التعليم العمومي، ومعالجة الأزمة: (وجهة نظر)...!!!.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3977 - 2013 / 1 / 19 - 01:07
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إلى:

ـ نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في التعليم العمومي، المخلصات، والمخلصين في أداء رسالتهم، الحريصات، والحريصين على تطوير أدائهم.

ـ التلميذات، والتلاميذ، الصامدات، والصامدين في إعطاء أهمية لدراستهم في التعليم العمومي، من أجل إعطاء وجه مشرف لهذا التعليم في المغرب.

ـ الأمهات، والآباء، والأولياء، والإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، الحريصات، والحريصين جميعا، على إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية، في إطار المدرسة العمومية.

محمد الحنفي

تجاوز أزمة التعليم العمومي:.....2

وبالنسبة للدواعي الموضوعية لتجاوز الأزمة في التعليم العمومي، فإننا نجد أن هذه الدواعي تتمثل في إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من الاختيارات المتغيرة، من اختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، إلى اختيارات ديمقراطية شعبية، نجد أن:

1) الأوضاع الاقتصادية، تتحول إلى اقتصاد يتحقق في إطار التوزيع العادل للثروة، عبر تقديم الخدمات العمومية إلى جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، وعبر التوزيع العادل للثروة، من خلال الزيادة في الأجور، ودعم الأسعار، والحد من الملكية، وغير ذلك، حتى تصير الثروة الوطنية في خدمة جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، مقابل مساهمة الجميع، وتقديم الخدمات الضرورية، للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني المتطور، والمستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية، إذا صارت في خدمة المجتمع ككل، سوف يقف ذلك وراء تجاوز الأزمة المجتمعية العامة، التي سوف تساهم، كذلك، في تجاوز الأزمة التعليمية.

2) ولا شك، كذلك، أن التحول الإيجابي في الأوضاع الاقتصادية، كنتيجة لتغيير الاختيارات الرأسمالية التبعية، فإن هذا التحول سيؤدي، بالضرورة، إلى التحول في الأوضاع الاجتماعية، التي تصير في خدمة المواطنين، في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، وغير ذلك. وهو ما يساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة المجتمعية بصفة عامة، والأزمة التعليمية بصفة خاصة؛ لأن الأوضاع الاجتماعية المتحسنة، تفرض عملية التجاوز، نظرا لتغيير الشروط القائمة في الزمان، والمكان، مما يجعل جميع الخدمات الاجتماعية في متناول الجميع، كنتيجة لجعل حقوق الإنسان في متناول الجميع، مما يجعل الحيف الاجتماعي غير وارد، وفي جميع مناحي الحياة. ونظرا لأن التعليم من الخدمات الاجتماعية، التي تقدم للأجيال الصاعدة، فإن ما يعرفه من مشاكل، سوف تجد لها حلولا ناجعة، في خدمة إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية.

3) وتبعا للتحول الحاصل في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الوضعية الثقافية لسائر المواطنين المغاربة، ستعرف بدورها تطورا، ينسجم مع التطور الحاصل في الواقع على مستوى الوسائل، وعلى مستوى إنتاج القيم.

فالوسائل الثقافية، تعرف تحولا على مستوى البرامج، وعلى مستوى الأهداف، وعلى مستوى المادة الثقافية المقدمة، الهادفة إلى إنتاج قيم محددة، لصالح تطوير المسلكية الفردية، والجماعية، سواء تعلق الأمر بالموسيقى، أو الغناء، أو المسرح، أو السنيما، أو المقروءات، أو المرئيات؛ لأن المشرفين عليها، سوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى إعادة النظر، في كل ما يتعلق بها، حتى تصير منسجمة، ومتلائمة مع تحولات الواقع، حتى تعمل على المساهمة في تعميق تلك التحولات، التي تصير في خدمة مصالح المواطنين.

وكل وسيلة ثقافية قائمة في الواقع، فإن الهدف من وجودها، يتمثل في إنتاج القيم الثقافية، التي تستهدف تقويم الشخصية الفردية، والجماعية. وإنتاج القيم الثقافية، في ظل قيام الشروط الجديدة، يستهدف نوعية القيم الثقافية، الفاعلة، والمتفاعلة مع الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل انخراط جميع أفراد المجتمع، في إعادة صياغة المسلكيات الفردية، والجماعية، باعتبارها وسيلة مثلى، تساعد على تجاوز الأزمة المجتمعية، والأزمة القائمة في التعليم العمومي بالخصوص.

ونظرا لكون التعليم العمومي يعتبر مجالا خصبا لإنتاج القيم الثقافية، فإن القيم الثقافية المنتجة من خلال العمل المدرسي، تصير أكثر تطورا، وأكثر مساعدة على تجاوز الأزمة التعليمية، في ظل إنضاج شروط تجاوز الأزمة المجتمعية العامة، بما فيها الأزمة الثقافية.

4) وإذا كان منتوج القيم الثقافية، يساهم، بشكل كبير، في تطور، وتطوير المجتمع، فإن الوضعية السياسية، بدورها، سوف تعرف تطورا نوعيا، على مستوى إعادة النظر في الاختيارات القائمة، باعتماد اختيارات بديلة، يترتب عنها إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، يضمن السيادة للشعب، الذي يصير مصدرا لجميع السلطات، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تشرع القوانين،وتتخذ القرارات، التي تعمل الحكومة على تنفيذها، في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار ممارسة ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها مضامين حقوقية، تقف جميعها وراء إيجاد حلول ناجعة للأزمة المجتمعية العامة، وللأزمة التعليمية التي يعرفها التعليم العمومي.

وبذلك يتبين، أن اعتماد اختيارات نقيضة، للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، سيؤدي إلى التحول في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسيؤدي ذلك التحول إلى العمل على إيجاد الحلول الجذرية، لمختلف الأزمات، ومنها أزمة التعليم العمومي في المغرب، مما يجعل مستقبل الأجيال الصاعدة مضمونا، بسبب الارتباط الجدلي بين التعليم، والتنمية، في مختلف المجالات، ومنها، بطبيعة الحال، المجال الاجتماعي، ومنه مجال التعليم، الذي يصير تعليما ديمقراطيا شعبيا، لا يخدم إلا مصالح جميع أبناء الشعب المغربي، على أساس المساواة فيما بينهم، وعلى جميع المستويات؛ لأنه في ديمقراطية التعليم، وفي شعبيته، لا بد من توفر الدواعي الذاتية، والموضوعية، لتجاوز أزمته، وإلا فإن الأزمة، سوف تبقى قائمة، إلى حين إنضاج شروط قيام الدواعي الذاتية، والموضوعية، التي سوف تقف وراء تجاوز الأزمة التعليمية في المغرب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات