عندما تضع وزارة التعليم العالي ...عمامة

محمد إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مرة أخرى يتلقى المثقفون المستنيرون في سورية صفعة جديدة.. كانت المرة الأخيرة من مقص الرقيب الإعلامي الذي يصر على أن يكون حادّاً . صارماً . صلباً . يطارد الكلمة . يقتفي أثرها ولو في فكر صاحبها . لايتماشى مع مرونة التغيرات العالمية المتسارعة. متذرعاً بثوابت يمكن أن توصف في أحسن الأحوال بأنها قديمة.
والصفعة الجديدة اليوم ترسمها على وجوه المثقفين أعلى وزارات الدولة عناية بالثقافة والفكر والمعرفة, إنها وزارة التعليم العالي !! التي تبادلت الدور مع وزارة الأوقاف – توافقاً أو تواطؤاً .. الله أعلم - وأصبحت فيها السيادة.. والأولوية.. للتعليم الديني !!
بدأت القصة حين تسرب نبأ انفتاح أكاديمي يطرح في أروقة وزارة التعليم العالي، فتلقى المثقفون ذلك النبأ بسرور بالغ، وازداد الأمل توهجاً عندما سمعوا عن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره في الجامعات السورية.
واستحضر الجميع الإنجازات الحقيقية التي قدمتها وزارة التعليم العالي في مجال التعليم المفتوح والافتراضي، والاختصاصات الجديدة، فضلاً عن الحروب الضارية التي يخوضها وزراء التعليم العالي المتعاقبون على الوزارة في سبيل استصدار القانون الجديد لتنظيم الجامعات – عجل الله فرجه الشريف -. أضف إلى ذلك السماح بافتتاح الجامعات الأهلية، وإخضاعها لشروط وزارة التعليم، ولمراقبة مجلس التعليم العالي. فتطلع المثقفون بتشوق إلى توسيع دائرة الجامعات الأهلية وتأملوا في أن تستجيب الوزارة للطابور الطويل من الطلبات المقدمة إلى ديوان الوزارة في هذا الخصوص، ولاسيما أن الشائعات تدور حول تلبية بعض هذه الطلبات بالقبول.
ولكن .... ما لم يكن بالحسبان أن هذه الشائعات المنتشرة حول الانفتاح الأكاديمي وتوسيع طيف الجامعات الأهلية التي ينتظر الراغبون في افتتاحها منذ أزمنة متوسطة المدى، وبعضها طويل المدى، فاجأت المرتقبين بأن الوزارة تدرس الآن معادلة شهادات شريعة لتسع كليات مختلفة، واحدة من السودان.. وأخرى من ليبيا.. وثلاث تنتمي إلى الأزهر في مصر.. واثنتان من إيران.. وواحدة من لبنان.. وتاسعة من بريطانية!!! وتشرف على هذه الكليات ثلاثة معاهد وحوزات دينية في دمشق. كما ترى الوزارة أن هذه المعادلة هي تمهيد لدراسة تحويل هذه المعاهد والحوزات الدينية إلى جامعات خاصة ؟؟!!
والسؤال الذي يرتسم على شفاه المثقفين جميعاً: ما العائد التنموي من معادلة تسع شهادات شريعة تمهيداً لتحويلها إلى ثلاث جامعات أهلية متخصصة في الدين؟؟؟
أفلا تعلم وزارة التعليم العالي أنه لايوجد في سورية جامعة متخصصة في العلوم التكنولوجية، لاخاصة ولاحكومية؟!!
أفلا تعلم وزارة التعليم العالي أن الجامعات السورية كلها لاتضم سوى كلية شريعة واحدة؟! فكيف تتجه نحو افتتاح ثلاث جامعات دينية خاصة؟؟!! وليس كليات!!
أفلا تعلم وزارة التعليم العالي أن وزارة التربية تعاني من نقص واضح في مدرسي العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء واللغة الأجنبية؟؟!!
أفلا تعلم وزارة التعليم العالي أن عدد طلاب كلية الشريعة أكثر من ثلاثة آلاف طالب، وأكثر من نصفهم طلاب أوفدوا داخلياً, وهؤلاء يمكنهم رفد وزارة التربية بما تحتاج من مدرسي التربية الدينية؟!!
ثم لماذا تصر وزارة التعليم العالي على أن تولي التعليم الديني اهتماماً أكبر من العلوم التي تسهم في التنمية الشاملة إسهاماً فاعلاً، وكأنها تكية أو زاوية دينية؟؟‍!!
وأغرب من هذا كله لماذا تتولى وزارة التعليم العالي شأن المعاهد والحوزات الدينية، وتدرس إمكانية تحويلها إلى جامعات دينية خاصة – سواءً بمبادرة شخصية أم بتواطؤ - متناسية أن التعليم الديني من اختصاص وزارة أخرى يقال لها وزارة الأوقاف، وفيها مديرية خاصة بالتعليم الديني ؟؟‍!! إن هذا الخلط في الاختصاص المهني نخشى أن يوصلنا ذات يوم إلى أن تفاجئنا وزارة التعليم العالي باختيار مولانا مفتي الجمهورية، أو بالإشراف على مسابقات سوبر ستار‍!!
إن ما يقلق الغيورين على الوطن – ولاشك بأن منهم وزارتي التعليم والأوقاف بمن فيهما- هو عدم التزام وزارة التعليم بأولويات التنمية، وعدم السير في طرق واعية تدرك ما يحيط بالوطن في زمان السحب المتلبدة بموضة الإرهاب، بحق أو من دون حق؟؟!!
ولايوجد أحد من المثقفين يقلق من التعليم الديني في وطننا الموسوم بالاعتدال والوسطية، فالكل يؤمن بالآية القائلة:  من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  . ولكن ما ينقصنا هو السير في الطرق الصحيحة للتنمية، ولاسيما أن التقارير الدولية تشير إلى مستويات في التنمية على الرغم من تقدمها النسبي يراها المحبون للوطن لا تليق بالثقل الحضاري الذي تحمله سورية، ولا بمسؤولياتها المستقبلية.
وكلنا أمل بألا يفاجأ المثقفون بصفعة جديدة..

#محمد_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات