الرؤية السياسية - لا الرؤية الحزبية

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1153 - 2005 / 3 / 31 - 10:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن الأحداث الجارية في العراق الآن، وبالأخص ما تمخضت عنه الانتخابات وما يدور وراء الكواليس بعكس الضعف العام للقوى السياسية بشكل عام والضعف الجوهري للأحزاب السياسية "الكبرى". وهو ضعف يعبر عن انسداد الأفق التاريخي لأحزاب من هذا النوع. فهي ليست فقط تعيد بدون وعي التجربة البعثية في التعامل مع الإشكاليات الكبرى التي يواجهها العراق، بل وتبتعد اكثر فاكثر من رؤية الآفاق الضرورية بالنسبة لوحدته الاجتماعية. وهو أمر سوف يعرضها في المدى المنظور إلى هزيمة قد لا تقل عن هزيمة البعث. واقصد بذلك كل من الأحزاب القومية الكردية والإسلامية الشيعية التي يعيد كل منه بطريقته الخاصة إنتاج البعثية والصدامية ولكن بصورة مصغرة. وهو الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة تأمل العلاقة العضوية بين الحزب والسياسة.
فمما لاشك فيه أن الاستبداد هو منافاة للحكمة التاريخية، وانه يظهر ليزول، بينما الحكمة تظهر لتتكامل. وان الحكمة الكبرى المستقاة من تاريخ العراق بعد أربعة عقود من الدكتاتورية الصدامية تقوم في ضرورة تأسيس وتمثل ما يمكن دعوته بالهوية العراقية باعتبارها "حقيقة الحقائق" بالنسبة للأفراد والمجتمع بمختلف قواه الفكرية والسياسية والثقافية. فهي الحقيقة القادرة على إرساء أسس التكامل الذاتي العراقي، الذي يفترض الآن العمل على تعلم معنى الرؤية السياسية لا الحزبية في الموقف من الإشكاليات الكبرى التي تقف أمام الدولة والمجتمع في العراق.
فمن الناحية المجردة لا تناقض أو تضاد بين الاثنين، انطلاقا من أن الرؤية السياسية هي رؤية حزبية، والرؤية الحزبية سياسية أيضا. إلا أن هذه "الجدلية" المسطحة لها خطورتها المدمرة بالنسبة لواقع لم تتكامل فيه القوى الاجتماعية، ولم تتأطر فيه قواعد العمل السياسي والديمقراطية الاجتماعية، ولم تتقيد الأغلبية فيه بعد بالعمل حسب قواعد القانون، ولم تتغلغل مواد الدستور في نفسية وذهنية الأجيال الصاعدة، ولم يتحول الدفاع عن هذه القيم والمفاهيم إلى إدراك يرتقي إلى مصاف الوعي الضروري.
فقد سلبت الدكتاتورية كل الأبعاد الحيوية للحرية، وأبقت على نقيضها في كل الميادين والعلاقات الظاهرة والمستترة للمجتمع. وبالتالي فإننا نقف أمام تركة ثقيلة تفترض كحد أدنى التحصن الشامل للتكامل الاجتماعي والسياسي والثقافي. وهو تحصن ممكن من خلال حرث الوجود الاجتماعي بمعاول العقلانية والنزعة الإنسانية. وهذا بدوره غير ممكن دون التأسيس الذاتي من جانب مختلف القوى الاجتماعية والأحزاب لحقيقة الرؤية السياسية، أي للرؤية التي تتجاوز حدود الحزبية الضيقة، بمعنى الخروج من نفسية "كل حزب بما لديهم فرحون".
والقضية هنا ليست في أن الحزبية الضيقة هي أحد مصادر الشر الاجتماعي، بل ولأنها البنية السيئة لإعادة إنتاج الانغلاق ومن ثم استحالة رؤية الأمور والأحداث وآفاقها بصورة سليمة. فهي الرؤية التي تحاصر المرء والحزب السياسي نفسه بالبقاء ضمن شرنقة التخلف الثقافي وتجرئه على مواجهة كل ما لا يتشابه معه في الطول والعرض والعمق، أي كل ما لا يتشابه معه في السطحية والأحكام المباشر. وهي رؤية لا تصنع في نهاية المطاف سوى مرايا متلوثة بخبائث التقليد. وتعيد بالتالي إنتاج أحد أسوء نماذج الغلو السياسي.
مما لا شك فيه كون الغلو السياسي هو النتاج المباشر للتحزب الضيق. وهو أمر يمكن ملاحظته في كل مظاهر الغلو القديمة والمعاصرة سواء في تاريخنا أو تاريخ الآخرين. كما انه الأسلوب الذي يؤدي إلى تغلغل الحثالات الاجتماعية إلى جسم الحياة السياسية والاختباء فيه تحت غطاء الحزبية وذلك لان الحزبية الضيقة عادة ما تجعل من الحياة السياسية ميدانا للمغامرة ومن الحزب أداة لاحترافها. وهو فعل يفسدهما كلاهما. وان التجربة السياسية للعراق، وبالأخص بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 كانت في آن واحد نتاجا لهذا النوع من المغامرة والاحتراف واستمرارا لآفاتهما.
فقد كانت ثورة 1958 انقلابا عسكريا كشف من حيث حوافزه وغاياته ونتائجه عن ضعف التقاليد السياسية وخضوعها للحزبية الضيقة. وهو الأمر الذي يفسر التحول السريع لهذه الحزبية الضيقة إلى أداة وأسلوب إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي، مما ادخل الأحزاب في صراع لا علاقة له برؤية الآفاق الضرورية لتطوير الدولة ومؤسساتها والمجتمع وقواه المدنية. وهو أحد الأسباب الأساسية وراء تحول الصراع الحزبي إلى صراع سياسي، وبالتالي تحول السياسة إلى خادم وضيع لمآرب الأحزاب. مما أدى بدوره إلى إفراغ الأحزاب السياسية من حقيقة السياسة باعتبارها فن إدارة الصراع بطرق معقولة وبمعايير المصالح الاجتماعية. إذ لم يكن الفعل السياسي للشيوعيين بعد الثورة معقولا بمعايير الرؤية الطبقية والاجتماعية، كما لم يكن النشاط السياسي للقوميين محكوما بمعايير القومية ومصالحها الاجتماعية، كما لم يكن نشاط الوطنيين محكوما بمعايير الوطنية ونموذجها الاجتماعي، أما البعثيون فقد جسدوا هذه الحزبية الضيقة بطريقة "نموذجية" كشفت تاريخيا عن خلل الأحزاب في العراق جميعا وضعفها البنيوي سياسيا واجتماعيا.
فإذا كانت تسمية "الحزب السياسي" نفسها تفترض ضرورة تعادل مكوناتها، أي الحزبي والسياسي، فان الخلل الذي ميز الأحزاب السياسية في العراق جميعا يقوم في عدم تمسكها بالنسبة الضرورية بين هذين المكونين. فمن الناحية النظرية والعملية لا يمكن للحزب السياسي أن يكون حزبا بالمعنى الدقيق للكلمة دون استقلاليته الخاصة وتميزه التنظيمي، كما انه لا يمكنه الفعل بصفته حزبا متميزا دون أيديولوجية سياسية خاصة به. إلا أن القضية الأكثر تعقيدا وضرورة في الوقت نفسه تتعلق بقدرة الحزب السياسي واستعداده على تمثل هذه النسبة بصورة متجانسة. وعليها يتوقف "المصير" التاريخي للحزب السياسي نفسه، وبالتالي الحياة السياسية في الدولة والمجتمع. إذ يصعب تصور وجود مجتمع حيوي وقادر على تقديم الحلول العميقة للإشكاليات الكبرى بدون تنوع واختلاف الأحزاب سياسيا. إلا أن ذلك ممكنا فقط في تلك الحالة التي يمارس الحزب السياسي فن إدارة الصراع بطرق سياسية – اجتماعية. وان يقدم في ممارساته النموذج السياسي للتمسك بالشرعية والقانون.
فالحزب السياسي هو أولا وقبل كل شئ كيان سياسي يتعامل مع الأحداث بمنظور الرؤية الاجتماعية. وبالتالي فإن تغلب وتغليب الحزبية عليه يؤدي بالضرورة إلى ضمور المكونات والحوافز الاجتماعية في تصوراته وأفعاله وحلوله. وهو الخطر الكبير الذي يحوله بالضرورة إلى صيرورة قابلة لكل الصور، إلى متجر للبيع والشراء أو جهاز استخبارات وأمن، أو أداة قمعية أو خلية للمغامرين والمقامرين من كل شاكلة وطراز أو إلى جامع يجمع في ذاته كل هذه وغيرها من الصور الممكنة. باختصار، انه يتحول إلى مرتع لاحتراف الرذيلة، وبالتالي إجهاض استعداده الجوهري بوصفه كيانا سياسيا وعقلا مدبرا للمشاريع والبدائل الضرورية المتعلقة بحل الإشكاليات الكبرى الواقفة أمام الدولة والمجتمع.
وقد كشفت تجربة العراق "السياسية" ما بعد ثورة 1958 وبالأخص بعد الانقلاب الدموي لعام 1963 عن طبيعة الانتهاك الفاضح لهذه النسبة الضرورية لوجود الأحزاب نفسها وتطورها وتمتعها بالاحترام أمام الدولة والمجتمع والتاريخ. إن انتهاك الحزب السياسي للنسبة الضرورية بين المكون الحزبي والسياسي يؤدي به نفسه إلى الهلاك والعدم. ولعل تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي هو نموذج كلاسيكي بهذا الصدد.
فقد تمثل هذا الحزب بصورة نموذجية تقاليد التشويه التام للعلاقة بين المكون الحزبي والسياسي، مما أدى به إلى أن يتحول تدريجيا إلى جهاز تابع وخنوع وتخريبي لأكثر النماذج تسلطا واستبداد وقهرا. واصبح في نهاية المطاف واجهة للمتاجرين والمغامرين والمقامرين والمجرمين والفاشلين، باختصار واجهة لكل نماذج احتراف الرذيلة. مما أدى به أيضا إلى أن يكون "ضحية" تشويهه لهذه النسبة. فقد قدم حزب البعث الكثير من القتلى واضمحل تدريجيا بوصفه حزبا سياسيا. ولا يعني ذلك سوى الحكم بالإعدام على النفس. أي انه انتحر بصورة لا تحتوي على أدنى قدر من "الشجاعة" أو "المبدئية" أو أيما صفة يمكنها أن تبرر ولو جزئيا هذا الانتحار. لقد كان انتحاره اقرب إلى انتحار عتاة المجرمين، أي أنه عرّض نفسه إلى عقوبة مزدوجة وجودية ومعنوية بحيث لم "تتدنس" بها حتى أيدي منفذي الحكم بالإعدام!
إلا أن الأهمية الكبرى بالنسبة لنا جميعا هي رؤية "العقاب التاريخي" الذي تعرض وسوف يتعرض له حزب البعث في العراق بسبب استهانته الفظيعة بالنسبة الضرورية بين المكون الحزبي والسياسي في نشاطه وأفعاله. فقد كشفت تجربة حزب البعث في العراق بهذا الصدد عن خلل جوهري في استيعابه وممارسته لهذه النسبة، وعما سوف تؤدي إليه. فقد برهنت الأحداث التاريخية على أن هذه الممارسة تؤدي بالضرورة إلى كل ما يتنافى ويتعارض ويتضاد مع القانون والأخلاق والمصلحة. أما النتيجة الجلية لانتهاك هذه النسبة فتقوم في سيادة العنف والإرهاب المنظم، الذي اخذ يلتهم الجميع تدريجيا. وذلك لان تغليب الحزب والحزبية يقلص تدريجيا القاعدة الاجتماعية للحزب السياسي نفسه ويحوله إلى مجموعة معزولة عن المجتمع وبالتالي عن الدولة بالمعنى الحقيقي للكلمة، مع ما يترتب على ذلك من محاولات حثيثة لإدراج كل مكونات الدولة والمجتمع تحت قبضة الاستحكام المطبق "للحزب". حينذاك يتحول الحزب إلى جهاز ميتافيزيقي، موجود – معدوم. وهي الصيغة التي جسدها حزب البعث بصورة فاقت كل التصورات الخيالية. إذ لم يعد حزب البعث في الواقع سوى يافطة لتكريت، وتكريت يافطة للعوجة، والعوجة يافطة لآل المجيد، وآل المجيد يافطة لعائلة صدام، وصدام يافطة لجهاز قمعي خارج على القانون والشريعة الوضعية والدينية. بعبارة أخرى، لقد أدى هذا الخلل إلى تكون "منظومة" سرطانية نموها هو عين الهلاك. وهي الحصيلة التي أدت إلى خراب العراق اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا وأخلاقيا، وجعلت من الحرب الداخلية أسلوب "الحياة" تماما كالسرطان ليس وجوده سوى حرب من الالتهام الدائم للروح والجسد حتى ينته بانتهاء ما يلتهمه.
وهي النتيجة التي تضع أمامنا مهمة التأمل العميق والفحص العقلاني لطبيعة التجربة التاريخية للعراق عن علاقة المكون السياسي بالحزبي من اجل تأسيس الضمانة الكبرى لوجود الأحزاب السياسية، ألا وهو إيجاد وتحقيق النسبة المعقولة بين المكون الحزبي والسياسي. وهي ليست مهمة هذا الحزب أو ذاك بقدر ما هي مسئولية الأحزاب جميعا. فهي الممارسة التي يمكنها أن تنقذ الأحزاب نفسها من تكرار تجربة حزب البعث من جهة، وتعطي لها حق وصلاحية وشرعية إدارة الدولة والمجتمع. بعبارة أخرى، أن التجربة التاريخية للعراق المعاصر تبرهن على أن ضمان استمرار وشرعية الحزب السياسي والحزبية نفسها تقوم في تعميق وترسيخ المكون السياسي في نشاطها العملي اليومي، بمعنى أولوية وجوهرية الفعل الاجتماعي والشرعي.
غير أن هذه المهمة التاريخية التي تقف أمامها الأحزاب السياسية العراقية المعاصرة هي ليست قضية نظرية أو حزبية خاصة، بقدر ما هي قضية سياسية وحقوقية بالأساس. فالمضمون العملي المباشر والحقيقي أيضا للمكون السياسي بالنسبة للأحزاب في العراق حاليا ينبغي أن يكون العمل من اجل إيجاد الصيغة الواقعية والمعقولة للنظام الديمقراطي والعمل من خلاله لتنظيم وجود الأحزاب سياسيا وتطورها العام. فهو الميدان الذي يحول التنافس الحزبي إلى فضيلة ويجعل من نتائجه عملية إيجابية تخدم التطور السياسي للأحزاب نفسها. والمقصود بالصيغة الواقعية والعقلانية للنظام الديمقراطي هنا هو التأسيس النظري والعملي للنظام الجمهوري البرلماني، الذي يمكنه تذليل هواجس ونزوع "الزعامة" من جهة، ويوسع القاعدة الاجتماعية للعمل السياسي، وبالتالي يؤسس اجتماعيا وسياسيا وقانونيا لتذليل الراديكالية بشكل عام والسياسية منها بشكل خاص. وهي المهمة التي ينبغي أن تتحول إلى مضمون التحزب في الظرف الحالي والمستقبل.
إن التحزب المعقول في الحياة السياسية العراقية المعاصرة ينبغي أن يكون تحزبا للمبادئ الكبرى الهادفة لبناء دولة الحقوق وسيادة الشرعية والقانون وبناء المجتمع المدني، بمعنى التحزب لمرجعيات البناء الحضاري – العقلاني – الإنساني. وهي مهمة مستحيلة دون تذليل الراديكالية (القومية والدينية) بمختلف أصنافها والسياسية منها بالأخص.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات