الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء د- مهام اعادة البناء في ب ك ك ومرحلة كوما كَل -4

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1147 - 2005 / 3 / 25 - 15:21
المحور: القضية الكردية
    

المجتمع الأيكولوجي مجتمع اشتراكي في فحواه. ولا يمكن أن يكتسب التوازن الأيكولوجي والمجتمع الأيكولوجي معناهما الحق إلا بالعبور من المجتمع التسلطي المنقطع عن الحضارة والطبيعة والبيئة، والمغترب عنها، إلى المجتمع الاشتراكي. أما القول بخلاص البيئة في ظل النظام الرأسمالي فهو مجرد خداع وزيف. فالنظام ذاته هو الدافع وراء اختلال التوازن الأيكولوجي بنسبة لم يسبق لها مثيل. ولا يمكن بلوغ الحل النهائي والجذري لمشاكل البيئة سوى بالتناسب طرداً مع مدى شل تأثير ذاك النظام وتطوير نظام المجتمع الاشتراكي. ولكن هذا لا يعني استحالة عمل شيء ما لأجل البيئة منذ الآن. بل على النقيض، فهو يشيد بحتمية وضرورة تفعيل الأنشطة البيئية بالتداخل مع نضال التحديث المجتمعي العام.
على البرنامج الاستيعاب تماماً بأن ظواهر البطالة والغلاء، الفقر والمجاعة، تدمير البيئة والتبضع المفرط، الإنتاج الفائض والافتقار إلى قيمة الاستخدام السائدة في النظام الرأسمالي المهيمن ليست قدراً محتوماً؛ وأنه يمكن إخراجها من كونها مشاكل عالقة بالتوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي. وعليه أن يركز على ذلك ويشير إليه بقوة ويرتبه على شكل مواد ضمنه.
الموضوع الآخر الذي يتوجب تعريفه بدقة بالغة في البرنامج هو مشكلة (الاختيار) بشأن قيمة المواد السلعية والاستهلاكية. فبينما يؤدي تبضع المواد إلى نظام الربح من جهة، فإنه يصعِّد إلى جانب ذلك من الفروقات المتباينة – وعلى رأسها العمل المفرط والبطالة – من قبيل الفقر والثراء، الرفاه والقحط، البذخ والتلوث، الساحق والمسحوق، المستعمِر والمستعمَر، الحاكم والمحكوم، الجنس الساحق والجنس المسحوق، وغيرها. وفي حال العكس، فإن تطوير السلع كقيمة استهلاكية لن يمهد السبيل لمثل هذه الثنائيات، بل سيشهد مستجدات متسمة بمزايا المجتمع الاشتراكي. على سبيل المثال: لنزرع أشجار البلوط في كل الأرجاء. وشجرة البلوط تمتاز بغنى قيمتها السلعية، وارتفاع قيمتها الاستهلاكية. وبلوطها مرتفع القيمة، وجذوعها سليمة. هذا علاوة على روعة ظلالها. إنه الحل الأمثل لمشاكل البيئة، بحيث يمكنه تحويل جميع صحارى الشرق الأوسط إلى غابات تنم عن أيكولوجيا رائعة. والأهم من هذا وذاك أنه يتيح فرصة إيجاد عمل للجميع. بمقدور الإنسان الأمّي العاطل عن العمل أن يزرع شجرة بلوط ويعتني بها. وبزرع أشجار البلوط ستُنقذ الدنيا بأكملها.
بالإمكان الإشادة بالعلاقة بين البرنامج والأممية على صعيد المنطقة والعالم. فواقع كردستان الملموس يعيش تداخلاً مع تاريخ الشرق الأوسط وجغرافيته وشعوبه أشبه بالتحام الظفر باللحم. وردع النزعة القومية سيكتسب معناه بهذه الحقيقة القائمة. فاعتماد النزعة القومية في كافة علاقات وتناقضات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يتوارى خلف كل الكوارث والآفات والانسدادات الموجودة. وبإضافة النزعة القومية الوطنية إلى النزعة القومية الدينية تفاقمت الكارثة إلى أقصاها. بيد أنه لو اعتمدت إمكانيات الحل الديمقراطي أساساً لكانت الآلام المجترة أقل نسبة بالطبع، ولصار بالإمكان تأسيس نظام أنسب اعتباراً من الآن. وقد برهن الموقف القومي الدولتي المفرط على أنه سياسة مروِّعة وفظيعة – لا سبيل حل – بشكل لا يقبل الجدل. وإذا ما تصاعدت التيارات القومية الدولتية نفسها في كردستان فلن تنم عن صراع بمستوى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي فحسب، بل عن أربعة أضعافه. وهنا ثمة دروس كثيرة علينا استنباطها. هذا والكل على معرفة بالنتائج الناجمة عن المشاكل الموجودة في الشيشان، قرة باغ، كوسوفو، قبرص في يومنا الراهن، وما أسفرت عنه المشاكل بين الأرمن – العثمانيين، الكرد – الجمهورية، العرب – العثمانيين، الكرد – العراق في التاريخ القريب. والسبيل الأمثل لعدم فتح المجال أمام كوارث وفاجعات جديدة، يتمثل في الجرأة على صياغة حل إصلاحي مبدئي وصادق للقضية الكردية، بحيث يتضمن السلم والدمقرطة، دون إيقاع القضية في حالة من الإنكار والإبادة والإخماد والعوز. وصياغته العامة مثيلة لما حللناه في واقع تركيا كشراكة الأمن العام والساحة الدولية على النحو (الدولة + الديمقراطية في كردستان)، وتعميمها على نطاق منطقة الشرق الأوسط. وبشكل أفصح (الدمقرطة في الشرق الأوسط + حساسية الدولة إزاء الديمقراطية = الحرية لكردستان). وكردستان الحرة هي بالأرجح كردستان ديمقراطية. وفي عموم العالم يتم تحويل اجتماعات آللاغرا (allegre) البدائية إلى بلاتفورمات للديمقراطية المحلية فوق الوطنية، وإلى مؤتمرات الديمقراطية العالمية غير المتمحورة حول الدولة لكافة شعوب العالم. خلاصة الكلام: بالإمكان جعل المعادلة: (كردستان ديمقراطية = فيدرالية الشرق الأوسط الديمقراطية = مؤتمر الديمقراطية العالمية) شعاراً لما بعد الوطنية (surnational) في المرحلة القادمة.
يجب أن تأخذ الحقوق الشخصية حيزاً في البرنامج على شكل (حقوق الانسان). إذ يجب حماية وصون حق حرية الفرد في التفكير والتعبير والإرادة تحت كل الظروف. إذ لا يمكن منع الفرد من حقه في حرية التفكير والتعبير عن الرأي وإبداء إرادته تحت ذريعة مصالح أي وطن أو دولة أو مجتمع ما, بل يجب أن يكون بلوغ التوازن الأمثل بين المجتمعات والفرادنية هو الهدف الأولي. فكل حرية مجتمعية لا تمر من حرية الفرد، وكل حرية فردية لا ترتكز إلى الحريات المجتمعية، محكوم عليها بالخسران في منتهى المآل. فحقوق الإنسان الأساسية لن تشكل قيمة مثلى إلا بالإدراك التام بأن وجودها مرتبط بحق وجود المجتمع دون التهجم عليه، ودون الانجرار وراء النزاعات الفردية المفرطة اللامبالية والخارجة عن نطاق المجتمع.
الدعامة الركن هنا ليست تعاضد الدولة القديمة، بل موقف ما بعد الوطنية. بمعنى آخر، ألا يكون أممياً بل (ما فوق الوطني، ما بعد الوطني). أي يمثل أعلى درجات الوطنية (supernational). على الأناس بلوغ مستوى في التعاضد يتخطى نطاق الهوية الدينية ,الوطنية والطبقية. وبناء عليه فتعاضد الكدح والإنسانية المثالية هو الأسمى معنى.
يجب توضيح العلاقات الكامنة بين الديمقراطية والاشتراكية بشفافية في البرنامج. تُعرَّف الاشتراكية عموماً بكلمة المساواة. أما السبيل إلى ذلك فيتكافأ مع المفهوم القائل بعبورها من جماعية الملكية. في حين لم تقم الروابط بين الديمقراطية والحرية. بل وصل الأمر إلى حد القول: لنؤسسها، ولا يهم بأي نظام تكون أو كيف. وفي المحصلة انحلت لتظهر كرأسمالية الدولة. كل المستجدات النظرية والخبراتية برهنت على استحالة بلوغ الاشتراكية مالم تطبق الديمقراطية كلياً ومالم تعش الحريات. لا يمكن تأسيس الاشتراكية على يد الدولة. مجمعات الدولة المكثفة شوهدت منذ عهد السومريين الغابر. حيث قامت الدولة بالحركات المتوجهة إلى الاشتراكية الأوسع على الإطلاق. وفي حال كهذه علينا الإقرار بأن الدولة هي أعظم مؤسسة اشتراكية. والتجربة السوفييتية امتداد لذات التيار التاريخي ذاك. بالتالي من الأنسب تسمية ظاهرة التأميم بيد الدولة بأنها نظام الأسياد المعمم على الحركات الهادفة إلى المساواة. وهو بذلك يؤدي ضمنياً نفس الدور الذي يقوم به أي أفندي أو آغا أو رأسمالي ما، باعتباره الهوية المشتركة بينهم جميعاً. إذا كانت الديمقراطية تعادل أقل قدر من الدولة، وكانت المساواة تتحقق بالتطور الديمقراطي؛ فحينها يمكن القول أنه تم بلوغ الاشتراكية الحقة. ويجب الاشتراط هنا بأن ذلك لن يحصل بغياب الحرية. فالمساواة (أي اللاهيمنة) إذا ما التحمت بالحرية، حينها يمكن اصطلاحها (اشتراكية). لا يمكن أن تكون المساواة الإرغامية اشتراكية. إذاً، والحال هذه، في المجتمع المتساوي المبني في ظل الحريات المعاشة بأوسع نطاقات الممارسات الديمقراطية، هو مجتمع اشتراكي.
خلاصة، بهذا نكون قد أوضحنا مسودة أفكار البرنامج والنظام النظري الذي نرتكز إليه بخطوطه العريضة. حيث ارتأينا مفهوماً برنامجياً منقى من التأثيرات القومية، ديمقراطياً، حراً، عاملاً أساساً بالتحديث المجتمعي الرامي إلى تعزيز المساواة والعدالة. وهو إلى جانب كونه ليس ليبرالياً، يعترف بالدور الحقيقي للمبادرة الفردية. إنه برنامج ليبرالي يعتمد منهجاً أساسياً يتضمن السلطة الديمقراطية بدل النفوذ والسيطرة، الحرية بدل المراقبة المجتمعية، القيمة الاستهلاكية والمشاطرة بدل السوق المعتمدة على السلعة والربح، ويؤمِّن نقطة التقاطع المثلى بين المجتمع والفرد. جلي تماماً أن هذه الأفكار مسودة مقترحات مقدمة للنقاش عليها وتعديلها والإضافة إليها.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات