رياض الترك

لطفي حداد

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 11:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

رياض الترك
مقدمة من الكتاب
أعترف أنني ترددت قبل إتمام هذا الكتاب ودفعه للنشر.. فالحديث عن سجناء الرأي في البلاد العربية ما يزال من المحرّمات.. ومهما كانت النية طيبة والإرادة صالحة، فإمكانية أن تفسّر الأمور بشكل خاطئ وعدائي وتهجمي.. مخيفة إلى درجة أنني لم أجد في السنوات العشر السابقة أي كتاب مطبوع يتكلم بشكل مباشر عن سجين سياسي أو سجين رأي في بلد عربي. لكن الأوضاع حالياً قد تغيرت، وصفحات الإنترنت والجرائد بدأت تمتلئ بالمواضيع المتعلقة بالسجن السياسي وسجناء الرأي وحقوق الإنسان العربي.
أرجو أن يقرأ الكتاب كشهادة إنسانية نتعلم منها، "كي لا نعود إلى سنوات القمع الأسود" كما يقول رياض الترك، ونفهم الأبعاد السياسية لتاريخ العقود الثلاثة الماضية في بلد عربي.
هذا كتاب لا يهدف إلى التهجم أو العنف أو الثأر أو الثورة أو التشهير أو الحقد... بل إلى المصالحة الوطنية وبناء ديمقراطيات حقيقية.
لماذا رياض الترك؟
لست أدرسه كزعيم سياسي، رغم أنه يربط حياته كاملة بالسياسة وفكره السياسي، وإنما كوطني سوري وديمقراطي سلمي وسجين رأي، وشاهد على حقوق الإنسان في بلد عربي.
ولست أدرسه كشيوعي ويساري، رغم أنه يؤمن بماركسية جديدة وطنية سورية خاصة خلقها التأمل الفردي الممتد على مدى عقدين في زنزانة انفرادية..وإنما أدرسه كمفكر سوري من الطراز الأول ورمز صادق للأجيال القادمة في الزمن الصعب فهو، بألم صامت، وجدان المقاومة السورية من أجل وطن أجمل، وهو، بثمن باهظ، حامل آمال عشاق الحرية في وطن عربي محروم منها..
تواضعه وبساطته ثمرتان نضجتا عبر السنين الطويلة من الانفراد بنفسه، حيث صحح أخطاءه وطلب من الذي يستطيع الغفران أن يغفر له خطاياه.. فاغتسل الحقد في قلبه وتحول إلى فهم عميق للآخر المختلف.. وبصبر عجيب خرج من ليله الأسود إلى الحرية في "السجن الكبير" ليكسر كل يوم، بحريته الداخلية، قضباناً أكثر نحو شمس أكثر إشراقاً.
يفضّل رياض الترك أن يترك حياته الداخلية لنفسه وما يريده في "البحث في ماضي الاستبداد ليس رغبة في التشفي والتشهير لكن كي لا تعود سنوات القمع الأسود إلينا مجدداً". وهو، رغم بعض الاعترافات الإنسانية العميقة في فيلم ابن العم عن عائلته وابنتيه، يقول عن نفسه: "أنا وفكري السياسي واحد فإذا أردت أن تعرّف الناس عليّ، أخبرهم عن مواقفي السياسية أما أنا نفسي فشخص زائل وواحد من ملايين"..
وهكذا تدرجت فكرة الكتاب من بحث واسع في حقوق الإنسان وسجناء الرأي في الوطن العربي (وقد جمعت آلافاً من الصفحات والتقارير والمقالات والمحاضرات والحوارات في كل البلاد العربية).. إلى دراسة سجين رأي واحد يمثل صورة نزيهة لحرية الموقف السياسي وثمنه في الوطن العربي.
هل هو رجل كامل.. بالتأكيد لا، وإذا تكلمتم معه أكثر تكتشفون بساطة "ابن العم" وفي الوقت نفسه صلابته.. تعجبون بشغفه بالديمقراطية، وتستغربون كونه أميناً عاماً لحزب سياسي لأكثر من ثلاثين عاماً..
تكبرون فيه موقفه السياسي واندماجه بحزبه، ولكن هل من وجود لجماعة رياض الترك من غير رياض الترك!!
ولد رياض الترك في حمص عام 1930، وعاش في دار الأيتام الإسلامية سنوات طفولته الأولى، ثم درس في كلية الحقوق.
كان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين عندما ألقي القبض عليه أول مرة عام 1952 بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي؛ وظل رهن الاعتقال لمدة عدة شهور تعرض خلالها للتعذيب.
ويقول الترك "لقد كان التعذيب خفيفاً بالمقارنة بما استُخدم فيما بعد... لم تكن هناك سوى غرفتين في القصر تستخدمهما قوات الأمن... أما الآن فهناك حصون تحتوي على سجون محصنة تحت الأرض تتسع لأعداد غير محدودة من السجناء".
انضم إلى خالد بكداش والحزب الشيوعي السوري عام 1955، وتميز بسرعة كمفكر وكاتب في صحيفة الحزب "النور".
وفي عام 1960، اعتقل مرة أخرى، وتعرض للتعذيب والسجن، وكان السبب هذه المرة هو معارضته الوحدة بين سوريا ومصر في أوج حركة القومية العربية التي قادها الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
ويقول الترك "لقد جاءت قوات الأمن المصرية بأساليب من التعذيب أشد قسوة من الأساليب المستخدمة من قبل... ولقي بعض المعتقلين حتفهم في الحجز من جراء ذلك".
في أعقاب ثورة مارس/آذار 1963، سجن لفترة قصيرة قبل نفيه، حيث انتقل إلى لبنان مع خالد بكداش.
وقد بدأت أطول فترة قضاها وراء القضبان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1980، عندما اعتُقل بسبب عضويته في "الحزب الشيوعي – المكتب السياسي"، ومعارضته الصريحة للوجود السوري في لبنان؛ وخلال هذه الفترة أيضاً، قاسى صنوفاً أشد من التعذيب.
وعلى مدى السنوات الثماني عشرة التالية، ظل الترك رهن الحبس الانفرادي بصفة شبه مستمرة، حيث كابد مشكلات صحية خطيرة، من بينها داء السكري وأمراض في القلب والكلية.
وتقول زوجته أسماء الفيصل، وهي طبيبة بشرية سُجنت هي الأخرى لمدة 20 شهراً بين عامي 1980 و1982 "لم نره لمدة 13 عاماً، ولم نكن حتى نعرف مكانه يقيناً".
في عام 1987 وقع الترك في غيبوبة لمدة 25 يوماً بعد جلسة تعذيب شديدة.
وبعد الإفراج عن رياض الترك بموجب عفو 30 أيار عام 1998، وعمره آنذاك 68 عاماً، ربما كان من المتصور أنه سوف يخلد إلى الراحة ويعتزل العمل السياسي؛ ولكن بعد ذلك بعامين، وخلال فترة صارت تعرف باسم "ربيع دمشق"، شارك الآلاف من الأشخاص، في منتديات سياسية تنبض بالحيوية والحماس في شتى أنحاء البلاد؛ ولم تلبث السلطات أن عادت إلى الاعتقالات السياسية، فاعتُقل رياض الترك في سبتمبر/أيلول 2001، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة عامين أمضى منها 15 شهراً، ثم أطلق سراحه وهو ما يزال يقيم في حمص ويتنقل بين المحافظات السورية.

في هذا الكتاب مقابلات ومحاضرات وحوارات متعلقة به.. وقد جمعتها من الصحف والمجلات المطبوعة والإلكترونية.. وبسبب التكرار في بعض الأماكن حذفت قليلاً من المقاطع في الحوارات. أيضاً أضع هنا مختصراً عن وقائع المحاكمة الأخيرة لما تسلّط من أضواء على تفكيره ومواقفه، بالإضافة إلى عدة فصول عن مواقفه الخاصة.


الجزء الأول :مقدمة

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولا سيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم.
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان كيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
هناك ثلاثون مادة أذكر منها:
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
* * *
اعتُمد في عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تحظر المادة السابعة منه ممارسة التعذيب ومعاملة السجناء السيئة.
وإقليمياً اعتمدت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1950، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان عام 1969، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981، أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد اعتمد عام 1994 متأخراً كالعادة والأسوأ من ذلك أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وربما لن يدخله؟!
كذلك حُظّر التعذيب وسوء المعاملة في اتفاقيات جنيف عام 1949 والبروتوكولات الإضافية للعام 1977 الملحقة بالاتفاقيات، وحين نشطت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق السجناء في الستينات من القرن الماضي، أصبحت هذه المنظمة، بفضل المعلومات والتقارير الهائلة الواردة إليها، مدركة وواعية لمشكلة التعذيب وأطلقت عام 1972، في يوم 10 كانون الأول - يوم حقوق الإنسان -، أول حملة عالمية للقضاء على التعذيب..
وبعد اثنتي عشرة سنة، وفي اليوم نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي معاهدة دولية تلزم دول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه.
وفاة ماركوس أوموفوما
في الأول من أيار عام 1999 توفي ماركوس أوموفوما أثناء إبعاده القسري على متن طائرة منطلقة من ڤيينا إلى نيجيريا.
كان في الخامسة والعشرين وقد مات على الأغلب اختناقاً نتيجة تكبيله في اليدين والقدمين وتكميم فمه وإضافة شريط لاصق على ذقنه والجزء الأعلى من صدره.
ورغم الجدل حول السبب الدقيق للوفاة، واختلاف التقارير المقدمة من الأطباء الشرعيين إلا أن موت هذا السجين قد أحدث فضيحة كبرى في النمسا، ليس لأنه كان أول وفاة في حجز الشرطة تحدث في التاريخ الحديث للنمسا (تماماً مثل تاريخ البلاد العربية!!) بل لاعتبار القضية وحشية كان يمكن تفاديها، وتعدياً على حقوق الإنسان السجين واتفاقيات مناهضة التعذيب. وعقدت نتيجة تلك الحادثة عشرات الندوات والمؤتمرات الصحفية وخرجت مظاهرات وصدرت دعوات تطالب باستقالة شخصيات حكومية مسؤولة عن المأساة؟!..وبعد ذلك صدرت أحكام كثيرة في مصلحة السجناء والمبعدين ومنع تكميم الفم وأنشئ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 5 تموز عام 1999 أي بعد وفاة ماركوس بحوالي الشهرين.
التعذيب
يعرّف التعذيب حسب اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه أي عمل نتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.. وهذا المفهوم قد توسع ليشمل التخويف، والحرمان الحسي وخطر التخاطب، وأوضاع الاعتقال اللاإنسانية، والتجارب الطبية التي تتم على السجناء دون رضاهم، والعقوبات الجسدية باستخدام القوة المفرطة.
وهناك ضروب تعذيب خاصة بالمرأة كالاغتصاب والأذى الجنسي واختبار البكارة والإجهاض القسري.
ويحظر التعذيب وسوء المعاملة في جميع الأوقات والظروف ولا يمكن القبول بمحاولات تبرير استخدام التعذيب في بعض الظروف.
بالنسبة لسوريا، وهنا الحديث عنها كنموذج لبلد عربي، تعتبر الغالبية العظمى من حالات انتهاكات حقوق الإنسان نابعة من المواجهة بين الحكومة وجماعات المعارضة خلال عقدي السبعينيات والثمانينات. فقد شهدت تلك الفترة اعتقال آلاف الأشخاص من مختلف الانتماءات السياسية.
ومنذ بداية التسعينيات، أطلق سراح أغلب سجناء الرأي على دفعات بموجب أوامر عفو رئاسية أو لدى انقضاء الأحكام الصادرة ضدهم، وكانت أحدث قرارات العفو التي أصدرها الرئيس بشار الأسد في كانون الثاني 2004 (هناك أيضاً قرارات عام 2000، و2001) وشملت مئات السجناء السياسيين من مختلف جماعات المعارضة وبالأخص أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون".. وهكذا تناقص عدد السجناء السياسيين بما في ذلك سجناء الرأي إلى عدة مئات بعد أن كان بالآلاف.
حملات الاعتقال في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001
في أعقاب انتخاب الرئيس بشار الأسد، الذي تحدث عن ضرورة الإصلاح والنقد البنَّاء في "خطاب القَسَم"، سمحت السلطات السورية ضمناً بهامشٍ من حرية التعبير في البلاد. وأدى هذا المناخ الجديد، الذي يُشار إليه عموماً باسم "ربيع دمشق"، إلى تأسيس عددٍ من المنتديات تُناقش فيها القضايا العامة والمسائل السياسية والثقافية. وحددت هذه "الحركات المؤيدة للديمقراطية"، والتي تُعرف عموماً باسم تجمعات المجتمع المدني، هدفها في العمل من أجل الإصلاح السياسي، وتحقيق المشاركة الفعالة للجماهير في عمليات اتخاذ القرار، وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في سوريا. إلا أن السلطات السورية بدأت، في فبراير/شباط 2001، فرض عددٍ من القيود على أنشطة منتديات النقاش وهيئات المجتمع المدني قائلةً إنها خالفت التعليمات الحكومية. وقد واصلت بعض هذه الجماعات، ومن بينها "منتدى الحوار الوطني" الذي يتزعمه النائب رياض سيف، أنشطتها متحديةً القيود الحكومية، وكان ذلك على ما يبدو أحد الأسباب التي أدت إلى شن حملة اعتقالات في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001، حيث قُبض على 10 أشخاصٍ على الأقل خلال تلك الفترة.
وبدأت حملة الاعتقالات بالقبض على مأمون الحمصي، وهو عضو مستقل في مجلس الشعب السوري، يوم 9 أغسطس/آب 2001، وأعقب ذلك القبض على رياض التُرك، حيث اعتقلته قوات الأمن يوم 1 سبتمبر/أيلول. وخلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2001، قبض على كلٍ من عارف دليلة، وليد البني، كمال اللبوني، حبيب صالح، حسن سعدون، حبيب عيسى، وفواز تللو، ويبدو أن السبب في القبض عليهم واحتجازهم هو معارضتهم السياسية للحكومة أو انتقادهم لها. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية جميعاً في عداد سجناء الرأي.
مأمون الحمصي:
نائب مستقل في مجلس الشعب السوري ورجل أعمال يبلغ من العمر 45 عاماً، وقبضت عليه الشرطة يوم 9 أغسطس/آب 2001، وذلك بعد يومين من إصداره بياناً وبدء إضراب عن الطعام مطالباً بالإصلاح السياسي والاقتصادي في سوريا، ومندداً بالفساد وبالسلطات الواسعة التي تتمتع بها قوات الأمن. وذكرت الأنباء أن قوة كبيرة مسلحة من الشرطة ألقت القبض عليه واقتادته إلى سجن عدرا. ووافق رئيس مجلس الشعب على رفع الحصانة البرلمانية عن مأمون الحمصي أثناء احتجازه. وبالرغم من السماح له فيما بعد بتلقي زيارات الأهل والحصول على الدواء والاتصال بالمحامين، فقد كان أول الأمر يُحتجز في زنزانته معظم الوقت. ومأمون الحمصي نائب مستقل في مجلس الشعب عن إحدى دوائر دمشق منذ 11 عاماً، وكان من النشطاء على ما يبدو في حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الناشئة حديثاً في سوريا، كما دعا إلى تأسيس لجنة برلمانية مستقلة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب. وقد أُحيل الحمصي إلى محكمة الجنايات في دمشق، وحُكم عليه في مارس/آذار 2002 بالسجن خمس سنوات، لإدانته بعدة تهم من بينها "محاولة استهداف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة".
رياض سيف:
رجل أعمال ونائب مستقل في مجلس الشعب السوري منذ عام 1994، ويبلغ من العمر 54 عاماً، وقُبض عليه في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من استضافته ندوة سياسية في منزله في ضواحي دمشق. وذكرت الأنباء أن عدداً يتراوح بين 400 و500 شخص حضروا الندوة التي نظمها رياض سيف، وكان المتحدث المستضاف فيها هو العلامة برهان غليون، الذي دعا إلى إجراء إصلاح سياسي وانتخاباتٍ حرة في سوريا. ويُذكر أن رياض سيف، وهو ثاني نائب في مجلس الشعب يُلقى القبض عليه، كان منظم "منتدى الحوار الوطني" والمتحدث باسمه، وكان المنتدى يعقد ندوات دورية في منزله. وفي مارس/آذار 2001، أصدر ورقة نقاش حول مبادئ "حركة السلم الاجتماعي" (وهي منظمة جديدة كان يخطط لتأسيسها على ما يبدو). وفي 19 مارس/آذار، استُدعي للتحقيق أمام النائب العام، حيث سُئل عن أنشطته. وفي 6 سبتمبر/أيلول، قبضت قوات الأمن السياسي على رياض سيف استناداً إلى التحقيق الذي أُجري معه في مارس/آذار، وفي أعقاب استئناف أنشطة "منتدى الحوار الوطني"، الذي استضاف محاضرة برهان غليون يوم 5 سبتمبر/أيلول 2001. واحتُجز رياض سيف في سجن عدرا لمدة أسبوعين، ولم يُسمح له خلالها بالاتصال بأسرته. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001، أُحيل رياض سيف إلى محكمة الجنايات في دمشق، وحُكم عليه بالسجن خمس سنواتٍ في 4 أبريل/نيسان 2002. وقد رُفعت الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف.
عارف دليلة:
يبلغ من العمر 59 عاماً، وقُبض عليه في دمشق في 9 سبتمبر/أيلول 2001، وكان يشغل من قبل منصب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب، وهو من مؤسسي "اللجان التحضيرية لمنتدى المجتمع المدني". وقد فُصل عارف دليلة من منصبه كعميد لكلية الاقتصاد، وذلك على ما يبدو بسبب مجاهرته بآرائه المنددة بالفساد والمطالبة بمنح حرية التعبير كعنصرٍ مكملٍ للإصلاح الاقتصادي. ويُقال إنه شارك في الندوة السياسية التي عُقدت يوم 5 سبتمبر/أيلول 2001 في منزل النائب رياض سيف. وأفادت الأنباء أن عارف دليلة احتُجز أول الأمر بمعزلٍ عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية في سجن عدرا، ثم سُمح له لاحقاً بتلقي زيارات الأهل.
وليد البني: طبيب يبلغ من العمر 38 عاماً، وكمال اللبوني، طبيب يبلغ من العمر 44 عاماً:
قُبض عليهما من منزليهما في سبتمبر/أيلول 2001. ويبدو أن زواراً قد استدعوا الطبيبين لفحص بعض المرضى، ولكنهما لم يجدا سوى قوة من الأمن السياسي في انتظارهما للقبض عليهما. ويُقال إن وليد البني وكمال اللبوني قد شاركا في الندوة السياسية التي عُقدت يوم 5 سبتمبر/أيلول 2001 في منزل النائب رياض سيف. وقد اقتيد الاثنان إلى سجن عدرا واحتُجزا أول الأمر بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانتين انفراديتين، ثم سُمح لهما فيما بعد بالاتصال بالمحامين وبتلقي زيارات الأهل.
حبيب صالح:
رجل أعمال يبلغ من العمر 52 عاماً، ومؤسس منتدى للنقاش في طرطوس، وقُبض عليه من منزله في هذه المدينة في سبتمبر/أيلول 2001. وذكرت الأنباء أنه استُدعي للتحقيق معه في وقت سابق من ذلك العام، وأُوقف نشاط المنتدى الذي يتولى إدارته. ويُعتقد أن سبب القبض عليه يعود إلى انتقاده لسياسات الحكومة السورية، حيث ورد أنه اتهم السلطات "بالفساد" و"الاستبداد" وعدم احترام حقوق الإنسان. وكان حبيب صالح من المشاركين النشطين في "منتدى جمال الأتاسي" و"منتدى الحوار الوطني".
حسن سعدون:
معلم متقاعد ينحدر من القامشلي في شمالي سوريا، وقبضت عليه قوات الأمن السياسي في دمشق يوم 9 سبتمبر/أيلول 2001، في سياق الحملة الأمنية على نشطاء حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، وهو محتجز حالياً في سجن عدرا. وورد أنه كان عضواً في "حزب البعث" الحاكم، ولكنه أصبح مؤخراً من منتقدي سياسات الحكومة السورية. فعلى سبيل المثال، شارك حسن سعدون في منتديات النقاش الناشئة حديثاً، ويُعتقد أن هذا هو السبب في اعتقاله. ويُذكر أن سعدون من نشطاء حقوق الإنسان ومن مؤسسي "جمعية حقوق الإنسان في سوريا".
حبيب عيسى: محام يبلغ من العمر 55 عاماً وفواز تللو: مهندس، وقبضت عليهما قوات الأمن السياسي في 12 سبتمبر/أيلول في سياق الحملة على نشطاء المعارضة السياسية وأعضاء حركة حقوق الإنسان الناشئة. وهو من مؤسسي "جمعية حقوق الإنسان في سوريا"، وكان أحد المحامين الذين تولّوا الدفاع عن عضو مجلس الشعب رياض سيف، وقد احتُجز الاثنان أيضاً بمعزلٍ عن العالم الخارجي في زنزانتين انفراديتين خلال الأسابيع الأولى لاعتقالهما.
ومن دعاة حقوق الإنسان وسجناء الرأي الذين لم يمارسوا أي سياسة عنيفة أذكر هنا أيضاً بعض الأسماء منهم ما يزال في السجن وآخرون خرجوا بعد مدد متفاوتة.
الأستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا: هو مرجع قانوني معروف ووجه من أبرز وجوه المعارضة الديمقراطية في سوريا. اعتُقل للمرة الأولى عام 1951 وللمرة الثانية عام 1980 حتى نهاية عام 1986 بسبب نشاطه النقابي حيث شغل منصب رئيس صندوق تعاون المحامين وكان عضواً في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان منذ عام 1978.
عمل في القضاء عشر سنين وصُرف من وظيفته بمرسوم تشريعي بسبب خلافه مع النظام الذي بدأ في 8 مارس/آذار عام 1963 وبلغ أوجه عام 1965 حين انتخب عضواً في لجنة قضائية لمناقشة حالة الطوارئ التي نجم عنها اعتقالات تمت في عام 1965 إثر مداهمة الجامع الأموي وقتل المصلين فيه على يد الضابط سليم حاطوم.
وقد أصدر المالح بياناً ندد فيه باعتقالات المصلين وطالب بإطلاق سراحهم وإحالتهم إلى القضاء العادي حيث بلغت أعداد المعتقلين حينها عشرة آلاف. وحينها أضرب المحامون وعلق المالح المحاكمات مع زملائه القضاة لمدة أسبوع احتجاجاً على هذا الوضع. خلافه الرئيسي مع النظام هو موضوع الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة القانون والتي لا يزال يعمل في إطارها حتى الآن داخلياً وخارجياً.
وُلد نهاد محمد النحاس في مدينة حماة عام 1953، درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في حماة ثم انتسب إلى جامعة دمشق عام 1972، كلية العلوم – قسم الجيولوجيا، ولم يتابع دراسته الجامعية بعد السنة الثالثة بسبب ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية التي استمرت من 1977/3/24 حتى 1980/5/17، تاريخ اعتقاله من قبل إدارة المخابرات العامة – أمن الدولة – الفرع 251 على خلفية انتمائه إلى رابطة العمل الشيوعي في سوريا.
وبعد 12 عاماً أُحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي أسقطت عنه الدعوى العامة بالتقادم وأطلق سراحه بتاريخ 1994/10/16. وهو عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي (جمال الأتاسي) من عام 1969 إلى 1972 تاريخ انضمام الاتحاد إلى (الجبهة الوطنية التقدمية، قبل أن يخرج منها لاحقاً). كما أنه عضو مؤسس وقيادي سابق في رابطة العمل الشيوعي (مسؤول العلاقات السياسية). وهو اليوم عضو مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي (عضو اللجنة الإدارية)، وأمين سر جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وعضو هيئة تحرير مجلة "تيارات" التي تصدر عن جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وسكرتير تحرير مجلة "مقاربات" التي تصدر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في السويد.
أكرم البني:
ولد في مدينة حماة سنة 1956، واتجه بعد دراسته الثانوية إلى مدينة حلب ليدرس الطب البشري في جامعتها، ووصل إلى السنة الرابعة قبل أن يُعتقل أول مرة عام 1978. وزوجته روزيت عيسى كانت معتقلة هي الأخرى ثلاث سنوات في سجن الحلبوني بين 1980-1978، وفي فرع فلسطين سنة 1992، ولديهما ابنة (بيسان) طالبة سنة ثالثة في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
ومنذ خروج أكرم من سجنه الأخير سنة 2001، يحاول شق طريقه في عالم الصحافة، ويكتب المقالة السياسية في الجرائد العربية.
أطلقت السلطات السورية سراح المعتقل هيثم نعال، الذي ينحدر من محافظة حلب شمال سوريا والذي تجاوز الخمسين من عمره، يوم الجمعة بتاريخ 2002/8/9 بعدما قضى 27 سنة في سجون سوريا تنقل خلالها بين سجن تدمر وسجن عدرا وسجن صيدنايا، بالإضافة إلى مراكز التحقيق. ويبدو أن السيد هيثم نعال الذي حكم عليه بالسجن بالمؤبد عام 1975 أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية نشاطه في المنظمة الشيوعية العربية قد استفاد من عفو رئاسي خاص بسبب صحته المتدهورة جداً. وهو ثالث ثلاثة بقوا في السجون السورية من أعضاء المنظمة الشيوعية العربية التي نشطت في عقد السبعينيات ضد المصالح الأميركية في المنطقة العربية، واعتقلوا لهذا السبب. ولم يبق من أعضاء المنظمة إلا عماد شيحة وفارس مراد اللذان ما زالا في السجون السورية للعام الثامن والعشرين على الرغم من معاناتهما من أمراض عديدة وخطيرة.
هناك حالات ستة على الأقل من سجناء الرأي لا يزالون محتجزين رغم انقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم، وهم: فاتح جاموس، وعصام دمشقي، وباسل حوراني، وعبد الحليم رومية، وراتب شعبو، وضحى عاشور العسكري. وترى منظمة العفو الدولية أن هؤلاء من سجناء الرأي، حيث سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وهم متهمون بالانتماء إلى "حزب العمل الشيوعي". وعلى حد علم منظمة العفو الدولية فإن هذا الحزب، المحظور في سوريا، لم يستخدم العنف ولم يَدُع إلى استخدامه، كما لا يوجد أي دليل على أن أولئك الأشخاص قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه. وباستثناء ضحى عاشور العسكري، فقد ظلوا رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة نحو 10 سنوات في المتوسط، ثم أُحيلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية.
ضحى عاشور العسكري:
من مواليد حلب عام 1965، وهي متزوجة وأم لطفلة، وقبض عليها أفرادٌ من جهاز "الأمن السياسي"، في حلب في 11 فبراير/شباط 1993، واحتُجزت أول الأمر في عزلة عن العالم الخارجي، ولم تتمكن أسرتها من معرفة مكان احتجازها إلا بعد شهرين. وقبل القبض عليها، كانت ضحى مختبئة منذ عام 1987، حيث تلقت تحذيرات بأن "الأمن السياسي" يبحث عنها للقبض عليها. ونتيجة للمراقبة والمضايقة المستمرتين من جانب قوات الأمن، اضطُرت ضحى أن تترك وظيفتها في دائرة الإسكان العسكري. وكانت من قبل قد اضطُرت عام 1983 إلى الانقطاع عن مواصلة دراستها في جامعة حلب بعد عام واحد من الالتحاق بها لدراسة الأدب الإنجليزي، وذلك أيضاً نتيجة المضايقة المستمرة من جانب قوات الأمن فضلاً عن استهداف أفراد أسرتها.
وقد اعتُقل ثلاثة من أشقاء ضحى، وهم أسامة ونمير ومازن العسكري، في عامي 1982 و1983 للاشتباه في صلتهم بأنشطة "حزب العمل الشيوعي"، وصدر ضد أسامة حكم بالسجن 15 عاماً من محكمة أمن الدولة العليا، وأفرج عنه عام 1998، أي بعد عام من انقضاء مدة عقوبته. أما نمير ومازن العسكري فقد اعتُقلا بدون تهمة أو محاكمة من عام 1983 إلى عام 1991، وكانا لدى اعتقالهما من طلاب الجامعة، ثم أُطلق سراحهما بموجب عفو رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 1991.
وأثناء اختباء ضحى، اعتُقل زوجها للاشتباه في صلته بأنشطة "حزب العمل الشيوعي"، واحتُجز شهرين بدون تهمة أو محاكمة. وفي عام 1987، قُبض على أختها لينا في منزل الأسرة في حلب، على أيدي رجال أمن، وذلك بدلاً من ضحى على ما يبدو. وقد أبلغت قوات الأمن والدتها، وتُدعى سهام، أن لينا ستعود للبيت في غضون عشر دقائق، ولكنها لم تعد بل ظلت محتجزة في "فرع التحقيق العسكري" في دمشق لمدة عام من ديسمبر/كانون الأول 1987 إلى ديسمبر/كانون الأول 1988. كما استُدعيت الأم واستُجوبت في نفس المعتقل في دمشق خلال عام 1992، وطُلب منها الإفصاح عن مكان ضحى. وفي عام 1995، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على ضحى عاشور العسكري، ولكنها لا تزال محتجزة بالرغم من انقضاء مدة الحكم في 10 فبراير/شباط 1999. وقد بدأت ضحى، في 10 يونيو/حزيران 1999، إضراباً عن الطعام لأجل غير مسمى احتجاجاً على استمرار اعتقالها بعد انتهاء مدة عقوبتها.
فاتح جاموس:
مهندس ميكانيكي من مواليد اللاذقية عام 1948، ومتزوج ولديه ابن وابنة، وقُبض عليه في 12 فبراير/شباط 1982، وإن ظل مطلوباً لدى قوات الأمن منذ عام 1976. وقد أُحيل، مع آخرين من نفس تنظيم "حزب العمل الشيوعي"، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في 28 يونيو/حزيران 1992، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاماً في 11 يناير/كانون الثاني 1994، ولكنه لا يزال رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة عقوبته في فبراير/شباط 1997. ومنذ القبض عليه، احتُجز فاتح جاموس في عدة سجون ومعتقلات، من بينها "فرع التحقيق العسكري"، وسجن تدمر، وسجن صيدنايا والذي يُعتقد أنه محتجز فيه حالياً.
أما ابنا فاتح جاموس، وهما إزار ومايا، فقد ترعرعا بعيداً عن أحضان والدهما. فقد وُلدت مايا بعد ستة أشهر من القبض على أبيها، ولم تره إلا من وراء القضبان، بينما وُلد إزار عام 1975 ولكنه لم ينعم بصحبة أبيه الذي كان مختبئاً أول الأمر ثم زج به في السجن.
عصام دمشقي:
عصام ظهير الدين دمشقي، مهندس مدني من مواليد دمشق عام 1950، ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، وقُبض عليه في مارس/آذار 1982. وكان قد اعتُقل قبل ذلك من عام 1978 إلى عام 1980 واتُهم بالمشاركة في تأسيس "رابطة العمل الشيوعي"، التي سُميت فيما بعد "حزب العمل الشيوعي". وبعد القبض عليه ثانيةً عام 1982، احتُجز بدون تهمة أو محاكمة ثم أُحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا عام 1992، وصدر ضده حكمٌ بالسجن 15 عاماً في 5 يونيو/حزيران 1994، ولا يزال رهن الاعتقال رغم انقضاء مدة عقوبته في مارس/آذار 1997.
باسل حوراني:
من مواليد حماة عام 1956، وهو أعزب وكان يدرس الهندسة الميكانيكية لدى القبض عليه في مارس/آذار 1982، بينما كانت قوات الأمن تبحث عنه لاعتقاله منذ عام 1981. وفي 28 يونيو/حزيران 1992 أُحيل مع فاتح جاموس وآخرين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً في 11 يناير/كانون الثاني 1994، وما زال محتجزاً رغم انقضاء مدة الحكم عام 1997.
عبد الحليم رومية:
من مواليد اللاذقية عام 1953، وهو متزوج وكان يدرس الهندسة الكهربائية في جامعة دمشق لدى القبض عليه في مارس/آذار 1982. وكان قد سبق اعتقاله من عام 1978 إلى عام 1980 للاشتباه في ضلوعه في أنشطة "حزب العمل الشيوعي". وفي 28 يونيو/حزيران 1993، صدر ضده حكمٌ بالسجن 15 عاماً من محكمة أمن الدولة العليا، ولا يزال محتجزاً بعد انقضاء مدة الحكم.
وقد قُبض على شقيق عبد الحليم، ويُدعى جهاد رومية، وابن أخيه، ويُدعى عصام رومية، عام 1987، واحتُجزا في سجن صيدنايا، حيث ظل الأول حتى عام 1992 والثاني حتى عام 1991، وذلك للاشتباه في صلتهما بأنشطة "حزب العمل الشيوعي". وقد اعتبرتهما منظمة العفو الدولية آنذاك من سجناء الرأي.
راتب شعبو:
طالب بكلية الطب بجامعة دمشق، وهو من مواليد اللاذقية عام 1963، وأعزب، وقُبض عليه في يوليو/تموز 1983، وأُحيل مع آخرين من "حزب العمل الشيوعي" إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في 11 يوليو/تموز 1992، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاماً في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1994، ولا يزال محتجزاً في سجن تدمر العسكري، رغم انقضاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 1998.
وقد نُقل راتب شعبو من سجن عدرا المدني إلى سجن تدمر العسكري في عام 1996، مع نحو 29 من السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي، وجاء نقلهم كإجراء عقابي، على ما يبدو، حيث اشتهر سجن تدمر بسمعة سيئة نظراً للأوضاع المروِّعة فيه.
ومن جهة أخرى، سبق وان اعتُقل شقيق راتب، ويُدعى بركات من عام 1978 إلى عام 1980، ثم أُعيد اعتقاله من عام 1982 إلى عام 1986. كما اعتُقل عدد من أبناء عمومته للاشتباه في صلتهم بأنشطة "حزب العمل الشيوعي"، ومن بينهم منير شعبو الذي اعتُقل عام 1987، وبهجت شعبو الذي اعتُقل عام 1992، وشهيرة شعبو، التي اعتُقلت لبضعة أشهر خلال عام 1987. وقد صدر ضد كل من منير وبهجت شعبو حكماً بالسجن 15 عاماً من محكمة أمن الدولة العليا، وأُفرج عن منير شعبو لأسباب صحية عام 1998، بينما لا يزال بهجت يقضي مدة عقوبته. وقد اعتبرتهما منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.
نزار نيوف:
اعتقل في 10 يناير/كانون الثاني 1992 بسبب انتمائه إلى جمعية محظورة ونشره "أخباراً كاذبة" عبر جريدة "صوت الديمقراطية".
بعد قضاء عشرة أشهر في سجن صيدنايا، نقل إلى سجن تدمر، حيث أعلن إضرابه عن الطعام لمدة 13 يوماً في عام 1993. وبعد انتقاله إلى سجن المزة بدأ الوعي العام العالمي يتابع أخباره وقد نال وهو في السجن عدة جوائز عالمية لحقوق الإنسان وحرية الكتابة والصحافة.
بعد خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي، سافر إلى أوروبا للعلاج وما يزال مقيماً هناك.

ملخص للأحداث الأخيرة:
● 2000/1/17: رياض الترك في أول حوار سياسي بعد عام ونصف عام على إطلاقه يقول لصحيفة "الحياة": خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعاً أن نسعى إلى فتح أبوابه. أنا لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة أياً تكن الظروف. وأهلاً بالسجن إذا كان ثمناً للتمسك بالرأي وحرية التصريح بالمعتقد". وفي الحوار نفسه: "لم يبق للمجتمع إلا الصمت ليعبّر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم: إذاً الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لا نهاية ولا بد للمجتمع بقواه الحية من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل".
● 2000/6/10: الإعلان عن وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد.
● 2000/6/21-17: انعقاد مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي في العاصمة السورية، والإعلان عن قيادة قطرية جديدة منتخبة وانتخاب بشار الأسد أميناً عاماً لها وتقديم ترشيحه لمنصب الرئاسة إلى مجلس الشعب الذي صوّت بالإجماع على هذا الترشيح. ودعا المواطنين إلى الاستفتاء.
● 2000/6/28: رياض الترك هو الصوت الوحيد الذي يرتفع من داخل سوريا احتجاجاً على تعديل الدستور.
● 2000/7/10: إجراء الاستفتاء على منصب الرئاسة لانتخاب مرشح وحيد هو الدكتور بشار الأسد وإعلان فوزه بنسبة 97.3 في المئة من أصوات المقترعين.
● 2000/7/17: الرئيس السوري الجديد يلقي خطاب القسم أمام مجلس الشعب، ويقول فيه: "إن الفكر الديمقراطي يستند إلى أساس قبول الرأي وهو طريق ذو اتجاهين"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز تطبيق ديمقراطية الآخرين على أنفسنا" بل يجب "أن تكون لنا تجربتنا الديمقراطية الخاصة بنا المنبثقة من تاريخنا وثقافتنا وشخصيتنا الحضارية".
● 2000/7/22: رياض الترك ينشر في ملحق "النهار" مقالته المعنونة: "من غير الممكن أن تظل سوريا مملكة الصمت" وهي مذيلة بتاريخ كتابتها 2000/7/15 أي قبل يومين من خطاب القسم.
● منتصف سبتمبر/أيلول 2000: النائب رياض سيف يطلق منتدى الحوار الديمقراطي في منزله بدمشق.
● 2000/9/27: صدور "بيان الـ 99" مثقفاً سورياً يطالب برفع حال الطوارئ وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. والمثقفون اللبنانيون يصدرون بياناً للتضامن مع موقعي "بيان الـ 99".
● 2001/1/1: بيان المحامين السوريين يطالب بمراجعة دستورية شاملة وبإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات العامة.
● 2001/1/10: الوثيقة الأساسية للجان المجتمع المدني تتسرب إلى الصحف، ويطلق عليها اسم "بيان الألف". ومن أبرز الموقعين عليها والداعين إليها ميشال كيلو وعبد الرزاق عيد وصادق جلال العظم وعارف دليلة.
● 2001/1/16: "منتدى جمال الأتاسي" يعلن عن نفسه كمنتدى مستقل عن الأحزاب ويعيّن المحامي حبيب عيسى ناطقاً باسمه. وظاهرة المنتديات تبدأ بالانتشار في كل المدن السورية.
● 2001/1/17: الرئيس السوري يصدر عفواً عن مئات المعتقلين السياسيين من جميع التيارات الإسلامية واليسارية.
● 2001/2/18: نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام يشن هجوماً عنيفاً على المثقفين ويقول: "لن نسمح بتحويل سوريا إلى جزائر أو يوغوسلافيا أخرى"، وأجهزة الأمن تجمد نشاط المنتديات وتستثني "منتدى جمال الأتاسي".
● 2001/3/3: "الإخوان المسلمون" يصدرون في الخارج وثيقتهم ويطرحونها للنقاش على المعارضة والسلطة تحت اسم "ميثاق الشرف الوطني". وفيها تبنّي لمعظم أطروحات بيانات المثقفين ودعوة إلى العمل السلمي تحت سقف التعددية السياسية.
● 2001/4/12: صدور الوثيقة الثانية للجان إحياء المجتمع المدني في عنوان "توافقات وطنية عامة".
● 2001/1/31: بيان لـ 185 مثقفاً ومبعداً سوريا في الاغتراب، يتضامن مع البيانات الصادرة داخل الوطن ويطالب بإطلاق الحريات العامة وبعودة المبعدين.
● 2001/7/3: أربعون ناشطاً سورياً يجتمعون في دمشق ويعلنون تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا وينتخبون المحامي هيثم المالح رئيساً لها.
● 2001/8/5: رياض الترك يلقي محاضرته في "منتدى جمال الأتاسي" في حضور حشد كثيف من الناس، ويدعو فيها إلى نقل سوريا من حال الاستبداد إلى الديمقراطية عن طريق التوافق السلمي.
● 2001/8/7: مأمون الحمصي يعلن إضرابه عن الطعام في مكتبه ويصدر بياناً يطالب فيه برفع حال الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.
● 2001/8/9: إلقاء القبض على مأمون الحمصي ونزع الحصانة البرلمانية عنه بإذن من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة.
● 2001/9/1: اعتقال رياض الترك داخل عيادة أحد الأطباء في طرطوس. موجة احتجاج عارمة وبيانات لمثقفين سوريين ولبنانيين وجمعيات حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عنه.
● 2001/9/6: اعتقال النائب رياض سيف.
● 2001/9/8: اعتقال الاقتصادي عارف دليلة والطبيب وليد البني وكمال اللبوني وحبيب صالح وحسن سعدو.
● 2001/9/12: اعتقال حبيب عيسى، محامي رياض الترك والناطق باسم "منتدى جمال الأتاسي"، واعتقال فواز تللو.
● 2002/3/20: محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكمها بالسجن خمس سنوات على النائب مأمون الحمصي.
● 2002/4/3: محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكمها بالسجن خمس سنوات على النائب رياض سيف.
● 2002/4/28: بداية محاكمة رياض الترك أمام محكمة أمن الدولة في دمشق.
● أبريل/نيسان 2002: اعتصامات وتظاهرات لدعم الانتفاضة في جميع المدن السورية، بعيداً عن سيطرة السلطة التي حاولت احتواءها.
● 2002/5/27: الجلسة الثالثة لمحاكمة رياض الترك، وللمرة الأولى يتم الاعتصام في الشارع أمام المحكمة، وترفع لافتات لإطلاق سراح "مانديلا" سوريا، وقوى الأمن تفرّق المعتصمين.
● 2002/6/26: محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على رياض الترك بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة.
● 16 نوفمبر/تشرين الثاني: إطلاق سراح المحامي رياض الترك بعد بقائه في السجن حوالي خمسة أشهر.

ملاحظة: تستخدم منظمة العفو الدولية اصطلاح "سجين الرأي" للإشارة إلى أي شخصٍ سُجن أو اعتُقل أو فُرضت عليه أية قيود ماديةٍ أخرى بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير، أو بسبب أصله العرقي أو جنسه أو لونه أو لغته أو أصله القومي أو الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو مولده أو أي وضعٍ آخر، على ألا يكون قد استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه.

المراجع:

- جريدة النهار
- تقارير منظمة العفو الدولية
- تقارير منظمة مراقبة حققوق الإنسان
- تقارير منظمة مناهضة التعذيب
- موقع الجزيرة

10 كانون الأول 2003

#لطفي_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات