دفاعا عن تدريس الفلسفة كممارسة لحرية التعبير

عبد الشافي خالد

الحوار المتمدن-العدد: 3992 - 2013 / 2 / 3 - 13:44
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

عبد الشافي خالد
أستاذ الفلسفة بالثانوي التأهيلي

نشر بموقع جريدة هسبريس الاليكتروني مقال رأي لصاحبه، فؤاد الفاتحي ، بعنوان " حكاية من زمن الفلسفة " بتاريخ 30 يناير 2013،(http://hespress.com/writers/71441.html ).وتضمن هذا المقال مجموعة من الاحكام القيمية المسبقة عن ممارسة تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي الى الحد الذي جعل صاحبه يدعو الى ممارسة رقابة مباشرة ورسمية على ما يقدمه الاساتذة للمتعلمين داخل الاقسام !
وإيمانا منا بالحق في الاختلاف، ودفاعا عن الفلسفة ومدرسيها وقيمها المبنية على الحوار والجدل والمحاججة وقبول الرأي الاخر ،أود مناقشة صاحب المقال حول حكايته و أحكامه ، ليس لكوني مدرسا للفلسفة وبه معني بما جاء فيه فحسب ، بل لأن موقفه منتشر عند فئة ليست قليلة من مَن يخوضون في هذا الموضوع بعلم او بدونه.
يقول الفيلسوف الالماني إيمانويل كانط في مقاله الشهير (ما هي الأنوار) : " تجرأ على أن تعرف ، كن جريئا في استعمال عقلك أنت ذاك هو شعار التنوير "، كما وصف في ذات المقال فريدريك الثاني الذي كان ملك بروسيا بين 1712-1786 "بالسيد المستنير" الوحيد في تلك الفترة لأن شعاره مع الرعية كان " فكّر قدر ما تشاء وفي كل ما تشاء ،إنما أطع ! في الوقت الذي كان فيه كانط لا يسمع من كل صوب كما قال إلا نداء : " لا تفكر ! فالضابط يقول: لا تفكر . بل قم بالمناورات ! موظف المالية يقول : لا تفكر بل إدفع ! والكاهن يقول : لا تفكر، بل آمن ! " .
ليس المجال هنا للدخول في سجال تربوي أو أكاديمي حول إشكالية تدريس الفلسفة ، وما تطرحه من اختلافات في المقاربات ، بين قائل أنه يجب علينا تدريس الفلسفة بما هي تصورات أو أطروحات الفلاسفة حول الاشكالات التي طرحت ونعيد طرحها مع المتعلمين، وبين مدافع عن فكرة أنه لا يمكننا تعلم الفلسفة بل فقط التفلسف، أي طريقة تفكير الفلاسفة بكل بساطة وليس بالضرورة معرفة او حفظ كل ما قالوه ! والمعروف عند المختصين أن هاذين الاتجاهين أو الموقفين من تدريس الفلسفة يعودان إلى الفيلسوفين الالمانيين فريدريك هيجل وايمانويل كانط.
كما أن صاحب المقال ، ربما لأنه ليس مختصا ، لم يطرح تدريس مادة الفلسفة كمادة تعليمية ( والتي لم يميز بينها وبين الفلسفة كفكر بالمناسبة) كإشكال ديداكتيكي، يختلف الأساتذة حول الاجابة عنه ، بين قائل بأن الفلسفة سابقة على علم الديداكتيك ومكتفية بذاتها لأنها بيداغوجيا في ذاتها.ومدافع على أنه لابد لهذه المادة التعليمية كغيرها من الاستفادة من النظريات التربوية والديداكتيكية المتجددة والعلمية ، لكي تصبح المعرفة الفلسفية المقدمة للمتعلمين فعالة في العملية التعليمية - التعلمية، مادامت قد أصبجت جزء من "كل" هو المنهاج الدراسي بالتعليم الثانوي ككل.ومادام إشكال تدريس الفلسفة لم يطرح في المقال الذي نحن بصدده على هذا النحو، فسنقتصر بدورنا على مناقشة علاقة التفكير الفلسفي كما يقدمه المدرسون للتلاميذ ، أو كما يكتسبه هؤلاء في إطار تعلمهم الذاتي ،بالقيم المجتمعية المفترض في المادة نشرها وغرسها في عقول وقلوب المتعلمين، وهي القيم التي اختزلها صاحب المقال في الهوية الدينية وخاصة في "العقيدة الإسلامية ".
بالعودة للمقال نلاحظ بأنه ابتدأ بالسؤال حول سبب نفور جل التلاميذ من الفلسفة ، ورغم أن ذلك مجرد افتراض ، فقد بنى جوابه عنه على تجربته الشخصية التي أكدت له أن بعض الاساتذة مسئولون عن هذا الموقف السلبي من الفلسفة ،لأنهم "يهددون" عقيدة التلاميذ وينشرون الالحاد ! وبه فالنتيجة المنطقية هي مطالبة الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية للوقوف ضد هذا التهديد للعقيدة ! ونسي صاحب المقال أن يطالب وزارة الاوقاف والمجلس العلمي الأعلى بتحمل مسؤولياته في المحافظة على هوية تلامذتنا من الافكار الهدامة التي يتلقوها في دروس الفلسفة !
يظهر غياب الطابع المنهجي في بناء المقال ، وخاصة لما نجده يقدم تعريفا للفلسفة ( تعميما للفائدة كما قال) ، قبل أن يطرح إشكال تحديد مفهومها باعتباره أحد أهم الاشكالات او الأسئلة التي ليس لها جواب نهائي وقاطع، مما يدل كما استنتج على " ميلها للتساؤل والتدقيق في كل شيء والبحث عن ماهيته ومختلف مظاهره وأهم قوانينه". لقد كان من المفروض طرح هذا الإشكال قبل تقديم إجابة "ويكيبيديا " عنه وتقديمها على أنها إحدى الإجابات الممكنة ، رغم أنها ليست لفيلسوف محدد ! وفي هذا تعبير عن نوع من النظرة التبسيطية لصاحب المقال للموضوع بمجمله، مما جعل الفائدة المقصودة ناقصة مادام تقديمها كان غير ممنهجا.
لن ندخل في تحليل سيكولوجي لذكريات الكاتب ، والذي قدم لنا منها صورتين متناقضتين لأستاذين لمادة الفلسفة درسّاه تباعا في تعليمه الثانوي ، ويمكن الجزم بأن تلك الصورة ليست سوى مجموعة من الاحكام المسبقة، بل والتي تتضمن عدة تناقضات ، وإلا كيف يبرر الراوي الذي كان تلميذا قدرته منذ ذلك الحين على التمييز بين المادة المعرفية "المحايدة " التي يقدمها له الأستاذ "الملحد" وتوجه هذا الاخير الايديولوجي إذا كان هذا التلميذ عاجزا عن التمييز بين الدين والفلسفة ! لأنه لو كان ملما بذلك نتيجة "لالتزامه " ،الذي تعمد ترك معناه غامضا ، لعرف بأن الفلسفة والتفكير الفلسفي لا يقود لا إلى الايمان ولا الى الكفر، ببساطة لأن محلهما القلب بينما تستهدف الفلسفة الإقناع بالحجج والبراهين العقلية، وقد حُسم أمر التوفيق بين الحكمة والشريعة منذ القرن الثاني عشر ميلادي مع حكيم فرطبة أبو الوليد ابن رشد المالكي المذهب والأشعري العقيدة.
أما عن انتقاذ استاذه لاستخدام مفهوم "المطلق" بدل مفهوم "الله " مثلا ، كما يشتهي الكاتب، فهذا في نظري خوض في موضوع اعتقد أن المختصين وحدهم قادرون على معالجته ، أما الاغرب فهو استغراب الكاتب- التلميذ حول خطأ استاذه في الآية وكأنه مطلوب في مدرس الفلسفة أن يكون حاملا لكتاب الله ! وعلى العموم فترجمة المفاهيم الفلسفية إلى العربية وكذا مسألة الإنطلاق من القيم الدينية للمتعلم لبناء قيم كونية مشتركة وعقلانية ، كما تطمح الفلسفة، كلها أمور محط نقاش بيداغوجي لم يكن المقال مساهمة في تعميقه أو إغنائه، لأن قصد صاحبه كان غير ذلك بكل تأكيد.
وإجمالا نقول، بأن سمات التفكير الفلسفي أو خصائصه كالدهشة والشك والتساؤل والمحاججة ،أي بمعنى ديداكتيكي ، طرح إشكالات فلسفية وعرض إجابات الفلاسفة عنها في شكل أطروحات مبنية مفاهيميا وحجاجيا ، كل تلك المقومات تشكل الأسس التي يحتكم لها تدريس مادة الفلسفة بالعالم أجمع وليس بالمغرب فقط.ومن منطلق التجربة الميدانية، نؤكد خلو منهاج مادة الفلسفة بالثانوي التأهيلي تقريبا من كل المواضيع الخلافية التي تدفع للمقارنة بين ما قاله الفلاسفة وما تقوله الكتب السماوية ! ببساطة لأن الدين ليس موضوعا للتفكير الفلسفي كما ندرسه بالثانوي على الأقل. كما أنه حتى " فلسفة الدين" كمادة دراسية في بالجامعة يواجَه تدريسها بمواقف أشد سلبية ومعاداة كما لو كانت وباء ! ومع ذلك اتهم صاحب المقال بعض مدرسي الفلسفة بإرسال الملاحدة إلى الجامعات ! وكم هو محزن أن يخرج النقاش دوما عن المضمون ليخضع لذلك المنطق الثنائي الجاهز: كافر/ مسلم ، مؤمن / ملحد... والذي عمل أمثال صاحب المقال على ترويجه مما جعلنا نتحدث داخل أقسامنا ونحن نراقب ما نتفوه به ليس تدقيقا للأفكار ومصادرها حتى لا ننقل الخطأ لتلامذتنا، بل خوفا من سوء تأويل لفكرة أو قول نتهم بعد التصريح به بالكفر والإلحاد وقد تصدر في حقنا فتوى بالقتل !
وبه نتساءل إلى ماذا يدعونا صاحب المقال ومعه مجموعة من الناطقين بإسم الهوية الدينية والعقيدة الإسلامية للبلاد، وخاصة داخل المؤسسات التعليمية ؟ رغم عدم إشارته لحملات التشهير والتهديد التي طالت وتطال مدرسي الفلسفة ولو أسيء فهم وتأويل ما قالوه عنوة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية والنقابية ، عبر تأليب التلاميذ وأولياؤهم ، بل وتعريض حياة الاساتذة لخطر وتهديد حقيقيان. فهل يدعونا الى تحوير مفهوم "الشك " عند الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت لنقول للمتعلمين بأنه لم يشك في كل شيء حتى لا نبرر الحق في الشك في وجود الله نفسه مثلا ! وبمعنى أعم : هل تعني "الامانة العلمية" و"التجرد " الفكريين كما يفهمهما الكاتب تلقين التلاميذ أن ما قاله الفلاسفة هو عينه ما يدعو إليه الدين الاسلامي ، وكفى الله المؤمنين شر التفلسف ؟ وهل يسمح لنا زملائنا في مادة التربية الاسلامية بالسطو على تخصصهم ! أم يجب من الآن فصاعدا أن تزودنا الوزارة بالدروس مثل خطب الجمعة لنلقيها على مسامع التلاميذ ومن لغى فلن ينجح !!! . يقول كاتب المقال :" والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية التي يجب عليها أن تراقب التزام الاساتذة عموما ومدرسو الفلسفة خاصة بالتجرد والأمانة العلمية أثناء مزاولتهم لوظيفتهم ، حماية للتلاميذ والطلبة من اختراق الفكر الالحادي ،الذي هو أشد خطرا من التنصير ( التبشير) لأنه يجعل الناس تكفر بجميع الأديان". ورغم جهلنا بالصفة التي تحدث بها الكاتب، هل هو مثلا مختص أم مجرد ملاحظ أم ناطق بإسم جماعة دينية أم بإسم جمعية الآباء أم حزب سياسي أم مجرد رأي فردي ، فما يهمنا حقا هو مناقشة "توصيته" في ذاتها كما نقول في الفسلفة ، فالدعوة التي قلنا سابقا أن لها أنصار من عدد غير قليل ممن يمكن أن أسميهم " حماة العقيدة الإسلامية والهوية الدينية للبلاد" ! هي ما دفعني حقيقة لإعادة قراءة هذا المقال مرار والرد على ما اعتبرته مسا باستقلاليتي الشخصية وحريتي في التفكير والعمل والتي تكفلها لي الشرائع السماوية والوضعية ، والأنظمة الأساسية والقوانين المنظمة لعملي في قطاع التربية والتعليم.و أجد نفسي مجبرا على تذكير الكاتب بأن أهم مداخل المنهاج التربوي في المغرب حاليا هي : التربية على القيم الكونية والعقلانية والحداثية ، والتربية على الاختيار، العقلاني والحر، إضافة الى مدخل التدريس بالكفايات ". وتشكل هذه المداخل غايات للفلسفة التربوية كما وضعها المسئولون عن التخطيط للاستراتيجي للقطاع التربوي .
وإذا كان صاحب المقال لم يكمل أجره ، إذا جاز اعتبار دعوته تلك تعبدا ! ويقترح طرقا لإنجاح عملية المراقبة ، فهل يدعو مثلا إلى وضع آلات تسجيل داخل الحجرات الدراسية لتسجيل ما نلقنه للمتعلمين، ما دام أن ما نقدمه كان دوما ومازال يثير فضول ليس الدولة وأجهزتها الاستخباراتية فحسب ، بل أيضا هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم مؤتمنين على عقيدة الأمة ؟ كما لم يخبرنا عن العقوبة التي يقترحها في حق كل من ثبت " تورطه " في التشكيك في عقيدة الشعب الدينية ، فهل يجب إخضاعه لمقتضيات قانون الارهاب ومتابعته بتهمة "التشكيك في عقيدة مسلم" ؟ أم يكفي طرده من عمله للحفاظ على الهوية من الاختراق ؟ وكأن الهوية مثقوبة ! وأن هذا الاختراق المزعوم لن يمر إلا عبر درس الفلسفة بالثانوي ، بعد ما تلقى التلاميذ دروسا في التربية الاسلامية لمدة 09 سنوات قبل مواجهتهم للتفكير الفلسفي في حصص لا تتجاوز ما هو مخصص لتلك المادة ، في كل الشعب ماعدا في السنة الثالثة باكلوريا آداب وعلوم إنسانية ، والتي لم تشفع لهم في عدم وصفه لهم " بالأمية الدينية " مما يجعلهم عرضة للانجراف نحو الالحاد الذي يعتبر أخطر من التنصير !
وختاما نقول بأن التفكير بعقلية "محاكم التفتيش" ، ومحاربة الافكار الحرة بدعاوي ومبررات شتى أمر لم يعد مقبولا في مغرب اليوم ، ولا في هذا العصر بالذات. وبعد رفع الحظر الذي فرضته الدولة لعقود على مادة الفلسفة لاتهامها بتفريخ الماركسيين، المتهمين باللإلحاد وتهديد الدولة والنظام والمجتمع ما داموا أعداء الله ! بعد رفع هذا الحصار اذن ، لا نحتاج لأوصياء جدد على التفكير الفلسفي كما يقدم للتلاميذ ، خاصة إذا لم يكونوا مختصين ومؤهلين لممارسة تلك الوصاية. إنني أركز مع تلامذتي في الجذوع المشتركة ، في إطار دراسة عوامل نشأة التفكير الفلسفي بأثينا القرن الرابع قبل الميلاد ، على العامل السياسي أساسا كسبب لتفسير ذلك الظهور، وما ذلك إلا ليقيني بأن الفلسفة لم ولن تنبت وتنمو وتزدهر إلا في جو ديمقراطي يسوده الحوار وحرية التعبير والتسامح والإقناع العقلاني عبر الحجج والبراهين، بعيدا عن كافة أشكال الترهيب والعنف المادي أو الرمزي، هذا الاخير الذي يعتبر تكفير الشخص على أساس رأيه أخطر أنواعه ، إذ الفلسفة خطاب العقل الذي يحل اللاعنف محل العنف والإقناع محل الإكراه كيف ما كان مصدره .وبه فإذا كان تعاقدنا ، كمدرسين للفلسفة ، مع المجتمع والدولة ينظمه القانون فدعوا لنا قليلا من نسيم الحرية لنستنشقه ولو داخل فصولنا الدراسية فحسب !!!

#عبد_الشافي_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات