عن معادلة جديدة للحكم . .

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 17:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تأت فكرة نظام المحاصصة الطائفية كبديل لدكتاتورية صدام، من قوى معارضة الدكتاتورية، و انما من المطابخ السياسية للاحتكارات و للادارة الاميركية التي كانت تتهيأ لإسقاط الدكتاتورية لتحقيق اهدافها بالحرب، بعد تجربتها في حرب تحرير الكويت من الطاغية عام 1991 . . التي يطول الحديث عن تفاصيلها.
و اذا كانت المحاصصة حلاًّ مرحلياً للحفاظ على وحدة العراق و لقطع الطريق على قيام بديل اسلامي متطرف كان نظام ولاية الفقيه الايراني يعدّ له وفق تصريحات المرشد الاعلى، و انعكس على موقف القوى الاسلامية الشيعية المدعومة و المضغوط عليها منه، في اجتماع الناصرية في 2003 حين كان الجنرال غارنر ممثل الادارة الاميركية يبحث مع قوى معارضة الدكتاتورية عن تشكيل بديل الدكتاتورية بالملموس .
و كانت نتيجة توالي الاحداث ان اعلنت المحاصصة كأساس للحكم، و تداخلت بالفدرالية و صارت عاملاً زاد من تطبيق الفدرالية عرقلة بتقدير فريق من المراقبين . . فيما حقق النفوذ الايراني المشابه للاحتلال تقدماً هادئاً تدريجياً موظفاً لذلك ضجيج الحرب و اعلان الاحتلال الاميركي، ثم مقاومته في حينه . . حتى صار ملفاً يبدو و كأنه اتفق عليه بين الاميركان و الايرانيين . . كبداية لحل مشكلة المفاعل النووي الايراني، في زحمة ملفات المصالح الاميركية ـ الايرانية.
الاّ ان نظام حكم المحاصصة بالطريقة المعمول بها لم يسفر الاّ عن تكوّن كتل متنفذة تعمل على تكريس سلطتها و هيمنتها الانانية، و كوّنت طبقة سياسية حاكمة، الامر الذي يهدد ببقائها و ديمومتها في ابراجها، بعيداً عن الشعب . . في خضمّ ازدياد التفرقة و تصاعد الديماغوجيا السياسية الطائفية، حيث صار المتنفذون في الحكم يدعون لوأد الطائفية و هم يعمّقوها، و ادّى ذلك فيما ادّى الى انفراد الحكومة القائمة بسلطة القرار مدعيّة انفرادها بتمثيل الشيعة، خارقة بذلك الدستور و مؤدية الى تدهور الوضع الامني و المعيشي و الثقافي و الحضاري للبلاد . . حيث تضاعفت نسبة خط الفقر لعموم العراقيين من 23% الى اكثر من 35 % وفق آخر أحصائية لوزارة التخطيط !!
بعد ان وظّف مبدأ التوافق للتهدئة و الى ابعاد تفجر المواقف، و وظّف لادارة الصراعات و ليس الى حلّها . . بدلاً من كونه اساساً لضمان تحقيق مصالح البلاد و لإعادة دورة العملية الانتاجية التي توقفت فيها، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي و السير على طريق مكافحة البطالة و تشجيع الاستثمار الذي يخدم قضية الرفاه الاجتماعي لمكونات و تكوينات البلاد . .
الامر الذي صار يهدد خطيراً بتفتت البلاد . . و اخذ يؤدي الى تصاعد احتجاجات و تظاهرات متواصلة من جميع المذاهب و التكوينات العراقية تطالب بالاصلاح، و الى ظهور اجيال شابة جديدة رجالاً و نساءً، سواء كانت مشاركة او محرّكة لتلك الاحتجاجات، التي ان قابلتها الحكومة بالرصاص الحي في ربيع 2011 . . فإنها تقابلها الآن بعدم الاستجابة الفعلية من الحكومة ـ عدا تشكيلها لجان للبحث تسويفاً ـ في وقت يرى فيه كثيرون ان استمرارها دون ايجاد حلول، يجعلها تتعرض الى اندساسات تحاول حرفها عن مطالبها بالاصلاح، من جهات متعددة سواء كانت حكومية او خارجية او ارهابية . . كما يفيد ناطقون باسمها ممن يحاولون الحفاظ عليها و تعميق عراقيتها و روحها الوطنية الرافضة للطائفية . .
ان دوام و توسع تلك الاحتجاجات التي تباركها مرجعية النجف و تأيّدها قوى التحالف الكردستاني و التيار الصدري و المجلس الاعلى الاسلامي . . صار يطرح بالحاح قضية انتشال و تقويم العملية السياسية في البلاد، و صار يتركّز على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات . . انتخابات مبكرة وفق المادة 64 من الدستور، سعياً الى سلامة تطبيقه و روحه، على اساس الدولة الاتحادية القائمة على : الهوية العراقية الجامعة، تكافؤ الفرص و على اساس الكفاء و النزاهة، و التداول السلمي للسلطة و الحوار في حل المشاكل السياسية و ليس التلويح بالعنف او باستخدامه، بابعاد الجيش عن حل المشاكل السياسية . .
الامر الذي يتطلب الاسراع باقرار قانون احزاب يحدد هويتها و اهدافها و مواردها، على اساس تقبّل الآخر، و على اساس استقلال القضاء و حرية الصحافة . . فيما تضيف قوى سياسية هامة الى ذلك ، ضرورة البدء باجراء الاحصاء السكاني و الديموغرافي باشراف الامم المتحدة و الهيئات الدولية و العالمية لحقوق الانسان، لفض النزاعات على المناطق المتنازع عليها . .
و يرى مراقبون ان اتخاذ تلك الاجراءات، مدعومة بحركة جماهيرية سنية شيعية كردية عراقية بمكوناتها المتعددة التي تتصاعد و تنتظم، و التي يمكن ان تكون منطلقاً لكسر الحواجز الطائفية بتوحيد المطالب و الجهود في العمل من اجل إجراء إصلاح سياسي جذري بالوسائل الدستورية السلمية ، اصلاح من شأنه إنهاء المعاناة المشتركة لجميع المكونات من انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب ونقص الخدمات الاساسية للعيش الإنساني الكريم، و سنداً قوياً لدولة قانون حقيقية.
و ترى اوساط تتسع ان تحقيق ماسبق هو الذي يمكن ان يحقق مصالحة اجتماعية وطنية ثابتة، تمهّد لانتقال تدريجي من الدولة الطائفية التحاصصية إلى دولة اللا طوائف، الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية . . دولة المواطنة .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات