ينبغى احترام السلطة

مجدى زكريا

الحوار المتمدن-العدد: 3967 - 2013 / 1 / 9 - 20:06
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

احترام السلطة لم هو معدوم ؟
" الظاهرة العالمية لتحدى السلطة المعترف بها, سواء كانت دينية او دنيوية, اجتماعية او سياسية, يمكن ان يعتبر ما الحدث الابرز فى العقد الاخير ".
مضت سنوات طويلة منذ ستينات 1900, العقد الذى تشير اليه هذه المؤرخة والفيلسوفة حنة أرنت, وتيار الازدراء بالسلطة يصبح اقوى واقوى من ذى قبل.
على سبيل المثال, يذكر تقرير صدر فى صحيفة ذا تايمز اللندنية : " يرفض بعض الوالدين سلطة المعلم على ولدهم, ويتذمرون عندما يحاول تأديبه ". وفى كثير من الاحيان, عند تأديب الاولاد فى المدرسة, يذهب الوالدون اليها ليس فقط لتهديد المعلمين بل لمهاجمتهم ايضا.
اقتبس من اقوال الناطق بلسان الجمعية الوطنية لمديرى المدارس فى بريطانيا مايلى : " الناس يقولون لدينا حقوق, عوض ان يقولوا : لدينا مسؤوليات ". وبالاضافة الى فشل بعض الوالدين فى غرس الاحترام السليم للسلطة فى اولادهم, فانهم لا يؤدبونهم, ولا يدعون الاخرون يؤدبونهم. ويسمح للاولاد الذين يطالبون بحقوقهم ان يهزأوا بسلطة الوالدين والمعلمين على السواء, مما يجعل العاقبة امرا متوقعا - " جيل جديد لا يحترم السلطة وقلما يميز الخطأ من الصواب ". كما كتبت مرغريت دريسكول, محررة فى احدى الصحف.
ومجلة تايم فى مقالتها : " جيل ضائع ". سلطت الضوء على الخيبة التى تعترى كثيرين من الاحداث الروس بذكر ما قاله فنان معروف بموسيقى الراب : " كيف يكون بامكان اى شخص مولود فى هذا العالم, حيث لا شئ يدوم والعدل معدوم, ان يثق بالمجتمع ؟ ". ويوافق على ذلك عالم الاجتماع ميخائيل توبالوف الذى قال : " هؤلاء الاحداث ليسوا اغبياء. فقثد رأوا كيف خدعت الدولة والديهم, ورأوهم يخسرون ما ادخروه من مال ويفقدون وظائفهم. فهل يمكن ان نتوقع منهم احترام السلطة ؟ ".
ولكن من الخطأ الاستنتاج ان الجيل الاصغر سنا وحده لا يثق بالسلطة. فاليوم, ينظر الناس من كل الاعمار الى كل انواع السلطة بعدم ثقة, حتى باحتقار. فهل بعنى ذلك انه لا يمكن الوثوق بأية سلطة مهما كانت ؟ تعرف السلطة بأنها " القدرة او الحق فى ضبط, حظر, او الحكم على افعال الاخرين ". واذا مورست بشكل لائق, يمكن ان تكون قوة فعالة للخير. ويمكن ان تكون مفيدة للأفراد والمجتمع على السواء.
من منا ليس شاكرا على سلطة الشرطة لاعتقال المجرمين الذين يسرقون ممتلكاتنا او يهددون عائلاتنا ؟ او لا نقدر سلطة المحاكم لمعاقبة المجرمين من اجل حماية المجتمع ؟
وقد تخطر ايضا ببالنا الخدمات العامة والمفيدة الاخرى كصيانة الطرقات و تعزيز الصحة العامة, والتعليم - امور تمولها عادة الضرائب التى تفرضها السلطة الحكومية. ونحن اول من يعترف بأن الاحترام للسلطة المعينة امر ضرورى. ولكن الى اى حد يبلغ هذا الاحترام ؟
يأمر الكتاب المقدس الناس جميعا, المؤمنين وغير المؤمنين, باحترام السلطة المدنية التى تعمل لخير المجتمع. فقد كتب الرسول بولس الى رفقائه المؤمنين فى روما عن هذا الشأن. ومن المفيد التأمل فى ما قاله فى روما 13 من 1 - 7,
كان بولس مواطنا رومانيا حين كانت روما دولة عالمية. وفى الرسالة التى كتبها نحو سنة 56 بعد الميلاد, نصح المسيحيين بأن يكونوا مواطنين مثاليين. فقد كتب : " لتخضع كل نفس للسلطات الفائقة,فانه لا سلطة الا من الله. والسلطات الكائنة موضوعة فى مراكزها النسبية من قبل الله ".
يوضح بولس هنا انه لا توجد سلطة بشرية الا بسماح من الله. وهكذا يكون للسلطات الفائقة مكانها النسبى فى قصد الله. فاذا من يقاوم السلطة . . . يقاوم ترتيب الله ".
وفيما تمدح السلطات الفائقة المواطنين الذين يفعلون الصلاح, فانها مفوضة ايضا بمعاقبة مرتكبى ىالخطأ. لذلك يخاف من يمارسون ما هو ردئ من السلطات, اذ تملك السلطات الحق فى الانتقام بصفتها " خادم الله ".
وينهى بولس مباحثته بقوله : " اذا, يوجد سبب مقنع لتكونوا فى خضوع, لا من اجل السخط فحسب, بل ايضا من اجل ضميركم. فانكم لأجل هذا تدفعون ايضا الضرائب. اذ هم خدام الله العامون الذين يخدمون دائما لاجل ذلك عينه ".
ان التصرف فى اموال الضرائب من مسؤوليات السلطات الفائقة وليس دافع الضرائب. وبما ان المسيحى مواطن مستقيم, يجب ان يحافظ على ضمير طاهر. فهو يعرف انه بخضوعه للسلطات الفائقة ودفعه الضرائب المتوجبة, لا يؤيد مقاييس المجتمع الذى يعيش فيه فحسب, بل ايضا يحيا بانسجام مع المتطلبات الالهية.
فيما يتلاشى احترام السلطة على نحو سريع فى العالم, ندرك ان السلطات الملائمة فى اللمجتمع, العائلة موضوعة لفائدتنا. فاحترام السلطة ضرورى لخيرنا الجسدى, العاطفى, والروحى. واذ نقبل السلطة المعطاة من الله ونحترمها, سنحظى بحماية السلطتين العظيمتين - الله ويسوع المسيح_ الامر الذى سيؤول الى خيرنا الابدى.

#مجدى_زكريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات