النمط المصري للإنتاج 1من 3

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3958 - 2012 / 12 / 31 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة غير مسبوقة عن تطور الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين قدمها د . محمد مدحت مصطفي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، تعيد فتح موضوع قديم بأسلوب جديد، حيث سبق لعدد من الباحثين تناول مواضيع شتا حول أنماط الإنتاج بصفة عامة، ونمط الإنتاج المصري بصفة خاصة، لكنهم انطلقوا من مقدمات نظرية مخالفة ووصلو إلى نتائج مختلفة، ولكن د . مدحت يبدأ من دراسة الواقع المصري ليصل إلى نتائج جد جديدة تستحق التوقف والمناقشة .
ففي كتابه صغير الحجم كبير الأهمية " النمط المصري للإنتاج - دراسة نظرية وتطبيقية للواقع المصري" المنشور عام 2012 يقدم دراسة اقتصادية - اجتماعية لتطور الاقتصاد المصري في محاولة للتعرف على نمط الإنتاج الذي ساد خلال النصف الأول من القرن العشرين، ينقسم هذا الكتاب إلى فصل أول عن : الأصول النظرية لنمط الإنتاج، وثلاث فصول لشرح الجزء التطبيقي لتأكيد ما توصل إليه حول طبيعة ما يسميه "نمط الاقتصاد التبعي" وتحوله إلى "نمط الاقتصاد الرأسمالي" بدأ من النصف الأول من القرن العشرين .
يبدأ في الفصل الأول بمناقشة قضية منهجية تزيل اللبس والغموض عن الدراسات الخاصة بنمط تطور المجتمعات الإنسانية، فكثير من الباحثين يقعون في خطأ منهجي كبير يتمثل في دجما "ثبات القانون وحتميته" فعلى الرغم من سقوط الحتمية منذ بداية القرن العشرين - بدأ بالقوانين الطبيعية المادية وهي الأكثر تحكما في متغيراتها، فما بالنا بالقوانين الاجتماعية التي يصعب التحكم في المتغيرات الخاصة بها - إلا أننا نجد بعض المتمسكين بأن التطور العام للبشرية اتخذ مسار وحيد في جميع مناطق العالم، وأن مراحل التطور من البدائية المشاعية إلى العبودية فالنظام الاقطاعي ثم الرأسمالي وصولا للنظام الأشتراكي، ولكن د . مدحت يشير إلى أن نمط الإنتاج الرأسمالي هو النمط الوحيد الذي أمكن له الانتشار في جميع بلدان العالم تقريبا، بينما لم تكتسب الأنماط الأخري صفة العالمية، فنمطا الإنتاج ( العبودي والاقطاعي) لم ينتشرا في جميع أنحاء العالم، فهناك العديد من البلدان عرفت أنماطا أخري نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها .
ويؤكد د . مدحت أن القانون العام الوحيد المقبول من الناحية المنطقية هو (حتمية تطور المجتمعات الإنسانية) وفي هذا الإطار يطرح مجموعة هامة من الأسئلة : كيف تتطور هذه المجتمعات؟ وما هي العوامل الرئيسية التي تحكم هذا التطور؟ وإلام نرجع عند توصيف مجتمع ما؟ وقبل الإجابة على هذه الأسئلة يعرض لبعض المحاولات التي تمت في مجال دراسة تطور المجتمعات لأنها تشكل خلفية ضرورية للإجابة، وتوضح أن ذلك التطور لا يتم بطريقة عشوائية .
وفي سبيل الإجابة يقدم بعض محاولات دراسة تطور المجتمعات، التي يقسمها إلى محاولات ذات أصول اجتماعية غاب عنها البعد الاقتصادي، ومحاولات ذات أصول اقتصادية غاب عنها البعد الاجتماعي - مشددا على أننا لا نقصد الغياب التام بقدر ما نقصد مجرد عدم الاهتمام الكافي - ليصل بعد ذلك إلى ما يعتبره المنهج الصحيح الذي يأخذ في اعتباره البعدين الاجتماعي والاقتصادي كمقدمة لفهم مصطلحات، مثل البناء العلوي، والبناء التحتي، نمط الإنتاج، التكوين الاجتماعي، والفرق بينهما .
في مجال تطور المجتمعات ذات الأصول الاجتماعية يعرض لأول تقسيم لمراحل تطور المجتمعات الإنسانية الذي قدمه (لويس مورجان 1818 - 1881) الذي استند إلى المجتمعات الهندية القديمة في أمريكا والتي تطورت من خلال انتقالها من مرحلة "العشيرة الأموية"حيث تتعددالأزواج للمرأة التي كانت تمتلك حق نسب الأبناء لها، إلى مرحلة "العشيرة الأبويه" التي انتزع فيها الرجل حق الزواج من أمرأة واحدة ومن ثم اكتسب حق تأكيد النسب إليه، وكانت هذه النتيجة التي تبدو بديهية الآن بمثابة انقلاب في ذلك الوقت، أولا لتعارضها بما جاء في الكتاب المقدس، وثانيا لأنها استندت إلى جماعات الهنود الحمر التي كان ينظر إليها نظرة عنصرية متدنية، ولم يستند إلى الجماعات الأوربية القديمة، وقد قام مورجان بتقسيم أطوار نمو مجتمعات ما قبل التاريخ إلى ثلاثة أطوار هي : الوحشية، البربرية، وطور الحضارة .
كما قدم نموذجين للمدخل الاجتماعي التاريخي الأول لعرض وجه نظر ( ماكس فيـبر 1864 - 1920) الذي إرجع أصل التطور إلى الفعل الاجتماعي وتوصل إلى مقولته الخاصة " بأن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية وأخلاقياتها الاقتصادية، فروح الرأسمالية ظهرت في تعاليم مارتن لوثر رائد البروتستانتية، أما النموذج الثاني فقد عرض فيه محاولة (ويتمان رستور ) عن "مراحل النمو الاقتصادي" الذي حدد خمس مراحل لنمو المجتمعات هي : المجتمع التقليدي، الانتقالي، الانطلاق، الاكتمال، وصولا لمرحلة الاستهلاك الكبير، وقبل أن يثبت فشل هذا النموذج، حاول الاقتصادي المصري د . على الجريتلي تطبيقه على المجتمع المصري بقوله أن الاقتصاد المصري ظل في مرحلة المجتمع التقليدي حتى بداية القرن التاسع عشر، ولكنه لم يتمكن من استكمال مرحلة الانطلاق بعد ذلك، وحاول الجريتلي تحليل أسباب ذلك الاخفاق .
بعد ذلك يرى د. مدحت أن أول محاولة منهجية صحيحة تأخذ كل الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية جاء بها (كارل ماركس 1818- 1883) والذي اعتبر عملية الإنتاج أساس وجود وتطور المجتمع الإنساني، ومن ثم قام بتحليل عناصر التطور داخل تلك العملية، باعتبارها عملية جدلية تعد بلورة للصراع الواعي بين الإنسان والطبيعة، وحيث أن الإنسان لا يقوم بعملية الإنتاج بشكل منفرد ولكن بالتعاون مع أقرانه الأخرين، لذلك قام ماركس بتحليل العلاقة بين (الإنسان- والإنسان) وعبر عنها بمصطلح (علاقات الإنتاج) بإعتبارها العملية التي يتوصل خلالها الأفراد من تنظيم العلاقة بينهم، وبين (الإنسان- الطبيعة) وعبر عنها بمصطلح (قوى الإنتاج) حيث يتوصل الإنسان من التعامل مع الطبيعة بأدوات عمل، وحيث أن عملية الإنتاج تتكرر مرات عديدة تمكن الإنسان من تطوير أدوات عمله، وكذلك من الوصول لدرجات من التخصص وتقسيم العمل، ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية لذلك التطور أن ناتج العملية الإنتاجية أصبح يفيض عن حاجة الجماعة ليتكون ما عرف باسم (الفائض الاقتصادي) الذي جعل الملكية الفردية أساس لتنظيم السيطرة على هذا الفائض وكيفية توزيعه، وأصبح الصراع بسبب وحول "الملكية الفردية" أساس لتطور المجتمعات الإنسانية، وقد احتاج هذا الأمر شكلا معينا من التنظيم الاجتماعي يختلف عن الشكل السابق والذي كان يقوم على الملكية الجماعية، هذا الشكل الجديد الذي استند إلى مستوى من التطور في قوى الانتاج وعلاقاته كونا ما عرف باسم ( نمط الإنتاج) .
وهكذا يمكن تعريف (نمط الإنتاج) بأنه توصيف مجرد لمستوى تطور قوى الإنتاج في تشابكها مع علاقات الإنتاج السائدة في مجتمع ما في أي مرحلة من مراحل تطوره، يمثل الأساس الاقتصادي ما يعرف باسم (البناء التحتي) ولكن المجتمع تموج به مجموعة من المعارف والأفكار والعادات والتقاليد والتشريعات السائدة تشكل معا ما يعرف باسم (البناء الفوقي) والواقع يؤكد أن هذين البنائين في علاقة جدلية يؤثر كل منهما في الآخر ويشكلان معا ما يعرف بأسم (التكوين الاجتماعي) وقد تطورت المجتمعات الإنسانية عبر العديد من التكوينات الاجتماعية لكل منها خصائصها المميزة، وأثناء ذلك التطور نجد أن التكوين الاجتماعيقد يضم عدة أنماط إنتاجية يعد واحد منها نمطا سائدا بينما تأخذ الأنماط الأخري في الأندثار مفسحة الطريق أمام سيادة نمط إنتاجي جديد .
يتأكد من هذا العرض أن المجتمعات الإنسانية عرفت بشكل عام مجموعتين من أنماط الإنتاج، مجموعة قائمة على علاقات تعاونية أساسها الملكية الجماعية، كما كان الحال في نمط المشاعية البدائية ، ومحاولة إقامة نمط الإنتاج الاشتراكي التي سادت في الاتحاد السوفيتي وبلدان أوربا الشرقية سنوات عديدة من القرن العشرين، ومجموعة أخذت علاقات الإنتاج شكل الصراع أساسها الملكية الفردية، كما كان الحال في نمط الإنتاج العبودي ببلدان الإمبراطورية الرومانية، ونمط الإنتاج الاقطاعي في أوربا القرون الوسطي، وكما هو الحال في نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يسود في أنحاء العالم حاليا .
إلا أن ذلك لا يعني أنه لا توجد أنماط أخري شهدتها المجتمعات الإنسانية، لأن البحث الدؤوب مكن عدد من الباحثين إلى التوصل لأنماط أخري في مناطق شتا من العالم، وأهم مثال في هذا المجال "النمط الأسيوي للإنتاج" والذي يرتكز إلى أن علاقات الإنتاج فيه لا تتم بين الأفراد وبعضهم كما هو الحال في إنماط (العبودية، الإقطاعية، الرأسمالية) بل تتم بين تجمعات إنسانية وبعضها البعض أطلق عليها اسم (مشتركات) ولا يعني ذلك أن هذا النمط ساد في جميع البلدان الإسيوية، بل قد نجده في بعض البلدان غير الإسيوية، أي أن اللفظ (الإسيوي) لا يشير إلى الموقع بقدر ما يشير إلى تميز ذلك النمط، وبشكل عام فإن السمة الرئيسية لهذا النمط تتمثل في التطور البطيء إلى حد يقرب من الركود .

دراسات أنماط الإنتاج في مصر
يقسم د . مدحت الدراسات التي تعرضت لتطور المجتمع المصري إلى دراسات دارت حول التطور عبر حلقات التطور الأوربية (عبودية، إقطاع، رأسمالية، اشتراكية) ودراسات اتجهت نحو النمط الإسيوي في محاولة للبحث عن أصول ذلك النمط في تطور المجتمع المصري، وفي إطار هذا التقسيم عرض الدراسة التي اعدها فوزي جرجس كنموذج يتمثل نمط التطور الأوربي، ودراسة أحمد صادق سعد باعتبارها أكبر عمل بحثي ومرجعا رئيسيا لنموذج "النمط الإسيوي للإنتاج" .
تكتسب الدراسة التي أعدها فوزي جرجس بعنوان"دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي" -طبعت بالقاهرة عام 1958 - اهميتها بكونها نموذج مثالي لقطاع كبير من تلك الدراسات التي تعتنق مسألة أنتشار نظام الإقطاع في مصر، حيث تنطلق الدراسة من أن مصر تحت حكم المماليك وأوربا كانت في مرحلة واحدة هي مرحلة الإقطاع، إلا أنه كان لكل منهما ظروف موضوعية مختلفة، مما هيأ الظروف للطبقة الوسطي في أوربا كي تنمو وتزدهر، وينمو معها المجتمع ويزدهر، بينما لم تكن مثل هذه الظروف متوفرة للطبقة الوسطي في مصر، ومن ثم، تجمدت وتجمد معها المجتمع أيضا .
ويبدأ فوزي جرجس تحليله للعصر الحديث بإطلالة على مسألة "القومية المصرية" فيقول"ظلت القومية المصرية محتفظة بطابعها الذاتي المميز، إلا أن العقلية الإقطاعية السائدة، والارتباط بالخلافة في بغداد، ثم بعد ذلك بالقسطنطينية أدت إلى اختفاء القومية المصرية تحت غلالة الدين، ودخلت مصر خلال هذه الفترة في حالة من الركود حتي قدوم الحملة الفرنسية التي قامت بتوجيه ضربة قاسمة للمماليك،ووضعت نواة الفكر الديمقراطي في مصر" وهو يري أن القول بأن محمد على منشأ الرأسمالية المصرية يعبر عن تفكير خاطيء، فوصول محمد على لحكم مصر قد يكون انهي مرحلة الإقطاع المملوكي، ولكن النظام الإقطاعي استمر بشكل جديد، لقد زاد الإنتاج في عهد محمد على في الزراعة والصناعة، ولكن الفائدة لم تعد على أي طبقة من طبقات الشعب، فالمسألة ليست في زيادة الإنتاج، بل في كيفية توزيعه، وباختصار فإن محمد على قد مات والمجتمع المصري مجتمعا "إقطاعيا شبه مستعمر" بعد ذلك تحول كبار ملاك الأرض إلى الاستثمار في التجارة والصناعة بمشاركة رأس المال الأجنبي وتحولت مصر من مجمتمع "شبه إقطاعي، إلى مجتمع "تابع شبه إقطاعي" .
أما أحمد صادق سعد فقد نشر دراسته في مقالات علمية على نحو عشرين عاما، ثم قام بتجميعها في كتاب ضخم تحت عنوان "تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء النمط الأسيوي للإنتاج" وطبعته دار بن خلدون في بيروت عام 1979، وبعد ثلاث سنوات قام بنشر الجز الثاني من دراسته في كتاب بعنوان "تحول التكوين المصري من النمط الأسيوي إلى النمط الرأسمالي" وتقوم فكرته على أساس أن التقسيم الإقليمي لمصر ظل على حاله حتي منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت العشائر باقية في "المشترك القروي" بإعتبارها التنظيم الإنتاجي الأصغرن فليس لكل فرد حيازة يزرعها، بل لكل عائلة أو عشيرة يعمل أعضاؤها كفرقة تحت قيادة رب الأسرة أو شيخ العشيرة، وكانت تلك المشتركات القروية وحدة ضريبية في سداد الحزية أو الخراج، وهي خاضعه لعلاقة تبعية "للمشترك الأعلى" وهو جهاز الدولةالذي يتلقى الفائض الكلي من القرى، ويمثل ازدوجيه تربط القهر بمهام الدولة المركزية، لم يكن الفلاحون تابعين لشخص، وليسوا عبيدا خصوصيين لسيد، أنهم فلاحون أحرار من حيث علاقاتهم بالأفرادفي مراتب السلم الاجتماعي، وأن كانوا في كتلتهم المشتركية . عبيدا عموميينلجهاز الدولة، أو أقنانا للأمة المسيطرة كمؤسسة حاكمة .
في تحليلة لفترة مصر العثمانية يرفض كونها فترة ركود وتخلف، حيث عرفت مصر نمو السمات الرأسمالية، وأن كانت تشوهات إقطاعية موجودة، في الوقت نفسه ظل النمط الشرقي مما يجعلنا نعتبر تلك الفترة الطويلة مرحلة انتقال بطيئة أوجدت العناصر الاقتصادية والسياسية التي تبلورت في عهد محمد على الذي نقل مصر من النظام الشرقي إلى النظام البورجوازي، وإتاح الفرصة كي يصبح النمط الرأسمالي هو السائد، فمع رفع القوى الإنتاجية كان تعديل علاقات الإنتاج من حيث توسيع سوق التصدير الخارجي، كما اجبر الاحتكار الناس على التعامل النقدي في الأسواق، وزاد التراكم وظهرت العزب الرأسمالية، وتزايد عدد الفلاحين البطالين بدون أرض فأضطروا للعمل بالأجر أو السخرة، أما جهاز الدولة "كمشترك أعلى" فقد ظل يقوم بمهامه وفقا للنمط الشرقي التقليدي .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات