نحو حزب بلا تاريخ-ضروراته وهويته

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1144 - 2005 / 3 / 22 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن السؤال عن ضرورة تشكيل حزب سياسي في سورية، يتطلب البحث في مستويين على الأقل، وذلك في ضوء جملة القضايا الرئيسة التي تواجه بلدنا ومجتمعنا:
في المستوى الأول لا بد من تفحص الواقع الذي آلت إليه شخصية المواطن السوري، من جراء القضاء على الحياة السياسية الطبيعة في المجتمع.
وفي المستوى الثاني لا بد من إلقاء نظرة نقدية على واقع الحياة السياسية في البلد.
1- في واقع الشخصية السورية.
إن عقودا من الاستبداد، و ضغط السلطة على المجتمع، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والقضاء على الحريات، وتخريب القضاء، وتعميم الديماغوجيا، وانتشار الفساد واللصوصية في المجتمع..الخ، عمقت من اغتراب المواطنين عن وطنهم، وزادت في سلبيتهم..الخ، وفي المحصلة أعاقت كثيراً مبادراتهم وإبداعاتهم.
وكان من الطبيعي والمنطقي، في مثل هذه الظروف، أن يتم أحياء الأطر العائلية، والطائفية، والمذهبية، والعشائرية، والجهوية، باعتبارها ملاذاً للمواطن، يؤكد من خلالها شخصيته وحضوره، ويحقق أمنه.
إن سياسة الإفساد، وتعميم الفساد كأسلوب في الإدارة، وضبط المجتمع، بالإضافة إلى تعميم العلاقات الشخصانية، وإنعاش جميع البنى الاجتماعية ذات الطابع التفتيتي في الحقل السياسي..الخ، خربت شخصية المواطن إلى حد بعيد، وجعلت الكثيرين يحنون إلى مرحلة الاستعمار، أو يحزمون حقائبهم ويهاجرون، وأصبح الكثيرون لا يشعرون بالحرج من الترحيب بأمريكا، أو بغيرها لتغيير النظام السياسي في بلدهم..الخ.
إن النقص الشديد في الحرية، وشدة القمع واستمراريته، وتزييف إرادة الناس، وتحويل تنظيماتهم المختلفة إلى أطر للتوصيل الديماغوجي وأدوات للسيطرة..الخ، كل ذلك زرع في نفس كل مواطن رقيباً أمنياً يشل حركته، ويمنعه من المبادرة، دفاعا عن قضاياه المطلبية، وكذلك عن القضايا الوطنية والقومية.
2-في واقع الحياة السياسية في سورية.
من جهة أخرى إن الحديث عن الحياة السياسية في سورية هو حديث عن السلطة ودورها في إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، وهو كذلك حديث عن المعارضة السياسية، وعن البديل المحتمل والممكن...الخ.
كيف يبدو مشهد السلطة من موقع الأحزاب السياسية؟ هو سؤال ذو شقين: من جهة الأحزاب التي في السلطة، ومن جهة الأحزاب التي تحتل موقع المعارضة. إنه بحث في حال هذه الأحزاب، وفي إمكانياتها على التصدي لمهام المرحلة الوطنية الديمقراطية. لكن قبل ذلك لا بد من بضع كلمات تشخص طبيعة السلطة في سورية.
من الناحية النظرية السلطة تتكون من ثلاث مستويات:
المستوى الأول يضم الأشخاص الحاكمين، وهم دائما أشخاص حقيقيون.
المستوى الثاني ويضم مؤسسات الحكم، وهي دائماً هيئات اعتبارية.
المستوى الثالث يضم الصيغة التعاقدية للسلطة، أي منظومة التشريعات والقوانين والأوامر الإدارية..الخ التي تضبط عمل السلطة وتوجهه.
في السلطات الاستبدادية كما هو حال السلطة في سورية، يندمج المستوى الأول للسلطة بالمستوى الثاني، فتفقد مؤسسات الحكم طابعها المؤسساتي، وتتحول إلى مجرد أجهزة للتوصيل الأوامري والضبط المجتمعي. أضف إلى ذلك يضيق كثيراً المستوى التعاقدي، ويبرز فيه الدور الإرادي للمستوى الأول بحسب مصالحه، وفي القلب منها مصلحته في استمرار السلطة ذاتها، واستمرار بيئتها المحافظة على طابعها كسلطة استبدادية.
في ضوء ذلك من الخطأ التصور بأن حزب البعث هو الحزب الحاكم فعلاً في سورية، بل هو كحزب ضحية الاستبداد مثله في ذلك مثل جميع الأحزاب الأخرى. لقد أفقدته السلطة طابعه كحزب وحولته إلى مجرد جهاز من أجهزتها، يؤدي دوره المنوط به في إعادة إنتاج السلطة، والمحافظة عليها.
إن إعادة الروح الحزبية إلى حزب البعث، وإلى جميع الأحزاب المتحالفة معه في إطار الجبهة الوطنية التقدمية، التي هي في أحسن حالاتها ليست أكثر من صورة كاريكاتورية عنه، يتطلب قبل كل شيء إخراجه من مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، إلى الحياة المدنية، هذا أولاً. وثانيا يتوجب عليه القيام بعملية مراجعة جذرية وعميقة لتجربته في السلطة، وأن يتساءل بجدية لماذا لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه، بل على العكس أوصل البلد إلى حالة من التأزم، بحيث توشك على الانهيار اقتصادياً واجتماعياً..الخ. وثالثا عليه أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية، في الحد الأدنى، عن تعميم مظاهر الخوف في المجتمع، من جراء تعميم القمع و كم الأفواه، حتى طال ذلك أعضاء الحزب ذاته ففقدوا القدرة على التساؤل، وعلى توليد الأسئلة الجدية. ويجب عليه، رابعاً، تحمل المسؤولية السياسية عن تعميم الفساد في المجتمع، واستمرار الحكم بقوانين الطوارئ، والأحكام العرفية، وحرمان الشعب السورية من حياته السياسية الطبيعية، مما تسبب في تخريب الشخصية السورية بصورة عميقة..الخ.
أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فهي ليست بأفضل حال من شقيقاتها أحزاب السلطة، أليس حال المعارضة من حال السلطة؟، فكما تكون تكون هي. من الخطأ أن نتصور أن الاستبداد هو نظام في السياسة فقط، بل قبل ذلك ومن حيث الأساس هو نظام في الاجتماع، وفي الثقافة..الخ. في مثل هذه البيئة من الصعوبة بمكان وجود أحزاب ديمقراطية. ويزيد المشكلة تعقيداً كون السلطة حاولت خلال عقود متواصلة نزع السياسة من المجتمع، وقمع أي عمل سياسي معارض، فتحولت الأحزاب المعارضة ( بل بقايا أحزاب) إلى نوع من الأخويات التي تجمعها طقوس السرية. مع ذلك لم تفقد روح الحياة السياسية المعارضة، وقدمت على هذا الطريق تضحيات كبيرة، هي في الذاكرة المجتمعية باقية كعلامات مضيئة على طريق الحرية، والتقدم الاجتماعي. وهي أيضاً لم تفقد روح المبادرة الوطنية، فتعالت على الجراح في سبيل المصالح الوطنية والقومية العليا، ودعت إلى المصالحة.
في الفترة الأخيرة وتحت ضغط المتغيرات الداخلية والخارجية، بدأت أحزاب المعارضة تراجع تجربتها السياسية بروح عالية من الجدية والمسؤولية، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح لدى التنظيم العام للإخوان المسلمين، ولدى الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي، و حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، و على ذات الطريق يسير حزب العمل الشيوعي، وتيار قاسيون، والعديد من الأحزاب الكردية..الخ. يضاف إلى هؤلاء الآلاف من الأفراد والشخصيات الوطنية المعارضة، من بقايا الأحزاب التي حطمها الاستبداد، أو ممن تركوا أحزابهم في فترات مختلفة، أو من المثقفين..الخ.
من جهة أخرى فإن واقع الأحزاب السياسية المعارضة القائمة، يبين أنها، لأسباب بنيوية وتاريخية، رغم الجهد الذي بذلته لتطوير ذاتها، ومراجعة طريقة أداءها السياسي، غير قادرة على القطع مع ماض قد انحجز بالمعنى التاريخي، والتلاؤم مع مستقبل يتشكل، يبدو أن كل شيء فيه سوف يكون جديداً في ظل الحرية والديمقراطية. وأكثر من ذلك فإن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية في ظروف العولمة تتطلب موضوعيا حياة سياسية من نمط مغاير، لم تستطع الأحزاب السياسية التقليدية تمثلها.
وإذ نقدر عاليا ولادة عدد من الأحزاب التي تطلق على نفسها صفة الليبرالية، وتقديم نفسها على أنها الحل في ظل المتغيرات الدولية العاصفة، فإننا نخشى عليها من الوقوع في مطب اللاوطنية، انسياقا وراء صخب المناداة بالحرية والديمقراطية الذي يصدر عن القوى الأجنبية. بل يملؤنا الشك بقدرتها على الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها المرحلة الوطنية الديمقراطية، خصوصا وأن بعضها ليس أكثر من أدواة محلية لمشاريع خارجية.
3-في مفهوم الحزب السياسي المنشود، وحياته الداخلية.
إن الحياة السياسية في ظل الرأسمالية لا تستقيم بدون وجود شكل من أشكال الديمقراطية، وهذه الأخيرة لا تستقيم بدون وجود الأحزاب السياسية. بهذا المعنى فإن الأحزاب السياسية هي شكل ضروري للوجود الاجتماعي، يمارس المجتمع من خلالها حياته السياسية. ولقد برهن تاريخ جميع الأنظمة الشمولية أن إلغاء الحياة الحزبية السياسية في المجتمع، قد ألحق ضررا كبيرا بقضية التقدم الاجتماعي.
إن وجود الآخر المختلف سياسياً يشكل حداً معيارياً لمصداقية الأنا السياسية، وهو ضروري أيضاً للبناء الاجتماعي السليم، ولحراكه الداخلي، ويحصن المجتمع ضد المخاطر في اللحظات الانعطافة الحادة.
الحزب السياسي من وجهة نظرنا هو شكل ضروري للوجود الاجتماعي في الرأسمالية، وهو بصفته هذه يتميز باستقلالية نسبية تجاه الأشكال الأخرى لهذا الوجود. ولذلك فإن علاقته بالطبقة الاجتماعية (الطبقات ) هي علاقة بين شكلين للوجود الاجتماعي مستقلين عن بعضهما، فهو لا يتماثل معها، ولا ينوب عنها فيمثلها في الصراعات الاجتماعية الطبقية. وإذا كان وجود الطبقة الاجتماعية يتحدد بموقعها في سلم الإنتاج الاجتماعي، وما يترتب عليه من أثر اقتصادي، وإذا كانت الفئات الاجتماعية تتحدد بالمهنة المشتركة التي تزاولها، فإن محددات الحزب السياسي يكثفها برنامجه. وإن رؤى الحزب السياسية تتأثر كثيراً بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأعضائه، أو بأحوال القسم الفاعل منهم على الأقل، وبالمصالح المادية والمعنوية لأولئك الذين يقفون على رأس الحركة فيه.
إن بناء الحزب السياسي، وتحديد طبيعته، ونظام حياته الداخلية، ليس لها علاقة بمسألة وحدانية التمثيل السياسي للطبقة الاجتماعية( الطبقات)، التي يشترك معها في الرؤى السياسية، لكنها ذات أهمية كبيرة في مجال السياسة العملية. بل هي مهمة أيضاً من ناحية بلورة الرؤى السياسية للحزب، وتحدد درجة مصداقيته في علاقاته مع غيره من القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى. ولذلك نرى أن طبيعة الحزب السياسي المنشود، وطريقة إدارته لحياته الداخلية، يجب أن تسترشد بمجموعة من المبادئ، نذكر منها:
1-مبدأ الديمقراطية الشاملة، بما يعنيه ذلك من دورية الانتخابات، وانتخاب الهيئات القيادية من تحت إلى فوق على أساس تنافسي، وتحديد فترة إشغال المستوى القيادي.
2-مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة الحزب لمختلف نشاطاته.
3-مبدأ التزام الأقلية بالسياسات والقرارات التي تتخذها الأغلبية، مع احترام حق الأقلية في التعبير عن وجهة نظرها بكل وسائل التعبير المتاحة، والعمل داخل الحزب على إنضاج أكثرية جديدة. ويجب أن يكون واضحاً أن مفهوم الأغلبية والأكثرية، هي وضعيات متحركة ونسبية، لذلك لا بد من خلق الظروف التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها في صورة تيارات داخل الحزب.
4-الحزبية هي عقد اختياري، وإن مسألة الدخول في عضوية الحزب أو الخروج منها هي مسألة شخصية، وفي كلتا الحالتين يجب أن يعامل العضو بكل احترام.
لا يجوز فصل الأعضاء من الحزب إلا في حالات ضيقة جداً. وفي مجمل الأحوال يتوجب على عضو الحزب أن ينتسب إلى إحدى وحداته التنظيمية، وان يسدد الاشتراك المالي المحدد.
إن ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، وفي علاقاته مع الجماهير، والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى يجب أن تشمل ليس فقط تنفيذ السياسات الحزبية، بل إنتاج هذه السياسات. في هذا المجال من الأهمية بمكان الاستفادة من الرأي الاستشاري للخبراء والمختصين على نطاق واسع.
4- في الكتلة الاجتماعية التاريخية.
لقد أشرنا في تحديدنا لمفهوم>، إلى أنه شكل للوجود الاجتماعي، يدخل في علاقات مع مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية على أساس الاشتراك في الرؤى السياسية، إنها بالنسبة له موضوع للممارسة السياسية. وباعتبار أن الخطاب السياسي للحزب محكوم بفهمه لمنطق التاريخ في المرحلة التي يمر بها المجتمع، وبالتالي بمصالح القوى الاجتماعية التي تتفق مع مصالحه. ونظراً لأن منطق التاريخ يتغير، فإن القوى الاجتماعية التي تتفق معه في رؤاه السياسية، ومصالحه تتغير أيضاً. بمعنى آخر يتوجب على الحزب أن يتوجه بخطابه السياسي، وان ينفتح تنظيمياً على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية التي يقع على عاتقها إنجاز المهام التي يتطلبها منطق التاريخ في المرحلة التي يمر بها المجتمع، وأن يعكس في اسمه وشعاراته تلك المهام.
إن المرحلة التي تمر بها سورية في الوقت الراهن هي مرحلة وطنية ديمقراطية. في جانبها الوطني تبرز مهام إزاحة البنى والعلاقات البطريركية، والإقطاعية المشرقية، و الكولونيالية من المجتمع، لصالح تعميم البنى والعلاقات الرأسمالية، كقواعد أساسية لاشتغال النظام. من الناحية النظرية والتاريخية يتكثف ذلك في السؤال: لماذا يتقدم الآخرون ونستمر نحن في التخلف؟ والجواب عنه يكون في بناء نظام في المصالح، يدخلنا العصر بحداثته، ومنطقه، وقيمه، بما يحقق الحياة السعيدة لمواطنينا، ويراعي مصالحنا الوطنية والقومية.
وفي جانبها الديمقراطي تتطلب خلق المناخ المناسب لتحقيق أفضل توليفة اجتماعية لإنجاز المهام الوطنية المحددة تاريخياً، وهذا لا يكون إلا إذا كانت بيئة النظام مشبعة بقيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
ومن الواضح أن القوى الاجتماعية التي تنسجم مصلحتها مع منطق التاريخ في المرحلة الراهنة تشمل أغلب طبقات وفئات الشعب من عمال، وفلاحين، وبرجوازية صغيرة مدينية، وبرجوازية تقليدية، ومثقفين، وجنود..الخ. أما الفئات التي تتعارض مصلحتها مع منطق التاريخ في هذه المرحلة في سورية، فهي البرجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية. وإن الاصطفافات الطبقية السابقة هي التي تحدد طابع الصراع الطبقي وجوهره، بأنه صراع وطني ديمقراطي، يتنازعه خطابان سياسيان: خطاب ديمقراطي، وطني وقومي وإنساني، روافعه قوى التقدم الاجتماعي( الكتلة التاريخية)، وخطاب استبدادي، أو لا انتمائي(كسموبولوتي)، روافعه القوى المعيقة للتقدم الاجتماعي.
لقد أصبح واضحاً أن الحزب الذي نطمح إلى المساهمة في تشكيله هو حزب وطني ديمقراطي، يشتق أسمه بالدرجة الأولى من طبيعة المرحلة الوطنية الديمقراطية التي يتصدى لإنجاز مهامها. وهو حزب علني، شفاف، يطمح أن يشكل إضافة نوعية إلى الحياة السياسية الحزبية في البلد، يؤسس لخطاب سياسي عقلاني، يحترم المختلف، يؤازر المتفق، يعمل بعقل جماعي، لكن ديمقراطي. ونظرا للحظر المفروض على العمل الحزبي في سورية، فإننا سوف نساهم في الترويج له كحالة تحت التأسيس، سواء في الحقل الثقافي، أو في الحقل السياسي، ريثما يصدر قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية الحزبية في البلد.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات