التربية والتعليم: الدمّلة والوجع

مصطفى القلعي

الحوار المتمدن-العدد: 3992 - 2013 / 2 / 3 - 11:46
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أيّها السّادة الزملاء المحترمين الذين تشرّفني زمالتهم
أيّها الأصدقاء الذين يشاركوني همّ التربية والتعليم
هذه لحظة صدق موجع أرجو أن تساعدوني عليها
زملائي، أصدقائي
إنّ من حصل عنده حدّ أدنى من فهم السياسة يعرف أنّ مناهج الممارسة السياسيّة لا تخرج عن أربعة: هناك ما يقال ولا يُفعل، وهناك ما لا يقال ويُفعل، وهناك ما لا يقال ولا يُفعل، وهناك ما يقال ويُفعل. والثلاثة المناهج الأُوَل ليست في رأيي إلاّ تنويعات انتهازيّة. وما الصّدق والإخلاص إلاّ في الرّابع. وهو منهجي الذي تبنّيته وسأمارسه في الحديث الذي سأخوض فيه.
سأفتتح كلامي بسرد حادثتين كنت شاهدا عليهما. وسأنطلق منهما، باعتبارهما تجربتين صالحتين للتأمّل ولاستخلاص النتائج وبناء المواقف، لأفكّك الدمّلة وأنشر رأيي للعموم للتدارس والتناقش والتفاعل. وسأسمّي الأشياء بأسمائها. ولن أخشى في حقّ الوطن لومة مقاول أو لائم.
1. الحادثة الأولى:
كان أحد المدرّسين المكدودين أمثالي يراقب قسما متقدّم المستوى أثناء إجراء امتحان في مادّة الرياضيّات. وهو مكدود معروف بصرامته، وكثيرا ما يتمّ الالتجاء إليه مع الأقسام الفالتة أو العصيّة على الانضباط. دخل المدرّس المكدود قاعة الامتحان.. صمت الجميع.. تبرّم الكثيرون لمعرفتهم بخصاله.. لكنّ الانضباط ساد.. لا حركة.. ولا نفس. والامتحان يسير بشكل رائع.
ثمّ.. يُدقّ الباب.. ينظر فإذا أستاذة القسم تستأذنه في الدخول.. فسمح لها دون أن يعرف غايتها، وكيف يمنع زميلته من الدّخول؟ فشرعت تتجوّل بين الممتحنين تشرح لكلّ على حدة، وتزور الواحد منهم أكثر من مرّة. وتعلمون بما يطلبون وأكثر... وشوشةً !! فتهدّم كلّ ما بناه المكدود.. وحدث هرج ومرج ولغط وتبادل الحديث.. والأستاذة تواصل جولتها مبتسمة.. فتعجّب المدرّس الصارم المكدود في البداية.. ثمّ استنكر.. ثمّ تعالت من أعماقه صرخة فشل في كتمها. حينها، سألت الأستاذة التلاميذ: هل من شيء آخر تسألون عنه؟ فقالوا: لا، شكرا. لقد بان الامتحان. فنظرت الأستاذة إلى المكدود وشكرته وغادرت.
بعد الامتحان توجّه المكدود إلى الأستاذة وسألها: لماذا فعلت ذلك؟ لماذا تشرحين لهم الامتحان؟ لماذا توشوشين لهم؟ لماذا تمتحنينهم؟ ماذا بقي من الامتحان؟ ما دوري أنا المكدود الصارم في الامتحان؟ لماذا أهدر أعصابي في منعهم ممّا تهبينه لهم بسخاء؟ من طلب منك ذلك؟ بأيّ قانون تلتزمين؟ فقالت ببساطة: هكذا بلا سبب..!! فسأل المكدود إطارا إداريّا: ألم تقل لي بلسانك: لقد رشّحناك لمراقبة هذا القسم حتى نضمن تقييماً صحيحاً؟ قال: نعم. فقال المكدود: فلماذا تفسّر الأستاذة الامتحان للتلاميذ وتهدر جهدي وتعطّل تقييمكم؟ قال: آه فلانة، إنّها تدرّسهم دروسا خصوصيّة!! فقال المكدود: أنتم تعلمون بأنّها تخالف القانون، وتستهتر بجهودنا ومع ذلك تورّطونني في لعبة الصمت القذر !
2. الحادثة الثانية:
في اليوم الموالي، مازال المكدود تحت وطأة حادثة الأمس. ذهب إلى العمل. وقف أمام قاعة الأساتذة المطلّة على ساحة المعهد مع بعض الزملاء. وقف إلى جانبه أستاذ رياضيّات يحمل حافظة يدويّة جلديّة سوداء صغيرة. كان التلاميذ يحيّون العلم. ثمّ في دقائق قليلة، اتّجه نحو أستاذ الرياضيّات مجموعة من التلاميذ وشرعوا يتدافعون لتقديم النقود له. فيأخذ ويعدّ ويعيد الفكّة. ملأ المقاول حافظته الجلديّة السوداء. ثمّ امتطى سيّارته وغادر المعهد، وبقي التلاميذ والمكدودون أمثالي ليعملوا.. ليراقبوا الامتحان خالص الأجر سلفاً !
المقاولات دُمّلة بين الجميع إجماع حولها (وزارة التربية والنقابة المحروستان وبقيّة مكوّنات المجتمع) ويشترك الجميع في الاستسلام لها والتخاذل أمامها بل تشجيعها بشكل ما. يسمّونها تلطيفا "دروسا خصوصيّة" وهي ليست كذلك. هي مقاولات تُهدر فيها الكرامة وتضيع فيها الأخلاق وتُباح فيها الممنوعات. وزارة التربية تسنّ المناشير الزجريّة ولا تنفّذها (كيف تفعل وكوادرها يأخذون أبناءهم بأيديهم، هم أيضا، إلى المقاولين؟؟) والنقابة تصدر البيانات التنديديّة تسجيلاً للمواقف، أمّا الوطن؛ فمن له..؟؟ من له..؟؟
هذا هو تشخيص الحالة كما أراه: مراكمة للدّروس+ تقصير في الأداء داخل القسم + ضعف النتائج + فشل + تواكل + مداراة + كذب + تحايل + مراودة + مقاولات وبيع وشراء + سقوط تربويّ وعلميّ وأخلاقيّ + إثراء المقاول ← خراب الوطن.
عمليّا، أدعو إلى:
• الإقرار الوطنيّ بأنّ قطاع التربية والتعليم هو ثروة وطنيّة تشكّل مع الفلاحة القطاع المقدّس الذي لا يدنّس ولا يُلعب به ويجب إخراجه عن كلّ استقطاب وتجاذب ومزايدة.
• المحاسبة: من أين لك هذا؟
• إنشاء لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني التأسيسيّ.
• إصدار قانون جنائيّ زجريّ يجرّم الدروس الخصوصيّة.
• إصدار ميثاق للمهنة يمضي عليه كلّ منتدب جديد.
• إنشاء مجلس وطنيّ أعلى للتربية.
• تعديل منظومة الأجور في تونس بما يحفظ كرامة أهل القطاع وحتى لا يضطرّ المدرّس إلى الدروس الخصوصيّة المهينة.
• التفكير في عسكرة قطاعي التربية والتعليم.

فيا أيّها الزّملاء الذين مارستم مقاولات الدروس الخصوصيّة.. أنتم من لا تشرّفني زمالتهم: لماذا هانت عليكم مهنتنا فحوّلتموها إلى مقاولات تُفسد علينا نشأنا وتخرّب وطننا؟ من أجل المال؟؟ لا بارك الله لكم فيه. أثريتم.. وملكتم.. وبنيتم.. وعلّيتم. أفسدتم المجتمع. وأجبرتم الضعفاء من عامّة النّاس على التداين والاقتراض لدفع أجوركم التي تحدّدونها بأنفسكم. أدخلتم الارتباك حتّى في مقاييس الدرس الاجتماعيّ. فإلى أيّة طبقة تنتمون؟
ولم يبق، أخيراً، أمام المكدودين أمثالي سوى أحد خيارين؛ إمّا أن يغيّروا المهنة لأنّ زمالة المقاولين لا تشرّفهم، وإمّا أن يعلنوا الحرب على المقاولات والمقاولين. فهل من نصير..؟؟
أيّها المقاولون: أنتم مخرّبون. لا مواربة في ذلك. أنتم أعداء الوطن. أنتم داء. ولذلك، أعلن، أنا، مصطفى القلعي أحد المدرّسين المكدودين، أنّ زمالتكم لا تشرّفني.. وأنّ مهلة الصمت الأخلاقي قد انتهت.. وأنّي أعلن الحرب عليكم. وسأفعل ما أقول.. وسأقول ما يجب أن يُقال. فهل من نصير..؟؟
لإصلاح هذا الخراب، أقترح:
- تغيير منظومة القوانين والتشريعات المنظّمة للدروس الخصوصيّة.
- تغير الاسم: من دروس خصوصيّة إلى دروس دعم أو دروس تدارك أو دروس دعم وتدارك.
- توفير هيئة تدريس مستقلّة لهذه الدروس تعمل بالتنسيق مع أساتذة الأقسام. وتكون تحت إشراف وزارة التربية في مستوى التأجير وغيرها من التراتيب.
- إعداد هذه الدروس يكون محلّيا بالاتّفاق بيم كلّ الأطراف بمن فيهم المتعلّم.
- التخفيف من البرامج الدراسيّة وتوفير وقت مخصّص في الموازنات لهذه الدروس حتى تكون دروسا أصليّة وليست هامشيّة.
- تقييم المردود بشكل دوريّ وتعديل البرنامج حسب مقتضيات التقييم.
- تحجير التعامل المالي بين المدرّسين وبين المتعلّمين في المؤسّسات العموميّة.
- متابعة المنتفعين بها داخل أقسام الدّراسة وخارج المؤسّسة.
- منع أساتذة الأقسام من ممارسة هذه الدروس مهما كانت الأسباب والأعذار، ويكون ذلك بقانون زجريّ كما ذكرت أعلاه.
أنا أعتقد أنّ القاعدة السلوكيّة سليلة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" ليست صالحة في هذا المقام. فاعذروني لأنّي لا يمكن أن أسكت أكثر عن هذه الظاهرة بدعوى الزمالة فكذلك يفعل القاضي والشرطي والمحاسب والمحامي...إلخ ولن تحقّق الثورة أهدافها مادام الجميع سامتين ساكتين دون وخز من الوطنيّة. المدرّسون الذين يدرّسون الدّروس الخصوصيّة مقاولون مخرّبون وعليهم أن يحاسبوا وأن يتحمّلوا مسؤوليّة تخريبهم الوطن. وكلّ تبريراتهم واهية. فإذا استعصت عليهم حقوقهم التي تغتصبها السلطة فليس لهم أن يحلبوها من المتعلّم والوليّ المكدود. هذه ممارسة خاطئة. لابدّ في رأيي من قول الحقيقة. ولابدّ من المكاشفة والمصارحة قبل أيّ تخطيط. والحقيقة الكبرى هي: الدروس الخصوصيّة هي أمّ المصائب في قطاع التربية والتعليم في تونس.
إنّ القوانين والتراتيب المنظّمة لما يسمّى الدروس الخصوصيّة (وأسمّيها المقاولات التخريبيّة) موجودة ولكنّ الجميع يتفنّون في تجاوزها وإهدارها علنا وبالمكشوف. ولذلك، الأولويّة في رأيي هي المحاسبة: من أين لك هذا؟؟ تريدون الحساب؟؟ طيّب نتحاسب. معدّل أجرة مدرّس الثانوي 800 دينار. له 10 سنوات عمل. هو يقيم في مدينة مثل تونس. يؤجّر بيتا (300 دينارا معدّلا) ويعيل عائلة بزوجة وطفلين. ويمتلك سيّارة بتكاليفها (300 دينارا مصروف شهريّ). وربّما تكون زوجته عاملة فتساعده قليلا في تحمّل المصاريف. ومع كلّ ذلك يغيّر سيّارة جديدة كلّ 4 أو 5 سنوات. ويمتلك فيلا قيمتها تزيد عن 300 ألف دينار يخصّص طابقها السفليّ جاراجا للمقاولات واستقبال أفواج التلاميذ على مرأى ومسمع من الجميع. وليست له قروض بنكيّة.
حسابيّا؛ لو قضّى كلّ حياته في العمل في قطاع التعليم الثانوي في تونس، فلن يوفّر 10 آلاف دينارا. فكيف يمتلك هذه العقّارات بهذه القيمة في 10 سنوات عمل؟؟ فيما زميله المسكين أساتذة التربيات والموادّ الاجتماعيّة والفنيّة يكدّون ويعانون من أجل لقمة العيش. هل هذا عدل؟؟ أنا أعرف أنّ الوليّ مسؤول عن هذا الخراب وكذلك التلميذ وكذلك المسؤول. ولكنّ المسؤول الأوّل هو المدرّس، وأعني مدرّسي الاختصاصات العلميّة أساسا.
في كلّ قطاع فساد وفاسدون ومال فاسد. ومقاولو الدروس الخصوصيّة هم الفاسدون في قطاع التعليم وهم من يحصلون على مال فاسد يبيّضون بأشكال عدّة. لماذا ندعم كلّ القطاعات التي تسعى إلى الإصلاح وفضح الفاسدين والتشهير بهم كالقضاة ونسكت عن الفاسدين في قطاعنا؟؟ الفاسدون ليسوا فقط أولائك الإداريّين في مكاتب الوزارة الوثيرة (إن وُجد بينهم فاسدون) وإنّما أيضا من يأخذون المال نقدا وعينا من التلاميذ والطلبة أيضا. هذه حقيقة. وهذا واجبي في فضح الظاهرة.

#مصطفى_القلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات