متغيرات البيئة التمكينية للمصالحة الفلسطينية

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 14:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

تستحضر أزمة المشروع الوطني والحديث عن المصالحة حقيقة تاريخية وهي أن المشروع الوطني الحديث منذ بداياته الأولى مع منظمة التحرير عام 1964 لم يكن مشروعا وطنيا خالصا ولم يكن ميثاق المنظمة برنامجا وطنيا خالصا،فدوما كانت المحددات الخارجية العربية والإقليمية والدولية حاضرة في تأسيس وتطور النظام السياسي الفلسطيني،وكانت القيادة الفلسطينية تصارع دوما للحفاظ على استقلالية القرار الوطني وحمايته من الأجندات الخارجية العربية والدولية . تاريخيا كان المشروع الوطني محصلة توازن هش بين القدرات الذاتية الفلسطينية والرغبة باستقلالية القرار الوطني من جانب ومشاريع وأجندة دول الجوار والاشتراطات الدولية من جانب آخر .
سقوط أنظمة ودول عربية وإقليمية وصعود أخرى ،وانهيار نظام دولي وصعود آخر ،كل ذلك لا يغير من حقيقة قوة تأثير المحددات الخارجية في القضية الفلسطينية وفي الخيارات الكبرى للشعب والقيادة.فعلى مستوى المصالحة الفلسطينية عجز الفلسطينيون عن تحقيق المصالحة اعتمادا على الذات،وهكذا رحل ملف المصالحة من السودان إلى اليمن إلى مكة ثم القاهرة فالدوحة ،حتى السنغال حاولت لعب دور في عملية المصالحة .وهكذا كانت كل محاولة لإنهاء الانقسام تصطدم بما هو أكبر من مجرد الاختلاف على آلية الانتخابات أو النسب التمثيلية والمحاصصة لأن الموضوع ليس مجرد إحلال حزب محل حزب على رأس سلم القيادة والتوجيه كما أن توفر الإرادة الفلسطينية لا يكفي لإنجاز مصالحة ملتزمة بعملية تسوية ترعاها واشنطن، المشكلة كانت وما تزال كيفية التوفيق بين الأجندة والاشتراطات الخارجية من جانب والإرادة الوطنية بالاستقلال من جانب آخر.
إلى ما قبل عامين كانت كل محاولة لحل مشكلة الانقسام وإنجاز مصالحة تصطدم بالشروط أو التحديات التالية :
1- الشرط الفلسطيني أو ما يتم التعبير عنه بتوفر الإرادة عند حركتي فتح وحماس،أو التوافق الوطني على الثوابت والمرجعيات .
2- الشرط العربي والإقليمي ونقصد به تحرير الحالة الفلسطينية من الأجندات العربية والإقليمية أو وجود توافق عربي إقليمي حول القضية الفلسطينية.
3- الشرط الدولي ويتمثل بشروط الرباعية وخصوصا واشنطن والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
4- الشرط الإسرائيلي بسبب الجغرافيا السياسية واستحقاقات اتفاقية أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية.
منذ عام تقريبا جرت أحداث أدت لتفكيك بعض العقبات أمام مصالحة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ،وأوجدت مستجدات لم تكن حاضرة عند توقيع تفاهمات المصالحة ،فالربيع العربي أنهى انقسام العالم العربي إلى معسكر ممانعة ومعسكر اعتدال وهو الانقسام الذي كان يغذي ويعزز الانقسام الفلسطيني ،فكل الدول العربية اليوم ومعها تركيا باتت متوافقة في رؤيتها تجاه الصراع مع إسرائيل ومع نهج التسوية السياسية برعاية أمريكية،وبعد توقيع حركة حماس لهدنة مع إسرائيل برعاية مصرية توفر أحد شروط الرباعية وهو وقف المقاومة أو الأعمال المسلحة ضد إسرائيل ،كما آن موافقة حركة حماس على خطوة الرئيس أبو مازن بالذهاب إلى الأمم المتحدة وقبلها موافقتها في اتفاقية المصالحة في القاهرة على هدف الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة حقق شرطا آخر وهو الاعتراف بالشرعية الدولية وبإسرائيل بطريقة غير مباشرة ، وأخيرا فإن الانجازات التي تم تحقيقها من خلال مواجهة العدوان على غزة والتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة وفرت الشرط الشعبي الفلسطيني أو الداخلي للمصالحة من خلال استنهاض حالة شعبية غير مسبوقة وتفاعل الجماهير في الضفة وغزة.
ولكن مقابل ذلك فإن صدور قرار أممي بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب فرض نفسه كمُستجَد يجب أخذه بعين الاعتبار عند الحديث عن مصالحة تُعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني وليس مصالحة تعيد الفلسطينيين لسلطة حكم ذاتي ولاتفاقية أوسلو .
لا ندري إلى أي حد ستذهب القيادة الفلسطينية في المواجهة السياسية مع إسرائيل وواشنطن بحيث تبني على القرار ألأممي بالدولة ممارسات على الأرض بإلغاء حكومة سلطة أوسلو وتشكيل حكومة الدولة الفلسطينية وبداية ممارسة أشكال سيادية على الأرض .إن كان الفلسطينيون يريدون تفعيل القرار وإعطائه قيمة عملية فيجب أن ينتقل مركز الثقل والتوجيه في العمل السياسي الفلسطيني إلى الدولة من خلال ممارسات على الأرض تعكس وتعبر عن الحالة الجديدة ،أو بمعنى آخر دولنة كل المؤسسات الفلسطينية.وفي هذه الحالة كلما خطت الدولة الفلسطينية خطوة للأمام كلما تراجعت مركزية منظمة التحرير والسلطة الوطنية في العمل السياسي،وربما تتحول المنظمة مع مرور الوقت لحزب داخل الدولة كما جرى مع جبهة التحرير الجزائرية بعد الاستقلال.
جاء إنجاز الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة في خضم الجدل حول المصالحة وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير ،وحيث أن تفاهمات المصالحة لم تتطرق للدولة الفلسطينية بل ركزت على المصالحة في مستوياتها الثلاثة :الحكومة والسلطة ومنظمة التحرير ،فإنه يصبح مطلوبا الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات المترتبة عن الاعتراف بفلسطين دولة ومحاولة المزاوجة بين العمل من أجل المصالحة بالتفاهمات السابقة والعمل من اجل تحويل قرار الدولة إلى ممارسة على الأرض،وهذا الأمر يحتاج إلى تفاهمات فلسطينية جديدة أو إبداع سياسي،بحيث لا يحدث تعارض بين متطلبات إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كحركة تحرر وطني وبين استحقاقات الدولة كنتاج للشرعية الدولة .
دون تقليل من قيمة التفاهمات السابقة حول المصالحة فإن واقعا جديدا قد استجد بعد الاعتراف بفلسطين دولة مراقب ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار في عملية المصالحة حتى لا يتحول القرار إلى مجرد قرار يضاف إلى عشرات القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية ، وما دامت حركة حماس كما هو الحال ببقية الأحزاب الفلسطينية وكذلك كل الدول العربية باركت الخطوة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة واعترفت بان الهدف الوطني الفلسطيني حاليا هو الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس مع حق عودة اللاجئين ،فيجب أن تتكاتف الجهود حول هذا الهدف وان يكون هذا الهدف حاضرا في عملية المصالحة حتى وإن احتاج الأمر لإعادة النظر في بعض بنودها .
لقد أولت تفاهمات المصالحة سواء في القاهرة أو الدوحة الأولوية لانتخابات تؤدي لتشكيل حكومة تمارس عملها في سياق سلطة حكم ذاتي ملتزم باتفاقيات أوسلو وبشروط الرباعية ،واليوم وبعد كل ما جرى على الأرض والمتغيرات من حولنا سواء الاعتراف الدولي بفلسطين دولة وإنجاز المقاومة في غزة أو على مستوى استمرار الاستيطان الإسرائيلي ورفض إسرائيل لعملية التسوية وتجاوزها لاتفاق أوسلو وتوابعه ،بعد كل ذلك لا يجوز أن نؤسس لمصالحة على قاعدة اتفاقية أوسلو أو تُرجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2007 .
إن أي حديث عن انتخابات أو حكومة أو سلطة يجب أن تكون في إطار رؤية جديدة تسعى لتكريس مؤسسات الدولة الفلسطينية .الانتخابات يجب أن تكون لرئيس دولة فلسطين وليس رئيس سلطة حكم ذاتي،ولأعضاء برلمان فلسطيني وليس مجلس تشريعي لسلطة حكم ذاتي،كما أن إعادة توحيد الأجهزة الأمنية يجب أن يكون في إطار وظيفة جديدة لهذه الأجهزة كأجهزة أمنية للدولة الفلسطينية وليس أجهزة أمنية تنسق مع إسرائيل في إطار التزامات أوسلو .

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات