معنى الدكتاتورية والفاشية بين العلم والسجلات الحزبية!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3978 - 2013 / 1 / 20 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسبب الاستعمال السجالي، كتابة وممارسة في العراق، لبعض المصطلحات القادمة من المركز الأوروبي كالدكتاتورية والفاشية..الخ، في الكثير من الخلط وسوء الفهم والخروج من الحيز العلمي إلى فضاء التراشق اللفظي والمشادات. ولعل آخر مثال في هذا الميدان هو الأزمة السياسية التي نشبت بعد أنْ وصف نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك رئيسة المباشر نوري المالكي بأنه دكتاتور. سياسيا، قد يكون المالكي أسوأ من الدكتاتور في إدارته للحكومة، وهو ذاته يعترف بأنه مغلول اليدين من قبل الكتل السياسية والمحاصصة الطائفية، ولكنه ليس دكتاتورا حتى لو أراد أن يكون كذلك. يمكن التذكير أيضا بالسجلات الصاخبة لمن كانوا يصِفّون النظام السابق بالنظام الفاشي أو الدكتاتوري مع مخالفيهم ممن لا يعتقدون بصحة هذا الاستعمال ليس لوجه العلم بل دفاعا عن ذلك النظام المضمخ بدماء الأبرياء، وحينها قلنا بأن صدام قد يكون أسوأ وأكثر دموية من الدكتاتور ولكنه ليس دكتاتورا إلا على سبيل المجاز، ونظامه لم يكن نظاما فاشيا، مع انه قد يفوق النظام الفاشي الذي أسسه موسيليني في إيطاليا و وصل الى حكمها سنة 1922، دموية ووحشية. وعللنا ذلك بأن الفاشية والدكتاتورية والنازية هي اصطلاحات تومئ الى ظواهر "اجتماسية" لا وجود لها في مجتمعات نمط الانتاج الآسيوي كالمجتمع العراقي ونظرا أهمية هذا الموضوع في النثر السياسي العراقي الراهن فسوف نخصص له وقفة تأصيلية تحليلية.
قبل بضع سنوات ساهم كاتب هذه السطور في مساجلة صحفية مع عدد من الزملاء الكتاب حول هذا الموضوع، وسوف نستعيد من تلك المساجلة ما له علاقة بموضوعنا، محاولين دمجه بواقع الحال المعاش بهدف تطويره منهجيا:

كان الكاتب سلام عبد الله قد نشر آنذاك مقالة في نشرة يسارية على الشبكة "النت" أكد فيها ما معناه، أنّ سلطة وحكم حزب البعث في العراق منذ الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى الحكم في 8 شباط 1963، هي فاشية من طراز خاص. وقد رددت عليه في مداخلتي المكتوبة الأولى معبرا عن اتفاقي مع هذه الخلاصة بهدف تجنيب القارئ تجشم مشقة المتابعة والتدقيق، و على اعتبار أن القول بخصوصية الظاهرة الفاشية في حالة حكم البعث في العراق هو اعتراف بأنها ليست هي نفسها الظاهرة الفاشية التي تحدثت عنها الأدبيات الماركسية الكلاسيكية في أوروبا الغربية، والتي تجلت في نظاميْ حكم موسيليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا، وإنما هي نمط خاص من الحكم الشمولي ذي السمات الفاشية، يتناسب مع ما سماه ماركس نمط الانتاج الآسيوي، أو الخراجي بتعبير سمير أمين، وهذا هو أحد الوجوه وليس جميعها الذي قصدته بنفيي الذاهب إلى أن الفاشية لا وجود لها في العراق. غير أن رصانة الطرح المقابل والمعلومات المقرونة بالأسماء والأحداث، شجعتني على اغتنام هذه المناسبة لتطوير النقاش في التفاصيل لما في ذلك من فائدة نظرية وعملية، وسأبدأ بالتذكير ببعض الملاحظات التمهيدية حول الحالة "البعثية" في العراق:
- لا يمكننا أن نتغافل عن الواقع البائس والهجين للخطاب التنظيري السياسي العراقي والعربي عموما مع استثناءات نادرة، وبغض النظر عن المدرسة أو التيار الفكر الذي يعبر عنه ذلك الخطاب التبسيطي الانطباعي. فلا فرق، على مستوى التقنيات الكتابية، بين كتابات القوميين والإسلاميين واليساريين واللبراليين . حيث يحل نوع من الكتابات "الانطباعية"، بمعنى: تسجيل الانطباعات الذاتية والوجدانية على طريقة "حكي المقاهي وبوستات الفيسبوك "، محل التفكير النقدي والعلمي بشروطه الصارمة ومعاييره القياسية المحددة. ومن نتائج سيادة الاتجاه الانطباعي في الكتابة عن موضوع طبيعة السلطة الحاكمة يبلغ الخلط بين العقل المفكر والوجدان المكتئب أو المتحمس أقصاه، وغالبا ما ينتصر الثاني على الأول . لنتفحص هذا المظهر في ضوء موضوعنا حول الظاهرة الفاشية . فالبعض يعتبر وصف النظام بأنه شمولي هو وصف حيادي وأقل ثورية وعلمية وربما أكثر "جبنا" من وصفه بكلمات من قبيل المجرم الدموي اللعين والفاجر والداعر وما إلى ذلك من شتائم سوقية لا علاقة لها بالعلم السياسي والسياسة كعلم. والحال، فالصفات الثلاث الأخيرة لا علاقة لها بالعلم بل بالغضب الأخلاقي القادم من ذوات مجروحة ومعذبة ويائسة، أفقدها قمع واضطهاد النظام الحاكم توازنها فتخلت عن حركة العقل و انصاعت لفورة الضمير الذي يقدم لها متنفسا تلذذيا على الصعيد النفسي وتعويضا وهميا على صعيد الدفاع "الزائف" عن الذات على اعتبار أن الدفاع الحقيقي إنما يكون بتطوير ملكة التفكير من أجل المقاومة والخلاص الفعلي.
- التطبيق التوضيحي على الملاحظة السابقة نجده في المثال التالي : يخلط بعض الكتاب - ومن اليسار العراقي تحديدا - بين المصطلحات المحددة التالية : الشمولية / الاستبدادية / الدكتاتورية / الفاشية / التوتاليتارية / الكليانية / التمامية. لنرفع من القائمة المفردات القادمة من اللغات الأجنبية ( الدكتاتورية والفاشية والتوتاليتارية )لأننا سنخصها بوفقة خاصة، ولنحاول التدقيق في الكلمات المتبقية سنجد أن الشمولية والتمامية والكليانة لها معنى واحد وتقابل كلمة " توتاليتارية وأصلها في الانكليزية و الفرنسية كلمة " توتال " و تعني المجموع الحسابي الكلي أو التمامي. ولكنها لا تعني تحديدا "الاستبدادية" التي تقابل في أغلب الترجمات مصطلح "الدكتاتورية" لماذا ؟ لأن الشمولية تحتوي الاستبداد في الحكم، وما هو أكثر منه، أما العكس فغير صحيح. فالشمولية في "السوسيوبولتيك" الحديث تعني فرض نمط معين من الحياة والتفكير على أفراد المجتمع، حيث الحزب الشمولي هو الذي يقرر كل شيء من طول شَعر المواطنين إلى لون وفصال ملابس الأطفال والنساء وطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس وحتى طريقتهم في التصفيق كما هي الحال في " المملكة الحمراء" كوريا الشمالية!

النظام الدكتاتوري "المستبد" في أحد معانيه السلبية، وسنعود إلى معانية غير السلبية أي الوظيفية لكونه نظاما نَجَمَ عن مؤسسات "ديموقراطية بدائية" في تجربته الرومانية القديمة، ومختلفا عن الدكتاتوريات في بلداننا والتي تأتي عبر الدبابات الانقلابية المدعومة بالمخابرات الأجنبية غالبا، هذا النظام لا يمارس ذلك الفرض النمطي، بل يكتفي بالحكم الفردي التسلطي ولا علاقة له بطريقة حياة الناس وتفاصيل تلك الحياة. لتوضيح هذه الفكرة نتساءل: أين يمكننا أنْ نضع نظاما كنظام زين العابدين بن علي الذي كان قائما في تونس؟ وهل يمكن أن نصفه بأنه شمولي؟ كلا طبعا، إنه نظام استبدادي "دكتاتوري مجازا" فقط . أما الأنظمة البعثية ومنها نظام صدام حسين ، والستالينية وتشمل جميع أنظمة الحزب الواحد التي تنسب نفسها زورا إلى الماركسية، و السلفية التكفيرية في السعودية والسودان وأفغانستان طالبان، والخمينية في إيران بعد الثورة مباشرة، و رغم محاولات اللبرلة التي قام بها جناح خاتمي لحقاً، يضاف إليها نظام القذافي في ليبيا والأسد في سوريا اللذان يمكن اعتبارهما الأكثر شبها بالنظام العراقي السابق من حيث اختراقه للمجتمع بعدوانية شديدة ومصادرته لحريات وخصوصيات الناس لدرجة محاولاته في فرض الإيمان وعدم الإيمان بفكره السياسي على الناس باستغلال قوة القمع والإرهاب الدموي.

هذه الأنظمة هي الأنظمة الشمولية والاستبدادية معا، ويمكننا أن نصفها أيضا بأنها أنظمة دكتاتورية على سبيل المجاز، أما أنظمة بن علي في تونس، وعلي صالح في اليمن، وحسني مبارك في مصر، وبوتفليقة في الجزائر، فلا يمكن أنْ نصفها بالأنظمة الشمولية بل بالأنظمة الاستبدادية فقط. هذا الأمر لا يمنع الباحث بطبيعة الحال من وصف بعض هذه الأنظمة بصفات أخرى ذات محتويات أكثر أكاديمية فعدد من علماء السوسيولوجيا السياسية يصفون تجارب بعض الأنظمة بحسب الحزب الحاكم كما يفعل د. علي الدين هلال ونيفين مسعد حيث يصنفان الأنظمة إلى ( النظم اللاحزبية /نظم الواحدية الحزبية / نظم الحزب الواحد / نظم الحزب القائد / نظم التعددية المقيدة ..وتصنيفات وتعريفات عديدة أخرى. عن كتاب النظم السياسية العربية، ص70 ) وثمة باحثون آخرون يصفون مثلا أنظمة مصر واليمن ..الخ بالتجارب " التعددية المسيطر عليها " أو " الأنظمة ذات الديموقراطية المسيرة " كما يفعل الباحثان روجر أوين و غوردن كريمر في كتاب " ديموقراطية من دون ديموقراطيون " . وسيكون أيضا من حق الشعراء والفنانين وكتاب الأعمدة استعمال صفات أخرى كثيرة لوصف النظام بـ "القذر والمجرم والدموي والساقط والخائن الخ" وعلى طريقة أولئك الذين هتفوا قبل أيام "يلعن أبو بشار لا بو المالكي!".
ومن الطبيعي أن أستثني حالة توصيفية قد تمت بصلة إلى الأدب وليس إلى السياسة عبر عنها المفكر العراقي الراحل هادي العلوي والذي كان يرفض وصف صدام أو نظامه بالدكتاتوري أو الشمولي أو حتى الطائفي لأنه يعتبر أن هذا الحاكم لم يكن "يستأهل" حتى هذه الصفات، وقد رفض حتى مجرد وصفه بأنه طائفي فقال ( وأود الاستدراك بخصوص "صدام حسين" الذي لا يمكن تصنيفه طائفيا لأنه لم يصل إلى المستوى الاجتماعي الذي يجعله يرتبط بفئة من الناس. فالطائفية مستوى متقدم على صدام يصعب بلوغه وكانت – الطائفية – صفة أحمد حسن البكر الذي يستمثل خصوصية رجل سوي متخلف تنعكس في شخصيته أوضاع مجتمعه وطائفته وكان متعصبا للسنة أما صدام فهذا الشعور بالانتماء إلى قرية متقدم عليه. ص 29 حوار الحاضر والمستقبل) ولكي لا يهرع المغرضون إلى مشجب الاتهامات الطائفية المضادة والمستشرية اليوم نورد رأيا آخر للراحل العلوي حول حاكم عراقي آخر هو مؤسس الجمهورية العراقية ورئيس وزرائها عبد الكريم قاسم حيث قال بصدده في الكتاب والصفحة نفسها ( حالة عبد الكريم قاسم لا تقترن بموقف تقدمي، لأن عبد الكريم لم يكن مثقفا وإنما هو زعيم عسكري وسياسي. ولم تكن له اتجاهات يسارية ضاغطة بل هو وطني بالمفهوم العام، أما خروجه من ربقة الطائفية فيرجع إلى عاملين: الأول هو تكوينه الأخلاقي المتين إذْ أنّ الأخلاق عندما تتبلور كقيم ضاغطة لدى الفرد تتغلب على النزعات العقائدية أو الإيديولوجية الضارة ، أو تخفف من أثرها . وثانيا خلفيته العائلية فقد ولد لأب سني وأم شيعية وكان كلا الوالدين فاضلا ومحمودا في محيطه فعبد الكريم قاسم نشأ في عائلة متوازنة طائفيا وهي عائلة فاضلة أيضا وأتيحت لعبد الكريم تربية مستقيمة هي التي تقف وراء شخصيته الاجتماعية المتكاملة ... )

خلاصة القول هي أن النظام الشمولي يحتوي تلقائيا الاستبداد ويستوعبه مفهوميا، ولكن النظام الاستبدادي لا يحتوي ويستوعب تلقائيا النظام الشمولي! و ماذا عن الفاشية في هذا الزحام؟ سنتابع هذه الظاهرة الأوروبية المنشأ والصيرورة ونقارنها بالتجليات الشبيه بها عندنا.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات