حمى الإقصاء..وتفجر أزمات جديدة

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 23:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حمى الإقصاء ...وتفجر أزمات جديدة

من خلال المتابعة لعدد من الفضائيات العراقية ,الرصينة والمدسوسة,يعجز المرأ من تصور النتائج التي يمكن أن تصل بالعراق من خلال سياسة الإقصاء وعدم احترام الكفاءات العلمية من جانب ,ومن الجانب الآخر إحداث واختلاق أزمات جديدة سواء من الحكومة أو من الجهات المقابلة دون الشعور بمصير الوطن والشعب.

الفساد والإقصاء
لم يعد خافيا على أحد إن كل الكتل التي تدير البرلمان والتي هي مشتركة في الحكومة قد أصابها الفساد وتتحمل مسؤولية وطنية ودستورية,لابل شرعية كما يدعون,في إفشال العملية السياسية وتقويضها لتبقى نصف مشلولة,وتبقى,تلك الكتل,على تسقيط بعضها البعض من أجل الاستحواذ على أكبر المكتسبات المادية,وليس غير,وكل منهم يحمل ورقة التسقيط ضد الآخر في حالة المواجهة,ولذلك تبقى الأمور على ما هي عليه ولو لحين بقاء فقدان الخدمات واستمرار الفساد بأعلى درجاته .ففي مقابلات الفضائية البغدادية ينشر الغسيل الوسخ في برنامج الساعة التاسعة على حبال البث المباشر ولم يسلم أحد ليومنا هذا من كلمة سارق,مشترك في صفقات كبرى لابل بقاء هؤلاء في مناصبهم أو في مناصب عليا بالرغم من كشف حقيقتهم في سرقة أموال الشعب.وفوق كل هذا لا يطالهم القانون,وإن أصدر القاضي باستحياء أمرا للقبض على مرتشي فيكون بعد سفره أو تسفيره,اقرأ تهريبه. ولكن لننظر لقضية البنك المركزي وما وصلت إليه الأمور,فقد سلّم نفسه نائب المحافظ السابق للسلطات لشعوره ببراءته,والمحافظ لم يصل بغداد بعد,وبعد إهانة متعمدة من السلطات التي يديرها المالكي وضعوا هذه الشخصية العلمية والنزيهة والمعروفة عالميا في توقيف مع الموقوفين على جرائم عادية,ربما مع القتلة أو السراق العاديين,وليس السياسيين,بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة,لكن هذا لم يحرك عند المالكي أي شعور باحترام هذه الشخصية وإنما إمعانا بإهانته فقط,ولكن ما الذي تغير بعد إقالته مع المحافظ في عمل البنك المركزي"بقت مبيعات البنك كما هي لا بل في تصاعد,وبقت البنوك الأهلية تحوّل المبالغ الى الخارج للحيتان الكبيرة وباقي الشركات الوهمية والحقيقية.إذا كان التغيير في البنك من أجل إزاحة العناصر المخلصة و الكفوءة من طريق البعض لتتم السيطرة على البنك وما فيه لصالح كتلة بعينها لسد عجزها بسبب السرقات المتكررة من قبل أعضاء نفس الكتلة وكتل أخرى.وهذه القضية لم تنتهي بعد..ولكم متى يتم إلقاء القبض على من اتهم في قضية صفقات الأسلحة لاسيما والمالكي تلكم عنهم وبالأسماء؟
أما ما استجد في الاتهامات و الاتهامات المضادة بين النائب صباح ألساعدي الذي يشير على كثير من حالات الفساد و بالوثائق وصلت اتهاماته الى القضاء ورأسه محمود ال مدحت,فما كان من القاضي عبدالستار البيرقدار أن يتهم النائب المذكور بالفساد واتهامه بتهم الاغتصاب والتي لم يعرج عليها احد منذ أن بدأ ألساعدي بكشف قضايا الفساد في صفقات الأسلحة الأوكرانية والروسية.أين كان البيرقدار والقضاء من شخص متهم بالاغتصاب ليومنا هذا وما هي الإجراءات القضائية في هذا الشأن؟

وأما الأزمات فهي في حالة تكاثر أميبي مريب,لا يكاد يمر يوم إلا و ظهرت الى السطح السياسي أزمة جديدة.لنرى:
دعوة القرضاوي لإقليم كردستان!ليس من الصعب معرفة هذه الشخصية الإسلامية المتعصبة والحقودة على العراق وشعبه من خلال تصريحاته بجانب القاعدة وما زال يحرض على القتل الطائفي.ماذا يستفيد الإقليم من دعوة شخصية مريبة اخوانية؟ماذا يستفيد الإسلام في الإقليم من هكذا دعوة قد تزيد الحطب على نار اقرب الى التوهج والانفلات من السيطرة؟أشد ما استغربته هو إن احد الكتاب الأكراد المرموقين استغرب هو من منتقدي الدعوة.وكأن القتل الذي كان القرضاوي يدعو القاعدة الإرهابية إليه يخص فئة دون أخرى.وأوجه سؤالي الى رئيس الإقليم مباشرة ألم تكفي الأزمات التي يمر بها العراق عموما والأخرى بين الإقليم والمركز لتضيف إليها أزمة جديدة قد تشعل نارا لم تتوهج بعد؟هل هي تغطية على مطالب اوك والتغيير بتغيير الدستور في الإقليم من رئاسي الى برلماني وصرف أنظار الشارع عنها وعن الفساد في مؤسسات الإقليم؟أم إن الطلب الى الحكومة السويدية بإعطاء الفرصة للشباب الكرد بالسفر الى السويد بفيز عمل لإيقاف التوجه الى هناك سرا,بدل أن توفر سلطات الإقليم العمل لشبابها ودعوة المهاجرين الى الرجوع للوطن لبنائه؟
الحكومات الرصينة والنزيهة التي تعمل من أجل شعبها,في أي مكان وزمان توفر الحياة الكريمة لأبنائها من خلال العمل والعلم لا من خلال التهجير الرسمي.وتبقى معظلة اتفاقات النفط مع الشركات الأجنبية وخصوصا الأمريكية بين المركز والإقليم قائمة من التعنت من قبل الجانبين,الجانب الكردي لا يريد أن يعرض الاتفاقيات على المركز ولا الجانب الحكومي يريد تسوية وسطية لحل قد يرضي الطرفين.ما عدا الأزمات المزمنة في المادة 140 والمناطق المتنازعة عليها وقوات هنا وأخرى هناك والأيادي على الزناد!!لكن لماذا كل هذا إذا كنا نريد عراق ديمقراطيا اتحاديا؟

وتبقى أزمة التظاهرات في الانبار وباقي المحافظات الأخرى والتظاهرات المضادة مستمرة.ولكن ما يدعو للاستغراب هو لم يرفع احد منهم أهم القضايا المصيرية في العراق ألا وهي توفير الخدمات والعمل للعاطلين,القضاء على الفاسد والقصاص من الفاسدين وإرجاع أموال الدولة المسروقة.جل الطلبات كانت إطلاق سراح السجناء وإلغاء المادة 4 إرهاب ومادة المساءلة والعدالة.ويوميا يظهر قائد جديد لا يعترف بمن قابل الوفد الحكومي,ويريد المزيد من المكاسب الشخصية.وقد ظهر النائب السابق لرئيس الوزراء سلام الزوبعي ففضح بعض الأجندات التي تقف خلف بعض المطالب والافتراءات يراد منها تغيير النظام السياسي.وأمس صرح رجل الدين المعروف الصميدعي بأن أحدى القنوات الفضائية أرادت دفع مبالغ كبيرة لسيدة أطلق سراحها لتصرح بأن هناك حالات اغتصاب في السجون. المصيبة في الحكومة إنها لا تتحرك إلا بالضغط الجماهيري,وألا لم كل هذه الضجة من أجل المعتقلين,الى أن وصلت بالحكومة أن تطلق سراح حتى المحكومات بجرائم عادية وأخرى بجرائم إرهابية؟أطلقت الحكومة سراح حوالي 1000 سجين ومعتقل بريء,كما يقولون,لماذا كل هذا الانتظار؟وسوف تقدم الحكومة تنازلات أكثر وأكثر بسبب هذه التظاهرات والتي لم تظهر إشارات عنها بقرب انتهاءها,لان بعض الدول تريد تجربة ليبيا ومن ثم سوريا تتكرر في العراق.واليوم سقط أكثر من قتيل وجريح والقصة لم تعرف من سبب هذا ومن بدأها.تصريح المالكي للبغدادية والذي عرض اليوم قال من حق المواطنين التظاهر السلمي وطرح مطالبهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه والحكومة ربما تكون ساهية عنها,والسؤال للمالكي لماذا ضربت وبقوة تظاهرات الشباب في 25 شباط 2011؟هل كانت تظاهرات سلمية أم مسلحة؟وهل رفع احد منهم إسقاط النظام السياسي ,وهل سجن البعض منهم وقتل احدهم و الهجوم على مقرات بعض الأحزاب كانت دستورية؟وما يحسب للحكومة,بعد ضغط جماهير المتظاهرين هو رفع قيود الحجز عن عقارات البعثيين,ولكن ماذا عساه أن يفعل مع من احتل تلك العقارات في بغداد وأماكن أخرى من قبل ألأحزاب التي تدير الدولة ؟
سوف ننتظر ونرى ماذا سوف يحدث في 25 شباط 2013-01-25
د.محمود القبطان
20130125

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات