دفاعا عن فتوى الشيخ عبد الملك السعدي

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 3992 - 2013 / 2 / 3 - 23:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أصدرت مجموعة كريمة من علماء الدين والمشايخ الذين لهم مكانتهم العالية في الفقه الديني وتأثيرهم على عدد كبير جدا من أبناء شعبنا ( بيانا عن حكم الفدرالية ). ونظرا لأهمية موضوع البيان وخطورته وتعلقه بأكثر اللحظات حرجا في تاريخ شعبنا وبلادنا إرتأيت أن أدلو بدلوي كمواطن يشعر بالمسؤولية عن كل ما يجري في العراق خاصة في هذه المرحلة.
إن البيان يتعلق بالفيدرالية ومن بين طياته يشير البيان إلى موافقة الشيوخ والعلماء الموقعين عليها بدليل أنهم جهدوا أن يربطوا بينها وبين نظام حكم الولايات الإسلامي والذي رسخه الرسول محمد ( ص ) والخلفاء الراشدون من بعده. ولا بد من مناقشة تفاصيل البيان كي نتوصل إلى جوهر الأمر بدلا من الدوران حوله.


في الفقرة الأولى
يقول البيان :-


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان في حكم الفدرالية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

لقد أثير جدل في الآونة الاخيرة حول حكم نظام الأقاليم اوالفدرالية لذانود أن نبين بعض الأمور
أولا: من الناحية المنهجية نرى أن مثل هذه القضايا العامة التي تتعلق بالسياسة الشرعية، ولها آثار كبيرة يجب الرجوع فيها إلى الفتاوى الجماعية من خلال المجامع الفقهية، أو من خلال مؤتمر يضم أكبر عدد من العلماء والسياسيين والخبراء من أهل الذكر، حتى ينظروا في المسألة من جميع جوانبها، وحتى تكون بعيدة عن الحساسيات و للوصول إلى رأي متوازن في الحكم
ونقول :-
(( هنا نجد إشارة واضحة للفتوى التي أصدرها سماحة الشيخ عبد الملك السعدي حول تحريم الفدرالية والتي أطلقها قبل حوالي الشهر. والحقيقة أن في هذا التحديد تقييدا لحرية التعبير عن الفكرة أو المواقف لكن أيضا فيه من الحق الكثير إذ إن الرجوع إلى المجامع الفقهية أو مؤتمرات العلماء الموسعة يعني الحفاظ على وحدة الموقف والإجماع على رؤيا واحدة قد تكون أكثر فاعلية وتأثير على الآخرين ( من هو مع ومن هو ضد ) ويكون علامة خالصة من علامات وحدتنا الدينية أو المذهبية على الأقل.))



في الفقرة الثانية
يقول البيان:-


ثانيا: إن نظام الولايات والأقاليم كان سائدا منذ عصر الخلافة الراشدة، حيث كانت أقاليم أو ولايات الخلافة تقسم على مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومصر، والشام، والبصرة والكوفة وفارس، وغيرها. وقد ذكر الأستاذ الدكتور أكرم العمري وأ.د. علي الصلابي تفصيلا خلاصته أن نظام الولايات قد بدا في عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كاليمن، والبحرين وحضرموت ثم ظهرت ولايات جديدة في عهد الراشدين كالبصرة والكوفة وأما المدينة فهي عاصمة الدولة يتولى إدارتها الخليفة مباشرة. وكانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يختار واليا من القوم إذا وجده كفئا، حيث ولى جرير بن عبد الله البجلي على قومه بجبلة، وولى سلمان الفارسي على المدائن، ونافع بن الحارث على مكة ، وعثمان بن أبي العاص على الطائف يقول أ.د. أكرم العمري:" أن معظم الولاة على اليمن- منذ عهد الرسول (ص) إلى عهد عمر (ض) كانوا من أهل اليمن"، وكان واجب الولاة هو ما يأتي:


1- إقامة أمور الدين وتحقيق العدل للجميع.

2- حماية مصالح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والأمان، وتوفير احتياجاتهم.

3- الولاء لسلطة الخلافة.

4- وأما الأموال من الصدقات والفيء، والعشور فالأولوية لأهل الإقليم ثم ما فاض يكون للمركز حسب الاتفاق أو الطلب استنادا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن" خذها – أي الصدقات – من أغنيائهم وردها على فقرائهم" .

5- أن وثائق الولاية التي كانت تصدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدل بوضوح على أن للولاة صلاحيات واسعة في حدود إقليمهم، وان دور الخليفة هو التوجيه، والمراقبة، والمتابعة، لتحقيق العدل بين الناس والدعوة والتعليم.
ونقول :-
(( هنا استعراض توصيفي جيد لنظام الولايات الذي أسس له الإسلام في عهد الرسول ( ص ) وخلفائه الراشدين ( رض ) وهو متطابق حقا مع النظام السياسي الإسلامي .. لكن هنا لنا ملاحظتان مهمتان:-
1- إن الدولة الإسلامية اتسعت آنذاك اتساعا كبيرا مما اقتضى إيجاد شكل للنظام السياسي يتماشى مع المرحلة الجديدة المتمثلة بدولة كبيرة تتسع لتشمل الحجاز كله واليمن والشام ومصر والعراق ولا تتعلق بكيفية إدارة شؤون المدينة المنورة سواء أكانت في عهد النبي ( ص ) أو في عهد خلفائه الراشدين ( رض ) بل لإدارة دولة واسعة مترامية الأطراف تجاوزت حدود البلد الواحد كما هو الحال اليوم في الحديث عن العراق الذي كان يشكل ولاية واحدة وجزءا صغيرا من بلاد الإسلام آنذاك.
2- إن نظام الولايات الذي أسس له الإسلام على يد الرسول ( ص) والخلفاء الراشدين ( رض ) هو غير النظام الفدرالي الذي ينادي به الدستور العراقي الذي أوجده وفرضه علينا بريمر الحاكم المدني الذي نصبه الإحتلال على بلادنا جورا والذي أصلا جاء ليمزق البلاد فوضع الدستور بهذه الصيغة التي تحدثت عن الأقاليم والفدرالية تهيئة للتقسيم. إن الفدرالية بماوصفاتها الواردة في دستور بريمر هي ليست إلا تهيئة لتقسيم العراق إلى دويلات طائفية متقاتلة مع بعضها.
3- لذلك فنحن نتفهم جيدا فتوى الشيخ الجليل عبد الملك السعدي في أنه حين يحرم الفدرالية كان يقصد حصرا هذا النوع منها الذي يؤدي إلى تفتيت البلاد وتجزئة الشعب إلى طوائف متناحرة وتمهد إلى حروب طائفية مديدة الزمن.
4- إن المخاطر التي تكمن في موضوعة الفدرلة وفقا لدستور بريمر عديدة وكبيرة جدا. منها ما يتعلق بتقسيم البلاد ومنها ما يتعلق بتفتيت الشعب نفسه. لكن فيها أيضا ما يهدد وحدة الدين الإسلامي بالذات. إذ إن انفصال المسلمين بمذاهبهم عن بعضهم ستتحول هذه المذاهب بمرور الزمن وبتأثير تطورات ثقافية خاصة بالمكان الجغرافي والعلاقات الخاصة الداخلية إلى أديان أخرى تختلف في البداية شكليا عن الدين الأم وبعد زمن طويل ستختلف عنه جوهريا. وإلا لنتساءل هل الإسلام مثلا في إيران هو نفسه في تركيا؟؟ وهل الإسلام في أفغانستان هو نفسه في السعودية؟؟ والمسيحية في ألمانيا هي ذاتها في بولندا؟؟
5- إن نظرية المكونات التي فرضها الإحتلال الأمريكي على العراق والعراقيين لم تتعلق بالجانب السياسي المرحلي بل أسس لها في الدستور. من هنا دعوتنا لتغييرات جوهرية في الدستور نستعيد فيها وحدة بلادنا وشعبنا ومستقبلنا. ولهذا السبب أيضا من بين أسباب عديدة أخرى نقف بلا تردد مع مظاهرات شعبنا في مطالبه العادلة )).



في الفقرة الثالثة
يقول البيان:-


ثالثا: أن نظام الحكم في الإسلام لم يكن مركزيا بحيث يستبد الخليفة بكل مقاليد الحكم، بل كان للولاة سلطات واسعة في تعيين كل العمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم بالتشاور مع أهل الخبرة، وكانوا مسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن كانوا يخضعون لمراقبة الخليفة في تحقيق العدل والأمن والخير لأهل الولاية ، ولا يلتقون به إلاّ مرة واحدة عند الحج.

وقصدنا من هذا العرض الموجز أن الوحدة الإسلامية لا تعني الإدارة المركزية، ولا إلغاء الأقوام والشعوب، وإنما الوحدة التي تجمع الشعوب الإسلامية هي وحدة العقيدة، والمشاعر، والشعائر، والولاء والنصرة التي تؤدي بالضرورة بإذن الله تعالى- إلى وحدة سياسية طوعية في القريب العاجل.
ونقول :-
(( هنا نقول أن النظام الإداري الإسلامي في تسيير شؤون الدولة إعتمد على فن قيادة الدولة المترامية الأطراف استجابة لضرورات أملتها الحاجة آنذاك أدت إلى أن يمنح الولاة الصلاحيات المذكورة أعلاه مما خفف كثيرا من ثقل المسؤولية وإدارة شؤون البلاد من على عاتق الرسول أو من بعده الخلفاء. لكننا في بلد صغير جغرافيا كالعراق لسنا بحاجة إلى فدراليات بل نحن نحتاج إلى نظام المحافظات اللامركزي والذي هو أشد الشبه بنظام الولايات الإسلامي منه إلى فدرالية بريمر. ونظام المحافظات اللامركزي لا يقوم على أي أساس طائفي أو عنصري بل على أساس إداري فقط مما يحول دون مخاطر التقسيم.
والأمر الثاني والخطير والحاسم الذي أدى إلى نجاح نظام الولايات الإسلامي هو النزاهة المطلقة التي تمتع بها الولاة آنذاك وهم يمثلون الرسول ( ص ) باعتباره رئيسا للدولة وخلفاءه. وإذا كان هذا الأمر بحد ذاته لا يكفي باعتبار مثاليته فإن الضابط الأساس في العلاقة كان هو نظام الرقابة والمتابعة والمساءلة الدنيوي المباشر والعقوبات الشديدة لكل وال يتخلف عن تطبيق العدالة والنزاهة والمساواة ناهيك عن ارتكابه جرم أو مخالفة أو فساد مالي أو إداري!!. وما ينعلق بالجانب الأخروي ( يوم القيامة ) فالقاريء الكريم لا يحتاج إلى تفاصيل. ولا يفوتنا هنا أن نقول أن بالرغم من كل هذا فإن الكثير من الولاة في لاحق السنين قد شقوا عصا الطاعة وأعلنوا رفضهم الإنصياع للمركز واشهروا العصيان وانفصالهم عن المركز.
ومقارنة بهذه المواصفات فإن فدرلة البلاد يعني المخاطرة ليس فقط بوحدتها ووحدة شعبنا بل يعني أيضا مخاطر تكمن في أن الإستقلال الكبير الذي تتمتع إدارة الأقاليم به عدا عن طائفيتها سيدفع إلى استفحال ظاهرة الفساد وسرقات المال العام خاصة إذا تذكرنا أن في المناطق المراد فدرلتها اليوم بدأت تنمو تجمعات على أسس عشائرية وحزبية وغيرها قد تشكل غطاء خطيرا لمخالفات كبيرة يصعب على الإدارة المحلية المستقلة ضبطها والسيطرة عليها مع انتشار خطير لظواهر الفساد بمختلف أنواعها. حيث ستضعف إلى حدود كبيرة سيطرة المركز وقدرته على المتابعة والمحاسبة هذا إذا افترضنا ان المركز هو نفسه نزيه وشريف. أضف إلى ذلك انتشار ظاهرة التبريرات اعتمادا على نصوص ديينة يفسرها علماء الصدفة ومشايخ الدمج الذين انتشروا اليوم في كل مناطق العراق شأنهم شأن ضباط الدمج وحملة شهادات الدكتوراه المزيفين وانتشار ظاهرة شيوخ الخط الثاني والثالث وما شابههم من أزلام الصدف المتكسبين على النفاق وتأجيج الخلافات ثم التدخل لحلها عشائريا مقابل مكاسب مادية رخيصة)).


في الفقرة الرابعة
يقول البيان:-


رابعا: أن وحدة العالم الإسلامي هي أمنية جميع المسلمين، بل هي فريضة يجب أن نسعى إليها بكل إمكانياتنا، ولكنها غير موجودة في الجانب السياسي، فعدد الدول الإسلامية يفوق خمسين دولة.
ولكن هذه الوحدة من حيث العقيدة والمشاعر والشعائر والانتماء موجودة – والحمد لله – وعلينا السعي الدائم لتحقيقها سياسيا ، ولا احد يقول من فقهاء القانون الدستوري: أن نظام الأقاليم أو الفدرالية هو تقسيم وتمزيق للدولة، فأقوى الدول اليوم في العالم مثل أمريكا تقوم على النظام الفدرالي، كما أن هذا النظام مطبق في كثير من الدول في العالم ومنها ماليزيا وغيرها.
ونقول :-
(( إن الأخوة العلماء والمشايخ يقعون هنا في تناقض واضح إذ هم يرون أن وحدة العالم الإسلامي هي ليست فقط أمنية كل مسلم بل هي فريضة أيضا ويجب أن نسعى لها بكل إمكانياتنا. لكنهم يتذكرون أنها غير موجودة في الجانب السياسي بحجة أن المسلمين موزعون على أكثر من خمسين دولة. دون أن يتذكروا أن هناك منظمة عالمية كبرى للتنسيق بين هذه الدول هي منظمة الدول الإسلامية ودون أن يتذكروا أن تفتيت العراق – وعلى هذه الشاكلة بقية دول المسلمين - إلى فدراليات سيساهم في تمزيق العالم الإسلامي أكثر وتتحول حينئذ وحدة المسلمين من أمنية إلى خيال ومن فريضة إلى موضوعة من مفردات الخيال الصوفي.
وما يؤلمني حفا أن علماءنا الكرام ومشايخنا يشيرون إلى فدرالية الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج يحتذى به مع إشارة سريعة وكأنها خجولة إلى ماليزيا.
وسؤالي كيف ومنذ متى أصبح النظام الأمريكي أنموذجا يحتذي به علماء ومشايخ الإسلام؟؟؟؟ خاصة علماء ومشايخ المذهب السني الكريم..
وهل يعرف علماؤنا الكرام أن النظام الفدرالي الأمريكي هو نظام إداري لا يقوم على أساس طائفي أو عنصري كالذي سيؤول إليه الحال عند فدرلة العراق؟؟؟
ما قلناه عن التجربة الأمريكية نقوله عن ماليزيا سوى أنني أذكر أن النظام الماليزي لا يحمل من الفدرالية سوى الإسم وهو في الحقيقة نظام إداري صرف تتمتع فيه المناطق باستقلالية إدارية واسعة لكنها منضبطة بالمركز ورقابته ومتابعته ومحاسبته.))





في الفقرة الخامسة
يقول البيان:-



خامسا: إن القول بتحريم نظام الأقاليم والولايات، (أو ما يسمى بالفدرالية) في ظل الدولة الاتحادية الواحدة، ليس بالأمر اليسير وجميع الآيات والأحاديث التي ذكرت في فتاوى التحريم هي في دائرة تمزق الأمة الواحدة وخروج فئةٍ باغيةٍ على الخليفة العادل الذي يقيم العدل، ففي هذه الحالة نحن جميعاً مع تنزيل هذه الأدلة عليها ، في حين أن موضوع "نظام الأقاليم" في ظل الدولة وعدم الخروج عليها ظلماً وعدواناً لا يدخل في باب تمزيق الأمة والمس بوحدتها، فالفدرالية هي نظام إداري اتحادي يحافظ على الوحدة إن أُحسن استعماله والنظام السياسي في الاسلام واسع لكل إدارة ناجحة ما دامت لا تتعارض مع نص صريح من الكتاب والسنة
ونقول :-
(( عندما يقول العلماء والمشايخ الأفاضل في بيانهم مدار التعليق عن نظام الأقاليم والولايات في ظل الدولة الإتحادية الواحدة يعني هذا إعلانا صريحا لقبولهم بمبدأ الفدرلة ونظام الدولة الإتحادية. ومعلوم وكما ذكرت وأصر على قناعتي أن الدولة الإتحادية هي دولة وحدتها هشة ضعيفة قابلة للإنفراط تحت أية ظروف - خاصة مع دستور ليس فقط لا يحرم إنفصال الأقاليم بل يهييء لها الأساس القانوني والبنية التحتية من كل النواحي. الأمر الذي يضعنا أمام قلق كبير إزاء مفهوم جديد يجب معاملته باعتباره فتوى دينية إذ يصدر عن مجموعة كبيرة من علماء ومشايخ لهم باعهم في الفقه الديني الإسلامي بشكل عام والمذهبي السني بشكل خاص. أو أن نكون في مواجهة شكوك يجب البوح بها لأن الأمر يتعلق بمصير شعبنا وبلادنا ولا يتعلق لا بشخص ولا بحزب ولا حتى بمذهب. شكوكنا تكمن في نوايا من ينادي بالفدرالية ويفتي لها. فإذا كان الأمريكان يريدون تفتيت البلاد والشعب العراقي والدين الإسلامي فلا يعقل أبدا أن يتطابق معهم علماؤنا ومشايخنا الأفاضل في النوايا بالرغم من تطابقهم معهم في التأسيس النظري والسياسي. وإذا كان بعض دعاة إقليم الوسط والجنوب قد نادوا به بوحي طائفي وخارجي صرف فبوحي من ينادي علماؤنا الأجلاء في بيانهم بالفدرالية؟؟. أم أنهم – وهنا مكمن القلق الكبير – أن هناك من يعمل على اجتياح البلاد طائفيا – دمويا لكن على طريقة قضم الأرض والخطوة خطوة وهذا ما نستبعده جدا عن قلوب ونوايا سادتنا الكرام.. لكن كل الإحتمالات قابلة للتفكير ولو المجرد فقط..!!!))






وخلاصة ما مضى
يقول البيان:-



والخلاصة أن الإشكالية في الفتوى فيما يأتي:

1- استعمال لفظ التحريم في مسألة اجتهادية، مع أن السلف الصالح والمحققين من العلماء لا يستعملون هذا اللفظ إلا في محرمٍ مقطوعٍ بحرمته.

2- عدم تحرير محل النزاع، وذلك لأن النزاع ليس في حرمة تمزيق الأمة، وإنما الحديث في نظام (الإقليم) أو (الفدرالية) التي هي أشبه ما تكون بنظام الولايات في ظل الخلافة الراشدة.

3- إن مثل هذه الفتاوى المتعلقة بشعب أو طائفة كبيرة لا ينبغي أن ينفرد بها عالم واحد – مهما علت مرتبته – بل يجب عرضها على المجامع الفقهية، أو مؤتمر كبير – كما سبق.

4- إن فقه تنزيل النصوص، وتحقيق المناط يدلاّن بوضوح على أن تلك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة اللتي
استشهد بهما بعض الفضلاء لحرمة الدعوة الى نظام الأقاليم ، لا تنزل على الواقع العراقي،الذي تعاني طائفة معينة فيه من الإقصاء والتهجير والتشريد والاعتداءات حتى على الأعراض، ثم هي تطالب بحقها في إدارة نفسها في ظل الدولة العراقية الموحدة، بل إنها معرضة لتغيير هوية بلادها، فلننظر إلى حالة بغداد قبل الاحتلال وبعده، بل فلننظر إلى حالة سامراء قبل الاحتلال وبعده، فهل تكون المطالبة( بأن تدير نفسها بنفسها في ظل العراق الاتحادي الموحد حتى تحمي نفسها،) مسألة محرمة؟


ونقول :-
(( والخلاصة أيضا تتعلق بما يجب الإتفاق عليه مع علمائنا الكرام وشيوخنا الأجلاء في ضرورة أن تصدر الفتاوى جماعيا خاصة عندما تكون ذات طابع مصيري وتتعلق بواقع ومستقبل بلادنا وشعبنا وأن تكون صادرة عن مجامع العلماء والفقهاء وقادة الفكر الإسلامي – بكل مذاهبه - كي نحافظ على وحدة الدين والرأي والموقف وكي لا نسمح بتفتيت أبناء الدين الواحد والمذهب الواحد أيضا.
لذلك أرى أن يتضمن الفقه السياسي الإسلامي موقفا إسلاميا شرعيا صريحا من مؤامرة الفدرلة الطائفية والعنصرية وتقسيم البلاد والعباد. ))















وفي الختام
يقول البيان:-


سادسا إننا نطالب بالوقوف مع الشعب العراقي المعتصم في الوسط، وتأييد مطالبته العادلة بحقوقه في ظل العراق الموحَّد ولقد طالب العلماء مرارا هذه الحشود بالمحافظة على سلمية حراكهم والتمسك بوحدة الصف والكلمة لذا نرجو من إخواننا العلماء الأفاضل أن ينتبهوا لمسألة في غاية الخطورة خلاصتها أن إصدار فتاوى فردية في قضايا السياسة الشرعية في هذه المرحلة ستؤدي الى تشتيت الجهد وشق الصف واختلاف الكلمة مع احترامنا الشديد لأصحاب هذه الفتاوى وتقديرنا لمنزلتهم العلمية ومكانتهم الجليلة وفقهم الله ورعاهم

هذا والله أعلم بالصواب
ونقول :-
(( وفي نهاية المطاف يجب علينا جميعا دعم وإسناد المظاهرات بشتى السبل للحفاظ على سلميتها وتأييد مطالب الفئة المظلومة من قبل نظام أفرزته الطائفية السياسية البغيضة التي أوجدها أصلا المحتل. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعديلات جوهرية في الدستور وصولا إلى نص وطني يحمي حقوق كل العراقيين بلا استثناء على أساس وحدتهم والعدالة الإجتماعية بينهم ولا فضل لشيعي على سني ولا لسني على شيعي في الوطن الواحد إلا بقدر ما يخدم هذا الوطن ويفيه حقه من الواجبات والإخلاص. ))

الموقعون ( على البيان ):-

١- أ.د علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

٢- الشيخ د محمود عبد العزيز العاني الأمين العام لمجلس علماء العراق

٣- الشيخ د عبد الستار عبد الجبار نائب الأمين العام لمجلس علماء العراق

٤--الشيخ عبد الحميد الريكاني

٥--الشيخ محمد عمر عبد العزيز

؛٦- الشيخ طايس الجميلي

٧- أ.د صالح عبد القادر زنكي

٨-الشيخ د أحمد عبد الوهاب البنجويني

٩- الشيخ د سامي رشيد الجنابي

١٠- د طه الدليمي

١١- الشيخ د حسام السامرائي

١٢- الشيخ د محمد عياش الكبيس

والسلام على من إتبع الهدى...
د. شاكر كتاب

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات