عمال الطاقة الكهربائية في العراق وكردستان

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1150 - 2005 / 3 / 28 - 07:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يستأثر توليد الكهرباء ونقلها الى مراكز الاستهلاك دون انقطاعات اهتمام أوساط متزايدة من الرأي العام في بلادنا. ولأنها تمس مصالح قطاعات واسعة من شعبنا أمسى قطع التيار الكهربائي المتعمد عن الأهالي خرقا فاضح لحقوق الإنسان وهو يزيد من قلق المواطنين ووطأة معاناتهم ودوامة عدم الاستقرار ويلهب من سخط الجماهير على الحكام. فالكهرباء طاقة سلمية ومظاهرها عموما تصب في تعزيز السلم الوطني والاقتصاد الإنتاجي في البلاد الا إن الدكتاتورية البائدة استغلت قطع التيار الكهربائي للضغط والابتزاز. والخراب الذي أصاب صناعة الطاقة الكهربائية العراقية هو انعكاس لازمة النظام المتفاقمة في بغداد نتاج الحروب الكارثية ونهج الإرهاب الدموي ضد القوى الديمقراطية والتقدمية . وتعتبر الشبيبة العمالية أكثر فئات الشعب العراقي تضررا بسياسات الدكتاتورية المعادية للطبقة العاملة والجماهير الكادحة.
• نضالات عمال الكهرباء في العهد الملكي

أعلن عن الدستور الجديد للدولة العثمانية سنة 1876 فانتخب عن بغداد نوابها الذين حضروا البرلمان العثماني في الأستانة قبل تعطيل الدستور وإغلاق البرلمان وإعادة الحكم الاستبدادي القديم. وقد تقبلت الأقطار العثمانية ثانية الإعلان عن الحكم الدستوري في الدولة العثمانية المريضة ونهض العراق ليأخذ حصته من مدنية القرن العشرين.
أسدى ناظم باشا بعد وصوله بغداد سنة 1910 بعض الخدمات لها ، كما اعد امتيازات لمشاريع جديدة في إسالة الماء والكهرباء والتنوير والترام والجسر العائم على دجلة وبقيت بغداد تنتظر تحقيق هذه المشاريع التي لم تنفذ. في ذلك الوقت لم تكن الكهرباء موجودة وتستخدم اللمبات النفطية ، وكانت البلدية تتولى مهمة تنوير الأزقة فيطوف( اللمبجية) حاملين السلالم الخشبية داخل المدينة عندما يحل المساء ويزحف الظلام لإشعال اللمبات النفطية بعد وضع الزيت فيها وإشعالها والتأكد من سلامتها . وقد وصل عدد فوانيس بغداد سنة 1919 الى (3450) فانوسا . وأخذت بغداد تستعيد مركزها التجاري القديم خلال الستين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر وهي تنمو ببطء ، وتسلط الدول الاستعمارية الأنوار عليها عبر مشاريع مد خطوط السكك الحديد وحفر آبار النفط .
خلال الفترة من 1879 الى 1910 حكم بغداد عشرة ولاة وحكم البصرة سبعة عشر واليا الأمر الذي أسهم في زعزعة الاستقرار وعدمه ، وقام هؤلاء بجباية الأموال وإرسال المبالغ الى الاستانة ولم يعيروا اهتماما للإصلاحات في مدن العراق.... بينما اعد الإنكليز العدة لاحتلال العراق وضمه الى الهند منذ زمن بعيد لتوسيع إمبراطوريتهم وحاجتهم لخطوط سكك حديد فاستغلوا ضعف الدولة العثمانية وحاجتها الى القروض لتنفيذ المشاريع .... وما ان اندلعت الحرب العالمية الأولى في 28/7/1914 حتى شرعت بريطانيا بعملياتها العسكرية جنوب العراق. شيد الإنكليز لأول مرة مكائن توليد الكهرباء في العراق أيام الحرب العالمية الأولى ، ونصبت السلطات مولدات الكهرباء في بغداد والبصرة والعمارة والقرنة والناصرية. وفي تشرين الأول سنة 1917 غرست عواميد الكهرباء في بغداد وربطت خطوط النقل فتألقت الأنوار في شارع الرشيد. هكذا شرع في التنوير الكهربائي وتسامت مدخنة مشروع كهرباء العباخانة. وتعتبر العباخانة أول معمل حديث للنسيج في العراق شيده الوالي نامق باشا سنة 1864 وبه عرفت المحلة المحيطة حوله وكان يدار بقوة البخار. وارست حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية بدايات تشكيل نواتات الطبقة العاملة العراقية في هذا التاريخ. (( وقد تنافس الإنكليز والألمان لإنشاء مشاريع السكك الحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر وأحرز الألمان السبق في مجال بناء أول خطوط للسكك الحديد فيما عمل الإنكليز على إنشاء طرق النقل صعودا من جنوب العراق بعد احتلاله أوائل الحرب العالمية الأولى، وقد أوجدت الصناعة الحرفية على الرغم من ضآلتها عددا قليلا من معامل الدباغة والنسيج وبعض المطابع ومعامل الثلج والمطاحن. وفي سنة 1908 تأسست شركة صغيرة للنسيج في بغداد وتم قبل الحرب أيضا استيراد آلة ميكانيكية لصنع الطابوق إضافة لمعامل الطابوق اليدوية، وكذلك صناعة القوارب.))(1)
أصدر الحاكم العسكري البريطاني س. ج. هوكر أمرا سنة 1918 يقضي بتزويد الكهرباء للأهالي وفق مصاريف خاصة ترتبط بنصب المكائن الكهربائية ومد خطوط النقل ودفع رسوم تجديد الزجاجات الكهربائية وعموم الوحدات الكهربائية حسب أهمية المكائن والمعدات الكهربائية. وكان نظام التسعير هذا ابتزازي فقد وضع تسعيرة عالية للوحدة الكهربائية وثبت نظام مميز للتأمينات والضمانات ضاعف من عراقيل تيسير إيصال النور الكهربائي للناس.
وقد نصب الجيش البريطاني عدة مولدات في بغداد ما لبث ان استعاض عنها بماكنة بخارية قدرة (300) حصان بفولتية (220) فولت . في هذه الأثناء كانت مصلحة الكهرباء تدار من قبل دائرة الأشغال العسكرية المسؤولة عن تنوير الشوارع العامة ومد الأسلاك من العباخانة الى معسكرات الجيش والمستشفى المركزي.
شيد الإنكليز محطة كهرباء في البصرة بقوة (1.7) ميكاواط ، واختاروا الميناء موقعا مناسبا لها يجري منه تنوير المناطق المجاورة ومعسكرات الجيش. وبعدما توجت الإعمال التنقيبية نهاية 1925 وعمليات الحفر 1927 باكتشاف النفط وشرع بالتصدير من حقول كركوك سنة 1934..... وانشىء مصفى صغير في الوند بالقرب من خانقين بطاقة إنتاجية محددة سنة 1926. ونصب الإنكليز مولدات الكهرباء اللازمة لذلك كما شيدت شركة نفط العراق محطة كهرباء خاصة بها في كركوك.
لما انتهت الحرب العالمية الأولى بدأت دائرة التصفية للجيش البريطاني بتصريف الذخائر الزائدة عن الحاجة وبيعت بالمزاد العلني في المدن الرئيسية في البلاد. رافق ذلك بيع كميات كبيرة من المعدات والأدوات والمواد. وشملت الضربة معامل إصلاح المحركات ومولدات الكهرباء الصغيرة. ثم خفضت شركة الترام والكهرباء أسعار الكهرباء الا أنها قصرت بيع أسهمها في لندن ولم تعرض على أبناء البلاد.
ودع العراق العقد الثالث من القرن العشرين كما ودع إدارة الانتداب البريطاني دون ان يشهد سوى ثمانية مشروعات صناعية تمتعت بما ورد في قانون رقم 14 لسنة 1929 ( قانون تشجيع المشاريع الصناعية) وهي مشروعات لحلج ألاقطان والنسيج الصوفي والسيكاير والطابوق والدباغة والمشروبات الروحية، وجميعها مشروعات صغيرة من حيث رساميلها والمواد المستخدمة في إنتاجها . والى جانب مشروعات توليد الكهرباء الصغيرة والمطابع وطحن الحبوب والثلج والمياه الغازية في المدن العراقية استمرت في العمل المشروعات الأجنبية لتوليد الكهرباء في بغداد وكبس الصوف .
تركزت اكبر التحشدات العمالية في تلك المؤسسات التي يديرها أو يملكها الرأسمال الأجنبي واكتسبت النضالات العمالية في هذه الفترة أهمية وطنية ولعبت دورها في تحريك الجماهير وتحفيزها للنضال ضد الاستعمار. وقد شهد العقد الثاني من القرن العشرين باكورة النضالات الطبقية في إضراب عمال السفن (المسفن) – الدوكيارد – سنة 1918 الذي تصدت له السلطات الإنجليزية بالرغم من مطاليب العمال العادلة في زيادة الاجور وتحسين الأوضاع المعيشية. وفي المسفن اضرب عمال إدارة توزيع الكهرباء للمولدات الصغيرة التي جلبها الإنجليز معهم جنبا الى جنب مئات العمال للمطالبة بالالتزام بما كانت تنص عليه لائحة العمل وبمساواتهم مع العمال الأجانب من حيث الاجور وساعات العمل . واقترن التحرك العمالي في العشرينات بتنامي الاستعداد لدى العمال والشغيلة الحرفيين الى التنظيم وتشكلت عدة جمعيات أبرزها جمعية أصحاب الصنائع ورئيسها محمد صالح القزاز سنة 1929 وجمعية عمال المطابع العراقية وهي جمعيات عمالية حرفية وليست نقابات عمالية خالصة.
كانت الطبقة العاملة العراقية تواصل مرحلة تشكلها الأولية ... وتوزع عمال الكهرباء أما على مؤسسات أجنبية اوشبه أجنبية كالميناء وشركات النفط وشركة كهرباء بغداد... وفي مشروعات صناعية غالبيتها ورشات صغيرة تخرج لتوها وببطء من الإطار الحرفي. وبشكل عام كانت الطبقة العاملة لا تزال تئن تحت عبء التقاليد الحرفية أو التقاليد العشائرية. وفي أوائل الثلاثينات ناضلت الشبيبة العمالية ضد معاهدة 1930 الاسترقاقية وضد شركة كهرباء بغداد الاستعمارية. واتسع النشاط الجماهيري السياسي والاقتصادي مما كان له الأثر البعيد في تطور الحركتين الوطنية والعمالية. حرك هذا النشاط إعلان المعاهدة البريطانية – العراقية( معاهدة 1930)، فدارت اعنف المعارك النضالية حول قانون رسوم البلديات ومقاطعة شركة كهرباء بغداد الأجنبية.
في 1932 فرض العمال تنظيمهم النقابي – اتحاد العمال في العراق – وفي 3/12/1933 دعا الاتحاد الى مقاطعة شركة كهرباء بغداد التي كان يملكها الرأسمال البريطاني بعد ان فشلت المفاوضات معها لتخفيض سعر الوحدة الكهربائية، وبدأت المقاطعة في 5/12 فلجأت الحكومة الى المناورة تارة والعنف تارة أخرى لوقف المقاطعة وعمدت الى إثارة الشوارع جميعها للتخفيف من خسارة الشركة، وتشكلت فرق عمالية جوالة تشرح لأصحاب المحلات مغزى المقاطعة . أما مواد رسوم قانون البلديات الجديد لسنة 1931 فقد أضرت مختلف فئات الشعب العراقي واضطرت المعامل التي تستخدم المكائن الى خفض أسعار منتجاتها رغم بقاء أسعار ورسوم المحروقات من نفط وكهرباء باهضة. وفي إضراب بغداد 1931 استخدمت القوات الإمبراطورية البريطانية لحماية أهم المنشآت لعراقية من شركات نفط ومراكز توليد كهرباء.
صدر قانون العمل رقم (72) سنة 1936 وتضمن حقوق عمالية أهمها الحق في التنظيم النقابي والتعويض عن العطل الأسبوعية والسنوية والتمتع بالأجازات الاعتيادية المدفوعة الأجر.... الا ان أيا من الحقوق أعلاه لم يوضع موضع التطبيق. واستمرت النقمة الجماهيرية متواصلة فرد العمال على حركة بكر صدقي وعدائها للقوى العمالية والديمقراطية بحركة اضرابية واسعة شملت عمال الميناء في البصرة بحيث اضطرت إدارة الميناء البريطانية الى التسليم بمطالب العمال وزيادة الحد الأدنى لأجور العمال. وشمل الأضراب عمال شركة نفط العراق في كركوك ومناطق الحفر ومحطات الضخ التابعة للشركة. وشمل ايضا العمال في مختلف المعامل والمصانع والسكك الحديد. ولم تكن الدوافع الاقتصادية الوحيدة التي حركت العمال بل التأثيرات السياسية.
كانت الحرب العالمية الثانية شديدة الوطأة على الجماهير وكشفت كل عورات النظام الملكي وأنضجت سخطا جماهيريا واسعا. وقد شن العمال سلسلة من الاضرابات ابتداءا من خريف 1941 أولها إضراب عمال السكك وتلاهم عمال شركة كهرباء بغداد وجاء في بيانهم – ( إننا نشتغل الساعات الطوال ، نكد ونكدح، معرضين للموت منصعقين بالتيار الكهربائي، مع ان يوميات أكثرنا لا تتجاوز الخمسة والسبعين فلسا ولا يخفى عليكم ان هذه اليومية تقابل عشرة فلوس في أيام ما قبل الحرب.)
ارتفع عدد العمال في منشات النفط من ( 3173) عاملا سنة 1941 الى ( 12753) عاملا سنة 1946.وقد تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية وأفلحت في انتزاع إجازة (16) نقابة عمالية في بلادنا. وتعتبر اضرابات عمال السكك سنة 1946 وكاورباغي في كركوك وكي ثري ملاحم نضالية مجيدة..... ففي 3/7/1946 اضرب عمال النفط في كركوك مطالبين بحقهم في التنظيم النقابي وزيادة الحد الأدنى للاجور من (80) فلسا الى (250) فلسا واستحداث نظام للضمان الاجتماعي ضد المرض والعجز والشيخوخة ووقف الطرد الكيفي للعمال. وفي سنة 1948 ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية على عقد معاهدة ( بورتسموث) اضرب في البصرة عمال المسفن (الدوكيارد) ومشروعي الماء والكهرباء في الشهر الخامس.
لعبت تجارة العراق الخارجية مع الدول الرأسمالية وخاصة بريطانيا الدور المحرك في الاقتصاد العراقي حتى الحرب العالمية الثانية ونمت في حينه البرجوازية الكومبرادورية والتجارية الطفيلية. وقد وجهت الحكومة في العهد الملكي اهتماما جزئيا للصناعة تمثل بفرض الحماية الكمركية حسب قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 وقانون إعفاء الصناعات من الضرائب لسنة 1931. وفي سنة 1933 أصدرت الحكومة تعريفة كمركية جديدة. وفي عام 1936 أسست الحكومة المصرف الزراعي – الصناعي وفي نهاية 1946 تم فصل المصرف الزراعي – الصناعي ( تكون المصرف الصناعي) ... وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت صناعاتنا يدوية وتواجدت مؤسسات كبيرة قليلة العدد مثل معامل كبس التمور وشركات الغزل والنسيج ومعامل الطابوق وجرى تأسيس مجلس الاعمار . فبعد إلغاء لجنة التنمية الصناعية وعلى اثر زيادة العوائد النفطية وإنشاء مجلس الاعمار نصحت المشورة الأجنبية الحكومة العراقية الحذر والتريث في التصنيع }( اللورد سولتر) ، شركة آرثر دي ليتر ، شركة وليم برايس، كارل ايفرسن) {. وأكدت المشورة على الاستثمار الخاص بدعم من المصرف الصناعي الحكومي والاستعانة بالرساميل الأجنبية والمعونة والخبرة والإدارة الأجنبية. وباستثناء الجيش والكهرباء والسكك وتصفية المياه والمواصلات والطباعة وميادين محددة أخرى فان الدولة لم تساهم أو تؤسس مشاريع صناعية ذات أهمية كبيرة.
انتقلت ملكية شركة كهرباء بغداد الى الحكومة العراقية حسب مرسوم رقم (155) لسنة 1955 وظلت ملكية ميناء البصرة بعهدة بريطانيا حتى 1952 ، ولم تمتلك الحكومة وحدات الكهرباء التابعة لشركة نفط العراق الا بعد تأميم النفط سنة 1972.
ظلت المشروعات الصناعية الصغيرة برغم ما ادخل عليها من تقنيات حديثة كاستخدام المكائن والأدوات الكهربائية تعتمد على العمل اليدوي أو شبه اليدوي وظلت اقرب الى المشروعات الحرفية. واذا استثنينا مشاريع الماء والكهرباء في المدن الكبرى فان معظم المشاريع المماثلة في المدن الصغيرة والقصبات كانت مشروعات يعمل فيها عدد صغير من العمال. ومعروف ان عمال التحشدات الكبيرة وبعيدا عن العلاقات البطرياركية في الإدارة سرعان ما يتلقون الإحساس بالتضامن الطبقي .. وهذا هو حال المشاريع الكبيرة المذكورة اعلاه.. يضاف لها التحشدات العمالية في المشاريع الاجنبية ( نفط ، كهرباء...) .
بلغ عدد مكائن توليد الكهرباء في العراق سنة 1954 (49) ماكنة يعمل فيها ( 1359) عاملا اما منشات الماء والكهرباء المشتركة فبلغت (22) وحدة ضمت ( 1384) عاملا. وقد تميزت مشاريع الكهرباء في الاربعينيات بصغر رساميلها الاستثمارية والانتاجية وهو ما ميز عموم الصناعة الوطنية في تلك الحقبة ما عدا الصناعة النفطية ، وكانت محطة الصرافية ببغداد ذات سعة (2,5) ميكاواط قد شيدت سنة 1933 وتوسعت فيما بعد لتصبح (41) ميكاواط سنة 1952. وفي هذه الفترة بدات الكهرباء تحل محل الكيروسين في إنارة المدن وازداد استخدامها للأغراض الإنتاجية.

• عمال الكهرباء وثورة 14 تموز

امتلك القطاع العام بالعراق بعد ثورة 14 تموز 1958 ملكية منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء والتي سبق للحكومة العراقية إن اشترتها أواسط الخمسينات . ومنذ نيسان 1961 أصبحت لجان الماء والكهرباء جزءا من البلديات ما عدا لجنة إسالة ماء بغداد التي حافظت على استقلاليتها . وتوقفت جميع هذه اللجان عن توليد القوة الكهربائية عندما بوشر بتجهيزها بالكهرباء من محطات التوليد الرئيسية العائدة لمصلحة الكهرباء الوطنية حيث بدأت محطات دبس والنجيبية بالعمل أواخر عام 1959 ومحطة جنوبي عربي بغداد سنة 1961. ومنذ تلك الفترة انحصر عمل هذه اللجان في عمليات نقل وتوزيع الكهرباء . وقد تأسست مصلحة الكهرباء الوطنية سنة 1959 . ويتبين من ذلك خضوع قطاع صناعة الكهرباء بأكمله لسيطرة القطاع العام منذ سنة 1955 وجميع مشاريعه حكومية .
جرى تشكيل مديرية الصناعة العامة في وزارة الاقتصاد واستحدثت وزارة الصناعة وعقدت اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفيتي سنة 1959 ، وفيها قدم قرض للعراق تشجيعا للصناعات الفتية. ووضعت الخطة الخمسية الاولى لسنة 1959 – 1964. وصدر قانون التنمية الصناعية لسنة 1961 … وازداد عدد المؤسسات الصناعية من (150) مؤسسة في العهد الملكي إلى (480) مؤسسة سنة 1960 . وجرى توسع في المشاريع الصناعية الحكومية وازدادت الحركة الصناعية في القطاع العام بعد قوانين التأميم سنة 1964 ليصبح عدد المشاريع الصناعية (42) مصنعا بعد التأميم بعد إن كانت (12) مصنعا قبله . واحتل القطاع الصناعي المرتبة الاولى من حيث التخصيصات بنسبة 28 % من المجموع الكلي. ومع ذلك سادت الصناعات الخفيفة والاستهلاكية على الواقع الصناعي ولم يحصل تطور ملموس في الصناعات الثقيلة.
لقد حدد القانون صراحة بعد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة نقابة واحدة لكل مهنة وقد تحققت الوحدة العمالية لا بفضل تجسيدها في اتحاد نقابات العمال فحسب بل من خلال وجود الحريات الديمقراطية والانطلاقة العمالية الواسعة . وشاركت الجماهير العمالية بملأ إرادتها بالنقابات بعيدا عن مظاهر الإكراه والضغط وشاركت أيضا في الانتخابات النقابية.وقد صوت العمال في المؤسسات الكبيرة الكهربائية والناشطة في ميادين النفط والميناء والسكك بنسبة (93- 97%) للنقابيين المعروفين بتاريخهم النضالي وفي المؤسسات الصغيرة بنسبة (83- 92%) .
انعقد المؤتمر التاسيسي لاتحاد نقابات العمال في 20/2/1959 في الوقت الذي لم تحصل فيه جميع النقابات على إجازاتها. وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام للنقابات في 11/2/1960 وكان يضم آنذاك (52) نقابة مركزية عدد أعضاءها (308) ألف عامل . وفي (1) أيار 1959 جرت اضخم مظاهرة في تاريخ العراق الحديث بمناسبة عيد العمال العالمي شارك فيها مليون إنسان في بغداد. وفي زمن الأخوين عارف لم تجر أية انتخابات نقابية حرة خشية إن ياتي العمال بممثليهم الحقيقيين لقيادتها .

• الشبيبة العمالية اكثر فئات الشعب تضررا

بعد 1968 قسمت المؤسسة العامة للصناعات إلى خمس مؤسسات صناعية وتشكلت المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي واتجه العراق للتركيز على الصناعات الثقيلة وازدادت عملية التمركز الصناعي والتجاري. وجرى توسع في منظومة الكهرباء وصلت مدياته الكبيرة بالثمانينات فبعد إن تحقق أول ربط وتكامل للشبكة الوطنية وإنشاء مركز السيطرة الوطنية سنة 1965 دخلت محطة سامراء الكهرومائية العمل سنة 1972. ووصل عدد وحدات توليد الكهرباء الخاصة سنة 1970 إلى (282) وحدة بسعة (40) ميكاواط تابعة إلى مؤسسات رسمية ومعامل أهلية. وتشكلت المؤسسة العامة للكهرباء سنة 1974 حسب قانون رقم (159) والغيت مصلحة الكهرباء الوطنية. وتأخر إنشاء محطة الناصرية الكهروحرارية حتى نهاية السبعينات . وقد سبب الركض وراء الحلول السريعة الآنية لنصب الوحدات التوربينية الغازية أبعادا تازمية لنهج النظام التوفيقي البراغماتي المدمر.... بينما كانت المناطق الشعبية والآهلة بالسكان في المدن والريف العراقي ضحية أزمات الكهرباء.
اعتمدت الطغمة الحاكمة والحكومة العراقية على ريوع هائلة أكسبت الدولة استقلالية كبيرة عن فعل القوى الاجتماعية وتوسعت الفئات الوسطى الحديثة وتكونت طبقة عليا رأسمالية ذات منحدر ريفي مرتبطة بالحكم وهي تدين بالولاء القبلي مع النخبة العسكرية – البيروقراطية… ولاء قبلي عشائري وبالتلاحم الجهوي بينما عملية تمزق النسيج الاجتماعي جرت باضطراد ، واستبعدت الطبقة العاملة الصناعية ، على نقيض التطور الصناعي المضطرد ، لأنها تعتمد أساسا على قيم الإنجاز والتعليم الحديث. فالمصنع عدو العشيرة لانه يصبح " عشيرة" العامل المأجور ومصدر دخله ولا يعود العامل ذلك القروي الذي ينتظر بعض الفتات من شيخ العشيرة. يخلق المصنع للعامل علاقاته الطبقية بدل العلاقة العشائرية ليصبح نضال العمال ضد الاستغلال وليس ضد عشيرة منافسة! انه ببساطة اتساع الأفق مقابل ضيق الافق.
افتعل صدام حسين كوارثه المتتالية مع إيران والشعب الكردي وغزو الكويت فحمل صناعة الطاقة الكهربائية اكثر من إمكانياتها وكان نصيبها الدمار الكبير. ورغم تطور الإنتاج الصناعي وتوليد الكهرباء بالثمانينات بقي اتحاد نقابات العمال ضعيفا هزيلا يستند إلى السلطة ولتتحجم قدراته ولتزاح كل القيادات الشيوعية والديمقراطية بالقوة والارهاب ( اعدامات وسجن وتغييب وتهجير قسري ) عن الاتحاد النقابي ويستعاض عنها برموز بعثية مفضوحة ، وليؤدي الاتحاد العام دوره كسمسار لسياسات البعث ومسمار في نعش الطبقة العاملة وشغيلة العراق وسفير للنظام دوليا. وبرز قطاع المقاولات ليصبح اكثر دينامية وهيمنة على الاقتصاد وتغلغلت البيروقراطية والنشاط الطفيلي في جهاز الدولة لتصفية مكتسبات الشعب والطبقة العاملة. وقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية العراقية سنة 1985 (14777) مؤسسة منها (24) مؤسسة فقط في الصناعات الاستخراجية غير النفطية ، و (14753) مؤسسة في الصناعة التحويلية، وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (236597) عامل.
أقدمت الحكومة العراقية سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق فقادت البلاد إلى فوضى شاملة . وتأسست شركات خاصة في تجارة المواد الكهربائية. وخلال سنة 1989 فقط باعت الحكومة (70) مصنع للمواد الإنشائية والغذائية إلى القطاع الخاص وجرى رفع سقف الاستثمار الصناعي الكبير تدريجيا خلال سني الثمانينات وتكونت مجمعات متكاملة ضخمة للقطاع الخاص في الصناعة والزراعة والتجارة .... الا إن الكارثة الحقيقية كانت في حل الاتحاد العام لنقابات العمال حسب قانون رقم (150) لسنة 1987 وقانون رقم (1) لنفس العام وجعل عمال الدولة موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية. فهبطت عضوية الاتحاد من (1.75) مليون في 1988 إلى (7794) عضوا فقط سنة 1989 . واستهدفت الحكومة في هذا الأجراء نسف قدرة العمال التفاوضية بعدما الغت الحد الادنى للأجر وفتحت سوق العمل المحلي على مصراعيه أمام العمال العرب وسرحت (200) ألف عسكري لينظموا إلى قوة العمل المدنية. وشكلت قوانين العمل الصدامية خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية.
في حرب الخليج الثانية دمرت (92) % من مرتكزات شبكة الكهرباء الوطنية وشن التحالف (215) غارة جوية ضدها فقط . وارتفعت رسوم الكهرباء لتصل معدلات خرافية في السنين التالية جراء تعمق المأزق الاقتصادي الاجتماعي في البلاد واستمرار الحصار الاقتصادي وبطلان زيف السياسات الاقتصادية للنظام في التنمية الانفجارية ومشاريع التنمية الكبرى والانفتاح الاقتصادي ودخول الاقتصاد الوطني في نفق مظلم.
تبع ذلك تدني اجور العمال بسبب من تدني قيمة الدينار وارتفاع الاسعار ومعاناة عموم جماهير الشعب من الضائقة المعيشية الخانقة والغلاء الفاحش وتردي الخدمات على الاطلاق . وافلحت الطغمة الحاكمة في اغراق عمالنا بدخان كوارثها واثخنت بها جماهير الشعب . وهي اكثر فئات الشعب تضررا جراء سياسات النظام الهوجاء في عسكرة البلاد وحرمان الطبقة العاملة والشغيلة عموما من التشريعات التي تحمي حقوقها في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بما فيها مشاريع الدولة ، وتضمن تمثيلها في مجالس ادارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية ، وتحمي العمال الزراعيين بالتشريع والقانون ايضا.
ادى الاقتتال الكردي- الكردي الى تضرر تزويد المواطنين بالكهرباء في كردستان بسبب من تواجد حكومتي اقليم في كل من اربيل والسليمانية مما عقد من النضال المهني النقابي لسن قانون ديمقراطي للعمل يضمن حق العمل والاضراب والتظاهر والتنظيم النقابي وحق عمال كردستان في تشكيل تنظيم نقابي ديمقراطي لهم. وتتواجد منذ عقد نقابتان للعمال حيث ينسجم هذا الوضع مع الادارتين الحكومتين في اربيل والسليمانية .
وكان مجلس الحكم العراقي قد اقر في كانون الثاني 2004 بأحقية وشرعية اتحاد نقابات عمال العراق ، ال( IFTU )، ودوره الفعال بحكم تاريخه المناهض لحكم البعث وقياداته الممثلة لأحزاب يتألف منها المجلس ( الحزب الشيوعي ، المؤتمر الوطني ، الوفاق الوطني والتنظيمات السياسية ذات التوجهات القومية ...)، وبطلان الاتحاد العام للنقابات GFTU الذي تحول الى اتحاد نقابي يرتبط بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق SCIRI وتواجد كوادر بعثية مرتبطة بنظام صدام حسين في قيادته الامر الذي احبط كل مساعي عقد مؤتمر نقابي موحد ل GFTU.واقرت الحكومة العراقية المؤقتة رسميا بشرعية ال IFTU ، واشغال رئيسه الاستاذ راسم العوادي منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت. . وتفضل النقابات العراقية العودة مؤقتا لقانون عمل 1971 عوضا عن قوانين 1987 لحين تشريع قانون عمل عصري ينسجم ومصالح الطبقة العاملة العراقية ومواثيق العمل الدولية. واقر قانون ادارة الدولة الانتقالي حرية تاسيس النقابات والتظاهر والاضراب وحق الانضمام الى عضوية النقابات والتجمع والخطاب والحماية من التمييز لأسباب عرقية وقومية وطائفية الخ.
تنسجم مصالح الطبقة العاملة العراقية ، ومصالح عمال الطاقة الكهربائية مع إعطاء حقوق الإنسان موقع الصدارة في عمليات الإعمار الجارية ، وإشراك العراقيين في عمليات صنع القرار، وحماية حقوق المرأة، وإرساء العقود بطريقة شفافة من خلال العطاءات العلنية،وادارة العائدات النفطية بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة . وتنسجم مصالحهم مع تضمين الدستور العراقي الجديد المواد التي تمنع امتلاك الموارد العراقية الأساسية من قبل القطاع الخاص و الشركات الأجنبية كالنفط من الإنتاج الى التكرير و أنابيب النقل، ومحطات توليد الكهرباء، شبكات التوزيع والصيانة،.. الخ.ويتفق عمال الكهرباء مع المطالبة بالتزام دولي لأعادة أعمار عراق ما بعد صدام لضمان سير الدورة الأقتصادية السلمية وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل ومنها منشآت الكهرباء .... ويستلزم ذلك ارساء المؤسساتية المدنية ودعم النقابات باعتبارها منظمات الشغيلة الاكثر جماهيرية ،هدفها حماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية من اجل الحق في العمل والمعيشة الافضل والنضال ضد الاصلاحية والتعاون الطبقي .... ويستلزم ايضا اشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية وخلق أجواء الثقة والاستقرار ،وجلاء القوات الأجنبية عن ارض العراق ،وتولي الأمم المتحدة دورها في توجيه الحاكمية الدولية لضمان استقلال العراق الناجز وسيادته الوطنية على كامل أراضيه وإضفاء الشرعية على عملية الانتقال الى الديمقراطية في بلادنا.
ويسعى عمال الطاقة الكهربائية الى تفعيل دور قطاع الطاقة الكهربائية في عملية الأنتاج الأجتماعي للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي في مختلف مجالات الأقتصاد الوطني في البلاد وتقليص حجم القوى العاملة اللازمة لذلك ، وجعل الدخل القومي محسوبا بالأسعار الثابتة لأعوام قياسية خلت يتزايد مع ارتفاع رصيد الطاقة الكهربائية في الأنتاج الأجتماعي ..... واعتماد سياسة تنويع السلع الكهربائية المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للإنتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب. واتباع سياسة تسعيرية مناسبة تسهم في تقليل تكاليف معيشة الشعب وتكاليف الأنتاج وتدعم الأقتصاد الوطني وعبر الأدارة الكفوءة لقطاع الكهرباء وتحقيق الأرباح الموازية.ومعالجة فواتير الكهرباء اللامدروسة والعشوائية التي تصيب المواطنين بالغبن، واتخاذ الأجراءات اللازمة لتقليل كلفة وحدة الكهرباء ( ك.و.س.) المنتجة وحصر نسبة الفاقد. ويؤكد عمال الطاقة الكهربائية على ضرورة المتابعة الدقيقة لعقود قطاع الكهرباء التي أبرمتها الحكومة العراقية والإدارة المدنية الأميركية مع المنظمات والشركات العالمية وعقود من الباطن التي أبرمها سلاح المهندسين الأميركي مع مختلف الشركات ، والمطالبة بتسديد كلفة العقود غير المتحققة.... يذكر ان معظم الشركات التي فازت بعقود لإعادة إعمار العراق معروفة بعدائها الشديد تجاه النقابات العمالية وحصلت على معظم العقود دون طرحها في عطاءات تنافسية بسبب علاقاتها الوثيقة بإلادارة الاميركية.... وهي شركات ذات تاريخ حافل بالفساد والفضائح وتسعى إلى تحقيق معدلات أرباح ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من الخراب الذي حل بالعراق من خلال وضع أكبر قدر من صناعاته وخدماته وثرواته تحت السيطرة الأجنبية.
لا بديل عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي الأخطاء والثغرات في اداء منشآت ومديريات ودوائر وزارة الكهرباء لتخفيف الروتين وسحب البساط من تحت البيروقراطية الإدارية والشرائح الطفيلية والتعقيدات وامراض الماضي التي يواجهها المواطن ، لاسيما في قطاع التوزيع وضرورة بذل كل الجهود لخدمة المجتمع من خلال توزيع الكهرباء بعدالة بين المواطنين.قد يتفهم العراقيون شحة الكهرباء ولكنهم لا يتقبلون أبدا عدم العدالة في توزيعه لان خدمة الكهرباء كغيرها من الخدمات تعد من المؤشرات المهمة على اداء عمل وزارة الكهرباء. ولا بديل عن تعزيز قطاع شرطة الكهرباء وتفعيل دوره في حماية مرتكزات الطاقة الكهربائية ، ومساهمة الطبقة العاملة في صياغة نظام استثماري مناسب لتأطير مهمات وزارة الكهرباء ،وفي تحقيق مستويات التنسيق المثلى بين الوزارات ذات العلاقة عند تناول مشاريع الكهرباء من التخطيط والتصميم حتى التنفيذ وتفادي ممجوجية الحجج في تحميل الوزارات بعضها البعض مسؤولية تأخير تنفيذ مختلف العقود.....واخيرا في تطهير إدارات ومنشآت الكهرباء من مرتزقة البعث التي باتت بؤر صارخة للفساد واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي.
الزمن الاسطوي ( من اسطة) الحالي رديء حقا. فأينما نتوجه بالمجتمع العراقي والكردستاني في اليوم نصطدم بالاسطة " وهو رب عمل المؤسسة الخدمية الصغيرة أو صاحب ورشة تصليح المعدات.. الخ " ويشترك هؤلاء في التعاقدات مع المؤسسات الوطنية و الإقليمية بأرباح صافية. وبعضهم يتولى إدارة مؤسسات الكهرباء وبعض قطاعاتها الحيوية لخدماتهم الفنية التقنية قبل تاريخ سقوط النظام الدكتاتوري وما بعده ويرتبطون حتى الآن بوشائج مع مرتزقة البعث وفرسان العهد البائد . والبعض الآخر ينعم بازدواجية اللعب مع الجميع وعلى الجميع الذي يحميه ويغض النظر عن تطلعاته النفعية بحكم مواقعه الطائفية والعشائرية ووقاحته . ويساهم مستوى الرسملة المتدني الذي لا يدخل في نطاق القوانين المولدة للمجتمع المدني الحديث ويدور حول وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية والخدماتية الدور المميز في هيمنة هذه الشريحة المتذبذبة طبقيا داخل المجتمع العراقي والكردستاني. وهي الظهير القوي للزعامات الطفيلية البيروقراطية الطائفية لإبقاء الدورات الاقتصادية ذات طابع إنفاقي استهلاكي يصون التفتت الاجتماعي ويكرس التشوه الطبقي. وهذا ليست بمعزل عن عناصر ضغط وأجهزة صناع القرار الغربيين وسياستهم في اقتصاد السوق ونهب مؤسسات القطاع العام . وتلعب العلاقات الاستهلاكية دور تغليف البنى الممتدة من الأصول العشائرية الضيقة بالواجهات الاستهلاكية ولا تحمل في داخلها آلية إطلاق القيم التقدمية الجديدة. وظهرت اليوم أيضا حفنة اسطوية من الذين يستخدمون مولدات الكهرباء لاستحصال الأموال ببيعه للمنازل والمحال التجارية بتسعيرة أعلى من التسعيرة الوطنية والإقليمية. هذا ليست بمعزل أيضا عن تواطؤ ودعم بعض الزعامات والنخب المتنفذة الامية والغبية الحمقاء حيث كل الجهود تصب في اقتصاد السوق وتخريب القطاع العام وتشويه سمعته. والطبقة العاملة العراقية اذ تتفهم شروخ النسيج الاجتماعي العراقي فانها تدرك ان العشيرة هي نقيض الطبقة ولا تعيش في مجتمع صناعي رأسمالي ، فما بالك باشتراكي .وعليه فالمصنع عدو العشيرة لانه يصبح " عشيرة" العامل المأجور ومصدر دخله ولا يعود العامل ذلك القروي الذي ينتظر بعض الفتات من شيخ العشيرة. ! وتغيب العدالة ويخبو القضاء في فساد المحاكم والعشائر والطائفية ...ولا يستطيع الحاكم ان يتعرض لمراكز القوى التقليدية من قبلية وجهوية وحزبية ودينية مهما استعان بالشريعة والتسامح والقوانين الوضعية... الامر الذي يتطلب اكثر من اي وقت مضى اعادة نشر وتكريس الوعي النقابي العمالي الذي جمده وحرفه عن مساره الطاغية وحوله الى مركبة يركبها من دون وازع كل من هب ودب... وتحاول المرجعيات والنخب الطائفية الشيعية ( مرجعيات اقتصاد التساقط (TRICKLE – DOWN ECONOMY ) أي حصة التابع والأداة والوكيل ) اليوم اعادة الصولة مجددا .


الهوامش والمصادر

1. برنامج حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية- 1989.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات