|
اقتل أولاً ثم ادفع لاحقا -2500 دولار ثمنك يا عراقي
كهلان القيسي
الحوار المتمدن-العدد: 1145 - 2005 / 3 / 23 - 12:51
المحور:
حقوق الانسان
اقتل أولاً ثم ادفع لاحقا -2500 دولار ثمنك يا عراقي Awadh al-Taee and Steve Negus الفايننشل تايمز البريطانية ترجمة كهلان القيسي
دوت اطلاقتان من سلاح رشاش في شارع مزدحم في غرب بغداد تردد صداهما من خلال جدرانِ السفارةِ الأسترالية وإحدى فنادقِ المدينةِ الرئيسيةِ.
بعد ثواني قليلة مرت قافلة مسرعة مبتعدة عن المكان مكونة من ثلاثة عربات تَعُودُ إلى شركة أمنِ خاصّةِ، تقل أجانب يَعْملُون في الانتخابات العراقية.
على جانب من الشارع كانت هناك سيارة مدنية اخترق الرصاص سقفها وزجاجها الأمامي, وسائقها ملقى على بعد خمسة أمتار منها مصاب في بطنه وجنبيه كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلمنا انه توفي في المستشفى في نفس اليوم. السائق الآخر، الذي كَانَ يَقُودُ السيارةِ مَع أطفالِه، وَقفَ مذهولاً في الشارعِ، بعد أن أصابت رأسهَ رصاصة إصابة طفيفة
مشاهد مثل هذه، التي شوهدت َ مِن قِبل مراسلِ الفايننشل تايمز عودة الطائي في يناير/كانون الثاني 23، تتكرّرُ نفسها مراراً وتكراراً في العراق. في حيِّ الكرادة البغدادي فقط و طبقاً للشرطةِ المحليّةِ، تجري حادثةَ قتل واحدة في الأسبوع على الأقل مِن قِبل أمّا شركات الأمنِ الخاصّةِ أَو الجيشِ الأمريكي.
تحت التهديدِ المستمر مِنْ المهاجمين الانتحاريين الذين يَقُودونَ سياراتَ مُجَهَّزةَ بمادّة متفجّرةَ، فان جنود الإتلاف والمقاولين يتبعون (قواعدَ منطقةِ القتل) لحِماية أنفسهم: يُحذّرونُ السواقُ الذين يَقتربونَ منهم، لكن إذا لم ينفع ذلك يطلقون الرصاص مباشرة. ، ونتيجة الإجراءاتِ المتبعة لحِماية هويّاتِ هؤلاء ألقتله الذي قَدْ يُقود التعرف عليهمُ للانتقام منهم فان غوائل الضحايا لا تْعرفَ ما الذي حَدثَ، ناهيك عن عدم خضوع هؤلاء القتلة للعدالة العراقية أو غيرها. الحل في هذه الحالةِ هو بعد مفاوضاتِ مع شركةِ الأمنَ تؤدي إلى إرضاء عائلة الضحيّةَ في النهاية. هذا إذا استطاعت عائلة الضحية الوصول إلى الجاني.
بينما أعداد كبيرة من حياةِ العراقيين تزهق كُلّ شهر بهذه الطريقة، لكن أن يقتل غربي بهذه الطريقة فهذا أمر مختلف. وهذا مثال للعالمِ لمُلاحظةِ الحقيقةِ الوحشيةِ في شوارعِ بغداد. في 4مارس/آذار، إطلاق النار على عنصر الاستخبارات الإيطاليِ نيقولا Calipari، الذي كان برفقة الصحفية الإيطالية التي أطلق سراحها، قد أثار عاصفة من الاستنكار العالمي والتي جعلت القادةِ الأمريكيينِ يعيدون التفكير في شروط الحماية والأمان لأفرادهم في العراق. أما قضية Calipari الذي قُتِلَته القوات الأمريكيةِ، فما زالَتْ ظروفَ غامضة و مُتَنازَع عليهاَ.
الضحيّة الغير مسلّح الذي قتل في 23 يناير/كانون الثّاني هو عبد الناصر عباس الدليمى عمره 29. أعزب، يعملَ في محطةِ الكهرباء عبر النهرِ لمساعدة أمِّه، وأختاه، واثنين مِنْ أطفالِ أَخِّيه الأكبر سنّاً الذي فقد في حربِ الكويت عام1991. وحسب ما أفادت به الشرطة فهو عندما تم إطلاق النار عليه كان يبحث عن بانزين لسيارته -، لان أكثر العراقيين مجبرون لشِراء البانزين في السوق السوداء بسبب نَقْص الحاد في المضخاتِ. وهم لم يَجدوا أي أسلحةِ يحملها في جسمِه، ولا في سيارتِه.
في مثل هذه الحوادثِ، فان الضحايا ليس عندهم حقوق قانونية ضد الجاني. طبقاً للأمر رقم 17، الذي شرّعَ مِن قِبل سلطة الائتلاف الأمريكية بعد فترة قليلة من الاحتلال، لذا فان أفراد الجيش والأكثر من ذلك المقاولين والمرتزقة الذين يَعْملون في العراق لا يُمْكن أنْ يخضعوا لقانون المحاكمِ العراقيةِ.
في بعض الأحيان الجيش الأمريكي وشركات الأمنَ يقومون بدفع تعويضَ بشكل شخصي، والذي يَعتبرُه بعض مسئولي وزارةِ داخلية العراقية قانونا يشكل إهانة وطنية. على أية حال، قَدْ يدفع إلغاء هذا القانون( 17) بعض المقاولين والمنظماتَ الأجنبيةَ القليلة الذين مازالوا يَعْملون في العراق للانسحاب.
إن قيمة العراقي تساوي صفرِ: العراقيون أَو الأجانب، لهم الحقَّ في الأمنِ الشخصيِ مكفولا بالقانونِ، وفي الوقت الحاضر السلطات قرّرتْ بأنّه يَجِبُ أَنْ يكُونَ الأجانب فقط هم من يتمتع بهذا الحق.
بعد عمل بَعْض التحقيقاتِ التي تَلت إطلاق النار 23 في يناير/كانون الثّاني، قامت شركة الأمن المتورطة في الحادث بالاتصال بصحيفة الفايننشل تايمز وطلب مدير هذه الشركة واسمه المستعار “جون" والذي طلب عدم ذكر اسمه لان ذلك يعرضه إلى خطر حقيقي من الانتقام.
في باديء الأمر جون لم يكن مدركَ بأنّ السّيدِ الدليمي كَانَ قَدْ ضُرِبَ، ولَمْ يُصدقْ بأنّ شركتَه أطلقتْ أيّ اطلاقات التي يُمْكِنُ أَنْ تَقْتلَه. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني " إن العربة التي أُطلقتْ عليها النار "شَقّتْ طريقها بالقوة من بين السيارات للإقتِراب مِنْ قافلتِنا بسرعةِ، "
وقالَ جون ان قافلة سياراتهم حاولتَ تَفادي سيارة الضحية مِنْ خلال تحذيرها بالأضوية المتوهّجةِ وبالإشاراتَ اليدوية، ثمّ رَمى قنينة ماءِ وإطلاق شعلة ضوئية، ثمّ أطلاقَ النار على المحرّكِ وعلى الجانبِ الفارغِ للسيارةِ لتَعطيلها ثم رأى رجال أمنه إن السيارة توقفت، و خروج سائقِ منها ، قَبْلَ أَنْ يستدروا حول الزاوية وتَركوا موقع الحادث و سَمعوا إطلاق نار آخرَ، لكن لا يُريدُ التَخمين حول ما الذي حَدثَ.
عائلة السّيدِ الدليمي إعتقدتْ في باديء الأمر بأنّ الحرّاسَ المسلحين في البناياتِ المُحَصَّنةِ على طول الشارعِ، مثل الجنود الإستراليينِ في السفارةِ القريبةِ، هم من أطلقَ الطلقةَ القاتلة التي مزّقتَ معدتِه. (الجيش الإسترالي قال بأنّه لَمْ يُشتَركْ في حادثةِ إطلاق النار في 23 يناير/كانون الثاني). لَكنَّهم أفادوا في النهاية بأنّ القافلةَ يَجِبُ أَنْ تَتحمّلَ المسؤولية لإطلاق النار.
مثل نظرائِها في العراق، شركةُ جون لديها وسيطِ، تم الاتّصالَ به خلال الشرطةِ المحليّةِ، لكي يَسْتَطيع التَفَاوُض مَع عوائل الضحايا في مثل هذه الحوادثِ. على أية حال، مر أسبوعان تقريباً بعد إطلاق النار، لا عائلةَ السّيدِ الدليمي ولا السيد مازن حكمت فائق ، السائق الثاني الذي ضُرِبَ، يَستطيعُون أَنْ يُحدّدُوا مكان ذلك الوسيطِ. لكنهم حَصلوا على حروف فقط من اسم شركةِ جون، لكن اخبروهم بأنه بأنّه يعمل خارج المنطقةِ الدوليةِ المُحَصَّنةِ في مركزِ بغداد، والتي هي من المستحيل وصول كُلّ العراقيون اليها.
بناء على طلب كل الأطراف، ساعدت الصحيفة عائلةَ السّيدِ الدليمي وشركة الأمنَ بِاتصال مَع بعضهم البعض. في هذه الحالاتِ، كمية التعويضِ تعتمد على كل حالة على حده. إنّ الجيشِ الأمريكيِ يدفع مبلغ مقطوع وهو 2,500$ دولار أمريكي- أي ما يساوي راتب يومين لرجل أمن غربي، أَو راتب سنتانِ لموظف حكومي عراقي متوسط الدخل. العديد مِنْ شركاتِ الأمنِ (لَيستْ بالضرورة شركة جون) تَستعملُ هذه القاعدة. وسخر باشمئزاز شرطي عراقي في الكرادة بالقول “هذا سعرُ المواطنِ عراقيِ، ؟؟؟
في الحقيقة ,إن " الفصل "- ديّة قتيل - تُدْفَعُ في أغلب الأحيان عندما يَقْتلُ عراقي عراقياً، خصوصاً في المناطق الريفية . ممثلو قبيلةِ الضحيّةَ يَجْلسونَ مَع قبيلة القاتل ويُناقشونَ بَينَهم كمية التعويضِ. في هذه النزاعاتِ، فان ال 2,500$ سَيَكُونُ دفع مقبول جداً بين العراقيين أنفسهم.
على أية حال، بينما يحتكم العراقيون أنفسهم إلى النظامِ العشائريِ للتحكيمِ في غيابِ نظام قضائي فعال، لكن عندما يكونُ الأجانب طرفا في العمليةَ فأنها تُصبحَ إهانة فعلية فبينما جلسات التحكيمِ العشائريةِ تجرى في أغلب الأحيان في خِيَمِ من الطرازِ البدوي بكُلّ البهاء وأعراف المجتمعِ العراقيِ التقليديِ. لكن محاولة احد من عائلة ضحية عراقية قتلت مِن قِبل أجنبي لكي يكتشفوا من القاتل ولكي يطالبوا بالتعويض يتوجب عليهم الوقوف بمهانة لساعاتَ خلف السلك الشائكِ للقواعدِ العسكرية ومراكزِ شرطة، وعليهم تحمّلُ الإستجواب
، "قالَ قريب السّيدَ المَميتَ الدليمي بشكل ساخر "ألفين خمسمائة دولار. "خمسة وعشرون مليون لا تدْفعَ ثمن شعرةَ في رأسهِ. أنا لدي تجربةُ في القتال، وأصدقائي عَرضوا المُحَارَبَة مَعي. إن شاء الله، نحن سَنَعْملُ مثال منهم."
#كهلان_القيسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هذا أنا , جندي المارينز ، قاتل المدنيون ”- رعاة بقر من الجحي
...
-
إلى حزب التحرير: نعم كانت دولة الخلافة في بغداد ولكن ليست إر
...
-
فيلق بدر يد إيران أم يد أمريكا الضاربة في العراق
-
عزيزي مايكل, العراق لا يطاق.......أنا وخطيبتي سنطلب اللجوء إ
...
-
الانتخابات سوف لن تنهي القتال في العراق
-
ضابط استخبارات أمريكي: ألزرقاوي أسطورة وليس حقيقة
-
كل عراقي هو رهينة اليوم – أولهم العلماء
-
دعوة: تعلموا من ليونارد وولي وصموئيل نوح كريمر
-
حال الجامعات العراقية
-
اللورد بلير أمير كوت – العمارة
-
قصة السجينة هدى العزاوي
-
جهنم في شارع حيفا
-
إذا لم يكن الإرهاب مسجلا على شريط فيديو فهو ليس إرهاب
-
مليارات الأمن في العراق وورطة السيد علاوي
-
كان الأجدر بنا أن لا ندع القاتلين ال19 أن يغيروا عالمنا
-
ما هو سر خطة بغداد- بكين؟؟
-
كيف انقلب العراقيون من الدنيا إلى الدين
-
نقل السلطة لم يتم
-
سالم ألجلبي تحت التحقيق في جريمة قتل
-
الملف السري لابو غريب
المزيد.....
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
-
تاياني: العسكريون الإيطاليون مع الأمم المتحدة إلى غزة لبناء
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|