|
نحن بحاجة الى عقل وظيفي عام مبتكر خادم للناس ولا يعمل لنفسه
عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3973 - 2013 / 1 / 15 - 20:43
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته. ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة من الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن استحقاقات الشراكة الأوروبية التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصاد حر حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها خاصة الشرقية منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي . عملياً هناك العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها من خلال المنهجية الجديدة للإصلاح الإداري، تتمثل بالآتي: • الهياكل التنظيمية والتي تعتمد على المركزية الإدارية والمغالاة في البيروقراطية والروتين والتكرار والافتقار إلى التسلسل الإداري الفعال وعدم وجود التزام وآلية تفويض ومتابعة دقيقة، بما لا يتماشى مع الفكر المؤسساتي للإدارة الحديثة والحاجة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من ناحية الأداء والفعالية والجودة العالية، وذلك خلافاً لنهج تكبيل الإدارات الحكومية بأنظمة وقوانين لا تتمتع بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات. • عدم وضوح دور الإدارة الحكومية وآليات عملها خصوصاً في ظل موجبات اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتوجب توضيح الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية لبناء نظام فعال للإدارة الحكومية الجديدة مترافق مع وضع السياسات والتشريعات التي تحتاجها البيئة التمكينية للإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن يشمل وضع خطط شاملة لإدارة التغيير للحد من المقاومة والرفض للإصلاح والتطوير الإداري، وتطوير خطط تواصل فعالة وبرامج تدريب مكثفة لبناء وعي ومفهومية الموظفين والمواطنين وأصحاب الأعمال لمبادئ هذا الاقتصاد والطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف، الأمر الذي قد يؤدي غيابه إلى عواقب سلبية في تطوير الاقتصاد الوطني وتؤخر تحقيق الأهداف الإصلاحية. • وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستويات، وفي طريقة تأدية المهام من الموظفين. ولهذا تكون عملية انطلاق الإصلاح الإداري مقيدة من ناحية تواجد والتزام الخبرات في الإدارة الحديثة التي تعتمد على المبادرات والعمل الجماعي والقيام بالدور القيادي في تغيير العادات والترسبات الموجودة. • عدم وضوح الحدود الفاصلة للمسؤوليات والصلاحيات داخل الإدارة الحكومية ذاتها وفي علاقتها مع غيرها من المؤسسات والأفراد، وذلك نتيجة لغموض القرارات والتعاميم الإدارية والتعليمات التنفيذية غالباً وتناقضها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الوصائية والمرجعيات الإدارية، وتكرارها في كثير من الأحيان، بما يبعدها عن مهمتها الأساسية المتمثلة بالتوجيه قبل الوقوع في الأخطاء عوضا عن البحث عن المشاكل بغرض المعاقبة من جهة، وبعدم رغبة الكادر الإداري تحمل المسؤوليات هرباً من المساءلة وضغوطات الهيئات الرقابية من جهة أخرى، وهو ما يتولد عنه قصور من حيث تقديم الخدمات والجودة والقدرات الحرفية والمهارات الإدارية، وضعف في الإحساس بالمسؤولية والتواصل والعمل الجماعي المبادر. • البطء في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيات في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والإلتزام بتطبيقها. • التقصير الشديد بوضع برامج تأهيلية وتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات العامة يؤدي إلى قصور في الأداء والإنتاجية، وضعف في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وعدم وجود حوافز لاستمرارية التقدم في العمل. كما أن رتابة عملية تقييم الموظفين وترفيعهم وفق معايير ومؤشرات أداء محددة لا تشكل أداة تحفيزية لزيادة معرفتهم ومهارتهم الإدارية وتحد من مبادراتهم، الأمر الذي يفاقم تسرب الإداريين الأكفاء وأصحاب الخبرات خارج الإدارة الحكومية غالباً نتيجة انخفاض الحافز المادي ووضع سقوف للرواتب والمكافآت والحوافز، بما يعنيه من غياب للأسلوب العملي في تقييم أداء العاملين لاسيما في الحلقة الأولى وتساوي جميع العاملين في الحصول على الترفيعات والمزايا. • عدم تناسب مستويات الدخل في الجهات العامة مع احتياجات الموظفين المعيشية يفتح المجال للفساد وعدم الالتزام بالعمل والتوجه نحو العمل الإضافي خارج الدوام الوظيفي مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة من جهة وإلى تقصير في أداء وإنتاجية الجهات العامة في الدولة. من جهة أخرى، يجب إعادة النظر في قوانين العمل والعاملين لسد الثغرات وتوفير الرواتب والحوافز المالية والمكافآت المناسبة لتأمين المستوى المعيشي المناسب لموظفي الجهات العامة مما يساعد في رفع المستويات في القطاع الخاص ومنه يتم التوازن في الدخل ويتيح فرص عمل أكثر للحد من البطالة. • ضعف علاقات الجهات العامة وتنسيقها مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي يؤدي إلى عدم مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. • ضعف الاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات، ومع ندرة توفرها فهي لا تستثمر بالشكل الأمثل نتيجة سيطرة الأمية المعلوماتية لدى غالبية العاملين في الجهات العامة والافتقار إلى الربط الشبكي بين الإدارات الحكومية وبين الجهات التابعة لها أولاً ومع الوزارات والمؤسسات الأخرى ثانياً، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف آلية الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، والفساد العميق والمنظم في جميع المستويات، وتدني الحرفية لدى الكثير من الموظفين ومستوى الخدمة التي يؤدونها، وتعتبر هذه المسألة من أكبر تحديات متطلبات تطوير نظام إداري رشيق وعملي وفعال ومستقر. • عدم اعتماد نطاق كبير من عملية الإصلاح الإداري على الاستمرارية مع الالتزام الثابت والمتواصل من الإداريين في جميع المستويات والموظفين التابعين لهم حفاظا على مصالحهم أو الخوف من إضافة مسؤوليات جديدة أو عدم الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية وطرق صناعة القرار، وبضعف هذا الالتزام لا يمكن تحقيق إصلاح كامل وفعال. افتقار معظم الإدارات الحكومية إلى هيئة تخطيطية فاعلة، وغالباً يتم تكليف غير مختصين بالقيام بهذه المهمة(محاسب الإدارة – مدير الشؤون الإدارية) ناهيك عن ضعف آلية التواصل بين مديرية التخطيط، أو من يقوم بهذه المهمة من جهة وبين الإدارة العليامن جهة اخرى، وغالباً يكون مدراء التخطيط غير ممثلين في عضوية مجالس إدارة المؤسسات والإدارات الحكومية
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مشروع المصارحة من أجل إعادة الثقة، والمصالحة بين مكونات الوط
...
-
اساسيات من اجل سورية الجديدة المتجددة
-
دولة المعايير والنظم والكفاءات دولة الكل
-
أزمة مازوت جديدة قديمة تشل اقتصاد البلد
-
التأخر أو التأخير.. ماذا يعني؟..
-
السكين فوق رقبة الجميع وحتى الان يتم تعيين بعض المديرين بدون
...
-
لماذا البطء في عمليات الاصلاح ؟؟؟
-
السطحية التي فرضتها الانترنت على عقولنا نحن العرب عبد الرحمن
...
-
النموذج الياباني والادارة الشابة في سورية
-
لابد من المؤسساتية - نداء الى السيد رئيس الحكومة الجديد
-
نداء الى السادة الوزراء والمحافظين
-
هل نقول وداعا للتنظير والشعارات ونعمل بشكل مهني واحترافي قبل
...
-
الى حكومة الدكتور حجاب حتى لا تتكرر اخطاء العطري ودردري؟؟؟
-
تبسيط الاجراءات ليحب المواطن الدولة
-
لماذا الاصلاح السياسي و الدستوري في سورية؟؟؟
-
العهر الاداري ووسائل علاجه
-
فشلت الحكومة في ضبط الاسعار
-
هل ممكن توفير انترنت شعبي في سورية؟؟؟؟
-
ملخص وعرض عن رسالة ماجستير مهمة في ميدان الجودة وادارة الجود
...
-
اصدقاء سورية ام اصدقاء الشيطان؟؟؟
المزيد.....
-
تعرف اليوم الأربعاء أغسطس “14” على سعر الذهب فى مصر
-
رئيس وزراء فنلندا: زدنا إنتاجنا من الذخيرة خمسة أضعاف منذ بد
...
-
-سوناطراك-: افتتحنا أسواقا جديدة للغاز في أوروبا ووزعنا 16 ع
...
-
وزارة النفط العراقية تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية
...
-
ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات
-
ترامب يهاجم سياسات إدارة بايدن-هاريس الاقتصادية ويتعهد بمحار
...
-
ارتفاع أرباح -فوكسكون- في الربع الثاني بفضل الذكاء الاصطناعي
...
-
الاتحاد للقطارات الإماراتية تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
-
تراجع استهلاك وقود الطائرات يفاقم مخاوف الطلب على النفط
-
-مارس- تستحوذ على صانعة -برينغلز- بـ35.9 مليار دولار
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|