحبل على الجرار - ولكن ايماننا بالعروبة ليس وليدا للعواطف المثاليه لكنه ايمان بواقع صنعناه علي مر التاريخ ويحاول أعداؤنا بصحبة الرجعية إنكاره، ولأننا مجتمع عربي واحد من الخليج إلى المحيط وواقعنا واحد ومشكلاتنا واحدة وإمكانياتنا واحدة، فلا بد من حل المشكلات الواحدة بالإمكانيات الواحدة وبتخطيط واحد وهذا لن يحدث إلا في ظل الوحدة العربية، نظام حكم واحد لأمة عربية واحدة.
مواقف الناصريين
تميزت مواقف الحزب الناصري على المستوى المحلي بالدفاع عن القطاع العام، ورفض سياسة الخصخصة، التي تسرع الحكومة المصرية من خطواتها. ويحذر الحزب باستمرار من خطورة تدخل مستثمرين أجانب يهود، أو حتى إسرائيليين، لشراء المصانع المصرية المعروضة للبيع، وبالتالي التحكم في السوق المصري. كما ينتقد الناصريون سياسة العولمة، ويحذرون من مخاطرها على الدول النامية. ويتضمن برنامجهم الانتخابي عددا من القضايا، مثل العدالة الإجتماعية وحرية الرأي وبناء الوطن على عاتق أبنائه وتوفير فرص العمل المناسبة، وحماية القطاع العام، ومجانية التعليم والعلاج، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، وإصدار الصحف.
وعلى الصعيد الحزبي، يعتبر الناصريون كل أبناء الوطن متساوين في الحقوق والواجبات كما دعت ثورة 23 يوليو1952م، وثورة 25 يناير 2011م وينادي الناصريون إلى تكاتف القوى الوطنية جميعاً لبناء ما أفسده الحزب الوطني السابق
القضايا الخارجية
كان الناصريون يشاركون حزب العمل المصري -الذي قام الحزب الوطني الحاكم سابقاً بحله وسجن أعضائه - الموقف في عدد من القضايا المصرية، كما يلتقون معه في الموقف من بعض القضايا الخارجية. ويعتبر الحزبان من أكثر الأحزاب المصرية اهتماما بالقضايا الخارجية، وسبق لقادة الحزبين أن سافرا إلى الخارج للتضامن مع الفلسطينيين واللبنانيين بشكل خاص. ويعارض الناصريون بوضوح التطبيع مع الدولة العبرية، كما يعادون سياسة الحصار الغربي على الدول العربية خصوصا العراق وليبياومن ثم الحرب الأمريكية البريطانية واحتلال العراق 2003م، وينتقدون بقوة السياسة الخارجية الأمريكية وتدخلها لإيقاع الفتنة بين الدول والشعوب العربية، ومحاولة الدول الغربية تفكيك ليبيا وتجزءتها ومشكلة فلسطين.
ثورة 25 يناير
كان شباب الحزب العربي الناصري من أوائل المشاركين في الحراك السياسي وثورة الخامس والعشرين من يناير مطالبين بالإصلاح السياسي ثم رحيل النظام السابق - حسني مبارك وحزبه- إلى غير رجعة مشاركين بذلك إخوانهم من التيارات والحركات السياسية المطالبة بالحرية والتنمية جنباًإلى جنب مع حركات كفاية و6 أبريل وكلنا خالد سعيد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان المسلمين وكل التيارات المصرية والحزبية المعارضة للظلم والمنادية بالحرية والعدالة والتنمية.
الإنتخابات البرلمانية بعد الثورة
ويسعى الحزب العربي الناصري للحصول على مقاعد في البرلمان القادم(بعد الثورة)تمكنه من تنفيذ سياسة الحزب نحو التنمية الوطنية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والحريات، وربما تزايد شعبية الحزب بين الجماهير، وإزالة التوترات الداخلية حول التعامل مع النظام السابق لمبارك ومحاولة إزالةالخلافات بين أقطاب الحزب والقضاء على الهزة المالية التي تعرض لها الحزب قبل بضعة أشهر والتي أدت إلى وقف الجريدة اليومية للحزب (العربي)، وعودة الجريدة للصدور بشكل أسبوعي، كل هذا سيؤدي بإذن الله إلى عودة الحزب لموقفه الريادي للتكاتف مع الأحزاب الأخرى والتيارات المختلفة لبناء مصر الحديثة ومن ثم الوطن العربي الكبير.

10. حزب التكافل الاجتماعي :
تأسس عام 1995، ورئيسه الحالي دكتور أسامة شلتوت.
حزب التكافل هو حزب سياسي مصري، ورئيسه الحالي أسامة شلتوت وهو عضو مجلس الشورى . اسم الحزب: حزب التكافل المؤسس: أسامة شلتوت تاريخ التأسيس: 1995 المبادئ: يهدف حزب التكافل الاجتماعي إلي تحقيق التراحم المستند علي القوة الاقتصادية والقوة في الحق | حرية تداول المعلومات وعدم التعتيم عليها | منع إيداع أموال المصريين بالبنوك الأجنبية خارج البلاد إلا بشروط يميزها القانون | التكافل المصري بين جميع المصريين وذلك لاتفاق مصالحهم. الأجندة السياسية: حكم الشعب نفسه بنفسه | أحقية كل مواطن للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويتم اختياره بناء علي الانتخاب المباشر من الشعب | الانتخاب المباشر من الشعب لنائب رئيس الجمهورية ويكون في ورقة منفصلة عن ورقة رئيس الجمهورية | يتبني الحزب الانتخابات الفردية ويرفض الانتخابات بالقوائم.
مرشحي الحزب لمجلس الشعب من محافظة البحيرة : المهندس / محمود محمد خليفة رجب . وهو أحد قادة شركة كهرباء البحيرة

11. حزب الوفاق القومي :
تأسس عام 2000، ورئيسه الحالي دكتور رفعت العجرودي.
مبادئ الحزب

أولا... على المستوى الدولي...
1. يؤمن حزب الوفاق القومي بحق الحياة الآمنة النمائية لكل فرد وجماعة ودولة بشرية إنسانية... وذلك على قاعدة عدل الحق ونسبية التوافق به...!!!
2. يؤمن الحزب بكرامة حرية الشعوب... وحقها في الدفاع عن تلك الحرية الكريمة بكل الوسائل المشروعة والمتفق دوليا على شرعيتها...!!!
3. لا يقبل الحزب... ويرفض رفضا قاطعا... إعتداء أي دولة على أخرى... أو حتى محاولة التدخل في شأنها الداخلي الذي ارتضاه شعبها...!!!
4. يؤمن الحزب... ويسعى جاهدا... للتكامل التوافقي بين الدول في جميع المجالات... إنطلاقا من مبدأ أن عمارة الأرض لا تكون سوى بما يعود بالنفع على الناس... ومن ذلك يدعم الحزب حتمية التعارف بين الدول شعوبا وحكومات... ويرفض أي شكل من أشكال الإحتكار وخاصة فيما يشكل حق عام وجداني للناس جميعا...!!!
5. يؤمن الحزب برؤية... أن منشأ أرتال الدين الحق واحد... ومستقرها واحد... وأن حرية الإعتقاد فيها حق مصان... ولكن... لا يؤمن الحزب بما يسمى بالدولة الدينية التي لا تقبل بجنسيتها سوى ما تقره من معتقد ديني... بينما يقر الحزب بشرعية معتقد الأغلبية لكل دولة على أرضها... دون أي من إضطهاد للأقلية أو غبن أي من حق اعتقادي لهم...!!!

ثانيا... على المستوى الاقليمي...
1. يؤمن الحزب... ويسعى عمليا لإقامة ودعم ونمائية... تكاملية وحدة القوة... في إطار إحترام استقلالية واستقرار أمن وحكم كل دولة... وينطلق ذاك السعي العملي من قواسم الإشتراك والتوحد في المعتقد... والعادات والتقاليد... ووحدة التاريخ والجغرافيا... وتطلع وجدان الشعوب لذلك... وفي هذا الإطار... سيتبنى الحزب دوريات إقامة المؤتمرات الشعبية بين أقطار الاقليمية... دعما للتقارب الفكري الثقافي وتنقيته من الشوائب الفاسدة المكتسبة بفعل مناخات سياسية قد جانبها الصواب... على أن يتبع تلك المؤتمرات برامج عملية في كل المجالات الحياتية...!!!
2. سيعمل الحزب بكل الوسائل على دعم ونماء العلاقات الشعبية بين مصر وأقطار القارتين الافريقية والآسيوية بصفة عامة... وبين مصر والأقطار العربية والإسلامية بصفة خاصة... وسيقوم هذا على برامج علمية... وتحركات فعلية... ودعم مالي...!!!
3. سيركز الحزب على دعم العلاقات مع دول إسلامية قد فترت علاقات مصر معها خلال العقود الماضية بدرجات مختلفة... ومنها إندونيسيا ونيجيريا وتركيا وإيران والصومال وإريتيريا وجزر القمر... الخ
4. سوف يستهدف الحزب عملية الجذب السياحي العربي والإسلامي لمصر... وكذا الاستثمارات... والتعليم بمصر...!!! وسوف يكون ذلك من خلال رئاسة الحزب ولجنة الحزب للعلاقات الخارجية...!!!
5. سيتبنى الحزب التوجه لإنتاج الطاقة في مصر والإقليمية بالوسائل الحافظة لنظافة البيئة... وغير المترتب عليها أخطار بيئية وتلوث... وبالتالي يرى الحزب الحذر الشديد من إنتاج الطاقة نوويا...!!!
6. يؤمن الحزب... بالأهمية القصوى للإنتاج الزراعي الطبيعي... كإيمانه بخطر المبيدات والهندسة الوراثية في المجال الزراعي لما تسببه من أمراض سرطانية للبشر... وكذا تبوير الخصوبة الأرضية... وحينئذ... يستهدف الحزب السياسة والمشروعات الزراعية وخاصة المنتجة للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والأرز... إلخ والتكامل الأقليمي بها...!!! كالتكامل العلمي والصناعي...!!!

ثالثا... المستوى القطري المصري.
1. هوية مصر والحزب هي الهوية... المصرية العربية الإسلامية...!!!
2. أفضل نظام سياسي لمصر هو... النظام الرئاسي البرلماني...!!!
3. أفضل نظام انتخابي هو... النظام الفردي... ولكن... لا مانع حين يستقر ويستوي النظام الحزبي في مصر... أن يكون نظام القائمة النسبية... او النظام المشترك بين الفردية والقائمة...!!!
4. يفضل الحزب أن تكون مدة رئاسة الجمهورية هي... خمس سنوات... والسماح بالتجديد الانتخابي مرتين...!!!
5. مصر دولة حضارية ... وكذا ديمقراطيتها حضارية نابعة من هويتها...!!!
6. التعليم... كنظام ومناهج ونمط ومنشآت... هو قضية أمن قومي... ومبدأ راسخ للحفاظ على الهوية ودعم وإنماء الجذور... هو قضية إنتماء وتحضر واستباق حضاري...!!! ولا ينفصل عنه قط وبذات الإهتمام... البحث العلمي وتفعيله...!!!
7. مصر بلد زراعي بالأصالة... وصناعي بالضرورة...!!!
8. قضية المياه... قضية حياة تحكمها الضرورات التي تبيح المحظورات... ومن لا يبقى على حياتي فلا حياة له عندي...!!!
9. دعم القوات المسلحة... بكل ما يجعل منها قوة ردع يحسب لها كل حساب من كل طامع أو معتدي... على كل المستويات بداية من الداخل القطري الى الخارج الدولي العالمي... هي قضية أمن قومي... بل قضية عبادة من عبادة الله عز وجل سبحانه... ولا ينفك ذلك الدعم عن الرباط الرابط بين تلك القوة وقوة الوجدان المصري الشعبي...!!!
10.الرجل كقوامة حسنة مسئولة... والمرأة كأم وزوجة وصرح تنشئة مفتحة أمامه أبواب العلم والتعليم... والعمل العام والسياسي المقنن... هما وحدة المجتمع ونواته الأولى... النواة الأسرية التي منها تتأصل وتتفرع وتثمر الشجرة المصرية ثمارا طيبة...!!!
11. القضاء كحائط أمان بعدله... والإعلام... بكل صوره وأشكاله كأساس وجدان عام ثقافي سياسي... هما قضيتان من أهم ما يستهدفه حزب الوفاق القومي من قضايا... عليهما وبهما تعتدل كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كفكر ومفكر وتنفيذ عملي سياسي انمائي...!!!
12.العنصر الشبابي... تثقيفيا وتوظيفيا... هو مستهدف دائم وأساس ببرنامج حزب الوفاق القومي للتنمية الشاملة...!!!

12. - حزب مصر 2000

تأسس الحزب في 7 ابريل 2001 بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

رئيس الحزب
دكتور/ فوزى خليل غزال

أهداف الحزب
- البناء الذاتي للأمة.
- رفض قيم العولمة الغربية.

برنامج الحزب
* التركيز على قضيتى العولمة والمياه.
* الدعوة إلى سن دستور جديد.
* التأكيد على ممارسة الأجهزة الأمنية بما فيه صالح المواطنين.
* رسم سياسات دائمة وواضحة.
* ضرورة النهوض بالتعليم بما يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
* ضرورة استغلال طاقات الطفل واستثماره وحُسن نشأته.
* دفع عجلة التنمية ورسم خريطة جديدة لمحافظات الجمهورية.
* محاربة الفقر والجهل وإعادة الوجه المشرق للفلاح المصرى.
* ضرورة النهوض بمهنة الطب وحق المواطن فى علاج متكامل.

13. حزب الجيل الديمقراطي

حزب الجيل هو حزب سياسي مصري تأسس في 9 فبراير 2002، يرأسه ناجي الشهابي. يهتم الحزب بدورنهر النيل في نهضة مصر الاقتصادية والسياسية ويدعو لإنشاء منظمة لدول حوض النيل وصولاً إلى قيام وحدة اندماجية بينهم كما للحزب رؤية لنهضة مشتركة بين مصر وليبيا والسودان وصولاً إلى تحقيق وحدة اندماجية بين الأقطار الثلاثة يطلق عليها "المثلث الذهب

14. الحزب الدستوري الاجتماعي الحر :
تأسس عام 2004، ورئيسه الحالي ممدوح القناوي.
الحزب الدستوري الاجتماعي الحر هو حزب سياسي مصري ليبرالي أسسه ممدوح قناوى في 2004. يهتم الحزب بمبدأ العدالة الاجتماعية. رشح الحزب رئيسه ممدوح قناويانتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حصل فيها على المركز السابع بعد حصله على 5481 صوت


.


15. حزب شباب مصر :

في البداية، رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية منح حزب شباب مصر الترخيص لكنه حصل عليه أخيرًا في 2يوليو 2005 بعد صدور قرار عن محكمة إدارية في هذا الصدد. يزعم الحزب أنه حزب المعارضة الأول في العالم الذي يتولى جيل الشباب قيادته بشكلٍ كامل. يهدف إلى خدمة مصالح الشباب في مصر من خلال تشجيع الإصلاحات التربوية والتطور التكنولوجي. لجأ الحزب إلى تكنولوجيا الوسائط الجديدة والشبكات الاجتماعية بشكلٍ واسع لينشر أفكاره، ويشارك رئيس الحزب أحمد عبد الهادي بانتظام في حوارات على الإنترنت مع المواطنين المصريين والمستخدمين الآخرين حول العالم. وضع الهادي، وهو يمتهن الصحافة، كتباً عدّة وينتمي إلى نقابة الصحافيين وجمعيات إعلامية أخرى ومجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
أبرز الشخصيات الحزبية:
أحمد عبد الهادي: الرئيس
برنامج الحزب:
في السياسة
• تعزيز دور الشباب المصري في التنمية الوطنية والشؤون السياسية.
• وضع قوانين لتنظيم النمو السكاني.
في الاقتصاد
• مكافحة تأثيرات العولمة.
• تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
• تشجيع الحوار والاحترام بين الثقافات المختلفة.
في المجتمع
• إجراء إصلاحات تربوية شاملة.
• دعم البحث العلمي.
• تنفيذ السياسات البيئية للتخفيف من حدة التصحر ونقص المياه


16. حزب السلام الديمقراطي :

هذا هو شعار الحزب الذى طالب به احمد الفضالى عام 2005 مؤسس الحزب و رئيسه و موثق فى مجلسى الشعب و الشورى.


أهداف الحزب:-

1- الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .
2- الشعب أساس الحكم .
3- ضمان مستقبل اولادك و أسرتك . تخصيص شقة لكل اسرة مصرية
4- التعليم العام المجانى حق لكل مواطن على ارض مصر و تنفيذ مشروع التعليم المصرى الحديث لتخريج الفنيين والمهنيين و المنتجين و المتخصصين وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
5-توفير العلاج و الرعاية الصحية مجانا لكل مواطن على ارض مصر و تطوير التامين الصحى و توفيره لجميع المواطنين.
6- توصيل مياه الشرب النقية و الكهرباء و الغاز و الصرف الصحى و تقديم كافة الخدمات الحضارية للمواطن البسيط.
7- توفير وسائل المواصلات بشكل يحافظ على انسانية و كرامة المواطن المصرى و الغاء القطارات و الاتوبيسات القديمة و استبدالها باحدث القطارات و الاتوبيسات المتطورة .
8- تخصيص اراضى بالمجان لكل المصريين فى كافة المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وفقا لضوابط تحقق المصلحة العامة .
9-انشاء و استصلاح قرى جديدة فى الأراضى الصحراوية و زراعتها و تخصيصها للعمال و الفلاحين و خريجى كليات و معاهد الزراعة .
10- انشاء جهاز جديد متطور للاغاثة و الطوارىء و مواجهة الكوارث ووقف نزيف الاسفلت و اصلاح و تنظيم الطرق و المواصلات التى تعرض حياة ملايين المواطنين للخطر و الهلاك .
11- رعاية المواطنين الذين اكتمل عطائهم الرسمى من اصحاب المعاشات و تامين حياتهم برفع معاشاتهم و الحفاظ على أموال صندوقى التامين و المعاشات و عدم ادماجها فى أموال الدولة و الابقاء عليهما فى كيان مستقل ليجرى استثمارها لصالح اصحاب المعاشات و بعيدا عن المضاربة فى البورصة و مخاطر الاسثمار.
12- تبنى حقوق المراة و الشباب وذلك بدعم الشباب المصرى و الخريجيين مالياً وعمل كوتة للمراة فى الوظائف فى مصر.
13- محاربة الفساد و تعقب المفسدين كذلك استرداد اموال الشعب المهربة خارج مصر و ملاحقة الهاربين بثروات و قوت المواطنين .
14-وقف اهدار و بيع ممتلكات الشعب و ثرواته ( وقف الخصخصة ).
15- مواجهة الفساد و القصور الادارى و الاقتصادى و الاجتماعى وتطهير المحليات من الفساد .
16- الغاء حالة الطوارىء نهائيا لانها تتنافى مع كرامة الانسان المصرى و تعد اهدارا لحرياته و اعتداءاً على حقوقه .
17- الاصلاح السياسى و الاقتصادى من اجل اقتصاد قوى وحر .
18- الغاء الدستور الحالى و اعداد و صياغة دستور جديد دائم يحقق العدالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و يعبر عن كافة قوى الشعب و اعداد نص دستورى بشان مسائلة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و المسئولين بما فيه تعديل المادة 76 بشان الانتخابات الرئاسية و اقرار نظام القوائم الحزبية فى الانتخابات العامة .
19- حماية السلطة القضائية و استقلالها .
20- منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر .
21- حماية الحقوق و الحريات و التصدى لكافة انتهاكات حقوق و حريات المواطن المصرى .
22- انشاء عاصمة جديدة لمصر ( العاصمة الاقتصادية الادارية)و الابقاء على القاهرة التاريخية العاصمة السياسية للبلاد .
23- رفع شان المصريين و الحفاظ على كرامتهم امام كل دول العالم على ان تعامل مصر مواطنى الدول الاخرى معاملة المثل .
24- تاكيد انتماء و اصالة المصريين
25-بث روح الانتماء و الضمير الانسانى و الولاء للوطن و حث المواطن المصرى على التفانى و الاخلاص فى العمل.
26- الغاء المركزية و تفعيل اللامركزية .
27- تحرير محافظات مصر من سيطرة النظام المركزى .
28-اعطاء الفرص لدعم اللامركزية للتعامل مباشرة مع الجماهير تمشيا مع ظروف كل محافظة مع ضرورة انشاء مصانع انتاج و مشروعات عملاقة فى جميع المحافظات لزيادة الانتاج و تلبية الاحتياجات و تشغيل اكبر عدد من الشباب .
29- مواجهة حالة تدهور التنمية فى الاقاليم و اعطاء اكبر قدر ممكن من السلطات لكافة محافظات مصر فى الاستفادة بثرواتها و مواردها المحلية.
30- الاهتمام بالمواطن المصرى و الاسر الفقيرة من معدومى الدخل فى الاقاليم و القرى و النجوع و المناطق العشوائية .
31- الحفاظ على سيادة مصر و استعادة زعامتها و قيادتها للامة العربية و الاسلامية .
32- الغاء بنود اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بسيادة مصر على ارض سيناء للحفاظ على امن و استقرار سيناء في مواجهة الارهاب و الاطماع الخارجية كما حدث فى شرم الشيخ و دهب و طابا مؤخرا و ايضا لوضع حد للعربدة الاسرائيلية و التى كان اخرها تكرار حوادث مقتل الجنود المصريين على الحدود .
33- الحد من الاحتلال الامريكي و الأوربي المتكرر لبلدان الشرق الأوسط كما في العراق الشقيق .
34- معاودة النظر لعلاقات مصر الخارجية بدول حوض النيل لما لذلك من عمق استراتيجي وخصوصاً ما يتعلق بحصة البلاد من مياه النيل .
35- الاعلان عن حق مصر فى امتلاك الطاقة النووية لاستخدامها فى الاغراض السلمية اسوة باسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووى و استخدام اسلحة الدمار الشامل ....تحقيقا للعدالة الدولية و مساندة حق ايران كدولة اسلامية فى ذلك للحد من الطغيان الاسرائيلي الامريكي .





17. حزب المحافظين :
تأسس عام 2006، ورئيسه الحالي مصطفى عبد العزيز.

حزب المحافظين هو حزب اجتماعي سياسي ليبرالي يقبل بالآخر، ويؤمن بالفكر الديمقراطي، ويضم في صفوفه جميع القوي الديمقراطية، ويرفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره ويرأس الحزب مصطفي عبدالعزيز
يهدف الحزب الى توسيع مفاهيم المواطنة وإعادة تقويم المجتمع بشكل يحقق أعلي إنتاجية، ودعم حماية الصناعة والمنتج المصري، كما يقدم الحزب تعديلاً شاملاً لسياسة التعليم للعمل علي إطلاق الحريات والبعد عن الهمجية لتفعيل الإصلاح الاجتماعي بقوة، مع الاستمرار في سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي
وعن أهم نقاط التمييز في حزب المحافظين يقول عبدالعزيز: نحن لا نحمل الدولة وحدها عبء ما حل بأوضاعنا الاجتماعية، كما أننا ضد منطق الجهلاء المصريين دوما علي انتقاد الدولة بمناسبة وبدون مناسبة، كما نؤمن بضرورة الانخراط في المشاكل الاجتماعية للمواطن المصري في المقام الأول بعكس معظم الأحزاب التي تبدأ بأنشطة سياسية. وأضاف إن أفكارنا الرئيسية تتبلور في ضرورة تقديم نموذج للعمل الاجتماعي المتميز بعيدا عن الصراع علي السلطة أو معارضة ما لا نستطيع وضع حلول له. وكذلك إطلاق حرية المواطن، حتي نري أنها حق له مع الحفاظ علي ثوابت الدولة، حيث يجب أن تكون الحرية في منطقة وسط بين حق المواطن وحق الدولة من منطلق أن الحرية مسؤولية.

18. الحزب الجمهوري الحر :
تأسس الحزب فى 4 / 7 / 2006 كحزب سياسى ليبرالى ديمقراطى، ويؤمن بالليبرالية الاقتصادية القائمة على نظام الاقتصاد الحر.

رئيس الحزب
دكتور/ حسام مصطفى عبد الرحمن

أهم مبادئ الحزب:
ـ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ـ حق مصر فى السيادة الوطنية على آراضيها ومياهه الإقليمية، مع التأكيد على حقها التاريخى فى ريادة المنطقة العربية والإسلامية.
ـ التأكيد على سلامة النسيج الوطنى من خلال التمسك بسلامة الوحدة الوطنية، وأن المواطن أساس المساواة فى الحقوق والواجبات بين كل المصريين.
ـ ضرورة إطلاق الحريات السياسية وضرورة احترام الإنسان، واحترام الدستور وسيادة القانون.
ـ التعددية الحزبية وتعظيم دور الأحزاب.
ـ مجانية التعليم، والتأكيد على مبدأ التضامن والعدل الاجتماعى وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ـ كفالة الدولة للأمومة والطفولة والنشىء والشباب.
ـ ضرورة القضاء على الاحتكار الاقتصادي.
ـ ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
- ضرورة التواصل والتكامل مع الدول العربية وإحياء وبعث الشعور بالقومية العرب

19. حزب الجبهة الديمقراطية :
الجبهة الديمقراطية هو جزء من الطيف الليبرالي. يعرّف حزب نفسه على أنه مدني علماني التوجه ولكنه ليس معادياً للإسلام، ويقرّ بأن الإسلام جزء من نسيج الدولة المصرية. وكان الحزب عضواً مؤسِّساً في الكتلة المصرية إلى أن حُرِم من التمثيل على لائحة الكتلة بحلول موعد إقفال باب الترشّح في 24 أكتوبر، وهو مرشّح الآن على لائحة مستقلة.
الشخصيات الرئيسية في الحزب:
السعيد كامل: رئيس الحزب
أسامة الغزالي حرب: مؤسس الحزب
سكينة فؤاد: عضو مؤسس ونائب الرئيس
خلفية الحزب:
تم تشكيل حزب الجبهة الديمقراطية فى مايو 2007 على يد أسامة الغزالي حرب، وهو أستاذ القانون والعضو السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والذي استقال من منصبه بعد محاولة غير ناجحة لإصلاح الحزب الوطني من الداخل. وقد موّل قطب الاتصالات القبطي نجيب ساويرس الحزب في أيامه الأولى، وذلك قبل إطلاق حزبه ” حزب المصريين الأحرار” بعد إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك. يسعى الحزب إلى إقامة دولة ديموقراطية ومدنية على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتمسك بالمبادئ الدستورية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة. وهناك خلافات عميقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها، حزب العدالة والحرية، لكنه يؤمن بأن للإسلاميين الحق في المشاركة في الحياة السياسية المصرية، حتى أنه انضم لفترة وجيزة إلى “التحالف الديموقراطي” بقيادة جماعة الإخوان. في انتخابات العام 2010 البرلمانية، لم يفز الحزب بأي مقعد في مجلس الشعب. اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسامة الغزالي حرب رئيساً للجنة التي صاغت وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات كبيرة، ولاسيما من الإسلاميين بقيادة الإخوان المسلمين. والحزب هو أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف كتلة مصر مع حزبين ليبراليين زميلين هما حزب حرية مصر، وحزب الأحرار المصريين.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم إرساء نظام رئاسي مع تركيز أقل للسلطة التنفيذية وبرلمان مؤلف من مجلسين
• الدعوة إلى نظام قضائي مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
• الدعوة إلى الإلغاء الفوري لجميع قوانين الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة
• دعم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التجمع والحرية الدينية وحرية الكلام
• المطالبة بوضع حد للاعتقال التعسفي وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة
• تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان
• الحد من سلطات الحكومة صراحة من خلال بنود في الدستور تتم الموافقة عليها قبل الانتخابات
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• الدعوة إلى اقتصاد سوق تلطفه العدالة الاجتماعية
• وضع حد أدنى للأجور
• توفير برامج حكومية للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة والتأمين ضد العجز
قضايا السياسة الخارجية:
• التأكيد على مصر مستقلة وذات سيادة وقوية ترفض تدخل القوى الأجنبية
• تشجيع المشاركة مع المجتمعات العربية ومجتمعات حوض النيل وأفريقيا والمجتمعات الإسلامية
• الدعوة إلى قدر أكبر من الاستقلال عن الولايات المتحدة، بما في ذلك معارضة سياساتها عندما تتواطأ مع إسرائيل ضد المصالح المصرية
• دعم إقامة “علاقات مستقرة” مع ايران

أحزاب بعد ثورة 25 يناير


بعد ثورة 25 يناير بدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير وظهر العديد من الأحزاب الجديدة التي تسعى للتواجد في الشارع السياسي المصري بجانب ظهور قوى وأحزاب كانت متواجدة بشكل غير رسمي لعدم موافقة لجنة شئون الأحزاب عليها ومنها.

( احزاب ذات خلفيات دينية )
20. حزب الوسط
هو حزب إسلامي معتدل، في الأصل منشق عن جماعة الإخوان المسلمين> سمح له أخيراً بالتسجيل في العام 2011 بعد خمسة عشر عاماً من الجهود الفاشلة. أجرى الحزب محادثات بهدف الانضمام إلى تحالف “الطريق الثالث” والتحالف الإسلامي، لكنه قرّر خوض الانتخابات على لائحة مستقلة.
شخصيات الحزب الرئيسية:
أبو العلا ماضي: المؤسس والرئيس
عصام سلطان: قيادي بارز في الحزب
صلاح عبدالكريم: قيادي بارز في الحزب، وعضو المكتب السياسي للحزب
خلفية الحزب:
تأسس حزب الوسط في العام 1996، عندما انفصل العديد من الأعضاء الشباب ولكن ممن يحظون بالاحترام في جماعة الإخوان المسلمين عن التنظيم لتشكيل حزب سياسي. تولى أبو العلاء ماضي المسؤولية في الحزب الذي شُكِّل حديثاً، وساعده في ذلك زميلان منشقان عن الإخوان هما صلاح عبدالكريم والمحامي عصام سلطان. فكر الحزب الديني مستمد من المدرسة الفكرية الوسطية، التي تمثّل تراثاً تفسيرياً ليبرالياً في الفكر الإسلامي، التي تعدّ ركناً أساسياً في الشريعة الإسلامية ولكنها تسعى لتفسير مبادئها بطريقة تتفق مع قيم النظام الديموقراطي الليبرالي.
سرعان ما واجه الحزب متاعب مع كل من الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين. اتهم نظام مبارك المؤسسين بإقامة واجهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في حين طردت قيادة جماعة الإخوان على الفور جميع الأعضاء الذين انضموا إلى التنظيم الجديد. قدَّم الوسط طلبات للحصول على وضع حزب قانوني في الأعوام 1996، و1998، و2004، و2009، لكن تم رفض الطلب لأسباب متنوعة حتى ثورةالعام 2011. وعلى الرغم من افتقاره إلى الوضع القانوني خلال تلك الفترة، فقد سعى الوسط إلى التعاون مع الأحزاب والتنظيمات الأخرى في جهودها لتحقيق الإصلاح السياسي.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الوضع أو الثروة
• إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة كافة ، وقصر استخدام هذه القوانين في حال حدوث كوارث فعلية
• فرض حدود زمنية على منصب الرئاسة والحد من صلاحيات السلطة التنفيذية
• دعم إجراء انتخابات حرة والسماح بالانتقال السلمي للسلطة
• ضمان الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة
• تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• التخفيف من وطأة المعاناة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة
• السيطرة على التضخم
• تحقيق أعلى معدلات نمو متوازن في جميع قطاعات الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان
• دعم الاستثمار في القطاع الخاص
• تشجيع المجتمعات المحلية على محاربة الفقر من خلال مشاريع التنمية المحلية ومؤسسات الزكاة
• التأكيد من جديد على الخصائص الاجتماعية والأخلاقية للحضارة العربية الإسلامية
• إدخال الإصلاحات التربوية الشاملة ومحاربة الأمية
• توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين وتحسين الجودة في المستشفيات الحكومية
قضايا السياسة الخارجية:
• إعطاء الأولوية للعلاقات مع السودان ودول حوض النيل
• دعم الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية
• تشجيع التعاون بين الدول العربية في الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية
.








21. * حزب الحرية والعدالة:
تم تأسيس حزب الحرية والعدالة من قبل جماعة الإخوان المسلمين في /مايو 2011، وهو الحزب الإسلامي المهيمن في مصر. يمكن أن يحصل الحزب على الكثير من الأصوات في الانتخابات، على رغم أنه لن يحصل على أغلبيتها. وإدراكاً منه للمخاوف التي تحيط بمشاركته، يعرّف الحزب نفسه بأنه حزب “مدني” لا إسلامي، وقد شكّل التحالف الديموقراطي مع عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية.
شخصيات الحزب الرئيسية:
محمد مرسي: الرئيس
رفيق حبيب: نائب الرئيس
عصام العريان: نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الحزب
سعد الكتاتني: الأمين العام
خلفية الحزب:
خضعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى فترة طويلة من التحوّل الإيديولوجي، عندما عادت مصر إلى الانتخابات متعددة الأحزاب في عهد الرئيس أنور السادات ثم الرئيس حسني مبارك. وبتأثير من القيادات الشابة ذات التوجهات الإصلاحية، قبلت جماعة الإخوان حقيقة أن العمليات الديمقراطية تتفق مع الإسلام. لا بل إن جماعة الإخوان بدأت، مع بداية الانتخابات البرلمانية لعام 1984، تقديم بعض المرشحين. وبسبب منعها من تشكيل حزب سياسي، اضطرت الجماعة إلى تقديم مرشحيها إما تحت إشراف الأحزاب الأخرى أو كمرشحين مستقلين. وجاءت ذروة مشاركة جماعة الإخوان الانتخابية في العام 2005، عندما حصل أعضاؤها، الذين ترشحوا كمستقلين، على 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. وتكفل القمع الشديد من قبل الحكومة بألا يتكرر مثل هذا النجاح أبداً.
بعد ثورةالعام 2011، تم تعديل قانون الأحزاب السياسية. ومع أن تسجيل الأحزاب السياسية ذات الهوية الدينية كان لايزال محظوراً، تمكّنت جماعة الإخوان من تسجيل حزب الحرية والعدالة، وقدمته كحزب “مدني”.
لايزال الجدل يحيط بالحزب، حيث ينتشر الخوف من انتصار الإسلاميين في العديد من قطاعات المجتمع المصري. وبشكل أكثر تحديداً، أثار طرح برنامج مثير للجدل إلى حد كبير بالنسبة لحزب سياسي من قبل جماعة الإخوان في العام 2007، قلق الكثير من خلال اقتراح تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات كي تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وآخر يمنع النساء وغير المسلمين من الترشح لمنصب الرئيس. وعلى رغم أن التنظيم نقض في وقت لاحق الملامح الأكثر تطرفاً من برنامج الحزب، لاتزال هناك شكوك حول النوايا الحقيقية للحزب الجديد.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم قيام دولة مدنية، يتم تعريفها على أنها دولة لايديرها الجيش ولا دولة دينية، حيث الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الذي يشمل جميع جوانب حياة الإنسان
• منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الإشراف على التشريع من أجل ضمان توافقه مع المبادئ الإسلامية للعدالة
• دعم أهداف الشريعة الإسلامية في الحكم على أساس أن غير المسلمين سيخضعون لقوانينهم الخاصة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والعبادات
• التأكيد على الإيمان بعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات
• ضمان حرية التعبير مع الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع
• دعم حقوق المرأة عن طريق تمرير التشريعات التي تجرّم تفضيل الرجال
• تعزيز الحكومات المحلية من خلال منحها سلطة الموافقة على ميزانياتها للإنفاق على مشاريع خاصة بها وإجراء انتخابات محلية دورية
• حماية حرية العقيدة والعبادة للمسلمين وغير المسلمين
• الدعوة إلى نظام برلماني لمصر مع حكومة يرأسها رئيس للوزراء ومجرد دور رمزي للرئيس
• دعم استقلال القضاء والحفاظ على المبدأ القائل إن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية
• الدعوة إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية ودعم الاختصاص الحصري للمحاكم المدنية
• بناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم اقتصاد سوق يتبنى العدالة الاجتماعية في إطار الشريعة الإسلامية
• وضع خطة وطنية للتنمية المتكاملة من قبل “مجلس أعلى للتخطيط” لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل وتنمية بشرية
• التأكيد على مسؤولية الدولة لتعظيم النمو الاقتصادي من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
• تأمين احتياجات وخدمات المواطنين الأساسية بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والنقل والأمن والترفيه
• القضاء على الفقر والبطالة والغش والفساد والاحتكارات
• رفع مستويات التعليم والبحث العلمي
• دعم المحافظة على البيئة واستدامتها والحدّ من التلوث واستنزاف الموارد
• نشر وتعميق مفاهيم وقيم الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري
• التركيز على التدريب على اللغة العربية في السنوات الأولى من التعليم
قضايا السياسة الخارجية:
• تعزيز الأمن الوطني وإعادة مصر إلى دورها القيادي في الشؤون الإسلامية العربية والأفريقية والعالمية
• بناء نمط جديد من العلاقات الدولية يحقق التعاون بين الشعوب والمؤسسات الدولية ويعارض أشكال الهيمنة كافة
• الدعوة إلى الإفراج عن وثائق الأمن القومي بعد 25 عاماً
• الإقرار بمبدأ العدالة الإسلامية وعدم الاعتداء في العلاقات الدولية، والتمسك بالمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف
• معارضة سياسة الليبراليين الجدد بالتدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال تشجيع الأسواق الحرة والديمقراطية
• إصلاح الأمم المتحدة لزيادة حيادها
• تعزيز منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وتعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية والعربية
• تأمين منابع نهر النيل
• بناء جيش مصري قوي لزيادة القوة الوطنية
• التأكيد على الحاجة لمواجهة الكيان الصهيوني العدواني والتوسعي
• التمسك بمبدأ أن جميع معاهدات السلام مع مصر لا يمكن أن تكون سارية إلا إذا تم إقرارها في استفتاء شعبي
• دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حق العودة لجميع اللاجئين والقدس عاصمة
• معارضة الطغيان في جميع أنحاء العالم، ودعم حق تقرير المصير لجميع الشعوب

.

22. حزب النور

النور حزب سياسي سلفي تأسس بعد ثورة يناير 2011. كان في الأصل عضواً في التحالف الديمقراطي إلى أن انسحب منه في سبتمبر 2011 ليصبح عضواً مؤسِّساً في التحالف الإسلامي والحزب الأكبر فيه.
الشخصيات الرئيسية في الحزب:
عماد الدين عبدالغفور: الرئيس
خلفية الحزب:
تأسس حزب النور في العام 2011 عقب ثورة يناير 2011. وكان أول تنظيم سلفي سياسي يُقدِّم طلباً للاعتراف به كحزب سياسي رسمي. قدّم رئيس الحزب الحالي، عماد الدين عبدالغفور الطلب في مايو 2011، كممثل لمؤسسي الحزب، ومنح حزب النور الصفة الرسمية في 12 /يونيو 2011. يدعو الحزب إلى الإصلاح التدريجي تحت شعار: “الإصلاح الوحيد الذي ننشده هو الإصلاح الذي يمكننا تحقيقه”. ويستند هذا الشعار إلى رؤية لمبادئ الإسلام بوصفها إطاراً شاملاً للدين والدولة.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم المادة 2 من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع
• الحفاظ على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار الشريعة الإسلامية
• الدعوة إلى الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة مبادئ توجيهية للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة
• دعم الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية والتنفيذية واستقلال القضاء
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• الحفاظ على الحق في الملكية الخاصة والمنافسة الاقتصادية الحرة طالما أنها لا تضرّ بمصالح المجتمع
• الحد من البطالة من خلال توفير الدولة لفرص العمل
• الاعتراف بالرعاية الصحية كحق أساسي من حقوق الإنسان
• الدعوة إلى الاستقلال التام للأزهر عن الحكومة واستعادة دوره البارز في جميع أنحاء العالم الإسلامي
• تحسين التعليم وإقامة برامج تدريبية في مختلف أنحاء مصر
• الدعوة لدور أكبر للدولة في مؤسسات الزكاة والوقف
• دعم الحرية الدينية للأقباط وقوانين الأحوال الشخصية المنفصلة لغير المسلمين
قضايا السياسة الخارجية:
• تأسيس العلاقات الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمساواة
• دعم دور أكبر لمصر في العالمين العربي والاسلامي وكذلك بين دول حوض النيل، خاصة السودان


23. حزب الفضيلة
حزب سياسي يسعى لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية

تعريف : حزب سياسي يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين البشر وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

مبادئ الحزب :

1-العمل على إصلاح ودعم مقومات المجتمع الأساسية ومؤسساته المدنية وفقا لأحكام الدستور.

2-العمل على استعادة دور مصر القيادي في العالم العربي والإسلامي من خلال مشروع نهضوي رائد يشارك فيه كل أفراد الشعب المخلصين.

3-تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع المصري على اختلاف مشاربهم وأطيافهم وضمان توزيع عادل للثروة.

4-ضمان الملاحقة القضائية لكل من ارتكب أو يرتكب جرائم في حق الشعب المصري ومحاربة الفساد والمفسدين بالطرق التي يكفلها الدستور والقانون.

5-العمل على رفع المستوى المعيشي للفرد من خلال تشجيع الاستثمار وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي .

6-ضمان حرية وسائل الإعلام للتعبير عن فئات المجتمع المختلفة مع الحفاظ على ثوابت الأمة وقيمها الأخلاقية.

7-توسيع المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب وتطوير الوعي العام وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.

8-دعم القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية وتحريرها من الظلم والعدوان وتوحيد صفوفها.

9-النهوض بالشباب والدفع بهم إلى الأمام في جميع المجالات وتقديم أصحاب الكفاءات

24. حزب النهضة
حزب النهضة تأسس عقب ثورة 25 يناير، عمل توكيله يوم 11 يوليو 2011 وكيل المؤسسين محمد حبيب (أستاذ دكتور في الجيولوجيا) والذي استقال من منصبه يوم 13 يوليو 2011 كالنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ليؤسس الحزب، بعد 35 سنة من العمل التنظيمي داخل الجماعة، بعد شهرين من التفكير في الانضمام للحزب - وآخرون انشقوا عن الجماعة ليؤسسوا الحزب معه. وقال حبيب «صفحة جماعة الإخوان صفحة وانطوت وتاريخ وضعته خلف ظاهري والأن أبدء صفحة جديدة وتاريخ جديد»
يرتكز الحزب على
 علمية التخطيط والتنظيم والإدارة في كل مناحي الحياة.
 منظومة القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية الرفيعة.

25. حزب التحرير الشيعي
حزب التحرير الشيعي هو حزب مصري تحت الإنشاء بعد ثورة 25 يناير. تقدّم بتأسيسه المفكر الشيعي المصري أحمد راسم النفيس وهو الحزب الذي تم رفض أوراق تأسيسه من لجنة الأحزاب السياسية استنادا إلى «عدم استيفائه الشروط المقررة قانونيًا» وينظر طعن رفض تأسيس الحزب المقدم من مؤسسه في 17 ديسمبر، 2011. ويتّهم «وليد عبيد» - وكيل مؤسّسي الحزب - النفيس بسرقة ألفين توكيل للحزب ليتقدّم بترخيص ل


26. حزب الأصالة
الأصالة حزب سلفي أسسه عادل عبدالمقصود عفيفي في أعقاب ثورةيناير 2011. وهو ثاني سلفي بعد حزب النور يحصل على اعتراف رسمي في مصر. والأصالة عضو في التحالف الديمقراطي.
شخصيات الحزب الرئيسية:
اللواء الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفى: مؤسس الحزب ورئيسه
ممدوح اسماعيل: نائب رئيس الحزب
إيهاب محمد علي شيحه: عضو مؤسس
محمد ابراهيم عبدالفتاح سلطان: عضو مؤسس
خلفية الحزب:
في يوليو 2011، أعلن عادل عبدالمقصود عفيفي، وكان آنذاك رئيساً لحزب الفضيلة، استقالته، وأسس حزب الأصالة. وقد أعلن عدد من الدعاة السلفيين البارزين عن دعمهم للأصالة، ومن بينهم الشيخ محمد حسان، ومحمد عبدالمقصود، ومحمد عبدالسلام، والشيخ مصطفى محمد، والشيخ ممدوح جابر. الهدف المعلن للحزب هو نشر قيم العدالة والمساواة، واستعادة دور مصر القيادي في العالم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. حصل حزب الأصالة على الاعتراف الرسمي كحزب سياسي في 28 /أغسطس، 2011.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم إقامة دولة إسلامية دينية في مصر
• دعم الإصلاحات التي من شأنها أن تحرِّك الدولة المصرية والمجتمع باتجاه الإسلام
• التعامل مع جميع الأفراد المصريين بعدالة بغض النظر عن آرائهم السياسية أو الدينية
• مكافحة الفساد
• محاكمة أي شخص يرتكب جريمة في حق الشعب المصري
• التأكيد على حرية وسائل الإعلام ولكن فقط في ظل القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم التوزيع العادل للثروة
• العمل على تحسين نوعية الحياة من خلال التضامن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار
قضايا السياسة الخارجية:
• العمل على إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في العالم الإسلامي عبر دورها في الثورة من خلال النهضة الإسلامية
• توحيد صفوف العالم الاسلامي ودفعه لمحاربة الظلم
• رفض اتفاقات كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل أو الاعتراف بها
27. حزب التيار المصري

حزب التيار المصري هو حزب إسلامي معتدل أسسه أعضاء بارزون في جناح الشباب بجماعة الإخوان المسلمين الذين أصبحوا مستائين من الحرس القديم في الجماعة، ولم يكونوا على استعداد للانضمام إلى حزب الحرية والعدالة. والحزب عضو في تحالف “استكمال الثورة”، لكنه سبق أن خاض محادثات للانضمام إلى تحالف “الطريق الثالث” مع حزبي العدل والوسط.
شخصيات الحزب الرئيسية:
محمد القصاص: مؤسس
إسلام اللطفي: مؤسس
أحمد عبدالجواد: مؤسس
خلفية الحزب:
في يونيو 2011 ، وفي خضم التوترات بين الشباب وقيادة جماعة الإخوان المسلمين، رفض محمد قصاص، رئيس جناح الشباب في جماعة الإخوان، الانضمام إلى الحزب الرسمي للإخوان، الحرية والعدالة، معلناً عزمه تشكيل حزب التيار المصري. وبعد وقت قصير من الإعلان، طردت جماعة الإخوان القصاص. انضم إلى الحزب أحمد عبدالجواد، وهو عضو آخر من جناح الشباب في جماعة الإخوان، وتم أيضاً طرده من جماعة الإخوان على الفور. يعتبر معتز عبدالفتاح وسيف الدين عبدالفتاح، وهما اثنان من المفكرين الإسلاميين المعتدلين، من أبرز أعضاء الحزب، وقد شددا على ضرورة أن تكون مصر “مثل تركيا”. عدد أعضاء الحزب في الوقت الراهن يقارب 5000، بما في ذلك 200 من الأعضاء المنشقين عن جماعة الإخوان.
حزب التيار المصري يدعم الدولة المدنية، وحماية الحريات المدنية الفردية، وتبني القيم الإسلامية دون تطبيق الشريعة الإسلامية. وشعاره هو “حرية، بناء، ريادة”. وقد وصف أحد المؤسسين، إسلام اللطفي، الحزب بأنه “واقعي وغير إيديولوجي”. وعلى الرغم من أن وضع حزب التيار المصري من الناحية الظاهرية مشابه جداً لوضع حزب الحرية والعدالة، فقد انتقد قادته جماعة الإخوان بسبب قيمها البالية ومعارضتها التنوع.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• تبني الديمقراطية والمشاركة السياسية من جميع المصريين
• توفير حقوق متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو الوضع الاجتماعي
• الدعوة إلى دولة مدنية في مصر بقيم إسلامية وليس دولة إسلامية
• الدعوة إلى الحكم الرشيد وتطوير المجتمع المدني
• وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• جعل مصر واحدة من الدول العشر الأكثر ثراءً وتقدماً علمياً في العالم بحلول العام 2030
• الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة
• الاستثمار في التعليم لزيادة رأس المال الاجتماعي
• ضمان تكافؤ الفرص لجميع المصريين بغض النظر عن الخلفية
• توفير السكن الملائم والتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين
• الحد من الفقر
قضايا السياسة الخارجية:
• تأكيد هوية مصر العربية والإسلامية والأفريقية، والعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة
• إعطاء الأولوية لتعزيز الإصلاح في العالمين العربي والإسلامي والأفريقي

28. حزب البناء والتنمية
حزب البناء والتنمية هو الحزب السياسي الرسمي للجماعة الإسلامية المصرية. أسسه الإسلامي البارز طارق الزمر عقب ثورة يناير 2011. وكان الحزب عضواً مؤسِّساً في التحالف الديمقراطي إلى أن انسحب منه في 14 أكتوبر، متّهماً الإخوان المسلمين باحتكار العملية السياسية وعدم التعامل معهم بحسن نية. هو الآن عضو في التحالف الإسلامي.
شخصيات الحزب الرئيسية:
طارق الزمر: مؤسس
صفوت عبد الغني: مؤسس
الشاذلي الصغير: مؤسس
أشرف توفيق: مؤسس
محمد عصام دربالة: رئيس مجلس الشورى في الجماعة الإسلامية المصرية الاسلامية
أسامة حافظ : نائب رئيس مجلس الشورى في الجماعة الإسلامية المصرية
خلفية الحزب:
يوم 20 يونيو 2011، أعلنت الجماعة المصرية الإسلامية إنشاء جناحها السياسي الرسمي، حزب التنمية والبناء. تأسس الحزب بواسطة عدد من الأعضاء البارزين في الجماعة الإسلامية في مصر، بما في ذلك طارق الزمر وصفوت عبدالغني. احتل طارق العناوين الرئيسية للصحف في مصر في مارس 2011 عندما أطلق سراحه من السجن مع عبود الزمر، بعد أن قضى الاثنان ثلاثين عاماً في السجن بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس أنور السادات. وصرّح مؤسسو الحزب بأن جماعتهم قد قبلت مبادئ التعددية السياسية والمساواة ونبذت كل أشكال العنف. يوم 19 سبتمبر رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية منح الحزب ترخيصاً لأنها اعتبرت برنامجه “دينياً محضاً”. حصل حزب البناء والتنمية على الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي في اكتوبر 2011.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم نظام سياسي جديد يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والتعددية والمساواة والتداول السلمي للسلطة
• تشجيع الإصلاح القانوني والدستوري والسياسي، مثل قدر أكبر من الرقابة القضائية على جهاز الأمن الوطني
• دعم الحلول الخاصة بالتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تأتي من الإسلام، والتطبيق الحديث للشريعة الإسلامية
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• الحفاظ على هوية مصر الإسلامية والعربية وتحدي أي محاولات للتغريب والعلمنة
• ترسيخ القيم الإسلامية القوية في المجتمع لمحاربة الظلم والفساد والانحطاط الأخلاقي
• إقامة الحدود الإسلامية أو العقوبات الجنائية بما في ذلك قطع يد السارق ورجم الزناة حتى الموت، وجلد الذين يشربون الخمور
• دعم دور الأسرة والمرأة في المجتمع وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية
• نشر المفاهيم السياسية والقيم الإسلامية ومكافحة حملات التشهير بالإسلام
قضايا السياسة الخارجية:
• تأكيد دور مصر كدولة قائدة للعالم العربي والمجتمع الإسلامي
• دعم حق الشعوب المحتلة باستعادة أرضها، وخصوصاً في فلسطين
• إقامة علاقات سياسية واقتصادية أقوى مع دول حوض النيل


29. حزب التحرير المصري
حزب التحرير المصري هو حزب إسلامي جديد ذو تأثير صوفي قوي. أسس الحزب إبراهيم زهران في أعقاب ثورة الثاني/يناير 2011، وحظي بدعم عدد من الزعماء الصوفيين المرموقين، بمن فيهم محمد علاء الدين أبو العزايم من جمعية العزامية الصوفية. كان الحزب عضواً في تحالف “الكتلة المصرية” الليبرالي، لكنه انسحب منه في 16 الأول/أكتوبر، وهو حالياً عضو في تحالف “استكمال الثورة”.
شخصيات الحزب الرئيسية:
إبراهيم زهران: المؤسس والرئيس
محمد علاء الدين أبو العزايم: عضو مؤسس وزعيم طريقة العزامية الصوفية
أشرف جابر: عضو مؤسس والناطق الرسمي
رفعت أحمد حلمي: عضو مؤسس
خلفية الحزب:
أسس إبراهيم زهران حزب التحرير المصري في فبراير 2011، وهو يصفه بأنه حزب سياسي إصلاحي ومدني. الحزب يضم أعضاء من الأرمن والمسلمين والأقباط والنوبيين وعدد كبير من المتصوفة، وبصورة رئيسية من طريقة العزامية الصوفية بزعامة محمد علاء الدين أبو العزايم. وتعد طريقة العزامية الصوفية تاريخياً واحدة من أكثر الطرق الصوفية اشتغالاً بالسياسة، وكانت معارضة لنظام مبارك. وقد جادل أبو العزايم بأن حزباً ذا توجهات صوفية مثل حزب التحرير المصري ضروري لحماية مصالح الطرق الصوفية، والمجلس المصري الأعلى للطرق الصوفية. وقد كان هناك منذ فترة طويلة توتر بين المجتمعات الصوفية والسلفية في مصر، حيث ينظر السلفيون إلى الصوفية على أنهم زنادقة ويتهم الصوفية السلفيين بتدمير مساجدهم. منذ تأسيسه، أطلق حزب التحرير المصري العديد من التصريحات متحدياً بشكل مباشر النفوذ المتزايد للأحزاب السلفية. شارك الحزب في التخطيط لمسيرة “من أجل حب مصر” مع الجماعات القبطية والعلمانية في 12أغسطس لمعارضة الكراهية الطائفية التي يشجعها بعض الدعاة السلفيين والمتطرفين، ولكنه ألغى مشاركته في المسيرة في وقت لاحق. على الرغم من توجهه الصوفي، يقول الحزب إنه لجميع المصريين ومستقل عن العزامية والطرق الصوفية الأخرى. حصل حزب التحرير المصري على الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي في سبتمبر 2011، ويخطط للمنافسة على 150 من أصل 504 مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم الدولة المدنية التي تحترم المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان والتعددية والحريات الأساسية
• التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع والقيم الروحية، في الوقت الذي يتم فيه أيضاً احترام قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأديان السماوية الأخرى
• رفض كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف في الفكر
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• إنشاء اقتصاد سوق حرة ذو بعد اجتماعي
• دعم الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والإسكان
• نشر ثقافة السلام والاحترام في مصر
• زيادة الدور الذي يلعبه الصوفية في الدولة المصرية والمجتمع
• معارضة الهجمات على أماكن العبادة بما فيها الأضرحة الصوفية والكنائس القبطية
قضايا السياسة الخارجية:
• الحفاظ على أمن مصر القومي من خلال تأمين حدود مصر ونهر النيل كمصدر رئيسي للمياه
• دعم التعاون الكامل مع جميع الشعوب، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية




( احزاب ذو خلفيات مدينة )
30. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هو حزب سياسي يساري جديد تأسّس بعد ثورة يناير 2011. إنه أول حزب يساري جديد يتم الاعتراف به قانوناً، وقد حظي بالاعتراف الرسمي في الأول/أكتوبر 2011. كان الحزب في الأساس عضواً في تحالف القوى الاشتراكية، ثم انضمّ إلى الكتلة المصرية، لينسحب أخيراً من التحالف في الأول/أكتوبر 2011. يتهيّأ الحزب حالياً لخوض الانتخابات، وهو يجري محادثات مع مستقلين وأحزاب أخرى فيما يضع اللمسات الأخيرة على لائحته.
الشخصيات الرئيسة:
أبو العز الحريري: عضو مؤسّس
عبد الغفار شكر: عضو بارز
إبراهيم العيسوي: عضو بارز
محمد العجاتي: عضو بارز
مصطفى كامل السيد: عضو بارز
الخلفية:
تأسّس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مارس 2011 عقب ثورة يناير 2011، علماً أن عدداً من أعضائه كانوا أعضاء سابقين في حزب التجمّع وانشقّوا عنه بسبب خلافات حول الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2010 وثورة يناير 2011. ومن بين أعضاء حزب التجمّع السابقين عبد الغفار شكر وإبراهيم العيسوي، وهما مفكّران مصريان بارزان.
في 10 مايو 2011، شكّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحالفَ القوى الاشتراكية، مع الحزب الاشتراكي المصري، وحزب العمال الديمقراطي، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكيين الثوريين. وفي 28 سبتمبر، أصبح الحزب أوّل منظمة سياسية يسارية جديدة تقدّم طلباً بالاعتراف بها كحزب سياسي رسمي، وهو اعتراف حظيت به قانوناً في 13 الأول/أكتوبر.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم إنشاء دولة مدنية ديمقراطية في مصر لا تميّز ما بين فئات الشعب.
• إنشاء جمهورية برلمانية تتمتّع بهيئة تشريعية واحدة وحكومة تخضع إلى مساءلة البرلمان.
• الدعوة إلى الإنهاء الفوري لقانون الطوارئ.
• منح الحكومات المحلية نفوذاً أكبر، خصوصاً في إدارة الموارد المالية. ومنح المجالس الشعبية البلدية المُنتخَبة سلطات أوسع في مجالات الإشراف والتخطيط والتشريع المحلي.
• الحثّ على نشر الديمقراطية في مؤسسات المجتمع كافة.
• المطالبة باستقلال القضاء التام، بما في ذلك المدّعون العامون والنائب العام.
• تطبيق مبدأ لامركزية الشرطة من خلال وضع الشرطة تحت سلطة المجالس الشعبية البلدية المُنتخَبة، وحصر دور وزارة الداخلية بوضع القواعد والأنظمة الخاصة بالشرطة.
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعوة الحكومة إلى وضع خطة تنموية شاملة تضمّ الاستثمار في القطاعات الحيوية، وإلى تطوير التكنولوجيات اللازمة محلياً.
• وضع السوق تحت الإشراف الشعبي والحكومي بهدف القضاء على الاحتكار، وتصفية الاحتكارات كافة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
• إدراج موارد الدولة كافة في الميزانية العامة، ووضع مبادئ الشفافية وترسيخ إشراف البرلمان على كل المسائل المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك الميزانية العسكرية.
• تطبيق إصلاحات ضرائبية شاملة، بما في ذلك إلغاء الضرائب المباشرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
• إدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والثروة المعدنية، كي تكون جميع عائدات هذه الموارد للشعب.
• الإبقاء على ملكية أهم المصارف وشركات التأمين في يد الدولة.
• اعتماد نظام تأمين اجتماعي شامل.
• خفض معدّل البطالة من خلال مشروع وطني لتوظيف الشباب في القطاعين الزراعي والصناعي.
• المناداة بوضع قانون جديد للسكن يضمن علاقةً متكافئةً أكثر بين المؤجِّر والمستأجر، وتطوير سياسة سكنية قائمة على دعم الإسكان العام والشباب والفقراء.
• توفير التعليم المجاني الشامل من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة، وتوحيد النظام التعليمي.
• احترام حقوق المرأة الإنجابية وحمايتها.
قضايا السياسة الخارجية:
• إعادة النظر في الاتفاقات والشراكات التجارية، والحرص على أن تصبّ في مصلحة الشعب المصري.
• دعم إلغاء الامتيازات كافة الممنوحة للدول الأجنبية في الممرات البحرية والبرية والجوية المصرية، إذا كانت لتُستخدَم بهدف أذية أيٍّ من شعوب العالم.
• دعم عملية التحوّل إلى الديمقراطية في البلدان العربية الأخرى ومزيد من الدمج بين الأنظمة العربية.
• الدعوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وحلّ النزاع العربي-الإسرائيلي، من خلال إنشاء دولة علمانية ديمقراطية موحّدة للديانات كافة على الأرض الفلسطينية.
• الدعوة إلى مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية خصوصاً دول حوض النيل

31. حزب العدل
العدل حزب جديد يسعى إلى أن يؤسس لنفسه موقعاً ودوراً وسطاً كجسر بين التحالف الديموقراطي الذي يهيمن عليه الإسلاميون والكتلة الليبرالية التي تهيمن عليها كتلة مصر. وهو يسعى إلى تأسيس ائتلاف “الطريق الثالث” الذي لم يعلن عنه بعد. حتى الآن، حزب التيار المصري وحزب الوسط هما الحزبان الوحيدان اللذان أبديا رغبة في الانضمام إلى ائتلاف الطريق الثالث. وقد انتقد الحزب الاستقطاب في السياسة ومشاركة أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديموقراطي في الانتخابات.
شخصيات الحزب الرئيسية:
مصطفى نجار: مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية
محمد جبار: مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية
أحمد شكري: مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية
عبدالمنعم إمام: مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية
هشام أكرم: مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية
خلفية الحزب:
رفض حزب العدل الذي أطلق في /يونيو 2011 من قبل أعضاء من حركات شبابية مختلفة شاركت في ثورةالعام 2011، بما في ذلك حركة كفاية وحركة شباب 6 أبريل، التصنيفات الإيديولوجية. وهو يؤكد أن حب مصر يجب أن يتجاوز المصالح الإيديولوجية الجامدة. وأكد مصطفى نجار، وهو مدوِّن بارز وعضو مؤسس للحزب، على ضرورة ألا يتم خوض الانتخابات المقبلة على أسس تنافسية وإيديولوجية، ولكن على أساس التعاون بين الأحزاب لتحقيق أهداف ال ثورةومنع عودة الأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديموقراطي. وقد حاول الحزب اتخاذ موقف وسطي بين الإسلاميين والليبراليين، ودافع عن قيام الدولة المدنية، لكنه لاحظ أنه لافصل للدين عن الدولة في الإسلام.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطة السياسية
• دعم الفصل بين السلطات، والانتخابات الحرة، والتداول السلمي للسلطة
• دعم المواطنة المتساوية لجميع المصريين من دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الموقع الجغرافي أو مستوى الدخل
• التأكيد على أن جميع المصريين يمكن أن يشغلوا أي منصب سياسي من دون استثناءات
• احترام حرية المعتقد الديني وممارسته وحرية التعبير
• احترام حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية
• التمسك بسيادة القانون ومبادئ المساءلة والشفافية
• تعزيز مفهوم اللامركزية وأهمية الدور القيادي للمحافظات في الإدارة والأمن والتنمية والاستثمار
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم الاقتصاد الحر القائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والنمو المتوازن لجميع المصريين
• الدعوة إلى نظام اقتصادي قائم على مؤسسات قوية تخضع إلى معايير الشفافية والمساءلة، ومتحررة من الفساد والاحتكارات
• استغلال كل الأرض المصرية من الصحراء الغربية الى سيناء من أجل التنمية الاقتصادية ولكن من دون الإضرار بالبيئة
• الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
قضايا السياسة الخارجية:
• الدعوة إلى سياسة خارجية تحكمها قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان
• رفض فرض القيم بالقوة
• دعم التعاون والتكامل وتبادل الخبرات على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وثقافتها
• احترام القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية، ولاسيما بشأن القضية الفلسطينية
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس
• رفض التطبيع مع إسرائيل
• إقامة علاقات وثيقة مع جميع الدول العربية
• الدعوة إلى علاقات قوية مع القوى المختلفة، بما في ذلك تركيا وإيران، من أجل بناء شرق أوسط جديد
• إقامة علاقات قوية مع مختلف القوى الناشئة، مثل البرازيل والهند وماليزيا

32. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو حزب ليبرالي يشدّد في برنامجه على المبادئ الاجتماعية-الديمقراطية، موازِناً بين تشجيعه المشاريع الحرة وبين دعمه العدالة الاجتماعية. الحزب هو أيضاً عضو مؤسّس في الكتلة المصرية، وثاني أكبر حزب فيها من حيث التمثيل على اللوائح الانتخابية.
الشخصيات الرئيسة:
محمد أبو الغار: عضو مؤسس وعضو في مجلس أمناء الحزب
عماد جاد: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
فريد زهران: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
زياد العليمي: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
هاني نجيب: المدير التنفيذي للجنة الإدارية
حازم ببلاوي: عضو في مجلس أمناء الحزب
الخلفية:
تأسّس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مارس من العام 2011 عقب ثورة يناير 2011. وبعد رفع أوراقه في /يونيو إلى الأجهزة الحكومية المعنية، نال الحزب الاعتراف الرسمي به في 3 /يوليو 2011.
أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب كان عمرو حمزاوي، الذي انشقّ عنه في نيسان/أبريل 2011 ليشكّل حزب مصر الحرية على أثر خلافات حول تصريح كان أطلقه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الحزب أيضاً عضو في تحالف “الكتلة المصرية”، وقد أدّت خلافات بين الكتلة وبين حزب مصر الحرية حول اللوائح الانتخابية إلى انسحاب حزب حمزاوي من الكتلة.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• ضمان الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للأفراد كافة بما يتيح لهم تحقيق أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم الإنتاجية.
• دعم دولة عصرية ومدنية وديمقراطية يتساوى فيها المواطنون كافة في الحقوق والواجبات.
• المناداة بديمقراطية تستند إلى حكم القانون.
القضايا الاقتصادية والاجتماعية:
• دعم اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية.
• المطالبة بحدّ أدنى من الدخل المضمون.
• تأمين الرعاية الصحية والإسكان الملائمَين.
• دعم تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد على محافظات مصر كافة.
• ضمان التنمية الاقتصادية من خلال الإنفاق على البنية التحتية العامة بما يحفّز الاقتصاد.
• الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال حماية الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة للأجيال المقبلة.
قضايا السياسة الخارجية:
• المناداة بسلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين، استناداً إلى المعاهدات المُتَّفَق عليها دولياً والتي تقود إلى إنشاء دولة فلسطينية.
• دعم حقّ الشعوب كافة في تقرير مصيرها.
• وضع حدّ لسباق التسلّح بين الأنظمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تحويل المنطقة إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.







33. حزب المصريين الأحرار
يبرز حزب المصريين الأحرار بسرعة بوصفه لاعباً رئيسياً في الساحة السياسية. وبعدد أعضائه المسجلين البالغ 100.000، ربما يأتي الحزب في المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة من حيث التنظيم والإمكانات. وحزب المصريين الأحرار هو العمود الفقري لكتلة مصر.
شخصيات الحزب الرئيسة:
نجيب ساويرس: المؤسس والرئيس
أحمد سعيد: عضو بارز في الحزب
هاني سراي الدين: عضو بارز في الحزب
خلفية الحزب:
يمكن للحزب الذي أطلق في نيسان/أبريل 2011 من قبل قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس، الرئيس السابق لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة، أن يعتمد على موارد مالية كبيرة وخبرات إدارية. وقد أوضح ساويرس، وهو قبطي، أن الحزب لجميع المصريين وليس حكراً على الأقباط فقط، حيث توحي الاستجابة بأن الناس يصدقونه. الحزب مؤيد بحزم لقطاع الأعمال والتجارة، ويركِّز على التنمية الاقتصادية على أساس الاقتصاد الحر، ومؤسسات الدولة القوية، وسيادة القانون. وهو يعترف بأن الإسلام هو دين الدولة ولكنه يدعو إلى الحرية الدينية في دولة مدنية، ويؤكد على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العقيدة. ومن حيث برنامجه، فهو الأكثر ليبرالية من بين أعضاء كتلة مصر.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• دعم الفصل بين شؤون الدين والدولة في دولة مدنية غير دينية
• تأكيد المساواة التامة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الاختلاف في الدين والجنس والثروة والعرق والمنطقة واللون والثقافة
• دعم الديمقراطية وحرية الكلام والفكر والتعبير والضمير، وحق المواطنين في حرية التنظيم والتعبير عن آرائهم بصورة سلمية
• الإيمان بدور المرأة في المجتمع وضرورة تمكينها من المشاركة في جميع المجالات والمناصب العامة
• توفير سيادة القانون واستقلال القضاء
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم اقتصاد السوق لتحقيق الازدهار.
• إعادة هيكلة النظام الضريبي لصالح التنمية الاقتصادية
• دعم مستويات الإنفاق الحكومي المسؤول
• دعم العطاءات التنافسية للحصول على عقود حكومية
• توفير حد أدنى للأجور، وتوسيع برامج القروض الصغيرة
• تنفيذ الإعفاءات الضريبية عن الزكاة والعشر لمكافأة التعاون الاجتماعي
• القضاء على الفقر من أجل تحسين مستوى معيشة 70 في المئة من المصريين
قضايا السياسة الخارجية:
• الدفاع عن المصالح الوطنية لمصر في جميع الأوقات
• دعم حل منصف وعادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ينطوي على حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية في سورية وجنوب لبنان
• احترام اتفاقات كامب ديفيد بوصفها اتفاقات دولية بين مصر وإسرائيل
• إصلاح نظام الجامعة العربية، من أجل أن تصبح انعكاساً حقيقياً لآمال وتطلعات الشعوب العربية وآلية لضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة
• العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل
• تطوير علاقات أقوى مع كل من تركيا وإيران
• زيادة التعاون مع كل من السودان وجنوب السودان وبقية دول حوض النيل لتحقيق الأمن المتبادل والتنمية
• إعادة التوازن للعلاقات المصرية – الأميركية على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والتكافؤ
• تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
• تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا والصين

34. حزب الإصلاح والتنمية
يقابل حزب الإصلاح والتنمية الجانب الليبرالي من الطيف. إذ لم يسمح للحزب، الذي بدأ كتنظيم منشق عن الجبهة الديموقراطية في العام 2009، بالتسجيل رسمياً حتى /مايو 2011، لكنه ظل نشطاً في هذه الأثناء. ظل الحزب حتى الآن بمنأى عن التحالفات، حيث لم ينضم لا للتحالف الديموقراطي ولا لكتلة مصر.
شخصيات الحزب الرئيسية:
رامي لكح:
أنور طلعت عصمت السادات:
خلفية الحزب:
أُطْلِق حزب الإصلاح والتنمية، وهو حديث العهد نسبياً على الساحة السياسية في مصر، في الثاني/يناير 2009 من قبل أنور طلعت عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، بعد أن انشق عن حزب الجبهة الديموقراطية. رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبه للحصول على وضع قانوني في /يوليو 2010. بدلاً من الطعن في القرار، بدأ السادات الضغط من أجل إجراء إصلاح شامل لهيكل اللجنة لمنعها من أن تعمل كأداة للحزب الوطني الديمقراطي، وحامية لمصالح النظام. تم إضفاء الصبغة الشرعية على الحزب يوم 21 /مايو 2011 بعد ثورةالعام 2011. في /يونيو 2011، اندمج حزب الإصلاح والتنمية مع حزب “مصرنا” بزعامة رامي لكح، وأصبح لكح رئيساً للحزب الجديد.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• تعزيز الوحدة الوطنية بين المصريين وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في العملية السياسية
• إنشاء لجنة مستقلة للإشراف تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة
• إنشاء آليات مراقبة لرصد الفساد في مؤسسات الحكم
• إقامة فصل واضح بين المجالين الديني والسياسي
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• تشجيع التنمية الاقتصادية من خلال سياسات السوق الحرة
• زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لجميع المواطنين، في الوقت الذي يتم فيه التخفيف من حدة الفقر والظلم
• دعم المشاريع التنموية الصغيرة ومبادرات التمويل الصغير التي تستفيد منها المجتمعات المحلية
قضايا السياسة الخارجية:
• معارضة تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

35. حزب مصر الحرية
أفضل ما يوصف به حزب مصر الحرية هو أنه حزب ديموقراطي اجتماعي، يسير على خط رفيع بين المشاريع الحرة والعدالة الاجتماعية، وكذلك بين العلمانية والاستعداد للتعاون مع الإسلاميين. كان الحزب عضواً مؤسِّساً في الكتلة المصرية، لكنه انسحب منها في 15 الأول/أكتوبر بسبب خلافات مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ومخاوف حيال إدراج أعضاء سابقين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل على اللوائح. الحزب هو الآن عضو في تحالف “استكمال الثورة”.
شخصيات الحزب الرئيسية:
عمرو حمزاوي: المؤسس والرئيس
أنجي مسيحي: عضو مؤسس
جيلان عوف: عضو مؤسس
خلفية الحزب:
تم تأسيس حزب مصر الحرية في 11 مايو 2011، بواسطة المفكر السياسي المصري عمرو حمزاوي. وكان حمزاوي استقال قبل ذلك بشهر من الحزب الاجتماعي الديموقراطي المصري الذي تأسس حديثاً، بعد أن أصدر بياناً يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. رفض حمزاوي إدانة الجيش كمؤسسة. ويدعو الحزب إلى تحويل مصر إلى دولة مدنية ديموقراطية لا إلى دولة إسلامية. وهو يشبه في نواح كثيرة حزب نجيب ساويرس المصريين الأحرار وغيره من الأحزاب الليبرالية، إلا أنه يشدّد أكثر على العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه. لكن، على عكس الأحزاب الأخرى التي تشدّد على العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع، لايؤيد حزب مصر الحرية تأميم الصناعة، وقد دافع حمزاوي عن الرأسمالية واقتصاد السوق. أيّد الحزب مسيرات ميدان التحرير ضد المحاكمات العسكرية وإقامة دولة مدنية في مصر.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
• ضمان حقوق المواطنة لجميع المصريين بمساواة تامة ومن دون تمييز على أساس الانتماء الديني أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية
• الحد من التمييز الذي يتعرض إليه المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة في ما يتعلق بظروف العمل والمعيشة
• فرض معايير حقوق الإنسان، وخصوصاً تلك الموجودة في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر
• الحفاظ على قيم التعددية والتسامح واحترام حريات وحقوق جميع المواطنين والتزام المواطنين المشترك بالمشاركة في الشؤون العامة
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم اقتصاد السوق جنباً إلى جنب مع الالتزام بالعدالة الاجتماعية
• الدعوة لوضع ضوابط حكومية للحدّ من الاحتكار
• ضمان حياة كريمة لجميع المصريين من خلال دعم الحد الأدنى للأجور والبرامج الحكومية للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة والتأمين ضد العجز
قضايا السياسة الخارجية:
• الدعوة لأن تقوم مصر بدور نشط في العالم العربي وأفريقيا والمجتمع الدولي
• دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها
• الدعوة إلى المشاركة الإيجابية مع كل من تركيا وإيران


36. حزب غد الثورة

حافظ حزب الغد، المنشق في الأصل عن حزب الوفد، على توجهاته الليبرالية، لكنه انضم إلى التحالف الديموقراطي مع حزب الحرية والعدالة بدلاً من كتلة مصر مع معظم الأحزاب الليبرالية الأخرى. وقد فشل الحزب، الذي يعانى من الخلافات الداخلية التي تفاقمت نتيجة محاولة نظام مبارك تشويه سمعة زعيمه أيمن نور، في تأسيس هوية منفصلة عن هوية زعيمه. واليوم هو منقسم من الناحية الفنية إلى قسمين، حزب الغد الجديد، الذي يسيطر عليه أيمن نور، وحزب الغد، الذي يسيطر عليه زعماء يدَّعي نور أن مبارك هو من نصّبهم. وقد فشلت دعوى قضائية رفعها أيمن نور حتى الآن في حل المشكلة.
شخصيات الحزب الرئيسة:
أيمن نور: الرئيس
تأسس حزب الغد في العام 2004 على يد أيمن نور، وهو نائب سابق في البرلمان عن حزب الوفد الجديد، كان قد استقال في العام 2001 من هذا الحزب بعد نزاع استقطب الكثير من الاهتمام مع زعيمه نعمان جمعة. وبعد أن رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبه بالاعتراف، تابع نور القضية من خلال المحاكم وحصل على الترخيص في نهاية المطاف. في الوقت الذي تم فيه الاعتراف بالحزب بصورة رسمية، اعتبر عدد كبير من أعضاء حزب الغد أنفسهم وفديين سابقين.
كان نظام مبارك قلقاً من الحزب الجديد، وخصوصا بعدما أعلن نور أنه يعتزم ترشيح نفسه للرئاسة. وبالتالي فقد حاول تشويه سمعة الحزب عبر اتهام نور بتزوير الآلاف من طلبات العضوية للحصول على التسجيل. ومع ذلك، وفي سبتمبر 2005، نافس نور كمرشح للحزب في أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في مصر، حيث جاء في المركز الثاني بفارق كبير خلف الرئيس حسني مبارك بنسبة 7.6 في المئة من الأصوات. وبتاريخ 24 ديسمبر 2005، تمت إدانة نور بتهمة التزوير وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد أطلق سراحه لأسباب صحية في الثاني/يناير 2009.
كما ابتلى حزب الغد بمشاكل داخلية خطيرة. فقد سيطر جناح معاد لنور على الحزب، وسمح له بخوض المنافسة بقائمة مرشحيه في الانتخابات البرلمانية للعام 2005، وفاز بمقعد واحد. رداً على ذلك، أطلق نور حزب الغد الجديد وهو يحاول استعادة السيطرة على حزب الغد الأصلي من خلال المحاكم.
برنامج الحزب:
القضايا السياسية:
•دعم نظام حكم تمثيلي وبرلماني
• إحياء التسامح الديني من خلال حماية حرية الدين والمعتقد
• حماية الحقوق المتساوية لكل المصريين بغض النظر عن المعتقد أو العرق
• دعم حقوق المرأة وإصلاح القوانين لإعطاء المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، بما في ذلك إلغاء قوانين الزواج التي لاتمنح الأزواج الأجانب المتزوجين من مصريات حقوق المواطنة
• دعم نظام ديموقراطي يحل الصراعات سلمياً من خلال الانتخابات والعملية الديمقراطية
• حماية الحقوق المدنية والحريات
• القضاء على احتكار الدولة لوسائل الإعلام التي تدمِّر الفكر الواضح
القضايا الاجتماعية والاقتصادية:
• دعم اقتصاد السوق الاجتماعي
• المناداة بالعدالة الاجتماعية
• جعل التأمين الاجتماعي في مجال التعليم والرعاية الصحية والتقاعد مشروعاً وطنياً
• رفض الإرهاب والعنصرية والإيديولوجيات البغيضة والترحيب بجميع الإيديولوجيات التي تدعم الحرية والديمقراطية والتسامح
• الحفاظ على دور تنظيمي قوي للدولة التي هي مسؤولة عن تنفيذ إستراتيجية تنمية شاملة في المناطق الريفية والحضرية
• السعي لتحقيق حلول مستدامة بيئياً لأزمة ندرة المياه
• إنشاء بنك تنمية للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر
• القضاء على الفساد في الإدارة من خلال تشديد قوانين مكافحة الرشوة
• تقديم اقتراحات لإصلاح التعليم وإعادة تقييم المناهج الدراسية التي عفا عليها الزمن
قضايا السياسة الخارجية:
• دعم قيام مصر قوية ومستقلة ومتقدمة
• حماية مصالح الأمن القومي لمصر
• تحسين التعاون مع دول حوض النيل
• حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة تفي بالحقوق القانونية للشعب الفلسطيني
• معارضة الاحتلال الأميركي للعراق ومنع أميركا من احتلال أي أراض عربية أخرى
• تعديل البند الخاص بشأن السيطرة الخاصة على القوات المصرية في سيناء في اتفاقات كامب ديفيد
• تطوير الجامعة العربية وإنشاء “محكمة عدل عربية” وسوق عربية مشتركة
• دعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية
• حل النزاعات الدولية من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل
• تشجيع المصالحة بين الدول العربية المتنافسة


(احزاب تحتوى على شخصيات من الحزب الوطنى السابق(
37. حزب 25 يناير
حزب 25 يناير هو حزب سياسي مصري أسّسه عقب ثورة 25 يناير بمحافظة السويس «عدد من أعضاء ونواب الحزب الوطني السابقين» وغير معروف من يرأسه بالتحديد، اتّهم بأنّه حزب لفلول الحزب الوطني الديمقراطي، كما واجه انتقادات ل«استخدام اسم 25 يناير في حين اتفقت معظم القوى السياسية في أيام الثورة الأولى على عدم الاقتراب من اسم الثورة في تأسيس أحزابها» - إضافة إلى تأييد زيارة المشير طنطاوي لشارع طلعت حرب ببدلة مدن
38. حزب الحرية
حزب الحرية هو حزب سياسي مصري تأسس عقب ثورة 25 يناير، يقوده المؤسس والرأيس وأمين التنظيم: معتز محمد محمود (أمين الحزب الوطني المنحل بقنا سابقاًويصرّح الموقع فور الولوج إليه بالآتي «في الوقت الذى هاجمت فيه بعض الاحزاب حزب الحرية واتهمته بأنه فلول للحزب الوطنى المنحل بينما تستعين هذه الاحزاب في قوائمها الأنتخابية بأعداد كبيرة من هذه الفلول وأضاف أمين التنظيم أن الحزب سيقوم باعلان أسماء النواب السابقين في انتخابات 2010:2000 مقارنة بعددهم في الاحزاب الأخرى ليتضح للجميع أن باقى الاحزاب استعانت بنواب سابقين أكثر من حزب الحرية»
39. حزب مصر القومي
حزب مصر القومي تأسس عقب ثورة 25 يناير. رئيسه طلعت السادات ونائب الرئيس د/روفائيل بولس وأمين العضوية اللواء/ إسماعيل مكى ومن ضمن المؤسسين توفيق عكاشة.
و قام الحزب على انقاض الحزب الوطني و فاز في الانتخابات الاخيرة بـ 4 مقاعد









• حركات الضغط السياسي



40. صفحة “كلنا خالد سعيد”

لعبت صفحة “كلنا خالد سعيد” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك دوراً هاماً كأداة قوية في تنظيم وتعبئة الناس في الاحتجاجات التي أدّت إلى الإطاحة بنظام مبارك في فبراير 2011. فقد نسّقت الصفحة مع حركة 6 أبريل وغيرها من الناشطين في الدعوة إلى تظاهرة ضخمة مناهضة للحكومة في 25 يناير، وهو يوم عطلة وطنية تكريماً للشرطة المصرية. اعتقلت الشرطة مؤسس الصفحة، وائل غنيم، في 27 يناير، وأفرجت عنه بعد عشرة أيام من الحبس الانفرادي، كان فيها معصوب العينين وجرى استجوابه. برز غنيم كشخصية رئيسة في حركة الاحتجاج بعد مقابلة مشحونة عاطفياً بُثَّت بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. ويعود الفضل إلى ظهور غنيم التلفزيوني في تعبئة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع في اليوم التالي، في واحدة من أكبر التظاهرات الجماهيرية حتى الآن. وعلى الرغم من أن صفحة فايسبوك لاتزال نشطة، لم تَعُد تلعب حالياً دوراً هاماً في الحياة السياسية المصرية.

اكتسب خالد سعيد، البالغ من العمر 28 عاماً والمقيم في الاسكندرية، سمعة سيئة في /يونيو 2010 بعد أن سجّل ووزّع شريط فيديو عبر الإنترنت يكشف أفراداً من الشرطة المصرية وهم يتقاسمون مخدرات ونقوداً تم ضبطها. في 6 يونيو، انتقم اثنان من رجال الشرطة من سعيد بسبب نشره شريط الفيديو الذي يجرّم الشرطة من خلال اعتقاله وضربه حتى الموت. لكن الشرطة أعلنت لاحقاً أن وفاة خالد كانت بسبب جرعة زائدة من الماريجوانا. قام والداه، اللذان لم يقتنعا برواية الشرطة، برشوة حارس في المشرحة للحصول على صورة لجثّته تظهر جروحاً خطيرة كشفت أن وفاة سعيد لم تكن عرضية.
سرعان ما أثارت وفاة سعيد ردّ فعل شعبياً ضد مديرية شرطة الإسكندرية المعروفة بفسادها. كان وائل غنيم، المدير التنفيذي المصري في غوغل، من بين الذين أطلقوا صفحة “كلنا خالد سعيد” على موقع فايسبوك، التي تهدف إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الفساد التي ارتكبها جهاز أمن الدولة في مصر. سرعان ما اكتسبت الصفحة زخماً واجتذبت أكثر من 473 ألف عضو بحلول يوليو 2010. وفي نهاية المطاف، تحولّت إلى أداة لتنظيم وتعبئة الاحتجاجات، ومصدر للحصول على تحديثات بشأن حالات معلّقة عن وحشية الشرطة.

41. ائتلاف شباب الثورة
وحّدت الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير الجماعات الشبابية من الأحزاب والحركات المختلفة لإنشاء ما يُعرَف الآن باسم “ائتلاف شباب الثورة”. يتكون الائتلاف من ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة شباب 6 أبريل، وحملة دعم محمد البرادعي، والجمعية الوطنية للتغيير، والأجنحة الشبابية للجبهة الديمقراطية، وأحزاب الكرامة والتجمع والغد، بالإضافة إلى ناشطين مستقلين مثل سالي مور، وعبد الرحمن فارس، وناصر عبد الحميد.
في 6 فبراير 2011، أصدر الائتلاف بياناً حدّد فيه مطالبه الرئيسة. أصرت المجموعة على رحيل مبارك ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المميتة ضد المتظاهرين خلال الثورة. كما دعا الائتلاف إلى إنهاء حالة الطوارئ وحلّ البرلمان والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، وإلغاء القيود كافة التي تحدّ من حرية الرأي والتعبير. وعلى الرغم من أن الائتلاف أيّد الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة المبكرة من الفترة الانتقالية، إلا أنه أوصى أيضاً بإنشاء مجلس مدني يتولى الحكم خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
خلال اجتماع عُقِد في منتصف شهر مارس 2011، قرر الائتلاف رفض الاستفتاء الذي اقترحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التعديلات الدستورية، ونظّم حملات لحضّ المواطنين على التصويت بـ”لا”. وعلى الرغم من أن جناح الشباب في جماعة الإخوان المسلمين كان جزءاً من هذا الائتلاف، إلا أنه التزم بموقف الجماعة الرسمي الداعم للاستفتاء.
دعا الائتلاف إلى مسيرة مليونية في الأول من أبريل 2011 للدفاع عن منجزات الثورة، وطلب تنازلات إضافية من الحكومة المؤقتة، محذراً من خطر حدوث “ثورة مضادة” تشنّها فلول نظام حسني مبارك. في المظاهرات التي أعقبت ذلك، واصل الائتلاف المطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، ومحاكمة مبارك وأفراد آخرين في النظام السابق، وإبعاد جميع المسؤولين في عهد مبارك عن مواقع السلطة، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحلّ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً. شارك الائتلاف وساعد في تنظيم اعتصام في ميدان التحرير في أوائل شهر يوليو، الذي انتهى بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تأجيل الانتخابات والمبادئ فوق الدستورية قبل الانتخابات.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الهدف الرئيس لأنشطة الائتلاف. وكان الائتلاف صريحاً على وجه الخصوص بعد أن أعيد العمل بقانون الطوارئ من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 10 سبتمبر، واستمر في الاحتجاج مطالباً بإلغائه فوراً. كما كان صريحاً بشأن ما يعتبره استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك التدابير التي استُخدِمَت لإحباط عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية في 9 سبتمبر. علاوة على ذلك، يريد الائتلاف أيضاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع جدول زمني لتسليم السلطة لإدارة مدنية بعد أن أمضى ثمانية أشهر في السلطة بعد الإطاحة بمبارك. وانتقد بشكل صريح المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب رغبته في التشبث بالسلطة من وراء الكواليس، حتى بعد تسليم الشؤون اليومية للمدنيين.
في 22 سبتمبر، قرّر الائتلاف أنه سيقدم مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد عارض قانون الانتخاب منذ الإعلان عنه في شهر يوليو، وكذلك بعد أن تم تعديله في سبتمبر، وكان صريحاً بشأن الحاجة إلى نظام نسبي كامل في الانتخابات. كما طالب بجدول زمني أوضح للانتخابات، خصوصاً أنه يجب ألا تُعقَد الانتخابات الرئاسية في موعد يتجاوز شهر أبريل 2012. في 7 أكتوبر، وبعد أن انتقد بشدة الاتفاق الذي عقدته الأحزاب السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن قانون الانتخابات، عقد الائتلاف مؤتمراً صحافياً أعلن فيه مبادرة من 3 سيناريوهات محتملة يعتقد أنها تؤدي إلى الانتقال الكامل للسلطة بحلول يونيو 2012.


42. حركة شباب 6 أبريل

في ربيع العام 2008، انضم أكثر من 100 ألف مستخدم إلى مجموعة على الشبكة الإجتماعية “فايسبوك” للتعبير عن تضامنهم مع العمال المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في منطقة دلتا النيل. وفيما تصاعدت التظاهرات إلى إضراب لتطال مصر بأسرها، اكتسبت مجموعة “فايسبوك” زخمًا وتحولت إلى حركة سياسية عُرفت باسم “حركة شباب 6 أبريل”. سخّر منظمو الحركة أدوات التشبيك على الإنترنت على نطاق واسع ليحضوا الأنصار على إظهار دعمهم للعمال من خلال لبس اللون الأسود وملازمة المنزل ومقاطعة المنتجات يوم الإضراب. ومنذ ذلك الحين، نظمت المجموعة تظاهرات أخرى منها للتضامن مع غزة ولدعم الصحافيين والمدونين المحتجزين وراء القضبان. في العام 2009، كان عدد الأعضاء لايزال يناهز 70 ألف مواطن مصري شاب، معظمهم من المتعلّمين ولاينتمون إلى أي طرف سياسي. لاتُعتَبَر حركة شباب 6 أبريل حزبًا سياسيًا رسميًا كما حركات التظاهرات الأخرى في مصر إلا أنها تقدم منفذًا للجيل الجديد من المصريين الذين يتمتعون بوعي سياسي.
منذ الإضراب الأول في العام 2008، كافحت الحركة للحفاظ على قدراتها التنظيمية. ساهمت حملة القمع التي شنها النظام في تراجع الحركة. في خلال الإضراب الأول، اعتدت قوى الأمن على عدد من قادة الحركة وأعضائها واضطهدتهم، وأدت حملة القمع القاسية إلى الحدّ من زخم حركة 6 أبريل. كما كانت ذكرى الإضراب في 2009 و2010 مضرجة بالدماء عندما تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين. تمكّنت الحركة في البداية من تفادي القمع العملي إذ سخرت وسائل الإعلام على الإنترنت والشبكات الاجتماعية بمهارة، إلا أن النظام قوّض ميزتها التكنولوجية من خلال الحملات الإعلامية والاستراتيجيات الإعلامية الأخرى. بعد ذكرى الإضراب الأخيرة، رفعت الحركة دعوى تطالب فيها بحق التظاهر بعيدًا عن تدخل الشرطة، إلا أن المحكمة أرجأت النظر في الطلب إلى نوفمبر 2010.
في يوليو 2010، أعلنت حركة شباب 6 أبريل إطلاق حملة جديدة ضد الحزب الوطني الديمقراطي تحت شعار “مصر أرضنا وليست أرضهم”. تهدف الحملة إلى نشر الوعي السياسي مع التركيز على فئة الشباب. تبنى أعضاء الحركة بيان محمد البرادعي الذي يضم 7 نقاط ويزعمون بأنهم جمعوا أكثر من 5 آلاف توقيع للحملة الجديد حتى آب/أغسطس 2010.
السمات المميِّزة للحركة:
• حشد فئة الشباب:
أطلقت مجموعة من المصريين الشباب حركة شباب 6 أبريل ولاتزال الحركة تعتمد حتى اليوم إلى حدٍ بعيد على دعم الشباب. وكان اثنان من مؤسسي المجموعة إسراء عبد الفتاح وأحمد ماهر لم يبلغوا الثلاثين من العمر بعد عندما أنشأوا مجموعة فايسبوك. صحيح أن الحركة استمدت معظم طاقتها ونفوذها من المناصرين الشباب، إلا أنها كافحت لتتوجه إلى جماهير أكثر تنوعًا، ولم تتمكن من الحصول على شبكة شعبية متينة ماوراء مجموعتها على فايسبوك.
• استخدام الوسائط الاجتماعية:
استخدمت حركة 6 أبريل الوسائط الاجتماعية وتكنولوجيا الهواتف الجوالة بشكلٍ مكثف لحشد مناصريها، وانضم أكثر من 70 ألف مستخدم على موقع فايسبوك إلى مجموعة الحركة. تؤدي المجموعة على فايسبوك دور المنتدى والأداة التنظيمية النافذة لأعضاء الحركة، الذين غالبًا ماينشرون التعليقات والصور والتقارير الصحفية على الصفحة. يلتقي القادة على الإنترنت لمناقشة المواضيع والتخطيط للفعاليات وحشد أعضاء المجموعة للمشاركة في تظاهرات محددة. استخدم أعضاء الحركة مختلف ميزات موقع فايسبوك ومنها تغيير الصور الشخصية وخانات تحديث الحالة للتعبير عن رفضهم تدابير الشرطة القمعية والتعبير عن التضامن مع الناشطين المعتقلين أو الذين تعرضوا للمضايقات.
• التحالفات:
لاتدخل حركة 6 أبريل أي تحالفات رسمية مع الأحزاب السياسية بصفتها مجموعة غير رسمية. إلا أن قادة الأحزاب في مصر يتابعون أنشطة الحركة وعبروا في مناسبات عدّة تضامنهم معها. وتفيد التقارير الإعلامية بأن أفرادًا من حزب الغد والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير قد شاركوا بصفة فردية في تظاهرة الحركة في 2010، إلا أن أحزابهم لم تتبنَ التظاهرة بشكل رسمي. لقد تعاونت الحركة أيضًا مع حركة كفاية لتنظيم التظاهرات، إلا أن حصيلة هذا التعاون لم تكن النجاح الدائم.
في أبريل 2009، أدت حركة 6 أبريل دورًا أساسيًا في تشكيل ائتلاف المصريين من أجل التغيير الذي دعا إلى إلغاء كل قوانين الطوارئ ووضع دستور جديد وإلغاء اتفاقية كامب دايفيد (التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل في 1978). ومن أعضاء الائتلاف نذكر حركة كفاية وحزب الكرامة وحزب الوسط وأعضاء منفردين من الإخوان المسلمين.
أعربت حركة 6 أبريل عن دعمها الإخوان المسلمين وأدانت علنًا احتجاز بعض من أعضاء الجماعة في أغسطس 2009. كما ودعمت الحركة محمد البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير، وتدعي بأنها جمعت أكثر من 5 آلاف توقيع لدعم بيان الجمعية بنقاطه السبعة من أجل الإصلاح.
برنامج الحركة
في السياسة
• تشجيع الإصلاح السياسي من خلال اعتماد استراتيجية المقاومة السلمية.
• السعي إلى تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي.
• الحفاظ على استقلالية الحركة، وفي الوقت نفسه السعي إلى بناء تحالفات مع الأطراف الفاعلة الأخرى المعارضة.
• ترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي.
• حماية الحق في تشكيل الأحزاب والمشاركة في العملية السياسية.
في الاقتصاد
• دعم تطوير التكنولوجيا الجديدة ووصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت




43. حركة كفاية

اجتمع 300 مفكر مصري من مختلف الخلفيات الإديولوجية في الثاني/نوفمبر 2004 في منزل قائد حزب الوسط أبو العلا ماضي ليؤسسوا الحركة المصرية من أجل التغيير التي تعرف بشعارها “كفاية”. عقد الاجتماع لتناول الفرص السياسية المتاحة على ضوء الانتخابات التشريعية في العام 2005. وافقت المجموعات على إنشاء لجنة مصغرة تضم 7 أعضاء. عُقد مؤتمر بعد فترة قصيرة حضره أكثر من 500 شخص وأدى إلى إنشاء حركة كفاية. لاتُعتَبَر حركة كفاية حزبًا سياسيًا بل تُعَدّ ائتلافًا يضم القوى السياسية التي توحّدت حول الدعوة المشتركة لإنهاء حكم مبارك.
استخدمت كفاية شعارات بسيطة لكن قوية لتدعو إلى الإصلاح السياسي وانتقدت تمديد ولاية مبارك الرئاسية، وخلافة جمال مبارك، وفساد الحكومة، وحالة الطوارئ السارية في مصر منذ 1981. نظّمت الحركة تظاهرات غير مصرح بها في تحدٍّ قوي لشرعية نظام مبارك، وكانت المجموعة الأولى التي توجه الانتقادات المباشرة إليه وإلى النخب الحاكمة الأخرى. بعد تظاهرة أولية نظمت في ديسمبر 2004 ضمت حوالي 300 ناشط سياسي تجمعوا خارج المحكمة العليا في وسط القاهرة، نظمت تظاهرات في يناير 2005 في أماكن استراتيجية لجذب انتباه أكبر (وأحاطت بها دومًا أعداد غفيرة من قوى الأمن) ومنها في معرض الكتاب في القاهرة، وحرم الجامعات، ووسط المدينة في ساحة التحرير. أخيرًا في ربيع العام 2005، كانت التظاهرات قد انتشرت خارج القاهرة ونظمت تظاهرات مناهضة للنظام في 14 مدينة في آن.
جذبت حركة كفاية انتباه وسائل الإعلام الأجنبية على أنها قوة تغيير، إلا أن انجازاتها كانت قليلة وتلاشت قوتها شيئًا فشيئاً حتى وهنت بحلول 2006. لجأ نظام مبارك إلى اتخاذ تدابير عنيفة لاحتواء حركة كفاية ومنها الاعتداء الجسدي والتوقيف والاحتجاز من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب وحتى التحرش الجنسي والاغتصاب بحق المتظاهرات. كما واستخدم النظام وسائل الإعلام التي يتحكم بها لتخريب حركة كفاية، فشوّه سمعتها وانتقص من أهدافها. واجهت كفاية عائقًا أساسيًا آخر وهو عجزها عن المحافظة على تحالف واسع يضم مختلف الإديولوجيات وذلك بسبب التشتت الإديولوجي على الساحة السياسية المصرية وانعدام الثقة العميق بين الإسلاميين والعلمانيين. كما أدى انسحاب الإسلاميين من التحالف إلى إضعاف زخم الحركة إلى حد بعيد. أخيرًا، اتسمت حركة كفاية بطابع نخبوي وفشلت في الوصول إلى المجتمع الشعبي المصري، ويقتصر نشاطها على دوائر المفكرين والناشطين السياسيين.
السمات المميِّزة للحركة:
كسر حاجز المحرمات في معارضة النظام بشكل مباشر:
لم تنجح حركة كفاية في تحقيق أي من الإصلاحات السياسية الشاملة التي أرادتها في برنامجها، إلا أنها أدخلت سابقةً جديدة وأساسية إلى السياسة المصرية. فقد شكّل تحدي كفاية المباشر للنظام الحاكم سابقةً بحد ذاتها، ووضع حدًّا للمحرمات التي تحيط بمعارضة رموز الحكم، لابل زرع بذور المعارضة في المجتمع المصري التي لاشك أنها ألهمت المبادرات السياسية الصغرى (مثلاً حركة 9 مارس لتحقيق استقلال الجامعات، وحركة العمال من أجل التغيير، وحركة الشباب من أجل التغيير، والأطباء من أجل التغيير، والكتاب والفنانون من أجل التغيير، وحركة القضاة المصريين وغيرها). حتى أن البعض يزعم أن الحركة وضعت أسس التظاهرات العمالية الشاملة التي تملك اليوم القدرة الكبرى للتغيير السياسي والاجتماعي في مصر. لقد تبين أن الجمعية أدت دور المحفز لتنامي الثقافة السياسية الإصلاحية في مصر حتى الآن.
استخدام الوسائط الاجتماعية والإنترنت:
كانت حركة كفاية المبادرة السياسية الأولى في مصر التي استكشفت فعلاً الوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية واستفادت منها لتكون الوسيلة الأساسية للتواصل والحشد. ارتبط نشوء المدونات السياسية على الإنترنت بشكل خاص في مصر (وهو اليوم ظاهرة في نشاط الشباب وحملات المعارضة) بنشوء حركة كفاية. استفادت حركة كفاية من شبكة المدونين الناشئة من خلال استخدام المدونات كمنفذ سياسي، فيما كانت صرخةً موحدة للأفراد الناشطين سياسيًا. كان المدونون الوسيلة الأساسية التي استخدمتها كفاية لحشد المناصرين من خلال نشر أفكار الإصلاح السياسي، وبذل الجهود الحثيثة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نشر المواد السمعية البصرية والصور غير خاضعة للرقابة. كما استخدمت أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة والإعلانات على الإنترنت وموقعها الإلكتروني الرسمي للتواصل مع المناصرين.
التحالفات:
حركة كفاية تحالف أو ائتلاف لمختلف القوى السياسية. تستمد الحركة قوتها الشعبية من المناصرين اليساريين والإسلاميين والقوميين والليبراليين من خلال إدماج مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية الرسمية والتيارات غير الرسمية. قاومت كفاية الإنخراط إلى جانب النظام، وفي بعض الأحيان وجهت انتقادات علنية إلى أحزاب المعارضة الأخرى لاصطفافها إلى جانب النظام. وعلى سبيل المثال، قطعت كفاية بشكلٍ مؤقت علاقاتها مع حزب التجمع بعد أن حاول قائد الحزب رفعت السعيد الاصطفاف إلى جانب النظام.
كانت كفاية من المؤسسين الرئيسين في الجبهة الوطنية للتغيير، وهي ائتلاف تشكل في /أكتوبر 2005 لإطلاق حملة المعارضة في الانتخابات التشريعية في /نوفمبر. تضمن الائتلاف أيضًا أعضاء حزب الوفد الجديد والحزب الناصري وحزب العمل وحزب الوسط وحزب الكرامة. إضافةً إلى أعضاء مستقلين من الإخوان المسلمين، وطرح قائمة مشتركة من 225 مرشحًا بناءً على برنامج يدعو إلى إصلاحات دستورية واعتماد تدابير لمكافحة الفساد.
في مناسبات عدة، وقفت كفاية إلى جانب الإخوان المسلمين في إطار تحالفات واسعة النطاق كالجبهة الوطنية للتغيير، إلا أن التعاون المباشر بين المجموعتين كان نادرًا نسبيًا. امتنعت الجماعة في معظم الأحيان عن المشاركة في تظاهرات كفاية، على الأرجح بسبب تعرض الإخوان الأكبر إلى القمع أو بسبب المخاوف من أن تتنافس كفاية مع الجماعة على المناصرين. في السنوات الماضية، وجه منسق كفاية عبد الحليم قنديل الانتقادات إلى الجماعة واصفًا إياها بـ”الديناصور” المثقل بقيادته التي تتقدم في السن. كما ألمحت كفاية بأن الجماعة تتعاون مع الجمعية الوطنية للتغيير خدمةً لمصالحها فحسب للفوز بمقاعد في البرلمان.
فيما تلاشى نفوذ كفاية السياسي، اعتمدت أكثر فأكثر على التحالفات مع التيارات الأخرى لحشد مجموعة أساسية من المشاركين في تظاهراتها. في خلال تجمع في ديسمبر 2009 بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس كفاية، أعلن مشاركون عدة دعمهم لمحمد البرادعي وبيانه لإصلاح الدستور. فيما دعمت كفاية علنًا جمعية البرادعي، شكك منسقها عبد الحليم قنديل بفعالية الاستراتيجية السياسية التي انتهجها البرادعي. ويقول قادة كفاية إنهم منفتحون إزاء احتمال مقاطعة انتخابات مجلس الشعب في سنة 2010، وينتقدون الجمعية الوطنية للتغيير لحماسها للمشاركة في انتخابات لاتخضع للإشراف الملائم ومن المرجح أن تعزز الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان.
البرنامج:
في السياسة
• كسر قبضة الحزب الحاكم على السلطة وإنهاء الاحتكار الحالي للسلطة على جميع المستويات بدءًا من رئيس الجمهورية.
• إنهاء قانون الطوارئ المعمول به حاليًا منذ ربع قرن.
• ترسيخ حكم القانون هو مصدر الشرعية العليا.
• السماح للمواطنين باختيار الرئيس ونائب الرئيس من بين عدد من المرشحين ومن خلال انتخابات مباشرة.
• الحدّ من مدّة ولاية الرئيس لكي لاتزيد على ولايتين.
• فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ووضع الضوابط والتوازنات المستقلة لكل منها.
في السياسة الخارجية
• معارضة نفوذ الولايات المتحدة واسرائيل في المنطقة.
• استعادة مكانة مصر المشروعة والأساسية في الأسرة الدولية.



44. الجمعية الوطنية للتغيير
تأسّست الجمعية الوطنية للتغيير في فبراير 2010 على يد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ومجموعة من أنصاره المقرّبين، في وقت كان فيه نشاط المعارضة ضئيلاً، وأصبحت الحركة الأكثر بروزاً في وجه النظام حتى ثورة يناير 2011.
في المشهد السياسي الأكثر تنوعاً وتعقيداً في فترة مابعد الانتفاضة، وفي ظل انتعاش الأحزاب المعارضة ومجموعة متنوعة من الحركات الاحتجاجية، فقدت الجمعية الوطنية للتغيير البروز والشهرة اللذين كانت تتمتع بهما عندما أنشِئَت. ومع ذلك، لاتزال الجمعية ناشطة، وقد تضطلع بدور بارز إذا ما أصبح محمد البرادعي مرشحاً للرئاسة، كما هو متوقَّع.
الشخصيات الرئيسة:
محمد البرادعي: زعيم الحركة
حسن نافعة: المنسق العام
حمدي قنديل: المتحدث باسم الجمعية
الخلفية:
الجمعية الوطنية للتغيير هي ائتلاف معارض واسع يضغط من أجل إجراء إصلاحات دستورية مؤيدة للديمقراطية. والجمعية نتاج اجتماع أولي عُقِد في فبراير 2010 في منزل البرادعي، وضمّ حوالى 30 سياسياً مثقّفاً وناشطاً وشخصية أخرى بارزة في مصر، اجتمعوا على تجديد الدعوة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية شجّعت عليها عودة البرادعي. وقد كانت كل الجماعات والحركات المعارضة تقريباً ممثّلة في الاجتماع (وتأسيس الجمعية الوطنية للتغيير في ما بعد)، باستثناء أحزاب الوفد والناصري والتجمع.
صُمِّمَت الجمعية الوطنية للتغيير لتكون حركة واسعة لا حزباً سياسياً. ووفقاً لما يقوله رئيس الحملة المطالِبة بالبرادعي رئيساً، عبد الرحمن يوسف، فإن “الجمعية ليست منظمة سياسية ذات بنية واضحة، والبرادعي ليس رئيسها ولم يكن كذلك أبداً. الائتلاف حركة شعبية عامة وأعضاؤه هم الموقعون على العريضة. والبرادعي رمز للتغيير وللجمعية”.
حظيت الجمعية الوطنية للتغيير باهتمام كبير خلال العام 2010 من جراء حملتها القومية الشاملة لجمع ما لايقلّ عن مليون توقيع لبرنامج من سبع نقاط من الإصلاحات الهادفة إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة. وقد شملت المطالب: إنهاء حالة الطوارئ؛ وضمان الإشراف القضائي على العملية الانتخابية؛ والسماح لمجموعات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات؛ وإتاحة فرص متساوية في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، ولاسيما خلال الانتخابات الرئاسية؛ وإعطاء المصريين الذين يعيشون في الخارج الحق في التصويت في السفارات والقنصليات المصرية؛ وضمان الحق في الترشح للرئاسة من دون قيود تعسفية، وفقاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى تحديد مدة الرئاسة بولايتين؛ والتصويت باستخدام بطاقة الهوية القومية بدلاً من بطاقة تسجيل الناخبين الخاصة. وقد أُدرِجَت بعض هذه الإصلاحات في التعديلات الدستورية التي أدخلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011.
خلال ثورة يناير، اضطلع كلّ من الجمعية الوطنية للتغيير والبرادعي بدور ناشط في احتجاجات الشوارع، لكنهما لم يكونا في المقدمة أبداً. وقد عارضت الجمعية الوطنية للتغيير الكثير من توجّهات حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتتمثّل مطالبها الرئيسة في الوقت الحاضر في رفع قانون الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.






45. الاخوان المسلمين
جمعية الإخوان المسلمين، المعروفة أكثر باسم “الإخوان المسلمون”، هي تنظيم إسلامي تأسس في مصر على يد حسن البنّا في العام 1928 بسبب حاجة متصورة إلى نهضة إسلامية. طوال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، تطوّرت الفكرة إلى حركة تضمّ أبناء الطبقتين الدنيا والمتوسطة ونشرت الإسلام بوصفه أساساً للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لعب الإخوان المسلمون دوراً مسانداً في ثورة العام 1952، ولكن العلاقات التي كانت وديّة في البداية بين حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمين توتّرت بسرعة. وبعد محاولة اغتيال الجهاز السرّي جمال عبد الناصر في العام 1954، تم حلّ التنظيم رسمياً، وإحراق مقرّه، وألقي القبض على الآلاف من أعضائه
عندما بدأ أنور السادات فتح النظام السياسي في العام 1971، استغلّ الإخوان الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم. وخلال هذه الفترة، بدأت الحكومة إطلاق سراح السجناء من أعضاء التنظيم تدريجياً وإغلاق مرافق التعذيب التي استخدمت أثناء حكم عبد الناصر. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان ظلت غير قانونية، فقد سمح لها السادات باستئناف إصدار صحيفة “الدعوة” في العام 1976. في هذا الوقت أصبحت الجماعات الطلابية الإسلامية أكثر انتشاراً في الجامعات ونبذت جماعة الإخوان العنف رسمياً ونأت بنفسها عن الجماعات الإسلامية الأكثر تشدّداً مثل الجماعة الإسلامية.
بدأت جماعة الإخوان خوض الانتخابات البرلمانية في العام 1979 حيث بدأ أعضاؤها باكتساب وعي سياسي زائد من خلال تفاعلهم مع النقابات المهنية والطلابية. وقد اعتمدت الجماعة عموماً إستراتيجية سياسية براغماتية تقلّص من المواجهة مع النظام. في الانتخابات، تنقص الجماعة مرشحيها إلى عدد متواضع وتحجم عن دعم مبادرات المعارضة الجريئة التي قد يرى فيها النظام تهديداً لشرعيته.
في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لم تكن جماعة الإخوان قانونية، ولكنه سمح لها بدعم مرشحين مستقلين في الانتخابات وتطوير قدرة تنظيمية مثيرة للإعجاب. قبل انتخابات العام 2010، جمع الإخوان مئات الآلاف من التواقيع على عريضة محمد البرادعي للتغيير خلال مايزيد قليلاً عن شهر واحد فقط. ومارس التنظيم أيضاً تأثيراً كبيراً على النقابات المهنية وعلى شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية الإسلامية، كما مارس نفوذاً في الساحة السياسية الرسمية من خلال ممثليه في مجلس الشعب.
في الانتخابات البرلمانية للعام 2005، والتي سمح فيها لقوى المعارضة بتنظيم حملاتها الانتخابية بحرية نسبية، فازت جماعة الإخوان بنسبة لم يسبق لها مثيل بلغت 20 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب. في هذا الوقت، اختلف قادة الإخوان المحافظون والإصلاحيون حول ما إذا يتعيّن على الجماعة أن تحاول تشكيل حزب سياسي حقيقي، والمدى الذي ينبغي أن يصل إليه التنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى، وجوانب البرنامج السياسي للجماعة، بما في ذلك دور رجال الدين في العملية التشريعية، فضلاً عن الحقوق السياسية للمرأة وغير المسلمين. مارست حكومة مبارك ضغوطاً كبيرة على الإخوان من العام 2006 فصاعداً، بما في ذلك اعتقال مئات من أعضاء الجماعة، ومحاكمة قياداتها العليا أمام المحاكم العسكرية، وشنّ حملة على القاعدة المالية للجماعة.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية لعام 2010، كان الإخوان يأملون في خوض الانتخابات بما يزيد عن 145 مرشحاً لمقاعد مجلس الشعب البالغة 508. استبعدت السلطات الانتخابية حوالي 20 في المئة من مرشحي الجماعة، خاضوا الانتخابات جميعاً كمستقلين، ولم يتبقّ سوى 104 من مرشحي الإخوان لخوض الانتخابات. في الفترة التي سبقت الانتخابات، واجه أعضاء الحركة قمعاً شديداً من نظام مبارك: تمّ سجن المئات، ومصادرة الموجودات، وإجبار المحالّ التجارية على الإغلاق.
في الجولة الأولى من الانتخابات، لم يفز أي من أعضاء الجماعة في الانتخابات بشكل مباشر، وفاز 27 مرشحاً فقط بما يكفي من الأصوات للمشاركة في الجولة الثانية. بعد اتّهامات بالتزوير والتلاعب قام بها الحزب الوطني الحاكم الذي فاز بنسبة 95 في المئة من المقاعد الـ 221 في الجولة الأولى، أعلنت جماعة الاخوان أنها ستقاطع الجولة الثانية.

#محمد_تهامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات