سابقة رئاسية... رأي على أثر رجعي

معمر فيصل خولي

الحوار المتمدن-العدد: 3965 - 2013 / 1 / 7 - 18:14
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

سابقة رئاسية... رأي على أثر رجعي
شكّل تقديم الرئيس محمد مرسي استقالته عن حزب الحرية والعدالة "سابقة رئاسية" في النظام الجمهوري الرئاسي الديمقراطي، ليبرهن لمعارضيه بأنه رئيساً لكل المصريين! علماً أنه لم ينص الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في مصر على ذلك. لكن السؤال، هل يعني استقالة الرئيس محمد مرسي من حزبه، انه قطع الصله تنظيمياً وفكرياً به بشكل خاص وبجماعة الأخوان المسلمون بشكل عام؟ وبذلك حققت المعارضة مرادها
في النظام الرئاسي الديمقراطي لا يقدم المرشح الفائز في الانتخابات شبه رئاسية والرئاسية استقالته عن حزبه بعد الفوز فيها، والدليل على ذلك، أنه حينما فاز مرشح الحزب الاشتراكي فرانسو اولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي جرت في شهر أيار 2012م، لم يستقيل من حزبه ليمارس سلطاته الدستورية، وحينما فاز مرشح الحزب الديمقراطي باراك اوباما للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات الرئاسية الامريكية والتي جرت في شهر تشرين الثاني2012م، لم يستقيل أيضا من حزبه.
والملفت هنا بأن نتائج الانتخابات شبه الرئاسية في فرنسا، والرئاسية في الولايات المتحدة كانت قريبة جدا مع نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية وعلى الرغم من ذلك
لم تطلب المعارضة الفرنسية من الرئيس "فرانسو اولاند" تقديم استقالته من حزبه ليثبت بأنه رئيساً لكل فرنسيين، كما لم يطلب الحزب الجمهوري الأمريكي من رئيس "بارك اوباما" تقديم استقالته ليدلل على أنه رئيساً لكل الأمريكيين.
فالذين كانوا يؤيدون استقالة الرئيس محمد مرسي من حزبه كانوا متأثرين بالنظام الرئاسي البرلماني في تركيا، ففي هذا النظام يقدم رئيس الجمهوريه استقالته من حزبه في حال توليه المنصب.. لكن ما ينطبق على تركيا ليس بالضرورة أن ينسحب على مصر، فهما أن كانا نظامين رئاسيين إلا أن هناك فروق بينهما ولعل اهمها وما يعنينا في هذا المقام، ان رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، هو رأس السلطة التنفيذية، بينما رئيس الوزراء في هو رأس السلطة التنفيذية بالنظام الرئاسي البرلماني، فمنصب الرئيس في النظام الاخير هو اقرب إلى المنصب الرمزي أو الاحتفالي.
حتى بالنظام الديمقراطي الملكي البرلماني لا يطلب من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية والذي يعهد إليه بتشكيل الحكومة أن يقدم رئيس الوزراء استقالته من حزبه، فلا يزال، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عن حزب المحافظين منذ العام 2010م، وماريانو راخوي رئيس الوزراء الأسباني عن حزب الشعبي منذ العام2011م، عضوان في حزبهما.
ومن المفيد الإشارة هنا إذا كان المرشح للانتخابات النيابية سواء عن طريق الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر أو الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، أو نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، يصبح في حال وصوله إلى مجلس النيابي نائباً عن أمته وليس لدائرته، فكيف الحال مع رئيس ينتخب من قبل عموم الشعب، فهل بحاجة الى الاستقالة من حزبه ليمثله؟
في الختام، ما اود قوله ليس باستقالة الرئيس محمد مرسي دليل قاطع على أنه رئيساً لكل المصريين، وإنما بالقرارات التي يتخذها الرئيس سواء كان الدكتور محمد مرسي أو غيره، تلك القرارات التي أشبه ما تكون بالقاعدة المجردة التي تخاطب الجميع المصريين دون تمييز بينهم.

#معمر_فيصل_خولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات