عن وحدة الدولة ومركزيتها

حسين عمر

الحوار المتمدن-العدد: 3975 - 2013 / 1 / 17 - 23:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمّة تخالطٌ فادح في ذهن الفاعلين في الحقل السياسي السوري والمتفاعلين معه حول العلاقة بين وحدة الدولة ومركزيتها تماماً كتلك الفوبيا المفزعة من التناسب الموهوم والمتخيّل بين لا مركزية الدولة وتفتّتها.
فكلّ حديثٍ عن وحدة الدولة يُضْمِرُ في دلالاته اللغوية والذهنية حديثاً عن المركزية المستحضرة بحرصٍ لا يُمارى فيه. وكلٌّ حديثٍ عن لامركزيّة الدولة محكومٌ في هذا المخيال المفزوع بالتمزيق والانفصال. في نوامبس هذا المخيال المُفرِز للذهن الفكري والسياسي والثقافي عموماً، لا وحدة للدولة ما لم تُحصّن وتُأمّن بأختام وأقفال المركزية. يُعْقَلْ هذا المنظور بأسبقيات مُحكَمة ومن ثُمّ يُعْمَلْ التحليل والجدال المحتكمان إليها.
أمّا واقع الحال، فهو أنّ وحدة الدولة لا تتأثّر مصيرياً بمركزيتها من لا مركزيتها، فوحدة الدولة هي حالتها الوجودية الكيانية السيادية المُصانة باعتراف الشرعية الدولية بحدودها وبعضويتها في المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتّحدة، في حين أنّ مركزيتها من لا مركزيتها أمرٌ يتعلّق بشكلها ونمط إدارتها وهو ما يُقرّره دستور الدولة التي تبقى موحّدة بغضّ النظر عن شكلها.
ثمّة شكلان أساسيان للدولة التي تبقى موحّدة في ظلّهما: الدولة البسيطة، أو المركزية والدولة المركّبة أو الاتحادية.
تقوم الدولة البسيطة المُمَرْكًزة على مبدأ احتكار مصادر اتخاذ القرار السياسي وإدارة الدولة في المركز وتعميمها على الأطراف المكوّنة وبذلك يكون هناك برلمانٌ واحد وحكومة واحدة وسلطة قضائية واحدة.
أمّا الدولة المركّبة الاتحادية كبنية سياسية، فهي قائمة على نظامٍ سياسي تتقاسم فيه الحكومة الاتحادية لدولة ذات سيادة مع الكيانات الفيدرالية المكوّنة لها مختلف الصلاحيات الدستورية، أي التشريعية والقضائية والتنفيذية. إنّها نمطٌ للتنظيم السياسي تتقاسم فيه الحكومات الإقليمية والحكومة الاتحادية مصادر القرار والنشاطات العامّة وتخضع السيادة فيها لتقسيم غير تراتبي بين الحكومة الاتحادية وحكوماتها الإقليمية. إذاً تحتفظ الدولة الاتحادية بسيادتها على الرغم من تشكّلها من عدّة كيانات مستقلة ذاتياً تتمتّع بحكومتها الخاصّة، تسمى ولايات اتحادية يكفل الدستور الاتحادي وضعها القانوني ولا يمكن المسّ به بقرارٍ أحاديّ الجانب من الحكومة الاتحادية. قد تكون الدولة الاتحادية متعدّدة الاثنيات وتشمل أقاليم واسعة أو تكون أحادية القومية.
ولأنّ مفهومي المركزية والاتحادية مفهومان نسبيان في تهاية المطاف، تتداخل أحياناً الحدود بين الدولة الاتحادية والدولة المركزية، إذ أنّ درجات المركزية ومستوياتها وكذلك الأمر بالنسبة للاتحادية تتفاوت وتتباين من تجربة لأخرى. حيث تقيم العديد من الدول المركزية تقسيمات إقليمية وإدارية تدير نفسها بنفسها ولكن يمكن إلغاؤها بقرارٍ من السلطة المركزية الأمر الذي لا يمكن أن يتمّ في الدولة الاتحادية التي يحمي فيها الدستور سلطات وصلاحيات المتّحدات الإقليمية. السلطة في الدولة المركزية أحادية في حين أنّها في الدولة الاتحادية ذات طبيعة ازدواجية بين المركز الاتحادي والأقاليم ينظّمها الدستور إمّا بحصر سلطات المركز أو حصر سلطات الأقاليم أو التفصيل في سلطات كلّ من الطرفين.
والحقيقة، إذا كانت الدولة المركزية هي، في الأساس، ثمرة الملكيات في إطار سعيها إلى ضم ودمج الإقطاعيات المتناثرة، فإنّ الدولة الفيدرالية هي من نتاج الحداثة السياسية التي تحقّقت في مرحلة سيادة العلاقات الرأسمالية وتقوم فكرتها أساساً على الاعتراف بتباين المصالح واختلافها وتنظيمها في أرقى الصيغ السياسية للتعايش المشترك لاسيما في البلدان المتّسمة بالتعددية المتمحورة حول التنوّع اللغوي والثقافي والأثني والمذهبي.
وعلى علاقة بهذا الموضوع، هناك التباسٌ يحصَل غالباً لدى تناول شكل الدولة ومضمونها أو على نحو أدقّ طبيعة نظامها السياسي. إذ غالباً ما ترتبط في الأذهان صورة الدولة الاتحادية بالنظام الديمقراطي في حين تحضر مع الدولة المركزية النظام الشمولي والاستبدادي. ثمّة ما يُبرِّر هذا الانطباع لجهة نزوع السلطة الاستبدادية وخاصّة الدكتاتورية منها إلى الاستحواذ على السلطات واحتكارها، ولكن الواقع يُبرهن لنا على وجود دول مركزية تحظى بنظم ديمقراطية متقدمة وأخرى اتحادية تحكمها نظم استبدادية متخلفة.
مهما يُكن، فإنّ سياق تنظيم آليات وأنماط إدارات الدول وما يتركه ذلك من تأثير على تطوّر بنيتها وهيكليتها يسير باتجاه انحسار وانكفاء العقلية المركزية في قيادة الدول لصالح المزيد من اللامركزية دون أن يشكّل ذلك تهديداً لوحدتها.

#حسين_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات