الطبقة العاملة في سورية ......... هجوم على المكتسبات والحقوق 2011 – 2012 - 2013 الجزء الأول 2011

آلان كرد

الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 08:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعاني الطبقة العاملة السورية منذ سنوات من ممارسات وهجوم السياسات الحكومية الليبرالية على مكتسباتهم وحقوقهم الاجتماعية وتستمر بقضم وهضم ما تبقى من هذه الحقوق وقد اشتدت هذه الممارسات خلال العامين الماضيين 2011 و 2012 كما وقع العمال أيضاَ تحت هجوم أمراء الحرب في سورية ونحن اليوم في بداية عام جديد 2013 نستطيع تلخيص جزء صغير مما تعانية الطبقة العاملة السورية وصراعها الطبقي مع أعدائها داخل السلطة وخارجها من البرجوازية الليبرالية هذه النضالات والقضايا العمالية التي لن نستطيع ابدا اختزالها في عدة سطور أو صفحات لكننا نستطيع تسليط الضوء على أبرزها :
عمال مرفأ طرطوس يعتصمون ويطالبون بتوزيع الكتلة الإنتاجية بشكل عادل:
نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية
إن برنامج قوى السوق الليبرالي المنفذ لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمته الهجوم المستمرعلى حقوق العمال وتجريدهم من مكاسبهم، قد أخطأ في تقديراته حين اعتقد بان العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم لجملة من الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، أهمها غياب حق الإضراب.
لقد كسر عمال المرفأ في طرطوس هذه القاعدة، وخرجوا إلى الشارع مطالبين بحقوقهم التي ينكرها عليهم المسؤولون عن المرفأ، وفي مقدمتهم المدير العام الذي حمّله العمال مسؤولية العواقب نتيجة تصرفهم هذا
إن أبرز مطالب العمال العادلة التي أعلنوها باعتصامهم هي:
1- إعادة توزيع الكتلة الإنتاجية بشكل عادل لمن يعملون في الظروف القاسية وفي العراء وداخل العنابر معرضين أنفسهم وحياتهم للمخاطر ولإصابات العمل القاتلة أحياناً.
2- تثبيت العمال وعدم اعتبارهم عمالاً مؤقتين أو عرضيين مع العلم أنهم يعملون منذ سنوات في المرفأ
3- منح العمال تعويض طبيعة عمل
4- تشميل العمال بالطبابة والرعاية الصحية
5- صرف الوجبة الوقائية للعمال
6- صرف الإجازات الإدارية
7- تأمين مياه شرب نظيفة أثناء العمل
عمال مرفأ طرطوس يعتصمون للمرة الثانية خلال أسبوع:
المئات من عمال مرفأ طرطوس اعتصموا يوم الأحد الواقع في 9/1/2011 أمام مبنى محافظة طرطوس احتجاجا على وضعهم المعيشي السيئ, والقرارات التي ستسلبهم حقهم في التوزيع العادل للكتلة الإنتاجية كما درجت العادة وأصبحت حقاً مكتسباً، والوضع العام الأسوأ من انعدام الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية, إضافة إلى القضايا التشريعية والقانونية التي تضمن حياتهم وحياة أولادهم للمستقبل القادم
واحتجاجا على كلام المدير العام لمرفأ طرطوس بأنه سيرميهم في الشارع, صرخوا بأعلى أصواتهم نحن أولاد دولة ولنا حقوقنا، ولا يستطيع أحد رمينا بالشارع, نحن معرضون لكل أنواع المخاطر أثناء العمل, ولا يوجد عامل بيننا إلا وتعرض لإصابة عمل أو أكثر، ناهيك عن الوفيات, الدستور يضمن حقنا ونحن نريده
جريدة قاسيون كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة الموجودة ضمن الحشود الغاضبة بامتياز, وأحتج العمال على ما كتب على بطاقات العمل لديهم التي كتب عليها (عامل عرضي) أي مؤقت وطارئ، وتساءلوا: كيف تقول الإدارة إننا عمال مؤازرة؟ أمن أجل سلبنا حقوقنا؟ وعرض قسم كبير منهم إصابات العمل الذين تعرضوا لها أثناء عملهم, وقالوا: اكشفوا على كل عامل فينا وشاهدوا آثار الحروق ببعض المواد الحارقة، وآثار الإصابات المتكررة, نحن نعمل في كل الظروف الجوية القاسية, محرومون من الإجازات وعُطل الأعياد والمكافآت, وحتى في إصابة العمل فأننا لا نستطيع التوقف عن العمل كي لاتُسحَب منا البطاقة, مَن له أحقية الحصول على حصة عادلة من الكتلة الإنتاجية؟ نحن أم الإداريون الذين يتمتعون بكل المزايا التي حُرِمنا نحن منها؟
طالب العمال المعتصمون بتثبيتهم ومنحهم الحقوق التي نص عليها الدستور, ومنحهم تعويض طبيعة العمل والطبابة والإجازات وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في المرفأ. وانتقدوا وسائل الإعلام لعدم إلقائها الضوء على معاناتهم وعدم اقترابها من أماكن عملهم عند زيارة المسؤولين للمرفأ، وتحدثوا عن عدم وجود مياه الشرب النظيفة، ويضطرون للشرب من خزانات السيارات الشاحنة أحياناً, وعدم وجود دورات مياه أيضاً لأنها معطلة منذ زمن طويل، وتساءلوا عن دور النقابة, وقالوا: نحن نعيل أكثر من 1800 عائلة, أفلا نستحق حقوقنا؟

: عمال القطاع السياحي يستنجدون
رواتبنا هزيلة..حقوقنا تندثر..والقانون لا يحمينا
لقد بات واضحاً إن عمال السياحة في سورية يعدون بعشرات الألوف لكنهم يفتقدون لأبسط الحقوق التي كفلها لهم القانون، لذا فلا بد من إيجاد السبل والخطط الجديدة لإلزام أرباب العمل بإعطائهم حقوقهم كاملة لا بالقنطار كما يقول المثل، ولهذه الأسباب فإن دعم عمال القطاع الخاص يجب أن لا يتم بالكلام والتمنيات فقط، وإنما من خلال إيجاد أسس وضوابط ثابتة وواضحة تحفز هؤلاء العمال وتشعرهم بالاستقرار بعيداً عن المعوقات التي تعترض عملهم
إنه بمجرد الحديث مع أي عامل في هذا القطاع تنهال المطالب بالجملة فمن ضعف الرواتب والأجور الهزيلة، إلى هضم الحقوق والمكتسبات والافتقاد إلى عقود العمل الواضحة والموثقة لدى المؤسسة والنقابات، وإلى تقديم الضمانات الثابتة التي يتم التطبيل لها دون نيلها، كل تلك المطالب تبقى صعبة المنال في ظل تعسف بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم إلى تسريح عمالهم ساعة يرغبون ذلك، تارة عن طريق استقالات مسبقة من العمل والتي تجري رغم أنف الجميع بما فيه القانون، وتارة أخرى عن طريق براءات الذمة التي يلزم العمال بتوقيعها قبل بداية أي عمل والتي أيضاً مازالت تستخدم على قدم وساق مع معظم العاملين في القطاع الخاص مهما كانت صفة المنشأة صغيرة أم كبيرة، إن كل ذلك يتم بموافقة العامل الذي لا حول له ولا قوة بسبب التهم الجاهزة له، وفي ظل الحفاظ على فرصة العمل وعدم ضياعها ، بالإضافة إلى عدم حصول هؤلاء العمال على الحوافز أو التعويضات الثابتة أو المكافآت، فمنذ أن صدرت الزيادة 9% ، لم يتم تطبيقها على بعض العاملين في هذا القطاع، وبعد صدور القانون /17/ وعلى الرغم من تمريره رغماً عن الطبقة العاملة لم يتم تطبيق أي من بنود تعليماته التنفيذية التي مازالت حبراً على ورق
والغريب في الأمر إنه وعلى الرغم من اقتناع الجميع على أن العامل في القطاع الخاص السياحي هو العامل الأهم والأساس في أي تطوير يجري لهذا القطاع فإن الممارسات المرتكبة من بعض أصحاب المنشآت السياحية يندى لها الجبين، ففي بعض المنشآت التي كان يعتمد عمالها على «الإكراميات» من بعض الزبائن لضآلة الراتب أصبحت أوضاعهم أسوأ من السيئ، نتيجة لتحول هذه المنشآت إلى استقبال الوفود الإيرانية التي لا تدفع هذه الإكرامية، مما يعني الاعتماد على الراتب فقط الذي لا يتجاوز/8000/ ليرة سورية بعد خدمة /20/ سنة فيها وأكثر
إن وضع ووجود الأنظمة والقوانين هي من أجل حماية العمال وصون كراماتهم لا لإبتزازهم وهضم حقوقهم وعلى النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تطبيق الأنظمة والتحرك من أجل هؤلاء قبل أن يحصل ما لم يحمد عقباه لأن إعطاء هؤلاء العمال الحقوق الواجبة لهم هو الأساس في أي نهوض للقطاع السياحي
عمال القطاع الخاص لا زيادة في أجورهم:
عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، بما في ذلك حقها بأجور عادلة تسد جزءاً من الحاجات المعيشية الضرورية التي تتطلبها الحياة، خاصةً وأن موجة الأسعار في ارتفاع متزايد بالرغم من الحديث عن هبوط بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تهبط ولم يتبدل شيء من جشع التجار والمتحكمين بقوت الشعب
لقد تجاوز المرسوم رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام عمالَ القطاع الخاص، ولم ينص على وجوب عقد اجتماع للجنة الأجور الخاصة بعمال القطاع الخاص، والتي نص عليها قانون العمل الجديد رقم /17/، القاضي بضرورة أن تقوم اللجنة المكونة من النقابات وأرباب العمل والحكومة، بعقد اجتماع كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية والمعيشية، لزيادة أجور عمال القطاع الخا
إن زيادة الأجور الآن ضرورة ملحة ومطلب عاجل، وتتحمل النقابات مسؤولية خاصة تجاه عمال القطاع الخاص المحرومين من حقوقهم بزيادة أجورهم زيادة مجزية متناسبة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإن التأخر في إصدار الزيادة المقررة يعني مزيداً من الإفقار ومزيداً من تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير الملايين من عمال القطاع الخاص
إجحاف بحق العمال في شركة الدبس.. واللجنة النقابية تلعب الدور المنوط بها:
تعتبر الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» من الشركات العاملة في الغزل والنسيج، وصباغة وطباعة الأقمشة القطنية، ويعمل فيها العشرات من العاملين الذين ما زالوا يناضلون من أجل تحقيق القليل من حقوقهم التي كفلها القانون لهم، حيث يواجه العاملون فيها بعض القوانين المجحفة والظالمة للعمال العاملين على خطوط الإنتاج المباشر، وذلك بحرمانهم من عطلة يوم السبت، بينما تعطل الإدارة والورشات وقسم البيع في هذا اليوم متى شاءت
علماً أنه قد طبق قرار العمل في يوم السبت في 14/2/2009، بحيث يعمل عمال الإنتاج لشهرين أو لثلاثة أشهر كحد أقصى إلى أن ينتهي عقد الإنتاج المخصص لدولة السودان، والمستغرب أن هذا القرار مازال مطبقاً على عمال الإنتاج إلى هذه الساعة
لقد بات هذا اليوم كابوساً على العمال لما فيه من ظلم لهم، حيث لا يعوض عنه راتب أو أية مكافآت تشجيعية أو تعويضات، وإذا تعطل العامل لأية أسباب كانت ولو مرضية، يكون ذلك من حساب إجازاته السنوية، والأنكى من هذا أن عمال الإدارة العاملين تحت سقف الشركة العربية المتحدة للصناعة، والذي من المفترض أن تكون معاملتهم بنفس القانون وتطبق كل القرارات الإدارية والعمالية عليهم وعلى عمال الإنتاج على حد سواء، هؤلاء لا يعملون بيوم عطلة السبت، ومع ذلك يحسب لهم هذا راتب يوماً كاملاً، بالإضافة إلى مكافآته، خاصة وأن مكافأة الإدارة هي متوسط إنتاج الشركة بشكل عام، فأي شركة عامة هذه التي تطبق فيها القوانين نفسهاعمالها بقانونين اثنين متناقضين من حيث المعنى والتطبيق؟
وعلى ضوء هذا الوضع فقد تقدم بعض العمال المظلومين يقدر عددهم بنحو /237/ عاملاً من أصل كل عمال الإنتاج الذين يقارب عددهم/620/ عاملاً، بعرض هذه القضية على أحد المحامين في دمشق، من أجل أن يتم تعويض العمال عن مستحقاتهم ليوم السبت مادياً، بعد حساب جميع الأيام التي هي من حق العامل، حيث كلف العمال بتكاليف المحامي، ودفع كل عامل على القضية نحو/1200/ ل.س، وتم الاتفاق على أحقية المحامي بنيل نسبة معينة من التعويض لكل عامل في حال كسب المحامي القضية
لكن ومع الأسف الشديد تأجلت القضية لعدة جلسات، بسبب تغيب محامي الشركة أو محامي المؤسسة العامة النسيجية أو محامي وزارة الصناعة «بالتناوب» عن حضور الجلسات، وأخيراً وصلت القضية إلى محكمة القضايا التنفيذية، ومازالت حبيسة في أدراج المحكمة، ومازال العمال ينتظرون أن تحل هذه المعضلة، وإنهاء استمرار الظلم على هؤلاء العمال، وأن لا يضيع حق وراءه مطالب وأن لا يذهب تعبهم هباءً منثوراً
عمّال الجمعات:
اعتماد يوم عطلة في الأسبوع للعاملين بأجر، لم يأت بالهيّن، بل جاء ثمرة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة على امتداد العالم إضراباً واعتصاماً، ودفعت ثمنه دماءً وصبراً وعرقاً وتعسفاً بحقوقها الأساسية، وصل حدّ الطرد والتشريد
كما أن هذه العطلة ليست ترفاً، بل هي ضرورة واقعية لتجديد الطاقة والقوة من أجل الاستمرار في العمل المنتج للخيرات والثروات، فمن دون راحة دورية لا إمكانية لدى الجسد والعقل والروح لمتابعة النشاط والإبداع
كذلك فإن يوم العطلة هو ضرورة اجتماعية قصوى للتواصل مع العائلة والأصحاب والمجتمع، والالتفات إلى شؤون البيت ومتطلباته المادية والمعنوية، الطارئة والدائمة، والاهتمام بقضايا ذاتية
لذلك كله، فإن سلب الطبقة العاملة هذا الحق، مؤقتاً أو دائماً، مهما كان السبب، هو اعتداء على حقوقها ومصالحها، بل وحتى على وجودها وبقائها
الطبقة العاملة وُجدت للعمل والإنتاج حصراً، هذه هي مهمتها التاريخية، وأية مهام طارئة قد تُسنَد إليها، وخصوصاً في أيام راحتها، هي تبديد لوقتها وجهدها وطاقتها وللثروة الوطنية
عمال الشركات الإنشائية لم يستفيدوا من التثبيت:
أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.
وأكدت رئاسة المجلس أن مشروع القانون يتضمن بنوداً منها أن تتوافر لدى العامل المؤقت عدة شروط منها طبيعة العمل الدائمة، ومرور سنتين على استخدامه من تاريخ هذا القانون، وذلك باستثناء العاملين بالشركات والمؤسسات الإنشائية العامة.
والغريب في القرار إنه أوضح أسباب استثنائه هذا بطريقة تبدو إنها مجحفة بحق العاملين في الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة حين أشار القرار أنه «لابد كي يتحقق شرط التثبيت أن يكون قد مضى على استخدامهم اربع سنوات فعليه»، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا التعامل مع عمال الشركات الإنشائية مع أن قانون العاملين يطبق على جميع العاملين، وفترة سنتين يكون العامل قد اكتسب خبرة ومهارة في الأعمال ذات الطبيعة الإنشائية؟.
ثم هل يعقل أن يثبت عامل من الجهات الإدارية لديه خدمة /سنتين/ فقط، وعامل الشركات الإنشائية الذي لديه خدمة مثلاً ثلاث سنوات وعشرة أشهر لا يثبت بسبب هذه الحجج.
إن عمال المؤسسة والشركة يطلبون من الاتحاد العام التدخل لدى الجهات الوصائية لمعالجة هذا الخلل الذي أضر بالعاملين، ومن أجل أن يتساوى جميع العاملين بالحقوق والمزايا نفسها، فهل تتحقق أمنيتهم بالتثبيت؟.
لماذا أضرب عمال مرفأ طرطوس للمرة الثانية؟
مرة أخرى يعلن عمال مرفأ طرطوس إضرابهم عن العمل من أجل مطالبهم التي تقدموا بها في مرات سابقة، ومازالت لم تنفَّذ إلى الآن، وهي زيادة أجورهم، وإعادة توزيع الكتلة النقدية على العمال المياومين والمؤقتين من عمال الإنتاج بشكل عادل، حيث يتعرضون لمخاطر عدة أثناء تفريغ شحنات البضائع من السفن والبواخر.
إن حرمان العمال من حقوقهم هذه يأتي بسبب ادعاء إدارة المرفأ أن طبيعة عملهم قد تبدلت، فلم يعد العمل اليدوي هو الأساس، بل أصبح التحميل والتنزيل بشكل آلي بواسطة الروافع، وبالتالي فإنهم لم يعودوا يعانون أثناء عملهم كما في السابق. والسؤال: هل من الضرورة كي يحصل العمال على حقوقهم أن يعلنوا عن إضراب أو اعتصام أو احتجاج؟
ستقودنا الإجابة عن هذا السؤال للبحث في الظروف التي يعمل ضمنها العمال، والقوانين المطبقة التي تميز بينهم من حيث الحقوق والواجبات، والشروط القاسية من طبيعة الأعمال التي يستحقون عنها أجوراً عادلة وحوافز مجزية، تميزهم عن الآخرين القابعين خلف المكاتب وفي أجواء مريحة، لا يتعرضون فيها لحر الصيف أو برد الشتاء.
ويعود هذا التفاقم في أوضاع العمال إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعدم تشغيل اليد العاملة تحت حجة قلة الموارد وفائض العمالة في المنشآت، فأصبحت تلك المنشآت تعاني من عجز حقيقي في اليد العاملة أثّرت على خطوط الإنتاج وعلى الخطط الإنتاجية، وكذلك أثّرت على المشاريع الخدمية، فكان الحل من وجهة نظر الإدارات، ومن قَبْلِها الحكومة، لتلافي ذاك النقص الحاصل، إجراء تعيينات جديدة بعقود مجحفة بحق العمال، حيث جرى التعيين على أساس الفاتورة أو بصفة مؤقتين أو مياومين، والكثير منهم لا يتقاضى سوى الأجر المحدد في سلم الأجور، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في بدء التعيين. وهذه الظاهرة ليست محدودة في مكان ما أو في موقع إنتاجي بعينه، بل هي عامة نجدها في أغلب أماكن العمل التي تعاني من نقص في اليد العاملة بسبب التسريح، كما حصل مع عمال محروقات بانياس، أو بسبب الوفاة، أو الخروج على المعاش أو الاستقالة.
إن استمرار الإدارات بحرمان العمال من حقوقهم سيجعلهم يلجؤون إلى طرق ووسائل تعيد لهم هذه الحقوق، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الضاغط بسبب غلاء الأسعار الذي أدى إلى تدنٍّ في مستوى معيشة العمال، يدفع العمال للقيام بالاحتجاج المطلوب منه تنبيه المسؤولين وأصحاب القرار إلى مطالب العمال وضرورة الاستجابة لها وتأمينها وعدم تأخيرها تحت أية حجج أو مبررات مما تطرحه الإدارات تسويقاً لقراراتها التي تتخذها، مع العلم أن هذه الإدارات والحاشية المحيطة بها تحصل على كامل امتيازاتها دون نقصان، بالإضافة إلى ما يدخل إلى جيوب الكثيرين منهم عبر عمليات الفساد والصفقات الجانبية الجارية في كل مكان وزمان.
إن هذا الوضع العام الكارثي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، أوصلتها إليه السياسات الحكومية من خلال قرارتها ومراسيمها، حيث كانت تصب ضمن هدف معين واتجاه واحد، وهو إضعاف الاقتصاد الوطني ووضعه تحت رحمة وقيادة قوى السوق، وإلا ماذا يعني توقف الكثير من شركات القطاع العام عن الإنتاج؟ وماذا يعني تأجير المواقع السيادية كالمرافئ والأسواق الحرة؟ وماذا يعني طرح جزء مما تبقى من شركات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار؟ وماذا يعني فتح باب الاستيراد على مصراعيه للبضائع الأجنبية وتحرير الأسواق وجعلها تحت تصرف التجار والناهبين؟
إن هذا النهج الاقتصادي بمقدماته ونتائجه، قد أدى إلى تفاقم الأزمات الكبرى، ومنها البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة، حيث انعكست هذه الأزمات بشكل واضح على مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية بشكل عام، وجعلتهم يئنون تحت وطأة الفقر والحاجة، وهذا الوضع الذي وصل إليه العمال لابد من أن يدفع الحركة النقابية باتجاه المطالبة بتعديل أوضاع هؤلاء العمال، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وأهمها زيادة أجورهم، وتثبيتهم في أماكن عملهم.. وإلا سيبحث العمال عن نصير جديد
عمال الخدمات الفنية بحلب يعتصمون أمام مقر رئاسة الوزراء:
في حلب ودمشق تحديداً جرى الكثير من الممارسات دون وجه حق بحق العمال ، ودون تحقيق عادل يتبين فيه هل المتهمون فاسدون أم متهمون زوراً وبهتاناً بالفساد! وحُرِم هؤلاء العمال حتى من رفع الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري الذي لم يقبلها بتوجيهات من رئيس الوزراء السابق ناجي عطري
على هذا الأساس اعتصم عمال حلبيون أمام مجلس الوزراء في السابعة صباحاً من يوم الأربعاء 29/6/2011 رافعين مطالبهم، ومن أهمها محاربة الفساد والمفسدين الحقيقيين، وإعادة الحق لأصحابه ممن تم صرفهم من الخدمة استناداً إلى أهواء شخصية ومصالح فردية ضيقة
وقد صرح المعتصمون بأن اعتصامهم هذا باسم كل المصروفين من الخدمة في مديرية الخدمات الفنية بحلب. وأوضحوا أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات تظلُّم لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن للأسف لم يحصلوا على جواب شاف كاف يعيد لهم الحق المسلوب منهم، ما جعلهم يمارسون حقهم الطبيعي الذي كفله لهم الدستور ثم حرَّمته عليهم القوانين والتعليمات التنفيذية، وهو حق التظاهر والاعتصام السلمي وتحت سقف الوطن
إن ظاهرة الصرف من الخدمة لم تكن خاصة بمحافظة حلب فقط، بل شملت العديد من المحافظات ومنها دمشق، حيث صُرف من الخدمة الكثير من العمال، وخاصة العاملين في محافظة دمشق البالغ عددهم 36 عاملاً ومهندساً، وهم مدعوون لممارسة حقهم في الاعتصام والتظاهر من أجل حقوقهم المادية والمعنوية التي تم الاعتداء عليها دون وجه حق
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج
العمال المؤقتون في المحافظة يطالبون بتثبيتهم:
طالب مئات العاملين في دوائر ومديريات محافظة دمشق بتثبيتهم على فئات المكلفين بالعمل على أساس، وذلك بناء على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ الصادر بتاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال المؤقتين، والذي يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء
واللافت أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء العمال يعملون في أصعب المواقع كالعمل في مديريات النظافة، والصيانة والمركبات، ودوائر الخدمات والحدائق، حين قامت المحافظة بتعيينهم كعمال من الفئة الخامسة بينما عددٌ لا يستهان به يعملون على ملاكات الفئة الرابعة
تسريح مئات العمال من القطاع الخاص:
إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها، وذلك من أجل إيجاد الحلول العاجلة لهذه القضية لكي لا تتحول إلى أزمة عامة تضاف إلى حزمة الأزمات المتراكمة التي صنعتها أيد آثمة همها الحفاظ على مصالح أصحاب الثروات والأغنياء، تحت حجج ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان، كتشجيع الاستثمار وغيره، والذي لم تر من كل تلك المسوغات ما هو نافع ومفيد في تشغيل اليد العاملة وتقليص جيش العاطلين عن العمل، لأن الاتجاه العام الذي أخذه المستثمرون في استثمار أموالهم هو الاستثمار في الاقتصاد الريعي، الذي لا يشغّل عمالة كثيفة، ولا يسهم في تحسين نسب النمو الضرورية للتنمية الحقيقية، بل بالعكس، يعمل على تحقيق الأرباح الطائلة التي تُهرَّب مرة أخرى إلى الخارج، وبهذا يخسر الوطن ويخسر المواطن جراء عدم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي، الذي يولد قيمة مضافة تساهم في زيادة الدخل الوطني، وبالتالي تحسين المستوى العام للأجور بشكل يتناسب مع الأسعار التي هي بارتفاع مستمر.
إن اللافت للنظر مؤخراً لجوء الكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص الصناعي والسياحي لتسريح أعداد متزايدة من العمال، جزئياً أو كلياً، وعند لجوء العمال وتوجههم للجهات الوصائية والنقابات شاكين إليهم أوضاعهم التي وصلوا إليها، فإنهم يصطدمون بجدار من الوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فأرباب العمل متمترسون في موقفهم بعدم إعادة العمال المسرحين إلى العمل تحت حجة الأزمة الحالية، وعدم قدرتهم المالية بالإبقاء على العمال في معاملهم ومنشآتهم، وأن هذا سيسبب لهم خسائر لا طاقة لهم بها، والعمال أيضاً مصرون على عودتهم إلى العمل لأن في ذلك دفعاً لبراثن الجوع والتشرد لهم ولعائلاتهم، كما حصل لآلاف من الفلاحين حين هجروا قراهم وأراضيهم نتيجة رفع الدعم عن المازوت، باحثين عن عمل يسد رمقهم في المدن والبلدان المختلفة التي لجؤوا إليها طلباً للعمل تحت ظروف قاسية وقاهرة.
لقد نوهت كثيراً صحف كثيرة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تتولد عن تسريح العمال في هذه الظروف، وطالبنا الحكومة والنقابات بإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن حقوق العمال في العمل، وبالوقت نفسه دعم الشركات المتعثرة لأجل استمرارها ومواصلتها الإنتاج الذي يساهم ويلعب دوراً مهماً في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني وعدم إضعافه، كما يطرح الكثير من الأعداء الطبقيين المرتبطين بأجندات خارجية، ولكن كانت تصريحات العديد من المسؤولين بإنكار وجود التسريحات بحق عمال القطاع الخاص، أنهم عملوا كما تعمل النعامة بدفن الرأس في التراب، مع العلم أن جريدة تشرين قد نشرت على صفحاتها تقريراً صادراً عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية يفيد بتسريح ما يقارب الـ41 ألف عامل منذ بداية عام 2011 حتى نهاية شهر أيار في أنحاء البلاد، وكذلك نشرت جريدة (البعث) في ملحقها يوم الأربعاء بتاريخ 20/7/2011 تحقيقاً مطولاً عن عمال مسرحين من أحد معامل القطاع الخاص في دمشق، والبالغ عددهم 34 عاملاً، دون تعويضات أو أية حقوق أخرى نص عليها قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هذا القانون الذي طالبْنا، وكذلك طالب عمال القطاع الخاص بضرورة تعديله بما يحافظ على حق العمال في العمل، وعدم تسريحهم تسريحاً تعسفياً، لأن هذا القانون قد تعامل مع العمال وفقاً لشريعة الغاب، حيث القوي يأكل الضعيف، وهذا ما هو جار مع عمال القطاع الخاص.
إن النضال من أجل تعديل قانون العمل يلقى إجماعاً كبيراً من جانب العمال والعديد من النقابيين الذين خبروا مخاطره، وإن الاستمرار في الدعوة لتطبيقه كما هو، يعني المزيد من الفرقة بين العمال والنقابات التي وافقت عليه أثناء التصويت، وتدعو الآن لتطبيقه، والجميع يعرف الظروف التي أحاطت بطرحه وإخراجه كما هو الآن، رغم المعارضة الواسعة لإقراره من كل الغيورين على مصالح الطبقة العاملة ومستقبلها
العاملون في المشفى الوطني بالمالكية يطالبون بمحاسبة إدارة المشفى:
رفع العاملون في المشفى الوطني في المالكية من أطباء وفنيين وممرضات وغيرهم من العمال.. عريضة إلى الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ومديرية الصحة في الحسكة وجهات أخرى، لإنقاذهم من إدارة المشفى التي تعمل بشكل متبجح، وتتجاهل القرارات الواردة من مديرية الصحة أو من هيئة الرقابة والتفتيش..
وقال العاملون في عريضته: » منذ 15عاماً أوكلت إدارة المشفى الوطني بالمالكية إلى الطبيب العام (ر.ب)، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف في المشفى وكأنها ملك شخصي أو مؤسسة خاصة، سواء في تسيير شؤون المشفى بطريقة لا تمت إلى المصلحة العامة، أو بالتعامل مع العاملين في المشفى ومنهم أطباء اختصاصيون يفوقونه خبرة طبية وشهادة علمية، أو مع الكوادر الأخرى.. بحجب الأكفأ والأعلى اختصاصاً وتحصيلاً، وتقديم الأقل كفاءة والأقل تحصيلاً لاعتبارات خاصة، وخول بعض هؤلاء صلاحيات تتجاوز التحديد القانوني والإداري المتوازن والذي تتطلبه مصلحة المخدومين في المشفى من المواطنين عموماً«.
وأكد العاملون أنه من جهة أخرى: «يلجأ إلى أساليب لا تمت لقيم الإدارة التي يفترض أنها تهتم بالمصلحة العامة ومصلحة المؤسسة والعاملين فيها سواء بسواء، والذين يرتادون المشفى لحاجتهم إلى خدماتها التي أسست لها في الأصل».
ونوه العاملون في عريضتهم إلى أنه: «يتبع سلوكاً يبعث على الريبة في إحاطته بعدد ممن يمكن توصيفهم بالخاصة من بعض العاملين في المشفى وهم أشخاص لا يتمتعون بتحصيل وكفاءة مهنية وأخلاقية أيضاً، بحيث يؤهلهم لممارسة ما أعطيت لهم من صلاحيات إدارية وامتيازات، ويتصرفون بطريقة تخدم شخصية المدير ومزاجيته على حساب المصلحة العامة لكل المشفى وما هو منوط بها من خدمات».
وأكد العاملون في نهاية عريضتهم أنهم: «وللتأكيد على ما ذهبنا إليه نحتفظ ببعض الثبوتيات حين الطلب تشير إلى ما سلكه خلال أوقات من فترة إدارته المزعجة لجميع العاملين، والتي دعتنا إلى عدم السكوت والصبر عليها منذ اللحظة».
يذكر أن العريضة المرفوعة حملت 115 توقيعاً بينهم 12طبيباً، ورئيس اللجنة النقابية في المشفى.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سترضخ الجهات المعنية لمطالب وعريضة هؤلاء العاملين، أم إنها ستبقى تعمل بمشيئة الإدارة التي اهتز كيانها أمام عمالها؟
الفساد والاستبداد في شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب:
عمال شركة المغازل والمناسج بحلب يقفون في وجه الاستبداد والفساد والنهب، ويطرقون كل الأبواب بدءاً من لجنتهم النقابية الموجودة داخل الشركة، إلى نقابتهم (نقابة عمال الغزل والنسيج بحلب)، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة. ويعرضون كل مطالبهم المحقة والمشروعة، والتي ضمنوها في المعروض الذي قُدم لمحافظ حلب بعد أن ضاقت بهم السبل، ونظراً لأهمية ما جاء في معروض العمال وشموله على أهم مطالبهم وقضاياهم، فإننا ننشر المعروض كما وصل إلينا بالحرف. علماً أن المعروض قد مضى على تقديمه للمحافظ أكثر من ثلاثة أشهر دون أية معالجة، وجاء فيه:
«إلى السيد محافظ حلب المحترم:
إلى كل مسؤول يريد الخير لهذا البلد
من عمال وموظفي شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب، نعلمكم بأننا نعاني جميع أنواع الاضطهاد والاستغلال من المدير العام المدعو (عبدو حمادة) وحوله جماعته من أعوانه المرتزقة، وهم يتسترون بانتمائهم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ونحن نعلم بأن الحزب والدولة بريئة من هؤلاء الأشخاص، وأمثالهم فالشركة اسمها شركة رابحة بالنسبة إلى بقية الشركات والمؤسسات العامة والصناعات النسيجية. وإليكم بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الربح:
- قام المدعو أعلاه بقطع مياه الشرب لفترة طويلة بذريعة إصلاحات بناء داخل الشركة.
- قام بتركيب سقف مستعار لصالة النسيج ولا نعلم ما هي الفائدة، ولكن علمنا أنه كلف الشركة 12 مليون ليرة سورية حسب زعمهم.
- قام بإلغاء باص الريف المشترك بين الشركة السورية وشركة الشهباء.
- قام بإلغاء العطلة الأسبوعية ليوم السبت وهي من حق العمال.
- قام بحرمان العمال من الوجبة الغذائية لعدة أشهر ومن طبيعة العمل.
- قام بتخفيض نسبة الحوافز الإنتاجية إلى الربع وذلك كله تحت ذريعة أنه لا توجد نسبة تنفيذ والشركة تربح. فمن أين تربح الشركة مادامت نسبة التنفيذ لم تتحقق.
- يقوم المذكور أعلاه بإنزال عقوبات، الحسم المادي بحق العمال والتي تصل أحياناً إلى عشرة آلاف ليرة سورية تحت ذريعة الغياب أو أية ذريعة أخرى.
- يقوم بفصل أي عامل من الشركة بذنب أو دون ذنب ويتم تغييبه عن الشركة.
يأتي ليلاً إلى الشركة هو وجماعته وقد حولوا الشركة إلى صالة سكر وعربدة (محمد مستو – عبد الرحمن اليوسف – محامي الشركة - وبعض الأشخاص من خارج الشركة) وينزل ليلاً إلى الصالات وهو سكران ويقوم بشتم العمال وبتغييبهم عن العمل.
- يقوم بحرمان العمال من زيارة طبيب الشركة وبأكثر الأحيان يجلس بجانب الطبيب ويصرف العمال المرضى بحجة أنهم متمارضون ويتم تسجيل الوصفة على مزاجه على أن لا تتجاوز الوصفة أكثر من 150 ل.س وتعطى للإدارة بالآلاف.
- وذات مرة طلب أحد العمال إحالة إلى المشفى فرفض إعطاءه الإحالة وأعطاه وصفة. وبعد ثلاث ساعات توفي العامل وهو على رأس عمله داخل صالة الغزل، وقد تم التكتم على الموضوع، وقام أتباعه بإيداع الإحالة في خزانة العامل أحمد تفتنازي على أساس أنه أعطاه الإحالة لتغطية الموضوع حتى لا يُفضح أمره.
- قام بتغيير الشودير علماً أن الشودير أفضل من الحديث، والشودير القديم موجود في بستان الشركة وتم تخريبه.
- قام بتشجير الملعب في الشركة ، وكانت قد كلفت الشركة مليون ليرة سورية. وبعد أشهر قام بحفر البستان وأصبح مكباً للنفايات.
- قام بتعبيد وتزفيت داخل الشركة لا حاجة لها، لأن الطرقات في الشركة معبدة بشكل جيد. فقلع الزفت القديم، وكل ذلك كلف الشركة مبالغ طائلة من المال.
- قام بتشغيلنا في شهر رمضان المبارك ثماني ساعات على أن يعوضنا أجر ساعة كل يوم بعد شهر رمضان المبارك. وحين انتهى شهر رمضان المبارك طالبنا بأجر الساعات فقال لنا: لن أعطيكم شيئاً وأذهبوا واشتكوا أينما شئتم فأنا حرامي ابن حرامي.
- قام بالحفاظ على رئيس لجنة مشتريات الشركة لمدة ثلاث سنوات المدعو (مرتضى قريع) ساعده الأيمن وكاتم أسراره.
- قمنا بتسليم برغي صغير للمحافظ وقلنا له: ما سعره؟ فقال لنا: ليرة سورية واحدة. فقلنا له: هل تعلم أن هذا البرغي سُجل على فاتورة (عبدو حمادة) 100 ليرة سورية. والفاتورة موجودة في الشركة، 100 برغي تساوي 10000 ليرة سورية. والعامل المستلم وقع على الفاتورة رغماً عنه!!!!!!
عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري تحت الظلم والتهديد:
أرسل ثمانية وأربعون عاملاً من عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري، رسالة شكوى موقعة بأسمائهم ونيابة عن الـ150 عاملاً مجموع عمال الشركة، يشكون فيها تعرضهم للظلم بحرمانهم من جميع الترفيعات والزيادات الدورية والمنح التي صدرت بمراسيم منذ تأسيس الشركة عام 2002 وحتى الآن. علماً أنها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية، مشتركة لنقل البضائع والمسافرين، مقرها الرئيسي في طرطوس ولها فروع في سورية ولها فرع في العراق، مدة عقد الشركة خمسة وعشرون عاماً قابلة للتجديد بناء على رغبة الطرفين المتعاقدين، مصدق على عقد التأسيس بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 17/1/2002 وتحمل هذه الشركة جنسية الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي (طرطوس) وتعامَل في الدولة المؤسسة الأخرى معاملة الشركات الوطنية.
تتكون الجمعية العمومية للشركة من وزيري النقل في الدولتين المتعاقدتين وأعضاء مجلس الإدارة المكون من ستة أعضاء أصليين وعضوي احتياط، وتكون رئاسة مجلس الإدارة ومدير عام الشركة دورية بينهما، ووقع على عقد التأسيس كل من وزير النقل والمواصلات في جمهورية العراق الدكتور أحمد مرتضى أحمد، ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية المهندس مكرم عبيد.
وقد تقدمت الشركة بالطلب رقم 13385/7 تاريخ 9/11/2006 لتشميل العاملين لديها بالزيادات والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية، وأن تكون خاضعة لجميع المراسيم الصادرة بهذا الشأن كونها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية. وجاء في كتاب وزارة المالية ـ مديرية الموازنة العامة إلى رئاسة مجلس الوزراء /الأمانة العامة/ إن موضوع تشميل الشركة المذكورة بالزيادات والمنح هو من الأمور التنسيبية التي يعود تقديرها للسيد رئيس مجلس الوزراء، وفي كتاب آخر من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء /الأمانة العامة/ ولدى الرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 17/1/2002 المادة الثانية الفصل الثاني، تبين بأنها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية، وبالتالي تطبَّق عليها كل مراسيم الزيادة والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وجاء كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1919/1 تاريخ 11/3/2007 المتضمن الموافقة على أن مراسيم الزيادة والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبَّق على الشركة موضوع البحث.
ولكن، رغم كل هذه الكتب والموافقات والمراسلات، مازال عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري لم يحصلوا على شيء من هذه المستحقات، منذ عام 2002 وحتى تاريخه، وقد طالب عمال الشركة بحقوقهم في كتب ومذكرات كثيرة تم إرسالها إلى مختلف الجهات المعنية، ولكن أحداً لم يستجب، ومؤخراً فقد نمي إلينا أن المدير العام الجديد في المقر الرئيسي في طرطوس، والدور هذه السنة لمدير عراقي الجنسية، قام بتهديد العمال بالطرد والفصل من العمل لمن يطالب بحقه أو يشتكي لإحدى الجهات الرسمية
فصل عمال في الفورسيزنزمن يثبت حقهم في ظل القوانين الجارية؟:
منذ بداية الأحداث في سورية والعمال العاملون في القطاع الخاص يتعرضون للفصل تارة، ولتخفيض نسب الرواتب تارة أخرى، فبعض المعامل والشركات والفنادق خفضت أعداد العمال إلى أقل من النصف والبعض الآخر نزلت الرواتب إلى الربع والنصف مما يعني صعوبة العيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في سورية، وجاءت آخر عمليات الفصل والتسريح التعسفي من الإدارة الكندية لفندق الفورسيزنز حين قامت مؤخراً بتسريح نحو /200/ عامل، وعلى دفعات من أصل مجموع العاملين البالغ عددهم نحو /600/ عامل وعاملة، وأكدت الإدارة على إبقاء باب التسريح مفتوحاً لإقالة المزيد من الكوادر الوظيفية في الفندق إن ظلت الأمور على حالها.
بعض العمال وعلى الرغم من خوفهم من عقوبات أخرى تأتيهم من الإدارة خاصة وأنهم مهددون عند الإدلاء بأي حديث مع الإعلام، أكدوا أن إدارة الفندق فرضت على العاملين حين التوقيع على الاستقالة التنازل عن حقه في مدة الإخطار البالغة شهرين، والتي رغم سوئها لم تطبق مما يؤكد أن الفندق لم يلزم بها قط، والإدارة من دون «أحم ولا دستور» فاجأت العمال بقرار الإقالة، دون إخطار مسبق تكون مدته مدفوعة الأجر بحكم بقاء العامل على رأس عمله، والأنكى من ذلك ولكي تكمل الإدارة جشعها وسلطتها على العامل فرضت عليه التنازل عن الأرباح المخصصة للعاملين، وعن أجور أوقات الدوام الإضافي التي هي من حق العامل.
والغريب في الأمر أن إدارة الفندق لم تحسب بإصدارها قرار الإقالة أي حساب لأحد سواء النقابات العمالية أو وزارة الشؤون، مع علمنا أن للفندق نظاماً داخلياً خاصاً به، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما أسباب صدور قرار إدارة الفندق بإقالة هذا العدد في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر أن فروع الفورسيزنز الثلاثة في مصر (اثنان في شرم الشيخ وواحد في القاهرة) وعلى الرغم من تشابه الواقع السياحي بين مصر وسورية بسبب الأحداث في البلدين إلا أن الإدارة الكندية لم تلجأ لمثل هذا الخيار الذي يثير الكثير من التساؤلات في مصر.
الإدارة ومن باب التعويض على العاملين الذي جاء بمثابة «شحادة» بكل ما للكلمة من معنى أقرت بأنه سيتم إعطاء راتب شهرين عن كل عام، الأمر الذي يثير عشرات الأسئلة من جدوى وضع أي قانون للعمل في الظروف الحالية والمواد المتعلقة بحجم التعويضات بأقل النسب المقدرة عالمياً ومدى نجاعة هذا الأسلوب التعسفي في تأمين المتطلبات الأساسية لمعيشة العامل، إلا إذا كان العامل يعمل لورديتين أو ثلاث في اليوم الواحد لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
في شركة أسمنت عدرا..
العمال يستغيثون من أجل إنقاذهم وإنقاذ الشركة معاً :
رفع العاملون في شركة أسمنت عدرا كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق عن طريق مكتب نقابة عمال صناعة الأسمنت والبورسلان والأترنيت يشرحون فيه الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها الشركة، مطالبين في كتابهم العمل لإنقاذ الشركة من خلال مقترحات قدموها.
وقال العمال في مذكرتهم: لوحظ في الآونة الأخيرة (عدم الاستمرارية بشكل جيد، والتسيب الكبير من جانب بعض المهندسين، وعدم المتابعة مع الورش المختصة في أعمال الصيانة، علماً بأن هذه التوقفات معظمها يعود للنقاط التابعة للصيانة في الشركة وليست للعقود الخارجية والداخلية).
ومن خلال ما تقدم خلصوا إلى ما يلي: (إعادة دراسة توزيع المهندسين في جميع الأقسام مع تفعيل كل المهندسين والفنين. وإلغاء قسم الدراسات وتحويله إلى مكتبة فنية. نظراً لتجمع عدد كبير من المهندسين والفنيين).
كما دعوا إلى (تنظيم العمل لمراقب عام الواردية مع مهندس ميكانيك مع تواجد عناصر الميكانيك «الواردية والمكلفين» في مكان محدد).
وشددوا على (ضرورة رفع تقرير يومي من جانب مراقب عام واردية عن الأعمال التي نفذت خلال عمل الوردية مع مهندس الميكانيك للمدير العام ليقوم بدوره إلى تحويله إلى الجهات المختصة، وفصل المرآب عن المشغل الميكانيكي).
وبينوا وجوب (إعادة تجميع عمال الصيانة ضمن ورشاتهم في بناء المشغل الميكانيكي (ورشة علب السرعة، ورشة الميكانيك، ورشة...... إلخ). وذلك (لتسهيل وإنجاز الأعمال بالوقت المحدد)، و(إعادة تجميع عمال الأفران الانتاجيين في مكان مخصص للواردية).
وختموا مذكرتهم بالتأكيد على ضرورة (العمل على إزالة كل الغرف المتواجدة أمام وجوانب المشغل الميكانيكي، وإزالة كل الأجهزة التلفزيونية والصحون اللاقطة في كافة أقسام الشركة وترحيلها إلى خارج الشركة، والتأكيد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة أن تزال كل المخلفات من الورش المختصة كل حسب اختصاصه).
كما أكد العمال أنه في الفترة الأخيرة لوحظ صرف مبالغ كبيرة على أعمال التنظيف، ومن خلال الجولات التي قام بها المتابعون تبين أن هذه المبالغ لا تتناسب مع حجم الأعمال المنفذة حيث يوجد تراكم للمواد في الأقسام، ولوحظ وجود مواد متراكمة بين السيلو ومطاحن المواد في خطي المدار الأول والثاني، الأمر الذي يحتم بضرورة العمل على إزالتها، وإعادة هيكلة عناصر قسم الكهرباء.
ودعا العمال الإدارة لأن تقوم بإعادة النظر في تشكيل اللجان حسب الأنظمة والقوانين (لجنة مشتريات، لجنة قبان، لجنة مناقصات..... إلخ) حيث البعض منها أخذت صفة الديمومة في هذه اللجان دون أي تغييرات أو تبديلات، وتحديد موعد لعقد مجلس إنتاجي.
كما لوحظ وجود أعشاب يابسة حول الكازية ومبنى الإدارة، مما يعني المطالبة بالعمل على تفعيل دور الزراعة وإزالة المزروعات اليابسة، وتقليم الأشجار وزراعة مدخل الإدارة وخلفها لتلطيف الأجواء قليلاً وتخفيف التلوث على العاملين جراء استنشاقهم الهواء الملوث بسبب الهباب المتصاعد من الأفران، وإعادة هيكلية وتنظيم دائرة الشؤون الإدارية من (مستوصف، مقسم) على أن تأتي لمصلحة العمال.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: ترى من مصلحة مَن القضاء على هذه الشركة الوطنية؟ ولماذا لم يتدخل وزير الصناعة حتى اللحظة في حل كل هذه القضايا، ومحاسبة المقصرين منهم
عمال مع وقف التنفيذ:
دفع الآلاف من عمال الخاص ثمناً باهظاً منذ اندلاع الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر، فهم من جهة أصبحوا عاطلين عن العمل بين يوم وليلة، ومن جهة أصبحوا يعانون معاناة مضاعفة مع ارتفاع الأسعار وندرة بعض السلع الأساسية، ومن جهة ثالثة أصبحوا مطمعاً للجميع بعد أن باتوا على هامش الحياة العامة بلا أجر أو نصير أو مهتم..
ترى، إذا استمرت الأزمة وقتاً طويلاً، ما الذي سيفعلونه في معيشتهم وحياتهم؟ وكيف سيتدبرون أمرهم بعد أن يتوقف الدائنون والمتصدقون والعطوفون عن مساعدتهم؟ وهل يمكن أن نستنتج أن الذي حولهم إلى عاطلين بشكل مباشر أو غير مباشر، كان يريد أن يجعل منهم قنابل موقوتة تنفجر في ساعة صفر يحددها هو لا سواه؟ وبالاتجاه الذي يريده هو لا سواه؟ وما موقف وزارة العمل من كل
بحجة الأزمة 76 ألف عامل سرحوا حتى الآن:
تسربت معلومات من مصادر مطلعة أن عدد العاملين المسرحين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قد تجاوز الستة والسبعين ألف عامل، مع التنويه على أن هذا الرقم قابل للزيادة كل يوم بسبب التراجع الكبير في حركة العرض والطلب.
وأكدت تلك المصادر أن الأسباب الرئيسية في كثرة التسريحات التعسفية تعود إلى نصوص قانون العمل الجديد رقم 17، الذي صدر بمعية الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي، والذي أجاز لرب العمل تسريح العامل دون تغطية قانونية أو وجود مدافع عن حقوقه، ففي الوقت الذي كانت فيه النصوص السابقة تقر للمسرح تعسفياً حقه في الحصول على 80% من الأجر، أو الإعادة للعمل، بالإضافة إلى الدفاع عنه في المحكمة العمالية، فإن القانون الحالي ينص على تعويض تعسفي قدره أجر شهرين عن كل سنة عمل.. والتي رأى فيها صاحب العمل المنفذ للتهرب من العامل، لأن أرباب العمل حتى في هذه الحالة، قد يرفضون إعطاءه هذا الأجر، ويطلب منه اللجوء إلى القضاء، الذي لن يكون أقل قسوة من رب العمل نفسه.
والسؤال هو: أليس من الضرورة أن يعاد النظر بهذا القانون، ويعدل بما فيه المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي؟!.
كانت تلك المحطات العمالية التي سردناها أهم محطات نضال الطبقة العاملة السورية الطبقي والمطلبي لعام 2011 والتي تشكل مؤشراً لحركة عمالية قد تنطلق دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها في ظل غياب دور الحركة النقابية كممثل ومنظم للعمال ورافعة لنضالاتهم ومطالبهم العادلة

#آلان_كرد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات