عناصر خطة شاملة دفاعاً عن وجود دجلة والفرات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتعين علينا، وقد بلغنا الفصل السادس عشر والأخير من كتاب "القيامة العراقية الآن .. كي لا تكون بلاد الرافدين بلا رافدين"، أنْ نتفحص نقاط القوة الموجودة بحوزة العراق لتكون له عونا ومساعدا في مجابهته للأخطار المحدقة به أنهاراً وأرضاً وشعباً وثروات، و نقاط الضعف التي ينبغي الانتباه إليها للحد من فعاليتها ومعالجتها للتخلص من إفرازاتها.

إنَّ العالم الحديث، وهيئاته السياسية والقضائية والعلمية، لا يمكن أنْ يحكم لصالح العراق أو يتعاطف و يتضامن معه، مهما كانت ظروفه مأساوية، ومهما كان حجم التجاوزات العدوانية للدول المجاورة عليه، إذا كان هو نفسه لا يدافع عن تلك الموارد المائية بنفسه، بل يضر بها و يفسدها، باعتماده لبنية تحتية قديمة ومتهرئة وبدائية تتسبب بالهدر والتلويث وغير ذلك، وبإهماله وقلة اكتراثه بثرواته الطبيعية ومصادرها.
من نقاط القوة التي يمكن أنْ تحسب ضمن رصيد العراق في هذه المواجهة، يمكن التذكير باستحالة قطع المياه تماماً ونهائياً عن الرافدين بقرار من الدولة التركية لأي سبب كان. فهي يمكن أنْ تقطع تلك المياه جزئياً، ويمكن أنْ تقطعها مؤقتا ولفترة محدودة، قد لا تتجاوز الستة أشهر في حال كون بحيرات سدودها ممتلئة، و قد تمتد لعام كامل في حال تشييد سد ضخم جديد، ببحيرة اصطناعية فارغة، ولكن من المستحيل أن تقطع مياه الرافدين تماما ونهائيا لعدة أسباب منها: الإيراد العالي السنوي من مياه الرافدين وروافدهما والذي تعجز السدود التركية وبحيراتها الاصطناعية عن احتوائه ولفترات طويلة. وعدم تحكم تركيا بالإيراد المائي لروافد نهر دجلة الواقعة في داخل العراق أو القادمة من إيران. ومحدودية الطاقة الاستيعابية لخزانات السدود التركية والبحيرات الاصطناعية رغم ضخامتها. خطورة المنطقة التي تقع فيها السدود، وهي منطقة ناشطة زلزاليا أصلا، وتهدد بانهيار السدود أو بعضها، إضافة إلى كونها منطقة تشهد حرب عصابات وتمرد قومي "كردي" مسلح ضد الدولة التركية.
ومع ذلك، فإنَّ مشكلة تسبب السدود التركية ومنظومات الإرواء الزراعي المرتبطة بها بتلوث مياه النهرين، تبقى مشكلة صعبة ودائمة، ولا يمكن علاجها من قبل العراق بمفرده، وإنما يمكن له رصدها وتوثيقها من خلال تطبيق الاقتراح الذي طرحناه، والقاضي بنصب مراكز لفحص كميات ونوعية المياه الواردة إلى العراق من خارجه عبر جميع الأنهار والروافد، وعند نقاط محاذية للحدود الدولية، وبحضور دولي تخصصي يشمل هيئات الأمم المتحدة المعتمدة والمنظمات العالمية للدفاع عن البيئة وما شابه. إنَّ مجرد تطبيق هذا الاقتراح سيجعل دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، تحسب ألف حساب لقضية تسريبها مياه ملوثة نحو العراق وسوريا، وستعمل يقيناً على الحد منها قبل أنْ تواجه شكاوى العراق الموثقة والموجهة نحو الهيئات الدولية والمنظمات العالمية ذات الاختصاص.

-من نقاط القوة التي يحوزها العراق، يمكن التذكير بمشروعي "بخمة" الكبير ومنخفض وبحيرة الثرثار. إنّ قضية هذين المشروعين، هي قضية حياة أو موت بالنسبة للعراق وشعبه، ولا يمكن النظر إليهما نظرة تقليدية كتفصيل تنموي صغير ومشروع إروائي بين عشرات المشاريع.
-من نقاط القوة العراقية أيضا، قدراته المالية الضخمة المتأتية من صادرات النفط والتي يُسْتَهْلَك معظمها في استيراد الكماليات والمواد الاستهلاكية الميتة والتي يمكن أنْ يكون لها بديل محلي بسهولة. لذا ينبغي توجيه نسبة مهمة ومناسبة من هذه القدرات المالية لتنفيذ المشاريع المائية العراقية التي سلف ذكرها أو التي نقترحها هنا:
-تأسيس وزارة باسم "وزارة الرافدين"، تهتم بكل ما له علاقة بالرافدين وروافدهما والمسطحات المائية بينهما، وتتولى مديريات عامة فيها مختلف شؤون الري والمصادر المائية التي تقوم بها حاليا وزارة "الموارد المائية". لقد سبقتنا تركيا فأسست، وزارة باسم "وزارة دجلة والفرات"، و لنلحظ هنا، عرضا، أنَّ تركيا لم تجرؤ على تسميتها بوزارة "الرافدين" لأنَّ هناك بلدا بهذا الاسم هو العراق، وقد خصصت الدولة التركية لهذه الوزارة ميزانية سنوية تضاهي ميزانية وزارة الدفاع.
-التفكير جدياً بإضافة عبارة "بلاد الرافدين" إلى الاسم الرسمي للدولة العراقية ليكون " جمهورية العراق – بلاد الرافدين" وهذا ليس أمرا مستحيلا عمليا أو سابقة تاريخية، فالعراق نفسه عدل اسمه رسمياً ودولياً عدة مرات، فمن "المملكة العراقية" في العشرينات، إلى "الاتحاد الهاشمي العربي" في الأربعينات، ثم "الجمهورية العراقية" بعد ثورة 14 تموز 1958، وأخيرا "جمهورية العراق" النافذ حاليا. أما عالميا فهناك أكثر من مثال من هذا القبيل، فدولة هولندا تسمى في الوقت نفسه، " هولندا - البلاد المنخفضة "، وبهذا الاستكمال الذي نقترحه لاسم العراق يتحقق التطابق التاريخي العريق بين الاسم والمسمى، مع ما يوفره ذلك للعراق من سند حضاري في معركته من أجل بقاء الرافدين في بلاد الرافدين وحجة تفاوضية وتحكيمية قوية يوفرها هذا السند ذو الطابع الثقافي.

-تأسيس نظام حديث للإرواء على أنقاض النظام الإروائي البدائي القديم الذي يتسبب بكل صور الهدر المائي وتلويث التربة وتسبيخها، نظام حديث يقوم على إشاعة الري بالتقطير والرش وغيرهما.
- القيام بعمليات مسح جيولوجي وطوبوغرافي وهايدروليكي لحوضي دجلة والفرات و جميع روافدهما ورواضعهما ولجميع البحيرات والمسطحات المائية والمياه الجوفية داخل الأراضي العراقية وجمع النتائج في مؤسسة موسوعية بهذا الخصوص كنوع من "بنك المعلومات" الخاص بالثروة المائية العراقية.
-القيام بعمليات كري و تبطين لمجاري الأنهار والروافد والرواضع في عموم العراق، وحيثما كان ذلك ضروريا.
-معالجة أوجه الهدر المائي حيثما وجد، والعناية بمصادر المياه الجوفية والحد من استهلاكها العشوائي.
-تأسيس أكاديمية علمية عراقية تعني بشؤون المياه و الهيدرولوجيا والمسطحات المائية والبيئة وعلاقة كلِّ ذلك بالقانون الدولي.
-الاستعانة بالرسم والتصوير الرقمي بواسطة الأقمار الاصطناعية لرسم وتصوير خرائط علمية دقيقة للأضرار التي ألحقها الجفاف وإنقاص مياه الرافدين بالعراق، ونشر تلك الخرائط والصور في لوحات بانورومية مرفوقة بصور وخرائط من ذات النوع لشبكة السدود والإنجازات العراقية وأخرى للروافد و الرواضع المنتشرة في العراق، مع تبيان تلك التي جفت وخرجت من النشاط الإروائي.
-وضع خطط طوارئ لتصريف مياه الفيضانات الناجمة عن احتمال انهيار السدود التركية وغير التركية بتوسيع قنوات صرف ومناقلة المياه نحو بحيرة الثرثار بالدرجة الأولى للاستفادة من ذلك في تحلية مياه البحيرة .
-من نقاط القوة التي يحوزها العراق، والتي يجري تحويلها إلى نقطة ضعف، عبور أنابيب تصدير النفط العراقية الأراضي التركية، والتي تحصل منها تركيا على نسبة مهمة من حاجتها للنفط، إضافة إلى ما تجنيه من أرباح ضخمة كرسوم عبور وتصدير. والواقع، فنحن نعتقد أنَّ على العراق التفكير جديا بخطة من مرحلتين: الأولى، هي التقليل تدريجيا من تصدير النفط العراقي عبر خط الشمال "كركوك – جيهان" وتفعيل وتوسيع التصدير جنوبا عبر موانئ البصرة وإعطاء اهتمام أكبر لمشروع ميناء الفاو الكبير وإنجاز تنفيذه في أسرع مدة ممكنة. وإعادة تأهيل خط أنابيب "البصرة - ينبع" المار عبر أراضي المملكة العربية السعودية. أما المرحلة الثانية، فتكون بتأهيل وتفعيل خط أنابيب " كركوك – بانياس" المار عبر الأراضي السورية، بمجرد استقرار الأمور في سوريا، كما يمكن التفكير باستخدام ميناء العقبة الأردني للتصدير بعد التأكد تماما من عدم وجود أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة لدولة إسرائيل بالمشروع.
- يمكن لنا، أيضا، أن نكرر الاقتراح الذي طرحه الباحث فؤاد الأمير بخصوص ضرورة (تطوير الصناعة، وبالأخص الصناعة البتروكيمياوية والبلاستيكية وصناعات الأسمدة والصناعات التي تخدم الزراعة والري والصناعات الأخرى. كذلك علينا إنشاء البنى التحتية، إذ أن ما موجود حالياً منها دون المستوى وبمراحل طويلة). أما قول الباحث بأنَّ ( حل مشكلة المياه لا يأتي من الخارج، بل يأتي من سياسة مائية كفوءة لإدارة المياه في داخل العراق. إذ حتى لو افترضنا جدلاً، أن تركيا وإيران تركا المياه سائبة للدخول إلى العراق، فهل يعني هذا حلاً "لمشكلة" المياه العراقية؟. وهل يعقل أن نترك المياه العذبة تذهب إلى البحر، ونحن نأخذ حاجتنا والباقي يضيع هدراً، ونعتقد أن هذا هو حل للمسألة؟. فعندما بدأ النزاع مع تركيا يطفو إلى السطح في الثمانينات والتسعينات، أدركت تركيا أنَّ مشاريعها قد تجابه بمعارضة، وقد يعرض العراق موقفه على المحافل الدولية، ولذا قامت بأخذ أكثر من (150) ألف صورة وفيلم عن الهدر المائي في العراق). فهو قول ينطوي على بُعْد نظر وانتباهات حقيقية لا نعتقد إنها تصطدم مع حقوق العراق في مياهه، وليس المقصود منها رهن حرية استخدامنا لمياهنا بالقرار الخارجي، بمقدار ما هي دعوة لترصين أدائنا في إدارة واستخدام ثروتنا المائية، إضافة إلى تحسين وضعنا التفاوضي والتحكيمي دوليا وثنائيا. ونذكر هنا بما قلناه في موضع آخر من هذا الكتاب، من أن نهري دجلة والفرات ليسا هما النهران الوحيدان اللذان يصبان في البحر، بل أغلب أنهار العالم، إنْ لم تكن كلها، تفعل ذلك، و لعل أشهرها نهر النيل. ثمَّ أنَّ كمياه المياه التي تصب في الخليج في وقتنا الحاضر باتت قليلة جدا ولا تكاد تذكر الأمر الذي أدى إلى تقدم اللسان الملحي القادم من الخليج والصاعد نحو الشمال مدمرا كل شيء في طريقه.

واضح أنَّ الطموح المشروع والملح لوضع استراتيجية شاملة كهذه التي نناقش بعض خطوطها العامة، كفيلة ليس فقط بالدفاع عن أنهار العراق وثرواته المائية وصد واستيعاب أية مخاطر طارئة قادمة من خارج الحدود فحسب، بل هي كفيلة أيضا بتحقيق نهضة حقيقية في مجالات الحياة الاقتصادية بشكل عام والزراعية والبيئية على جهة الخصوص. إنَّ مسؤولية ثقيلة تترتب على أبناء الجيل الحالي من العراقيين لوضع وتطبيق استراتيجية شاملة كهذه، ليكونوا جديرين بهذه البلاد العظيمة، وبشرف الانتساب إليها والتمتع بخيراتها وإلا سيقول التاريخ بحقهم كلمته القاسية، ويساوي بينهم وبين أبناء الجيل الذي سبقهم والذين أوصلوا العراق إلى الوضع الكارثي الذي هو عليه الآن.. إنها رسالة، لا تقل قداسة وأهمية عن أية رسالة أخرى وضعتها الأقدار على عواتق العراقيين، لينتصروا على الموت الزاحف نحوهم ونحو بلادهم!

*فقرات ضافية من الفصل السادس عشر و الأخير من كتاب جديد بعنوان " القيامة العراقية الآن .. كي لا تكون بلاد الرافدين بلا رافدين" صدر قبل بضعة أيام عن دار "الغد" في بغداد للكاتب علاء اللامي.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات