دستور قرقوش

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3966 - 2013 / 1 / 8 - 21:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مهزلة أخرى من مهازل العملية السياسية الهزيلة في العراق ، وحلقة اخرى من حلقات السيد دستور قرقوش الذي بات يفصل ويلبس حسب الأمزجة . كل من أختلف مع الاخر عده مخالفا للدستور ، حتى وان كان الفعل نفسه قد ارتكب من قبل المدعي نفسه في مناسبة سابقة . وكأن الشعب العراقي مثقوب الذاكرة .
اليوم نواب دولة القانون يسعون لشطب عضوية النائب عن القائمة العراقية (أحمد العلواني) من البرلمان العراقي بحجة تبنيه للنهج العنصري المخالف للمادة السابعة من الدستور العراقي ، بعد تهجمه على الطائفة الشيعية الكريمة . وهذا فعل مستهجن بطبيعة الحال في مجتمع تعددي على شفا انفجار طائفي ، لكن المشكلة هو تناسي نواب دولة القانون ، أن السيد المالكي نفسه كان قد أخترق هذه المادة الدستورية السالفة الذكر ، عندما أراد أن يحول صراعه مع الكورد الى صراع قومي ، وهذا بحد ذاته نهج عنصري فاضح ، و فعل مخالف كفعل العلواني (لو ثبت عليه) . أم أن هذا الدستور ينطبق على البعض ويتسامح مع اخرين !! .
دأب الساسة العراقيون على تفسير الدستور ، كل وفق مصلحته وهواه . ولايتم تطبيق القانون الا وفق معاير وحسابات بعيدة كل البعد عن القانون . السيد المالكي كان يحتفظ بملف الهاشمي لفترة طويلة لم يكشف عنه الا عند الضرورة ، ولم يحاسبه أحد بتهمة التستر على الجريمة ، وان كان ذلك مخالفة صريحة للمادة (4) ارهاب نفسها التي اتهم بها الهاشمي . في حين هنالك ملفات أخرى لا تقتضي الضرورة الكشف عنها ، أو أن أصحابها من طيف سياسي معين أو ذو نفوذ سياسي ليس من الحكمة مواجهتهم !! . وبالتالي فأحذر من مخالفة الدستور أو القانون ان لم يكن لك ناصر وسند متين!! .
ان الدستور هو عبارة عن عقد اجتماعي يتفق عليه مكونات الدولة ، لكن المكونات العراقية عمليا على لاتتفق على الحد الأدنى من متطلبات التعايش السلمي ، حيث لازالت سقيفة بني ساعدة ويوم الطف يغزوان العقول العراقية ، ناهيك عن التاريخ المخضب بالدماء بين العرب والكورد . ان العقل السياسي العراقي لم يتعدى مرحلة الطائفية ، وكل الدلائل تشير الى أن هذا الشرخ المجتمعي لا يبشر بالاندمال .
ان ادعاء الحرص على الدستور في العراق الجديد أكذوبة يومية لا تمت الى الحقيقة بصلة . وكل طرف حسب أجندته السياسية يفهم الدستور ولايعترف بفهم الاخرين له . ان هذه الحالة الاجتماعية السياسية التي تسودها اللاثقة ، تجعل من الدستور والقانون سلاحا بيد السلطة تستخدمه متى ماشاءت وكيفما تشاء . وبذلك نكون امام دولة بوليسيية تعسفية تسخدم اليات توحي انها ديمقراطية وقانونية . وتبقى مشكلة العراقيين أكبر من الدستور ، انهم يطبقون أجندة متناقضة في مجتمع غير منسجم ووفق عقلية ضيقة لاتستسيغ النظر الى العراقيين جميعا كمواطنين متساوين . ان التشبث بالدستور في حالة هذيان وسكر لن ينعكس الا بشكل سلبي على العملية السياسية في ظل غياب مفهوم المواطنة .

ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات