دولة الدكان: الموازنة و سياسة الإبتزاز

وسام ابراهيم عنبر

الحوار المتمدن-العدد: 3996 - 2013 / 2 / 7 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدور الحديث اليوم عن إقرار الموازنة الإتحادية لدولة العراق لعام 2013 ، وتأخر إقرار الموزانة نتيجة عدم إكتمال النصاب في الجلسة الماضية .
أعلنت اليوم "ميسون الدملوجي" أن "العراقية" ستحضر جلسة البرلمان القادمة للتصويت على قوانين مهمة لكنها لن تصوت على مشروع الموازنة لرفضها تخصيص رئيس الوزراء لنفسه ميزانية تقدر بـ 2,5 مليون دولار ! ..ورغم أنها محقة في رفضها لكن الغريب أن هذا الأمر وحدهُ ما أثار حفيظة النائبة والقائمة العراقية.
وعلى صعيد الرفض والإعتراض أعلنت "لجنة التعليم البرلمانية" على لسان عضوتها "غيداء كمبش" رفضها لمشروع الموازنة إذا لم يتضمن منح الطلاب كبند أساسي وعدم ترحيلهِ لبند الوفرة المالية للعام الحالي...وأستغرب أيضاً أن يكون هذا فقط ما إسترعى إنتباه النائبة!
هذا يقودنا إلى إستنتاجٍ مؤلم مفادهُ أن الإعتراضات على الموازنة غير مهنية ، وتأتي ضمن الإبتزازات السياسية ، وهذا ما قالهُ النائب جواد البزوني بين السطور في تصريحٍ له :" تمرير الموازنة مع قانون المحكمة الاتحادية سيتم في سلة واحدة".
لا أدعي أني خبير إقتصادي لكني أرى من خلال مؤشرات عديدة أن الموازنة المالية لعام 2013 كارثة إقتصادية لا تختلف كثيراً عن سابقاتها ، مفتقرةً للتخطيط الإستراتيجي ، وبدون ملامح لسياسة إقتصادية واضحة ، وبحسابات وتخطيط مضحك ومخزي ، ركزت مثل مثيلاتها للأعوام المنصرمة على الأمن والدفاع والنفط ، متجاهلةً قطاع التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية والخدمات ...رغم ثقتي بأن التخصيصات المالية لا تبين حجم الإهتمام وهذا ما يتضح من خلال رداءة نوعية التنمية في قطاع الطاقة رغم الأموال الضخمة التي أنفقت عليه.
من الأمور التي نستشفها من الموازنة أيضاً أن حكومة العراق لا تمتلك نية حقيقة لتطوير القطاع الصناعي و الزراعي فقد خصصت لهُ 2.5 مليار دولار تقريباً ، وقياساً بحجم مشاكل هذين القطاعين فالمبلغ لا يذكر وكأنهُ تسقيط ذنوب.إضافة لتجاهل إدراج عوائد "تراخيص شركات الهاتف المحمول" و "عوائد الأرباح المصرفية وغيرها ضمن موارد الدولة المالية .. وهذا يؤشر لنوايا مريبة في التعامل مع المال العام.
"وقد بنيت الموازنه على عدة أفتراضات خاطئة منها عدد نفوس العراق لسنة 2012 والتي قدرت ب( 32361 ) اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائه وواحد وستون الف نسمه ولسنة 2013( 34410) اربعه وثلاثون مليون واربعمائه وعشرة الاف نسمه ، وهي نسبة فيها زيادة عاليه جدا تساؤي بحدود 6.6% وأن النسبه الطبيعيه للزياده في نفوس العراق بين 2.5 و2.75 % أي ستكون الزياده في النفوس من 809025 الى 889927 نسمه وبهذا سيكون عدد النفوس بحدود 33250 ثلاثه وثلاثون مليون ومائتان وخمسون الف نسمه"..وهذا مؤشر آخر على سء التخطيط أو نية مبيتة لفساد مالي!
من جهة إقتصادية أرى أن الموازنة لن تساهم في تنمية إقتصادية حقيقية للعراق كما أن إستراتيجيتها المالية غير واضحة ومبنية على الإنفاق الغير محسوب والغير علمي والمبني بدورِ على إفتراضات خاطئة ستصيب الدولة بالترهل والتضخم المالي والإداري .. تجاهل تطوير الصناعة و الزراعة والتعليم والصحة والإعتماد الكلي عل واردات النفط سيؤدي إلى كسل إقتصادي مزمن .
أما من جهة سياسية فأظن أن مشروع الموازنة يتم التعامل معهُ وفق هوى الكتل السياسية وعوامل سياسية ومكتسبات حزبية إنتخابية ، وهذا الإستنتاج نتيجة المؤشرات التي طرحناها سابقاً.

#وسام_ابراهيم_عنبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات