ديمقراطيةٌ متدرجةٌ في الخليج

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3989 - 2013 / 1 / 31 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طبيعةُ التكوينات الاجتماعية السياسية للشرقيين الشموليين متشابهة، معتمدةٌ على البناءات التاريخية الطويلة، حيث الدول الاستبدادية ذات القرون، وكذلك على أنماط القبائل والأسر والتوجهات الفكرية الاجتماعية التقليدية.
هذه التكوينات تنعكس بدورها على الجماعات السياسية، وحتى في الزمن الراهن لم تستطع هذه الجماعات أن تتخلص من دمغة العصور السابقة، فهي غير قادرة على صنع الديمقراطية بل تتصارع لسد الطريق أمامها في أغلب الأحيان.
في تكوين الحزب السري حيث يقال بوجود المركزية الديمقراطية، لا توجد عملياً سوى المركزية، بدعاوى السرية والعمل المتخفي، والسنوات هي التي تصبغ بطابعها هذه الجماعات، حيث القيادات تهيمن وتنأى وتفرض أنماطاً من الوجود، ولهذا حين تستولي على السلطة تفرض نفس النمط الشمولي الذي عاشته طويلاً، حيث لا مؤتمرات حزبية مستمرة ديمقراطية، ولا كتلً متصارعة بعمق، ولا تحولات في النظرية السياسية تعكس الثراء النضالي المتنوع للجماعة ولا فكر متنام، ولهذا لم تشهد دول الشرق تجارب ديمقراطية إلا بشكل استثنائي.
إن الدول والقبائل تعيش نفس الحالات بأشكال أخرى. فحين تستولي القبائل على الدول تتغير طبيعة القبائل وتظهر مستوياتٌ مختلفة متضادة فيها، فمن هو قريب من بؤرة السلطة هو غير من ابتعد عنها، وتقوم الافخاذ المنفصلة بخلق معارضات مختلفة وتكوين قبائل جديدة حتى تستولي بدورها على السلطة وتقوم بالمثل، ومن هنا كانت دورات التواريخ الشرقية دائرية، ليس فيها تراكمات نحو الأعلى باستمرار، فهي تحلق فترة ثم تتهاوى فترات طويلة.
اللجان المركزية والمكاتب السياسية العربية والأجهزة العامة تحولت لأفرع للأسر أو لقوى مذهبية، وهكذا يعيد الشرقيون المحافظون إعادة إنتاج قبائلهم وطوائفهم في الأشكال الحديثة ويفرغونها من مضامينها.
تكوينات الشرق المحافظة في التنظيمات السياسية والدول والأسر والطوائف والمدارس لا تتفق مع الديمقراطية، فالحزب الديمقراطي متجدد الزعامات والبرامج، له أهداف تحولية في البنية الاقتصادية الاجتماعية، عبر رؤية خاصة، وتتشكل أجهزة الدولة القائدة معه وهو أمرٌ لا يحدث إلا حين تظهر شروط موضوعية للديمقراطية: إنتاج رأسمالي متطور، وطبقة وسطى كبيرة، وطبقة عاملة وطنية حديثة، وثقافة متنورة منتشرة، وهي شروط لا تتوافر في العالم العربي الإسلامي جملة وتفصيلاً.
والعديد من بلدان الغرب كونت عمليات الانتقال في السلطة بعد قرون من الصراعات والحروب، ولكن في أغلب الشرق وخاصة الشرق العربي الإسلامي الأمر مناقض تماماً، فالقوى التي تقول انها تريد الديمقراطية تصنع الاستبداد.
لقد دخلنا في مأزق تاريخي عسير، ولهذا فإن المبالغات في الشروط الديمقراطية النقية تماماً، هي مزايداتٌ في غالب الأحيان، خاصة في دول مثل دول الخليج العربية ذات تركيبة محافظة قديمة متجذرة، وثروة مالية كبيرة، ولهذا فإن الانتقالات الراهنة حتى البسيطة منها في مقاربة الديمقراطية مهمة والحفاظ عليها ضرورة ونقد الجوانب السلبية الحادة في الحياة السياسية الاقتصادية ضرورة كذلك، ومن هنا أهمية عدم تأييد برامج القوى المغامرة التي هي أصلاً معادية للديمقراطية في تنظيماتها وأفكارها وفي آرائها الطائفية المحافظة وفي علاقاتها الاجتماعية بين السكان.
الناس تحتاج إلى حلول عاجلة في قضايا الأجور وأسعار السلع الفوضوية والإسكان المتجمد وأسر الفقر المتزايدة والزحام المروري الخانق وكثافة مدن معينة تتأزمُ يوماً بعد يوم، وعمالة أجنبية فقيرة سائبة وغيرها من القضايا الملحة، التي تتطلب من المسئولين والسياسيين والبرلمانيين التفرغ لها وليس للمماحكات السياسية التي لا تتوقف.
عدم وجود الشروط الموضوعية والذاتية للديمقراطية لا تعني عدم التوجه إليها، ولكن بشرط أن تعترف مختلف القوى بقصورها فيها، وأن لا تصير المماحكة فيها هي بقصد خلق الفوضى وجعل المجتمع خندقين طائفيين، وما هو متاح من التطور هو ضرورة لكي تقوم القوى السياسية كلها بتغيير هياكلها الدكتاتورية ولحدوث تراكم تدريجي نحو الديمقراطية بهذا التخلص الشامل من الهيمنات التاريخية التي تحتاج إلى عقود من التحول.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات