حرية الارتباط والزواج قبل الديمقراطية

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4002 - 2013 / 2 / 13 - 15:26
المحور: المجتمع المدني
    

الحرية كل لا يتجزأ، لا تحدها غير حدود حرية الآخرين. الديمقراطية تؤسس فوق قاعدة الحرية. لا يمكن أن يتطور مجتمع حر من أفراد مسلوبي الإرادة، مستعبدين، أو حتى منقوصين الحرية في جانب ما ولو صغير من جوانب حياتهم- الأحوال الشخصية. في المنطقة العربية، لا يزال هذا الجانب بالذات يقع بالكامل خارج نطاق الحرية والإرادة الشخصية، خاضعاً ومسخراً لمقاصد دينية ومذهبية وطائفية متنوعة، ما يكرس ويعمق أكثر انقسامات دينية ومذهبية وطائفية لا تزال حية ومتفجرة بقوة منذ آلاف السنين حتى الآن. كما لو أن جهات حاكمة ونافذة معينة تعمل عمداً على أن تظل شعوب هذه المنطقة تعيش للأبد في ظلمات العجز والغيب، لا تتوصل أبداً إلى امتلاك حريتها وتقرير ما يناسبها وما لا يناسبها. ليس مطلقاً من سبيل إلى مجتمع حر قادر، مالك ومقرر لمصيره من دون الفرد الحر القادر المالك والمقرر لمصيره أولاً؛ وليس مطلقاً من سبيل إلى هذا الفرد الحر القادر المالك والمقرر لمصيره الشخصي من دون أن يكون حراً وقادراً في حياته الشخصية، مالكاً ومقرراً لها بإرادة فردية حرة أولاً. لا يتطور مجتمع حر من أفراد مسلوبي الإرادة والقدرة حتى على حيواتهم الشخصية؛ ولا إنسان حر من دون الحرية والإرادة والقدرة الكاملة على أحواله الشخصية.

لا يعقل أبداً أن تدعي أي دولة عربية حداثة وديمقراطية في نظامها السياسي في حين لا يستطيع مواطنوها بعد بإراداتهم وقراراتهم الفردية الارتباط والزواج بحرية فيما بينهم. بل حتى بعض الدول العربية تحرم مواطنيها من حرية الاختلاط، وتلجأ إلى العزل والفصل النوعي بين الجنسين عبر جميع مراحل التعليم من سن الروضة حتى الجامعة، وفي العمل والأماكن العامة مثل تخصيص مقاعد منفصلة للأعضاء الإناث المعينات في مجلس الشورى السعودي، ومخرج ومدخل منفصل لمنع أي رؤية أو اختلاط مع الأعضاء الذكور المعينين أيضاً في نفس هذا المجلس الصوري. لا يمكن أبداً تبرير مثل هذا العزل والفصل النوعي الصريح بين الجنسين إلا على أساس عقيدة "النقيصة والخطيئة". الإنسان- رجل وامرأة- مخلوق ناقص خاطئ إذا ما ترك لحاله دون توجيه وأمر ونهي وإرشاد وأعطيت له حرية- ولو في أضيق الحدود بما لا يتعدى تدبير وتسيير أموره وأحواله الشخصية فقط- سوف يفسد في الأرض ويورد نفسه وغيره موارد التهلكة! لهذا السبب فُرضت ولا تزال الوصاية الدينية على أحواله الشخصية، ومن ثم جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. في نظر هؤلاء الحكماء الأوصياء، الإنسان- رجل وامرأة- مخلوق غير مسؤول وغير كفء وغير جدير وغير أهل حتى لولاية أصغر وأخص شؤونه الحياتية الشخصية. من هذا المنطق التصغيري التخويني، فرضت ولا تزال الوصاية الدينية. بعد هذا هل يمكن، من منظور ديني، أن تؤتمن إرادة (هوى) الإنسان على تسيير شيء آخر؟!

إذا كان لا يزال لا يستطيع الفرد الرجل العربي والمرأة العربية الاختلاط والارتباط والزواج والإنجاب بحرية كاملة لا تحدها سوى حرية الآخرين وسيادة القانون المدني على الجميع على قدم المساواة التامة بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو لون البشرة أو اللغة...الخ، هل لا يزال يعقل أن تنهض دول مدنية ديمقراطية حديثة وتقدمية من أفراد لا يزالون مسلوبي الحرية والإرادة حتى في أبسط حقوقهم- أحوالهم الشخصية؟! الاختلاط والارتباط والزواج والإنجاب المدني بين الجنسين، طبقاً للأعراف والقوانين المدنية غير الدينية، هو الدواء الوحيد لداء الانقسام والتطرف الديني والمذهبي والطائفي، والخطوة الأولى الضرورية نحو مجتمع حر ديمقراطي. تحيا لبنان رائدة.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات