المظاهرات في العراق :- مرحلة جديدة ومخاطر كبيرة ومقترح جديد.

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 20:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد الإحتكاكات الخفيفة في نينوى وسامراء وقعت اليوم الجمعة 25/1/2013 أحداث مؤسفة في الفلوجة راح ضحيتها ثلاثة من المتظاهرين وعشرات الجرحى الأمر الذي ينقل المظاهرات إلى مرحلة أعلى ومستوى أكثر خطورة. وهذا بالضبط ما كنا نحذر منه كل الأطراف ولا زلنا نطالب بالسيطرة على الموقف من قبل الحكومة وقيادات المظاهرات وحكمائها والحفاظ على سلميتها وتماشيها مع الحقوق المشروعة لابناء شعبنا ومع ما يتيحه الدستور والأعراف المتبعة في التعبير عن المواقف السياسية والجماهيرية.
إننا نعتقد:-
1- أن بإمكان الحكومة سحب الجيش من المناطق المحتجة ومن ساحات التظاهر والإستعاضة عنهم بقوات الشرطة التي يجب أن تتحدد مهامها في حماية المتظاهرين فقط والحفاظ على القانون وممتلكات الدولة والمواطنين. فالتظارهات والإحتجاجات هي شأن داخلي تكون وزارة الداخلية حصرا مسؤولة عنها ولا علاقة لوزارة الدفاع ولا قوات الجيش بها.
2- أن حكماء وقادة المظاهرات بإمكانهم قيادة الإحتجاجات بروح وطنية سلمية مفعمة بالشعور العالي بالمسؤولية حفاظا على نقاوتها ووطنيتها والتركيز فقط على الأهداف التي أعلنت عنها المظاهرات في بداياتها وهي أهداف مطلبية خدمية شعبية ديمقراطية مشروعة.
3- أن البعض ممن لا يريدون للعراق السلام والإستقرار أو ممن يعملون على إسقاط الحكومة وكل العملية السياسية ( كهدف وحيد ) بشتى السبل قد يكونون استطاعوا الإندساس في صفوف المظاهرات والتأثير على بعض المساهمين فيها من الشباب المتحمس فيدفعون باتجاهات خطيرة تسيء للمظاهرات من جانب وتهيئ الأجواء الملائمة لمواجهات خطيرة قد تكون دموية بين المتظاهرين والقوات الحكومية من جانب آخر.
4- أن بعض الأطراف المساهمة في الحكومة ( من السنة والشيعة على حد سواء) تنطلق من طائفية بغيضة وارتباطات خارجية تعمل على تأزيم الأوضاع والعمل على إبقاء التوترات والتشنجات مستمرة بل ومتصاعدة وصولا إلى وقوع ما لا تحمد عقباه كي تتهيأ آنذاك الفرص لتنفيذ مآربهم المريضة. ومنهم في الحقيقة من يخشى من إنتهاء الأزمة بسلام فيخسر رهانه على تطورات درامايتة وضع كل أوراقه السياسية وحتى مصيره الشخصي عليها فيعمل بشتى السبل على تأجيجها.
5- أن هناك أطرافا كثيرة ومهمة في الحكومة وفي قيادات المظاهرات تحاول حل الأزمة بما يخدم مصلحة البلاد ويؤسس لعلاقات متوازنة بين مكونات الشعب العراقي الواحد والحفاظ على وحدة العراق دولة وترابا وشعبا. لكننا يجب أن نعترف أن هذه الأطراف باتت اليوم ضعيفة التأثير بسبب من سلبيتها وترددها وأدائها دور الحمائم وضعفها إزاء صقور مفترسة راحت تنشب أظافرها في جسد الحراك الوطني الديمقراطي والسلمي.
6- أن البعض من دول الجوار إنتهت من مرحلة الترقب والمتابعة للوضع في العراق وراحت تتدخل مباشرة بشؤوننا عملا في ضوء مصالحها المتنوعة والتي تتراوح بين ما تدعيه من دعم أتباعها سواء طائفيا أو سياسيا أو اقتصاديا وبين تطلعها لجعل العراق ليس فقط ضعيفا بل وتابعا لها ولو بجزء منه. وبالتالي فإن لعبة تقسيم العراق إلى أقاليم طائفية لا تبتعد عن توصيفنا هذا لدور دول الجوار وتدخلاتها في بلدنا وتحديدا في الأزمة الراهنة.
7- أن الحكومة فشلت لحد الآن في التعامل الإيجابي السديد مع الأزمة وطلبات المتظاهرين والتي نتعاطف معها نحن بلا أدنى شك مع حذرنا وتحذيرنا الذي لا نتوانى ولا للحظة من التذكير به وهو مطبة الوقوع في أحد المخاطر الأربعة – تدخل دول الجوار – الصراع الطائفي – العنف – الأقاليم الطائفية. فلا اللجان التي شكلتها الحكومة ( لجنة الحكماء – لجنة الشهرستاني – لجنة الجعفري ) ولا المبعوثون من قبل مكتب السيد المالكي استطاعوا أن يتعاملوا بما يؤدي إلى احتواء وطني ملائم للأزمة بما يؤدي إلى حلها وطنيا بمعنى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد من جهة والحفاظ على وحدة شعبنا ثانيا وتحقيق مطالب المتظاهرين.
أننا نرى من أجل السيطرة على الموقف والحيلولة دون تفاقمه وتجنيب البلاد صراعا دمويا مأساويا والحفاظ على وحدة البلاد والشعب يجب :-
1- إلغاء كافة اللجان التي شكلتها الحكومة والمشار إليها أعلاه والكف عن إرسال الوسطاء الذين اثبتوا فشلهم في التواصل مع المتظاهرين لأسباب عديدة أحدها تعاملهم معهم بتعال مريض إنعكس على كيفية تعامل المتظاهرين معهم.
2- الإستعاضة عن كل هذه اللجان وهؤلاء الوسطاء المعلولين بلجنة وطنية واحدة مركزية تتكون من طرف حكومي يرأسه دولة رئيس الوزراء مباشرة وطرف يتمثل فيه المتظاهرون من قبل مندوبين عن القادة الميدانيين من كل المحافظات المنتفضة.
3- تكون المفاوضات علنية أمام وسائل الإعلام كي يطلع عليها وعلى مجرياتها الشعب نفسه ( ومعه طبعا كل العالم ) فهو في المحصلة النهائية صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في كل ما يمكن تحقيقه من نتائج إيجابية وهو المتضرر الأول وألأخير في حال انتكاسة المفاوضات.
4- يستبعد من اللجنة وأعمالها نهائيا البرلمان كمؤسسة أثبتت فشلها الذريع سواء في تمثيل الشعب العراقي أو المساهمة في قيادة البلاد نحو أي هدف إيجابي.
5- تستبعد عن اللجنة كل الكتل السياسية التي ساهمت بهذا القدر أو ذاك في خلق الأزمة بسبب سياساتها الفئوية والمصلحية والطائفية. ومن الممكن إشراك - كمراقبين - ممثلين عن جامعة الدول العربية وإقليم كردستان ومنظمة الدول الإسلامية والقوى السياسية العراقية من خارج الحكومة والبرلمان.
6- ينطلق برنامج المفاوضات من تأكيد الحقائق التالية التي يجب أن تكون برنامج الإتفاق الأولي بين الطرفين:-
أولا:- أن العراق بلد الجميع لا فرق فيه بين اي مواطن وآخر بسبب الإنحدار الطائفي أو العرقي أو المذهبي أو المناطقي أو الإنتماء الحزبي.
ثانيا:- لا فرق بين شيعي وسني وكردي وتركماني ومسيحي وصابئي وكل العراقيين لهم نفس الحقوق المدنية كمواطنين.
ثالثا:- يتفق الطرفان على ضرورة الحيلولة بكل السبل دون تدخل دول الجوار بالصراع الوطني العراقي الداخلي.
رابعا:- يتفق الطرفان على ضرورة تجنيب البلاد الصراع الطائفي وعدم السماح للطائفيين بجر الشعب إلى أي اصطدام على خلفية طائفية أو عرقية.
خامسا:- يتفق الطرفان على ضرورة تجنب أية مواجهة مسلحة بين المتظاهرين والقوات الحكومية.
سادسا:- يتفق الطرفان أن تقسيم البلاد خط أحمر ومرفوض تحت أي مسمى كان وعلى الأخص على أرضية طائفية.
7- يقدم الطرفان منذ بداية المفاوضات ضمانات قانونية وأخلاقية لتنفيذ كل ما يتم الإتفاق عليه دون تأخير في حدود السقوف الزمنية التي يقرها الطرفان. ( نؤكد على هذا الأمر هنا لأننا نعلم بوجود أزمة ثقة في تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ).
8- هذه النقاط يجب أن تشكل ارضية الإنطلاق للتفاهمات والإتفاقات الأخرى والمتعلقة مباشرة بتنفيذ مطالب المتظاهرين.
إن حزبنا حزب العمل العراقي يعلن أيضا هنا استعداده لأداء دوره الوطني سواء أكان للتوسط بين قادة المظاهرات الميدانيين والحكومة أو للمساهمة كمراقب في المفاوضات التي نقترحها على أن تكون المسلمات المبدئية المذكورة أعلاه مقبولة من الطرفين.
د. شاكر كتاب
قيادي في حزب العمل العراقي
بغداد 25/1/2013

#شاكر_كتاب (هاشتاغ)       Shakir_Kitab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات