هل يمكن أن تكون الديمقراطية والفاشية توأمين ومن٠٠بغي ٠٠واحد يا سيد سلام كبة؟

عزت إسطيفان

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يمكن أن تكون الديمقراطية والفاشية توأمين ومن "بغي" واحدة يا سيد سلام كبة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر السيد سلام كبة مقالآ في عدة مواقع إلكترونية بتاريخ ١٠ــ١ـ٢٠١٣ بعنوان "ألإسلام السياسي الحاكم في عراق اليوم والبعث المقبور تؤمان لبغي واحدة".يمكن مراجعته على الرابط التالي٠٠

http://www.ahewar.org/debat/show.art.osp?aid=340430





يساوي كاتب المقال بيت النظام الديمقراطي القائم وبين حكم البعث الفاشي، ذي التاريخ الطويل الحافل بالمآسي والجرائم والويلاتز فقد كان الحكم الوحيد في تأريخ العالم الذي إستخدم الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليآ ضد أبناء شعبه في حلبجة والأهوار
إنه حكم المقابر الجماعية، التي إقترب عددها من الخمسمائة مقبرة، والحروب العبثية المدمرة وحكم الإبادة الجماعية وفق السياسات الشوفيينية العنصرية ضد الأكراد شمالآ والطائفية ضد الشيعة جنوبآ ٠٠٠الخ


إنه الحكم الذي إقترف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يساوي الكاتب هذا الحكم بالحكم الحالي في العراق، الذي تأسس على قاعدة دستور مدني كتبه عراقيون منتخبون وأقره الشعب في إستفتاء ديمقراطي حر. وجرت على أساس هذا الدستور إنتخابات عامة لإنتخاب الحكومة. لقد جرت كل هذه النشاطات الديمقراطية بشفافية وكانت حرة ونزيهة وراقبها مراقبون محليون وأجانب بلغ عددهم ٣٠٠ ألف مراقب، وزكتها ألأمم المتحدة والإتحاد الاوربي والمحافل الدولية الأخرى.
يقوم العراق الجديد على أسس ديمقراطية حسب المعايير الدولية وهي:
ــ التعددية الحزبية حيث بلغ عدد الكيانات السياسية المشاركة في إنتخابات كانون ثاني ٢٠٠٥ وكانون أول ٢٠٠٥ وإنتخابات ٧ـ٣ـ٢٠١٠ عدة مئات تضم أحزاباً سياسية كثيرة ومتنوعة في اتجاهاتها واديولوجياتها، ولها مقراتها وصحافتها، وتقوم بنشاطاتها وفعالياتها بكل حرية .
ــ دستور مدني كتبه عراقيون منتخبون وصوت عليه الشعب في إستفتاء حر عام بتأريخ ١٥ـ١٠ـ٢٠٠٥
ــ نظام فيدرالي توجد فيه حكومة فيدرالية وحكومة إقليم كردستان و١٧ مجلس محافظة أي حكومات محلية وكلها منتخبة ديمقراطياً
ــ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية،
ــ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الإقتراع،
ــ مجلس النواب المنتخب والذي يضم جميع مكونات الشعب،
ــ صحافة حرة وإعلام غير مقيد (لدرجة أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية المعادية للعراق تطبع وتوزع داخل العراق
ــ توفر الحريات العامة بضمنها حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهرز
بالطبع هذه المنظومة الديمقراطية هي المنصوص عليها في الدستور والقائمة على أرض الواقع . أما عملياً فهناك مظاهر التطبيق الإيجابية وهناك المصاعب والمشاكل كما يلي:
ــ لا يوجد سجين رأي واحد في العراق وقد صرح السيد مارتن كوبلر قبل ثلاثة أسابيع بأن حقوق الإنسان في العراق ترقى إلى المعايير الدولية، وهذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام ولكن حتى الخروقات فهي غير منهجية وتوجد مساعٍ للقضاء عليها،
ــ بعض الصحف والمجلات العراقية تنتقد الحكومة وتكيل لها الشتائم، وتتناول رئيس الحكومة شخصيآ وتصفه بكل الصفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، من دون اية تبعات قانونية أو حكومية ضدها.
كلنا يتذكر الناشطة السياسية المناضلة السيدة هناء أدور، عندما
وقفت وعلى بعد بضعة أمتار من رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي، وقالت له ما قالت بكل جرأة وحرية، ولم يتعرض لها أحد، ولم تلاحق من قبل الحكومة ولم يقاضيها أحد قانونيآ.
ــ خذ عنوان مقالك أنت يا سيد سلام، أما كان سيعرضك لعواقب وخيمة في أي مكان آخر غير العراق؟
ــ حق الإعتصام والإضراب والتظاهر يضمنه الدستور وتقره القوانين العراقية. وما هذه المظاهرات في غرب البلاد والمحافظات السنية إلا دليل على ذلك، بالرغم من طابع التظاهرات الطائفي الواضح قامت الحكومة بحمايتها، وأجرت مفاوضات مع المتظاهرين، ودرست مطالبهم، وقامت بتلبية قسم منها، ولازالت الجهود مستمرة لتجاوز هذه الأزمة.
لم يسبق أن تعاملت حكومة بهذا الصبر وسعة الصدر وروح المسؤولية الديمقراطية والترفّع مع الشعارات والأقوال السيئة التي رفعت وأطلقت في هذه التظاهرات حتى هدد بعضهم برفع السلاح بوجه الحكومة وإعلان "الثورة" و "الهجوم" على بغداد!!! ويجب ألا نغفل دور التدخل الخارجي لقطر والسعودية وتركيا في هذا الشأن.
ــ وبشأن إحترام المكونات وحقوقها وثقافتها وحرياتها فهناك أمثلة عديدة على ذلك. فقد قامت الحكومة بإعادة ترميم كنيسة سيدة النجاة في بغداد وأعادتها إلى ما كانت عليه بعد الخراب الكبير الذي لحق بها نتيجة الإعتداء الإرهابي، وقد حضر حفل الإفتتاح رئيس الوزراء السيد المالكي وزارها أيضاً السيدان عمار الحكيم ومقتدى الصدر.كذلك حدث في مدينة البصرة.
ولآول مرة في تأريخ العراق ينظم الأزيديون حفلاً في بغداد للتعريف بثقافة وفنون المكون الأزيدي.
كما يحيي الصابئة المندائيون إحتفالاتهم الدينية والثقافية بكل حرية وإحترام. وعلى ما أذكر أنهم شيدوا معبداً جديداً لهم في جنوب العراق.
أسألك يا سيد سلام:
هل حدث شيء من هذا أيام البعث!!!؟؟
هل كان بألإمكان حدوث شيء من هذا القبيل أيام حكم البعث!!!؟؟
أترك الجواب للقارئ الكريم.
لا ينكر أحد أنه في العراق اليوم الكثير الكثير من المشاكل. الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة ليس بقليل، وإحترام القوانين ومواد الدستور وتنفيذ قرارات الحكومة لا يجري كما ينغي. كذلك فإن عمل ونشاط البرلمان ليس على ما يرام وبعض الأسباب يعود إلى قلة الخبرة وطبيعة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، وبعضها يعود إلى العرقلة المقصودة لتأخير صياغة قوانين مهمة واساسية للإقتصاد العراقي والحياة العامة وبالأخص ما يتصل منها وبإلحاح بمصالح فقراء الناس.
يمكن للمرء أن يتحدث بلا حرج في هذا المجال إذ أن هناك تخريب متعمد ومدروس من قبل شرائح مجتمعية فقدت "سلطتها التأريخية"، وهم للأسف مزروعون في أجهزة الدولة المختلفة.
إضافة إلى الدور التدميري الذي يلعبه الإرهاب، يهدف التخريب في داخل العملية السياسية إلى نحر الديمقراطية الفتية ثم القضاء على العملية السياسية بالكامل من داخلها.

إن كل هذه السلبيات المتأصلة والعميقة تاريخيآ داخل مجتمعنا، لا يمكن القضاء عليها كليآ وبالسرعة التي نتمناها. إنها، من جهة أخرى، مسؤولية الجميع دون إستثناء.

نعود الى مقارنة الكاتب الكريم، الذي يضع الحكم الحالي في نفس خانة حكم البعث المقبور!!!!. كيف يمكن لأي شخص يقرأ الواقع التاريخي ويتفحص ويدقق في الحقائق أن يتوصل الى هذه المقارنة اللامعقولة والبائسة؟!!
إن الحكم الحالي في العراق لا يستند على ايديولوجية الإسلام السياسي بل يحترمها، ولا يمثلها رغم أن بعض القادة السياسيين ينتمون إلى أحزاب وتيارات وقوى دينية إسلامية وهذا لا يجعل النظام دينياً بقدر ما أن وجود حزب السيدة ميركل أي الحزب المسيحي الديمقراطي على رأس السلطة في ألمانيا لا يجعل من نظام ألمانيا دينياً مسيحياً.
كيف يكون النظام العراقي دينياً وأكثر من نصف وزراء الحكومة علمانيون وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ومعظم الهيئة القضائية؟ انه حكم مدني قائم على أساس دستور مدني أقره الشعب. انه حكم ناتج عن ممارسة ديمقراطية ترقى إلى المستويات العالمية بشهادة الأمم المتحدة وبعثتها في بغداد (يونامي)، وعليه فهو حكم قائم على الشرعية السياسية.
الدستور العراقي لا يسمح بقيام او بتشكيل حكم دكتاتوري إستبدادي غير ديمقراطي، فهو حكم مدني ديمقراطي.

أقتبس فيما يلي بعض مواد الدستور العراقي التي تثبت سمة النظام المدنية الديمقراطية:
الباب الاول
المبائ ألأساسية
جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)
اولآ:ـ ألإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرُ أساسي للتشريع
أـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية
الواردة في هذا الدستور.
ثانيآ:ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب
العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في
حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والازيديين والصابئة
المندائيين.

ختاماً أقول: مقالك يا سيدي الكريم سلام هو مقال إنفعالي، ولا صلة له بالواقع العراقي الذي نعيشه. وكنتُ أتمنى أن تسير بنهج المرحوم الوالد الأستاذ الكبير إبراهيم كبة المعروف بمنهجه العلمي والديمقراطي وصاحب النضال الفكري الذي خاضه لصالح الديمقراطية في العراق وحقوق الشعب وبالأخص الفقراء والذي تعلمت منه أجيال وأجيال.
ها قد نشأت الديمقراطية التي كان المرحوم وغيره من المناضلين وجميع التقدميين يتمنونها ولا أحد يجزم بكمالها بل علينا قطع مشوار طويل لإستكمالها وتطويرها في خضم صراع عنيف هو طبقي في الجوهر وفي التحليل الأخير.
مع تحياتي.

عزت اسطيفان

#عزت_إسطيفان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات