الحكومة والمعارضة في الشارع بدلا من البرلمان

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 02:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد يعارض فكرة الخروج بتظاهرة من أجل مطلب عادل في نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي ، حتى الانظمة الملكية تسمح للمواطنين تـنظـيم تظاهرات تـنفـيسا للغليان الشعبي الذي يجـنب المجتمعات اضطرابات عـنـيـفة ، كما سمحت بعض الحكومات بتظاهرات ومسيرات لمعارضيها كي تظهر بلباس ديمقراطي وتلك هي فنون الديمقراطية الحـقـة والمزيـفة .
لدينا في العراق الكثير من المطالب التي بحاجة الى اكثر من تظاهرة ، واذا أردنا عـدّ اسباب التظاهر فاولها الفقر ، وليس أصدق من مقولة : عجبت لـلـفـقـير الذي لا يجد طعاما لعياله كيف لا يخرج الى الناس شاهرا سيفه .
بما ان معدل الفقر في العراق يفوق ثلث سكانه فليس عجبا ان يخرج الفقراء في تظاهرات ، وارى انها اخذت شكل مسيرات مليونية الى كربلاء اضافة الى مسحتها الدينية وتعاطفها مع مأساة الحسين ، انها احتجاج على الفقر واستنجاد بالامام الشهيد ، وأحسب ان هذه المسيرات المليونية تعبير اولي للوعي الشعبي الذي يـتـفـتح على الاحتجاج ، ولكنه احتجاج غير مباشر على الحكام الذين ينعمون بالثراء الباذخ والسيارات الفارهة المدرعة ، بينما يسـعـد الفقراء بـبـلغة طعام في طريقهم الى ضريح ابي عبد الله ، يقطعون عشرات الكيلومترات سيرا على الاقدام ، شكاية وتظلما وعزاء.
وليس غريبا أن تذكر الاحصاءات ان جموع المشاة الى كربلاء بلغ حوالي عشرة ملايين مواطن، وهو العدد التقريبي لفقراء العراق او لملايـينه تحت خط الفقر .
الامر الملفت للانتباه ان تنفجر التظاهرات في الانبار ومحافظات اخرى إثـر اعتقال مجموعة من حماية وزير المالية السيد رافع العيساوي ، ولكن التظاهرات بدأت منذ يومها الاول باعلان العصيان المدني – وهو أحـد اعلى اشكال الاحتجاج – ثم اعلنت قطع الطريق الدولي الى الاردن وسوريا الذي يمثل عصب التجارة والنقل بين العراق والخارج . اضافة الى رفع شعارات طائفية، وبذلك خرجت عن كونها تظاهرات لتصبح اعلان تمرد وعصيان على الحكومة وشـيـعـتها .
الامر الجديد الذي جاء ليزيد الطين بلة خروج التظاهرات ببغداد ومحافظات اخرى مؤيدة للحكومة ترفع شعارات دعم السيد نوري المالكي في محاولة لمعارضة التظاهرات التي خرجت في الانبار التي تطالب باسقاط رئيس الوزراء .
حول هاتين التظاهرتين توزعت القوى السياسية سواء في حكومة الشراكة المفترضة ، او في مجلس النواب العراقي ، وبذلك تكون الحكومة العراقية ممثلة بمجلسها النيابي ( البرلمان ) نقلت الخلافات الى الشارع بدلا من اللجوء الى سياسة معالجة الخلافات داخل قبة البرلمان .
ان خطورة نقل الخلافات او نقل الصراع الى الشارع هو بمثابة نقل التفاوض حول خلاف ما من أروقة المؤسسات الدبلوماسية والسياسية الى حلبة المصارعة ، وهو ما يذكرنا بالقائد الضرورة الذي في قمة الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية طرح على الرئيس الامريكي جورج بوش النزول الى ساحة المعركة ليحسما الصراع بينهما ، اي على طريقة افلام الكاوبوي ، ناسيا ان تلك الافلام من انتاج هوليود وليس من انتاج الدبلوماسية واصولها التي وضعت لمعالجة الخلافات السياسية بين البلدان والشعوب المختلفة .
وليس خافيا على أحد ان غلق أبواب الدبلوماسية والحلول السياسية أمام أي خلاف يجعله ينتقل الى مرحلة معقدة أصعب، تلك هي مرحلة الصراع المسلح ، لذلك تحاول الدول الناضجة تجنب غلق الابواب الدبلوماسية والسياسية مع اي عدو فكيف بشعب واحد كالشعب العراقي مع تعدد قومياته واديانه ومذاهبه ، وهو ما لاحظناه من مفاوضات بين فـيتـنام وامريكا سابقا ، وبين ايران وامريكا حاليا حول المشروع النووي الايراني .
إن التفاوض والصراع السياسي والحلول الدبلوماسية وغيرها من محادثات ونقاشات مهما طالت واستمرت يجب أن لا تفضي الى اليأس والقنوط ، لانها مهما طالت و استمرت لسنوات تبقى افضل من يوم حرب واحد ، فالحروب هي التي تاتي بالخراب الذي يصعب علاجه ، بينما الحلول السياسية ان تم التوصل اليها وان تأخرت تكون نتائجها افضل بكثير من الحروب .
الملاحظ ان حكومة السيد المالكي تحاول ضبط اعصابها ولجم أي خطأ قد يحدث في اطلاق أيـة رصاصة باتجاه المتظاهرين ، وهو امر تحمد عليه ، لكن ذلك لن يبقى تحت سيطرة الحكومة طويلا ، فان بعض القوى المعادية للعملية السياسية في العراق ستحاول جاهدة اطلاق النار على الطرفين – الحكومة والمتظاهرين المعارضين – كي تسير الاحداث نحو الاسوأ ، لذلك تبرز الحاجة الى تدخل جهات لها نفوذ بين المتظاهرين كي تـفـك الاشتباك باسرع وقت دون حدوث تطورات قد تكون مفاجئة للجميع .
ارى دعوة الاردن للمساهمة بالوساطة والمساعدة في التوصل الى اتفاق صلح بين الطرفين ما دامت الاردن ستكون المتضرر الاول جراء قطع الطريق الدولي وغلق منـفـذ طريبيل الحدودي ، ولا بأس من اشراك الامم المتحدة أوالولايات المتحدة الامريكية باعتبار ان لها مصلحة مباشرة في ضمان مصالح شركاتها النفطية وكونها مسؤولة من خلال الاتفاقية الاستراتيجية بين الطرفين .
ليس عيبا اللجوء الى جميع الحلول الممكنة من أجل اطفاء نيران الصراع المتأججة في البلد ، ولكن العيب في التخلي عن البحث عن حلول عملية للخلافات .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات