سيول من مشاكل وإخفاقات تحول دون طموح شركاتنا النفطية المحلية

عادل علي عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 3963 - 2013 / 1 / 5 - 15:29
المحور: الصناعة والزراعة
    

سيول من مشاكل وإخفاقات تحول دون طموح شركاتنا النفطية المحلية

السيد رعد العامري المدير المفوض لشركة الريام للخدمات النفطية
الشركات المحلية بين مطرقة الشركات الأجنبية العاملة في العراق وسندان القوانين
على الحكومة العراقية أن تعمل بنظام استنساخ التجربة والوقوف على تجربة الآخرين
(تجاهلت ما سمعته يوما من أن خطة (غائية ) وضعتها شركة شل بإعارة موظفي غاز الجنوب وتوقيعهم تعهدا يلزمهم بالعمل لمدة خمس سنوات تستغني عنه الشركة صاحبة العقد في حالة أن تجد موظفا غير فاعل ولقد تثبت وتأكد موظفو الشركة بالخطة المبيتة التي تخطط لها وترسمها شركة شل في نيتها استقدام عمولة آسيوية رخيصة والاستغناء عن أصحاب العمل الأصلي ولم يوقعوا وبالإجماع هذا التعهد الجائر ) وأمثال هذه الألاعيب والأباطيل والتوريات كثيرة ولا ادري سببها ولطالما أتساءل ويتساءل غيري عن المقولة المتواضعة التي يقنع بها الغربيون ويجعلوننا ضمن دائرة العقول المتواضعة التي لا تتبين صواب القول من عكسه أليس هذا ما تبجحت وتغالت به يوما ما يعرفونه بفلسفة الأنوار والتي جعلت العقل الأوربي أنجع وأوسع وأنقى العقول وبقية العقول هي (فالصو) كما يقولون .

أثارني كلام المدير المفوض لشركة الريام للخدمات النفطية السيد رعد العامري وهو يتحدث إلى الأستاذ المحامي حسين المظفر مدير إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة بلوعة مصحوبة بغبن وحيف وهو يلتمس من إدارة الاتحاد ضرورة الالتفات والتحرك نحو رجل الأعمال ومتابعة أعماله وشركاته والوقوف على معاناته الطويلة المتجددة حيال التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها إدارات الشركات النفطية العاملة ضمن سلسلة جولات التراخيص في البصرة .
وعلى الرغم من أن ذلك الحديث كان يحمل سمة وصفة الاستنجاد وضرورة التدخل السريع والحاسم والإفصاح عن معنى وثقل المهنية التي يجب أن يتمتع بها الاتحاد في مناصرة ومؤازرة الشركات المحلية إلا أن تأكد وتثبت لي بعد أن خلوت بصاحبه والذي افادني من أن هذه الشركات تحمل هما كبيرا لعله غائب او يغيب عن نظر الحكومة المحلية وغيرها من الجهات المعنية والمسؤولة ولعل الحديث هنا قد تحدد بمعاناة شركاتنا المحلية وعلاقتها بالشركات الأجنبية العاملة في البصرة وكذلك معاناة المصارف والبنوك والموافقات الأصولية والتصاريح وأخيرا موقف مديرية مرور البصرة من الإجراءات الرسمية لآليات هذه الشركات .



* مشكلة الشركات العراقية مع الشركات العالمية الكبرى مشكلة غريبة إلى حد الآن لما تحسم ، ولا أخفيك من أنها مشكلة يقع أساسها في التجاهل الواضح لدور شركاتنا المحلية والتي راحت تتوسل وتستدر عطف الشركات الأجنبية لان تحنو عليها او تجعلها ضمن مساحتها العملية ، وهي هنا وبهذا العمل تتفضل علينا وكأننا ضيوفا في مساحتها .. شركات عالمية كبرى مثل البي بي وشل وغيرها تحظى بمكانة كبرى لاسيما في بلدنا ، فهي تمنح صلاحيات واسعة وعريضة لم نجدها في بقية الدول ، المشكلة أن الدولة لا تلاحظ ما ينتج عن مستجدات هذه الصلاحيات ، فهي تصول وتجول من دون وازع او رادع او رقيب . قد أحيل بعض الأسباب إلى رجل الأعمال العراقي والذي تغيب عنه أحيانا الأدوار المهنية وطبيعة العمل والتعامل معها بعلمية وبروح إدارية ، إذ لا يشفع المال لأن تكون هناك شركة من دون معرفة القوانين والأنظمة والسياقات المعتمدة في دخول هذه الشركة محاور ومخاضات العمل هذا فضلا عن ما تتمتع به الشركة المحلية من شخصية مهنية وعملية وانتاجية .
استطيع أن اجزم أن هذه الشركات الاستثمارية العاملة بالعراق لا يهمها اقتصاد العراق زاد او نقص بقدر ما يهمها هو ما تخرج منه من مردود مادي يعين وينعش أدوارها وبأرباح صافية من العراق . نعم ، لا يهمها أي شيء .. استطيع أن أقول إن رجال الأعمال هم الرافد الأساسي لأي بلد ، باستطاعتك أن تقف على ثقل الشركات في العراق بعد أن تدرك أن الضرائب وصلت الى7% وآنت تدرك أن هذه الشركات لاشك من أنها تّدخل إلى البلد واردات هائلة ، كان المبلغ المذكور على أساسها إذ لا يوجد أي مردود قومي للبلد باستثناء رجال الأعمال فهم الحصيلة الرديفة التي تغذي اقتصاديات البلد .. انتم تعرفون أن الزراعة والصناعة معطلتان ، السياحة كذلك باستثناء السياحة الدينية ، وحتى هذه الأخيرة مستثمرة من قبل شركات غير عراقية ، أنت اعرف بالدعاوى الكثيرة والتي لم تفي بمستحقاتها وهنالك إشكالية ومشكلة كبيرة لهذه الشركات . إذن 7%هي أرباح صافية تعود إلى الخزينة العراقية من الشركات ، هذه الشركات يجب أن تحظى بحماية ورعاية ايضا ، وإذا أردت الجواب فلا باس لان نستفيد من تجربة البلدان القريبة ، لنأخذ مثلا النظام المعروف بـ (استنساخ التجربة ) إذ لا بأس أن يقوم اتحاد رجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط برصد تجربة راقية لإحدى الشركات الناجحة ، وليتخذ محله في دولة كالإمارات العربية المتحدة ويرصد نجاحات الشركات هناك من خلال أعمالها ونتائج أعمالها وعلاقة ومردود هذا الناتج على الدولة . رجل الأعمال الإماراتي لو تجاوزت او تعديت عليه سيكون هناك إجراء كبير من العقوبات التي تتعرض لها ، أي انه محمي ، ومحمي بمؤسسات حكومية تسند ظهره وتعينه في جميع فعالياته وأنشطته . لا يمكن لأي عمل يكون في الإمارات من دون مشاركة رجل الأعمال الإماراتي ، شركة البي بي تفرض عليك أوامرها ولوائحها على الرغم من مواصفاتك الكاملة والمتناسبة واستكمالك لجميع شروط وشرعية العمل ومهنيته ، ومهما تقوم بتقديم دورك ومكانتك فالأمر متروك لسطوة هذه الشركة ، يعني إذ أردت أن تنزل عليك رحمة العمل فكن صديقا لشركة البي بي ، او انك تديم العلاقة معها او مع كادرها الإداري . هذه إشكالية كبيرة تعاني منها شركاتنا ، لم أجد اهتماما او متابعة او حماية لرجال الأعمال ، كما لم أجد ولطوال عملي أن زارني يوما وفد من اتحاد رجال الأعمال او غرفة التجارة او الصناعة او أي مؤسسة اقتصادية حكومية او غيرها ، او حتى اطلع احدهم على أوراق شركتي او راقب عقودي او وقف على برنامج عملي . أضف إلى أن واحدة من البنود الجائرة أن من حق الشركة الأجنبية أن تلغي عقدك في أي وقت وبدون أي عذر مسوغ او حتى إنذار مسبق . عندما ادخل بعقد مع شركة ما ، سأضطر لأن ادخل معدات خاصة ، وسأشتري أجهزة وآليات بكذا مليون دولار ، في حين تأتي شركة ثانية لديها علاقات خاصة مع الشركة صاحبة الشأن ، تخرجني بسهولة ويسر على حين غفلة ، وتفرض نفسها عليّ ، واخرج بالأخير مفلسا ، ويذهب كل ما ادخرته واشتريته واستجلبته من مواد أدراج الرياح ! لا ادري أين القانون الذي يحميني ؟ أنا إذن تحت رحمة الشركات الأجنبية ، أنا ابحث عمن يحميني ويقول لي أنا أحميك لأنك ابن البلد ، العقود والمستمسكات الرسمية التي بحوزتي تكشف عن مستوى الغبن الذي أحسه وتعانيه بقية الشركات الأخرى . بعد هذه المعاناة هنالك بند يقول إن من حق الشركة استخدام أي شركة أخرى دون الرجوع إلى شركتك ، أي انك تجاهلك قائم ماثل في وضح الشمس ، ويلغى دورك ودون إشعار، للأسف أن الشارع والمسؤول الاقتصادي لا يدري او يعلم بهذه المعاناة ، في حين أنت المتعاقد الرئيس والشرعي ولكن لا يحسب لك أي حساب . رجل الأعمال العراقي والشركات العراقية مستعبدين ، وليس لهم أي ثقل او اثر ، علما أن هذا القانون او الإجراء غير موجود في كل العالم ، وحتى في بلدان المنطقة ، واكرر على عملية استنساخ التجربة . الكويت قريبة منا أتمنى أن نستفيد من تجربة رجال الأعمال فيها ، أي شركة لا تدخل إلا من خلال عمل وتزكية رجل الأعمال والتاجر الكويتي ، وكذلك قطر ، في قطر لا يمكن لك الدخول بدون كفالة رجل الأعمال او التاجر القطري . الذي يتحمل هذا المأزق هي الدولة ، والتي تعظم وتؤله الشركات الأجنبية وتساهم باستعباد رجل الأعمال والشركات العراقية . للأسف هنالك غياب واضح في دور الدولة وتمادي بعلاقتها بالشركات الأجنبية ، أتمنى أن تقف على النظام في الإمارات وعلاقته برجل الأعمال وكذلك احترامه للجوانب المهنية للشركات . الشركات الأجنبية هنا تعمل على راحتها ومن دون رقيب او حسيب يعني (الديرة خالية ) كما يقول المثل . لم يزرني ولم تزرني أي شركة او جهة مسؤولة ، استطيع أن أأؤكد لك أن الشركات العالمية وبرغم ما يحسب لها من حساب وثقل لا يمكن لها أن تشتغل من دون الشركات العراقية بل اجزم لك أن الشركات العراقية او المحلية برهنت على قدرتها في إعانة وتوضيح وتجسيد أعمال هذه الشركات .

أما بخصوص تأخير المستحقات ، فاعلم أن العقد الذي نلزم به مع الشركات الأجنبية يقع في 250 صفحة ، أي عبارة عن كتاب لدى الوذر فورد او شركة البي بي او شل . أولا الدفع يكون بعد شهرين ، إذ لا توجد عقود مبالغ تتجاوز الملايين من الدولارات تتأخر إلى شهرين ، وأنت ذاعن صاغر لهذا الأمر ، ولا عجب أن يزيد إلى أربعة أشهر .مثلا العقد ينتهي خلال 30 يوما ، تستقطع منك ما بعد هذه المدة ، ولا تعجب أن تكون أحيانا بعشرة آلاف دولار وأنت تدفعها بلا مناقشة او اعتراض . ولو كان الأمر بالعكس فهو صاحب الحق ، ولو قدر لك أن تشتكيه فهو يستخدم إحدى بنوده الخاصة ويقصيك عن عملك ويستخدم معك أساليبه الخاصة والتي تباركها دائما دولتنا . من حق الشركة أن تفرض عليك ولو دخلت في مرحلة الغرامات بعد يوم واحد يبدأ العد لهذه الغرامات التأخيرية ، وهو لغير صالحك ، أنت تتسلم أموالك ناقصة ومن دون أي إشعار مسبق ، هم يعملون ما يحلو لهم ، هذا التجاهل قائم ، هنالك عقود بـ 10 آلاف دولار لليوم الواحد ، ليست هنا المشكلة ، نحن ندرك أن العملية مرهونة بالاحتراف ، لا اقدر أن اشتكي او التمس من احد أن يدافع عني ، هنا لا اشتكيه ولا أحاسبه ولا أدينه ، وبعكسه اعتبر (مسبب مشاكل) حسب اصطلاحهم ، وعليه فأنت تستبعد عن العمل او أن هناك من يحل محلك ، استخدام خبرات الشركات العراقية واستخدام إمكاناتهم ويتحكمون بهم فهذا يكون من ضمن استعباد الشركات العراقية وبودي أن تتأكد من شركة ثانية حتى تطمئن .
المشكلة الأخرى هي مشكلة البنوك العراقية والتي تقف حائلا جديدا أمام الشركات المحلية ، فمثلا رجل الأعمال الإماراتي إذا حصل على عقود من أي جهة يدخل أي بنك ، البنك يدخل معه بصفة كفيل او شريك او ممول ، ورجل الأعمال هنا يتشجع على العمل ، البنك هنا يضمن الآليات وجزء من العمل مثل بنايات الشركة او غيرها . نحن ندرك جيدا أن العمل سيولة ، في العراق هذا غير موجود ، رجل الأعمال يعتمد حصرا على قدراته الذاتية ، وهذا في غاية الصعوبة ، مهما كانت إمكانيات شركاتنا فهي لا تجاري شركات عملاقة عالمية مثل شل والبي بي وغيرها . المستحقات تحول إلينا بالدولار ، الشركة الأم تحول لك بالدولار، ولكن البنوك العراقية تعطيك بالعراقي ، أي العملة المحلية العراقية ، وبالسعر الذي يفرضه البنك ، وليس سعر السوق . أنت هنا تتحمل خسارة كبيرة في مجال التوزيع او التحويل ، يعني إضافة إلى معاناتك فأنت بين مطرقة الشركات الأجنبية وسندان القوانين العراقية الجائرة ، ضمن هذه الاحباطات كيف تشق طريقك ، او لنقل كيف تنجز عملا على أكمل وجه ؟
المشكلة الكبيرة الأخرى الروتين القاتل لدخول آليات الشركة ومعداتها ، هنالك قوانين قاتلة عند دخول شركتك مضمار العمل ، إذ لا تفتأ أن تدخل في سلسلة قاتلة من الروتين ، فستمر على هيئة تشغيل الرميلة والجيش والشرطة وهيئة المعلومات كيما تحصل على موافقة دخول سيارة ولمدة 10 أيام او أسبوعين ، كانت سابقا معاملة ومهمة سهلة ولكن الآن قاتلة . مثلا لديك 20 سيارة فسترفع قائمة يأخذها موظف معتمد بأسماء السيارات والسواق وجدول ورقة اسم السائق ورقم العجلة وأوراقها كاملة ومستندات وعدد الموظفين ، بداية تذهب إلى الرميلة الجنوبية موقع البي بي هيئة التشغيل ، الشركات هنا فلبينية ، العملية تستغرق يومين وتبقى تعيد اتصالك ، تذهب بعدها من سيطرة (ابو غايب ) ومن ثم تراجع المكينة أي المجمع الإداري النفطي في حي الزهراء ، وهي جولة جديدة إلى مديرية التصاريح الأمنية ، وبدورهم يمنحوك قرص سي دي يحتوي كل المعلومات ، يجب هنا أن تدخل أوراقك في القرص ، العملية تستغرق أسبوعا ، ويجب أن تدخل كل المعلومات وأنت تعرف أن كثرة استعمالنا للمستمسكات الأربع تجعلها مستهلكة ، رقم واحد غير واضح يعني تجاهل المعاملة ، وتعود إلى نقطة الصفر، او تلغى المعاملة بالمرة ، او انك لا تدخل كل آلياتك او تعيد المعاملة من البداية (يعني من جدة وجديد مثلما كنا نلعب في طفولتنا) .. هذه العملية تستغرق 14 يوما ، وبعدها تعيد المعاملة ، بعد شهرين . اقترح ، ومن حقي ان اقترح : لماذا لا تكون هذه الأمور على العقد ، ولمدة 6 أشهر ، أتمنى أن يلتفت ا مكتب التصاريح الأمنية في المكينة في حي الزهراء إلى اقتراحي او يسمعه ويعرضه على مستشاريه او هيئته الإدارية .
المشكلة الأخيرة المرور اعلم أن كل السيارات النموذجية والنظيفة نأتي بها من اربيل لدينا مشكلة كبيرة بين مرور البصرة واربيل وهذه تكلفنا آلاف الدولارات بعض الأحيان القرص الخاص بالسيارة لا تبعثه مديرية مرور اربيل إلا بعد شهرين هذه العملية تكلف 300 ألف دولار إذا صادف وان مسكت السيارة ورقمها غير موجود تحجز السيارة . هم يعرفون المشكلة ولكنهم يكونون بجانب القانون كون السيارة غير موجودة في الحاسبة رغم أن الأوراق أصولية . قلنا إن القرص لم يصل الخلل كل الخلل بوصول السي دي الخاص بالسيارة والذي كما قلت يطول شهرين الخلل هنا في النظام اقصد في نظام المرور. أتمنى أن يلتفت السيد مدير مرور البصرة والسادة المسئولين إلى هذا الأمر الذي يسهم في تعطيل او إنعاش اقتصادنا .

#عادل_علي_عبيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات