قراءة فى الاقتصاد السياسى للبطالة

حسام الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 06:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نظرا لازدياد تفاقم الازمة الاقتصادية التى نمر بها وان اول المضارين منها هم الطبقات الفقيرة الا ان هناك فريق يضار ضرر مباشر ويقع عليه الضغط الاكبر فى ظل احوال التردى الاقتصادى الذى نمر به الا وهم المتعطلين عن العمل ومن اجل هذا نقدم قراءة فى كتاب د/ رمزى ذكى" الاقتصاد السياسى للبطالة" الذى يعتبر من اهم الكتب التى تتحدث عن هذا الموضوع فى الوقت الراهن رغم ان الكتاب نشر فى سلسلة عالم المعرفى فى عام 1997 الا ان اهميته مازالت متحققة نظرا لتفرده فى مناقشة الموضوع بشكل علمى .

تعريف العاطل
حسب منظمة العمل الدولية ... العاطل هو كل من هو قادر على العمل ، وراغب فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، ولكن دون جدوى .

حساب معدل البطالة
كنسبة من قوة العمل عدد العاطلون على قوة العمل ناقصا رجال القوات المسلحة
العاطلون فئة غير متجانسة
ان العاطلون عن العمل ، لا يشكلون فئة متجانسة ، بل عدة فئات ، تتفاوت ، فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول فترة البطالة ومدى المعاناة من البطالة نفسها ، الجنس والعمر والعرق ومدة البطالة التى تعانيها الفئات المتعطلة0

أنواع البطالة
البطالة الدورية
هى التى تصاحب الدورة الاقتصادية بين الصعود والهبوط
المعالم الاساسية لمرحلة الكساد الاقتصادى
هبوط مشتريات السلع الاستهلاكية بشك واضح ، وتتزايد نتيجة لذلك المخزونات غير المرغوب فيها من السلع الاستهلاكية المعمرة ، وكنتيجة لرد فعل اصحاب العمال على هذا الهبوط يقومون بخفض انتاجهم وبالتالى فان الدخل القومى الاجمالى سوف يهبط ، ويهبط معه ايضا الانفاق الاستثمارى
سينخفض الطلب على العمالة ، وسيأخذ هذا الانخفاض فى البداية شكل خفض ساعات العمل ، ثم فى مرحلة تالية تسريح العمال ، وبالتالى ارتفاع معدل البطالة .
مع هبوط حجم الانتاج ، يهبط بالتبعية الطلب على المواد الخام والوسيطة ، وستنخفض نتيجة لذلك اسعار كثير من السلع . على ان الاجور وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة فى بداية الكساد .
تتدهور معدلات الارباح فى قطاع الاعمال بسرعة فى بداية الكساد ، وتهبط معها اسعار الاسهم فى سوق الاوراق المالية ، ويسيطر التشاؤم على المستثمرين ، وينخفض ايضا الطلب على القروض من الجهاز المصرفى ، وتنخفض نتيجة لذلك اسعار الفائدة
البطالة الاحتكاكية
هى البطالة التى تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن الختلفة ، وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ، ولدى أصحاب الاعمال الذين تتوافر لديهم فرص عمل
البطالة الهيكلية
يقصد بها ذلك النوع من التعطل الذى يصيب جانبا من قوة العمل ، بسبب تغيرات هيكلية تحدث فى الاقتصاد القومى ، وتؤدى الى ايجاد حالة من عدم التوافق بين فوضى التوظف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين فى العمل والباحثين عنه .
اما عن هذه التغيرات الهيكلية فهى اما ان تكون راجعة الى حدوث تغير فى هيكل الطلب على المنتجات ، او راجعة الى تغير اساس فى الفن التكنولوجى المستخدم ، او الى تغيرات هيكلية فى سوق العمل نفسه ، او سبب انتقال الصناعات الى اماكن توطن جديدة .
هذا النوع من البطالة يمكن ان يحدث نتيجة لانخفاض الطلب على نوعيات معينة من العمالة ، بسبب الكساد الذى لحق بالصناعات التى كانوا يعملون بها وظهور طلب على نوعيات معينة من المهارات التى تلزم لانتاج سلع معينة لصناعات تزدهر .
البطالة السافرة والبطالة المقنعة
البطالة السافرة
يقصد بها حالة التعطل الظاهر التى يعانى منها جزء من قوة العمل المتاحة ، أى وجود عدد من الافراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الاجر السائد ، دون جدوى . ولهذا هم فى حالة تعطل كامل لا يمارسون أى عمل ، ويمكن ان تكون البطالة السافرة ( احتكاكية ، أو هيكلية او دورية ) ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومى
البطالة المقنعة
المعنى المراد بها ، تلك الحالة التى يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجات الفعلية للعمل

البطالة الاختيارية والبطالة الاجبارية


البطالة الاختيارية

هى حالة يتعطل فيها العامل بمحض اختياره وارادته حينما يقدم استقالته عن العمل الذى يعمل به لاى سبب خاص به
البطالة الاجبارية
هى الحالة التى يتعطل فيها العامل بشكل جبرى ، اى من غير ارادته أو اختياره ، وهى تحدث عن طريق تسريح العمال ...الخ وهذا النوع يسود فى حالة الكساد الدورى

ماذا يعنى التوظيف الكامل ؟
قد يبدو لاول وهلة ، أن مصطلح التوظف ، أو العملة الكاملة يعنى اختفاء البطالة تماما ، اى الوصول الى معدل بطالة ما ، او للصفر . لكن ذلك غير صحيح . فهناك دوما قدر ما من البطالة يسود فى الاقتصاد القومى فى اى فترة من الفترات ، وهو القدر الذى ينجم عن البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية ، وهذان النوعان من البطالة ، لا يمكن القضاء عليهما أو تجنبهما تماما ، لانهما ينتجان عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادى . ولهذا يجمع الاقتصاديون والخبراء على ان حالة التوظف الكامل لاتعنى ابدا ان يكون معدل عمالة ( او تشغيل ) قوة العمل 100% بل اقل من ذلك بقدر ما . وهذا القدر يحدده حجم البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية ، بعبارة اخرى انه عند مستوى التوظف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل جمع معدلى البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية وهو ما يطلق عليه احيانا معدل البطالة الطبيعى

مشكلة إحصائات البطالة
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وابعادها ينبغى ان تكون هناك قاعدة معلومات تفضيلية ودقيقة عن المتعطلين ، من حيث اعدادهم واماكن اقامتهم والمهن التى يزاولونها واعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم ، ومدة بطالتهم ....الخ
والحقيقة ان توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هى من الاهمية بمكان لانه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى الاقتصاد القومى ، وهو احد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة فى رسم السياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها ، كما لا يخفى انه لا يمكن علاج مشكلة البطالة مالم يكن هناك تصور حقيقى عنها .
وغالبا هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الاحصاء الرسمى مثل :
العمال المحبطون
الافراد الذين يعملون مدة اقل من وقت العمل الكامل
العمال الذين يتعطلون موسميا
العمال الذين يعملون فى انشطة هامشية ، غير مستقرة ، وغير مضمونة ، وذات دخول منخفضة جدا

السياسات النقدية والمالية والتوجهات الاجتماعية التى زادت من البطالة فى النصف الثانى من الثمانينيات
تخلى الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظيف الحكومى
ادى خفض معدل نمو الانفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية الضرورية ، كالتعليم والصحة والاسكان الشعبى ..الى خفض مواز فى طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات
كذلك ادى تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى الى خفض الاستثمار الحكومى فى خلق طاقات انتاجية جديدة تستوعب الايدى العاملة العاطلة ، باستثناء الاستثمار فى مشروعات البنية الاساسية التى اصبح تنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس المال ، وعلى عمالة مؤقتة ، اى تسرح عقب انتهاء المشروع
ادت الزيادة الكبيرة فى الضرائب غير المباشرة ( مثل ضريبة المبيعات ) والغاء الدعم وزيادة اسعار منتجات القطاع العام والرسوم على الخدمات ، ادت الى احداس خفض ملموس فى حجم الدخل العائلى المتاح للانفاق ، مما اثر فى الطلب المحلى وادى من ثم الى حدوث كساد واضح فى السوق المحلى وتراكم غير مرغوب فى المخزون السلعى لدى القطاعين العام والخاص . وقد نجم عن ذلك خسائر وافلاسات ضخمة ، ترتب عليها تسريح اعداد لا بأس بها من العمالة
كذلك لا يجوز ان ننسى ان ارتفاع اسعار الطاقة والنقل والمستلزمات السلعية المحلية والمستوردة ( بعد خفض قيمة العملة الوطنية ) الى زيادة تكاليف الانتاج فى مختلف القطاعات فى الوقت الذى لا تستطيع فيه هذه القطاعات ان ترتفع بمستوى الانتاجية لمواجهة اعباء هذه الزيادة (على الاقل فى الاجل القصير ) .. وكان نتيجة ذلك انخفاض واضح فى الفائض الاقتصادى المتحقق فى هذه القطاعات ( واحيانا تحول الى خسائر ) ومن ثم تدهور فى قدراتها الذاتيه على التراكم والحد من التوسع فى خطط الانتاج وقد اثر ذلك سلبا فى الطلب على العمالة المحلية
كما ان تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية ادى الى تعريض الصناعات المحلية الى منافسة غير متكافئة لم تستطيع فيها الصمود امام المنتجات المستوردة ، مما ادى الى اغلاق وافلاس كثير من هذه الصناعات وتسريح عمالها
نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفه فيها وبخاصة العمالة ذات الاجور المرتفعة ، او خفض رواتب العمال الذين يبقون فى وظائفهم . وقد اصبحت عمليات الخصخصة التى تجرى الان على نطاق واسع اكبر مصدر لنمو البطالة . ويضاعف من حرج الموقف قيام الاجانب الذين اصبحوا يمتلكون هذه المشروعات بترحيل ارباحها للخارج ، مما يؤثر فى ميزان المدفوعات وفى القدرة الذاتية للتراكم فى هذه البلاد .
حسام الحداد

#حسام_الحداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات