وزراء العراقية

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زلتان ستراتيجيتان انزلق طرفا الازمة الى ارتكابهما في هذا الاسبوع من اسابيعها : انسحاب وزراء العراقية وبرلمانيوها ، واسالة الدم في ميدان المظاهرات . أقول ذلك انطلاقاً من منظار وطني أقيس به قرارات الطرفين المتنازعين وانعكاسها على حياة المواطن وعلى حالة البلاد عموماً . مع الاشارة الضرورية الى ان هذا المنهج لا يدخل في حساباته التكهنات والشائعات عن السعي المسبق لكل فريق الى الاستقلال بأمارة خاصة به تطبيقاً للمثل الموروث : أمارة ولو على حجارة .. المساحة المعطاة لي في هذا العمود محدودة تضطرني لأن أناقش كل موقف على حدة ، ولذا سأبدأ بالأنسحاب .اقول بايجاز شديد : لم يقنعني منطق المظلومية الذي تحججت به القائمة العراقية دفاعاً عن قرار انقطاع وزرائها عن حضور جلسات مجلس الوزراء ، بعد ان تقبلت هذا { الظلم } لأكثر من عامين ، فلماذا تنسحب الآن من مسؤوليتها التاريخية في حفظ وحدة البلاد ، وكل شئ يشير الى انها قاب قوسين أو أدنى من التقسيم ؟ يعرف كل مواطن أن الوزير في الحكومة الاتحادية لكل العراقيين وليس لمكون واحد . ولذا لم اقتنع بالتبرير: { ننسحب تضامناً مع المتظاهرين } . لو ان المتظاهرين فئة اجتماعية عابرة لخطوط التقسيم الطائفي والعرقي كأطباء العراق مثلاً او سواقه ، او..الخ لقلت دعونا نشد من أزر العراقية فيما نكتب ، ونباركها على هذا الخيار الوطني النبيل . لكن الوزراء تغيبوا من وراء ظهر الشعب ، وهذا ما يشير الى واحدة من اخطر المسائل التي تسير عليها سياسة البلاد : السياسة المناطقية . أنني افترض ان جلسات مجلس الوزراء مكرسة لمهام خطيرة كالتنمية والامن ، وهما وجهان لعملة واحدة : الفشل في احدهما يؤدي الى الفشل في الجانب الآخر ، وانسحاب وزراء العراقية يعني توقف تنمية وتحسين شروط الحياة : من البنية التحتية الى الصحة والتعليم ، وهو ما سينعكس سلباً على الجانب الامني . ماذا بأمكان وزير الدفاع بالوكالة ، ووزير الداخلية بالوكالة ، ووزير الامن والمخابرات ووزير المصالحة الوطنية .. الى 36 وزيراً ، ان يقرروا ، لو تغيب وزراء الصناعة والزراعة والكهرباء والتعليم والتخطيط ؟ الناس تبحث عن تنمية حصصهم من الصحة والتعليم والكهرباء ، تبحث عن تنظيم الفوضى لكي لا يذهب وقتهم سدىً في زحمة الاختناقات المرورية. ويهمهم ان يروا سلعة ولو بسيطة تعلوها كتابة : " مصنوع في العراق " لكي يصدقوا حكاية البنك الدولي عن التنمية في العراق التي تجاوزت نسبة التنمية في الصين . لماذا يزعل الوزراء ؟ ولماذا تقبل رئاسة الوزراء تحمل المسؤولية لوحدها ، وتجعلنا نصدق تهمة انها حكومة طائفية ؟ من حق الشعب ان يطالب الوزراء باعادة كل ما تقاضوه من رواتب الى خزينته . فليس من المعقول ان يدفع المواطن من ماله العام شيئاً اشبه بالخاوة لمتبطرين يتخذون قرار احالتهم على التقاعد بأنفسهم ، مع الاصرار على ان تستمر رواتبهم كما هي ؟ الى متى تستمر هذه اللاابالية بالشعب ، وبالقرارات المصيرية التي تتعلق بخبزه وبمائه وبكهربائه وبأمنه وبصحته وبتعليم اولاده ؟ ثم من أي شرع وضعي أو سماوي اباح مجلس الوزراء لنفسه ان يمنح وزراء متغيبين عن اعمالهم أجازة براتب كامل ؟ اليست قسمة ضيزى ، ان ينعم الهارب من واجبه براتب يعادل ما تخصصه ميزانية الدولة لناحية او قضاء ، ويحرم منها الكسبة وباعة الارصفة الذين يضيفون الى الدخل القومي أكثر مما يضيفه هؤلاء الوزراء ؟

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات