الطبقة العاملة في سورية ......... هجوم على المكتسبات والحقوق 2011 – 2012 – 2013 - الجزء الثاني 2012

آلان كرد

الحوار المتمدن-العدد: 3988 - 2013 / 1 / 30 - 09:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نشرنا في الجزء السابق ملخصاً عن أوضاع الطبقة العاملة السورية وأهم محطات نضالها خلال العام 2011 والا، ننشرملخصاً لأهم هذه المحطات خلال العام الماضي 2012
إضراب سائقي شاحنات نقل الغاز في حقول الرميلان – الحسكة:
بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم
لقد جاء إضراب سائقي شاحنات الغاز في محافظة الحسكة، في وقت تشهد فيه العديد من المصانع والشركات في عموم البلاد حركة مطلبية، تجلت في العديد من الإضرابات التي قام بها العمال خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، وهو برهان على اتساع الحركة المطلبية للعمال في سورية في ظل الأزمة التي تمر فيها البلاد، والتي هي بالأصل من نتاج تلك السياسات الهدامة للحكومة السابقة والحالية، واتخاذها أبعاداً أوسع حيث لم تتوقف على مصنع واحد أو قطاع واحد
قام السائقون بإضرابهم بعد أن تم حسم أجور نقل أسطوانة الغاز بموجب كتاب من الوزير تحت رقم 1672/6.ب تاريخ 13/11/2011 على أن يطبق في 1/12/2011، ليزيد الطين بلةً في الأزمة الخانقة للمحروقات وخاصة لمادتي الغاز والمازوت وضرورة تأمينهما في هذا الوقت، فبعد استلام السائقين نص الكتاب قاموا بأول إضراب لهم دام ليوم واحد فقط
فقامت الجهات المعنية بالمحافظة بإخبار المحافظ، ومدير محروقات الحسكة، ليكون لهما علم بما يقوم به السائقون، فقام المحافظ بتهدئة الأمور، وذلك بتدخل مباشر منه للتريث بتطبيق القرار فيما يتعلق بمادة الغاز حصراً، ريثما يتم النظر بأجور النقل، ومعالجته ومناقشته بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، وقام الإداريون بتحويل هذا الرأي إلى مدير عام سادكوب الذي رد بطريقة نسف فيها فكرة المحافظ حيث جاء الرد: يرجى تطبيق كتاب الوزير والتقيد به لأنه الناظم لنفس الكتاب المؤرخ بتاريخه
لم يؤخذ برد مدير عام سادكوب حيث تم تنفيذ كتاب المحافظ ومدير المحروقات إلى نهاية العام 2011 والذي يتضمن العمل بالتسعيرة القديمة، لحين وصول كتاب آخر من الوزير، بعد ورود كتاب من المدير العام للمحروقات وقراره لتطبيق قرار الوزير
ونظرا للرجوع بالعمل على الكتاب القديم ،أضرب السائقون منذ 2/1/2012 ومعهم 45 شاحنة نقل، علماً أن سادكوب الحسكة أبقت التسعيرة القديمة لكل الشاحنات الموجهة لمدينة الحسكة في الوقت الذي تحسب النفقات على كل الشاحنات واحدة بالمقدار نفسه، بما في ذلك الشاحنات المتجهة إلى مدينة رأس العين التي تصل المسافة بين معمل الغاز وتلك المدينة 206 كم، في حين المسافة بين الشركة والحسكة 164 كم، وفي باقي المناطق تم تخفيض الأجرة دون أية تدخلات
إن هذه الإضرابات هي امتداد طبيعي للحركة المطلبية والأهداف التي رفعها العمال، والتي نادى بها الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلسه الأخير بشكل واضح وصريح، وكان أهم أولوياته حجب الثقة عن وزير النفط ومحاسبته فورا عبر ممثلي العمال وقد انتشرت دعوات إضرابية في فروع بانياس ودمشق والحسكة للتضامن مع العمال المضربين ولم تنته الحركة الإضرابية المطلبية إلا بعد تحقيق العمال لانتصار حقق اهم مطالبهم وألغى القرارات التعسفية بحقهم
نقل غير مبرر لعمال الرصافة في القامشلي:
بموجب قرار من مدير فرع الحسكة لشركة الرصافة، تم نقل أربعة عمال اختصاص «فني كهربائي» من موقع عملهم في مدينة القامشلي إلى منطقة عين ديوار، في مثلث الحدود السورية العراقية التركية، وذلك للعمل كحراس بشكل يخالف الأنظمة والقوانين ودون أن يكون لهم عمل حقيقي في الموقع الجديد، ويقف هؤلاء العمال بين أمرين أحلاهما مر، فإما الالتزام بالدوام في موقع العمل الجديد، ودفع كل رواتبهم كأجور تنقلات، أو ترك الوظيفة والوقوع بين براثن البطالة بما يجره ذلك على أسرهم
عمال محالج إدلب في ذمة المسؤولين:
يبدو أنه لا حل في الأفق لقضية العمال المسرحين في كل مكان وموقع، وذلك بالرغم من المطالبات الكثيرة والمناشدات العديدة للمسؤولين في النقابات وغير النقابات، والتي قدمها العمال المسرحون وهم كثر، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن المسؤولين مصابون بصمم مزمن لا يمكنهم معه سماع صوت العمال المطالبين بحقوقهم بأن يكسبوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم وبجهدهم الذي يبذلونه، هذا العمل الذي أقر به الدستور السوري حقّاً لكل مواطن على الدولة تأمينه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان، لأن المثل الشعبي يقول (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، والحكومة السابقة قامت بقطع أرزاق العمال تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، والعمال بريئون منها كالتسريح لأسباب تمس النزاهة، أو لأسباب أمنية... وغيرها من الأسباب التي كان يدلي بها من يتوجه إليه عمال محالج إدلب الذين يعملون منذ خمسة عشر عاماً وأكثر تحت عقد موسمي، ولم يشملهم مرسوم التثبيت رقم /62/، فجرى تسريحهم من عملهم لأسباب أمنية، وعند مراجعتهم للجهات الأمنية المختصة أبلغوهم أن لا سبب أمنياً عليهم يوجب التسريح.. أي إن هناك ادعاءً وتلفيقاً للتهم من قبل الإدارة لتسريح هؤلاء العمال
والمطلوب إزاء هذه الحالة أن تتحرك النقابات وكل من لديه غيرة على الفقراء ومنهم العمال، وأن يسعى باتجاه إعادتهم إلى عملهم قبل أن يتحولوا إلى متسولين، فأعداد المتسولين تكفي البلاد حالياً، بل وتزيد عن حاجته
أزمـة نـقل وإضرابات لسائقي السرافيس:
موجة استياء عارمة بين سائقي النقل الخاص وخصوصاً السرافيس العاملة على خطوط العاصمة سببها أمران كما يقول أحدهم: عدم القدرة على تأمين المازوت، وعدم تعديل التعرفة
أحد المواطنين قال إنه جاء من نهر عيشة إلى عمله في كفرسوسة مشياً على الأقدام في رحلة امتدت على أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، والسبب أن لا أحد من سيارات النقل العامة وافق على العمل، وإضرابهم بسبب عدم تعديل التعرفة من خمس ليرات إلى 10 ليرات، وأن المحافظة المسؤولة عن هذا التعديل لا تتهم لطلباتهم، وهذا ما اشتكى منه أيضاً سائقون على خطوط (جادات/ سلمية)، و( مهاجرين/ صناعة
في ريف دمشق يتراكم المواطنون على المواقف في الصباح الباكر ليس بسبب أزمة النقل الصباحية الاعتيادية بل بسبب قيام السائقين في هذه المناطق بتأمين طلباتهم الخاصة سواء مع الشركات والمؤسسات والمدارس التي يقومون بنقل عامليها وموظفيها
أحد المواطنين على مفرق داريا يقول إنه انتظر أكثر من ساعة ولم تعبر سيارة واحدة فيها موطئ قدم، موضحاً أن هذه الحالة ليست وليدة اليوم فهي مترافقة مع أزمة المازوت أي منذ شهور ولا أحد يلتفت لهذا الكم من البشر
سائق على خط دمشق/ قطنا يبرر هذه الانقطاعات في الخطوط: يا سيدي نحن ننتظر في محطات الوقود من 4- 6 ساعات يومياً من أجل أن نعمل لنصف نهار، وإما عليك أن تشتري من السوق السوداء كل 20 لتر بـ 800 ليرة سورية، وعندما نطالب بزيادة التعرفة لا أحد يسمع
المواطن يعي تماماً المشكلة سواء كان سائقاً أو زبوناً والذنب كما يقول أحد السائقين تتحمله الحكومة وحدها، فهي لا تنصف الطرفين، وفقط تضع كفاً على خد حلّوها
منذ بداية سنة 2012 أضرب سائقوا السرافيس أكثر من ثلاثين مرة وفي أكثر من خط في العاصمة دمشق وريفها كما حدثت إضرابات مماثلة في المحافظات الأخرى لكن قضية التعرفة الجديدة وتأمين الوقود بأسعار مقبولة وزيادة الأجور لم تتحقق بعد
المصروفون من الخدمة لدى مديرية مالية محافظة حلب:
أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .
إن مبررات الصرف من الخدمة التي قدمت لم تكن قانونية، وتتعارض مع نص المادة التي صرفوا بموجبها العمال، وهي أن تشكل لجة تحقيق تتأكد من الموجبات والأسباب الفعلية التي سيتم الصرف من الخدمة على أساسها، وترفع بعد ذلك لمن بيده قرار الصرف، ولكن ما كان يحدث قد عبر عنه العمال قائلين:«قضت القرارات السابقة بصرفنا من الخدمة لأسباب نجهلها، حيث كنا نقوم بعملنا الموكل إلينا على أكمل وجه، وبكل أمانة وإخلاص، ولا يوجد بحقنا أية عقوبة تستدعي صرفنا من الخدمة، ومن أية جهة تفتيشية أو إدارية أو قضائية، ولم يسألنا أو يحقق معنا أحد، وكان القرار المذكور مفاجئاً لنا، ومجحفاً بحقنا، وكان بمثابة إعدام لنا ولعائلاتنا» ويتابع العمال حديثهم موضحين:«بأننا كنا ضحية اقتراح مضلل ومغرض من مدير مالية حلب السابق الذي تم إنهاء ندبه من الدكتور محمد الحسين وزير المالية السابق لهذا الغرض»
لقد تقدم العمال المصروفون من الخدمة بشكاوى وتظلم إلى جهات حكومية ونقابية وحزبية من أجل إعادتهم إلى عملهم السابق الذي صرفوا منه بما فيها الحكومة الحالية التي تقر بالظلم الذي وقع عليهم، ولكنها لا تُحرك ساكناً بهذا الخصوص مع العلم أنها قدمت وعودها للعمال، ولكن ذلك ذهب أدراج الرياح وتبخر بقوة العطالة التي تعيش بها الحكومة الحالية، وبقي العمال يصارعون قدرهم القاسي الذي أوقعهم به الفساد والعقل الإداري القاصر الذي يفرط بالكوادر والخبرات الوطنية، دون إحساس بالمسؤولية تجاه حاجات الوطن لكل أبنائه من أجل بنائه والدفاع عنه
رسالة من عمال شركة غزل جبلة
هل أعددتم دراسة جدوى اقتصادية لمثل هذه القرارات؟:
لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

تعديل في خطة الدولة والمقرة في قانون الموازنة العامة للدولة.
تعديل في خطة الدولة عندما قررت في تسعينيات القرن الماضي إنشاء هذا المعمل والتنويع في المنتج.
إيقاف ثلاثة أقسام من صالة الممشط عن الإنتاج وهي (الملفات – التمشيط – السحب) وتقدر قيمتها بحوالي مئتي مليون ليرة سورية.
حوالي ستين عاملاً فائضاً في الشركة كانوا يشغلون الأقسام الموقفة.
توقف الصالة عن الإنتاج الفعلي مابين 25/09/2011 و05/10/2011 وهي الفترة التي احتاجتها عملية التحويل (تصفية الغزل الممشط عن الآلات ووصول الغزل المسرح إلى مرحلة الإنتاج النهائية).
زيادة العبء في قسم الغزل الناتج عن الفرق في الطول الذي يحمله مغزل الممشط عن المسرح بالتالي فعدد مرات الرش والتخليع سيكون أكثر لأن المغزل المخصص للمسرح يحمل كمية أطول.
جودة المنتج في بداية العملية الإنتاجية ستكون منخفضة لأن الآلات ستكون بحاجة للمعايرة وهذه المعايرة تكون أثناء العملية الإنتاجية.
زيادة نسبة العوادم لأن بعض أنواع الكساوي المركبة على آلات الكرد والفتح مخصصة للممشط والممشط يحتاج إلى قطن نظيف جداً ذي تيلة طويلة يفرزها له هذان القسمان أو تبديل هذه الكساوي وقيمتها بالملايين.
شراء كميات إضافية من القطع التبديلية لزوم عملية التحويل في أقسام الصالة (مسننات – طارات - ...إلخ).
انخفاض القدرة التسويقية للإنتاج بسبب تقليل أنواع المنتجات ومن المعروف بأن الشركات في أوقات الأزمات والكساد تسعى إلى التنويع في منتجاتها للسوق كما أنه ستزيد كمية الغزول المسرحة غير المسوقة والمتراكمة أصلاً في الصالات الأخرى.
انخفاض إيرادات الشركة ويقدر بأكثر من مائة مليون ليرة حيث أن سعر أي كيلو ممشط يزيد على كيلو المسرح على الأقل خمساً وعشرين ليرة سورية (5000000 كغ × 25 ل.س = 125مليون).
12-عمال الصالة بلا حوافز بسبب انخفاض نسبة التنفيذ
تكاليف باهظة
ويشير العاملون إلى أن كل ما تم ذكره كان سبباً رئيسياً لارتفاع تكاليف الإنتاج، المرتفعة أصلاً بسبب انخفاض نسب التنفيذ بالطول والوزن ووسطي النمرة في الشركة، وذلك للأسباب التالية:
اهتلاكات الأقسام الموقوفة بالصالة عن الإنتاج والمقدرة قيمتها حوالي مئتي مليون ليرة سورية، وبالتالي مخصصات اهتلاكها السنوية حوالي عشرة ملايين ليرة سورية ستُحمل على تكلفة المنتج المرتفعة أصلاً، بسبب الرواتب والأجور (حساب رقم 31)، العمالة الفائضة نتيجة التوقيف، وقيمة القطع التبديلية اللازمة لعملية التحويل، الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحويل وتأثيرها على نسبة التنفيذ، ومنتج منخفض الجودة في مرحلة إنتاج المسرح الأولى، وارتفاع نسبة العوادم، وأسباب أخرى لسنا بصدد ذكرها الآن.
مبررات الإدارة لاتخاذ هذا القرار
يؤكد العمال أن كل ما تم اتخاذه بررته الإدارة بعدة نقاط منها:
بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات وعدم وجود إمكانية لتخزين الممشط.
بلاغ وزارة المالية بعدم احتساب اهتلاك للآلات المتوقفة عن العمل.
لديها طلبية /3000 طن/ من الخيوط المسرحة نمرة 24/1 و30/1 (أُلغيت لاحقاَ).
يقول العمال إن كان للإدارة مبرراتها في اتخاذ كل ذلك، فإن من حقهم أيضاً تقديم التساؤلات التالية لمن يرى بمقدوره الإجابة عليها وهي:
إذا لم تكن لديكم الإمكانية لتخزين الممشط والصالات الثلاث ومستودعاتها ممتلئة، فأين ستقومون بتخزين المسرح المنتج بدلاً عن الممشط؟؟!.
الآلات المتوقفة هي الآلات المتوقفة فنياً أو لأسباب قاهرة، والآلات الموقوفة في أقسام الصالة تم إيقافها عن العمل بقرار، فهل يشملها بلاغ وزارة المالية المذكور والفرق كبير بين المتوقفة والموقوفة؟؟!.
إذا كانت لديكم طاقة إنتاجية ومخازين في الصالتين الأولى والثانية تعادل أربعة أضعاف طاقة، ومخازين الممشط، ألم يكن من بديل آخر لتأمين الطلبية المذكورة؟؟!.
لماذا الطلبية المذكورة غير متوفرة في مخازينكم بالرغم من أن إنتاج هاتين النمرتين أكثر كفاءة اقتصادية من إنتاج النمر الغليظة، وأقل تكلفة، وأكثر ربحية وظروف التسويق سيئة؟؟!.
وهل أعددتم دراسة جدوى اقتصادية لمثل هذا القرار؟ وأين المؤسسة النسيجية؟ أين مدير التخطيط في الشركة؟ وأين الجهات الرقابية من كل ما يجري؟.
هل أخذتم الموافقة من الجهات الوصائية صاحبة الصلاحية في تعديل خطة الدولة؟ وهل استغليتم التعليمات القاضية بإعطاء الصلاحية للإدارات باتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال مديرياتها؟ وهل هذه التعليمات تغطي قراركم هذا.
وأوضح العاملون في ختام رسالتهم أنهم راسلوا وزارة الصناعة ووضعوها بصورة الوضع لكنها لم تحرك ساكناً منوهين بوجود (بيع وشراء لملفات الفساد كالعادة) طالبين النشر بالسرعة القصوى لأن كل يوم يمر يعني المزيد من الخسائر
في قضية تثبيت العمال المؤقتين..
قرار مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي نسف لمواد المرسوم:!
آهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /62/ الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال المؤقتين في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة ووفق مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال الإدارية وذلك لحاجة الثانوية إلى اختصاصاتهم.
بعد صدور القانون رقم /8/ القاضي بتثبيت العمال المؤقتين لم يشملهم القانون لعدم وجود السنوات الكافية لذلك، فكانت الوجهة لوزارة الزراعة للاستفسار عن الآلية القانونية لضمان وضعهم في حال صدور مراسيم جديدة للتثبيت، إلا ان رد الوزارة الذي جاء بكتاب رسمي تحت الرقم 1330 تاريخ 13/5/2002، كان لافتاً حيث أوضحت الوزارة: بان «تعيين العمال الموسميين الزراعيين يتم وفق الحد الأدنى لأجر الفئة الرابعة وهو / 2750/ ل س، وان اجر العامل المؤقت المستخدم وفق مؤهله العلمي يحدد حسب هذا المؤهل، وعليه اصدر مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الأمر الإداري رقم 21 تاريخ 3/6/2002، الذي نص على تعديل الأجور الشهرية الواردة في الصكوك النموذجية حسب أسمائهم كالتالي:
1- سامر الأحمد - صك نموذجي رقم 146 تاريخ الصك 15/12/2000 الأجر الشهري مع بدء التعيين / 2644ل/ – الأجر الشهري بعد الزيادة بالمرسوم 28 تاريخ 13/5/2002 هو / 3175ل / – الشهادة التي يحملها المعهد المتوسط التجاري المصرفي – الأجر الشهري الجديد حسب الشهادة /4735 ل س /
2- إيمان خليل سعيد – صك نموذجي رقم 35 تاريخ الصك 30/3/2000 الأجر الشهري مع بدء التعيين / 2115ل / – الأجر الشهري بعد الزيادة بالمرسوم 28 هو / 3175ل / - الشهادة التي تحملها الثانوية الفنية للآلات الزراعية – الأجر الجديد على أساس الشهادة / 4280ل/
3- نعمان شيخموس موسى – صك نموذجي رقم 78 تاريخ 22/7/2000 – الأجر الشهري مع بدء التعيين هو / 2115ل/ - الأجر بعد الزيادة بالمرسوم 28 هو / 3175ل / - الشهادة التي يحملها الثانوية الصناعية – الأجر الجديد على أساس الشهادة هو / 4490ل /
وحسب العاملين فإن هذا الإجراء قد تم إصداره بأمر إداري من المدير، والذي تم فيه تعديل الأجور الشهرية كون الثانوية هي جهة مستقلة تتبع لوزارة الزراعة مباشرة، وان مدير الثانوية بصفته الاعتبارية بمثابة مدير عام وبموازنة مستقلة من أموال الثانوية.
قرار تثبيت ملغوم بحاشيته
كان لافتاً ما كشفه هؤلاء العاملون حين قالوا: إننا «صدمنا بصدور قرار تثبيتنا رقم /67945/ تاريخ 20/11/2011 من المحافظ بعد موافقة إدارة الثانوية متمثلة بالمدير والمحاسب على أساس الفئة الخامسة وبوظيفة عمال عاديين لدى الثانوية مع ذكر الشهادات التي نحملها ضمن القرار المذكور، وأن القرار صدر بناء على طلب أصحاب العلاقة بالأرقام 158 و155 و 161 تاريخ 19 / 18/ 9/ 2011 الذي لم نتقدم فيه أصلاً لإدارة الثانوية».
وتساءل العاملون مستغربين: إن لم نكن نحن من تقدم بهذه الطلبات، فمن هم الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم ومن الجهة التي تدعمهم وتساندهم؟؟!.
وأكد العاملون في شكواهم أن «المرسوم التشريعي في إحدى مواده يقر أنه إذا تدرج العامل بأكثر من فئة يحق له التثبيت على الفئة الأعلى التي وصل إليها، كما أن قانون الرقابة المالية يؤكد أنه في حال تقاضى العامل راتب الفئة لأكثر من سنة يحق له التثبيت على الفئة نفسها، فكيف ونحن نتقاضى رواتب فئة ثانية منذ أكثر من عشر سنوات».
وأشار العاملون أنهم ومنذ بداية الشهر الأول من العام الحالي قبضوا رواتب التثبيت « راتب فئة ثانية»، وبعد اعتراضهم على هذا القرار لدى الجهات الرقابية، ووزارة الزراعة قامت الأخيرة بإرسال الكتاب رقم /741 / تاريخ 2/2/2012، إلى إدارة الموارد البشرية و الإرشاد الزراعي - مديرية التعليم الزراعي- قالت فيه: «نعيد إليكم كتابكم رقم 116 تاريخ 24/1/2012 مع كافة المرفقات المعطوف على كتاب الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي بشأن بيان الرأي حول إعادة التعيين الدائم لعدد من العمال المؤقتين لديها سنداً لإحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011، مع الإفادة إن الكتاب الصادر عن مديريتنا برقم 330 تاريخ 13/5/2002 محدد فيه الأجر المعتمد لتعيين العمال الزراعيين الموسميين بأن يكون وفق الحد الأدنى لأجر الفئة الرابعة في حينه وان الأجر المحدد للعامل المؤقت المستخدم وفق المؤهل العلمي يحدد حسب هذا المؤهل ولم يتم الطلب من الثانوية المذكورة إصدار صك بتعيين أجور هؤلاء العمال وكان من المفترض عليها إعادة استخدامهم وفق المؤهلات العلمية بصك جديد في حال كان وضعهم ينسجم مع التعليمات التنفيذية للقانون رقم /3/ لعام 2001، في حينه – يرجى الاطلاع والإيعاز إلى الثانوية المذكورة للتنسيق مع فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في الحسكة لتسوية أوضاع العمال
عمال نظافة القامشلي من يعيد لهم ما فقدوه؟؟:
وقع ما يقارب ال/300/ عامل من عمال النظافة والورشات الملحقة بقسم النظافة في مدينة القامشلي على معروض شارحين به مطلبهم المحق الذي أخذ منهم بغير وجه حق حيث تقدموا بمعروضهم هذا إلى جهات عده منها اتحاد عمال الحسكة والمحافظ ورئيس بلدية القامشلي وشعبة حزب البعث وغيرها من الجهات الأخرى التي ظن العمال أنهم سيحصلون على حقهم الذي أخذ منهم وهو طبيعة العمل التي صدرت بقانون رقم/4/لعام 1978/،حيث جرى إنقاص طبيعة العمل من/80%/كما أقرها لهم القانون إلى60% كما فرضها مجلس مدينة القامشلي تحت دعوى عدم وجود موارد كافية تصرف للعمال وهذا التصرف قد أقره المحافظ بحاشية الكتاب الموجه إلى مجلس مدينة القامشلي من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11كانون الثاني 2012 .
لقد تقدم العمال بشكواهم أيضا إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وسطر الاتحاد كتاباً إلى وزير الإدارة المحلية طالباً صرف تعويض طبيعة العمل لعمال النظافة ولكن الأمور بقيت على حالها ولم يحصل العمال على حقهم الذي أخذ منهم وهذا التعويض المسلوب يعتبر جزءاً من الأجر وليس تعويضاً إضافيا يمكن الاستغناء عن جزء منه وإلا لما أقر القانون للعمال هذا الحق كتعويض عن العمل الشاق والخطر الذي يقومون به ليأتي من بيده السلطة والقرار ويحرمهم ما هم بحاجة له كي يعينهم على ما ابتلينابه من ارتفاع بالأسعار وغلاء بالمعيشة التي نكتوي جميعا بنارها التي أوقدتها قوى النهب والاحتكار في ظل غياب حقيقي للدولة عن أداء دورها الحمائي لحقوق الفقراء في أن تكون كرامتهم محفوظة في لقمتهم وفي كلمتهم
عمال حمص بين مطرقة العنف وسندان الإجراءات:
لعبت الأزمة الوطنية التي يعيش فصولها المأساوية شعبنا السوري،دوراً إضافياً في زيادة إفقاره ومعاناته، خاصةً في المناطق التي تشهد عنفاً شديداً،حيث جعل ذلك الحياة غير ممكنة وتكتنفها المخاطر الحقيقية على الأرواح والأرزاق مما جعل الخروج منها سيد الموقف، واللجوء إلى أماكن أكثر أمناً واستقرارا،وهذا دفع الكثيرين للتغيب عن أماكن عملهم لاستحالة الوصول، بسبب تصاعد المخاطر مما دفع العديد من الإدارات للتضييق على العمال،والموظفين،وذلك باحتساب الغياب الخارج عن الإرادة إما من خلال شطب الإجازات الإدارية للعامل أوالموظف، وإن لم يكن لدية إجازات إدارية يحتسب غيابه بالإجازات دون راتب، وبهذا يكون العامل قد خسر أجره الذي لا مورد آخر لديه يعينه على ما أصابه من الويلات التي لاذنب له بها،وهو غير مسؤول عن مجرياتها، وهذا العمل الذي أشرنا إليه يجري تطبيقه في حمص «معمل السكر، مصفاة حمص»
المطلوب في هذه الظروف العصيبة التخفيف من معاناة الناس، ومساعدتهم للخروج من الأزمة الصعبة خروجاً آمنا،ً لا يعمل على زيادة نسبة الحطب المشتعل،وبهذا الخصوص يمكننا الإشارة إلى دور النقابات الذي من المفترض أن تقوم به بهذا الصدد للعمل ما أمكنها،وهي قادرة على الفعل، تجاه مساعدة العمال لإخراجهم من أزمتهم المادية والمعنوية
العاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يضربون:.
حسب الدستور الجديد للبلاد يجب ألّا يجادل أحد في حق الموظفين والأجراء والعمال بمختلف مهنهم في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم ومختلف حقوقهم، وممارسة جميع الحقوق المكفولة لهم في القانون في المطالبة بهذه الحقوق، لأن الإضرابات ليست ظاهرة أو ثقافة جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا بل هي موجودة منذ القِدم.
إن منتصف القرن التاسع عشر كان بداية الاعتراف بحق الطبقة العاملة في حرية التجمع والإضراب، فقد أقرت بريطانيا للعمال حقهم بالإضراب عن العمل عام 1871م، وأقرَّته فرنسا عام 1864م وبلجيكا عام 1866م، وهكذا أصبح الإضراب العمالي في الدول الرأسمالية حقًا مشروعًا ومعترفًا به، وعلى الرغم من انتقال عدوى هذه الظاهرة إلى مجتمعاتنا فإن الحكومات العربية ما تزال ترى الإضرابات من طرف واحد وهو أنه يسيء لباقي الناس وتستفيد منه الفئة المضربة فقط.
الإضراب الذي نحن بصدد الحديث عنه له طعم ولون خاص حتى بشعاراته حيث رفع المضربون:
«إن كان يهمكم أمرنا فاعتصموا معنا.
- أوصلوا الرسالة رسالتين.
- وصية ميت «لا تحسبوا أنكم دفنتم جسدي فأنا بينكم أرى الصبح ينجلي».
علّموهم أن هناك أبشع من الموت ألف مرة.
أن تروا ولدي يستجدي المرة تلو المرة، وأن تباع بسوق الحرة النخاسة .
عهدي بينكم أنكم ماضون ألف ألف خطوة».
إضراب مفتوح والبادي أظلم
بهذه الشعارات بدأ العاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سورية عندما أعلنوا التوقف عن العمل في جميع الأقسام والمراكز باستثناء استقبال الحالات الإسعافية التي ترد إلى مشفى فلسطين وذلك اعتباراً من 17/4/2012 كخطوة أولى نحو الاستجابة لمطالب العمال، مع الالتزام التام بالتواجد في أقسامهم.
العمال عبروا عمّا بداخلهم فالعامل «عبدالله» تحدث عن الإضراب. قال: «إضرابنا نوعي حيث تشكلت رؤية واضحة من العاملين لمطالبهم من حيث قوته، وقوة مضامينه، والأهم اهتمام الشارع والإعلام به علماً أنه قد سبقه إضرابان منذ عام 2010».
وأضاف عبد الله: «بدأ الإضراب لساعتين في يومه الأول، ومن ثم أعلن الإضراب المفتوح في اليوم التالي، وتم تقديم المطالب للإدارة حيث قوبلوا بالاستهزاء منها، لأنها ببساطة كانت تراهن وأسوة بالإضرابات السابقة،على عامل الوقت وملل الناس الوقوف، و صعوبة تأمين حاجاتهم اليومية».
وأوضح العامل: لقد شملت المطالب قضايا معيشية ونقابية تخص عمالاً مياومين غير مثبتين منذ أكثر من سبعة عشر عاما، ولغياب التقاعد المعاشي والصحي، وحرمانهم من الضمان الصحي العادل، لكن الإدارة وبعد أن لمست جدية الإضراب ردت بوعود شفهية، وذلك بزيادة الرواتب 75%، ومتحججة بأن جمعية الهلال الاحمر السوري هي اتحاد اقليمي غير مشمول بقوانين الهلال الأحمر، ولا يخضع أيضا لقوانين البلد المضيف تحت عناوين كثيرة مثل أنه لا يحق للاتحاد فتح سوى فرع واحد في أية دولة، لذلك لا يتم شملهم بقوانين الداخل، وهذا يؤدي فعليا إلى عدم حصول العاملين على حقوقهم بناء على تلك القوانين».
ضمان حماية المضربين
بدوره «د.هيثم» رئيس لجنة الإضراب والتفاوض مع الإدارة في المشفى قال: «من أهم مقومات نجاح هذا الإضراب التزام العمال بالدوام بشكل نظامي، وتقديمنا لمطالب ذات امكانية تنفيذ قريبة لتعليق الإضراب ومنها:
- ضم جميع جداول الرواتب لجميع الكوادر والشرائح بكشف واحد.
- تثبيت المياومين من تاريخ مباشرة العمل .
- زيادة الرواتب بشكل يضمن العيش الكريم للموظفين مماثل لباقي الأقاليم.
- الضمان الصحي والاجتماعي لكل العاملين.
- اعتماد لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في جمعية الهلال الأحمر للمراكز المضربة لحين انتخاب لجنة لكامل الجمعية تعتمد من الهيئة الإدارية والشعب.
- تشكيل لجنة للوقوف على إيرادات الضمان الصحي والإجتماعي.
- ضمان حماية المضربين من التعرض للإقصاء الإداري».
ويؤكد د. هيثم على تنفيذ جميع هذه المطالب بالإضافة إلى مطالبهم الأساسية المجدولة بناء على قوانين الجمعية والتي تشمل حسب تأكيده على:
- النظر بموضوع الحوافز وضمها بشكل مدروس للرواتب.
- التقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن أطر (م.ت.ف) حصرا.
- تشكيل لجنة لمتابعة الوضع المالي الخاص في إيرادات ومصاريف المؤسسة من ذوي الخبرة والإختصاص.
- تطوير العمل الطبي و تحسين الخدمات الطبية، العمل على تفعيل المراكز غيرالمجدية.
- وضع نظام موحد لموظفي الجمعية لتحديد درجاتهم الوظيفية، والبدلات المقررة بما يتفق مع قانون العمل الفلسطيني أو البلد المضيف.
- انتخاب ممثلين عن العاملين ليكونوا أعضاء في الهيئة الادارية للفروع، لإيصال ومتابعة مطالب العاملين عن كثب.
- التحضير لعقد اجتماع بصفة مؤتمر للفرع في سورية، وذلك وفق دستور الجمعية واللائحة الداخلية لها.
- التحضير لانعقاد المؤتمر العام بدورته العادية أو الاستثنائية.
- وأخيرا فتح باب العضوية لمن يريد الانتساب».
فساد مالي وإداري
وأوضح «د.هيثم»: أن تعنت الإدارة مستند على الفساد المالي والإداري الكبير، وقد جاءنا رد من الداخل الفلسطيني بأنه قد تم إرسال لجنة لتقف على ما يحصل، ولكنها لم تصل حتى الآن، وقد استدركت الإدارة ذلك بصرف زيادة طارئة بنسبة 30% من باب تهدئة الأوضاع.
وحول التصور أو المدى المتوقع لهذا الاضراب رد رئيس لجنة الإضراب والتفاوض مع الإدارة في المشفى بالقول: «إن استمرار الإضراب و أحد أهم المطالب هو تشكيل هيئة للدفاع عن حقوق العاملين، وفي حال تعنت الإدارة واستخدامها طرق الضغط المادي و خصوصاً بالنسبة للعمال المياومين، لدينا اقتراح مالي لتشكيل صندوق دعم مالي للمياوم من الأطباء المقتدرين ومن الاتحاد العام لأطباء فلسطين، وهناك عدد من الأطباء في المشفى تكفلوا أن يتبرعوا للصندوق، ولكن هذا حالياً مقترح فقط لوقت الحاجة مع التأكيد على عدم قبول أموال من أية جهة باستثناء تبرعات الأطباء التابعين للمؤسسة حصراً، حتى لا يتهم العمال بالعمل لمصلحة جهة معينة».
من جانبها قالت السيدة «أم كمال» العاملة في المشفى وإحدى المضربات: «أعمل منذ 32 سنة مؤخراً اكتشفت أن راتبي الأساسي لا يتجاوز 8000 ليرة سورية يضاف إليها شريحتان أخريان تندرجان تحت ما يسمى الحوافز والمساعدات، وهذا يعني أنه في حال التقاعد سيحسب الراتب التقاعدي كنسبة من راتبي الأساسي فقط».
ضرورات الإضراب
وتضيف أم كمال: «لكن الطامة الكبرى أنه لدى متابعة الموضوع بين أنه لا يوجد نظام تقاعدي ولا نظام إجازات، وهذا يعني أيضا اعتماد المعيشة على الحوافز المرتبطة بزيادة كم العمل المطلوب أو ساعاته، وباعتبار أن نظام الحوافز يعني أنه كلما زاد مدة العمل زادت الأجور، إلا أنهم تفاجؤوا أن الحوافز أيضا بدأت تتقلص حتى وصلت 2000 ليرة سورية حاليا رغم زيادة ساعات وأيام العمل أضعافا مضاعفة».
أي أن أم كمال التي تعاني من مرض السكر والقلب وداء المفاصل والتي تعيل زوجها العاجز سوف تعمل 32 سنة أخرى لعدم وجود نظام تقاعدي في مؤسستها.
ومثال آخر العامل أبو بكر الذي يناهز من العمر سبعين عاما مازال يتوكأ على عصاه ذاهبا إلى عمله ليعيل ابنتيه، لعدم وجود النظام التقاعدي الذي يحمي شيخوخته.
وبالعودة لأم كمال التي تؤكد بأنها ليست المرة الأولى لهم وهم يواجهون هذه المشاكل تقول أم كمال: «فقد تقدمت مع عدد من زملائي بشكوى قضائية منذ أربع سنوات لمعالجة الموضوع، ولكن تم إيقاف الراتب لثلاثة شهور مع التهديد بالفصل من العمل».
وكم كانت أم كمال محقة بإجابتها حين سألناها عن ضرورات الإضراب، ولماذا؟ فأجابت: أنا أحلم... وبات هذا الحلم بالوصول لتلك المطالب بطريقة حضارية مهدداً، لأن إدارات المال البيروقراطية لا تعدم الطريقة لتحافظ على مكاسبها حتى لو وصل الأمر بهم لمحاربة هؤلاء العمال في لقمة عيشهم، إذ تم التلويح بإغلاق المشفى وإيقاف العمل فيه، والذي تردد صداه لدى العاملين ليس كونه مصدر معيشة لهؤلاء العمال الذي يتجاوز عددهم 150عاملا وأسرهم بل كمؤسسة خدمية تلبي احتياجات صحية ملحة لفئة واسعة من الناس».
بين تحقيق المطالب والوعود الخلبية
بعد مرور أكثر من شهر على بداية الإضراب، وتحت ضغط الظروف التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار وضغط الحاجات اليومية لهؤلاء العمال، هذا الأمرالذي راهنت عليه الإدارة منذ البداية، قامت الإدارة بصرف الراتب الأخير دون أية زيادة وحسم أجرة أيام الإضراب باعتبار العامل غائبا عن عمله.
ولكن بالمقابل نزل سقف وعود الإدارة إلى زيادة الراتب بنسبة 21% على آخر راتب، وتثبيت المياومين القائمين على رأس عملهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وافقت عليه لجنة الإضراب والتفاوض مع الإدارة على الرغم من مرورهم بحالات مشابهة سابقة من وعود خلبية، ومن ثم عدم الوفاء بها من الإدارة، وهذا أدى بالعمال للقبول بتعليق الإضراب على مضض خوفا من الوقوع في مطب التجارب السابقة، هذا الخوف العفوي الذي يرتبط بهم، بالإضافة إلى تفاصيل حياتنا اليومية بالخوف من فقدان الحلم.
فلنعمل جميعنا مع العمال أصحاب الحلم والرؤية على إيجاد القوانين وتفعيلها لحماية حقوق وإنجازات الجماهير وتحقيق أحلامها، لأن الخيار الصحيح أمام الموظفين للمطالبة بحقوقهم في أحايين كثيرة لا تلبى إلا بالإضراب عن العمل كحل حقيقي ومجدٍ للمشكلات العالقة التي يتعرضون لها
لمصلحة من تسريح العمال في مخبز ديرحافر في حلب :
كثرت في الآونة الأخيرة المخالفات المرتكبة من أرباب العمل بحق عمالهم إن كان لجهة الحرمان من الحقوق والمكتسبات العمالية التي ضمنها القانون لهؤلاء العمال أو لجهة التسريح التعسفي، والحرمان من فرصة العمل التي تشكل مصدر رزق هؤلاء العمال وأسرهم، وكل ذلك تحت حجج واهية لا تبتعد كثيراً عن عباءة الظروف الحالية وتأثيرها على العمل.
لقد قامت إدارة مخبز ديرحافر بتسريح 47 عاملاً مضى على كدهم في العمل لدى المخبز ما بين الخمس والعشر سنوات دون أي مقدمات أو تعويض للعمال، والسؤال هو: تحت أي حجة يجري البدء بتسريحهم في ظل الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة من الناحية الاقتصادية؟ وهل تريد إدارة المخبز من عملها هذا بزج مدينة ديرحافر شبه الهادئة في الأزمة التي تعصف بالبلاد؟!.
إن الإدارة اتجهت لهذا السلوك بينما تعمل كل القوى الخيرة في سورية إيجاد أقل الطرق خسارة من أجل الخروج الآمن من الأزمة، من خلال القطع مع كل السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة التي أوصلت البلاد لهذه الازمة الخطيرة التي تهدد وحدة البلاد والعباد.
إنني أتوجه للحركة النقابية وأقول لها: كفاك خجلاً من مواجهة الإدارات البيروقراطية التي تمارس عقلية رب العمل الرأسمالي العفن في معالجة قضايا عمالهم، وتوجيه الدائرة المختصة لديها للقيام بجولة تفتيشية مفاجئة مشتركة مع مندوبي التأمينات والنقابة لضبط هذه المخالفات والعمل على معالجتها بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأجورهم ومكتسباتهم.
إن تثبيت هؤلاء العمال وإعطاءهم كل حقوقهم المشروعة سيسهم حتماً ولو بلبنة صغيرة في بناء المخرج الآمن للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، فلم يعد مقبولا استخدام طريقة التسريح التعسفي بحق العمال، مما يتطلب الإسراع بتعديل القانون 17 وخاصة المواد التي تسمح لأرباب العمل سواء في القطاع العام للعمال «المؤقتين والموسميين» أو في القطاع الخاص بالتسريح متى يشاؤون
اعتصام عمال المطابع في دار البعث:
نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار اليوم الأحد 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار. وأكد المعتصمون في تصريحات لـهم أن سبب اعتصامهم هو القرار الجائر الذي أصدره المدير العام بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دار البعث، مشيرين إلى أنهم أصحاب خبرات وخدمات، وبعضهم تمتد خدمته لأكثر من عشرين سنة، ولأن عملية نقل المياومين دون تثبيتهم يعني إمكانية فصل هؤلاء أو تسريحهم بشكل تعسفي بعد أشهر.
وأوضح المعتصمون إن ما أثار حفيظتهم وخروجهم للإضراب، هو أن العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي لم تشملهم عملية النقل، الأمر الذي يشي برائحة فساد من عملية النقل والتثبيت متسائلين: هل الغاية من القرار تفريغ الجريدة من كوادرها وخبراتها أم ماذا؟؟!.
وأضاف العاملون إن اعتصامهم يهدف لتحقيق مطالب ثلاثة وهي:
أولاً: تثبيت جميع العاملين دون تمييز أو إعطاء الأفضلية للمقربين من الإدارة، خاصة وأن المثبتين لم يعاملوا كمثبتين قدامى.
ثانياُ: المطالبة بتغيير الإدارة الحالية التي حسب قولهم إنها السبب في تراجع الدار، والغريب أنهم لم يخافوا من الإعلان عن الأسماء التي يجب تغييرها، وهم المدير العام والمدير الإداري والمدير المالي.
ثالثا: تشكيل لجنة محايدة خارج إطار الدار لنقل العاملين بناء على رغبة العامل ودون أي إجراء تعسفي بحق المياومين.
من الجدير بالذكر، أن الاعتصام ظل قائما إلى أن تدخل وزير الإعلام عمران الزعبي ووعد العمال بحل القضية كما يريدها العمال، وبعد أن وصلت معلومات مؤكدة عن الاعتصام للسيد رئيس الجمهورية الذي طالب الوزير بمقابلة العمال وحل مشاكلهم دون تأخر.
يذكر أن بعض العاملين أكدوا لنا أن قرار المدير العام للدار جاء كعقوبة للعمال بعد المداخلة القوية التي ألقتها رئيسة اللجنة النقابية في الدار أثناء المؤتمر السنوي لنقابة الطباعة والثقافة والإعلام في اتحاد عمال دمشق
متابعة لاعتصام عمال دار البعث..
اللجنة النقابية هددت بالإضراب منذ أشهر والإدارة أصرت على موقفها:
نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار بتاريخ 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دار البعث، في حين أبقى على العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي دون أن تشملهم عملية النقل، وكأن غاية الإدارة من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها.
الاعتصام الذي أنهاه العاملون بعد تدخل مباشر من وزير الإعلام عمران الزعبي وبحضور عضو القيادة القطرية هيثم سطايحي اللذين وعدا العمال بحل القضية كما يريدها العمال، وحل مشاكلهم دون تأخير، لم يغيّر شيئاً من أوضاعهم بعد مرور أسبوع على الاعتصام، بل أكد لنا بعض العاملين تلقيهم تهديدات غير مباشرة لتحريضهم العمال على الإضراب لنيل حقوقهم.
ونتيجة لإصرار بعض العاملين أن قرار المدير العام للدار جاء كعقوبة للعمال بعد المداخلة القوية التي ألقتها لمى منتجب الغالي رئيسة اللجنة النقابية في الدار أثناء المؤتمر السنوي لنقابة الطباعة والثقافة والإعلام في اتحاد عمال دمشق بتاريخ 1/2/2012، تمكنامن الحصول على تلك المداخلة لنشر أهم ما جاء فيها بهذا الخصوص.
لا افتراء على أحد
بعض مقتطفات من المداخلة:
«.. سأدخل في لب الموضوع دون أن التعرض مثل كل سنة لمتطلبات مؤسستنا، لكن في هذه المرة سوف أشير إلى مكان الخلل والفساد الذي يهدد المئات من العمال في مؤسستنا «مؤسسة دار البعث للطباعة والصحافة والنشر»، سأعرض لكم مشكلتنا أنتم أيها الضيوف المسؤولون الأكارم، وللمرة المائة والأخيرة لأنه لا وسيلة لي ولا خيار سوى أن أضع مشكلتناهذه بين أيديكم لعل وعسى أن أجد الضمير الصاحي، الوطني الشريف كي يجد لنا الحل، أو كي يوصل صوت الحق إلى مكانه المناسب، ربما نجد الحل معاً صدقوني أنا في كلامي هذا لم أتجن فيه على أحد أو أبالغ أو أفتري لأننا تعودنا على الصدق.
لقد طالبنا مرات، ومرات عديدة، وما من مستمع أو ما من مجيب، مللنا من الشعارات والكلام والوعود لوجود بعض من المسؤولين غير المبالين.
مما شهدناه الآن، وللآن نحن نرى بعضاً من مسؤولينا يماطل ويلتف وكأن المؤسسة التي يديرها قد أصبحت ملكاً له بما فيها، ويحق له أن يفعل بها ما يشاء، مثلما يحصل عندنا في دار البعث، فالمدير العام منذ أن أتى وهو يتحجج بأن المؤسسة هي شبه منهارة بسبب تسيب مدرائها السابقين من الذين كانوا قبله، وأنه يجب علينا كنقابة أن نساعد من أجل أن ننهض سوية معه لكي نرفع من مستوى المؤسسة اقتصادياً، ولأنه سيأتي يوم لن نقبض فيه رواتبنا كما يدّعي، ومن الواجب علينا أن نجلب له أكبر عدد من الطباعات، وخاصة من مؤسسة الكتب المدرسية التي قد أجحفت بحق مطابعنا كما أدعى، وبخلت علينا في تقديم المزايا من الطباعات وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى، لقد اجتمع بمكتب نقابتنا وشرح لهم الوضع بحضورنا، وبشهادة أعضاء المكتب، وحاول المكتب مع الاتحاد شاكرين أن يقدموا له يد العون ليرفعوا سوية الإنتاج لمؤسستنا، ولكن وبعد أشهر عدة إذ نتفاجأ بأنه يبني مبنى مؤلفاً من طابقين داخل المبنى الأساسي بدار البعث ذلك الصرح العظيم، وكانت تكلفة المبنى التقديرية /65/ مليوناً إلى أن وصلت إلى المائة والخمسين مليون هكذا بقدرة قادر، وقبل ذلك كنا قد ألححنا عليه وطالبناه مرات عديدة بأن يثبت العمال وعددهم 500 عامل، وكان يوعدنا فنقوم بتشكيل اللجان وإعداد القرارات من أجل إرسالها للقيادة القطرية للتوقيع، ولكن نتفاجأ ثانية بأن القرارات جمدت، متحججاً بأن علينا دفع ضرائب وفوائد للمثبتين القدامى، والدفع لهم، وخوفه من أن لا يتضاعف المبلغ، وأيضاً سيأتي لنا بإعفاءات من كل تلك الضرائب، وهو لن يثبت، ولماذا المدراء السابقون لم يقوموا بتثبيتهم، وهو متضايق لما فعله عمال الدار، لكنه ليس متضايقاً مما فعله بعماله!..
نقل تعسفي وتواقيع إجبارية
إن كل تلك المماطلات تعني أنه لن يثبت أحداً، ولن يدفع قرشاً واحداً على أي عامل غير مستعد لذلك، حتى أن وصلت به الأمور لأن يحاول نقل /400/ عامل وموظف نقلاً تعسفياً بعد أخذه لتواقيعهم وبأن الحزب سوف يتغير ويتقلص، لذلك لا بد أن يتقلص عدد العمال لأن الإدارة أو القيادة القطرية لا تستطيع أن تصرف لهم الرواتب، والسؤال ما علاقة القيادة بذلك، فنحن قطاعاً طباعي منتج، ومن إنتاجنا نصرف ما نريد، وإنتاجنا ذاتي لا أحد يقدم لنا العون لا الحكومة ولا القيادة ولا غيرهما؟ ما الذي يجري لا نعلم؟ ما هي الخطة لا نفهم ذلك؟ بفترة صدور مرسوم من السيد الرئيس بنقل ملاكات المنظمات الشعبية والحزبية على ملاك الوزارات تفاجأنا مرة أخرى بأنه قد وزع علينا ورقاً يقول أنه من مجلس الوزراء أو من القيادة القطرية دون علمنا، وعلينا أن نختار الوزارات التي نريدها، لقد وقعنا في الفخ وقدمنا الأوراق ونحن لا نعلم ما هو مصيرنا؟ وما هي نواياهم؟ وإلى أين سيقودونا؟ وها نحن أيها السادة قلقون من تلك المخططات التي تحوكها إدارتنا من أجل التخلص من أعداد كبيرة كان قد اعترف بها مديرنا أمامنا، وأمام المكتب بقوله إن كتلة الرواتب كبيرة وضخمة عليه، ولا يستطيع تحمل أعباء الصرف وإذا الحكومة لن تنقل له تلك الأعداد فهو سيذهب ويجلس في منزله ويترك الإدارة، كل هذه الحجج ونحن لا نرى سوى التعيينات الجديدة، فلقد فتح لنفسه باباً خاصاً للتعيين دون سبب، وأتى بأعداد كبيرة لا داعي لها، وهاهو يتابع مسيرته التي لن تنتهي بالبناء والإنشاء والتعمير، مع العلم بأننا صحيفة والشراء بصفقات كبيرة وبالملايين من مصاعد لا لزوم لها، ومن سيارات كثيرة ولا نعلم لماذا الجميع معه سيارات، أنه يهتم بالحديد والحجر والأثاث والتعمير أكثر من اهتمامه بحقوق عمالنا وتثبيتهم، هو يستطيع البناء بالملايين، لكن لا يستطيع تثبيت العمال ودفع المال لهم، ولا نعلم إلى اين ستجرنا اللعبة إلى اين ستجر عمالنا المساكين الذاهبين بفضل هذا المدير إلى مصير أسود؟!.
ما الفرق بين المتآمر والفاسد؟
أيها السادة هناك المزيد والمزيد لن أطيل عليكم مما يفعله ذلك المدير بمؤسستنا لقد تم تخريب المؤسسة بطريقة ذكية، ولكنها مكشوفة فبربكم يا سادة من هو المتآمر؟ هل هو فقط من يحمل السلاح ويقتل ويحرق أم هو أيضاً من يسرق عرق جبين عماله مستهزئاً بهم وبنا، متلاعباً بمصائرهم، هاهو من يعرقل مسيرة الإصلاح ويحرض الرأي العام والعمال والموظفين وكل من حوله على التظاهر والإضراب عن عمله، ولقد حاول عمالنا أكثر من مرة أن يقوموا بذلك، ولكن كانوا يرون أن مصلحة الوطن أهم، وكنا نقول لهم الفرج سيأتي عما قريب، إنهم قلقون على هذا المدير فلماذا لا يطبق المراسيم التي أصدرها الرئيس؟ وهل هناك تآمر عليهم طبعاً منهم عمالنا، في النتيجة ما هي اللعبة؟ هذا المدير نسي أنه بمؤسسة ناطقة باسم الحزب الذي يقود الدولة، وظن نفسه في مؤسسة خاصة له، نعم صدقوني هو يعمل ويرتب ويخطط وكأنه باق فيها إلى الأبد، وكأنه هو من سيدفع لهؤلاء الموظفين من جيبه.
أيها السادة إن لم تصدقوا اذهبوا وشاهدوا بأم أعينكم ما الذي حصل ويحصل حتى الآن، ولم أذكر كل شيء في مداخلتي هذه سوى القليل، لأنه يوجد الكثير مما يفعله وفعله دون التحقيق أو طلب أية إثباتات فستسغربون ما الذي يحصل ويخطط له مع أعوانه، أنا واثقة أن كل إنسان شريف ونظيف اليد سيفهم اللعبة، وسيعرف الحقيقة ويرى أن كلامي في مكانه وليس مبالغاً فيه.
إننا نأسف ونخجل عندما نقول إننا نتبع للقيادة القطرية.. أين هي؟ أين هؤلاء المسؤولون عن تلك القيادة لكي يتصدوا أو يقفوا بوجه من وضعوا ثقتهم به عندما نصبوه مديراً عاماً علينا؟ لماذا لا نراهم؟ لماذا لا نرى دعمهم لنا وهم قيادتنا وهم الجهة الأولى القائدة بالحزب والدولة وهم القدوة؟ لماذا هم صامتون؟ أسئلتي هذه هي التي تجب الإجابة عليها، فكل شيء أصبح واضحاً ومفهوماً.
دور القيادة النقابية
لقد لجأنا إلى قياداتنا النقابية، وقاموا بدورهم بحل مشكلاتنا طوال فترة الدورة النقابية هذه، وهم ما يزالون صوت الحق للعمال، ولكن أحياناً ما من مجيب لهم، ولا أحد يهمه سوى مصالحه الشخصية، واللهم نفسي، وأحياناً هم غافلون لايدرون أنهم يدمرون أسمى وارقى طبقة في هذا المجتمع.
أيها السادة يجب أن يبدأ كل واحد من نفسه في إصلاح ذاته أولاً، ثم إصلاح غيره وإلا لن يكون هناك إصلاح، وستكون هذه الأرض الخصبة أكثر خصوبة للمتآمرين على هذا البلد، ولن يكون هناك مسيرة للإصلاح، علينا كنقابين وكمواطنين مكافحة الفساد والهدر بكل أنواعه، ومواجهة كل خطأ والإشارة إليه، وأن نكون شركاء في العمل، وأن نخاف عليه وكأنه ملك لنا وإلا لن تسير عجلة الإصلاح» انتهى الاقتباس.
ثلاثة مطالب قابلة للتحقيق
يذكر أن العمال وفي تصريحات سابقة لهم لجريدة «قاسيون» أكدوا أن اعتصامهم يهدف لتحقيق مطالب ثلاثة وهي:
أولاً: تثبيت جميع العاملين دون تمييز أو إعطاء الأفضلية للمقربين من الإدارة، خاصة وأن المثبتين لم يعاملوا كمثبتين قدامى.
ثانياً: المطالبة بتغيير الإدارة الحالية التي حسب قولهم إنها السبب في تراجع الدار، والغريب أنهم لم يخافوا من الإعلان عن الأسماء التي يجب تغييرها، وهم المدير العام والمدير الإداري والمدير المالي.
ثالثاً: تشكيل لجنة محايدة خارج إطار الدار لنقل العاملين بناء على رغبة العامل ودون أي إجراء تعسفي بحق المياومي
حين يصرّ العمال على حقوقهم في معمل ريان بلاست في السويداء:
يعد معمل «ريان بلاست» لتصنيع الخزانات والأبواب والأواني المنزلية والبواري البلاستيكية أحد أهم معامل القطاع الخاص في السويداء، حيث يعمل بهذا المعمل 450 عاملاً يمثلهم لجنة نقابية منتخبة من العمال دون محسوبيات، أو تعيينات أو تدخلات من إحدى الجهات المعنية في ظل عدم وجود أي تمثيل للعمال أو النقابات في أغلب معامل القطاع الخاص في سورية، كما يقدم المعمل خدمة وسائط نقل العمال تم التعاقد معها من الإدارة لإيصال العمال لتخفيف أجور النقل عنهم، يتمتع العمال بحقوقهم في الطبابة، وصرف الأدوية اللازمة، وتتمثل بوجود طبيب على مدار أربعة أيام في الأسبوع، يقوم بفحص المرضى من العمال وتحويلهم إلى الأطباء، والمختصين المتعاقدين مع المعمل في جميع الاختصاصات عدا الطبابة السنية كما مختلف القطاعات، والعمال جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، وتعطى لهم ترفيعة أو علاوة سنوية قدرها 5% على الراتب المقطوع وهو 9765 ل.س .
زيادة لكن برانية
إن هذه المكتسبات التي يتمتع بها عمال «ريان بلاست» حصلوا عليها عبر نضالهم العمّالي و المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، والتجاوب المسؤول من إدارة المعمل مع هذه المطالب المحقة والمشروعة للعمال، ولم يتم تسريح أي عامل كما حدث في معامل القطاع الخاص في سورية، استناداً لقانون العمل رقم «17» الليبرالي بامتياز، ومع تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية لكافة المواد ذات الاستهلاك الشعبي كأحد تداعيات الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد والعباد، قام عمال معمل الريان بتنظيم عريضة لزيادة الأجور والرواتب في نهاية عام 2011، تجاوبت الادارة بإعطاء زيادة قدرها 1000 ل.س، مقطوعة مع 10% على رواتب العمال دون إضافة هذه الزيادة على اساس الراتب، وبقيت «برانية» وفي نهاية الشهر الثالث للعام الجاري 2012، قام مجموعة من العمال بتنظيم عريضة ثانية تطالب بزيادة الأجور والرواتب وقع عليها أكثر من 300 عامل مما أزعج بعض أعضاء الفريق الإداري وأعضاء من اللجنة النقابية التي رأت بالعريضة تحدياً سافراً لها بذريعة أن الظروف التي تمر بها البلد تحتم على الجميع الالتزام بدور «الشيطان الأخرس» حسب نظرهم.
الملفت وأثناء تقديم العريضة لرئيس اللجنة النقابية رفض استلامها بحجة أن الظروف غير مواتية من توقف جزئي لبعض آلات قسم الخزانات بسبب شح مادة المازوت، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتحت إصرار العمال منظمي العريضة قام بأخذها على مضض و وعدهم بإعطائها للمدير العام، حين توفر الظرف المناسب حسب تأكيداته، وبأنه سيحاول إعطاءها لأحد العاملين في البوفيه لدى المدير.
قائد نقابي وخجول
إن تصرف رئيس اللجنة النقابية لاقى الاستهجان والاستغراب في الوقت ذاته من العمال، واعتبره العمال غير مسؤول ممن يمثلهم ونال ثقتهم بالانتخابات النقابية حتى يدافع عن حقوقهم، علماً أنه لم يوقع على العريضة بحجة أنه محرج مع الإدارة، والأنكى من هذا فقد تم مضايقة العمال المنظمين للعريضة من أحد المسؤولين في قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وذلك من خلال نقلهم من أماكن عملهم عدة مرات على مدار شهر ونصف، واستقرت الأمور بعد أن قام العمال بإجراء حوارات ونقاشات مع الهرم الإداري بكافة تراتبياته وشرح حيثيات العريضة، وتفاصيل المضايقات، وفي نهاية المطاف تجاوبت الإدارة مع مطالب العمال بتاريخ 1 -7- 2012، ومنحت جميع العمال زيادة قدرها 2000 ل.س، مخيبة بذلك آمال بعض المراهنين في الإدارة واللجنة النقابية على لعب دور «الشيطان الأخرس»، وليتبين مرة أخرى أن تلبية مطالب وهموم العمال هي الأساس في استمرار العمل والحفاظ على المنتج.
إن عمّال معمل «ريان بلاست» مستمرون في النضال في سبيل حقوقهم والدفاع عنها، ويحملون ثقة واحترام عاليين للإدارة الواعية والمتفهمة لأوضاع العاملين لديها من خلال التجاوب المسؤول والجدي مع مطالب العمال المحقة والمشروعة، وسعياً منها لتوفير البيئة المناسبة والناجحة لإتمام العملية الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج والحفاظ على شهادة الآيزو العالمية التي حصل عليها المعمل بالتعاون والتفاهم بين الإدارة والعمال معا.
إن هؤلاء العمال مازال لديهم مطالب تشغل تفكيرهم ونقاشاتهم، وهي أساسية وضرورية، بالإمكان التفاهم عليها مع الإدارة المتجاوبة ضمن الإمكانيات المتاحة لوضع جدول زمني لتحقيق وتنفيذ هذه المطالب من خلال عمل اللجنة النقابية التي سوف يتم انتخابها في 3112012 .
مطالب في غاية الأهمية
وهذه المطالب تتلخص في:
1-ضم جميع الزيادات الممنوحة من الإدارة للعمال إلى أساس الراتب قبل نهاية العام الحالي، واحتساب الترفيعة السنوية على كامل الراتب .
2-احتساب أيام العطل التي تعطل فيها الإدارة العمال، وعدم قطعها من الراتب أو الإجازات السنوية .
3-تصحيح الأجور من خلال اعتماد التوصيف الوظيفي المستند على الأقدمية، والخبرة والشهادة العلمية لضمان العدالة للعمال القدامى مقارنة بالعمال الجدد.
4-زيادة طبيعة العمل بحسب خطورة العمل فيما يخص عمال المناشر والمطاحن، والخلاطات وعمال الصباغات وتعبئة المواد.
5 – التعاقد مع صالات التجزئة في القطاع العام لتأمين حاجيات ومستلزمات العمال المنزلية بأقساط شهرية، وهنا نستغرب إصرار وتعنت البعض في الإدارة على التعامل مع إحدى صالات القطاع الخاص رغم أن المواد الموجودة فيها متوافرة في صالات أخرى من القطاع العام أو الخاص مع ميّزات أفضل للعمّال.
6 – تبديل البنك العربي بأي بنك آخر إذ أنه أصر على عدم فتح سقف القروض ولا إعطاء ميزات تشجيعية لعمال المعمل.
7- إعطاء السلف المالية حسب الدور والحاجة من رئيس اللجنة النقابية، وذلك ضمن جدول معلن يوضع في لوحة الإعلانات بشكل شهري.
8 – سلفة محروقات تعطى للعمال في نهاية كل سنة تسدد على أقساط شهرية .
9 – السعي لتأمين تدفئة للمعمل شتاءً.
10– إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي عوضاً عن صندوق الزمالة الذي تم حلّه دون معرفة الأسباب، ودون كشف الحسابات الجارية والمبالغ المودعة فيه. هذا الصندوق يقدم مساعدات في حالات الوفاة، الولادة، الزواج وإصابات العمل.
11 – العمل على تأمين وجبة غذائية لكل عامل.
12 – تأمين كل مستلزمات وأجهزة الصحة والسلامة المهنية من أحذية وخوذ وبدلات واقية .. الخ.
13 – تأمين أماكن مخصصة للتدخين والطعام في المعمل وعدم ترك الموضوع ذريعة للتشفي وتصفية الحسابات الشخصية من خلال تلك المخالفات.
14 – تثبيت العمال الذين تم تدريبهم في أماكن عملهم وعدم نقلهم لمنع هدر الوقت وتأمين مبدأ تقسيم العمل والتخصص لضمان زيادة الإنتاجية.
15 – إقامة دورات تأهيل وتثقيف للعمال مهنياً وفنياً ونقابياً، ورعاية المبدعين منهم وتوظيف طاقاته الإبداعية للحد من هدر الموارد والوقت والطاقة.
16 – إقامة المباريات الإنتاجية التنافسية بين العمال لتحسين العمل وزيادة الإنتاج، ومكافأة أبطال الإنتاج على مبدأ الكفاءة وليس المحسوبيات والولاءات الشخصية.
رسالة من العاملين في فندق إيبلا
بين قانون العاملين والقانون رقم «17» ضاعت حقوقنا:
نشرت الرسالة التالية موقعة من 350 عاملاً في فندق إيبلا الشام يشرحون فيها اوضاعهم السيئة يقول العاملون:
«هذا ما آل إليه واقعنا نحن موظفي فندق «إيبلا» الواقع على طريق مطار دمشق الدولي...
منذ حوالي سنتين هللنا وزغردنا عندما اتخذت وزارة السياحة قرار سحب هذه المنشأة من الشركة المستثمرة، لتصبح تحت إدارة الوزارة على امل أن نصبح موظفين في القطاع العام، لكن سرعان ما تبدد هذا الحلم عندما صدر مرسوم رئاسي يقضي بصرف منحة للعاملين في الدولة، إذ لم يصرف لنا إلا بما يعادل 1% بعد طول انتظار، وعندما سألنا عن السبب في هذا الاستثناء الخاص بنا كانت الحجة لدى الإدارة آنذاك، بأن هذه تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية... والطامة الكبرى عندما صدر مرسوم بزيادة الرواتب، ولم نحصل على أي نسبة تذكر، وتذرعت الإدارة بأننا كموظفين نحاسب وفق القانون رقم «17» المتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، ولهذا لن يشملنا المرسوم...!!!
لقد وضعنا الملح على الجرح، وانتظرنا الزيادة السنوية، والتي تعادل 10% من الراتب المقطوع في كل سنتين، وعند موعد استحقاق الزيادة في شهر نيسان من عام 2012، لم نحصل عليها بحجة وضع المنشأة المتدهور بسبب تدهور السياحة نتيجة الأزمة التي تعيشها البلاد، ولم يلحظوا تأثير الأزمة علينا نحن كمواطنين في نفس هذا البلد الذي يتحدثون عنه، وما نعانيه من غلاء المعيشة وتدهور القوة الشرائية لليرة وغيرها الكثير من المشاكل والصعوبات...
فإذا كانت الوزارة تحسبنا تارة في القطاع العام وتارة أخرى في القطاع الخاص، وذلك حسب طبيعة الموضوع وحسب مصلحتها في تجييرنا، فهذه الزيادة هي حق لكل القطاعات... وإذا أتينا على القانون رقم «17» فهناك في إحدى مواده أن على صاحب العمل تحسين أجور العاملين لديه، إذا ما ألم تدهور في قيمة الليرة أو غلاء في الأسعار كما هي الحال التي نشهدها اليوم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن رواتبنا في هذه المنشأة أصبحت دون الحد الأدنى للأجور في القطاعات كافة، إذ يوجد في الفندق نسبة كبيرة من العاملين لا تصل رواتبهم إلىالـ 15000 ل.س رغم عملهم فيها لأكثر من 10 سنوات، وهناك من سيصل إلى سن التقاعد براتب لا يتجاوز حد الـ 20000 ل.س، وفي آخر المطاف فقد أوقفوا صرف أية فاتورة طبية لمحتاجيها منذ حوالي الـ5 شهور، علماً بأن الحد الأعلى للوصفة الطبية القابلة الصرف قبل سنتين، أي قبل أن نصبح من ملاك وزارة السياحة، كان 5000 ل.س، وأصبح بعدها 2500ل.س... وإذا كانت المنشأة الآن في أزمة شأنها شأن جميع المواطنين والعباد، فأين كل الأرباح التي جنتها على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي لا تقل عن 100 مليون ليرة سورية؟!!
فيا أصحاب القرار في وزارة السياحة وفي حكومتنا الموقرة، أين نحن من كل تلك القرارات والأحكام؟ وأين أنتم مما نعانيه من ظلم واستهتار وإهمال؟ وإلى متى ستبقى حقوقنا ضائعة بين القوانين وبين مزاج أصحاب القرار وأولوياتهم المفترضة؟!.
إضراب عمال شركة ريما من أجل أجورهم:
صرح بعض القادة النقابيين في اللجان النقابية لعمال البناء بدمشق أن عمال فرع دمشق لشركة ريما نفذوا إضراباً عن العمل واعتصموا داخل مبنى اتحاد عمال محافظة دمشق للمطالبة بزيادة أجورهم التي لم تدفع لهم لعدة أشهر منذ صيف 2012 وبعد نقاشات مطولة مع مسؤولي اتحاد عمال دمشق تم فض الاعتصام والإضراب ودفعت مستحقات العمال
نلاحظ من خلال سرد التفاصيل السابقة أن وضع الطبقة العاملة السورية يسوء يوماً بعد يوم واختلف تماماً عما كان عليه خلال العام 2011 حيث ارتفعت نسبة الإضرابات العمالية ولم نستطع جمع معلومات عن جميع الإضرابات وأنما سردنا بعضها بعضها فقط بسبب سوء حالة الإعلام في سورية كما أن الحرب الدائرة على الأرض قد زادت الطين بلة فبدأ العمال يتحركون أكثر للدفاع عن مطالبهم من خلال الإضرابات والإعتصامات والعرائض والرسائل وكل سبل النضال الطبقي المشروع

#آلان_كرد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات