اقتراح تخصيص بند في الميزانية المقبلة لتمويل انتخابات 2006

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 12:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في الحلقة الحوارية حول تمويل التنظيمات السياسية:
اقتراح تخصيص بند في الميزانية المقبلة لتمويل انتخابات 2006

كتبت: مريم أحمد تصوير: أحمد العجيمي
أكدت جمعية الشفافية البحرينية أن حجم مصادر تمويل الجمعيات السياسية يعد أحد العوامل الهامة التي تؤثر بشكل سلبي على فعاليتها، وبخاصة إذا تم النظر إليها على أنها عامل مهم من عوامل تطوير العمل السياسي والحراك الديمقراطي في البلاد. وفي ضوء ذلك، تنبع أهمية حصر مصادر التمويل التي تعتمد عليها تلك التنظيمات ومناقشة سبل التغلب على تحدي القصور فيها، وطرح التمويل الحكومي كوجه أساس لأوجه دعمها مع التأكيد على أهمية المراقبة والشفافية في التمويل وإقرار آليات واضحة له.
جاء ذلك في الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية الشفافية البحرينية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية حول تمويل التنظيمات السياسية في مملكة البحرين أمس. إن حلقة الأمس تعد جزءا من عدة لقاءات دورية ستستمر حتى الانتخابات القادمة في نوفمبر 2006م، أن موعدها لم يأت اعتباطا بل تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لميزانية عامي 2005- 2006م مطالبا بتخصيص بند في هذه الميزانية لتمويل التنظيمات. بعدها تم توزيع المشاركين على لجان لمناقشة محورين أساسيين هما: الإطار القانوني للتمويل، وإعداد موازنات خاصة به. البرامج الانتخابية القادمة.. حزبية! ومن جانبه، توقع النائب الأول لمجلس النواب السيد عبد الهادي مرهون أن تقدم البرامج الانتخابية في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2006م أو ربما التي تليها على أساس برامج حزبية، وعزا ذلك إلى أن البرامج والرؤى المشتركة التي ستطرحها الأحزاب السياسية ستكون موضوعة وفق أسس سليمة وذات أهداف واضحة وستبتعد عن البرامج الفردية التي اتسمت بالارتجالية التي سادت مشروعات بعض أعضاء مجلس النواب الحالي - على حد قوله. وأضاف مؤكدا أنه سيسعى إلى تخصيص بند خاص لتمويل الإنتخابات المقبلة في 2006 في ميزانية 2005- 2006 المؤمل مناقشتها في المجلس قريبا وذلك تعزيزا للشفافية والإفصاح. واقترح عبد الهادي مرهون عدة أوجه لتمويل التنظيمات السياسية، أولها من الدولة مؤكدا ضرورة أن تتبنى الدول العربية تخصيص مساعدات سنوية للتنظيمات السياسية يتم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك تبديدا لمخاوف القوى السياسية من تبعيتها للحكومة أو تأثير الحكومة على برامجها من جراء هذا التمويل، مع الأخذ في الاعتبار تحديد سقف أدنى وأعلى لهذه المساعدات تبعا لحجم الجمعيات السياسية وأنشطتها وفعالياتها ومشاركة المرأة فيها. واستطرد موضحا أنه يوجد هناك أوجه مساعدات أخرى يمكن للدولة تقديمها للجمعيات السياسية منها على سبيل المثال المساعدة في تدريب الأطر البشرية العاملة في الجمعيات وذلك بفتح المجال أمام العاملين والمتطوعين في هذه الجمعيات للمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بعمل الجمعيات التي تقيمها الدولة أو السلطة التشريعية. ويتمثل الوجه الثاني للتمويل - كما بينه مرهون- في التمويل الأهلي، وذلك من خلال تبرعات الأفراد والمؤسسات سواء في شكل أموال أو مساعدات تقنية وفنية على أن تكون ضمن الإطار العام للقانون، وذلك منعا للضغوط التي يمكن أن يمارسها مانحو هذه المساعدات على التنظيمات السياسية. والوجه الآخر لتمويل المنظمات يكمن في التمويل الخارجي سواء كان حكوميا أو غير حكومي، حيث إن هذا النوع من التمويل - بحسب ما قال النائب- يرتبط عادة بتوجيه سياسي أو اقتصادي، تسعى لتحقيقه الجهات المانحة لهذه المساعدات من حكومات أو مؤسسات خاصة تساند جهود هذه التنظيمات السياسية بصورة غير مباشرة لأهداف غير معلنة، وهذا ما لا نقره ولا نرضاه حتى تظل تنظيماتنا السياسية الوطنية بمنأى عن الضغوط الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.. مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع من الاستفادة من خبرات مثل هذه المؤسسات غير الحكومية الخارجية خصوصا تلك المشهود لها بالحيادية والاستقلالية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني لمساعدتها على الارتقاء بأدائها وتقوية قدراتها المؤسسية دون التدخل في شؤون البلد الداخلية أو المساس بسياسته العامة وقوانينه. وأكد مرهون أن التنظيمات السياسية بمختلف أشكالها وأسمائها وما يمكن أن تتمتع به من حرية وشرعية في العمل إنما تؤدي دوراً رئيسياً في إثراء الحياة الديمقراطية، وهي مؤشر على التعددية السياسية والمشاركة في السلطة، أو على أقل تقدير التأثير بصورة مباشرة ومنظمة وفعالة في السياسات العامة وصنع القرار من خلال ما يمكن أن تحصل عليه هذه التنظيمات من أغلبية مؤثرة سواء على مستوى الشارع أو في مقاعد البرلمان، مستدركا بأن واقع الحياة الحزبية أو التنظيمات السياسية في الوطن العربي بصورة عامة يشوبه الكثير من القصور نتيجة لما تعانيه من الحظر والقيود وعدم امتلاك الفرص الحقيقية في المشاركة السياسية بصورة منظمة وفعالة.
دول عربية أباحت الأحزاب.. وقيدتها! وقال: واقعا، نرى أن هناك دولا عربية تسمح بالعمل الحزبي رغم أنها تحظر عمل بعض الأحزاب، ودولا عربية أخرى تسمح لأحزاب وفق شروط وقيود، وهذه الدول عملياً هي أقرب إلى نظام الحزب الواحد، وهناك من الدول العربية من تمنع عمل الأحزاب كليا. وتابع مؤكدا أنه على الرغم من هذا التباين والاختلاف في تعامل حكومات الدول العربية مع الأحزاب أو التنظيمات السياسية إلا أنها جميعا تشترك - بصورة أو بأخرى- في جعل تشريعاتها وكأنها مصممة لمنع وصول الأحزاب السياسية إن سمحت بها إلى الأغلبية البرلمانية، أو التحالف والائتلاف لتحقيق هذه الأغلبية، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأنه على الرغم من أن دولا عربية عديدة قد سمحت بالعمل الحزبي في السنوات الأخيرة إلا أن هذا العمل يظل مقيداً في هذه الدول مما يفقده التأثير والفاعلية أو تحقيق الأهداف المرجوة. ونوه مرهون بقانون الأحزاب الذي قدمه إلى مجلس النواب إلا انه لم يقر بسبب تكتل القوى المحافظة ضده في مجلس النواب من جهة، ومن جهة أخرى لأنه لم يحظ بالدعم الكافي من القوى السياسية والمجتمع المدني، بينما هم في طليعة القوى المستفيدة من هذا القانون. وقال إنه كان يدفع باتجاه أن يحظى حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة كما هو الحال في النظم الديمقراطية وأن يقدم برنامجه وخططه في التنمية الشاملة، ويمكن بعدها محاسبة هذا الحزب الحاكم الحاصل على الأغلبية البرلمانية في المؤسسة التشريعية (البرلمان) على ما أنجزه أو قصر في أدائه، أما والحال هذه فيما نعيشه اليوم فإن أمامنا شوطاً طويلاً نتشارك جميعا في بلوغه نحو حياة أفضل وتقاليد ديمقراطية مستقرة - بحسب مرهون. وبيّن النائب أن معظم التنظيمات السياسية في مجمل أوطاننا العربية تعاني من ضعف كبير في إمكانياتها المادية، على الرغم من أن تمويل التنظيمات السياسية ربما يمكن اعتباره الحلقة الأهم والأقوى في عمل هذه التنظيمات، ويمكن القول إن حجم التمويل المقدم للتنظيمات السياسية في الوطن العربي بصورة إجمالية لا يرتقي إلى مثيله في الدول المتقدمة، وذلك لعدم الوعي بدور وأهمية هذه التنظيمات من جهة، ولعدم فاعلية هذه التنظيمات في إحداث تغييرات جوهرية ملموسة تتعلق بالسياسات العامة في الدولة من جهة أخرى، ذاكرا أن هذا يتطلب النظر بجدية في إحداث إصلاح شامل يتناول مفهوم هذه التنظيمات ودورها في توعية الجمهور والمؤسسات بجدواها وأهميتها، كما أن على المؤسسات الحزبية التي لها بعد جماهيري، أو تلك صاحبة الإرث التاريخي والنضالي أن تشكل نموذجا على صعيد التنظيم والخطاب والبرامج والشفافية وقبول الرأي الآخر، وأن تمنح للقواعد دورا متزايدا في اتخاذ القرار، وقبل هذا وذاك السعي لرفع الحظر المفروض عليها بصورة أو بأخرى وعن الأعمال المتعلقة بأنشطتها. وذكر مرهون أن المؤسسة التشريعية بمملكة البحرين بغرفتيها الشورى والنواب أخذت موضوع تدريب الأطر البشرية العاملة في المجالات السياسية بعين الاعتبار ضمن تصوراتها التي تم رفعها إلى الديوان الملكي بشأن إنشاء معهد للتنمية الديمقراطية، والذي جاء بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات