الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء د- مهام اعادة البناء في ب ك ك ومرحلة كوما كَل -7

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1150 - 2005 / 3 / 28 - 06:18
المحور: القضية الكردية
    

ب) ما يلزمنا في تنظيمنا إلى جانب الحزب، وربما بشكل يضاهيه أهمية، هو مؤسسة Koma Gel، أي "مؤتمر الشعب" الذي يتطلب تعريفاً خاصاً به ضمن واقع كردستان الملموس، كسقف تنظيمي أساسي للشعب. وإذا عملنا على تعريفه بجوانبه المتعددة، فإن "مؤتمر الشعب" قبل كل شيء يتميز بمعنى مغاير لحقيقة الحزب. فبينما يغلب الطابع الأيديولوجي على الأحزاب، يرجح الجانب السياسي في هذا المؤتمر. إنه تعبير عن هوية الشعب اليقظ والمطالب بحقوقه والسائر على درب الحرية. إنه جهاز تشريعي وتنفيذي مشترك لكل من ينادي ويطالب بالحرية للوطن والديمقراطية للشعب، أياً كانت أيديولوجيته أو طبقته أو جنسيته أو قوميته أو أفكاره أو عقيدته. وهو ليس ببرلمان. هذا إلى جانب أنه ليس جهازاً يشرِّع القوانين الكلاسيكية، فهو يمثل قوة القرار والمراقبة (السلطة التشريعية والتنفيذية) بحق كل شيء في سبيل نعيم الشعب بحياة مغدقة بالحرية والمساواة. وهو جهاز قانوني وسياسي في آن معاً. وهو سلطة الشعب العليا غير المتمحورة حول الدولة. وإلى جانب كونه ليس جهاز دولة، فهو أيضاً ليس ببديل لها. بل يتصدر كل المؤسسات العاملة بالمقاييس الديمقرطية في حل كافة القضايا الاجتماعية في عصرنا. وعوضاً عن أن يكون قوة الدولة في الحل، فهو مكلف بِسَنِّ القرارات اللازمة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والأيكولوجية والإعلامية وساحة الدفاع الذاتي؛ المثقلة كلها بالمشاكل التي صعَّدتها الدولة؛ وتنفيذها ومراقبتها. و"مؤتمر الشعب" هو السلطة العليا الناطقة باسم الشعب على الصعيدين الداخلي والخارجي.
يجب معرفة الظروف التاريخية والسياسية المؤلِّدة لمؤتمر الشعب في كردستان جيداً. فينما يتطلب وهن القومية البرجوازية وبنيتها اللاديمقراطية تأسيس أداة إدارية بنمط المؤتمر لأجل الشعب، فإن وجود الدول القمعية القومية غير الحذرة تجاه الديمقراطية يتطلب بدوره مؤسسة شبيهة بالأولى. لا وجود لدولة الشعب. ولكن وجود مؤتمر الشعب كجهاز تشريعي ديمقراطي شرط أولي. وبشكل أفصح: بما أن الدولة المللية (القومية) لا يمكن أن تكون أداة حل للشعب في سبيل حل القضية الوطنية في كردستان، فما يتبقى هو نظام المؤتمر كأداة حل مثلى. وبما أن الشعب لن يقبل بعد الآن بحياة العبودية القديمة تحت أي شرط كان، وأن تطلعات الدولة القومية محمَّلة بخطر تجذير العقم واللاحل أكثر بكل جلاء؛ فإن أفضل وسيلة متبقية لأجل الحل الديمقراطي هي مؤتمر الشعب.
التساؤل الهام الواجب طرحه هنا هو: هل يمكن أن تجتمع الدولة القومية وديمقرطية الشعب معاً؟ كثرة ما نشاهد أمثلة تدل على إمكانية ذلك في العديد من بلدان أوروبا والبنية الفيدرالية في أمريكا. ورغم أن الدولة القومية البرجوازية هناك تحد من نطاق حدود الديمقراطية بشكل مفرط، إلا أنه مع ذلك تبقى ثمة مساحة ديمقراطية هامة للشعب. أما الدول المهيمنة على كردستان، وفي مقدمتها تركيا، فهي لا تتيح المجال القانوني كثيراً لإدارة الشعب الديمقراطية بدافع من بناها المركزية الوحدوية (üniter) المفرطة. فالتهميش هو السياسة الداخلية الأساسية المتبعة. وهذا ما يتمخض بدوره عن التمردات والممارسات القمعية الدائمة. الهدف من حل العقدة الكأداء المتكونة هو تطوير سلطة مؤتمر الشعب وقوته التشريعية. إذ لا مناص من تأسيس الشعب مؤسساته الديمقراطية خارج نطاق الدولة، وتطويرها باستمرار إلى أن تقبل الدول المهيمنة بالوفاق الديمقراطي. كما أن عدم التوجه صوب النزعة القومية أو بناء دولة منافِسة لا يتطلب الخضوع للوضع القائم كما هو عليه. بل على النقيض من ذلك، فهو يتطلب التطوير الدائم للمجتمع المدني والوسائل الديمقراطية بغرض إعاقة النزاعات والتناحرات القومية. أما ترك المشاكل المتعاظمة في المجتمعات لرحمة الدول المؤسَّسة قديماً أو المراد تأسيسها حديثاً، فسيسفر عن تفاقمها أكثر فأكثر. وبما أنه ليس من السهل بمكان بناء دولة جديدة، وحتى إذا بُنِيَت فلن تقدر على حل المشاكل، هذا إلى جانب افتقار الدولة القديمة القدرة والكفاء ة في الحل؛ فإن وسيلة الحل الأساسية التي يجب اللجوء إليها هي مؤتمر الشعب كديمقراطية ليست بدولة. ونود أن نذكِّر هنا بأنه بُنِيَت اثنان وعشرون دولة عربية، ولكن مشاكلها تفاقمت أكثر. وأُسِّست في أفريقيا ما يقارب خمسين دولة، ولكن مشاكلها أصبحت أعظم مما كانت عليه قديماً. والمشاكل التي أفرزتها الدول القومية في أوروبا لا يمكن حلها إلا بوساطة الاتحاد الأوروبي. بينما الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن اتحاد اثنين وخمسين دولة ولاياتية. أي أن تعددية الدول تزيد من المشاكل أكثر من أن تحلها.
وقد طورت الدول التقدمية هذا الموديل بعد تجارب طويلة من الصراعات والنزاعات. في حين لا تزال الدول الأخرى بعيدة عن تفهم هذا الحل، حيث تعتبره دوماً تنازلاً عن الدولة المركزية الوحدوية. فالبقاء كدولة مركزية وحدوية قومية حتى التآكل والاهتراء يعد بالنسبة لها دليلاً على ارتباطها المقدس بوطنيتها ودولتها! هذه المفاهيم السائدة في يوغسلافيا والعراق وحتى في جزيرة قبرص الصغرى، نراها تمخضت عن نتائج غير متوقعة في نهاية المآل. كما تعد جمهورية تركيا بعيدة عن إدراك آلية الديمقراطيات، حيث تراها منافِسة لها على الدوام. ومقابل كون الكرد أعضاء أصليين في تأسيسها، فهي تؤمن بالخلاص من عبء المشكلة الكردية بإنكارها، فلا تود فهم دور الكرد الاستراتيجي تاريخياً وحاضراً، ولا تدنو من استيعابه قط. بل إنها تعاند في فرض نموذج يوغسلافي أو عراقي ثانٍ بثقتها المفرطة بقوتها العسكرية وعظمة وطنها. بيد أنها لو قاست المسألة بما فعلته إيرلندا الصغيرة الحجم بإنكلترا، وما فعلته الشيشان بروسيا، فستستوعب دور الكرد على نحو أفضل. ولو وضعت نصب عينيها الثمن الباهظ المدفوع حصيلة سولك السبل العسكرية رغم عدم قدرتها على إيجاد حل دائمي للمشاكل، ستدرك حينها مدى أهمية إيجاد الحلول اللازمة. فتَرْكُ قبرص تتخبط في العقم أربعين سنة بماذا نفع؟ إن الخسائر المتكبدة فيها جسيمة لدرجة يستحيل إحصاؤها.
يجب إبراز دور الكرد وكردستان الاستراتيجي لدولة تركيا ومجتمعها بأسطع الأشكال وأكثرها لفتاً للأنظار أثناء التوجه نحو الحل المتمثل في بناء المؤتمر. فوضعية كردستان الفاعلة بشكل مضاد لمصلحة تركيا، إنما تشكل مشكلة دائمية وتدهوراً اقتصادياً وتهديداً سياسياً وعسكرياً لها. وقد جُزِمَ باستمرارية تأثير "الدولة الكردية الفيدرالية" القومية العشائرية في جنوب كردستان بعد تأسيسها. وبالتالي فقد بلغت الوضعية الحالية لكردستان مستوى منجباً للمشاكل المناهضة لمصلحة الجمهورية التركية بسرعة ملحوظة. وإذا لم تُدرَج الحلول الديمقراطية حيز التنفيذ فستصبح الحركات القومية أمراً لا مناص منه. وهذا ما معناه معاناة صراع جديد شبيه بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي طيلة خمسة عقود أُخَر. ومثلما حصل في العراق منذ أمد طويل، فإن الخطر الذي واجهته تركيا إزاء التجربة الأولى لـPKK والتي لم تكن بالهيِّنة، ستشهده هذه المرة بأضعاف مضاعفة من الضراوة المنتشرة على أرض الواقع وباستعدادات وتخطيطات أشمل. قد تكون الدولة واثقة بسياستها القمعية الساحقة التقليدية، ولكن ما يحمله "مشروع الشرق الأوسط الكبير" في أحشائه لم يُجزَم تماماً بعد. فهو منفتح لكل المهالك. وتأليب دور الكرد الاستراتيجي على تركيا سينمُّ عن نتائج مصيرية للغاية. وستُطرَح العديد من الجدالات والمطاليب الجديدة على جدول أعمال تركيا. وإذا ما وُضِع نصب العين عقم تكتيكات السحق والتركيد (التنويم) السريعة سابقاً ومستقبلاً، فسيسطع سطوع النهار مدى خطورة تأجيج النار والتهابها ثانية، سواء على المدى الطويل أو القصير.
وعلى الأتراك ألا يغفلوا عن شروع كل دولة وقوة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، بالاستفادة من دور الكرد الاستراتيجي من الآن فصاعداً. فالشعور بالراحة والطمأنينة بمجرد حث العالم على قبول إرهابية PKK ليس إلا خداعاً للذات. وعلى النقيض، فهذا ما يفتح عيون العالم ويوقظها لتُبرِز مطاليبها إزاء تركيا. وهل قُدِّم القليل من التنازلات السياسية والاقتصادية لهذا الغرض؟ لكن خطأ هذا الطريق أمر واضح. هذا علاوة على أن الكرد لم يستحقوا إطلاقاً معاملة كهذه. والأنكى من ذلك أن الأتراك سيقومون بإضافات جديدة عما قريب إلى الدولة الفيدرالية المهداة للقوى العشائرية الكردية في الجنوب مقابل محاربتهم ومناهضتهم لحركة الحرية التي يترأسها PKK. هذا ولم تكتفِ في الشمال أيضاً بتفعيل ما يقارب مائة ألف مرتزقة مأجورين (ذات معاش) كي لا يوالي الكرد PKK. بل ومنحت زعماء الطرائقية القومية البدائية والرجعية حيزاً لا يستهان به في أجهزة الدولة. وهذه القوى هي التي ستعمل على خلق عراقٍ ثانٍ. من جانب آخر، فإن هذا السلوك يتناقض مع كافة مبادئ الجمهورياتية والديمقراطية. وإذا لم تنفجر كردستان ذات الاقتصاد المشلول في وجه كل هذه المستجدات، فماذا عساها فاعلة إذن؟
لقد بذلنا جهودنا في فترة إمرالي لتخطي هذه الضغوطات الجوفاء، رغم جهلي بمدى استيعاب ذلك. فحكومة AKP الجديدة تُرجئ القضية بتوخي الصمت الذي لم تلجأ إليه أية حكومة قبلها، وتسوق قوة الطريقة النقشبندية إلى الدولة لترسخها فيها ظناً منها أنها بهذه الشاكلة ستقيم سداً منيعاً في وجه القضية الكردية. وقدمت لها كل بوسع دولة تقديمه من مساعدات في الانتخابات الأخيرة بغرض التحفيز على التصويت لها. إنه خطأ استراتيجي فادح لدرجة لن يطيق فاعلوه دفع ثمن النتائج الوخيمة التي ستتمخض عنه قريباً.
لقد زُرِعت قلاقل جسيمة – من الواضح تماماً أنها بيد الدولة – أمام درب البحث عن حل ديمقراطي مشترك في تركيا. حيث نُصِبت العراقيل الداخلية والخارجية على السواء أمام "اتحاد القوى الديمقراطية". واعتُبِر تهميش الديمقراطيين الكرد من دواعي الأمن القومي. كل ذلك خطأ لا يفيد سوى بالإصرار على الوضع القائم واللاحل ظناً منهم بعدم قدرة الشعب الكردي على خط مساره بيده من جهة، وأملاً في تحقيق استسلامه كلياً تحت ضغط المجاعة والقمع من جهة ثانية. فالقوى الديبلوماسية وقوى الأمن الداخلي لا تزال تمارس سياساتها الاجتماعية المكثفة بالتعاون مع شقيقاتها السياسية والاقتصادية لهذا الغرض بالذات. وجميعها تعمل وفق استراتيجية واحدة فقط تهدف إلى البلوغ بالشعب إلى مفترق ثنائية الاستسلام أو الموت. وقد قامت حكومة AKP بدورها بإلحاق القوى الدينية والطرائقية بها لنفس الغرض. والمرحلة التي وصلناها اليوم تشيد بالإصرار على الممارسات الاستفزازية والعقيمة على السواء، ضاربة بذلك كل النداءات لأجل "السلام والحل الديمقراطي" عرض الحائط، وغاضةً طرْفها عن هذا الموقف الذي لا يمكن انتظاره من أية حركة مشابهة أخرى، والمفعم بالنجاح لكافة الأطراف المعنية. فمثلاً، لم تُبْدِ أية محاولات كتلك التي بذلتها بلا كلل أو ملل بجولاتها المكوكية بخصوص المسألة القبرصية الصغيرة الحجم، بل تجاهلتها بعناد وكأنها لم تكن. وعقدت آمالها على انشقاق PKK وعلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق. لكن، في حال عدم ولوج الحل الديمقراطي المشترك حيز التنفيذ فسيكون الحل البديل المدرَج – بأحسن أحواله – تطوير الديمقراطية الذاتية اعتماداً على القوى الذاتية. أي الحل المتجسد في بناء المؤتمر من الآن فصاعداً.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات