الذكرى 41 لحركة فيفري المجيدة - تونس -

محمد علي الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3991 - 2013 / 2 / 2 - 23:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الذكرى 41 لحركة 5فيفري المجيدة-تونس-
بمناسبة ذكرى حركة فيفري الطلابية لابد من التذكير اولا باهم الشعارات التي رفعتها الجماهير الطلابية وثانيا الوقوف على واقع الحركة الطلابية وثالثا التذكير بماحصل في فيفري 1972.
رفعت الحركة الطلابية آنذاك الشعارات التالية: من أجل جامعة شعبية وتعليم ديمقراطي وثقافة وطنية
الحركة الطلابية جزء لايتجزأ من الحركة الشعبية
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لحركة التحرر الوطني العربية
من أجل مساندة حركات التحرر الوطني ومناهضة الامبريالية العالمية ثم فيما بعد اثر تصاعد موجة القمع وقع رفع شعار "القطيعة السياسية والتنظيمية مع النظام وهو ما يعني التصدي للنشاط العلني لطلبة الحزب الحاكم.
ان واقع الحركة الطلابية في تونس يظل بعيدا كل البعد عن هذه الشعارات فقد خربت الاطراف الاصلاحية والانتهازية هذه المنظمة الجماهيرية العتيدة وساهمت مباشرة في عودة طلبة الحزب الحاكم الى الساحة بحيث سيطر الطلبة التجمعيين على المجالس العلمية سنة 2009 و2010 ولم ينجح الاتحاد العام لطلبة تونس من عقد مؤتمره منذ 2003.
تواجه الحركة الطلابية العديد من التحديات نذكر منها بايجاز شديد مايلي: -الاتحاد الاخواني الذي يهدد وحدة الحركة النقابية والذي وقع دعمه من السلطة بهدف شق صفوف الطلبة
- الظروف القاسية التي يتعرض لها الطلبة في مجال السكن والمنح والنقل والشغل وغلاء المعيشة والسياسية الانتقائية في الجامعة ...
- القمع المفضوح والمحاكمات للناشطين والمعارضين
- منطق المحاصصة الذي طبع سلوك اليسار الانتهازي ونزعة المساومة واللهث وراء الامتيازات على حساب مصالح الطلبة مما ادى الى افراغ المنظمة من جماهيريتها وعزوف الطلبة عن النشاط النقابي
لكل ذلك لابد من تصحيح المسار كما يقول البعض واعادة الاعتبار للعمل الجماهيري الطلابي والاستفادة من كل الطاقات وتشريك الطلبة في تحديد ارضية "الانطلاقة" من جديد على اساس نقد التصرفات الانتهازية لبعض الاطراف والتمسك بشعارات فيفري خاصة وان الحركة الطلابية اصبحت مهمشة نسبيا كاتحاد وكحركة خلال نضالات ما بعد انتفاضة 17 ديسمبر 2010
(تذكير بالاحداث مقتطف من نص تاريخ الحركة الطلابية –محمد علي الماوي- 1989)

مؤتمر قربة :
حزب الدستور من السيطرة إلى التصفية :

لقد كان من نتيجة تعزز التيار القاعدي داخل الإتحاد وتقدمه فى إفتكاك بعض المواقع داخل هياكل القرار والتسيير فى المنظمة رغم محاولات القمع المتوالية أن تنامى تأثير هذا التيار وخاصة أثناء الإعداد للمؤتمر الثامن عشر فقد تمكنت القاعدة من إنتخاب أغلبية من النواب مناهضة للهيمنة الدستورية على المنظمة ( 105 من جملة 180 نائبا) بقطع النظرعن الإنتماءات السياسية لهذه المعارضة كما نشطت القوى القاعدية والمناهضة للتسلط الدستوري من أجل صياغة لوائح تؤكد على إستقلالية الإتحاد وإلتزامه بمصالح القواعد وإرتباط نضاله بعموم النضال الشعبي من أجل التحرر وكان لهذا التطور دلالته فقد واجه الحزب الدستوري لأول مرة بصورة جدية خطر إفلات المنظمة بشكل نهائي من قبضته إذ لم يعد الأمر مقتصرا هذه المرة على معارضة جزئية وقاعدية بل إنه بات يهدد نفوذه برمته داخل المنظمة وهذا ما حدا به إلى إنجاز إنقلابه الشهير فى أوت 1971 وذلك بالتنسيق بين أجهزته خارج المؤتمر ،مدير الحزب ، الصياح) وأجهزة القمع والسلطة المحلية وجهازه الداخلي ممثلا فى الأقلية الدستورية الممثلة فى 72 نائبا . فقد مارس الدستوريون العنف ضد نائب رئيس المؤتمر ونشروا جوا من العنف والفوضى وصرفوا النواب بالقوة وحالوا دون المصادقة على اللوائح والتنقيحات على قوانين المنظمة ونصبوا هيئة قيادية :مكتب تنفيذي وهيئة إدارية صوريين واعتقدوا إنهم حققوا خطتهم فى إعادة الإتحاد إلى حضيرة الطاعة لحزب الدستور ولكن إنقلابهم فى الحقيقة كان حماقة سياسية فادحة أدت إلى الإفلاس النهائي لحزب الدستور داخل الحركة الطالبية بإعتباره أول من مارس العنف والتنصيب فى أعلى هياكل المؤتمر وبأيدى مسؤوليه الرئيسيين الذين لم يفعلوا غير ما تمليه عليهم عمالتهم للإمبريالية وعداؤهم الدائم لمصالح الشعب و الوطن .

حركة فيفري من مقاومة الإنقلاب إلى التطور النوعي :

لم يقابل الإنقلاب الدستوري بالإستسلام واللامبالاة مثلما توقع النظام ،بل كان حافزا لإندفاع الجماهير الطلابية للمقاومة وبالرغم من التفاوت فى درجات التصميم التى تراوحت بين مجرد التنديد والبحث عن أشكال من التفاعل والتفاهم ( موقف الجماعة التحريفية ) إلى المضي قدما نحو فرض الإرادة القاعدية . فقد كانت البداية مع إمضاء الأغلبية المناهضة للإنقلاب لبيان يفضح العملية الإنقلابية ولا يعترف بالهيئة المنصبة وقد وقعه 105 من نواب المؤتمر. وقد نشط مناضلو الإتحاد لترجمة الإرادة القاعدية فى صيغة التمسك بالمؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة والعمل على إنجازه عمليا وذلك خلال أيام 2-3-4-5 فيفري 1972 بالمركب الجامعي وقد شهدت حركة فيفري 72 إلتفافا جماهيريا كبيرا فقد سبقت بسلسلة من الإضرابات والمظاهرات للتنديد بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية المعادية لمصالح الشعب وبالسياسة التعليمية الإنتقائية كما نددوا بمحاكمة بعض الطلبة وطرد البعض الآخر وجددوا عدم إعترافهم بالقيادة المنصبة للإتحاد وتتويجا لذلك تجمع بداية من 2 فيفري 1972 حوالي 4000 طالب فى كلية الحقوق وجهوا مذكرة للحكومة للمطالبة بتنظيم مؤتمر إستثنائي وشكلوا للغرض 5 لجان لتنظيم المؤتمر و بدأت مباشرة أعمالها بحضور القاعدة الطلابية .
وكان واضحا أن الحركة ذات زخم قاعدي كبير وذات مضمون متقدم وآخذ فى التبلور نحو موقف أكثر جذرية إذ كان من أبرز شعارات الحركة النضال من أجل تعليم ديمقراطي وجامعة شعبية وثقافة وطنية والنضال من أجل إتحاد حر وديمقراطي وممثل ومساندة النضالات الشعبية ضد الإستغلال والتعسف ومساندة حركات التحرر المناهضة للإمبريالية .
وكان جليا أن الإنقلاب فشل ولم يبق أمام النظام إلا القمع المباشر وهو ما تم عندما تدخلت قوات البوليس فإقتحمت الحرم الجامعي وبدأت حملة طويلة من التعسف والطرد والمحاكمات بيد أن كل ذلك ولد تصميما أكبر وعزما أمضى على تحقيق أهداف الحركة وتجذيرها.
لقد مثلت المواجهة بين الإتحاد العام لطلبة تونس وحزب الدستور درسا ثمينا فى النضال الجماهيري ولعل أهمية هذا الدرس تتجلى فى ما يمكن إستنتاجه : فأول الإستنتاجات أن الإتحاد وإن تواجد فيه حزب الدستور تواجدا مؤثرا ومسيطرا أحيانا لم يكن كما يدعى أعداؤه خلية دستورية بل إنه مثل بؤرة من بؤر النضال ضد هيمنة هذا الحزب وإطارا لفضح سياساته المعادية للمصالح الوطنية والشعبية .
ثانيا ، إن إستقلالية المنظمات الجماهيرية وتوجهاتها الوطنية والتقدمية لا تنزل من السماء وانما هي حصيلة العمل الدؤوب للقوى الوطنية والتقدمية فى صلبها لذلك فإن إشتراط العمل فى هذه المنظمات بنقائها المسبق هو مراهقة سياسية وضيق أفق ينم عن السذاجة فى الممارسة وعن التوجه العدمي التصفوي فى التقييم .ان المكان الطبيعي للقوى المناضلة من أجل التحرر والإنعتاق هو التواجد حيث تتواجد الجماهير والتدرج بالممارسة من خلال النضال اليومي للإرتقاء بالوعي القاعدي إلى مستوى ربط الإقتصادي بالسياسي والخاص بالعام.
وفى هذا الإطار يأتى التقييم الموضوعي لحصيلة العمل داخل أطر الإتحاد العام لطلبة تونس الذى لا يجب أن ينظر إليه خارج حدود الوضع التاريخي الذى تم فيه ومن هذه الزاوية بالذات يجب تقييم الرد على إنقلاب 71 و حركة فيفري 1972 وكذلك برنامج 1973.

فشل القمع و تطور المقاومة :

لم يحقق القمع الذى جابه به النظام حركة فيفري 72 ما كان يتمناه من إستسلام فقد صعد الطلبة من نشاطهم وعززوا العزلة المضروبة حول الهياكل المنصبة وقاطعوا محاولات إنتخاب هيئات الفروع التى سعت إلى تنظيمها وأفضى كل ذلك إلى إستقالة الهيئة الإدارية المنصبة فى ديسمبر 1972 وقد كانت هذه الإستقالة إنتصارا للإرادة القاعدية مما دفع مناضلي الحركة للتقدم فى معالجة الوضع الإستثنائي للإتحاد بطرح برنامج 1973 خلال جلسة عامة عقدت بتاريخ 19 جانفى بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية وبالرغم مما ساد هذا البرنامج من بعض الأوهام حول إمكانية تسليم النظام بنتائج هزيمته السياسية وعدم النظر إلى المواجهة في طابعها العام (مثل الإعتقاد بإمكانية إنجاز المؤتمر الإستثنائي فى عطلة ربيع تلك السنة ) وإقتصار الإنجاز على الأشكال العلنية والأساليب التى لا تحفظ الحد الأدنى من الحصانة فى مواجهة اجهزة القمع وهو ما يترجم فى الواقع أوهاما إصلاحية لدى العديد من الأطراف الفاعلة فى صياغة هذا البرنامج إلا أنه مثل مع ذلك تصورا عمليا لتجاوز حالة الإستثناء التى بات عليها الإتحاد العام لطلبة تونس .
ففى مواجهة سطو النظام على الإتحاد وتنصيبه لهياكل صورية متتالية كان لا بد للمقاطعة القاعدية لتلك الأطر وللإلتفاف الطلابي حول الاتحاد الممثل أن يجد صيغا تنظيمية عملية وقد كانت تلك الصيغ ممثلة فى إنتخاب الهياكل النقابية المؤقتة المشتملة على هيئات فروع مؤقتة وهيئات مكاتب فيدرالية مؤقتة وهيئة اللجنة الجامعية المؤقتة وقد إستطاعت هذه الهياكل رغم حملات القمع المتتالية أن تضمن حدا أدنى من التواجد وتواصل التمثيلية ولو بصورة نسبية طيلة الفترة الإستثنائية التى عرفت شتى أنواع التعسف فقد تعرض مئات المناضلين إلى السجن والتجنيد والطرد وأقام النظام الحرس الجامعي ( قانون ماي 1974) وحاول تمييع التمثيل النقابي بايجاد بدائل ذات صلاحيات نقابية فى إطار الديوان القومي للمشاريع الجامعية أو الرابطات إلخ ... ولما فشل كل ذلك عادت السلطة لعقد مؤتمرات صورية متتالية : مؤتمر المنستير 1975 وبنزرت 1977 وكان نصيبها النبذ من قبل أوسع الجماهير الطلابية بل ان الحركة شهدت تجذرا ملحوظا مع تطور الوعي الوطني الديمقراطي فى الساحة الشعبية والحركة الطالبية وشهدت نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تصاعد المواجهة بين الجماهير والنظام ودخلت الطبقة العاملة وسائر فئات الشعب المواجهة ضد النظام من خلال أحداث قصر هلال ومنزل بورقيبة سنة 1977 والإضراب العام فى جانفى 1978 وأحداث قفصة سنة 1980 وإنتفاضة الخبز فى 3 جانفي 1984 . لقد سجلت الحركة الطالبية فى إطار الإتحاد العام لطلبة تونس إنحيازها الكامل إلى جانب الشعب ضد مضطهديه ومستغليه من إمبرياليين وعملاء وقدمت الشهداء فى مختلف الأحداث السالفة الذكر من أمثال فاضل ساسي و فتحى فلاح وحمادى زلوز و محمد همانى فضلا عمن عانوا السجن والطرد وكان للهياكل المؤقتة والتى وقع تعزيزها تباعا دور فى مواكبة هذه النضالات وتأطيرها رغم النقائص العديدة المتأتية من حملات القمع المتتالية التى سلطت على الحركة الشعبية عموما والطالبية خصوصا. وإستغل النظام هذه النقائص ليصعد من إجراءات الإنتقاء ( تحديد الترسيمات الوارد بقانون أوت 1982) وليفاقم وضع التردى المادي الذى باتت عليه المطاعم والمبيتات ومجمل اوضاع الدراسة والإقامة والتنقل. وإزاء تراكم المشاكل المادية وتصاعد سياسة الإنتقاء وتفاقم البطالة بعد التخرج بسبب تطبيق إملاءات صناديق النهب الإمبريالي الفارضة للتضييق على الإنفاق الإجتماعي وعلى الخدمات التعليمية بالدرجة الأولى ،كان لزاما على الحركة الطالبية أن تطور أساليبها وترتقى إلى مستوى المواجهة فتخطو خطوات جريئة لإستعادة القدرة على التأطير والمواكبة وكان لزاما أن يقع التقدم نحو الإنجاز النضالي للمؤتمر 18 الخارق للعادة الذى يستجيب لمتطلبات المرحلة ويقطع مع العشوائية والعفوية التى بدأت تسود فى ظل غياب الأطر الفاعلة والممثلة .
وقد أدرك النظام خطورة هذا الأمر على مخططاته لذلك توجه إلى تحريك طابور خامس داخل الحركة الطالبية لشق وحدة الطلاب وتمثل ذلك فى دفع أتباع التيار الظلامي إلى إنشاء منظمة حزبية فى الجامعة تابعة لهذا الطرف السياسي المرتبط بالإمبريالية كأحد بدائلها التى تسعى من خلال إستعمالها لتأبيد سيطرتها ونهبها و قدلقي انعقاد هذا المؤتمر الانشقاقي كل الدعم من قبل حكومة مزالي على أمل توجيه الطلبة نحو بعضهم البعض وتحويل وجهة الصراع فى نطاق تقاسم الأدوار بين عملاء الإمبريالية .
ولكن إحتداد أزمة النظام واهتراء مؤسساته جعله يعيش وضعا من التآكل الداخلي والتناحر بين الكتل التى حولت العملاء وحلفاءهم إلى أعداء يتناحرون فى إطار الصراع على السلطة ولكن ذلك لم يمنعه من تصعيد قمعه للجماهير الطلابية إثناء حملة 85و 86 التى قادت العديد من الطلاب إلى المحاكمات والتجنيد وأبرزت هذه الحملة مجددا ضرورة إتخاذ خطوات جريئة فى حل أزمة التمثيل الطلابي وإنجاز المؤتمر 18 خ.ع فى إطار خطة نضالية تعمق مساهمة الطلبة فى النضالات الشعبية من أجل التحرر الوطني ومواجهة المخططات الإمبريالية مواجهة فاعلة مستندة على إلتفاف قاعدي قابل للتأطير والتوجيه ضمن هياكل ممثلة تمثيلا فعليا. ولقد مثلت تجربة التجمع النقابي الديمقراطي نموذجا حيا على تطوير قدرات الحركة الطلابية فى مواجهة مهامها المباشرة وكانت البداية مع إنتخاب الهياكل النقابية المؤقتة سنة 1985 كما باشر التجمع النقابي الديمقراطي تنظيم صفوف الطلبة أثناء مواجهتهم لمشروع بن ضياء وإبتكر طريقة الإضراب والتوزيع مع الإنسحاب وصعد من مواجهته لحملات النظام ولسياساته العميلة كما قاد تحركات الشبيبة الطلابية فى مساندتها للطبقة العاملة وتنديدها بهجوم مليشيات النظام على دور الإتحاد العام التونسي للشغل وللتنديد بالغارة الصهيونية على حمام الشط و الغارة الأمريكية على القطر الليبي .
وقد امكن فى كل ذلك الجمع بين مواجهة مستلزمات الحركة المباشرة وتأدية دورها فى النضال الوطني التحرري المعادي للإمبريالية واعوانها ولكن كان لا بد من تجاوز كل ذلك ، كان لا بد من تجاوز النظرة التى لا تعبأ بما هو جزئي ( المشاكل المادية العينية : منحة ، سكن ، سياسة تعليمية، ظروف دراسة ، مشاكل ما بعد التخرج المتمثلة خاصة فى ضمان الشغل ) وتريد التحليق فيما هو عام دون قدرة على ربط ذلك بما هو خاص ، كما لابد من تجاوز الإنحراف الآخر الذى لا هم له إلا الإنكباب على ما هو خاص دون ربطه بما هو عام وشامل أي مجمل السياسة اللاوطنية المملاة من الدوائر الإمبريالية و التى تتنزل ضمنها سياسة العسكرة والدسترة وسياسة القمع والتخريب من الداخل عبر الفرق الظلامية كما كان لا بد من إحكام الربط بين البرنامج النضالي المحقق للإلتحام بالقطاعات الشعبية والبرنامج العملي المحقق لإمتلاك الأداة التنظيمية ووفق هذا الأفق كان التوجه نحو إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة .
ولقد لاقى هذا السعي إلتفافا قاعديا هاما وكان لتطور الأحداث وخاصة تصاعد الحركة الاضرابية إثر كبير فى ما آلت إليه وقائع الإنجاز إذ أدى إحتداد أزمة النظام وتصارع كتله المتناحرة المسندة من قبل القوى الإمبريالية إلى الإهتراء وحركت الإمبريالية بدائلها المختلفة والتى من ضمنها البديل الظلامي الذى وسع المواجهة مع كتلة بورقيبة وبذلك فسح المجال واسعا أمام إنقلاب 7 نوفمبر 1987 ولقد أفضى ذلك إلى تهافت القوى الإصلاحية وإصطفافها وراء لافتة العمل السياسي والنقابي المساهم .
و بدأ الصراع يأخذ شكل نعم للإنجاز ولكن أي إنجاز ؟ هل ننجز مؤتمر 18 خارقا للعادة يدخل الإتحاد العام لطلبة تونس تحت مظلة السلطة وينهى التاريخ النضالي للإتحاد ويرضى بدور المساهم فى تنفيذ إختيارات مملاة من الدوائر الإمبريالية وتتضارب مع مصالح أبناء الشعب ؟ أم ننجز مؤتمرا يجسد حلقة متقدمة على درب إستعادة النقابة الطلابية المناضلة من أجل حفظ حقوق الطلبة ومصالحهم كجزء من مصالح أوسع الفئات الشعبية ولقد ساد عملية إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة المنعقد فى ماي 1988 وما تلاها حتى اليوم ونحن على مشارف المؤتمر 19 ساد صراع متعدد الاشكال.
إن الإنجاز بكل أبعاده يعتبر حدثا إيجابيا فرض نفسه على أرض الواقع يساهم فى إستعادة المنظمة الطلابية ووفر بذلك إطارا تنظيميا بالإمكان إستغلاله والنشاط فى صلبه من أجل تأطير الجماهير الطلابية فى مواجهة الإختيارات اللاوطنية المملاة من الدوائر الإمبريالية .
ويعكس الإنجاز موازين قوى معينة ويضع وجها لوجه القوى الوطنية المتمسكة بمكاسب الحركة والساعية إلى جعل الإتحاد خزانا للنضال الوطني من جهة و"جبهة الميثاق الوطني " التى تحاول إيهام الناس بأن الإنجاز هبة لا بد أن يعترف بالجميل لمانحها ويكرس الوفاق الطبقي من جهة ثانية .
فى الحقيقة يعتبر الإنجاز تتويجا لنضالات الحركة ولم يترك للسلطة إلا خيارا واحدا هو الإعتراف بالإتحاد أو التصدى للإنجاز بالعنف وبالتالي إنكشاف زيف اللعبة الديمقراطية منذ البداية وإختار إنقلاب 7/11 نظرا لملابسات الوضع المزايد بالديمقراطية والتأثير فى الإنجاز من داخل الإتحاد عن طريق الفرق الإصلاحية و من خارجه عبر الفرق الظلامية ويسعى النظام من وراء ذلك طبعا إلى التحكم فى مجرى الأحداث ودفع قيادة المنظمة إلى الإنخراط فى الوفاق الطبقي وتزكية "المصالحة الوطنية" وتحويل الإتحاد من منظمة جماهيرية إلى إتحاد شكلي يقتصر دوره على تزكية الإختيارات اللاوطنية أو فى أتعس الحالات لعب دور رجال المطافئ وإخماد التحركات فى الساحة الطلابية والشعبية عموما خاصة وأن إنقلاب 7/11 الحاصل فى هرم السلطة لم يغير فى شيئ من طبيعة النظام ومن الواقع الإقتصادي والسياسي ونظل أمام تصعيد دؤوب لسياسة الإنتقاء و للتفريط فى المجانية النسبية للتعليم. وما زال الطلبة يعانون تدهور أوضاعهم المادية والتعليمية ويواجهون بالطرد والبطالة كما ان هذه السياسة هي جزء من مجمل سياسة التفريط فى خيرات القطر ومصالح الشعب لتكون نهبا للإحتكارات الإمبريالية التى لا تكتفى بالنهب والتجويع بل تمتص الدم والعرق وتغرق القطر فى المديونية وذلك كجزء من الخضوع للأمر الواقع الإمبريالي. وما زال الطلبة يواجهون الأجهزة الرسمية الفارضة لهذه السياسات وأدواتها الحزبية والقمعية ويواجهون الفرق الظلامية التى ليست إلا بديلا إمبرياليا بالغ الخطورة وهم يعولون على منظمتهم الإتحاد العام لطلبة تونس لتأطير نضالاتهم النقابية ضد هذا الواقع بمختلف مكبلاته ولكن دعاة "النقابة المساهمة" طمسوا كل هذه الجوانب وإكتفوا بدور التصدى للفرق الظلامية من موقع التذيل للسلطة .
إن التصدى للفرق التقدمية هذه أن تعي أن الإخوان جزء لا يتجزأ من النظام إذ أن هذا التيار متواجد على المستوى الإقتصادي والسياسي وهو إحدى مكونات الطبقات الحاكمة ولا يجوز بالتالي مواجهة هذا التيار من منطلق التناحر الرجعي على السلطة كما تفعل الإصلاحية بل لا بد من ربط الدعاية ضد الفكر الظلامي بمكونات النظام نفسه وفى إتجاه نسف البدائل الإمبريالية سواء أكانت فى شكل ديني أو "متمدن" إذ أن أكبر خدمة للظلاميين هو تقديم المنتقدين لهم فى ثوب أذيال للسلطة وهذا ما تفعلفه الفرق الإصلاحية اليوم التى إنحازت وبالمكشوف إلى جانب الوفاق الطبقي تحت شعار " الحرية السياسية " .
إننا نواجه فى الحقيقة البدائل الإمبريالية ولذلك لا بد من التأكيد على الطابع المستقل وعلى التطلع الوطني للإتحاد العام لطلبة تونس ولكن هذا يجب أن لا يدفعنا إلى المواقف التصفوية الساذجة التى تشترط فى الإتحاد مواصفات النقابة الحمراء والمنظمة الثورية الصرفة وإلا فإنها ترفض العمل داخلها .ان للعمل الجماهيري حدوده في اشباه المستعمرات ورغم كل الضغوطات فمن واجب الطلبة الدفاع عن العمل المناضل لاعن مفهوم النقابة المساهمة التي تعقد الصفقات من وراء ظهر القواعد.
محمد على الماوي
تونس 2 فيفري 2013

#محمد_علي_الماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات