مشروع المصارحة من أجل إعادة الثقة، والمصالحة بين مكونات الوطن الواحد.

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3958 - 2012 / 12 / 31 - 19:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مشروع المصارحة من أجل إعادة الثقة، والمصالحة بين مكونات الوطن الواحد.
أولا : يقوم البيت السوري على مبدئي سوريا أولا وسوريا فوق الكل والجميع .
ثانيا : يكون سقف النشاط العام هو الوصول إلى سوريا الحرة الديمقراطية, التي تضمن وتمول الحياة الحرة والكريمة لكافة المواطنين , بغض النظر عن الانتماء القومي أو المذهبي أو الطائفي أو الجهوي أو الثقافي أو الفكري .... الخ.
ثالثا : كون سوريا تعتبر جزءاً من المشرق, الذي يضم أيضا دولا وشعوبا غير عربية . والعمل انطلاقا من هذه الحقيقة على بناء علاقات تعاون وتكامل متطورة بين دوله وشعوبه. والتركيز في أسس هذه العلاقات على المصالح الإقتصادية والتنموية والأمنية وقادر على حل كافة القضايا والنزاعات التي تعرقل مسيرة التقدم والتنمية في دوله , كقضية فلسطين والأحواز وكردستان , حلا سلميا جذريا , أساسه الاستقلال والسيادة , واحترام حقوق الانسان والشعوب.
رابعا : رؤية أن سوريا وطن متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، و على أساس هذه الحقيقة نؤكد أن لامكان فيها لأي انتقاص أو تفضيل لأي من مكوناتها على حساب مكون آخر مهما كانت الذرائع و الحجج , ونؤكد أيضا على احترام وضمانة حقوق الأقليات كالأرمن والشركس والتركمان وغيرها في ممارسة كافة حقوقهاوخصوصياتها وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية , وأسس وقواعد المساواة والتشارك في الوطن الواحد .
خامسا : جميع المكونات والأقليات في سوريا تتمتع بحقوقها كاملة بناءا على كونها تعيش في وطنها , وفي الوقت ذاته عليها القيام بالواجبات التي يحتمها الولاء الوطني , كما هو الحال قي سائر الأوطان الحرة والمتحضرة .وعليه يجب ان تعكس سائر الرموز الوطنية ومنها العلم الوطني الجديد والنشيد الوطني هذه الحقائق والوقائع.
سابعا : رؤية أن العمل التغييري يبدأ باعادة الحياة الدستورية الى مؤسسات الدولة والمجتمع ويتوج في اقامة سوريا الديمقراطية التي أهم ميزاتها :
1 - أنها دولة دستورية , أي الدستور المدني فيها يكفل حقوق وحريات الجميع بغض النظر عن اختلاف الانتماءات , وهو متحرر من أية اديولوجيات و منظم وحيد لكافة شؤونها .
2- اللامركزية السياسية في إدارة الشؤون العامة على كافة الأصعدة والمستويات , انطلاقا من حقيقة أنها تحول دون التفرد والهيمنة والاحتكار , و توفر المناخ المناسب للرقابة والمشاركة , وهما العاملان الأهم في عملية ممارسة الدولة والأقاليم لمهامها ووظائفها , حيث تتشكل الأقاليم حسب متطلبات المناطق وعلى أساس رغبة سكانها ديمقراطيا وضمان التوزيع العادل للثروات ، و لكونها تحفظ للدولة الحق في بقائها متحدة و حرة .
3 -: التحرر من أوهام أية وصاية أو أدوار و مهام قيادية ( اقليمية) وبالتالي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى , باستثناء ماتمليه أسس حسن الجوار والسيادة الوطنية.
4 - الانفتاح على الأسرة الدولية وتمكين كافة المواطنين من التمتع بعطاءاتها , والاسهام الايجابي في التأسيس لعالم آمن ومستقر لاتطرف فيه.
5 - الانفتاح الداخلي وإتاحة فرص ا لمبادرة والإبداع من خلال ضمانة الحريات العامة وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ,وخصوصا حق حرية الاعتقاد الديني والمذهبي , وحماية حقوق الطفل والشباب والشيخوخة .
6 - المساواة بين المرأة والرجل . ومعاقبة مرتكبي العنف بحق المرأة مهما كانت أشكاله أو مستوياته , فالمرأة كما الرجل سيدة نفسها وكلاهما في الحقوق والواجبات سواء ,وتوفير المناخ لامومة وطفولة سليمة.وضمان التامين الصحي والاجتماعي.
7 -فصل الدين عن الدولة واعتبار ممارسة تعاليمه وطقوسه شأن شخصي يقوم على مبدأ الدين لله والوطن للجميع , وحماية دور العبادة والاعتناء بها.
8 - فصل السلطات , نزاهة القضاء , حرية الاعلام , والتداول السلمي للسلطة .
9 - اعادة تأهيل المؤسسات علميا ومهنيا لتكون دعامة الدولة المدنية المعاصرة.
10 - الوعاء الذي ينهل منه المواطنون ثقافتهم العامة هو ثقافة العطاء الايجابي التي تعترف بالآخر وتنبذ العنف وتحافظ على الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والتراب .
11-اصلاح مناهج التعليم واجهزته,وتأهيل الجيل الشاب علميا ومهنيا .
12 -العمل على مكافحة الفقر والبطالة عبر تفعيل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية , واحداث سياسة ضريبية حكيمة تتيح تمويل المشاريع الوطنية والانساتية المذكورة .
13 - الاهتمام بمراكز الأبحاث العلمية والاجتماعية ,والعمل النقابي والثقافي وكافة أشكال احياء المجتمع المدني , ودعمها ماديا ومعنويا وتكريم القائمين عليها.
14- الإهتمام بالتنمية وحماية البيئة والإسهام في إيجاد بدائل للطاقة أقل ضرراً بكوكبنا الأرضي.
ثامنا : نظرا للتداول والجدل الذي يدور حول القضية الكردية نؤكد أن الشعب الكردي, كما كافة الشعوب المكونة للمجتمع السوري كالعرب والسريان والكلدان وغيرهم، شعب يعيش على أرض آبائه وأجداده التاريخية في الوطن السوري الواحد , وعليه يجب أن يتمتع هذا الشعب بكافة حقوقه السياسية وممارسة خصوصياته دون أي انتقاص , ابتداءا من إعادة الجنسية السورية لمن جرد منها، والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بهذا الشعب , وانتهاءا بإعلان البداية السليمة القائمة على الغاء القرى المصطنعة في كافة المناطق، للحيلولة دون التغيير الديمغرافي , وتكثيف الجهود نحو بناء الثقة وفتح صفحة جديدة على أساس الفقرات الأولى من هذا المشروع , باعتبار سوريا بلد متعدد القوميات تتعايش فيه الى جانب القوميتين العربية والكردية العديد من القوميات والاقليات, وتصان الحقوق القومية للشعبين العربي والكردي ولسائر المكونات الأخرى في اطار الوحدة الوطنية وتثبيتها في دستور البلاد.
تاسعا : الحؤول دون زج الجيش في عملية التغيير , والعمل على اعادة بنائه ليكون (كما بقية المؤسسات)، مؤسسة وطنية تدافع عن كل الوطن وتحمي حدوده , وليصبح الجيش الوطني السوري سندا حقيقيا لاحترام وسيادة الدستور.
.
.
ثاني عشر : العمل على تهيئة الظروف لإعادة نشوء الطبقة الوسطى ، التي تعتبر الحامل الأساسي للبناء والتنمية والمدافع الحقيقي عن المصالح العليا للمدائن والاقاليم عبر نهج اقتصاد السوق الاجتماعي ,الذي يؤمن المناخ السليم لتكافؤ الفرص وللمنافسة الايجابية لكافة أشكال الملكية , وفي ذات الوقت يضمن الحقوق العامة لطبقة العمال وصغار الكسبة والفلاحين , وفي مقدمتها الحق في حياة حرة وكريمة للعامل ولأسرته , عبر سن مجموعة من القوانين الحكيمة التي تمنع الاستعلال وتحدد ساعات العمل والأجور والحوافز والتأمين والضمان الاجتماعي والصحي . وبمعنى آخر الدستور يضمن كافة حقوق المالك والعامل على اسس مبدء العدالة الاجتماعية .
ثالث عشر : التأسيس لإعلام حر يكون له الدور الريادي في ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر وتوطيد الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية والدفاع عن حرية الرأي والتعددية بكافة أشكالها , وفضح الفساد والمفسدين ، والاهتمام بالإعلام كمؤسسة وطنية مستقلة و ذات دور فعال في عملية التنمية الشاملة .
رابع عشر : العمل على بناء الدولة المدنية بإزالة كافة أشكال الاستبداد ومكافحة الفساد ومعالجة حالات الاحتقان القومي والمذهبي في البلاد, وتنمية الشعور بالانتماء إلى الوطن وتغليبه على أي انتماء آخر.
سادس عشر: العمل المستمر على تفعيل الفرد وتحفيزه على المشاركة الايجابية في التفاعل مع الشؤون العامة . وتنشيط دور الأسرة والمدرسة على هذا الصعيد , ودعم الأندية والمنتديات ماديا ومعنويا لتكون رافدا أساسيا في تقديم المقترحات والحلول للأزمات التي تعرقل المسيرة التنموية بكافة أشكالها ومستوياتها , والعمل على جعل المشاركة والمراقبة ليس حق فحسب انما كواجب على كل مواطن القيام به.
وفي الختام نريد أن نؤكد على أن الحاجة إلى هذا المشروع الوطني المتكامل أضحت ضرورة ملحة وماسة,ليس لكوننا لانرى أية خطوات اصلاحية حقيقية بل لان ذلك مخرج مشرف آمن للجميع
عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات