الوزارات السيادية التي تهم احزاب الطوائف والاعراق والوزارات السيادية التي تهم المواطن العراقي

ليث الحمداني
(Laith AL Hamdani)

الحوار المتمدن-العدد: 1151 - 2005 / 3 / 29 - 12:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتسابق قيادات الدولة العراقية الجديدة التي وضع اسسها ( الطائفية ) و ( العرقية ) مؤسس الجمهورية الخامسة الحاكم الامريكي السابق بريمر للحصول على ماتسميه ( الوزارات السيادية ) وهي على وجه التحديد وزارات الدفاع ، الداخلية ، المالية ، النفط ، أي الوزارات التي تعني بسط السلطة والنفوذ والقوة والسيطرة المالية ، وهو ماتسعى له احزاب ( الطوائف ) و ( الاعراق ) في ظل ضعف الاحزاب الوطنية العراقية او غيابها .
لقد سعى الدكتاتور صدام حسين على مدى ثلاثة عقود الى تغريغ الوطن العراقي من أي فكر سياسي معارض ، ولم تكن خطوته تلك وليدة المرحلة التي تسلم فيها السلطة بعد ابعاده للبكر ، وانما كانت امتدادا لمخطط رسمه منذ الايام الاولى لانقلاب 17 تموز ، والذين عايشوا تلك الفترة يتذكرون جيدا كيف تعاملت اجهزة النظام الجديد التي ولدت مع الانقلاب وقادها مجرمون محترفون وجلادون وقتلة مع الحركات السياسية ذات الجذور في المجتمع العراقي ونذكر منها على سبيل المثال الحزب الوطني الديمقراطي الذي تحرك رموزه في تلك المرحلة رغم ان الحزب لم يكن يشكل خطرا على النظام القائم بكل المعايير ، ولكنه حرك الاجواء باتجاه اعادة الحياة الحزبية في العراق الى العلن بعد ان اجهضت اثر انقلاب شباط الدموي ، مانشاهده اليوم على الساحة العراقية هو نتاج طبيعي للمرحلة الدكتاتورية ، فبأستثناء ( حزب الدعوة ) الذ كان يملك قواعد داخل العراق نشطت منذ السبعينات ، والحزب الاسلامي الذي هو امتداد لحركة الاخوان المسلمين التي انشأها الشيخ الراحل محمد محمود الصواف ، الاول حقق كسبا واسعا في اوساط العراقيين الشيعة ، والثاني ظل محصورا في اوساط محدودة من السنة ، بأستثناء هذين الحزبين فأن الحركات الاسلامية التي تمددت في الفراغ الذي أحدثه انهيار الدكتاتورية هي احزاب وحركات دينية ولدت في الخارج واعتمدت في تكوينها بعد العودة على مغازلة الغرائز الدينية مستثمرة جرائم الدكتاتورية التي هي جرائم ثابتة بحق الشعب العراقي بمجموعه، هذا الاستطراد كان ضروريا لتناول الاسباب التي التي تدعوا هذه الاحزاب والحركات و الحركات القومية الكردية التي تعيش اليوم على استثارة الغرائز القومية وأستثمار جرائم الدكتاتورية الى التمسك بما يسمونه اليوم ( الوزارات السيادية ) فالاحزاب السياسية التي تعتمد العمل الجماهيري وتعمل من اجل بناء وطن يمر بمرحلة كالتي يمر بها العراق لاتفكر بالسيادة على اساس وزارات السطوة والقوة والمال ، وانما على اساس مدى علاقة تلك الوزارات بالهموم اليومية للعراقي ، وزارات السيادة كما اراها شخصيا هي الصحة والعمل والشوؤن الاجتماعية والبلديات والاسكان والزراعة والصناعة لانها الوزارات التي يمكن ( لو عملت بصدق ) ان تعيد الثقة للمواطن العراقي بمستقبله ومستقبل ابناءه ، النظام الصحي المتهاوي بحاجة الى وزارة قوية تعيد بناءه ، ووزارة العمل والشوؤن الاجتماعية بحاجة الى قوانين عصرية للضمان تكفل للعراقي الذي يعيش على بحيرة النفط شيخوخة آمنة ، وشوارع مدن العراق بامس الحاجة الى وزارة بلديات تعيد لمجاريها الحياة وتمكن المواطن من الانتقال فيها بامان واطمئنان ، والعراق اليوم بامس الحاجة الى وزارة اسكان تضع دراسات عملية وتنفذها لمعاجة مشكلة الاسكان المستعصية التي دمرت احلام الشباب بالحياة والاستقرار وجعلت منتهى حلمهم اللجوء الى أي بلد يستطيعون فيه العيش بكرامة ، ووزارات الصناعة والزراعة بحاجة الى نهوض شامل لتوفير فرص العمل لالاف العاطلين عن العمل ناهيك عما تحتاجه وزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات الخدمية .
اما احزاب الطوائف والاعراق فهي منشغلة بوزارات ( الوظائف الدسمة ) للمحازبين والانصار كالخارجية والنفط ووزارات السطوة والقوة كالدفاع والداخلية لانها لاتفكر الا بتكريس نفوذها وسلطتها ، اما قضية الامن المنهار التي اصبحت شماعة للمزايدات فنحن نقول ان الامن مسؤلية وطنية شاملة لاتنحصر بوزير او وزارة وانما بكيان الدولة ككل من جهة ،وبالجماهير نفسها فالمواطن الذي يحس بعدم الغبن وبتكافؤ الفرص هو ايضا جزء من المعادلة الامنية لان الشعور بالغبن والضياع يخلق لاأبالية تسهم في انتشار الفوضى، ان على مسوؤلي الاحزاب التي شاركت في الحكم منذ سقوط الدكتاتورية ان تراجع نفسها وان توجه لوزرائها اسئلة مباشرة عن نسبة المحازبين الذين منحوا فرصا على حساب الكفاءات المستقلة وان تسعى لمعالجة ظاهرة التحزيب التي هي امتداد لسياسات البعث الساقط اذا ارادت ان تكتسب مصداقية في الشارع العراقي ، واذا كان بعض هذه الاحزاب قد تدثر بعباءة المرجعية الدينية او القومية وحقق كسبا انتخابيا فأن هذا لن يستمر طويلا والمواطن العاطل عن العمل والجائع والمريض والعاجز سيكفر بكل شيء حين تمضي الشهور ويتلفت حوله فلا يجد سوى الشعارات والفراغ ويومها ستفقد كل المرجعيات دينية ام قومية تاثيرها عليه
مرة اخرى نقول
انه ثمن سنوات الدكتاتورية الذي سيستمر العراقيون بدفعه طويلا

#ليث_الحمداني (هاشتاغ)       Laith_AL_Hamdani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات