ترميم حائط الثقة بين الإدارة و المواطن بين الإعلانات الدولية و القوانين الوطنية

عبد القادر الدينس

الحوار المتمدن-العدد: 3974 - 2013 / 1 / 16 - 00:50
المحور: المجتمع المدني
    

فكرنا القانوني المتجذِّر يحتاج إلى تطبيق فقط ؟
ذ . الدينس عبد القادر
إطار سابق بالإدارة المحلية
أستاذ جامعي بكلية الحقوق
[email protected]
هل يعلم الرأي العام في الجزائر ، أنّ الفكر القانوني لبلدهم متفوّق على الأقل على سائر بلدان القارة الإفريقية – و التي ينتمي إليها- بحوالي 24 سنة ؟ و هي المدة الكفيلة بمقارنة نصين الأول دولي و الآخر وطني ، و هي كذلك نفس المدة الكفيلة بإثبات أنّ الجزائر قطعت أشواط كبيرة في وضع حيز التنفيذ ترسانة تشريعية و تنظيمية تتلاءم و متطلبات العصر الحديث ساهمت فيها تضحيات 5 أكتوبر 1988 و صقلها جهابذة و فقهاء القانون داخل الدوائر الوزارية الذين كانوا يزاولون مهامهم خلال هذه الفترة من تاريخ الجزائر من باب الموضوعية لدى الباحث أن ينسب الفضل لأصحابه.
تلك هي المسألة التي استوقفتني هذا الخميس عندما استطلعت الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من خلال عددها الأخير 68 الذي تضمّن المرسوم الرئاسي 12-415 المؤرخ في 11 ديسمبر 2012 يتعلّق بتصديق الجزائر على الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المعتمد بأديس أبابا ، إنّ الحديث على هذا الموضوع يجرّني للسبق الذي انفردت به الجزائر منذ عام 1988 بمناسبة التحوّل السياسي الذي صَاحَبَ تلك الفترة في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن من خلال المرسوم 88-131 ، و لعلّ أول ملاحظة يمكن أن نسوقها أنّ هذا النصّ الفريد من نوعه و الذي يعتبر من - مكتسبات المرحلة في مجال الحقوق و المواطنة -، أنّه من فئة التنظيمات المستقلّة تولّت بموجبه السلطة التنفيذية معالجة موضوع من الموضوعات غير المخصّصة للمشرع و المحجوزة له في الدستور ، بل هو من الموضوعات المسكوت عنها.فقد تولّت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية آنذاك ضبط و تنظيم موضوع خطير و مهم و حساس ، كان على المشرّع هو الآخر تنظيمه و بآداة القانون ؟
تعتبر إشكالية العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها من أهم الإنشغالات الراهنة سواء على الصعيدين الدولي او الحكومي نظراً للمرحلة التاريخية الراهنة التي تعرف إستكمال بناء دولة الحق و القانون ، و التطوّر السريع للمحيط الدولي الذي يفرض على الدول التماشي مع المواثيق الدولية سيما منها ما تعلّق بتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الحياة العامة التي تختزل مفهوم "السلطة" و إمتيازاتها التي تحتكرها الإدارة و أعوانها ، و مفهوم "المواطن" و ليس الزبون كطرف ضعيف جدير بالحماية ؟؟
ومن باب المقارنة نستعرض من جهة أهم الأحكام التي أوردتها الـ 42 مادة من المرسوم 88-131 في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطنين منها حق الوصول إلى خدمات المرفق العام على قدم المساواة – و دون وساطة - و واجب الإدارة في فرض رقابة دائمة و سُلّمية على نشاطات أعوانها و قابليتهم للمساءلة ، الحق في الإعلام الإداري و التوجيه لإضفاء الشفافية في الخدمات و الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية دون التحجّج المطلق على مبدأ الكتمان المهني Discrétion professionnelle و الحق في التبليغ و حق حماية الحياة الخاصة ، و شروط إستدعاء المواطنين و إستقبالهم بالإدارات و الهيئات العامة ، و تحسين نوعية الخدمة و حق الطعن و التظلم المكفول لهم.
و من جهة أخرى لا جديد بالنسبة لما سبق ذكره و لما أقرّه الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المصادق عليه أول أمس إلاّ ما تعلّق منه باستعمال الخدمات التكنولوجية الجديدة. و دون الخوض في موضوع أحكام مواده الـ 34 بالتفصيل نقول أنّ السلطة التنفيذية سبقت في هذا فلها أجرُ ذلك و كان جديرٌ بها احترام مقتضياته منذ 1988 لتستحق الأجران الكاملان بتحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين و القضاء على البيروقراطية بإعادة الإعتبار للخدمة العمومية و تهذيبها و ترقية دور المجالس المنتخبة و الهياكل المستقبلة للجمهور فقط مثلما أوعز به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير.
إلاّ أنّ نتيجة القول أنّنا شعبٌ لا نرى إلى الوراء و لا إلى الأسفل ، بل آفاقنا تتطلّع إلى الأفضل ، حتى و لو سلّمنا بأنّنا متقدّمون قانونياً على دول إفريقية ، إلاّ انّنا نطمح أن نكون أفضل من أمريكا و المملكة المتحدة في المواطنة و الحقوق تقنيناً و تطبيقاً ؟؟


1 المرسوم الرئاسي 12-415 المؤرخ في 11 ديسمبر2012 يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم و مبادىء الخدمة العامة و الإدارة المعتمد باديس أبابا، ج ر 68 لسنة 2012
2 المرسوم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 ، ينظم العلاقة بين الإدارة و المواطن ، ج ر 27 لسنة 1988.
3 قرار ممضي في 04 سبتمبر 1988، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين ، ج ر 39 لسنة 1988.
4 قرار ممضي في 04 سبتمبر 1988 ، يحدد شروط إستقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم وإعلامهم ، ج ر 39 لسنة 1988.

#عبد_القادر_الدينس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات