في ذكرى 26 جانفي 1978: لا تزال شروط إنتاج الاحتجاجات الاجتماعية قائمة..

خليفة المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 23:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصّ محاضرة ألقيت في النّدوة الفكريّة للجبهة الشّعبيّة في تونس حول أحداث 26 جانفي 1978
ونحن نحيي الذّكرى 35 لأحداث 26 جانفي 1978، لا بدّ من التّأكيد أنّ في هذا الإحياء اعتزازٌ بالرّصيد النّضالي للإتّحاد العام التونسي للشّغل وتوثيقٌ للذّاكرة الجماعيّة والوطنيّة، من أجل ترسيخها في نفوس من لم يعش اللّحظة، وهذا اعتراف بالجميل لكلّ المناضلين النّقابيين في سنين الجمر والقمع والسّجون..واعتزاز بالانتماء إلى الاتّحاد العام التّونسي للشّغل، القلعة العصيّة على كلّ تطاول، وهو الذي لا تزال تُكَالُ إليه نفس التّهم ونفس الاعتداءات الميليشاويّة، وإن تغيّرت المسارات.
وللتّذكير فقط، نقول أنّ أحداث 26 جانفي1978، قد انطلقت على أرضيّة مطالب العدالة الاجتماعيّة والحرّيات الأساسيّة، احتجاجاً، حينها، على تعثّر المفاوضات الاجتماعيّة بين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والحكومة من ناحية، وعلى التّضييق على الحرّيات العامة والأساسيّة من ناحية أخرى، لتُقَابَلَ بذلك القمع الشّديد والاعتقالات والتّعذيب والمحاكمات الجائرة، ولتُداهَمَ، أيضا حينها، المقرّات الرّئيسيّة للاتّحاد من قبل ميليشيات الحزب الحاكم، منذ الاعلان عن الاضراب العام، وَلِيَتِمََّ تطويقُها بوحدات الجيش والبوليس المدعومة بالميليشيات، ومن ثَمَّةَ نَهْبِهَا وَحَرْقِهَا والاستيلاء عليها، ثمّ الزّجّ بالنّقابيين في السّجون.
وتاريخ الاحتجاجات الاجتماعيّة، في تونس، بتعدّدها وتواترها، انطلاقا من أحداث 26جانفي 1978، مرورا بـأحداث 03 بجانفي 1984، ثمّ احتجاجات الحوض المنجمي في 05جانفي 2008، وصولا إلى احتجاجات 17 ديسمبر- 14 جانفي 2010، ولا تزال متواصلة إلى الآن في كلّ مناطق البلاد: في سليانة والقصرين والرقاب وصفاقس والكاف وأخرى لا تزال تتهيّأ إلى الإنفجار.. يكشف عن أزمة في بنية الاقتصاد، وعن أزمة مشروعيّة اجتماعيّة، "تفقد معها الدّولة كلّ اتّصال بالمجتمع" عندما تفقد الحلول التّنمويّة المناسبة، فتكون أكثر شراسة ودمويّة في تحصين نفسها.
وهذه الاحتجاجات لا يمكن أن تقرأ أو تفهم خارج السّياق التنموي العام الذي عرفته تونس بداية من سبعينات القرن الماضي، والذي ساهمت الدّولة في صياغته بتخلّيها عن دورها الاقتصادي في الاشراف والرّقابة الذي انطلقت به منذ السّتّينات، وحتّمته من ناحية أخرى الاملاءات الخارجيّة، بالخضوع لتوصيات المؤسّسات الماليّة العالميّة، والتّوقيع تباعا لاتّفاقيات الارتهان والتّبعيّة، التي تمسّ من السّيادة الوطنيّة وتنتهكها بغاية "النّهب وتحويل جزء هام من الدّخل المحلّي لفائدة الرّاسماليّة العالميّة" ( دراسة قام بها الأستاذ فتحي الشّامخي تحت عنوان: "معركة السّيادة الوطنيّة").
 فمن اتّفاقيّة 1966 مع البنك الدّولي والمتعلّقة بفضّ النّزاعات بما يخدم مصالح الشّركات الأجنبيّة الاستثماريّة على أراضي الدّول التّابعة.
 إلى اتّفاقيّة برنامج الاصلاح الهيكلي 1986 المملاة من قبل المؤسّسات الماليّة العالميّة لإدخال البلاد في دوّامة الاقتراض لفرض التّوصيات والاملاءات.
 ثمّ اتّفاقيّة التّبادل الحرّ مع الاتّحاد الأروبي أو ما يسمّى باتّفاقية الشّراكة الأرومتوسّطيّة لسنة 1995.
 وانتهاءا باتّفاقيّة "الشّريك المميّز" التي يلوّحون بها الآن!!
فالمنوال التّنموي الذي قام على الالتزام بالاتّفاقيات الدّوليّة اللاّمتكافئة، في اطار التّبعيّة والوصاية، لا يمكن أن يكون إلاّ منوالا تفقيريّا. ولأنّ اقتصادا كهذا باخلالاته التّنموية وارتهانه للخارج، هو نمط لا يراعي العدالة الاجتماعيّة لعموم الشّعب، ولا يراعي العدالة بين المناطق، ويحمّل أزماتِه إلى كلّ الفئات الضّعيفة والطّبقات المتوسّطة بكلّ شرائحها. فهو المنوال الذي:
 يفوّض للمؤسّسات الماليّة العالميّة مصير البلاد ويجعلها مُطيعة للاملاءات والتّوصيات.
 تتراجع فيه الدّولة عن كلّ دور رقابيّ، بما في ذلك حماية الصّناعة المحلّية.
 يقوم على التّفويت في المؤسّسات العموميّة أو في حصص الدّولة فيها( سياحة/ بنوك/ نسيج/ مؤسّسات صناعيّة لمافيا المال والأعمال...
 يمنح امتيازات واعفاء ضريبي على أرباح الاستثمارات الأجنبيّة ( وحرمان الخزينة العامة من الموارد الأساسيّة المتأتّية منها)
 تتفاقم فيه الدّيون ويعجز عن السّداد ( دراسة للأستاذ فتحي الشّامخي: عند وصول بن علي كانت تونس مدينة بـ 5مليار دينار وعند هروبه تركها مدينة بـ 30 مليار دينار، وخلال حكمه سدّد خدمة الدّين 46 مليار دينارا وتداين بن علي بما قيمته 39 مليار دينار).
ومثل هذه الدّيون لها آثار وخيمة على غالبيّة الشّرائح الاجتماعيّة، فهي تزيد الوضع الاجتماعي بؤسًا، ويَمتدُّ أَذَاهَا إلى:
 تحميل الفئات الضّعيفة والشّرائح المتوسّطة تبعات الأزمة، بفرض سياسات التّقشّف من خلال الضّغط على الاجور وعلى النّفقات العمومية في قطاعات اجتماعيّة حسّاسة مثل الصحة والتّعليم والثّقافة..وهذا يلاحظ أكثر تجلّيا في السّنوات الأخيرة حيث أصبحت الدّولة تتنصّل أو تتجاهل مسؤولياتها في الانفاق العمومي.
 التّقليص في فرص الشّغل ممّا يؤدّي إلى توسيع دائرة العاطلين عن العمل.
 تدهور المقدرة الشّرائيّة.
 فقدان الأجور لكلّ مدلول اقتصادي أو اجتماعي.
 التّرفيع في الأسعار.
 التّرفيع في الضّرائب من أجل التّغطية على العجز في ميزانيّة الدّولة بسبب سداد فوائض الدّيون.
وبالعودة إلى جذور التّوتّرات الاجتماعيّة على مرّ العشريّات المنقضية، يمكن اعتبار المنوال التّنموي التّونسي مولّدا Générateur للتّوتّرات والاحتجاجات الاجتماعيّة على الدّوام، حتّى في المسارات الجديدة لما بعد 14 جانفي، لأنّه كثيرا ما كان يدخل في أزمة شرعية اجتماعية، ويبدو أكثر تهيؤا للاهتزاز، منذرا بتهاوي النّظام السّياسي في كلّ لحظة.
ورغم مظاهر فشل المنوال التّنموي التّونسي، فإنّ المؤسّسات الماليّة العالميّة كانت تدعمه وتظهره فوق الأزمات وفي صورة ورديّة، بل وتحاول التّرويج له (Paul-Marie de la Force, “Tunisie: loin des tempêtes”, Jeune Afrique, septembre 1997). وضمانتها الوحيدة في ذلك، هي تلك القبضة الحديديّة للنّظام، وبالتّالي استبعاد أيّة امكانيّة للاحتجاج الاجتماعي أوقدرته على التّغيير، رغم حالات الاحتقان الاجتماعي، وتفاقم البطالة واستشراء الفقر، وانعدام فرص العمل، وانسداد الافق أمام غالبيّة الشّرائح الاجتماعيّة على مرّ الحقبات الماضية. فهذه المؤسّسات:
 في 2007 تشيد في "المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا" بما يتمتّع به الاقتصاد التّونسي من قدرة تنافسيّة.
 في 2009 تعبّر من خلال "وكالات التّصنيف العالمي" عن ثقتها في الاقتصاد التّونسي " وقدرته على مواجهة الأزمة الماليّة العالميّة".
 في 2010 تشيد من خلال "صندوق النّقد الدّولي" "بقدرة تونس على تجاوز تداعيات الازمة الماليّة بنجاح معتبرا أنّ الآفاق المستقبليّة للاقتصاد التّونسي تبعث على التّفاؤل"
إنّ شروط انتاج الحركات الاحتجاجيّة، اليوم، رغم السّياقات الجديدة التي فرضتها الانتفاضات الشّعبيّة، ما زالت قائمة، طالما أنّ النّظام القديم باتّفاقياته وتشريعاته وتوجّهاته بقي يشتغل بنفس الميكانيزمات. ويبدو ذلك، بوضوح، في سياسات الحكومات المتعاقبة اثر 14 جانفي، حيث بقيت السّلطة وفيّة للنّموذج التّنموي الذي عصف بحكم بن علي، رغم فشل خياراته، ورغم تفاقم الأزمة وتردّي الأوضاع الاجتماعيّة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في كلّ مناطق البلاد.
لذلك فإنّ أيّة حكومة لا تشير بَوْصَلَتُهَا إلى معالجة الملفّات الحارقة المتعلّقة بالعدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات، فهي تخادع الجماهير وتضع المساحيق على شكل بشع من الأنماط التّنمويّة، الذي دفع فيه الفقراء والعاطلون عن العمل والمهمّشون والعمّال والشّرائح الوسطى فاتورة الجشع والفساد والأطماع لأصحاب النّفوذ والأعمال.
وعلى هذه القاعدة، ترى الجبهة الشّعبيّة أن النّضال حول مطالب الحرّيات الدّيمقراطيّة وحده لا يكفي ما لم يعزّز بالمطالب الاجتماعية والاقتصاديّة، في اطار اقتصاد يؤكّد على السّيادة الشّعبيّة دون تبعيّة أو املاءات، وهي المرجعيّة التي على أساسها تتمايز عن القوى والتّكتّلات الأخرى.
فالبعد الشّعبي في تصوّر الجبهة يلازم بين الدّفاع عن مدنيّة الدّولة وضمان الحريات العامة والأساسيّة و"بناء اقتصاد وطني مستقلّ ومتوازن يحقق السّيادة الفعليّة للشّعب على ثرواته ويضمن التّوزيع العادل للثّروات".(الأرضيّة السّياسيّة للجبهة الشّعبيّة ( وثيقة تأسيسيّة)، وهذا لا يتمّ إلاّ متى:
 وقعت مراجعة الاتفاقيات الدّولية اللاّمتكافئة مع المؤسّسات الماليّة العالميّة، التي نراها مضرّة بمصالح البلاد، مع العلم أنّ هذه المؤسّسات الماليّة تبدي الآن استعدادا للحوار، مثلما تَبَيَّنَ أخيرا في زيارة رئيس مجموعة البنك الدّولي " جيم يونغ كيم" إلى تونس منذ ايّام، في اطار متابعة الموافقة على منح تونس قرضا بـ 500مليون دولارا في ظرف سنتين، حين دعا كلّ الأطراف والقوى السّياسيّة والمدنيّة دون استثناء بما في ذلك الجبهة الشّعبيّة كقوّة صاعدة ومحتملة للحكم.
 وُضِعت القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة تحت اشراف الدّولة دون تفويت أو تفريط فيها لمؤسّسات الرّأسمال الأجنبي، وكذلك الأمر بالنّسبة إلى المؤسّسات المصادرة بعد 14 جانفي. وهنا لا بدّ من الاشارة إلى أنّ خطاب التّخويف من شبح "التّأميم" و"تهديد الملكيّة الفرديّة"، وكلّ ما تروّج له المقاربات النيوليبراليّة لتشويه الدّعوة إلى أن تتحمّل الدّولة مسؤولياتها في الاشراف على الاقتصاد، لم تعد تؤت أُكلها. وهي التّهم التي استخدمهاHenrique Capriles Radonski منافس هيغو شافيز في حملته الانتخابيّة، ويستخدمها اليوم اليمين الليبيرالي بشقّيه الحداثي والدّيني.
 أُلْغيت المديونيّة التي أبرمت مع النّظام السّابق أو تمّ تجميدها أو تعويضها باستثمارات أجنبيّة، مع العلم وأنّ هذا المطلب يجد دعما ومناصرة في أوساط كثيرة في البرلمانات العالميّة، وفي صفوف قوى المجتمع المدني العالمي. كذلك الأمر بالنّسبة إلى المؤسّسات الماليّة العالميّة التي لم تجد حرجا في السّابق، ومع دول أخرى أوضاعها مشابهة لأوضاعنا، في تجميد الدّيون أو تعويضها باستثمارات.
 أُرْسِيَ نظام جبائي عادل وشفّاف يدعم ميزانيّة الدّولة، من خلال مراجعة التّشريعات، خاصّة فيما يتعلّق بالسّياسة الحمائيّة على المنتوجات والبضائع المستوردة بفرض الرّسوم. وفرض الضّرائب على أرباح الشّركات بشكل تصاعدي دون اعفاء أو تهرّب.
 تمّ اصلاح زراعي لفائدة الفلاّحين الفقراء والصّغار من خلال بعث شركات احياء تحت اشراف الدّولة، أو من خلال تمكينهم من الضّيعات التي تمّت مصادرتها من رجال الاعمال الفاسدين.

#خليفة_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات