-الربيع العربي- وسياسة روسيا في منطقة الشرق الأوسط

مرعي أبازيد

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرعي ابازيد
أجبرت الأحداث الصاخبة التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً، الدول الرائدة في العالم تصحيح سياساتها وفي بعض الحالات دعم هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة. في هذا الوضع المعقد بالنسبة لروسيا، اختارت موسكو، موقفاً معتدلاً يرتكز على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مظهرة استعدادها للتعاون حتى مع الاسلاميين المعتدلين، مع عدم الميل نحو أدلجة مايجري، لأنها تدرك أن أوقاتاً صعبة للغاية بانتظار المنطقة.
النهوض السياسي – الإجتماعي في البلدان العربية يلامس السياسة الخارجية الروسية، نظراً لقيام لاعبين آخرين مثل: الولايات المتحدة وبريطانيا و فرنسا والصين، بتكثيف أنشطتهم في هذه المنطقة، مما زاد من شدة التناقضات بين إيران والعربية السعودية، على الرغم من أن القوى السياسية التي حلت محل الأنظمة السابقة في مصر وليبيا وتونس، تعتزم تصحيح مسارها في السياسة الخارجية. وفي النتيجة يتوجب على روسيا في المستقبل المنظور، العمل في ظل ظروف جديدة، تماشياً مع مايراه بعض الخبراء، الذين أشاروا إلى حاجة روسيا لصياغة مفهوم مفصل يتعلق بسياستها الخارجية في الشرق الأوسط.
على الرغم من أن مستوى العلاقات التجارية – الاقتصادية بين روسيا والدول العربية ليس مرتفعاً، حيث بلغت الإيرادات في العام الماضي 14 مليار دولار فقط، إلا أن المنطقة العربية مهمة جداً من حيث تنويع العلاقات الاقتصادية الروسية وتأثير الأحداث في الشرق الأوسط على ظروف السوق الهيدروكربونية العالمية. هنا تجدر الإشارة، إلى أن 69% من إجمالي إيرادات روسيا، تأتي من عائدات بيع النفظ والغاز. وفي المحصلة، انعكس مايجري في الدول العربية على الأمن الداخلي لروسيا الاتحادية، التي تتبع جزئياً للحضارة الاسلامية وتصطدم أحياناً مع المتطرفين الاسلاميين.
وبالتالي، فإن عدم الادعاء بالتغطية الكاملة لمشاكل السياسة الروسية في المنطقة في ظروف "الربيع العربي"، من الممكن إبراز ثلاثة جوانب رئيسية، هي: 1 – ردة فعل موسكو على الاحتجاجات في دول بعينها. 2 – تطوير العلاقات الروسية – العربية في الظروف الجديدة. 3 – تأثير الوقائع في المنطقة على الوضع الداخلي الروسي.
ردة فعل روسيا على "الربيع العربي"
عندما تمت الاطاحة بنظامي زين العابدين في تونس و حسني مبارك في مصر في شهري يناير و فبراير من عام 2011، وبدأت في دول عربية أخرى عملية ديموقراطية، برز السؤال: إلى أي مدى كانت هذه الاضطرابات واسعة النطاق متوقعة؟ علماً أن الأسباب العميقة للربيع العربي كانت معروفة قبل بدء الاحتجاجات بفترة طويلة، منها: مشاكل الفساد والفقر والبطالة وغياب منظمات المجتمع المدني و التسلط وحكم الفرد، واستئثار أقارب الحكام بثروات البلاد، وضغط السلطات على أصحاب الأعمال التجارية، بالإضافة إلى الدوران في فلك الولايات المتحدة الأمريكية التي لاتحظى بشعبية في المنطقة، و نمو تأثير الاسلاميين. إلى ذلك، من الممكن إضافة الخصوصية اليمنية والليبية للصراعات، والاحتكاكات الداخلية والاقليمية في العلاقات بين الطائفة الشيعية والسلطات السنية في دول ممالك الخليج العربية. لكن حتى المهتمين بالشؤون الداخلية العربية، و بأسباب التوترات الداخلية في هذه الدول، كان من المستحيل عليهم التكهن بالتحديد، متى ستبدأ الاحتجاجات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في إحدى مؤتمراته الصحفية منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بأن أحداً لم يتوقع بالتحديد متى ستنفجر المنطقة، معتبراً ماحدث "مفاجأة منتظرة". منتظرة، لأن المشاكل تراكمت خلال سنين طويلة، قبل كل شيئ مشاكل اقتصادية – اجتماعية. حيث تتربع الأنظمة الحاكمة في العديد من الدول العربية على عروش دولها منذ عشرات السنين، وبشكل عام راكمت هذه الأنظمة في ذلك خبرات ليست قليلة، فعلى مايبدو، أنها فقدت بعض الشعور في حقيقة مايحدث في البلاد، وواقع مايشعر به المواطنون. ولفت الوزير لافروف الانتباه، إلى أن الولايات المتحدة ودول الثمانية الكبار، أشاروا أكثر من مرة لدول الشرق الأوسط على هذه المشاكل وأبدوا استعدادهم للمساعدة في حلها. واعترف لافروف، بأن "الربيع العربي" أصبح "مفاجأة" من حيث سرعته المذهلة، إذ اجتاح مباشرة عدة دول. وبهذا الخصوص، أشار المستشرق نعومكين مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الجديد في هذه الأحداث، هو عفوية حركة الشباب العلماني الحاشدة، بدون إيحاءات خارجية، معظمهم من المتعلمين والليبراليين، وهذا ما كان واضحاً في مصر وتونس.
الخبير في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن كلياين، يحدد ثلاثة أشكال من ردود الفعل الروسية على المواجهات بين السلطات والمعارضة في دول عربية مختلفة، مثل: حالات تونس و مصر و اليمن والبحرين ودول أخرى شهدت احتجاجات للمعارضة، قامت موسكو بدور المتفرج. في الأحداث الليبية، أخذت الوقائع طابعاً مأساوياً وتبين تورط دول أجنبية في هذا النزاع، حاولت روسيا اتخاذ موقف محايد، معربة عن تعاطفها مع زعيم الجماهيرية معمر القذافي. النشاط الأكبر لروسيا ظهر بالنسبة للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، حيث أخذت على عاتقها دور المدافع عن النظام وذهبت إلى توتير العلاقات مع الغرب وبعض الدول العربية المؤثرة. التصنيف المقترح من قبل كلياين بشكل عام صحيح، لكن من وجهة نظر أخرى، حالة اليمن من الممكن إبرازها بشكل خاص، حيث حظيت روسيا هناك ليس بدور المتفرج، بل الوسيط في التسوية، وحتى لو لم يكن رائداً. ومثل هذا الدور الوسيط تحاول روسيا أن تنفذه في سوريا، لكن إلى الآن بدون أية نجاحات تذكر. في كل الحالات، موسكو تقف ضد جر أي من الدول الأجنبية إلى هذا الصراع مع أي طرف كان، ضد استخدام العنف في الصراعات السايسية الداخلية، وكذلك تعاملت بحذر مع مسألة المحاكمات الجنائية للزعماء المخلوعين. روسيا أيضاً اعترفت بعدالة مطالب المحتجين ورحبت بتشكيل أجهزة جديدة للسلطة، وتحرير الحياة الاجتماعية والسياسية، على الرغم من أنها أبدت قلقها من امكانية تنامي نشاط الدوائر الاسلامية الراديكالية.
تونس
التأثير الشعبي في تونس، الذي بدأ في منتصف شهر ديسمبر 2010، والذي أدى إلى هروب رئيس البلاد في 14 يناير 2011، ولدت لدى الخارجية الروسية ردة فعل اتسمت بضبط النفس. ففي إعلان الممثل الرسمي للخارجية الروسية لوكاشيفيتش، والمتعلق بأحداث تونس، أشار الدبلوماسي أن موسكو استقبلت تطور الأوضاع في دولة تونس الصديقة بقلق شديد. واعتبر أن مصلحة جميع التونسيين تتطلب عودة الأوضاع السريعة إلى طبيعتها وإعادة الاستقرار والابتعاد عن المواجهة وخصوصاً المسلحة. وترى روسيا، أن المسألة الملحة في إعادة السلام والهدوء عبر طريق الحوار الديموقراطي في إطار الدستور ونبذ العنف. أما الخطابات اللاحقة لممثلي وزارة الخارجية جاءت متحفظة ومتجاوبة بشكل إيجابي مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أوكتوبر من عام 2011، التي فاز فيها الحزب الاسلامي المعتدل حزب "النهضة"، وتم انتخاب رئيساً علمانياً للدولة هو منصف المرزوقي المدافع عن حقوق الانسان، معبرة عن أملها في نجاح مستقبل الاصلاحات الديموقراطية.
اللحظة الجديدة في العلاقات بين روسيا الاتحادية والسلطات التونسية خلال "الربيع العربي" أصبحت الاتصالات المتعلقة بضرورة مناقشة الأوضاع الملتهبة في المنطقة. إذ أن الموقفان الروسي والتونسي متطابقان بالنسبة لمسألة التدخل الخارجي في شؤون سوريا والحفاظ على سيادتها، لكن لم يكن هناك تفاهم تام حول سوريا بين الجانبين، إذ استمرت موسكو في تشبثها ببقاء بشار الأسد في منصب الرئيس، معللة ذلك بأن نصف الشعب السوري على الأقل يؤيده، بينما تونس تؤيد فكرة رحيله. في شهر أبريل من العام الجاري، أعلن الرئيس التونسي أن أيام الرئيس السوري أصبحت معدودة، واقترح السيناريو اليمني من أجل وقف الصراع المسلح في سورية، أي التوصل لتخلي الأسد عن منصبه بشكل طوعي مقابل ضمانات بعدم المسائلة القانونية له ولحاشيته وتوفير له ملاذاً آمناً في تونس.
مصر
إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2011، وأدت إلى استقالة الرئيس حسني مبارك، تتطلب من روسيا اهتماماً أكبر بالعمليات الجارية في المنطقة. في هذه المرة، تمت الاطاحة برئيس واحدة من الدول العربية الرائدة، التي كانت على مدى عشرات السنين، تحدد المواقف الاجتماعية والسياسية في العالم العربي. تعتبر جمهورية مصر العربية أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وواحدة من أقوى الدول من الناحية الاقتصادية والعسكرية في المنطقة، ووسيط في تسوية الصراع العربي الاسلائيلي، والدولة الرئيسية في الشرق الأوسط بالنسبة لتلقي المعونات الأمريكية. وللتعرف بشكل أفضل على الأوضاع في المنطقة، أرسلت روسيا نائب وزير خارجيتها، الملم بشؤون العالم العربي سولطانوف إلى كل من مصر وسوريا والأردن والعربية السعودية.
في ذروة المواجهات في ميدان التحرير، أظهرت موسكو موقفاً متوازناً، وتحفظت على إظهار التعاطف مع أي من الطرفين. وأكدت الخارجية الروسية على ضرورة الخروج من الأزمة بدون عنف، وأعربت عن أملها بأن تبدي القيادة والمجتمع المصريين، أعلى درجات الوطنية والقيام بما يجب من أجل تحقيق الاستقرار وتأمين السلم المدني، لما لذلك من ضرورة للتقدم ولتلبية تطلعات الشعب المصري. بعد الإطاحة بالرئيس مبارك، مبدية استعدادها لتحسين العلاقات مع المجلس العسكري الأعلى وقوى المعارضة. وكرست من أجل ذلك، وكذلك لمناقشة الأوضاع في ليبيا المجاورة، زيارة قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف لمصر. روسيا رحبت بإجراء الاصلاحات في مصر، ودعت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي وقت لاحق، تابعت الدبلوماسية الروسية اتصالاتها مع السياسيين المصريين، بما في ذلك، مع السياسيين المحتملين لشغل منصب الرئيس. موسكو اعترفت بنتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز فيها الاسلاميون المعتدلون من حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن حزب الاخوان المسلمين، وكذلك نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو من العام الجاري، حيث فاز المرشح عن حزب الاخوان المسلمين محمد مرسي.
السمة المميزة للموقف الروسي بالنسبة للأوضاع في مصر، هي السلبية بالنسبة لعقوبة الإعدام التي طالب بها العديد من المعارضين بحق الرئيس المخلوع البالغ من العمر 83 عاماً. موسكو أكدت أيضاً، أن مثل هذا الحكم ليس انسانياً، وخصوصاً أن مبارك لم يتشبث بالسلطة حتى النهاية، مما أدى إلى تفادي سقوط المزيد من الضحايا خلال المواجهات. وكما هو الحال بالنسبة لتونس، الموقفين الروسي والمصري حول سوريا يتطابقان جزئياً فقط. اللحظة الايجابية بالنسبة للدبلوماسية الروسية، أصبحت وقوف مرسي ضد التدخل العسكري الخارجي في الصراع السوري. لكن على غرار الدول العربية الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية، مصر تنتقد بشدة السلطات السورية، وتدعو إلى رحيل الأسد عن السلطة.
البحرين
ردة فعل روسيا على الحركات الاحتجاجية العارمة في البحرين، حيث تجمعت قوى المعارضة في مركز العاصمة المنامة، وطالبت ملك البلاد حمد بن عيسى، المنحدر من سلالة آل خليفة السنية، بالحريات السياسية ووقف التعدي على حقوق الشيعة، الذين يشكلون مانسبته 60% من سكان البلاد. وهناك مصارد أخرى محايدة تقول إن نسبتهم حوالي 80% من سكان البلاد. كانت ردة فعل موسكو هادئة على إدخال وحدات عسكرية مسلحة من قوات المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة إلى أراضي البحرين، بما أن هذه الخطوة اتخذت في رد على طلب رسمي من حكومة المنامة. الاجراءات اللاحقة من قبل حكومة البحرين لفرض الأمن والاستقرار، على الرغم من العنف الذي تخللها من حين لآخر، واعتقال نشطاء المعارضة وفرض رقابة على وسائل الاعلام، قوبلت من قبل موسكو بتقييم إيجابي.
اليمن
التعاطي الروسي مع الأحداث في اليمن، على الرغم من أنه كان محايداً، لكنه كانت له خصوصيته. في هذه الحالة، أيدت موسكو خروج الرئيس مقابل ضمان سلامته. فبعد أن جرت أول مظاهرة في صنعاء، في 22 يناير 2011، مطالبة باستقالة الرئيس على عبدالله صالح، حصلت مواجهات بين المتظاهرين ورجال حفظ النظام. حينها قدم رئيس البلاد جملة من التنازلات نظراً لوجود نشاط قوي لتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وفي جنوب البلاد وشمالها، يتنامى المزاج الانقسامي بقوة، وبالتالي تطيل هذه المؤشرات أمد الأزمة وتفاقم العنف لما تشكله من خطر على وحدة البلاد وتشجع على تقوية جبهة "الجهاد العالمي".
عندما قدمت دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة العربية السعودية اقتراحاً للرئيس اليمني على عبدالله صالح والمعارضة للقيام بدور الوسيط، دعمت روسيا هذه الجهود. وتعود موافقة روسيا الاتحادية على تدخل دول الخليج، التي تساعدها الولايات المتحدة في الأزمة اليمنية تعود لعدة أسباب. أولاً، الاقتراح تم قبوله من قبل الرئيس نفسه ومن قبل أعدائه أيضاً. وثانياً، الأوضاع في البلاد بدأت تخرج بالتدريج عن السيطرة، ويشهد على ذلك، سيطرة المسلحين الاسلامين على العديد من التجمعات السكانية واحتدام الخلافات القبلية. وثالثاً، أظهر الوسطاء احتراماً للسيادة اليمنية، ولم يضعوا هدفاً لقلب نظام الرئيس صالح بالقوة ولم يدعموا أي طرف من أطراف النزاع على حساب الآخر، بل دفعوهم لتقديم التنازلات. بالفعل، تكللت جهود الوساطة من قبل اللاعبين الدوليين بالنجاح، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تسليم السلطة بالطرق السلمية، بتحويل السلطات من الرئيس صالح إلى نائب الرئيس عبد الرب منصور هادي، وذلك في 23 نوفمبر من عام 2011 في العاصمة السعودية الرياض. وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور السفير الروسي في اليمن.
في الأشهر الأخيرة، راقبت موسكو كأحد الضامنين لتنفيذ هذه الاتفاقية، راقبت الأوضاع عن كثب. حيث قام مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الروسية السيد فيرشين في الفترة مابين 15 – 16 فبراير 2012، بزيارة لليمن والتقى مع عبد الرب هادي. وفي 21 من نفس الشهر جرت الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها نائب الرئيس. بعد كل هذه الأحداث، تتضح أكثر المشاكل الرئيسية التي يتوجب على اليمنيين التغلب عليها اليوم، منها: مشكلة السلام الوطني و التطوير الاقتصادي، إذ (تعتبر اليمن واحدة من أفقر الدول العربية). من جهتها، تقدم روسيا كمشارك في مجموعة "أصدقاء اليمن"، العديد من المساعدات الانسانية وتقوم بجهود من شأنها توفير الجو المناسب للحوار بين مختلف الجهات السياسية والقبلية المتصارعة في البلاد.
ليبيا
إن الموقف الروسي بالنسبة لليبيا، يختلف جذرياً في تعاطيه مع صراع السلطة والمعارضة عن الموقف مع الدول التي تم ذكرها أعلاه. فردة فعل موسكو الأولى على الفوضى التي بدأت في 15 فبراير 2011، كانت مشابهة للتصريحات التي تمت بالنسبة للأوضاع في تونس ومصر. لكن مع احتدام الأزمة وارتفاع مستوى العنف، بدأت روسيا الاتحادية بتوجيه الانتقادات لقيادة الجماهيرية نتيجة لاستخدامها القوة العسكرية ضد المواطنين، وأيدت قرار مجلس الأمن رقم 1970، القاضي بفرض حظر جوي على ليبيا و حظر توريد السلاح بداية ضد نظام القذافي. ومن ثم، امتنعت موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 1973 في 17 مارس/آذار 2011، الذي استخدمه الناتو ذريعة من أجل التدخل العسكري في ليبيا إلى جانب المعارضة.
هنا تجب الاشارة، إلى أن مسألة امكانية استخدام روسيا لحق الفيتو، كان محط خلاف في الدوائر السياسية الروسية. صحيفة "كوميرسانت" استناداً لمصدر في إدارة الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف حينها، كتبت، أن الرئيس الروسي في لحظة ما، كا يميل حتى إلى التصويت مع القرار ضد ليبيا، علماً أن ساحة سمولينسك، وهي إحدى ساحات الاحتجاج في موسكو، طالب المحتجون هناك بالعكس تماماً، وهو الحيلولة دون تمرير هذا القرار. وفي النهاية تم التوصل لحل وسط، فامتنعت روسيا عن التصويت. إن رفض روسيا منع التدخل الأجنبي في ليبيا له عدة أسباب، منها ما هو متعلق بالخشية من أن يقوم القذافي – العنيف بلا شك، بالانتقام الدموي ضد المتمردين في مدينة بنغازي. وكذلك لم يكن في مصلحة روسيا، في ظل ظروف انتقاد واسع للقذافي من قبل الجامعة العربية والمجتمع الدولي، أن تقف في معسكر القلة المؤيدة للديكتاتورية واضعة بذلك مسألة إعادة تشغيل العلاقات مع واشنطن تحت الخطر. وأثر على هذا القرار أيضاً، أن ليبيا لم يكن لها دوراً رئيسياً في سياسة روسيا تجاه العالم العربي، على الرغم من كونها من المشترين الكبار للسلاح الروسي ووقعت مع الشركات الروسية العديد من العقود المربحة.
على الرغم من ذلك، بعد بدء قصف قوات الناتو للعاصمة الليبية طرابلس، بدأت روسيا انتقاد دول حلفاء المعارضة الليبية بشكل حاد لاستخدامهم المفرط للقوة والخروج عن إطار قرار مجلس الأمن. واعتقدت روسيا أن الناتو والمتمردين غير قادرين على اسقاط نظام القذافي بسرعة، فحاولت لعب دور مثمر وبناء في تسوية الأزمة، فاقترحت على العقيد الاتفاق مع المعارضة لتسليم السلطة. لكن عناد العقيد القذافي وعنف الطرفين أدى إلى فشل المبادرة الروسية بمشاركة الاتحاد الافريقي. في نهاية استطاعت التشكيلات المسلحة للمعارضة الليبية دخول طرابلس، مما اضطر موسكو للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي في الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2011.
منذ ذلك الحين، بقيت المهمة الرئيسية للدبلوماسية الروسية استعادة التعاون الاقتصادي الروسي – الليبي. في شهر مارس/آذار 2012، أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب التزام بلاده بجميع العقود والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك مع روسيا، في حال تبين أن هذه الاتفاقيات وقعت عليها الشركات الروسية مع النظام السابق بدون استخدام طرق الفساد والرشوة. من الواضح، أن الموقف الاقتصادي الروسي في ليبيا سيتم إضعافه، نظراً لأن السلطات الليبية الجديدة تفضل التعاون مع الدول التي شاركت في التحالف ضد القذافي. عدا ذلك، استمرت المواجهات الدامية في ليبيا بعد ذلك بوقت قصير، وذلك بقصد السيطرة على السلطة بين الحلفاء السابقين في القتال ضد القذافي، مما يعقد أنشطة الشركات الأجنبية في هذا البلد.
يقول المحلل السياسي كلياين: إن اتخاذ روسيا موقفاً محايداً بالنسبة للأزمة الليبية، حاولت حل مسألة صعبة الحل. لكنها سعت حتى النهاية وبكل الامكانيات للحفاظ على موقف من أجل التأثير على مجريات الحرب الأهلية في ليبيا، عن طريق تدعيم مواقفها الدولية كوسيط نزيه. في الوقت نفسه الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وعدم تشكيل أي خطر على سياسة "إعادة التشغيل" في العلاقات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع ازدياد التأثير الغربي. لكن الذي حصل هو التالي: أن موسكو وجدت نفسها محشورة بين جدارين. فلذلك، لم تحقق أهدافها وفقدت مواقعها الاقتصادية والسياسية ليس فقط في ليبيا بل وفي شمال افريقيا – على أقل تقدير في المستقبل القصير والمتوسط. إن الموقف المتصلب في الدفاع عن القذافي، كان غير مثمر ولا ينقذ النظام. في الاختلاف عن الرئيس السوري، لم يمتلك القذافي الدعم من قبل إيران والصين (الصين أيدت قرار مجلس الأمن رقم 1973)، وبحلول وقت التصويت على هذا القرار، كانت قوات الناتو قد كثفت من تواجدها بالقرب من السواحل الليبية. وبالتالي، تجدر الاشارة، إلى أنه في قوت التصويت في 17 مارس/آذار 2011، كانت الاضطرابات في مدينة درعا السورية في بداياتها، ولم يكن أحد يتوقع أن "الربيع العربي" سيأتي إلى سوريا بعد ثلاثة أشهر من بدئه في تونس وسوف يستغلها الغرب وحلفاؤه الشرق أوسطيين من أجل الاطاحة بنظام آخر غير مرغوب فيه (بعد النظام الليبي).
سوريا
مع بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا في 18 مارس/آذار 2011 وحتى الآن، مازالت روسيا مستمرة في تأييدها لدمشق. إذ تعود خصوصية تعاطي موسكو مع الأزمة السورية لعدة أسباب منها: الالتزام بالقانون الدولي الذي يلعب دوراً هاماً في موقف الطرف الروسي، والمصالح الاقتصادية الروسية في سوريا التي تعدها أهم من تلك التي كانت موجودة في ليبيا، ويربط روسيا بسوريا روابط وثيقة في المجال الانساني، إذ أن أكثر من 30 ألف سوري أنهوا دراستهم في الجامعات الروسية، وحوالي 10 آلاف امرأة روسية متزوجات من سوريين، وبالاخذ بعين الاعتبار عدد أفراد هذه العائلات، فإن هناك جالية روسية ضخمة تعيش في سوريا. وأخيرا، النقطة اللوجستية للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط المتمركزة في ميناء طرطوس.
وبالعودة للعملية العسكرية للناتو في صربيا والعراق تجاوزاً لمجلس الأمن، واستخدام أدلة مزورة حول عدوانية أنظمة هذه الدول، وكذلك الخروج عن إطار القرارات في ليبيا، أصبحت أمثلة دامغة على تجاهل الدول الغربية، لقواعد القوانين الدولية من أجل حل مشاكلها الخارجية. هذه الأحداث تقلق موسكو بشكل كبير، لأنها تعتبر سابقة خطيرة، وتزعزع سمعة روسيا كدولة عظمى، التي حافظت عليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بفضل حقها في استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن و حجب قرارات الأعضاء الآخرين الذين لا يلبون مصالحها. إن سعي الغرب كي يكون هو الحكم الأعلى في القضايا الدولية و يعطي التقييم الأخير والأكثر صحة لما يجري في هذه الزاوية أوتلك من العالم، يجد صدى موجعاً لدى روسيا، لأنها تصبح موقعاً للانتقاد، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين السلطة والمعارضة، وتطبيق حقوق الانسان والأوضاع في منطقة القوقاز.
في النهاية، تحسب روسيا بشكل واقعي الآثار المترتبة عن الاطاحة بالأسد على مستوى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. إذ أن حوالي ثلاثة أرباع سكان سوريا من المسلمين السنة، والكثيرين منهم غير راضين عن تركيز السلطات في أيدي الطائفة العلوية الشيعية التي تشكل 10 % فقط من السكان. وكذلك 8 – 10 % من مسيحيين و 3 % من الدروز. أما التقسيم العرقي، فهو على الشكل التالي: عدا الأكثرية العربية، هناك حوالي 10 % من السكان أكراد، بالإضافة إلى 30 – 100 ألفاً من الشركس الذين قدموا إلى سوريا بعد حرب القوقاز في القرن التاسع عشر، وهناك عرقيات أخرى. إن زعزعة الأوضاع في سوريا بتعقيدات بنيتها العرقية والطائفية سوف تؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للمنطقة برمتها، وخصوصاً الدول المحاددة لسوريا التي ستتلقى الضربة الرئيسية. ففي حال الاطاحة بنظام الأسد، فإن الأقليات ستشهد نزوجاً كبيراً وخصوصاً الأقلية العلوية، التي ستكون أكثر ضعفاً من غيرها. ستكون الوجهة الرئيسية لهؤلاء النازحين، تركيا ولبنان والأردن. في الحالتين الأخيرتين، لن يكون ذلك امتحاناً جدياً للدول الصغيرة ذات الاقتصادات الضعيفة، بل و يصيب في ميزان التوازن القائم بين المجموعات العرقية والدينية الرئيسية (السنة، الشيعة، المسيحيون، في لبنان و في شرق الأردن وفي فلسطين وفي الأردن). تركيا من جهتها أيضاً ستصيبها آثار الأزمة السورية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأراضي السورية ستتحول إلى قاعدة للأكراد. العراق بسبب فقره ومشاكل الأمن فيه، وانعدام آفاق الهجرة إلى أوروبا بالنسبة للنازحين لن يكون اتجاهاً مغرياً بالنسبة لضحايا الحرب الأهلية في سوريا. وعلى هذه الخلفية، فإن الدول المذكورة، ستصطدم بظاهرة تزايد الإرهاب السني، عندما يستغل تنظيم القاعدة الفوضى في سوريا للتسرب من بلد إلى آخر.
وانطلاقاً من هذا المنظور، حجبت موسكو ثلاث مرات في مجلس الأمن قراراً يدين أعمال السلطات السورية وذلك في اكتوبر/تشرين أول عام 2011، وفبراير/شباط و أغسطس/آب عام 2012، بسبب عدم توازن ما جاء في الوثائق التي حمَّلت نظام الأسد المسؤولية عن سفك الدماء وصمتت عن مسؤولية المعارضة، بالإضافة إلى التخوف من الحالة الليبية، حيث من الممكن تفسير القرارات بشكل فضفاض واستخدامها لتبرير التدخل الخارجي في الأزمة السورية. من وجهة نظر موسكو، لا يمكن الخروج من الطريق المسدود إلا بالحوار بين السلطة والمعارضة، وخصوصاً أن الأسد منذ بداية الاضطرابات قدم بعض التنازلات الجدية للمحتجين، حيث ألغى حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963، وسمح بتأسيس الأحزاب وأصدر قانون الإعلام، وأجرى في شهر شباط من العام 2012 استفتاء على الدستور الجديد، وألغى منه المادة التي تقضي بأن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة وللمجتمع، ومن ثم أجرى انتخابات برلمانية في شهر مايو/أيار. وبهدف إجلاس الأطراف المتناحرة إلى طاولة الحوار، دعت روسيا أكثر من مرة، العديد من ممثلي المعارضة إلى موسكو، كما قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يطالب السلطة والمعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار.
برأي عدد من المستشرقين الروس، مثل (ميرسكي، شوميلين، أحمدوفا، و محمدوفا) أن روسيا اتخذت موقفاً خاطئاً بوقوفها إلى جانب الأسد، ما ساهم في إطالة أمد الصراع و سوء العلاقات مع تركيا والممالك العربية. لكن من الصعب الحكم على مدى مساهمة علاقات موسكو مع النظام في سوريا في تصعيد الصراع. فتخلي الغرب عن التدخل العسكري في سوريا، يتعلق ليس بالموقف الروسي و الصيني بقدر ما هو متعلق بقدرة الجيش السوري نفسه وخوف الغرب من الضحايا البشرية في هذه الحرب و المشاكل الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي الذي بالكاد تغلب على تكلفة العملية العسكرية في ليبيا. الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما الذي فضل عدم الانجرار بعمق في الصراع الليبي، من المستبعد أن يدخل حرباً في سوريا من الممكن أن تؤدي إلى هبوط شعبيته وتأليب الشارع ضده. فأعداء الأسد في المنطقة قطر وتركيا، امكانيتهما محدودة للضغط على سوريا. وبهذا الشكل، تكون هذه الدول قد وضعت الرهان على المدى المنظور، في زعزعة النظام التدريجية عبر دعم المعارضة وامكانية إنشاء منطقة عازلة بمساعدة تركيا في شمال سوريا. هذه المنطقة من المعتقد أن تصبح منصة انطلاق بالنسبة لمجموعات المعارضة المسلحة وملجأ للمجلس الوطني السوري المعارض أو للحكومة المؤفتة المزمع تشكيلها. إن عدم قدرة المعارضة على تحقيق النصر وعدم استعداد أعداء الأسد الخارجيين التدخل المباشر في الصراع، يعطي للدبلوماسية السورية مساحة أكبر للمناورة وامكانية البحث عن حلول وسط من أجل التسوية.

#مرعي_أبازيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات