أغلال الحرية والديمقراطية في العراق

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1147 - 2005 / 3 / 25 - 15:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نعم أن للحرية أغلالا وللديمقراطية أغلالها أيضا، فالأمر حين يزداد عن حده، في النهاية كما نفهم من القول المأثور، ينقلب إلى ضده، وكذا نفهم من الجدل بمعناه الفلسفي من أن ""الشيء يحمل بداخله نقيضه""، وكذا التطرف في أي مسألة وبأي اتجاه سوف يلتقي بالضد في نهاية الأمر. من هذه الأمثلة يمكن أن نفهم منها أن الغلو في المطالب سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المطالب ذاتها، من هذا المنطلق بالذات دعونا نتناول أمر التأخير الذي زاد عن حده بتشكل الحكومة العراقية الانتقالية، من دون انحياز لأحد من الأطراف، وإنما انحيازا إلى مصالحنا كعراقيين فقط، أي انحياز للوطن الذي ذهب أبنائه يوما ليس ببعيد ومنحوا أصواتهم لنخب سياسية لا ينبغي لها أن تنسى ما يريد العراقي. فالحديث عن التذمر في التأخير له ما يبرره، وما يؤرق العراقيين جميعا في هذه الأيام، وقد تحدثنا، على الأقل أنا شخصيا، عما له في المقالين السابقين من دون انحياز لطرف على حساب الآخر من الأطراف المتنازعة، إن صح التعبير، لأن الأمر يبدو لي قد وصل إلى حد النزاع وخرج عن كونه مباحثات لأسباب موضوعية سوف نأتي عليها في السياق، ويتفق معي حول هذا الموضوع الكثير من الشخصيات السياسية والكتاب الذين عرفوا بمواقفهم المتزنة متجاوزين بتلك المواقف على انتماءاتهم القومية أو المذهبية أو السياسية، فنجد الدكتور جبار قادر، الكاتب العراقي الكوردي في مقال له بعنوان "" هل تأخر حقا تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ؟"" يقول "" لقد تبين بأن كل ما قيل عن الخلافات حول توزيع المناصب و الحقائب الوزارية و رددتها وسائل الأعلام العربية و تصدى لتحليلها جيش المحللين السياسيين و ( المفكرين !) لا علاقة لها بالواقع. ويبدو أن السياسيين الذين يديرون المباحثات يتلذذون بانشغال هذا الجيش بتحليل ما لا وجود له على أرض الواقع. كما ظهر أن كل ما قيل عن المطالب الكردية ( الجديدة !) لا يمت إلى الحقيقة بصلة"". وهنا أتسائل أنا، فما هي إذا المطالب الكوردية الحقيقية؟ ولو لم تكن أعلى من السقف المطلوب، لماذا لا يقبل بها مفاوض الإتلاف العراقي الموحد؟ وما هي حقيقة التخوف الكوردي من إقامة حكومة إسلامية في العراق؟ خصوصا وإن هذا الأمر قد أكده الدكتور الجعفري في مقابلته مع صحيفة ألمانية، فربما الذي يقال، قد يكون صحيحا، خصوصا وإن مصادره قوية وموثوقة، فحين نسمع من زعيم الحزب الشيوعي تصريحا مفاده إن المباحثات تجري خلف جدران مغلقة ولا أحد يعرف ما الذي يجري خلف هذه الجدران إلا تلك التصريحات الفضفاضة التي لا يمكن أن يستشف منها المرء شيئا، ألا يحق لنا أن نذهب بالظنون أن تذهب هي بنا لتأويلات هم المسؤول عنها، وأتساءل، وإذا لم يكن في الأمر ريبة مما يتباحثون حوله، فلمذا إذا هذا التعتيم؟ أليس التعتيم أمره مريب؟
فيما لو كانت الشكوك التي يتداولها الجميع صحيحة، فإن ذلك يعني إننا أمام مؤامرة تستهدف مصادرة إرادة الشعب و مصادرة حقوقه وحريته.
إن الذي يجري خلف الكواليس المغلقة يتعارض مع أبسط مظاهر الديمقراطية والشفافية في العمل، وما يزيد من الطين بلة هو أن أحد السياسيين المقربين من أطراف المفاوضات، تحديدا الدكتور الجلبي، يعرض علينا من خلال مقابلة له مع فضائية العربية من أن مطالب الكورد تهدف إلى استثمار نفط كركوك من قبل فدرالية كوردستان، وإن الكورد يطالبون بعوائد الضرائب التي تفرض في الحدود وإن الجيش العراقي يبقى بعيدا من كوردستان ولا يحق له دخول كوردستان، إلا بموافقة من البرلمان الكوردي، ونتسائل نحن، هل ما تقدم يعني أن وزارت الدفاع والمالية والنفط هي وزارات غير سيادية؟ حيث إن هذا الأمر يعني بشكل واضح من أن الكورد يطالبون بعلاقة كونفدرالية وليس علاقة فدرالية، وهذا ما لم نتفق عليه في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، حيث إنه نص على أن تكون دولة فدرالية، فلو كان ما في باطن الأرض ملك للفدرلية، فإن هذا يعني إن النفط الذي ينتج من المحافظات الجنوبية الثلاثة وإيرادات الموانئ البحرية كضرائب هو ملك لتلك الفدرالية والمزمع تشكيلها، وبعد أن يتخلى العراقيين عن النفط العراقي وضرائب المنافذ العراقية للفدراليات للكوردية والجنوبية، فما الذي سيبقى لنا نحن أهل النجف؟ فهل سنبقى نبيع حروز على الزوار وندفن موتى الشيعة فقط؟ وإذا أخذنا المخاوف الكوردية التي صرح بها أكثر من مسؤول سياسي كوردي من تشكيل حكومة إسلامية من قبل أعضاء قائمة الائتلاف العراقي مأخذ الجد، وإن هذا الأمر مطروح فعلا على طاولة النقاش، فهل هذا ما أتفق عليه في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية؟ وهل إن القائمتين يريدون أن يجدوا لهم صيغة مناسبة لتسويق صفقة غير مشروعة من خلال المباحثات السرية التي لا يرشح عنها سوى اقل القليل؟ وما هي طبيعة المشروع؟ هل يريدون أن يتجاوزوا على حقوق الشعب العراقي من خلال تبني أي من طرفي النقاش المطالب الغير مشروعة للطرف الآخر؟ والعراقي سيكون في نهاية المطاف هو الضحية؟ حيث إننا جميعا نحلم أن يأتينا نصيبا من نفطنا والضرائب، وان لا يكون لنا حكومة إسلامية على غرار ولاية الفقيه الإيرانية، أو ما يشبه، فهل حقا نحن أمام مؤامرة كبرى؟ فإننا نعيش عصر المؤامرات، حتى إن معظمها تحاك في وضح النهار.
لكن نبقى نقول إن بعض الظن إثما، ولكن نريد من الآن فصاعدا مباحثات شفافة من خلال الفضائيات أو محاضر اجتماعات كاملة عما يجري في هذه المباحثات، ونريد مراقبين من ألثقات يحضرون هذه الاجتماعات، فنحن لم نعد نثق بأحد، ولسنا على استعداد أن نحابي أي جهة مهما كانت مادام الأمر يتعلق بمصالحنا التي ربما يريدون مصادرتها لصالحهم فقط باسم الشعب والديمقراطية. من ناحية أخرى والتي تطمئن العلمانيين وتجعل أمر الاتفاق غير وارد هو أن الكورد لا يفرطون بعلاقتهم الحميمة مع أمريكا، لذا أجد مسألة وجود اتفاق من هذا النوع بعيدة بعض الشيء، ولكن الخوف على مصالحنا الوطنية والحرص عليها هو ما يدفعنا على هذا النوع من التفكير بصوت عالي، حتى لو كان الموضوع من المحرمات وحساسية الأطراف المتفاوضة إزاء ثوابتها المبدئية أو القومية قوية جدا. حقيقة أنا أطرح هذا الأمر بالرغم من أني من الداعمين لمواقف الكورد القومية وحقوقهم الثابتة في كركوك وكون البيش مركة أحد أكبر الرموز الوطنية قبل أن يكون رمزا كورديا، وكذا من الداعمين لموقف الجعفري من ناحية أخرى كون الدكتور الجعفري شخصية متوازنة ولا يمكن أن يفرط بحقوق الشعب بتلك السهولة، لكن الذي يزيد من مخاوفنا هو أن هذه الأمور لا ينبغي لها أن تؤخر تشكيل الحكومة التوافقية طالما بقيت المرجعية هو قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، فالمخاوف إذا مشروعة.
أما السؤال الأخير، هل ما نرى هو أغلال الحرية والديمقراطية المفرطة في العراق؟
فإني أرى السلاسل بأيد الساسة العراقيين يريدون تكبيل العراقيين بها من جديد، ولكن هذه المرة إلى الأبد إذا لم نكن على درجة عالية من الحذر والدقة بالتشخيص، وأن ندافع عن حقوقنا بقوة أمام أية جهة كانت.
ما الذي نبحث عنه كعراقيين من خلال العملية السياسية الجارية الآن يلخصه الدكتور جبار قادر في نفس المقالة بقوله "" بل أقول ذلك لأن النسبة الساحقة من الكرد و معهم الديموقراطيون العراقيون يؤمنون بأننا لا يمكن أن نتمتع بحقوقنا القومية و السياسية و حرياتنا الفردية إلا في ظل نظام ديموقراطي فدرالي حقيقي في العراق""، وهنا يؤكد الكاتب على كون النظام ""فدرالي حقيقي""، أي ليس نظام يبتعد عن التعريف الحقيقي والمعروف للفدرالية، وأن يكون على أسس متينة وليس اتفاقيات ثنائية، ربما تبقى سرية، وتفعل حين يأتي الوقت المناسب لذلك، ولا أدري ما إذا كان الكاتب قادر قد قرأ فعلا ما بين السطور ما قرأت أنا، لذا فهو ينبه على الأقل الطرف الكوردي بأن تكون الفدرالية حقيقية وليست كونفدرالية تأتي على حساب ثلاثة أرباع الشعب العراقي. وما يؤكد ظني أنه يريد ذلك، فهو يختم مقالته بهذه العبارة "" يمكن للمثقفين العراقيين أن يلعبوا دورا إيجابيا في الحوارات الجارية حول شكل النظام السياسي ونشر مفاهيم حقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني وقطع الطريق على القوى الظلامية التي تتحين الفرص لفرض هيمنتها على الناس في العراق"" فربما كان يقصد من ذلك محاولات فرض حكومة إسلامية على الشعب العراقي من قبل الحركات الإسلامية التي تعمل في العراق وتحاور الكورد اليوم لكي تصل إلى تلك النتائج التي لا يمكن للعراقيين قبولها بأي حال من الأحوال، فهو تحدث عن مجتمع مدني وحقوق إنسان وقوى ظلامية، فربما يكون على علم بما يجري ولم يستطع أن يتحدث بصراحة أكثر نظرا لصلاته الكوردية القوية مع مركز القرار.
إننا يا سادة نريد عراقا ديمقراطيا تعدديا فدراليا، ولا نريده كونفدراليا، ونريد نظاما ديمقراطيا تتمتع فيه جميع الطوائف الدينية بحرية ممارسة طقوسها، وأن يكون الدين الإسلامي احد مصادر التشريع وليس جمهورية إسلامية، لا على غرار إيران ولا أي نموذج ثاني، وإن التجاوز على حقوق الشعب له تداعياته وما يترتب عليه في المستقبل، وربما يكون سببا كافيا لانهيار كل شيء. لذا فإن التمسك بقانون الدولة للمرحلة الانتقالية أمر في غاية الأهمية، وأن لا نتلاعب بتفسير المفردات أو أن نبحث عن الثغرات الموجودة في القانون من أجل الإجهاز على الأطراف الأخرى.
وأخيرا، هل من الضروري أن نضع تعريفاتنا لمعنى الفدرالية والكونفدرالية؟ أم نعتمد الفهم الذي استطعنا أن نصل إليه من خلال معاني الفدراليات والكونفدراليات، أم التعريفات التي وردت في مناهج العلوم السياسية؟ وكذا الأمر صحيح بالنسبة لمفهوم ""جمهورية إسلامية""، هو الآخر لم يأخذ لحد الآن شكله النهائي بعد، ولا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة للمتفاوضين اليوم لتمرير مشروعهم الكارثي، إن كان الظن في محله، أما إذا كان الأمر مجرد ظنون ما أنزل بها من سلطان، فإن الأمر سيكون من باب ""سوء الظن من حسن الفطن"".

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات