من المسؤول عن تعطيل العملية السياسية في العراق

باقر جاسم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1153 - 2005 / 3 / 31 - 10:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظة منهجية : في الحياة ، كما في السياسة ، لا ينبغي إهمال حساب أسوأ الاحتمالات .
ملاحظة ذاتية : أتمنى أن تثبت الوقائع اللاحقة خطأ ، بل خطل النتائج التي ستنبثق عن التحليلات الآتية .
***********
قبل الإجابة على السؤال الذي تضمنه عنوان المقالة ، لا بد من الإشارة الى أن الجهات التي تتمنى فشل التجربة الديمقراطية في العراق هي جهات متعددة ، بعضها داخلي مثل بقايا البعث المنحل و بعض شيوخ الدين الذين وصل الأمر بهم الى عد الديمقراطية (هرطقة ) غربية الغرض منها حرمان المجتمع من مزايا العودة الى الإنموذج الإسلامي في الحكم !!! وبعضها خارجي مثل بعض دول الإقليم المتضررة من نجاح تجربة التغيير السياسي في العراق . وهذه الجهات ، سواء أكانت داخلية أم خارجية ، لم تكتف بالأمنيات و إنما عملت و تعمل على إجهاض تجربة النهوض العراقي . و هذه الإشارة مهمة لأنها تعد مفتاحا مهما لفهم السلوك المريب لبعض القوائم التي لها علاقة بالجهات المذكورة آنفا . وخصوصا تلك التي فازت بالانتخابات الأخيرة و لكنها في الوقت نفسه مرشحة لفقد مركزها الحالي الذي قد يمكنها من إحكام قبضتها على السلطة حين تكون الظروف مواتية. كما لا يمكن إغفال دور قائمة أخرى قد يؤدى فشل التجربة الديمقراطية الى تحقيق حلمها التاريخي بالاستقلال.
في الإجابة على سؤال العنوان ، نقول : ابحثوا عن المستفيد . فما حصل لحد يوم 30/3/2005 هو نوع من التباطؤ المقصود الذي لم تنجح كل المسوغات في إقناع من أدلوا بها ناهيك عن الشعب العراقي . إذ بعد مرور شهرين و بعد اجتماع الجمعية الوطنية الثاني و فشله في "انتخاب" أو تسمية رئيس للجمعية و نائبين له ، صار واضحا أن الأمور أكثر تعقيدا و غرابة مما يسوقه بعض الساسة من أن هذا " التأخير " هو نتيجة طبيعية ناتجة عن حداثة التجربة السياسية التي يتم بناؤها الآن في العراق ، و جسامة مهماتها ، وضرورة إشراك الجميع فيها على وفق مبدأ التوافقات ، التي هي شعار المرحلة ، وهي أيضا تمثل بديلا للسياقات الديمقراطية الاعتيادية . و الواقع أننا لسنا ضد التوافقات ؛ و لكننا نعتقد أن التوافقات تكون مع من آمنوا يؤمنون بالديمقراطية و عملوا و يعملون من أجلها و لكنهم لم يوقفوا ، لهذا السبب أو ذاك ، في تحقيق نتائج انتخابية جيدة . أما من ناصبوا التجربة الديمقراطية الوليدة العداء ، و بعضهم موجود في بعض القوائم الفائزة ، فانهم سيسعون الى إفشال التجربة إذا ما تسللوا الى مواقع مؤثرة في القرار السياسي دون استحقاق انتخابي حقيقي . ومرة أخرى ، من هو المستفيد من محاولة وضع العصي في العجلة و إعاقة تقدم العملية السياسية تمهيدا لإجهاضها ؟؟؟
سنبدأ بالقائمة الأكبر ، قائمة الائتلاف العراقي الموحد ، فنقول أنها مسؤولة عن التأخير الذي حصل حين تلكأت حوالي عشرة أيام لتحديد مرشحها لمنصب رئيس الوزراء . و سوى هذه الكبوة ، لن يستطيع المرء مهما اجتهد أن يعثر على أية مصلحة لهذه القائمة في تأخير العملية السياسية الممهدة لتفعيل دور الجمعية الوطنية عبر انتخاب رئيس لها أو المؤدية لتشكيل الحكومة المقبلة . و على العكس فأن هذه القائمة هي المتضرر الأول من هذا التأخير لأنه يقلص السقف الزمني للحكومة الي تقودها قبل حلول الاستحقاق الانتخابي القادم في نهاية هذا العام و هذا يحرمها من القدرة على إظهار مزايا فترة حكمها على الحكومة السابقة . و لا ننسى في هذا المقام أن شعار قائمة الائتلاف العراقي الموحد في مرحلة الدعاية الانتخابية قد كان " حين يفشل الآخرون نتقدم نحن " . فهل يراد من هذا التأخير العمدي حرمان هذه القائمة من فرصة إثبات أفضليتها على أرض الواقع عبر ترك سقف زمني قصير جدا أمامها ؟ و من هي الجهات التي تعمل على ذلك ؟ ينصرف الذهن في الحال الى القائمة العراقية ( قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ) . و لكن كيف يمكن لهذه القائمة أن تعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة ؟ نقول أن السيد علاوي قد أعاق تشكيل الحكومة عبر التأخر في دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد لأكثر من شهر علما بأنه الجهة الوحيدة التي تملك حق دعوتها للانعقاد بعد الانتخابات مباشرة . فقد طرح نفسه مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ، و من أجل أن يمنح نفسه فرصة لتحقيق هذا الأمر فقد عمل على تأخير انعقاد الجمعية الوطنية و أستغل هذه الفترة للعمل من أجل تكوين تحالف يمكنه من رئاسة الحكومة المقبلة فقام بإجراء اتصالات مع التحالف الكردستاني و سعى في الوقت نفسه من أجل إحداث انشقاق داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد توجه بنجاح جزئي حين خرج نائبان من تلك القائمة . لكن هذا النجاح الجزئي سرعان ما تبدد تماما حين أنضم ثمانية نواب آخرون الى الائتلاف . و حين أدرك أنه لا مناص تارك منصبه ، دعا الجمعية للانعقاد . و من الطريف أن موعد الانعقاد الأول للجمعية الوطنية قد أعلنته جهات فائزة أخرى و ليس رئيس الحكومة نفسه ، وهو الذي يفرض عليه واجبه الدستوري أن يكون المبادر الى ذلك . و هذا مما يؤيد ما قلناه قبل قليل . و إذا ما أضفنا الى ذلك وجود علاقات سياسية متميزة بين قيادة القائمة العراقية و جهات خارجية مستفيدة من وضع العراق الحالي ، كذلك وجود ارتباطات لبعض قياديي القائمة العراقية بالنظام السابق ، أصبح الدور الذي لعبه السيد أياد علاوي في تعويق تجربة أول عملية للانتقال السلمي للسلطة في العراق واضحا لكل ذي بصيرة .
و الآن ، ماذا عن قائمة التحالف الكردستاني ؟ و هل لعبت دورا ما في تعويق عملية تشكيل الحكومة المنتظرة ؟ و ما هي مصلحتها المباشرة أو غير المباشرة في ذلك ؟
ينبغي القول أنه لا يوجد تأثير إقليمي واضح على السلوك السياسي أو التفاوضي لقائمة التحالف الكردستاني . لكن ذلك لا يعني أنها لم تسهم ، و إن بصورة غير مباشرة ، في عملية إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة . فهي من سيكسب في نهاية المطاف و مهما كانت النتائج . وهذا الأمر مفهوم في العمل السياسي ، و لكن الإصرار على حل مشكلات معقدة مثل قضيتي كركوك و البيشمركة قد أسهم في تأخير الاتفاق مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد . و حين أكتمل الاتفاق ، طرحوا مسألة إشراك قائمة السيد علاوي بحجة أهمية حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العراق . وهذا يعني من الناحية العملية البدء بجولة جديد من المفاوضات من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية بين القوائم الثلاث . وهو ما سوف يستغرق وقتا ثمينا آخر يخسره العراق . إن استقرار الوضع في كردستان و وجود حكومة محلية منتخبة في الإقليم قد يبدو سببا منطقيا لتريث التحالف الكردستاني . لكنه لا يبدو سببا كافيا خصوصا إذا ما علمنا أن هناك من يتربص بالعملية السياسية الدوائر و يعمل ليل نهار من أحل إفشالها ؛ لذلك يمكننا الافتراض أن التحالف الكردستاني ربما ، و أكرر ربما ، يكون راغبا في إفشال العملية السياسية الجارية الآن ، وذلك عبر تأخيرها ، تمهيدا لإعلان استقلال كردستان الذي كان واقعا فعليا منذ العام 1991 . و لسوف يكون لدى الكرد حجة قوية في إعلان الاستقلال لأن الشركاء السياسيين في العملية الديمقراطية من الأخوة " العراقيين العرب " لم يستطيعوا أن يديروا العملية السياسية على نحو صحيح ؛ و هم قد فشلوا في ذلك رغم توفر الفرصة المناسبة و الدعم الشعبي و الدولي ، فإلام ينتظر الكرد ؟ و مثل هذا السيناريو سيقوي موقف الكرد كثيرا كما يجعل دول الإقليم المناهضة لمشروع الكرد السياسي الساعي للاستقلال غير قادرة على التدخل لإحباط ذلك خصوصا بوجود المظلة الأمريكية . و الحق يقال أنه لا يمكن توجيه اللوم الى الكرد على فشل الآخرين . فالسياسي الحصيف هو الذي يستفيد من الظروف و المتغيرات بغية تحقيق مشروعه السياسي . و هو لن يتوقف حين يعجز الآخرون عن التقدم . فهل تدرك الأطراف الأخرى ذلك ؟
بقي أن نشير الى موقف أكثر الجهات عداء" للمشروع الديمقراطي في العراق ، أعني البعثيين و من يرتبط بهم من الذين تسللوا تحت قبة البرلمان مستفيدين من الغطاء الذي وفره السيد أياد علاوي لهم . فقد شاهدت على قناة دبي الفضائية مقابلة مع الدكتور محمد الدوري ممثل نظام صدام في الأمم المتحدة و ذلك يوم 2/ 2/ 2005 . وقد سأله مقدم البرنامج عن رأيه بالفدرالية و المشكلة الكردية وقد هاجم الدوري الفدرالية و كأنها بدعة جهنمية ثم أضاف ما نصه " إن مشكلة الأكراد لن يحلها سوى انفصالهم عن العراق و نيلهم الاستقلال " . فهل يحق لنا القول أن هذا التصريح الخطير لأحد أقطاب السياسة الخارجية في زمن صدام يمثل ، في الوقت الراهن ، نقطة التقاء بين أعداء الأمس ؟؟؟
أخيرا أود القول بأنني سأكون أكثر الناس سعادة إذا ما أثبتت الوقائع اللاحقة خطأ هذه التصورات . فحينذاك سأكون متأكدا من أنه لم يخب أمل الشعب العراقي في نخبه السياسية. كما سأكون مطمئنا الى أن فهمي للواقع العراقي كان سليما و أن ثقتي بالآخرين كانت في محلها و أنني لم أكن مغفلا يوما ما .

#باقر_جاسم_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات