حكومة المالكي دكان لبيع النفط 2-2

حسن مشكور

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخطر القرارات التي حاولت المحكمة الاتحادية الالتفاف عليها هي ضم هيئات النزاهة والانتخابات والاعلام والبنك المركزي الى السلطة التنفيذية وهي ضمن الدستور موادها واضحة بكونها هيئات يشرف عليها البرلمان وثم جاء قرارها التخريبي في تفسير الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة ليست الكتلة التي حصلت على اكثر الاصوات في الانتخابات وانما الكتلة الاكبر. والكتلة االاكبر هي التي جرى تجميعها من سكراب الاحزاب الدينية " الشيعية" والتي بموجبها شكلت حكومة " دكان النفط " .القائمة التي حصلت على اعلى الاصوات منحوها كم صفيحة من النفط اثناء اتفاق اربيل والذي مهد الطريق الى المالكي ليصبح رئيس الحكومة وعندما وجدت القائمة العراقية اكثر من تسعين في المائة من الصفائح فارغة تقاتل اطراف العراقية فيما بينهم فكانت حصة علاوي الصفائح الفارغة وحسن العلوي ومجموعتة وعاليه نصيف ومجموعتها حصلوا على صفائح نصف مملؤة والصفائح المملؤة ذهبت الى النجيفي والمطلك والذين تفننو في عملية اعادة ملؤها فكلما فرغت ذهبوا الى دكان المالكي لملائها ولذا لا غرابة ان يصبح لهولاء ثروات خيالية خارج الحدود . واليوم اصبح للمالكي فضل على جميع هؤلاء الحائضين بالرياء على وحدة العراق.

اليوم المالكي من باب الاقتدار يطالب بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة بدون قانون للاحزاب ولا نظام انتخابي عادل وبدون احصاء سكاني ويطالب بحكومة الاغلبية الدينية وليست السياسية ربما هذا الطلب يصبح مشروعا لو ان المالكي خرج من خندقه الطائفي وحزبه لم يعد يتمسك بالاديولوجية الدينية ويعمل على بناء الدولة المدنية يكون فيها الدين لله والوطن للجميع . وازاء احداث العراق المتلهبة نجد الشريك القومي وليس الديني في كردستان ينأى بنفسه عن هذا الموضوع طالما ان حصته 17% من دكان النفط تاتي بدون " وجع راس " ولكن اليس من صالح الكورد اذا " اراد الله " وحصلوا على دولتهم ان يكون لهم جار على اقل تقدير متحضر بعض الشئ يقيهم شر قبلي من مخلفات داحس والغبراء وشر ديني من مخلفات عاشوراء فانهم ان لم يحسنوا الصنع فالدولة القادمة ستكون محاصرة وما عساهم يفعلوا بنفط كركوك ان لم يستطيعوا تصديره ؟ وما قيمة الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بجمجمال وكارا وكفري وطوز خورماتو والتي جاءت ضمن المراسيم الجمهورية 608/ 41 / 33 / 245 / والتي نصت على اقتطاع هذه الاجزاء من كركوك وضمها الى محافظات استحدثت لهذا الشان مثل محافظة صلاح الدين" فترة اصدار المراسيم الجمهورية هي من 1975 الى 2000 . اذا لم يكن هناك من يبحث عن الجار قبل الدار !!

ما يؤسف ان القوى الكردستانية تخلت عن الذين وقفوا معهم ايام المحن ولم تعر اهمية للذين كانوا يخطون على جدران مدارسهم " السلم في كردستان " عندما شنت القوى العسكرية التي حكمت العراق من 1958 الى 2003 حرب الابادة على الشعب الكردي والمالكي اليوم يلوح بالحرب القومية وربما يعمل بهذا الاتجاه في ظل بيئة تختلف تماما عن فترة الستينيات والسبعينيات انذاك لم تكن البنى الاجتماعية بهذه الهشاشة ولذا كان الصوت عاليا بالمطالبة بوقف الحرب الظالمة على القومية الثانية للشعب العراقي وانخرط الكثير من ابناء الوسط والجنوب والغرب في قوات البشيمركة للدفاع عن السلم في كردستان . اليوم اختلفت الامور واصبحت البنى الاجتماعية للمجتمع العراقي هشة ومجتمع سحقته الحروب والارهاب وغيبته الحملات الايمانية ودمر الحصار طبقته الوسطى لذا فالبنى الاجتماعية غير متماسكة وبعد التغيير 2003 اصبح الدين مهنة يتكسب منها الكثيرين بكونها المهنة الاسهل واصبحت الجوامع وليست المصانع تشكل البنى التحتية كل هذا انعكس على الاخلاق والثقافة والقيم واصبحت مدارس الوقف الشيعي والسني في مرتبة اعلى من مدارس وزارة التربية وخرجت هذه المدارس اجيال لم يعرف العراق سابقا مثل هذا العدد الهائل من المعممين الرادكاليين من صغار السن ولا غرابة من ان تزج هذه الجموع الرادكالية في الحرب ضد كردستان . وفي ظل حكومة المالكي زحفت المؤسسة الدينية على كل مرافق الحياة واشدها واخطرها مطالبة مجموعة المالكي البرلمانية بوضع ستة اشخاص من فقهاء الدين اربعةمن الشيعةواثنان من السنة في المحكمة الاتحادية مع صلاحيات حق النقض على قرارات المحكمة في حين جرى اهمال تشكيل المجلس الاتحادي ولا ندري ماذا حصل للجنة التي كلفت باعادة النظر في الدستور بغية اجراء التعديلات علية !! لاشك كان لنا تعويل على القوى الكردستانية وبعض اطراف القائمة العراقية ان تلعب دورا في اصلاح العملية السياسية يخرج العراق من هذه الفوضى المدمرة التي هو عليها الان لكن " ليست ثمة امل لكلكامش " ولتلتحق بهذه الفوضى مشاكل الاراضي المقتطعة من كركوك والمحافظات الاخرى ثم تفجرت مشاكل المحافظات الغربية فلال يعقل ان يستمر قانون المسالة والعدالة الى ماشاء الله او يجري العمل به باانتقائية او العمل بالفقرة 4 ارهاب وفيها لايحق للمتهم الكفالة وربما ذهب العديد من الابرياء في غياهب السجون دون معرفة مصيرهم ثم المخبر السري والذي وصفه احد القضاة " بالمجرم" وسوف لن يكون هناك اعتراض لو كان القضاء عادلا وكادره مهني ومستقل وحتى القاضي الذي يريد ان يكون عادلا يجد "كاتم الصوت " على راسه وبدلا من اعادة النظر بتلك القوانين وتعديلها دفع الصراع الى المنحنى الطائفي التظاهر والتظاهر المضاد والتهديد باستخدام القوة.
. حكومة دكان النفط ستزداد استبدادا بكون لديها مؤسسة قضائية ومؤسسة عسكرية تحصن لها المواقع التي تسيطر عليها وبالتالي لم يبق امام الاطراف الاخرى اما الانصياع او الذهاب الى ساحات القتال هذه هي الخيارات المطروحة انه الارث الاستبدادي وهذا سوف لن يتغيير اذا لم تتوفر عوامل نقطة القطيعة التاريخية مع الارث العشائري والديني اي اخراج العراق من اقتصاد " دكان النفط " اي الاقتصاد الريعي الذي يكرس النهج شبه الاقطاعي وهو سيطرة شيخ العشيرة ورجل الدين وهو نهج حكومة المالكي.

#حسن_مشكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات